فصلنامه تاریخ روابط خارجی
پیاپی 19 (تابستان 1383)

علیرغم اشتراکهای دینی و نژادی ایران و عراق و اختلافات ارضی و مرزی، منافع انگلیس در این میان، لندن را وا می داشت که در جهت شناسایی دولت جدید عراق از سوی ایران تلاش بکند. روابط عراق و ایران با قول مساعد انگلیس مبنی بر شناسایی حقوق ایران در اروند رود شکل گرفت و تهران استقلال عراق را به رسمیت شناخت اما انگلیس عهد خود را فراموش کرد.

به دلیل موقعیت ژئوپولتیکی عراق، این کشور رفتار خصمانه ای با کشورهای همسایه از جمله ایران در پیش می گیرد. با کودتای عبدالکریم قاسم، عنصر ایدئولوژی نیز به عنوان یک عامل اثرگذار وارد روابط دو کشور شد و بر تنش در این روابط افزوداین مقاله در صدد است که به این پرسش پاسخ دهد که با تغییر ساختار داخلی عراق، روابط دو کشور دچار چه تحولاتی شد؟

بعد از کودتای 1968 حزب بعث، دولت جدید عراق روشی تند و به دور از قواعد دیپلماتیکی در برابر ایران اتخاذ کرد. اختلافات فیما بین دو دولت در انتها به عقد قرارداد 1975 الجزایر منتهی شد که متاسفانه حدود هفتصد مایل مربع از اراضی نفت خیز ایران توسط عراق تصرف شد.

پس از باز شدن پای انگلیس به حوزه خلیج فارس، منافع استعماری انگلیس موجب شد این کشور در اختلافهای مرزی ایران و عراق، جانب عراق را بگیرد. با روی کار آمدن حکومتهای کودتایی در این کشور، اختلافهای دو کشور تشدید شد که منافع بیگانگان در این بحبوحه نیز قابل تامل است.

در زمان حاکمیت رژیم سلطنتی در عراق توطئه های زیادی از سوی آن کشور برای تجزیه خوزستان به اجرا در آمد. پس از روی کار آمدن دولتهای کودتایی در عراق و رواج گرایشهایی افراطی پان عربیسم اختلافهای سیاسی، تبلیغاتی و حتی نظامی ایران و عراق را چندین بار در آستانه برخورد نظامی قرار داد.

بروز جنگ اعراب و اسرائیل، فشار کردهای جدایی طلب و حمایت آمریکا و غرب از محمدرضا پهلوی، بالاخره عراق را بر سر میز مذاکره قرارداد 1975 نشاند که یکی از بهترین و کاملترین قراردادها پس از جنگ جهانی دوم بوده و به اختلافهای مرزی زمینی و آبی ایران و عراق پایان داد.

با امضای قرارداد 1975، دو کشور ایران و عراق دوره جدیدی از روابط دو جانبه را آغاز کردند که اگر چه مدت زیادی طول نکشید اما این دوره کوتاه را می توان درخشان ترین دوره بر اساس حس همجواری و دوستی متقابل در طول تاریخ روابط دو کشور دانست.

دولت انگلیس برای توجیه حضور خود در عراق، سازشنامه 1922 را بر آن کشور تحمیل کرد و کوشید تا با تدارک یک مجلس فرمایشی زمینه تایید سازش نامه مزبور را فراهم سازد. اما علمای ایرانی مقیم عراق به مخالفت پرداختند و نماینده گزینی فرمایشی را تحریم کردند.

در آن زمان منافع انگلیس بر حذف حاکمیت ایران بر اروند رود قرار داشت و یکی از مهم ترین استدلالهای ایران در طول سه دهه پس از انعقاد این قرارداد، بر یک اصل بین المللی به نام (Rebus sic Stantibus) تکیه داشت که بر اساس آن، در صورتی که شرایط ویژه حاکم بر زمان تدوین معاهدات، تغییر اساسی و بنیادین، یک کشور یا طرفهای متعاهد میتوانند خواستار تجدید نظر در آن قرارداد شوند.