فهرست مطالب

مطالعات حقوق تطبیقی - سال نهم شماره 1 (بهار و تابستان 1397)
  • سال نهم شماره 1 (بهار و تابستان 1397)
  • تاریخ انتشار: 1397/07/03
  • تعداد عناوین: 19
|
  • حسن بادینی *، مجید صرفی صفحات 1-22
    مطابق اصل نسبی بودن قراردادها، تعهدات قراردادی محدود به طرفین قرارداد است و ثالث نمی تواند برای اثبات تقصیر حرفه ای به نقض آن تعهدات استناد کند و استناد به تکالیف قانونی و عرفی حرفه ای به تنهایی نیز ثالث را با محدودیت هایی در جبران خسارت مواجه می کند، به این منظور راه حل های متفاوتی برای حمایت از ثالث در جهت معافیت وی از اثبات تقصیر مدنی حرفه ای و امکان استناد وی به نقض تمام تعهدات قراردادی حرفه ای (اعم از وسیله و نتیجه) ارائه شده است. شناسایی نقض تعهد قراردادی به عنوان یک تقصیر مدنی، مداخله موقعیت قراردادی حرفه ای در شناسایی تقصیر مدنی وی (ایده نسبیت تقصیر قراردادی) و نهاد حقوقی تعهد به نفع ثالث، امکان ایجاد تعهد به سود عموم و شکل گیری رابطه قراردادی مستقیم بین حرفه ای و ثالث، راه حل های مرسومی است که این امکان را به ثالث می دهند که علیه حرفه ای طرح دعوا کنند. اما در مورد فعالیت حرفه ای ها که بیشتر در متن قراردادها شکل می گیرد، نهادهای یادشده کارایی لازم را ندارند تا از ثالث در برابر خسارت های ناشی از فعالیت حرفه ای حمایت کنند. بر این اساس، رویه قضایی فرانسه و انگلستان با استفاده از مبانی قاعده امکان استناد طرفین قرارداد به وضعیت حقوقی ناشی از قرارداد در مقابل ثالث و یا توسعه تعهد به احتیاط و مراقبت در انجام تعهدات قراردادی به اشخاص ثالث، از ثالث حمایت کرده اند. در حقوق ایران، در نظام قواعد عمومی، امکان تعهد به سود عموم و در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، مسئولیت محض حرفه ای در برابر طرف قرارداد و ثالث راه حل هایی هستند که می توانند در جهت حمایت از ثالث پیشنهاد شوند.
    کلیدواژگان: ثالث، حرفه ای، قابلیت استناد، مسئولیت محض، مسئولیت مدنی
  • مصطفی بختیاروند *، مطهره اعرابی جشوقانی صفحات 23-41
    تقلید طنزآمیز از علامت تجاری دیگری که در حقوق امریکا و برخی کشورهای دیگر به عنوان یکی از مصادیق آزادی بیان شناخته شده، ابزاری برای اظهار نظر راجع به محصولاتی است که علامت برای معرفی آن ها به کار می رود. در این نوع تقلید با الگوبرداری از علامت اصلی، شکل مضحکی از آن برای انتقال یک پیام خاص به مخاطب ترسیم می شود. در تقلید طنزآمیز منافع سه گروه مطرح است: دارندگان علائم تجاری که نسبت به آن ها از حقوق انحصاری برخوردارند، تقلیدکنندگان که حق آزادی بیان دارند، و عموم جامعه که حق دارند از نتایج مثبت آزادی بیان بهره مند شوند. در حقوق امریکا و کشورهایی چون فرانسه و آلمان رویه قضایی نقش مهمی در برقراری تعادل بین این منافع متعارض ایفا کرده است. شباهت علامت اصلی و علامت تقلیدی و اثر خاص تقلید طنزآمیز نسبت به علامت، به ترتیب موجب طرح دعاوی نقض و تضعیف علامت از سوی دارندگان شده است. در حقوق ایران درباره تقلید طنزآمیز از علامت تجاری دیگری مقرره خاصی وجود ندارد، اما اصل 24 قانون اساسی راجع به آزادی بیان مبنای مناسبی برای پذیرش آن است. در این مقاله پیشنهاد شده است این تقلید به عنوان استثنایی بر حقوق انحصاری دارنده در قانون تصریح شود و حدود و ثغور آن بیان گردد.
    کلیدواژگان: آزادی بیان، حقوق انحصاری، دعوای تضعیف، دعوای نقض، نقد
  • محمد جلالی *، میثا کامیاب صفحات 43-62
    پلیس اداری به عنوان قالبی مفهومی برای تامین نظم عمومی، مفهومی فرانسوی است که شرایط مناسبی را برای اجرای حق ها و آزادی ها در جامعه فراهم می آورد. دوگانگی نظم عمومی و پذیرش وجود نظم عمومی عام و نظم عمومی خاص، دوگانگی پلیس اداری و تقسیم آن به پلیس عام و پلیس اختصاصی را پایه گذاری می کند. پلیس اداری در مسیر برآوردن نظم عمومی ناگزیر از محدود نمودن آزادی هاست به همین دلیل تعیین مقامات آن برای برقراری سازوکارهای نظارتی از اهمیت برخوردار است. بررسی مسیر تحولات پلیس اداری نشان می دهد ایجاد پلیس های اختصاصی که هریک زمینه های تحقق حق- ادعاهایی را فراهم می کنند نیز به دلیل مقید بودن به رعایت تشریفات، گامی در راستای حفظ بهتر آزادی های مشروع است.
    این مقاله با معرفی مقامات پلیس اداری در فرانسه، به شناسایی این مفهوم در خصوص مفاهیم مجاور مانند پلیس قضایی می پردازد و با بیان مبانی و موجهات در صدد است ضرورت تمایز میان مقام و مامور پلیس اداری و همچنین پلیس قضایی و پلیس اداری را روشن سازد.
    کلیدواژگان: پلیس اداری، پلیس قضایی، مقام و مامور پلیس، نظم عمومی
  • علی حاجی پور کندرود، سید محمد هاشمی *، اسدالله یاوری صفحات 63-95
    اصل علنی بودن دادرسی، یکی از جلوه ها و شاخصه های اساسی دادرسی عادلانه بوده، از مهم ترین تضمین های آن شمرده می شود. این اصل دارای مفهومی ترکیبی و قابل تجزیه به عناصر متعدد است و هرکدام از این عناصر مفهومی نیز الزامات خاص خود را دارد. درنتیجه، دادرسی علنی با نبود هرکدام از عناصر مفهومی و الزامات آن ها، دیگر به این مفهوم دلالت نخواهد داشت. بر این اساس، در این مقاله پس از تبیین عناصر مفهومی و الزامات اصل علنی بودن دادرسی کیفری در پرتو موازین بین المللی، موضع نظام حقوقی ایران در این باره مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت چنین نتیجه گیری شده است که با وجود شناسایی عناصر مفهومی و برخی الزامات اصل علنی بودن دادرسی در حقوق ایران، بی توجهی به برخی دیگر از الزامات مهم این اصل ازجمله ناممکن بودن دسترسی عمومی به اسناد و مدارک پرونده ها و دشواری دسترسی به آرای دادگاه ها و نیز وجود محدودیت های قانونی در خصوص انتشار جریان دادرسی و اعلان علنی رای و همچنین برخی محدودیت های عملی دیگر، تحقق شایسته دادرسی علنی را در حقوق ایران با چالش های جدی مواجه ساخته است. به علاوه در راستای تکمیل نوشتار، به استثنا ها و محدودیت های حاکم بر این اصل نیز اشاره شده است.
    کلیدواژگان: اصل علنی بودن حقوق ایران، دادرسی، دادرسی کیفری، عناصر مفهومی، معیارهای بین المللی
  • محمدعلی خورسندیان *، میلاد امیری صفحات 97-122
    اتحادیه اروپا در سال های اخیر با بررسی حقوق کشورهای عضو، مقرراتی متحد برای قراردادهای خدمات تدوین کرده است. موضوع این تحقیق بررسی تطبیقی تعهدات دو طرف قراردادهای خدمات در حقوق مشترک اروپایی و حقوق ایران است. این تحقیق با توجه به شباهت نظام حقوق قراردادها در ایران و اروپا، دستاوردهای حقوق مشترک اروپایی را مورد ارزیابی فقهی و حقوقی قرار داده، بیان می کند کدام مقرره در حقوق ایران قابل بهره برداری است و این نتیجه حاصل شده است که همچون حقوق اروپایی تعهدات، مطابقت، رعایت استانداردها، مهارت و مراقبت، اطلاع رسانی قراردادی و هشداردهی، پرداخت بها (حتی در صورت عدم تعیین در متن قرارداد) و تعهد همکاری، قابلیت پذیرش فقهی و نیز تصریح در قوانین ایران را دارد.
    کلیدواژگان: تعهد اطلاع رسانی، تعهد همکاری، تعیین بها، حقوق اروپایی قراردادها، قرارداد خدمات، مطابقت
  • حبیب الله رحیمی *، هدیه نصیری صفحات 123-154
    تئوری پذیرش خطر یا قاعده «ولنتی» یکی از علل مانع ضمان و برگرفته از حقوق روم است. آگاهی و اطلاع زیان دیده ازماهیت و میزان خطر، رضایت صریح یا ضمنی به خطر و توافق درباره آن و نیز ارادی بودن عمل زیان دیده به دور از اجبار، ازجمله عناصر کلاسیک پذیرش خطر در حقوق انگلیس و فرانسه است. دعاوی ورزشی جایگاه اصلی اعمال تئوری پذیرش خطر است. پذیرش خطر (به ویژه در فرانسه) یک علت موجهه خاص در مسئولیت مدنی ورزشی است و هویتی مجزا از تقصیر زیان دیده دارد. منظور، پذیرش خطری عادی و قابل پیش بینی از سوی زیان دیده است که ماهیتی چون رضایت به زیان دارد. در حقوق فرانسه ارکان خاصی نیز برای اعمال این تئوری در دعاوی ورزشی درنظر گرفته شده و اصلاحاتی نیز اخیرا در قانون ورزش فرانسه در حوزه اثر پذیرش خطر انجام گرفته است. حقوق دانان انگلیس و فرانسوی رویکردی متفاوتی به اثرپذیرش خطر در مسئولیت مدنی ورزشکاران دارند. مطالعه تطبیقی و تحلیلی ماهیت، ارکان و اثر پذیرش خطر در دو نظام حقوقی انگلیس و فرانسه و بررسی علت تفاوت رویکرد دو نظام و مقایسه آن با ماهیت و ارکان نهاد حقوقی مشابه در ایران و تعیین تکلیف اثر پذیرش خطر در حقوق ورزشی ایران از اهداف تحقیق پیش رو می باشد.
    کلیدواژگان: إذن، حقوق ورزشی، رضایت، مسئولیت مدنی، ولنتی
  • سید قاسم زمانی *، رضا شیران خراسانی صفحات 155-177
    بین نابود سازی یا ریشه کن کردن Extermination)) به عنوان یکی از مصادیق جرایم علیه بشریت، به مفهوم ارتکاب عملی با هدف ازبین بردن جمعیتی خاص و نقض برخی از مصادیق ابعاد هفت گانه امنیت انسانی شامل امنیت اقتصادی، امنیت غذایی، امنیت بهداشت و سلامت، امنیت زیستمحیطی، امنیت شخصی، امنیت اجتماع و امنیت سیاسی، نوعی هم پوشانی و ارتباط قابل مشاهده است؛ به این معنا که بسیاری از اعمال ناقض امنیت انسانی می توانند به عنوان عنصر مادی جرم نابود سازی درنظر گرفته شوند. در نوشتار حاضر، پس از بررسی دقیق ماهیت هریک از دو مفهوم نابود سازی و امنیت انسانی، چنین نتیجه گرفته می شود که چنانچه اعمالی مانند اعمال تحریم های اقتصادی علیه یک کشور، اقدام به ترویج کشت یک نوع محصول با مصرف آب در منطقه ای که با بحران آب روبرو است، تغییر غیرواقعی اولویت نظام سلامت یک کشور، ایجاد سد بر روی رودخانه های منتهی بر محل زندگی یک گروه، منحرف نمودن سیاست ها و برنامه های حفاظت محیط زیست یک گروه، ترویج ارزش تک فرزندی در میان یک گروه که همگی نقض امنیت انسانی محسوب می شوند، با هدف ازبین بردن آن گروه صورت پذیرفته باشد، این نقض امنیت انسانی را باید مصداقی از نابود سازی نیز قلمداد کرد و دیوان بین المللی کیفری را مرجع صالح به این جرم معرفی نمود.
    کلیدواژگان: امنیت انسانی، جنایت علیه بشریت، دیوان کیفری بین المللی، نابودسازی
  • حجت سلیمی ترکمانی *، جلیل حاضر وظیفه قره باغ صفحات 179-206
    حقوق اقلیت ها یکی از جلوه های بارز حقوق بشر بوده که همواره مورد توجه نظام های ملی و بین المللی قرار داشته است. حمایت از حقوق اقلیت ها هم به صورت تقنینی و در قالب اسناد حقوقی و هم غیرتقنینی صورت می گیرد. مقایسه تطبیقی مفاد اعلامیه حقوق اقلیت ها (1992م) و منشور حقوق شهروندی (1395ش) به عنوان اسناد حقوقی غیرالزام آور می تواند دورنمای حقوق اقلیت ها را در دو نظام حقوقی ترسیم کند. این مقایسه نشان می دهد که منشور عمدتا با تصدیق مفاد اعلامیه، به ویژه اصول عدم تبعیض، مشارکت و تنوع فرهنگی، در راستای استانداردهای بین المللی مندرج در اعلامیه تدوین شده است. البته منشور در مواردی همچون عدم شناسایی برخی تعهدات ایجابی برای دولت در حمایت از بقای اقلیت ها و عدم شناسایی ممنوعیت و مجازات برای فعالان حقوق اقلیت ها یک گام از اعلامیه عقب است؛ هرچند در مواردی نیز مثل شناسایی ممنوعیت نفرت پراکنی از اعلامیه پیشی گرفته است. میزان انطباق قابل توجه مفاد منشور با مفاد اعلامیه نشان می دهد منشور به طور ضمنی از اعلامیه متاثر بوده است.
    کلیدواژگان: اعلامیه حقوق اقلیت ها، حقوق اقلیت ها، منشور حقوق شهروندی
  • علیرضا شمشیری، غلامرضا حاجی نوری *، رضا سکوتی نسیمی، علیرضا نوجوان صفحات 207-231
    گسترش فعالیت های هسته ای با افزایش مخاطرات هسته ای فرامرزی همراه بوده است. از مباحث حقوقی پیش رو تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم است. کنوانسیون های مسئولیت مدنی هسته ای فقط یک دادگاه را صالح دانسته اند که معمولا دادگاه کشور محل وقوع حادثه و در بعضی موارد دادگاه کشور مقر تاسیسات هسته ای است و قانون حاکم نیز مقررات کنوانسیون یا قوانین مقر دادگاه حسب تجویز کنوانسیون است. ژاپن با وجود عضویت نداشتن در هیچ یک از کنوانسیون های یادشده، دارای قانون غنی داخلی در زمینه مسئولیت هسته ای است که بر اساس آن، دادگاه کشور محل وقوع حادثه هسته ای صلاحیت دارد و قانون حاکم نیز معمولا قانون محل حدوث خسارت است. ایران به دلیل عدم عضویت در کنوانسیون های مسئولیت مدنی هسته ای و نداشتن قانون خاص، از قواعد عمومی مانند اقامتگاه خوانده برای تعیین دادگاه و مقررات تابعیت برای ساکنان استفاده می نماید که در بسیاری از موارد ناکارآمد است؛ بنابراین، تدوین قانون خاص یا حداقل، عضویت در کنوانسیون های مرتبط ضروری است.
    کلیدواژگان: حوادث هسته ای، دادگاه صالح، قانون حاکم، کنوانسیون های مسئولیت مدنی هسته ای
  • مهدی شهابی * صفحات 233-259
    تردیدی در واقع گرایی «تحلیل اقتصادی حقوق» نیست؛ با این حال، پرسش این است که آیا این واقع گرایی در تضاد با ذات گرایی مدرنیته حقوقی است؟ اگر واقع گرایی، تفسیر را اراده معنا تلقی کند، «تحلیل اقتصادی حقوق» به عنوان چارچوب نظری تفسیر قاعده حقوقی، نتیجه ای جز نفی ذات گرایی و پذیرش کثرت گرایی در اعتبار قاعده حقوقی ندارد؛ همان طور که فرمالیسم ماهوی و شکلی نیز اعتباری نخواهد داشت. این نتایج یادآور گفتمان پست مدرنیته حقوقی است. با این حال، به نظر می رسد، اگر ذات گرایی در «باید خودجوش اجتماعی» تجلی یابد، نماد تعامل متافیزیک و واقعیت است و تحلیل اقتصادی حقوق مبتنی بر آن، بازخوانی مدرنیته مبتنی بر نظم خودجوش خواهد بود. در این صورت، تفسیر نیز کشف معنا خواهد بود تا روش حصول اطلاع اقتصادی به محاق کثرت گرایی نرود. اعتبار چنین روش تفسیری به معنای اعتبار فرمالیسم شکلی نیز خواهد بود؛ چراکه حصول اطلاع اقتصادی، حداقلی از این نوع فرمالیسم را اقتضا می کند.
    کلیدواژگان: ارزش، تحلیل اقتصادی حقوق، حقوق پست مدرن، حقوق مدرن، واقعیت
  • محسن صفری *، سید مهرداد امیر شاهکرمی صفحات 261-284
    با پذیرش و مشروعیت عمل تغییر جنسیت در نظام های حقوقی مختلف، اثر تغییر جنسیت بر عقد نکاح فرد پس از تغییر جنسیت زوج یا زوجین، از مهم ترین مسائلی است که فقها و حقوق دانان به آن پرداخته اند. اینکه عقد نکاح پس از تغییر جنسیت همچنان دوام دارد یا خیر، مهم ترین پرسشی است که صاحب نظران در نظام های مختلف حقوقی در پاسخ به آن کوشیده اند. در برخی از حالات همچون تغییر جنسیت یکی از زوجین یا تغییر جنسیت زوجین به صورت غیر هم زمان، فقها به اتفاق بر انحلال نکاح معتقدند؛ درحالی که در برخی از حالات، همچون تغییر جنسیت هم زمان زوجین، در انحلال یا صحت عقد نکاح اختلاف وجود دارد. در بریتانیا نظام کامن لا تحت قانون بازشناسی جنسیت، فرد تغییر جنسیت داده را موظف کرده است ظرف شش ماه عقد نکاح خود را باطل نماید تا جنسیت او به رسمیت شناخته شود. البته در برخی ایالت های امریکا تغییر جنسیت موجب فسخ یا بطلان نکاح نیست. در این نوشته تلاش شده است ضمن بیان مطالبی پیرامون موضوع و ماهیت مسئله به بیان احکام فقهی و حقوقی آن پرداخته شود و دیدگاه های مختلف در این زمینه در فقه اسلامی و نظام کامن لا بیان گردد.
    کلیدواژگان: ترانس سکشوال، سند بازشناسی جنسیت، قانون بازشناسی جنسیت، هرمافرودیت، هویت جنسیتی
  • مهدی فلاح خاریکی *، امین فلاح خاریکی صفحات 285-305
    در حقوق مسئولیت مدنی، قوه قاهره (فورس ماژور) یکی از موانع شمرده می شود. بر این اساس، خسارات ناشی از فورس ماژور در قانون بیمه اجباری 1347ش از پوشش بیمه ای و نیز قانون خارج شده بود. در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مصوب 1387ش، استثنای خسارات ناشی از قوه قاهره از شمول بیمه حذف شد و این پرسش را به وجود آورد که آیا خسارات ناشی از قوه قاهره تحت شمول قانون قرار گرفته است؟ در قانون بیمه اجباری مصوب 1395ش نیز این پرسش اهمیت بیشتری یافته است؛ چراکه از یک سو به استثنای خسارات ناشی از قوه قاهره از تحت شمول قانون اشاره ای نشده و از سوی دیگر هرگونه سانحه ناشی از وسیله نقلیه در اثر حوادث غیرمترقبه تحت شمول قانون قرار گرفته است. برای پاسخ به پرسش یادشده، ابتدا به بازبینی مفهوم قوه قاهره با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه پرداخته می شود و سپس در خصوص اثر قوه قاهره در قانون بیمه اجباری در مقایسه با قواعد عام مسئولیت در حقوق ایران و فرانسه بحث می شود.
    کلیدواژگان: بیمه گر، دامنه مسئولیت، رابطه سببیت، قانون بیمه اجباری 1395ش، قوه قاهره
  • آزاد قیطولی، مجتبی جانی پور *، مهین سبحانی صفحات 307-326
    استرداد مجرمان فرایندی رسمی است که به وسیله آن شخصی از دولتی به دولت دیگر مسترد می شود. شروط اساسی ایجابی برای استرداد عبارت اند از: مجرمیت مضاعف، قابل استرداد بودن جرم، و اصل اختصاص. بنا بر اصل اختصاص، شخصی که مسترد می شود به جز جرمی که استرداد به منظور آن انجام شده یا هر جرمی که دولت درخواست شونده با آن موافقت نموده است، نباید تحت بازداشت، تعقیب و مجازات قرار گیرد. فلسفه وجود اصل اختصاص حمایت از حقوق متهم و همچنین تامین امنیت خاطر دولت درخواست شونده برای اطمینان از عدم سوءاستفاده احتمالی دولت درخواست کننده است. این اصل در منابع استرداد در نظام حقوقی ایران، امریکا و معاهده الگوی سازمان ملل پذیرفته شده است. با توجه به فلسفه وجودی این اصل در حمایت هم زمان از حقوق متهم و دولت، یکی از مشکلات اجرای اصل اختصاص، امکان انصراف از این اصل از سوی دولت و یا متهم است که چالش مربوط به ذی حق اصل اختصاص را ایجاد می نماید، و اینکه آیا در صورت انصراف دولت از اصل، متهم می تواند به آن استناد کند. پژوهش حاضر ضمن بررسی اسناد و رویه قضایی به این نتیجه می رسد که با قائل شدن سلسله مراتب میان منافع مورد حمایت اصل و اولویت بخشیدن به منافع دولت درخواست شونده می توان تعارض منافع دولت و متهمان را در اجرای این اصل حل نمود؛ مشروط به اینکه انصراف دولت ناقض سایر حقوق متهمان نباشد.
    کلیدواژگان: استرداد مجرمان، اصل اختصاص، ایالات متحده امریکا، ایران، معاهده الگو
  • سیامک کرم زاده * صفحات 327-355
    در تاریخ 20 آوریل 2016، دیوان عالی امریکا اجرای آرای صادره از سوی دادگاه های امریکا در پرونده «پیترسون و دیگران علیه اموال بانک مرکزی ایران» را تایید نمود. به نظر دیوان عالی امریکا آرای صادره علیه اموال بانک مرکزی مغایر با اصل تفکیک قوا مندرج در قانون اساسی امریکا نیست. این رای که موضع دیوان عالی امریکا را در خصوص مصونیت بانک مرکزی و اموال آن نشان می دهد بر تصمیمات دادگاه های امریکا در موضوع مصونیت قضایی دولت ها و اموال آن ها تاثیر گذار خواهد بود. تا سال 2012م اموال بانک مرکزی بر اساس قوانین امریکا از مصونیت برخوردار بود. در همین سال کنگره امریکا با تصویب قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه ضمن اعلام انسداد اموال بانک مرکزی، اجرای آرای صادره علیه دولت ایران را در خصوص اموال بانک مرکزی مجاز شناخت. در این مقاله ضمن بررسی قوانین امریکا در خصوص مصونیت قضایی دولت ها، صدور و اجرای آرای صادره از سوی دادگاه های امریکا علیه اموال بانک مرکزی از منظر حقوق بین الملل بررسی خواهد شد. اقدام کنگره امریکا در تصویب قانون اخیر و اجرای آرای صادره علیه دولت ایران (با فرض صحت) و علیه اموال بانک مرکزی ایران بلاوجه به نظر می رسد. بر اساس حقوق بین الملل عرفی، بانک های مرکزی و اموال آن ها مصونیت دارند و به دلیل برخورداری از شخصیت حقوقی مستقل از دولت نمی توان آرای صادره علیه دولت را علیه اموال متعلق به بانک مرکزی اجرا نمود.
    کلیدواژگان: آرای دادگاه های امریکا، اقدامات اجرایی، بانک مرکزی ایران، قانون مصونیت دولت خارجی امریکا، مصونیت قضایی دولت
  • عباس کریمی *، رضا شکوهی زاده صفحات 357-377
    در همه نظام های قضایی یکی از دغدغه های اصلی قانون گذار و رویه قضایی، دستیابی به بیشترین درجه اطمینان نسبت به مطابقت آرای قطعی با قانون و اصول حقوقی است. در حقوق فرانسه با اینکه قلمرو گسترده فرجام خواهی، مطابقت آرای دادگاه ها را با قانون و اصول حقوقی تا حد زیادی تضمین می کند، اما رویه قضایی به این حد اکتفا نکرده، در همه مواردی که یکی از طرق عادی یا فوق العاده اعتراض به رای از سوی قانون ملغی شده، در فرض تجاوز قاضی از حدود اختیارات خود، به طرفین اجازه داده است تا با وجود ممنوعیت قانونی، به طرق مستقل اعتراض به رای استناد نمایند. در حقوق ایران با توجه به قلمرو محدود فرجام خواهی، به خصوص در دعاوی مدنی، لازم است تا موضع نظام های حقوقی دیگر در نظارت بر آرای قطعی، شناسایی و به آن توجه شود. به همین دلیل، در این مقاله، نهاد اعتراض مستقل در حقوق فرانسه با تشریح قلمرو و شرایط آن بررسی می شود.
    کلیدواژگان: اعتراض مستقل، حکم قطعی، تجاوز از حدود اختیارات
  • حسن محسنی * صفحات 379-399
    اینکه گفته می شود «دعوا شیء متعلق به طرفین است» ، بیانگر این واقعیت عملی و حقوقی است که هریک از خواهان و خوانده می توانند در آن شیء تصرفاتی کنند؛ مانند تصمیم گیری درباره تعیین خواسته و آزادی آنان در گزینش خواسته، تغییر در آن، انتقال آن، و آزادی در انتخاب محتوای دفاعیات. با وجود این، دعوا در مقطعی مشترک شده، شیء میان طرفین متداعیین مشاع می شود. این مقطع به عنوان «ختم» شناخته می شود. گاه هم طرفین در دادرسی، و نه در دعوا، تصرف می کنند. آن جایی که هر یک از طرفین در دعوا تصرف می کنند، مانند سازش و داوری، یا در قلمرو آن با دعاوی طاری تغییراتی ایجاد می کنند، این اقدامات نیازمند تراضی است یا اینکه نیاز به قبول خوانده دارد. درهرحال، به نظر می رسد این حد از مالکیت نسبت به دعوا به خواهان اجازه ندهد که در هنگام اعمال حق دادخواهی در شیوه های شکایت بتواند با انصراف کلی از حق مورد دعوا، در وضعیت دعوایی که به آن رسیدگی شده است، تصرف کند. به بیان دیگر، استرداد دعوای نخستین در طرق شکایت از رای، شدنی نیست.
    کلیدواژگان: استرداد دعوا، انصراف کلی، تصرف در دعوا، ختم، مالکیت
  • یوسف مولایی * صفحات 401-425
    به طور سنتی حقوق بنیادین به عنوان ابزاری برای حمایت از شهروندان در مقابل قدرت دولت تلقی می شود و حقوق قراردادها به عنوان وسیله تنظیم کننده روابط خصوصی از نفوذ حقوق بنیادین و مفاهیم حقوق عمومی مصون است. این نگرش سنتی در سال های اخیر اهمیت خود را از دست داده و حقوق بنیادین سایه خود را بر حوزه حقوق خصوصی نیز گسترانده است؛ به طوری که محاکم با استناد به حقوق بنیادین به مداخله در روابط قراردادی می پردازند. در این پژوهش مبانی نظری تاثیر حقوق بنیادین در روابط قراردادی به روش تحلیلی و توصیفی بررسی شده و این نتیجه به دست آمده است که از یک سو، حقوق بنیادین به عنوان حق های برتر و اصولی هستند که امکان نقض آن ها چه در حقوق خصوصی و چه در حقوق عمومی وجود ندارد و دولت نیز مکلف به حمایت از این حق ها در کل نظام حقوق است. از سوی دیگر، به حقوق بنیادین به عنوان ابزاری برای حمایت از طرف ضعیف قرارداد و تحقق عدالت اجتماعی نگریسته شده است. در نظام حقوق ایران با توجه به برتری قانون اساسی و حقوق بنیادین تضمین شده در آن و همچنین ماهیت حکمی داشتن این حقوق، اشخاص خصوصی نمی توانند در روابط قراردادی خویش حقوق بنیادین را نقض کنند و ماده 959 قانون مدنی نیز امکان اعمال حقوق بنیادین در روابط قراردادی را تسهیل می نماید.
    کلیدواژگان: حقوق اساسی، حقوق خصوصی، روابط قراردادی، عدالت
  • عباس میرشکاری * صفحات 427-448
    اشخاص نسبت به تصویرشان حق دارند؛ به این معنا که می توانند درباره تصویربرداری دیگری از خودشان و نیز انتشار تصاویر گرفته شده تصمیم بگیرند. به همین سبب، برای تصویربرداری و یا انتشار عکس دیگران باید رضایت شخص موضوع تصویر را به دست آورد. با این حال، این اختیار، مطلق نیست. مردم جامعه حق دارند تا از رویدادهای پیرامون خویش باخبر شوند؛ پس اگر به قصد اطلاع رسانی به دیگران از شخصی تصویر گرفته و منتشر شود، نباید بر لزوم اخذ رضایت وی پافشاری کرد. برای همین، نظام های حقوقی مختلف، تصویربرداری از اشخاص مشهور یا مکان های عمومی و به طور کلی آنجا را که قصد اطلاع رسانی در میان است، مجاز می دانند. با این حال، در این گونه موارد باید حریم خصوصی اشخاص و شرافت و حیثیت آن ها پاس داشته شود. درضمن، میان انگیزه اطلاع رسانی و سودجویی باید تفاوت گذاشت. در نظام حقوقی ایران با توجه به اصل 24 ق. ا. مبنی بر آزادی مطبوعات در بیان مطالب و نیز اهمیت منافع عمومی و ترجیح آن بر منافع خصوصی، به نظر می رسد همین باور قابل پذیرش باشد.
    کلیدواژگان: اشخاص مشهور، تصویر، حریم خصوصی، حقوق بشر، منافع عمومی
  • منصور امینی، رشید عنایت تبار * صفحات 449-472
    مسئولیت مدنی سبب و مباشر در حقوق ایران با عامل مداخله گر در حقوق انگلستان شباهت ها و تفاوت های زیادی دارد. بیان انواع عوامل مداخله گر با عنوان مداخله گر مستقل و وابسته نشان می دهد که مداخله گر مستقل با مباشر شباهت دارد و مداخله گر وابسته شبیه مباشر ضعیف است. هرچند با تغییرات به وجود آمده به موجب ماده 526 قانون مجازات اسلامی سال 1392ش در حالت اجتماع سبب و مباشر اصولا هر دو مسئول بوده، با تفاوت تاثیر میزان مداخله، مسئولیت نیز به طور نسبی خواهد بود و گرایش با عوامل مادی و عینی در حقوق ایران بیش از عوامل سرزنش پذیری و غیرمادی است. ضمان سبب مقدم در تاثیر نیز که در حالت اجتماع اسباب طولی در فقه و حقوق ایران شهرت دارد، به همان ضمان سبب و عامل اولیه در مقابل عامل مداخله گر وابسته بی شباهت نیست. مباشری که تحت تاثیر عامل اولیه به جنایت و آسیب اقدام نموده، در حقوق ایران با وصف عدم سلب اراده مسئول است، برخلاف رویه حقوق انگلستان که چنین مباشری عامل مداخله گر وابسته و غیرمسئول است.
    کلیدواژگان: سبب، عامل مداخله گر مستقل، عامل مداخله گر وابسته، مباشر
|
  • Hasan Badini *, Majid Sarfi Pages 1-22
    According to the principle of privity of contracts, the contractual commitments are limited to the contract parties, and third parties cannot invoke breach of such commitments in order to prove professional fault. In addition, invoking mere professional contractual and costume obligations would also make some limitations in attaining compensation by third parties. Therefore, different solutions have been devised to protect the third parties in order to exempt them from proving professional civil fault and providing them with the possibility of invoking the breach of all professional contractual commitments either mechanism oriented commitments or result oriented ones. The recognition of breach of contractual commitment as a civil fault, intervention of professional contractual situation in recognition of this civil fault (the idea of privity of contractual fault) and the law-made institutions of commitment in favor of their part, the possibility of making commitment in favor of public and formation of direct contractual relationship between professionals and third party are common solutions. However, regarding the professionals’ activities that formed mostly within the contracts’ context, the above mentioned institutions are not efficient necessarily to protect third party against damages resulted out of professional activity. Therefore, the judicial practices in England and France protect third party with utilizing the routes of the rules of the parties of contract’s possibility to invokethe legal status resulting from contract against third party and/or generalizing the idea of commitment to cautious and care in performing contractual commitments to third parties. In Iran legal system, the possibility of commitment in favor of public in general rules and the professional strict liability against the other party and third party in the Law for Protection of Consumers’ Rights are solutions that can be offered in order to protect the third party (rights).
    Keywords: Professional, third party, Civil liability, the possibility of invocation, strict liability
  • Mostafa Bakhtiarvand *, Motahareh Arabi Jeshvaghani Pages 23-41
    Trademark parody which has been recognized as an example of freedom of speech is a means to comment on products introduced by trademark. In this type of imitation, inspired by the original trademark, a humorous form of it is drawn in order to convey a specific message to the reader. Here, the benefits of three groups are at stake: trademark owners who enjoy exclusive rights; parodists who enjoy freedom of expression, and the public who are entitled to benefit from the results of parody. In the law of the Unites States and countries such as France and Germany, case law has played a significant role in balancing these conflicting interests. Similarity between the parodied trademark and parody and the specific effect of parody on the trademark have led trademark owners to bring infringement and dilution actions. In the Iranian law, there is no specific provision as to trademark parody. However, principle 24 the Iranian Constitution concerning freedom of expression is a suitable basis for recognizing trademark parody. In this paper, it has been suggested to provide for parody in laws as an exception to trademark owner's exclusive rights and to declare its boundaries.
    Keywords: Criticism, exclusive rights, infringement action, dilution action, freedom of speech
  • Mohammad Jalali *, Meisa Kamyab Pages 43-62
    The administrative police as a function for securing public order is a French notion which provides fundamental conditions for excercising rights and freedoms. The dualism of public order and the existence of general public order and special public order results in the dualism of administrative police. Hence, both general and special police have been developed. In order to secure public order the administrative police inevitably limits the freedoms, a fact that shows the importance of restricting police authorities so that they can be easily monitored. Coming into existence of special polices which aim at arrangements for right-claims is another step towards more legitimate freedoms since these polices are obliged to follow certain procedures. The article is intended to recognize the notion of administrative police by reffering to its similar concept, namely, judicial police, and seeks to clarify the necessity of distinction between police authority and police agent as well as administrative police and judicial police.
    Keywords: administrative police, judicial police, police authority, police agent, Public Order
  • Ali Hajipour Kondroud, Seyed Mohammad Hashemi *, Asadollah Yavari Pages 63-95
    The rule of public trial is one of the main manifestations and indexes of fair trial, and is considered as one of the most important enforcements of the rule of fair trial. The rule of public trial has a combined and referable- to- various -elements concept and each of the conceptual elements has its own necessities. Hence, with lack of every conceptual element and its necessities, public hearing will not refer to the concept. So, in this article after explaining conceptual elements and the necessities of the public criminal trial rule under the shadow of international criteria, Iranian Law position is studied in this relation and it is concluded that in spite of investigation of conceptual elements and some of the necessities of public trial rule in Iranian Law, ignoring other important necessities of the rule such as public inaccessibility of documents and deeds of the cases, difficulty in accessibility to the courts’ votes and also legal restrictions in the field of releasing proceedings and some other practical limitations, have confronted desired achievement of public trial with serious challenges in the Iranian legal system. In addition, to completing the text, the exceptions and limitations governing this principle are also discussed in this paper.
    Keywords: Criminal Procedure, public trial, conceptual elements, international criteria, Iranian Law
  • Mohammad Ali Khorsandian *, Milad Amiri Pages 97-122
    In recent years, the European Union based on the law of its members has drafted two groups of articles about contract of services. These two instruments are principles of European law on service contracts and CFR. With regard to the similarity of the systems of contract law in Iran and Europe, the subject of this research is a comparative review of the obligations of parties in service contracts in European and Iranian Laws. This study evaluates the achievements of the European law based on the Islamic and Iranian laws and States regulations of which could be accepted in Iranian law. It has been concluded that, similar to European law, we could accept obligations such as: conformity, obligation of skill and care, duty to inform and notice, payment (even if it is not specified in the contract) and the obligation to cooperate.
    Keywords: service contract, conformity, duty to inform, notice, price fixing, obligation to cooperate, European contract law
  • Habibollah Rahimi *, Hediyeh Nassiri Pages 123-154
    The theory of voluntary assumption of risk is an often-quoted form of the roman legal maxim and it fully exonerates the defendant .The essential elements of the defence of volenti are the explicit or implicit consent of the victim to waive all claims for damages and also the fully awareness of the victim of all the risks involved, including both the nature and the extent of the risk. The theory has specific features in French sport cases and it is considered as a victim’s consent and a ‘’fait justificatif spécial’’. In this matter, a reform has occurred in French sport law recently. English and French jurists have different perspectives on the effect of this theory. In this paper we will specify comparatively the nature, theoretical basis, essential conditions and legal effect of volenti in sport cases (its main domain of application) by referring to relevant doctrines, codes and precedent in English and French civil liability. Then we will compare their results with the effect of similar legal institution in Iranian sports law.
    Keywords: Ezn (permission), Consent, Sports law, Volenti, Civil liability
  • Seyed Ghasem Zamani *, Reza Shiran Khorasani Pages 155-177
    There are some overlaps between extermination as an example of crimes against humanity, with the notion of committing acts aimed at destroying a particular population and violating some instances of the seven dimensions of human security, including economic security, food security, health security, environmental security, personal security, community security and political security. As a result, many violations of human security can be considered as the material factor of extermination. In this paper, by examining the nature of each of the two concepts of destruction and human security, it is concluded that if the actions such as economic sanctions against a country, promotion of the cultivation of a water-based product in a region facing water crisis, an unrealistic change in the priority of the health system of a country, building of a dam on the rivers which leads to an area where a group of people are living, the diversion of policies and environmental protection programs directed to a group o people, the promotion of single-child values ​​among a group of people with the aim of eliminating those groups, we should consider these violations of human security as an example of extermination. The International Criminal Court will also be the competent authority for this crime.
    Keywords: Crime against Humanity, Extermination, Human Security, International Criminal Court
  • Hojjat Salimi Turkamani *, Jalil Hazervazifeh Qarabagh Pages 179-206
    The topic of minorities rights is one of the blatant manifestations of human rights, which has been considered by the national and international legal systems. Protection of minorities rights is to be done in legislative form and through the legal documents and non-legislative form. A comparative analogy between the substance of the UN Declaration on Persons belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities (1992) and the Iranian Charter on Citizen's Rights (2016) as non-obligatory documents, may picture the panorama of the minorities rights in the two mentioned systems. The comparison reveals that the Charter coincided with the international standards mentioned in the declaration through considering particularly the non-discrimination principle, cultural participation and diversity mentioned in the declaration. It should be mentioned that the Charter has not considered some affirmative obligations of the government in protecting the survival of minorities and non-considering the prohibition and punishment of the minority rights activists. Still the Charter is much more developed than the declaration in some fields like considering the prohibition of hatred speech. The noticeable compatibility of the Charter substance with the declaration reveals that the Charter is implicitly impressed by the declaration.
    Keywords: Minorities Rights, the Iranian Charter on Citizen's Rights, the United Nations Declaration on Minority Rights
  • Alireza Shamshiri, Gholamreza Hajinoori *, Reza Sokouti Nasimi, Alireza Nojavan Pages 207-231
    The expansion of nuclear activities has been accompanied with increased nuclear transboundary risks. One of the legal issues is the determination of the competent court and law. Civil nuclear conventions consider a single competent forum to deal with all actions, that is the court of the country within the territory of which the nuclear incident occurred or the courts of Installation State. The applicable law is to be the provisions of the conventions or national legislation of the competent court . Even though Japan is not a party to any of the international nuclear liability conventions, it has a solid national third party liability legislation on nuclear responsibility according to which, the court of the country where the incident took place has the jurisdiction, and the applicable law is usually the law of the place where the damage has occurred. Since Iran it is not a member of civil nuclear liability conventions and it does not have any relevant domestic law in this field, it has used general rules such as defendant’s domicile to determine the competence court and the applicable law, which in many cases will be ineffective. Therefore, the specific legislation or at least membership of the relevant conventions is necessary.
    Keywords: Nuclear incidents, Competent court, applicable law, nuclear civil liability conventions
  • Mahdi Shahabi * Pages 233-259
    There is no doubt that the economic analysis of the law is realistic. The question, however, is whether or not this realism is in conflict with the fundamentalism of legal modernity? If realism, considers interpretation as the will of a concept, economic analysis of law as a theoretical framework for the interpretation of the legal rule, leads to the negation of fundamentalism and to the acceptance of pluralism in validity of the legal rule; as substantial and formal formalism will not be valid. These results denoted the paradigm of legal postmodernity, as a pluralistic one. However, it seems, if that fundamentalism is manifested in spontaneous value, it is a symbol of the interaction of reality and metaphysic. Thus, the economic analysis of the law, based on this type of fundamentalism, is only the resurgence of the modernity as the spontaneous order. Consequently, the interpretation will also be confined to the discovery of meaning, so that information has not fallen in the demise of pluralism. Because the acquisition of economic information requires a minimum of this formalism, the validity of this method of interpretation means the validity of formal formalism.
    Keywords: Economic Analysis of Law, Modern Law, Postmodern Law, Reality, Value
  • Mohsen Safari *, Seyed Mehrdad Amir Shahkarami Pages 261-284
    Soon after the acceptance and legalization of transsexual surgery¡ transsexual's stability of marriage turns into a concern for both jurists and judges. Whether their marriage remains stable after surgery is a question which is still left unanswered. In cases when only one of the couples undergoes the surgery, marriage is generally believed to be abrogated, but in other cases when both partners do the surgery simultaneously, there are disagreements in verdicts. Based on the British common law system the transsexual partner is obliged to abrogate the marriage for six months until his or her gender is identified. In the United States however, no ban is imposed on marriage in such cases. The present paper aims to discuss the current ideas in this regard and survey the fact in common law and Islamic perspective.
    Keywords: Transsexual, Hermaphrodite, Gender Identity, Gender Recognition Act, Gender Recognition Certificate
  • Mehdi Fallah Kharyeki *, Amin Fallah Kharyeki Pages 285-305
    In tort law, Force Majeure is considered to be one of the obstacles to civil liability. Accordingly, damage caused by Force Majeure in compulsory insurance Act of 1968 was excluded from insurance coverage and law. In amending the Compulsory Insurance Act of 2008, excluding damage caused by Force Majeure of insurance coverage was removed, and the question is raised as to whether the damage caused by Force Majeure is under the purview of the law or not? In the Compulsory Insurance Act of 2016, this question becomes more important because on the one hand, this law has not mentioned about excluding damage caused by Force Majeure from the, on the other hand, any accident caused by a vehicle because of fortuitous events has placed under the law. To answer this question, we first review the concept of Force Majeure by means of conducting a comparative study in French law and then the effect of Force Majeure in compulsory insurance laws will be compared with the general rules of liability in Iranian and French law.
    Keywords: Force Majeure, Causation Relation, Scope of Liability, Insurer, Compulsory Insurance Act of 2016
  • Azad Qaitooli, Mojtaba Janipour *, Mahin Sobhani Pages 307-326
    Extradition of offenders is a formal process by which a person is surrendered by one State to another State. The requirements of positive substantive for extradition are: dual criminality, extraditable offenses and specialty. According to specialty, a person extradited under a treaty shall not be proceeded against, sentenced, detained or subjected to any other restriction of personal liberty in the territory of the requesting State for any offence committed before surrender other than an offence for which extradition was granted or any other offence in respect of which the requested State consents. The philosophy of the existence of the specialty is the protection of the rights of the accused, as well as the providing confidence to the requested State so as to ensure that the requesting State does not abuse its authority. This principle was included in sources of extradition in Legal systems of IRAN, the USA and the United Nations (UN) Model Treaty. Given the philosophy of the existence of this principle in the simultaneous protection of the rights of the accused person and the State, one of the problems with the implementation of the principle is the possibility of abandoning this principle by the state and or the accused; this leads to a question in determining the beneficiaries of this principle. The question is whether the accused person can cite principle despite the withdrawal of the State from it? This paper, by examining documents and case law, concludes that by creating a hierarchy between the interests of the requested State and the accused and prioritizing the interests of the requested State can resolve the conflict between the interests of them, provided that the withdrawal of the requested State does not violate other rights of the accused person.
    Keywords: Extradition, Specialty, Model Treaty, United States of America (USA), Iran
  • Siamak Karamzadeh * Pages 327-355
    In April 20, 2016 the Supreme Court of the United States confirmed the execution of the US Courts judgments in Case of Peterson et al against assets of the Central Bank of Iran. The Supreme Court held that the execution of judgments against assets of the Central Bank is not in contradiction with the Principle of Separation of Powers set out in the US Constitution. This judgment which reflects the position of the highest court in the United States with respect to the immunity of Central banks and its property would affect the judgments of inferior courts in the United States. Up until 2012 the Central Bank of Iran and its property was immune under American Law. In thatyear, the US Congress adopted Iran Threat Reduction and Syrian Human Rights Act by which the assets of Central Bank of Iran were blocked and allowed the American judgment creditors to enforce the Judgments against the Government of Iran from assets of Central Bank of Iran. The measure of Congress in adoption of the Act and consequently the execution of judgments against assets of Central Bank of Iran are without merit. Under Customary International Law, Central Banks and their properties are having immunity and the properties cannot be subject to the execution of judgments which are issued against States.
    Keywords: State Immunity, the Central Bank of Iran, the US Foreign State Immunity Act, Execution of Judgments, US Courts Judgments
  • Abbas Karimi *, Reza Shokoohizadeh Pages 357-377
    One of the most important concerns over judicial systems around the world is guaranteeing the conformity of definitive judgments with law and legal principles. In French law, despite the fact that the appeal in Cassation Court (pourvoi en cassation) is widely accepted, the jurisprudence does not stop in this phase; in all cases where ordinary or extra-ordinary ways of appeal are abolished by the law, in cases of the ultra virus actions of the judicial authorities, the parties could resort to autonomic appeal. This appeal is created by the French jurisprudence. Taking into account the restricted domain of appeal in the Supreme Court in Iranian Law, especially in civil matters, it is necessary to consider the mechanism of other legal systems in respect of controlling the correspondence of definitive judgments with law and legal principles. For there reasons, the domain and conditions of autonomic nullity-appeal in French Law have been studied in this Article.
    Keywords: Nullity, appeal, definitive judgments, ?Ultra virus actions
  • Hassan Mohseni * Pages 379-399
    To whom belongs an action? Only complainant? Or defendant may also have his share on it? So called expression in civil procedure "action belongs to the parties" shows this practical and legal reality that each party can do some acts on civil litigation such as choosing the action and freedom in that work, transfer of action, and freedom of defense. Action becomes in some cases common things of the parties. This time called and "time of decision". Sometimes disputing parties can do their modification to the procedure and not to litigation. Where each party do some modification to litigation such as consenting to conciliation or arbitration or they do some modification in litigation by filling incident action. Those acts need consent or acceptation of defendant. In the other words, when each party do some modification to the litigation such as consenting to conciliation or arbitration or they do some modification in litigation by filling incident action, those acts need consent or acceptation of the defendant. It seems that this limit of ownership does not permits claimant to withdraw action in case of disagreement with the judgments.
    Keywords: Ownership, modification of litigation, Withdrawal of legal action, Termination, Whole Withdrawal
  • Yousef Molaei * Pages 401-425
    Traditionally, fundamental rights were considered as an instrument for protecting citizens against government, and contract law was considered as a regulating instrument for private relations, without influence of fundamental rights and concepts of public law. This traditional idea has become less significant in recent years and fundamental rights have been influencing private law. So that, courts interfere in contractual relations by referring to fundamental rights. This study investigates theoretical principles of effect of fundamental rights on contractual relations. A descriptive analytical approach is adopted in this study. Results indicate thatfundamental rights have been treated as superior rights based on which other rights are interpreted and exercised. In other words, fundamental rights are inviolable principles, both in private law and public law, and the government is required to support these rights in entire its law system. On the other hand, fundamental rights are considered as instruments to protect the weak party in a contract and realization of social justice. In the Iranian civil law, in accordance with the constitution and fundamental rights guaranteed therein, as well as the rule of law of these rights, private individuals can not violate fundamental rights in their contractual relationships and Article 959 of the Civil Code also permits the implementation of fundamental rights in contractual relationships.
    Keywords: Constitutional Law, Contractual relationships, Private Law, Justice
  • Abbas Mirshekari * Pages 427-448
    People are entitled to their images in a sense that they can decide on whether or not they want to be pictured by others, as well as the publication of the taken pictures from them. Therefore, for the purpose of imaging or publishing a photo, the person's consent must be obtained. However, this right is not absolute.People have the right to become aware of events around them. So, if with an intention of publishing information, an image was taken from other people and it published, then there will be no need to obtain the consent of those persons. For this reason, various legal systems permit the imaging of celebrities or public places.In general, where there is intention as to inform other people, it is permitted to take photo witout attaining their consents. However, in such cases, individual's privacy and dignity must be respected. Also, no one can use another one’s image for commercial purposes. In the legal system of iIan, it seems that due to the freedom of the press (principle 24 of the constitution),the importance of public interests and the preference for private interests, the same belief is acceptable.
    Keywords: Image, Public interest, Celebrities, Privacy, Human Rights
  • Mansor Amini, Rashid Enayattabar * Pages 449-472
    The civil responsibility of the indirect cause and the direct cause of Iran law has many similarities and differences with the intervening factor in the law of England. The expression of a variety of intervening factors as an independent and dependent intervener showed that an independent intervener is similar to the direct cause and the dependent intervener is like a poor direct cause. However, due to the changes introduced by Article 526 of the Islamic Penal Code of 1392, in the state of community, the indirect cause and the direct are both principally responsible and, with the difference in the effect of the amount of intervention, responsibility will also be relative, and the tendency towards material and objective factors in Iran law will be more than fraudulent factors and immaterial factors. The civil responsibility of cause priority effect, which is well-known in the community of longitudinal causes in jurisprudence and Iran law, is like the same civil responsibility of cause and primary factor against dependent intervener factor. The direct cause who are affected by the primary cause, committed the felony and hurt in Iran law in state having will is responsible, in contradiction to the procedure of England law, which is such a direct cause is dependent intervening factor and irresponsible.
    Keywords: indirect cause, direct cause, independent intervening factor, dependent intervening factor