فهرست مطالب

حقوق اداری - پیاپی 15 (تابستان 1397)
  • پیاپی 15 (تابستان 1397)
  • بهای روی جلد: 150,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1397/07/22
  • تعداد عناوین: 6
|
  • علی مشهدی *، اسماعیل کشاورز صفحه 9
    در کلیه دستگاه های اجرایی دولتی اعم از وزارتخانهها، مؤسسات عمومی و سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی، واحدهای حقوقی گوناگونی فعال هستند. این فعالیت در سطوح مختلف اداری، از مشاوره صرف گرفته تا کمک مستقیم و کارشناسی متغیر است. در این نوشتار ضمن اشاره به وظایف واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایی در یک رویکرد تطبیقی با مدل فرانسه به واکاوی وظایف اداری از منظر اعمال تصدی و حاکمیت پرداخته شده است. مساله محوری این مقاله این است که آیا امکان واگذاری یا برون سپاری امور حقوقی دستگاه های اجرایی به بخش خصوصی وجود دارد. فرض اساسی این نوشتار در پاسخ به سؤال اصلی این است که با توجه به تجربه کشور مورد مطالعه در گونه شناسی وظایف واحدهای حقوقی، معیار تقسیم بندی وظایف حقوقی به حاکمیت و تصدی چندان مناسب نیست؛ چرا که بخش عمده وظایف حقوقی مستقیما مرتبط با منافع اداره و نیز در سطح کلان منافع دولت است. با این وجود، این مساله مانع واگذاری و برون سپاری برخی از وظایف امور حقوقی دستگاه های اجرایی نخواهد بود.
    کلیدواژگان: صوصی سازی، امور حقوقی، اعمال دولتی، مشاوره حقوقی، برون سپاری
  • محمد مظهری *، مرتضی قاسم آبادی، علی رضا ناصری صفحه 27
    پست معاون اول رئیس جمهور با بازنگری قانون اساسی در سال 1368 پیش بینی شد و این مقام از طرف رئیس جمهور انتخاب شده و نیازی به تایید مجلس در این خصوص ندارد و در انتصاب وی دارای صلاحیت اختیاری است. وظایفی در قانون اساسی همچون شرکت در جلسه علنی مجلس، اداره هیات وزیران، هماهنگی معاونت های رئیس جمهور و از همه مهم تر کفالت رئیس جمهور در زمان غیبت یا بیماری بیش از دو ماه، عزل، استعفا و فوت وی پیش بینی شد. به نظر با گرایش قانون اساسی 68 به سوی نظام نیمه ریاستی، پست معاون اول برای پر کردن خلا ناشی از حذف نخست وزیری در ساختار قوه مجریه ایران پیش بینی شد. وجه تسمیه این مقام اصولا به اصل 131 قانون اساسی و موجبات کفالت رئیس جمهور باز می گردد. از طرف دیگر، نظارت هایی همچون نظارت سلسله مراتبی، مالی و قضایی و همچنین تکالیفی مانند نداشتن دو شغل دولتی بر معاون اول رئیس جمهور اعمال می گردد. مقام یاد شده در دوران کفالت با برخی ابهامات و نارسایی هایی قانونی مواجه است که در نوشتار حاضر مسائلی متناقضی بررسی می شود که در این رابطه وجود دارند.
    کلیدواژگان: معاون اول، قانون اساسی، رئیس جمهور، نظارت، نظام حقوقی ایران
  • مرتضی اصغرنیا *، ولی رستمی صفحه 55
    تنظیم مقررات یا مقررات گذاری اقتصادی، در دو دهه اخیر به عنوان یکی از مهم ترین کارویژه های دولت های حقوقی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در سطح جهان مورد شناسایی قرار گرفته است. این نوع از مقررات که در معنای خاص آن به منظور تسهیل رقابت و تنظیم یا منع انحصار در صنایع دارای انحصار طبیعی نظیر: صنعت برق و مخابرات (ارتباطات و فناوری اطلاعات) ، حمل و نقل و… تنظیم می گردد، لازم است تا به منظور اثربخشی در حوزه رقابت اقتصادی دارای وصف کارامدی باشند. مقررات اقتصادی کارامد در این معنا، می بایست دارای ویژگی های متعددی باشند که به تفصیل در این نوشتار بدان پرداخته شده است. بی گمان، توجه شایسته و به هنگام اشخاص ذی صلاح تنظیم کننده مقررات یا همان مقررات گذاران اقتصادی و به طور ویژه نهادهای رگولاتوری و تنظیم گر به کاربست و ملحوظ نظر قرار دادن این ویژگی های با اهمیت در تنظیم مقررات اقتصادی منجر به توسعه رقابت اقتصادی سالم و تسهیل فضای رقابتی در حوزه اقتصادی و نظام بازار خواهد شد. روش تحقیق مقاله حاضر، تلفیقی از روش های هنجاری و توصیفی- تحلیلی است و در بیان مطالب با بهره گیری از منابع موجود از شیوه کتابخانه ای برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است.
    کلیدواژگان: حقوق رقابت، تنظیم مقررات، مقررات اقتصادی کارامد، انحصار طبیعی، تسهیل رقابت
  • سیدمحمدمهدی غمامی *، سیدحسن حسینی صفحه 75
    شایسته گزینی از آن جایی که ارتباط مستقیم با پیشرفت و برقراری عدالت و حاکمیت مطلوب در جوامع دارد، مورد توجه اکثر نظام های سیاسی قرار گرفته است و می توان آن را اصلی مفروض برای یک دولت مردم سالار، پاسخگو و کارامد لحاظ کرد. برای رسیدن به نظام اداری کارامد و صحیح باید اصل شایسته گزینی را در حقوق استخدامی بر مراحل مختلف استخدام عمومی حاکم کرد. مراحلی که هر کدام از آن ها برای تحقق شایسته گزینی و عدالت حائز اهمیت هستند؛ عبارتند از: ورود به خدمت، انجام خدمت (حین خدمت) و ارتقای شغل. مراحلی که هر یک باید در پرتوی حاکمیت قانون در سطوح شکلی، نوعی و ماهوی، موجب کارامدی نظام اداری در ارائه خدمت عمومی به شهروندان شده و به طور نسبی هم کارمندان و هم شهروندان اذعان به جریان عدالت در تصدی پست های عمومی نمایند. در این مقاله نگارندگان با طرح این پرسش که چگونه می توان شایسته گزینی را در نظام استخدامی حاکم کرد؟ به مطالعه این اصل در نظام حقوق استخدامی ایران و آمریکا می پردازند.
    کلیدواژگان: عدالت، شایسته گزینی، حاکمیت قانون، استخدام، کارامدی
  • بیژن عباسی، محمد حسین صادقی * صفحه 103
    نظریه حکمرانی خوب، حقوق اداری را تحت عنوان الزامات تحقق اداره خوب و شایسته، تحت تاثیر جدی قرار داده است و اداره زمانی شایسته به ارائه خدمات عمومی می پردازد که کارامد و اثربخش باشد. از سوی دیگر، مساله اصلی مدیریت بحران ها که از امور عمومی و اداری دولت های امروزی تلقی می شوند، کارامدی نهادهای مدیریت بحران است؛ لذا تطبیق مؤلفه های حکمرانی خوب خصوصا مؤلفه کارامدی این نظریه با قواعد موجد صلاحیت نهادهای مدیریت بحران در نظام حقوق اداری ایران ضروری به نظر می رسد. در پاسخ به این پرسش اصلی که چه نسبتی میان این قواعد با مؤلفه های حکمرانی خوب وجود دارد؛ به نظر می رسد به علت عدم تجربه کافی در زمینه تشکیل نهادهای هماهنگ کننده مدیریت بحران، قانون گذار به خوبی نتوانسته است قواعد را به گونه ای سامان دهد تا کارامدی حداکثری مدیریت بحران تضمین شود.
    کلیدواژگان: بحران، سازمان مدیریت بحران کشور، حکمرانی خوب، کارامدی، اصل حاکمیت قانون
  • مجتبی همتی * صفحه 125
    با پایان قرن بیستم، این واقعیت بر همگان آشکار است که الگوی دولت متمرکز دچار بحران است. در حالی که تمرکز زدایی قبلا با بحث سبک های اداری مرتبط بود. امروزه این امر با بحث حکمرانی مطلوب، کارایی و دموکراسی گره خورده و از روش حکومت کردن به روش زندگی کردن تبدیل شده است. از جمله کشورهای موفق در این حوزه کشور ژاپن است. سؤالاتی که در خصوص حکومت محلی در ژاپن مطرح می شود، عبارتند از: وضعیت حکومت محلی در این کشور به چه نحوی است؟ مبنای مشروعیت آن چیست؟ از چه صلاحیت هایی در اعمال قدرت عمومی برخوردار است؟ و نوع رابطه حکومت مرکزی و محلی و نحوه نظارت بر نهادهای محلی چگونه است؟ این مقاله از طریق جمع آوری داده ها از منابع حقوقی مختلف و با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به سؤالات مذکور است. دولت ژاپن در مسیر توسعه ملی، نقش و صلاحیت گسترده ای برای حکومت های محلی قایل شده است و از طریق سازوکار نظارتی دقیق، باعث کارامدی و اثربخشی آن شده است. به گونه ای که دولت ملی صرفا مسئول انجام وظایف ذیل می باشد: 1. امور مربوط به ژاپن به عنوان یک ملت در جامعه بین المللی؛ 2. امور مربوط به فعالیت های مختلف مردم ژاپن که بایستی به صورت یکسان و در سطح ملی انجام شود؛ 3. اجرای سیاست ها و پروژه هایی که بایستی از منظر ملی یا در سطح و مقیاس ملی انجام شود. امری که می تواند برای نظام حقوقی- سیاسی کشور ما در مدیریت محلی بسیار مفید و مؤثر باشد.
    کلیدواژگان: حکومت محلی ژاپن، خودمختاری گسترده محلی، شهرستان ها، شهرداری ها، نظارت و تعادل
|
  • Ali Mashhadi *, Esmail Keshavarz Page 9
    In all government agencies, Including ministries and public institutions there are several legal units. The duties of theis units providing legal advice and defending the rights of the government. In this article, we refers to the legal units tasks and their natures in in a comparative approach with the French& Iranian models. The principal question of this paper based on is it possible to delegate or outsource Legal Affairs of Executive to the private sector. The basic assumption of this article is based on the belief that the legal affairs of government may not can be divided into acts of sovereignty and private acts, bbecause the legal affairs of executive directly related to the interests of the government and interests of the state. However, this condition not prevent to transfer and outsource some tasks of legal affairs.
    Keywords: Privatization, Legal affairs, Public acts, Legal consulting, Outsourcing.
  • Mohammad Mazharai *, Morteza Ghasemabadi, Alireza Naseri Page 27
    First Vice President was predicted with the revision of the constitution in 1368 and this position chosen by the President and in this regard does not need to be approved by the Parliament. Actually there has discretionary power. There are predicted duties in the constitution for him, such as participating in the open session of the parliament, Cabinet Office, coordination vice president and, most importantly acting president in the absence or illness, more than two months, dismissal, resignation and his death. With a tendency towards of the constitution 1368 to the semipresidential system, the position of First Vice President was predicted to fill the vacuum of prime minister created by the removal of the structure of the executive branch. The official appellation of this position would return to Article 131 of the constitution and acting president. On the other hand, apply surveillance on First Vice-President including financial and judicial supervision as well as duties as having no two state jobs. This position is faced with some legal ambiguities and shortcomings during the bail that in this article are checked controversial issues.
    Keywords: First Vice President, Constitution, President, Surveillance, Iranian legal system
  • Morteza Asgharnia *, Vali Rostami Page 55
    During recent two decades Economic Regulation has been considered as one of the most functionalities of developed and developing countries, all across the world. It is necessory for this kind of regulation which aims to promote competition and prevent monopolies in industries with natural monoloply like; electricity, telecommiunication and transportation industries In this regard, beneficial and effective economic regulation adheres to features which will be discussed in this articl. It is obvious that taking into account and complying with these important features by qualified regulators, economic regulatores and particularly regulatory body will lead to improvement and ease of economic competition in economy and markets. Normative and descriiptive methods of resaearch have been employed for the purpose of research in the present article, and book resources have been used for collecting required information.
    Keywords: Competition Law, Regulation, Efficient Economic Regulation, Natural Monopoly, Facilitate Competition
  • Seyed Mohammadmahdi Ghamami *, Seyed Hasan Hoseini Page 75
    Due to the fact that it is directly related to the advancement and establishment of a fair and supreme sovereignty in societies, it has been considered by most political systems and can be considered as the main hypothesis for a democratic, accountable, and efficient government. In order to achieve an efficient and correct administrative system, the principle of the right of recruitment should be governed by different stages of employment. The steps each of which is important for achieving justice and justice include entering service, serving (during service), and promoting a job. The steps that each one must attain in the sphere of the rule of law at a formidable, formal and material level, will enhance the efficiency of the administrative system in providing public services to citizens, and, in a relative fashion, both employees and citizens acknowledge the justice system in public office. In this article, the authors deal with the question of how to make a decent choice in the employment system, studying this principle in the Iranian- American employment law system.
    Keywords: Justice, suitability, Rule of law, Employment, Efficiency
  • Bijan Abbasi, Mohammadhosein Sadeghi * Page 103
    Good governance theory has seriously impacted upon administrative law as satisfying requirements of good and merit governance and proper time governance proceeds to offer utilities as efficient and effective. On the other side, the main crisis management issue which is considered as today governments’ administrative and public activities is efficiency of crisis management institutes. Thus, adapting good governance components especially efficiency component of the theory with principles proves to be necessary for the qualification of crisis management organization in Iran administration and legal system. In response to the question that what is the relationship between these principles and good governance components; it seems that rules could have properly organize the principles to ensure maximum efficiency of crisis management due to insufficient experience in forming crisis management coordinating organizations.
    Keywords: Crisis, National Crisis Management Organization, Good governance, Efficiency, Law governing principle
  • Mojtaba hemmati * Page 125
    By the end of the twentieth century, the fact is obvious to everyone that the centralized state model is in crisis. While decentralization was formerly associated with the administrative styles, today it has tied with good governance, efficiency and democracy and has been changed from the methods of governance to a way of life. Japan is among the successful countries in this field. Questions regarding local government in Japan include: What is the status of local government in this country? What is the basis of its legitimacy? What is its public authority in the exercise of power? And How is the relationship between central and local government and How is monitoring over local institutions? This article tries to answer to these questions through collecting data from various legal sources and descriptiveanalytical method. The Japanese government delegated wide authority to local governments on the path of national development and through strict control mechanism, it has been effective and effective so the national government was made responsible for: (1) Affairs relating to Japan as a nation in the international community; (2) Affairs relating to various activities of the people that should be handled in a uniform, nation-wide manner; (3) Executing policies and projects that must be performed from a nationwide viewpoint or on a nationwide scale mechanism that can be very useful and effective For local management in Political-legal system of our country local management.
    Keywords: Japan’s local government, Extensive local autonomy, Prefectures, municipalities, Checks, balances