نشریه فقه، حقوق و علوم جزا
سال دوم شماره 6 (زمستان 1396)

بی‏گمان بازی بدون برد و باخت از جمله موضوعات و مباحث مورد ابتلا است که بایستی کندوکاوی عمیق با توجه به جوانب گوناگون می‏باشد. تحقیق درباره بردوباخت در مسابقات از آن رو که بیش از گذشته مورد ابتلای جامعه و حکومت واقع شود و از سوی دیگر پرسشهای فقهی فراوان نسبت به آن مطرح است از اهمیت دوچندانی برخوردار می‏باشد. از جمله پرسشهای فقهی عبارتند از
1.آیا مسابقات همانند گذشته ابزاری ویژه قمار است و یا این که تغییر کاربردی و موضوعی در آن حاصل شده است؟
2. معیار در وسایل ویژه قمار چیست و تشخیص آن با چه کسانی است؟ مجتهد، مکلف و یا متخصصین فن؟
3. بر فرض تغییر کاربرد بردوباخت در مسابقات آیا حکم فقهی بازی با آن تغییر می‏کند یا نه؟
4. آیا طرح حرمت بازی در شمار مکاسب محرمه از سوی فقهای صدر اول می‏تواند قرینه‏ای باشد بر این که اگر در بازی برد و باخت و کسب نباشد حرام نیز نخواهد بود؟
5. آیا در مفهوم قمار برد و باخت اخذ می‏شود و یا این که هر گونه بازی هر چند بدون برد و باخت قمار به شمار می‏آید؟ 6. مبانی فقهی کسانی که بازی بدون برد و باخت را حرام می‏دانند از نظر آثار و توسعه و ضیق یکسان است یا نه؟
7. اشکال فقی هانی همانند حضرت امام خمینی و حضرت آیه‏ الله سید احمد خوانساری در حرمت بازی در مسابقات بر چه اساسی و مبنایی است؟ آیا این مبانی یکسانند یا نه؟ آنچه گذشت برخی از پرسشهای مطرح در ارتباط با بازی بدون برد و باخت است. این نوشته در پی آن است تا بحث را از نگاه حضرت آیه‏ الله سید احمد خوانساری مورد بررسی قرار دهد.
پیش از آغاز بحث یادآوری چند نکته سودمند خواهد بود:1. حضرت آیه الله خوانساری بحث را تحت عنوان بازی بدون برد و باخت با ابزار قمار مطرح کرده‏اند و از خصوص بازی بدون برد و باخت بحث جداگانه‏ای نکرده‏اند، لیکن یکی از مصادیق کامل بحث ایشان مسابقات است به ویژه این که در بیشتر ادله مورد نقد و بررسی ایشان نام برده شده است.
2. آنچه در این نوشته به آیه‏ الله خوانساری نسبت داده می‏شود خدشه در ادله حرمت بازی با وسایل مخصوص قمار است اما فتوای ایشان به دست نیامد، زیرا این مساله در توضیح المسائل وی مطرح نشده. ممکن است فتوای ایشان احتیاط باشد هر چند مقتضای بحث علمی او فتوا به جواز است.
3. اگر چه مقتضای بحث علمی جواز بازی بدون برد و باخت است لیکن احتیاط همیشه شایسته و مطلوب شارع بوده است. چه بسا منشا فتوا به عدم حلیت توسط برخی از فقها احتیاط باشد.
همچنین شیوه ی تحلیل و روش پژوهش به کار گرفته شده در پژوهش موردنظر مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی است. اطلاعات بدست آمده در این پژوهش از بررسی منابعی چون کتب، صورت گرفته است و به روش کتابخانه ای متنی است.

مهلت پرداخت دیه در قتل، یکی از موضوعات فقهی است که مورد توجه اندیشمندان اسلامی قرار گرفته است. این اندیشمندان، با تفکیک بین قتل عمد، شبه عمد و خطای محض به تعیین این مهلت پرداخته اند. لکن دیدگاه همه آنها همسو نبوده و با اختلافاتی همراه است. پژوهش در این دیدگاه ها جهت دستیابی به بهترین و عادلانه ترین دیدگاه خواست اصلی این گفتار است. در مورد مهلت پرداخت دیه در قتل عمدی و خطاء محض، به علت وجود نص صریح و صحیح روایی، تفاوت دیدگاه کمتر است. در قتل عمدی، مشهور فقهای شیعه به یکسال و مشهور فقهای عامه به حال بودن دیه حکم کرده اند. این حکم در شیعه به علت ابتناء بر روایت صحیح از امام صادق (ع) و در بین عامه به علت تمسک به قاعده اطاعت فوری امر مناسب تر است. در قتل خطای محض نیز تمامی فقهای شیعه و اکثر قریب به اتفاق فقهای عامه با استناد به روایت و سنت خلفا به مهلت سه ساله نظر داشته اند. اما در قتل شبه عمدی به علت نبود روایت، اختلاف دیدگاه بیشتر و به شش نوع می رسد. با بررسی و سنجش این اقوال و ادله آنها، به نظر می رسد دیدگاهی که مهلت یکسال را مطرح کرده، از اعتبار بیشتری برخوردار است، چراکه با مبنای روایت وارده و اطلاق آن و نیز عدل و توجه به حقوق بزه دیده و سایر شرایط مرتبط با قتل شبه عمدی سازگاری بیشتری دارد.

اصل 35 قانون اساسی ضمن تاکید برحق دفاع و انتخاب وکیل از طرف افراد ، تعیین و تامین وکیل برای کسانیکه توانایی انتخاب وکیل را ندارند از وظایف حاکمیت اعلام نموده و دولت می بایست در راستای اجرای آن اقداماتی را به انجام رساند و این درحالی است که تاکنون هیچ اقدام عملی درجهت تحقق این اصل از طرف دولت صورت نگرفته است و هرچند بعضا با تصویب قوانین حمایتی از برخی اقشار محدود جامعه مقررات معاضدتی وجود دارد ولیکن این مقررات به واسطه فراگیر نبودن جامعیت نداشته و در نیل به این مقصود ناکافی بوده است. امروزه گران بودن دستمزد و حق الوکاله وکلا از یک سو و عدم توانایی مالی و اقتصادی اکثریت افراد جامعه از سوی دیگر به عنوان یکی از مهمترین عواملی است که دسترسی و سطح مراجعه مردم به وکلا را با کاهش و چالش چشمگیری مواجه نموده است. اهمیت حفظ و رعایت حقوق مردم به منظور دستیابی و برخورداری کلیه اقشار جامعه از خدمات حقوقی وکیل، اقتضاء مینماید که دولت مکانیزم ها و سیاست گذاری های مدونی را در اجرای این اصل چاره اندیشی نماید. درمقاله حاضر این موضوع مورد بررسی و نقد قرار گرفته و درنهایت بر لزوم تشکیل سازمان خدمات حقوقی کشور برای نیل به این منظور ارائه طریق شده است.

امروزه فناوری اطلاعات این امکان را فراهم آورده که بسیاری از مبادلات تجاری ، داد و ستدها و ارائه خدمات از طریق اینترنت انجام شود . گستردگی این نوع روابط معاملاتی و تجاری در بین افراد جامعه و در سطح بین المللی بعضا با طرح برخی مسائل حقوقی در زمینه قواعد حاکم بر روابط قراردادی از جمله تفسیر قرارداد و قواعد حاکم بر آن همراه خواهد بود.
قانون تجارت الکترونیکی در سال 1382 به تاسی و پیروی از قواعد بین المللی به تصویب رسید و نوآوری هایی را در نظام حقوقی ایران به وجود آورده است که هر چند گامی رو به جلو محسوب می شود ، گاهی تعارض هایی را نیز در نظام حقوقی ایران ایجاد کرده است از جمله ویژگی های این قانون می توان وضع یک قاعده تفسیری برای نخستین بار در متن قانون اشاره نمود که هر چند در نوع خود بی نظیر است ولیکن در عمل و با انطباق با سایر قوانین داخلی تفسیر قرارداد را با مشکلاتی مواجه خواهد نمود .پس باید روش و ابزاری را برگزید که مفاهیم حقوقی و تعادل اقتصادی قرارداد را برهم نزند و دو طرف را از آنچه اراده کرده اند دور نسازد و در عین اجرای عدالت و انصاف ، احترام به حسن نیت طرفین را نیز رعایت نماید. در این مقاله سعی بر آن شده ضمن پرداختن به این موضوع مبانی تفسیر قرارداد در قانون تجارت الکترونیک مورد نقد و بحث و بررسی قرار داده شود.

شیوع پدیده ازدواج سفید در جامعه ما در سالهای اخیر ،باعث بحث و بررسی در ابعاد مختلف آن در بین کارشناسان شده است صحت یا عدم صحت فقهی آن، یکی از مهمترین مسایل مورد بحث آن می باشد. ازدواج سفید در فقه تحت عنوان نکاح معاطاتی است و آنچه درباره نکاح معاطاتی گفته شده در مورد آن نیز صدق می کند حکم نکاح معاطاتی یکی از مباحث اجماعی بین فقهاست به نحوی که اکثریت آنها رای به عدم جواز آن داده اند و فقط عده ی بسیار اندکی از فقهای معاصر رای به صحت آن داده اند. این در حالی است که به جز اجماعی که خالی از اشکال هم نیست، هیچ دلیل قابل توجهی از سنت و کتاب در این زمینه وجود ندارد و حتی برخی از فقها مخالف هم، معتقدند که عقل و سیره ی عقلا، موید نکاح معاطاتی است. علاوه بر اینها ، در آراء فقها شواهدی نیز وجود دارد که می توان آنها را به نوعی مصداق نکاح معاطاتی به حساب آورد. از جمله نکاح اخرس، نکاح کنیزان و صاحبانشان، نکاح زوجین همزمان مسلمان شده، رجوع بعد از طلاق رجعی و عدی.

شرط ضمن عقد ممکن است در برخی موارد برای مشروط له ایجاد حق فسخ بنماید. حال سوال این است که در موارد فسخ ناشی از شرط ضمن عقد بین حقوق ایران و فقه امامیه چه تفاوت ها و چه شباهت هایی وجود دارد ؟ در احکام شرط باطلی که مفسد عقد نیست ، تخلف از شرط فعل و بطلان شرط نتیجه بین حقوق ایران و فقه امامیه مطابقت وجود دارد لیکن در احکام تخلف از شرط صفت و شرط ممتنع بین حقوق ایران و فقه امامیه تفاوت هایی دیده می شود.