فهرست مطالب

پژوهش های فقهی - سال چهاردهم شماره 2 (تابستان 1397)
  • سال چهاردهم شماره 2 (تابستان 1397)
  • تاریخ انتشار: 1397/06/31
  • تعداد عناوین: 10
|
  • حسین مهدوی نیا، محمد محسنی دهکلانی *، علی اکبر ایزدی فرد صفحات 307-327
    این مقاله به تحلیل و بررسی اندیشۀ اصولی صاحب مدارک (ره) در باب حجیت استصحاب یا عدم آن می پردازد. اگرچه از صاحب مدارک (ره) هیچ اثر اصولی در دست نیست تا بر اساس آن بتوان در ارتباط با دیدگاه وی در این مسئله اظهارنظر کرد، لکن بسیاری از فقها و اصولیون بعد از وی، مستند به برخی از عبارات ایشان در کتاب مدارک الاحکام، وی را از زمرة منکران حجیت استصحاب تلقی کرده و قول به عدم حجیت مطلق استصحاب را به ایشان نسبت داده اند. نویسنده با تتبع و بازخوانی کتاب مدارک الاحکام به عبارتی دست یافته است که صراحتا نشان می دهد صاحب اثر در مواضع متعدد، برای اثبات مختار خود به دلیل استصحاب تمسک جسته و از این دلیل برای اثبات حکم شرعی بهره برده است. ضمن آنکه عباراتی از ایشان که شائبة انکار حجیت استصحاب از آن تلقی شده است، همگی شایان توجیه بوده اند و محمول بر معانی دیگر هستند.
    کلیدواژگان: استصحاب، حجیت، سید محمد موسوی عاملی، صاحب مدارک، مدارک الاحکام
  • مهدی درگاهی *، رضا عندلیبی صفحات 329-356
    نقش مقام ابراهیم در طواف کعبۀ معظمه در گزاره های به ظاهر متعارض از حضرات معصومین (ع) نقل شده است؛ منتها گسترۀ مدلول و وجه جمع بین آنها، چندان هویدا نیست؛ زیرا تحقیق موسع و یکپارچه ای در این زمینه صورت نگرفته است! از این رو پرسش از نقش مقام ابراهیم در محدودۀ طواف، مسئله ای است که نیازمند کاویدن تا مرحلۀ پاسخی درخور است. گزارش حلبی از جعفربن محمد با سند معتبر و دلالت محکمی، به طواف خارج از محدودۀ مقام ابراهیم و کعبۀ معظمه مشروعیت می بخشد. این تحقیق با هدف شناخت حدود و ثغور احادیث و تبیین فقهی محدودۀ طواف در حج و عمره انجام گرفته و نیل به این مقصد در سایۀ توصیف و تحلیل گزاره های فقهی با گردآوری داده های کتابخانه ای میسر است که نتیجۀ آن، تبیین فقهی گسترۀ طواف در مسجدالحرام برای عمل عبادی حج و عمره خواهد بود.
    کلیدواژگان: کعب? مکرمه، محدود? طواف، مقام ابراهیم
  • اردوان ارژنگ *، عباس کلانتری خلیل آباد صفحات 357-382
    شاخص مصلحت در سراسر احکام مربوط و مرتبط با ولایت قهری خود را نشان می دهد. تشریع ولایت قهری به قصد تامین مصالح مولی علیه است. یعنی این نهاد در اصل وضع، مبتنی بر مصلحت خواهد بود. البته مصلحت مندرج در ولایت قهری، همانند عبادات نیست که صرفا تعبدی و خارج از فهم باشد. در تحقق، ضوابط و نیز ویژگی های «ولی» و همچنین در صحت و نفوذ تصرفات، مصلحت به مثابۀ شاخص و سنجه ای قوی،این مسیر (راه) و مصیر (نتیجه) را کنترل، هدایت و پایش می کند. درستی پیمودن فرآیند ولایت از آغاز تا پایان و نیز صحه گذاشتن بر نوع نتیجۀ به دست آمده، روایی و نفوذ تصرفات، مرهون اعمال و عمل به این معیار است. واگذاری این جایگاه به پدر و جد پدری، بازگشت ولایت، با در نظر گرفتن بایستگی تحقق خواستۀ شارع در دستیابی به مصالح طفل و در واقع، به پشتوانۀ اصل مصلحت است که کاملا موجه و مدلل به نظر می رسد. انگارۀ تسهیم/ تفویض مادر در ولایت، دلایل قوی و قویم ندارد و این یعنی از شاخص مصلحت، بی بهره است. مصالح چندگانۀ جامعه، فرزند، مادر، خانوادۀ جدید، مانع از این تسهیم/ تفویض است. در مقام اجرا، التزام به اصل مصلحت (نه عدم مفسده) البته به گونه ای متعارف (و نه نفس الامری) خود واجد مصلحت است. تبیین و گزارشی تبیینی از چگونگی نمود و ظهور اصل مصلحت در ولایت قهری و گزاره های مترتب و مربوط، بایسته ای است که این جستار برای خود ترسیم کرده است.
    کلیدواژگان: پدر، جد پدری، شاخص، مصلحت، مولی علیه، ولایت قهری، ولی
  • سعید رازانی *، محمد جواد فتحی، مهدی شیداییان، عباس منصورآبادی صفحات 383-404
    یکی از اهداف قانون آیین دادرسی کیفری، حفظ حقوق و آزادی های شهروندان و تامین حقوق دفاعی متهم بوده و استقلال مقام تحقیق از مقام تعقیب (دادستان) از لوازم ضروری برای نیل به این هدف و تحقق دادرسی عادلانه است. مع الوصف در مادۀ 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به دادستان اجازه داده شده در عین حال که مقام تعقیب است و اقامۀ دعوی عمومی علیه متهم را بر عهده دارد، بتواند تحقیقات مقدماتی اعم از جمع آوری دلایل علیه متهم و صدور قرار تامین و اظهار نظر در خصوص گناهکاری یا بی گناهی او را نیز عهده دار شود. مضافا آنکه در قانون مذکور نیز، بازپرس در موارد زیادی تحت نظارت و کنترل دادستان قرار دارد. به این ترتیب سیطرۀ دادستان بر تحقیقات مقدماتی کاملا محسوس است. این در حالی است که اصول دادرسی عادلانه و موازین فقهی، همچون تساوی طرفین، بی طرفی و استقلال مقام قضایی، برائت و امنیت و آزادی، ایجاب می کند که مقام تحقیق مستقل از مقام تعقیب باشد و مدعی پرونده در جایگاه قاضی قرار نگیرد.
    کلیدواژگان: استقلال مقام تحقیق، اصول دادرسی عادلانه، تحقیقات مقدماتی، مقام تعقیب
  • احسان علی اکبری بابوکانی *، حسینعلی سعدی، مرتضی طبیبی جبلی صفحات 405-428
    با تحقیق در متون فقهی از قدما تا متاخران فقی هان امامیه به این نتیجه می رسیم که فقها در تعریف انفال صرفا به ذکر برخی از مصادیق آن بسنده کرده اند. اشکال این نحوۀ تعریف آن است که در دورۀ معاصر و با پیدایش مصادیق نوپدید، تعریف های مذکور کارایی ندارند و ضرورت ذکر ضابطه برای انفال و تعریف ناظر به ملاک برای شناسایی مصادیق جدید کاملا محسوس است. بر این اساس در مقالۀ حاضر نگارندگان به بیان تعریف انفال (به صورتی که ناظر به ملاک باشد) اهتمام کرده اند و در این راه با تاکید بر نظریۀ امام خمینی (ره) و دفع اشکال های آن، معتقدند در تحلیل کلی، وصف «لارب له» و «لامولی له» که در روایات آمده اند، شاید ضابطۀ انفال به شمار آید و بر اساس آن، تعریف ناظر به ملاکی برای انفال ارائه شود؛ به این بیان که هر چه در هر دورۀ زمانی مصداقی برای عنوان لا رب له (آنچه مالک بخصوص ندارد) محسوب شود، از انفال خواهد بود.
    کلیدواژگان: انفال، ثروت های عمومی، مباحات عامه
  • حمید مسجدسرایی *، محمدحسن نجاری صفحات 429-452
    یکی از موضوعات قابل تامل در نظام حقوق کیفری ایران، مجازات حبس انفرادی است که قانونگذار عرفی گاه با همین تعبیر و گاهی با تعابیری مشابه آن را در خصوص پاره ای از جرایم به رسمیت شناخته است. سازگاری یا عدم سازگاری این مجازات سالب آزادی، با مبانی شرعی و حقوقی، سؤال چالش برانگیزی محسوب می شود که در مقالۀ حاضر درصدد یافتن پاسخ قانع کننده ای برای آنیم. اگرچه هیچ یک از فقی هان امامیه و حقوقدانان مسلمان صراحتا به مشروعیت حبس انفرادی قائل نشده اند، با بررسی قانون ها و مقررات حاکم بر کشور می توان دریافت که قانونگذار ایران به منظور اثبات مشروعیت این قسم از حبس، به مستنداتی چون «عمومیت ادلۀ مشروعیت حبس» و همچنین «فلسفۀ حبس انفرادی برای متهمان و محکومان» تمسک کرده است. یافته ها حاکی از آن است که با در نظر گرفتن تفاوت های شایان توجه حبس عمومی با انفرادی باید اذعان کرد که با واکاوی در مبانی و ادلۀ این حکم، نه تنها از عمومیت ادلۀ مشروعیت حبس نمی توان مشروعیت حبس انفرادی را اثبات کرد، بلکه با استناد به «ممنوعیت شکنجه» و تعارض مشروعیت حبس انفرادی با اصولی چون «اصل کرامت انسانی» ، «اصل برائت کیفری» ، «فلسفۀ مجازات زندان» و «قاعدۀ ضمان آور بودن اتلاف بالتسبیب» می توان عدم مشروعیت حبس انفرادی را اثبات کرد و بالتبع در سیاست تقنینی، در راستای کیفرزدایی آن گام برداشت.
    کلیدواژگان: حبس انفرادی، زندان، زندان تک نفره، سلول انفرادی، شکنجه
  • محمدعلی راغبی، محمود محامد، محمد جواد محمدی * صفحات 453-474
    پس از بیان معیارهای کلی در اسباب کفر و شناخت کافر توسط فقیه، نوبت به تعیین مصادیق آن در خارج برای اجرای احکام آن می رسد. تعیین مرجع در تکفیر معین و تشخیص کفر به نوبۀ خود از مباحث مهم در رابطه با موضوع تکفیر محسوب می شود. در خصوص این مسئله بحث چندانی در منابع فقهی دیده نمی شود، با این حال می توان فرضیات مذکور برای تعیین یک مرجع معین را به طور کلی در چهار فرضیۀ عرف عام، عرف خاص، فقیه و حاکم شرع محتمل دانست. این مقاله به تشریح و نقد نظریات و فرضیات ممکن در این زمینه اختصاص دارد. دستاورد این پژوهش پس از بررسی جوانب مختلف مسئله، آن است که تعیین کردن تنها یک مرجع برای تکفیر معین با ابعاد مختلف و شکل های گوناگون موضوع کفر سازگاری ندارد. از این رو باید در اینجا با توجه به نوع مورد، قائل به تلفیقی از ارجاع به دادگاه اسلامی، عرف خاص و عرف عام شد.
    کلیدواژگان: تکفیر، حاکم شرع، عرف خاص، عرف عام، فقیه، کفر
  • حامد پوررستمی * صفحات 475-492
    گسترۀ قلمرو فقه، از جملۀ مقولاتی است که در دین پژوهی و کارکردهای آن نقشی اساسی دارد. با تحلیل و تجزیۀ برنامه ها و قانون های موجود در تعاملات چهارگانۀ بشری (تعامل با خود، خدا، خلق و طبیعت) می توان سه حیث 1. موضوعی، 2. حکمی؛ 3. روشی یا برنامه ای را در آنها ملاحظه کرد، سه حیثی که در ظرفیت «فقه مطلوب» نیز جریان دارد. قلمرو موضوعی فقه مطلوب، هر عنوان و پدیده ای است که به حکم شرعی تعامل و مواجهه می پردازد. به این معنا که اگر در تعامل با هر عنوان و پدیده ای نیازمند حکم شرعی باشیم، آن عنوان و پدیده در قلمرو موضوعی فقه قرار می گیرد. بر همین اساس، قلمرو حکمی فقه مطلوب نیز در هم تنیده با قلمرو موضوعی فقه مطلوب است. یعنی هر آنچه در قلمرو موضوعی فقه مطلوب باشد، حکمی نیز بر آن مترتب است. در غیر این صورت وجهی برای صدور حکم برای عناوین و پدیده های خارج از قلمرو موضوعی فقه وجود ندارد. در تحلیل و تحکیم موضوع قلمرو شناختی فقه مطلوب، بازخوانی ظرفیت های کم نظیر فقه شیعه مانند سه اصل تفریع ورزی، منطقة الفراغ و اباحه و عقلانیت حجیت بخش، شاید نقش راهبردی داشته باشد.
    کلیدواژگان: فقه شیعه، فقه مطلوب، قلمرو حکمی، قلمرو فقه، قلمرو موضوعی
  • سید جعفر صادقی فدکی * صفحات 493-523
    از مباحث مهم مطرح در مورد قرآن کریم، موضوع جامعیت این کتاب الهی نسبت به احکام شرعی موردنیاز بشر تا قیامت است که مفسران و فقی هان اسلامی نظریات مختلفی را در ارتباط با این موضوع مطرح کرده اند. برخی در این زمینه افراط کرد هاند و قرآن را جامع همۀ احکام موردنیاز انسان ها اعم از احکام کلی و جزیی دانسته اند که با وجود آن به سنت معصومان (ع) نیازی نیست و برخی نیز راه تفریط رفته اند و شبهۀ تشریعی نبودن قرآن را مطرح کرده اند و عده ای از جامعیت تشریعی قرآن کریم به تنهایی سخن گفته اند و برخی نیز قرآن کریم را همراه با سنت یا دو منبع یادشده را با اجماع و قیاس، جامع همۀ احکام شرعی دانسته اند. در این پژوهش ضمن اشاره به دیدگاه های مختلف مطرح در این زمینه و نقد آنها، دیدگاه صحیح، یعنی جامعیت تشریعی مستقل قرآن همراه با ادلۀ آن بیان و در پی آن راهکارهای جامعیت یادشده به طور عملی تبیین شده است.
    کلیدواژگان: احکام شرعی، تشریع، جامعیت، سنت، قرآن کریم
  • علیرضا انتظاری نجف آبادی *، روح الله مرتضایی صفحات 525-554
    آنچه در این جستار بحث و بررسی خواهد شد، جریان اصل صحت در ایقاعات است. اصل صحت یکی از قواعدی است که در اکثر ابواب فقهی، اعم از معاملات و عبادات جاری می شود. اکثر فقی هان بر این نظرند که مبانی حجیت اصل صحت، مانند «اوفوا بالعقود» و «تجاره عن تراض» شامل ایقاعات هم هست. در مقابل، برخی از فقی هان نیز اشکال هایی بر اجرای اصل صحت در ایقاعات وارد کرده اند که پس از بررسی و نقد این ایراد ها، به این نتیجه خواهیم رسید که اصل صحت در ایقاعات نیز جریان پیدا می کند. از این رو، باید بر این نظر بود که مادۀ 223 قانون مدنی که مقرر می کند: «هر معامله که واقع شده باشد، محمول بر صحت است…» ، شامل ایقاعات نیز می شود. بر این اساس بعد از احراز عنوان عرفی ایقاع و شک در شرایط آن، با استناد به اصل صحت، می توان به صحت آن ایقاع حکم کرد.
    کلیدواژگان: اصل، ایقاع، صحت، عقد، قاعده، مبانی اصل صحت، معامله
|
  • hossein mahdavinia, Mohammad Mohseni *, Ali Akbar Izadi Fard Pages 307-327
    Although there are no principal work traces attributed to SAHEB MADAREK but a lot of descendent jurisprudents argue that he is one of disputants of rightful certainty, therefore absence of rightful certainty is attributed to him according to some of arguments redacted in MADAREKOLAHKAM book of SAHEB MADAREK.
    The writer exposed to wording which demonstrate holistically SAHEB MADAREK resorted to argument of rightful certainty, thereby he applies those reasons to prove sharia decree according to the scrutiny and analysis of words of MADAREKOLAHKAM book as new finding accessible by the current writer. Meanwhile there are stories narrated by him which the skepticism in credentiality is inferred from those words, hence the whole stories are reasonable which attributed to other meanings.
    Keywords: SEYYED MOHAMMAD MOSAVI AMELI, SAHEB MADAREK, MADAREKOLAHKAM, certainty, rightful
  • mahdi dargahi *, reza andalibi Pages 329-356
    The role of Ibrahim's station in Tawaf of the Venerated Kaaba is quoted in seemingly contradictory statements of Immaculate Imams (a). Lack of broad and integrated research on this issue led to the ambiguity in the extent of meaning and means of reconciling among the traditions (Hadith). Therefore, the question of the role of Ibrahim's Station in the boundary of Tawaf is the problem that needs more exploring to the phase of appropriate response. The report of Halabi from Ja'far bin Muhammad (a), with strong implications and authentic document, legitimates the Tawaf of the respected Kaaba out of Ibrahim' boundary. This study aimed to discover the limits and borders of the traditional and jurisprudential elaboration of Tawaf boundary in Hajj and 'Umrah. Achieving this target is probable in light of the description and analysis of the judiciary propositions with collecting library data which may result in a judicial clarification of Tawaf limit in Masjid al-Haram (the Sacred Mosque) due to perform worshiping ritual of Hajj and 'Umrah.
    Keywords: Tawaf boundary, Station of Ibrahim, Kaaba
  • ardavan arzhang *, abbas kalantarikhalilabad Pages 357-382
    Scale The Expediency can be clearly observed in all the Islamic commandments related to natural guardianship. The divine law regarding natural guardianship is intended to guarantee the best interests of the ward. Of course,the term best interest is different from that in prayers,which is beyond human understanding.Guardianship as well as the regulations and characteristics set forth for the guardian , and in the context of the veracity and ratification of the relevant possessions, the Expediency is used as a scale to control, guide, and monitor both in process and the results.Transferring a child’s guardianship to the father (or to the grandfather) shall be enforced with due consideration of the necessity of realizing the legislator’s demand in achieving the infant’s Expediency;and such transfer is, in fact, supported by the Principle of Expediency which seems perfectly reasonable and justifiable.The assumption of mother’s sole/shared custody lacks sufficient upright reasoning . Transferring guardianship to the mother or giving the mother shared custody of the child would be against the multiple interests of the society, the child, the mother, and the newly founded family.This study reviews the emergence and adoption of the Principle of Expediency in natural guardianship and the statements related thereto in Islam.
    Keywords: Expediency, forcible guardianship, the ward, father, grandfather, Scale
  • saeed razani *, Mohammad javad fathi, mehdi sheidaian, abbas mansour abadi Pages 383-404
    One of the objectives of the trial procedures in the criminal law is observing the citizen’s rights and freedom and providing the accused persons whit defending rights and to achieve a judgment , it looks necessary for the investigator to be independent from being chased by the prosecutor , however based on the article 92 of criminal law (2013) , approved in 1392 , the prosecutor is allowed to do the preliminary investigations ; including gathering information against the accused , issuance of the accused also commenting about the accused whether he is the guilty or innocence , along with being the responsible for pursuing and performing public litigation against the accused . So the prosecutor’s authority on doing preliminary investigations sometimes looks predominant while , based on the justly trial principles , like the equality of the opponent parties , the neutrality of the judge , disowning security and freedom , it necessitates the independency of the
    Keywords: The independence of the investigator_prosecution_principles of a fair trail_preliminary investigation
  • Ehsan Ali Akbari Babokani *, Hoseinali Sadi, Morteza Tayebi Jebelli Pages 405-428
    By studying the Islamic legal texts of the ancients to the latter's Shiite jurists this raises that Islamic Jurists stated in the definition of the Anfal just some examples of it. However, this method was suitable for their age, but today due to lack of defined criteria for the Anfal, new examples cannot be easily revealed. In the essay, the author specifies the definition of Anfal and with an emphasis on Imam Khomeini and disposal of bugs of this theory that believe: The term "non-owner" according to the traditions is the criteria of the Anfal. The use and understanding of causation that is in serious trouble analyzed in this paper. Finally, we believe that Anfal should be defined based on the reason importing to traditions. New instances can be identified by our words.
    Keywords: Anfal, public property, public resources
  • hamid masjedsaraie *, mohammad hasan najjari Pages 429-452
    One of the most prominent topics in Iran's criminal law system, under the issue of imprisonment, is the use of solitary confinement for defendants and criminals, referred to in the Iranian law as "single-player prison". Although none of the Imams' jurists and Muslim jurists explicitly condemn the legitimacy of solitary confinement, but by examining the legal and legal effects, it can be obtained in order to prove the legitimacy of such imprisonment to documents such as the generalization of evidence of the absolute legitimacy of imprisonment, as well as the philosophy of placing the accused And criminals are cited in solitary confinement. However, taking into account the principle of the severity of crimes and penalties, one can not only perceive the general nature of the evidence of the absolute legitimacy of imprisonment, but also, based on the prohibition of torture and conflict, the legitimacy of solitary confinement with principles such as the principle of human dignity, the principle The criminal offense and the philosophy of punishment can be demonstrated by the lack of legitimacy of solitary confinement.
    Keywords: Solitary Confinment, Individual Prison, Prison, Punishment, Torture
  • mohaamadali raghebi, ali mahamed, mohammad javad mohammadi * Pages 453-474
    After the expressing general standards for cause of atheism and recognizing infidel by jurisconsult , we must determine instances of it for enforcement of orders in out . determination of reference in certain commination and assessment of atheism are from most important topics in regarding issue of excommunication. There is not discussions on this issue in jurisprudence , but can be probable in foregoing assumptions to determine a certain reference generally in four theory of common custom ,specific custom, jurisconsult , judge . this article checking description opinions and theories possible about this topic . result this research will be determine only one reference to certain excommunication is not compatible with different dimensions and different forms of atheism issue. Know must here regarding to type of case ,become believer to compilation of references to Islamic court , common and specific custom.
    Keywords: Profanity, Excommunicate, Institution, Expert, Lawyer, Pretorian
  • Hamed Pour Rostami * Pages 475-492
    The scope of the realm of jurisprudence is the issues holding an important and strategic role in the study of religion and its functions. By analyzing of all programs and legislations in four human interactions (interaction with God, himself, people and nature) can be considered three detentions 1)Subjective 2) sentence 3) a method or program in them, these three ones can be seen in the capacity of " desired jurisprudence" and its topic as also underway. This article is intended to speak about subject domain, and is each title or phenomenon that deals with religious edict in engagement and exposure. This means that if interact and deal with each topic and something we need Sutra, it is placed as a matter of jurisprudence in the realm of phenomena.
    Keywords: the realm of jurisprudence, strategic, the study of religion, Functions
  • sayyed jafar sadeghi fadaki * Pages 493-523
    Comprehensiveness of the holy Quran to Islamic legal edicts required by human until the Day of Judgment is an important issue on which Islamic interpreters and jurists have proposed different views. Some have overdone this issue and considered Quran as a comprehensive for all edicts required by human so that tradition of Imams is not required. Some other have wasted and have suggested the doubt that the Quran is not legislative. Others have only mentioned the legislative all-comprehensiveness of the holy Quran and some others have considered Quran with tradition or two mentioned sources with consensus and comprehensive deduction of all legal edicts. This study has pointed to different views proposed on this issue and their criticism , and correct view; that is, legislative all-comprehensiveness of the holy Quran with its mentioned reasons and has explained the approaches of its comprehensiveness.
    Keywords: Quran, all-comprehensiveness, legislation, Islamic legal edicts, tradition
  • Alireza Entezary Najafabady *, Roholla Mortazaei Pages 525-554
    what is being discussed and investigated in this article is the principle of correctness of unilateral acts. The principle of correctness is one of the norms that applies to most branches of jurisprudence (Fiqh) including transactions and acts of worship. The majority of Islamic Jurists (Fuqaha) are of the belief that the bases for the validity of the principle of correctness, like “fulfill obligations” and “trade by mutual good-will”, include unilateral acts as well. In contrast, some Islamic Jurists have raised objections to the enforcement of the principle of correctness in unilateral acts. After reviewing and criticizing these objections, we will conclude that the principle of correctness is also applicable to unilateral acts. Therefore, we should come to the view that Article 223 of civil law which stipulates that “ any transaction made is predicated on correctness...” also includes unilateral acts. Accordingly, after the attainment of the conventional title of unilateral act and doubting its conditions on the basis of the principle of correctness, we can affirm the correctness of that unilateral act.
    Keywords: Keywords: norm, principle, correctness, contract, unilateral act, transaction, bases of the principle of correctness