فصلنامه فقه و تاریخ تمدن
سال سیزدهم شماره 52 (تابستان 1396)

یکی از اسباب مالکیت و کسب حق انحصاری بر یک علامت تجاری از طریق ثبت آن علامت می باشد. علامت تجاری نشانی است که قادر است کالاهای تولیدی یا خدمات ارائه شده توسط یک بنگاه را از کالاها یا خدمات سایر بنگاه ها متمایز نماید. این تعریف شامل دو جنبه است که گاهی اوقات به آنچه که عملکرد متفاوت علامت تجاری است اما به لحاظ وابسته بودن و همه مقاصد عملی علامت تجاری همیشه می بایست با هم در نظر گرفته شود. اثر اصلی و عملی یک علامت تجاری این است که مصرف کنندگان را قادر سازد تا در مرحله نجست محصول (اعم از کالا و خدمات) یک شرکت خاص را شناسایی کنند و سپس بتوانند آنرا از محصولات عین یا مشابه رقیبان آنها تمیز دهند. حمایتی که به دارنده علامت چه در مرحله تقاضا علامت و چه در مرحله ثبت علامت تجاری اعطاء می شود. می تواند از طریق اشخاص ثالث، معترض و خودمتقاضی و یا دارنده علامت تجاری مورد ابطال قرار گیرد. 1- ابطال علامت تجاری در مرحله تقاضای ثبت علامت تجاری 2-ابطال پس از ثبت علامت تجاری. با تصویب قانون 1386 تحولی در نظام اعتراضات و حل و فصل اختلافات در باب مرجع رسیدگی ایجاد شده است. به این ترتیب که تا قبل از تصویب قانون مذکور، مرجع رسیدگی به اختلافات و دعاوی ناشی از دعاوی ناشی از ثبت علائم تجاری یکی بوده و به همه آنها در دادگاه رسیدگی می شد؛ اما قانون مذکور با پیش بینی کمیسیونی در اداره ثبت علائم به عنوان مرجع رسیدگی به اختلافات و اعتراضات، آن ها را از یکدیگر تفکیک کرده و دادگاه صرفا مرجع تجدید نظر از تصمیم کمیسیون در خصوص اعتراضات و اختلافات قبل از ثبت علائم تجاری می باشد. به این ترتیب (هرچند) در قانون جدید، یک مرجع رسیدگی را به عنوان یک مرجع شبه قضایی در داخل اداره ثبت پیش بینی کرده تا از حجم دعاوی محاکم کاسته شود. با این حال تصمیمات این کمیسیون قطعی نیست و قابل تجدید نظر توسط دادگاه های عمومی تهران است.

یکی از مسائلی که در پژوهش های تطبیقی بسیار حایز اهمیت می باشد بررسی مبانی و روش شناسی اندیشمندان در مباحث تطبیقی است. خواجه نصیرالدین طوسی به عنوان یک متکلم و فیلسوف اسلامی و جان رالز به عنوان یک فیلسوف غربی و لیبرالیستی هر دو به بررسی نظریه عدالت پرداخته و آثاری را به صورت مکتوب به جا گذاشته اند این پژوهش درصد است تا با روش توصیفی –تحلیلی و با مراجعه به آثار خواجه و جان رالز به بررسی روش و مبانی دو دانشمند پرداخته و به این سوال پاسخ دهد که تفاوت روش و مبانی خواجه نصیر الدین طوسی به عنوان یک فیلسوف مسلمان با مبانی و روش جان رالز به عنوان یک فیلسوف لیبرالیستی در خصوص نظریه عدالت چیست؟

امروزه به دلیل وجود وام ها، تسهیلات بانکی گوناگون ازقبیل وام ازدواج، تسهیلات مسکن و... اکثر مردم جامعه با مسائل مربوط به وام، از جمله خرید و فروش آن، آشنا و درگیر هستند. در این خصوص اولین ابهامی که به ذهن متبادر می گردد آن است که آیا امتیاز وام و تسهیلات بانکی مالیت دارد و مال محسوب می گردد تا این که بتواند موضوع نقل و انتقال قرار گیرد. و در صورت مثبت بودن پاسخ ، معیار مالیت آن چیست و در زمره کدام دسته از اموال قرار می گیرد. از طرفی دیگر امتیاز وام و تسهیلات بانکی برای دارنده آن چه حقی ایجاد می کند که بر اساس آن می توان امتیاز اخذ شده را در معرض نقل و انتقال قرار داد.
ما در این مقاله با رویکردی فقهی و حقوقی به این ابهامات پاسخ خواهیم داد.

در خصوص امکان تعمیم عوامل مجوز فسخ نکاح در فقه شیعه دو دیدگاه وجود داردکه دیدگاه نخست عدم تعمیم است و مستند آن، قاعده اصاله الزوم و روایات محصور کننده است. دیدگاه دوم به تعمیم حداکثری و تعمیم حداقلی تقسیم می شود. در تعمیم حداکثری، امکان تعمیم عیوب مجوز فسخ نکاح نسبت به زوج و زوجه در عیوب منصوص و غیر منصوص وجود دارد، اما طبق دیدگاه تعمیم حداقلی در عیوب مذکور، تنها زوجه حق فسخ نکاح دارد؛ زیرا بر خلاف زوج که علاوه بر حق طلاق، حق فسخ نکاح نیز دارد، زوجه از حق طلاق برخوردار نیست. قائلین به این دیدگاه، از قاعده لاضرر، روایات تدلیس و معیارهای تعمیم استفاده می کنند، اما روایات تدلیس از ادله تعمیم حداکثری به شمار می آیند و به عیب، بما هو تدلیس پرداخته و معیارهای تعمیم نیز به دلیل جایگزین شدن علت به جای حکمت نمی تواند به عنوان علت تعمیم قرار گرفته و منجر به قیاس هم می شود. روایات محصور کننده نیز محدود به عیوب زنان بوده و تنها زوجه را از قاعده لاضرر خارج می نماید. این مقاله با صورت بندی و بررسی مقایسه ای آرای فقها، این نتیجه را تقویت می کند که دیدگاه تعمیم حداقلی عوامل مجوز فسخ نکاح، موجه تر و مقبول تر است.

طرق انحلال قراردادهای پیمانکاری دو مورد فسخ و خاتمه می باشند که به دلیل تفاوت در ایجاد اسباب فسخ و خاتمه، تبعا آثار آن دو با یک دیگر متفاوت خواهد بود؛ چراکه عمدتا در فسخ قراردادهای پیمانکاری تخلفی از ناحیه ی پیمانکار صورت می گیرد، حال آن که در خاتمه، پیمانکار مرتکب تخلف نگردیده است؛ بنابراین قطعا پیمانکار باید آثار زیان بار ناشی از فسخی را که به دلیل سهل انگاری او صورت گرفته، متحمل شود. گفتنی است آثار فسخ قراردادهای پیمانکاری و اقدامات لازم آن در ماده 47 شرایط عمومی پیمان و نیز آثار خاتمه ی پیمان و اقدامات لازم آن در ماده 48 شرایط عمومی پیمان بیان شده است. مطابق این مواد از شرایط عمومی پیمان، قبل از فسخ و یا خاتم و تبعا جاری شدن آثار آن ها، ترتیباتی باید انجام گیرد که شرح و بسط آن ها در این مقاله خواهد آمد.

کاهش ارزش پول یا تورم، چالشی است که امروزه در بیشتر قراردادها به ویژه در قراردادهای بزرگ خودنمایی می کند و بر اثر آن، طرفین قرارداد یا یکی از آن ها با مشکل جدی مواجه می شوند. در مورد قابلیت امکان مطالبه این نوع خسارت ها، فقها و حقوق دانان مواضع مختلفی اتخاذ کرده اند، به نحوی که عده ای با استناد به حرمت ربا و اصل حاکمیت اراده دریافت خسارت ناشی از تورم را صحیح نمی دانند و در مقابل، گروهی نیز با استناد به نظریه غبن حادث، بنای عقلا، ضمان قیمی پول، قاعده فقهی لاضرر و قاعده انصاف، دریافت چنین خسارت هایی را قابل قبول می دانند. سوال مد نظر این تحقیق این است که برای جبران کاهش ارزش پول در قراردادها چه تدابیری را می توان در آن ها اتخاذ کرد؟ انعقاد قرارداد به صورت ثمن شناور و همچنین پیش بینی شرط تعدیل قرارداد در ابتدای عقد یا در طول دوره اجرایی عقد از جمله این تدابیر است.