فصلنامه فقه و تاریخ تمدن
سال چهاردهم شماره 55 (بهار 1397)

اقرار عبارت از اخبار جازم شخص یا قائم مقام او به حقی سابق برای دیگری بر ضرر خود یا نفی حقی از خود است. یکی از راه های قانونی اثبات دعوا، اقرار است، ولی احکام اقرار در حق الناس با حق الله متفاوت است؛ از جمله، اختلاف در قبول و عدم قبول، رجوع از اقرار، اختلاف از حیث دفعات اقرار، مخیر بودن امام در اقامه ی حد و عفو، اختلاف در اختیار و عدم آن در تشویق رجوع از اقرار برای قاضی و…، که در این مقاله ضمن ذکر این تفاوت ها به توضیح مفصل آن ها بر پایه دیدگاه های فقی هان پرداخته شده است، برای نمونه در حق الناس رجوع از اقرار پذیرفته نمی شود، اداء حق الناس واجب است و اگر منوط به اقرار باشد در نتیجه اقرار به حق الناس واجب است، توبه جایگاهی در برداشتن آثار اقرار ندارد و سبب سقوط اقرار نمی شود، بلکه صحت توبه از لحاظ حکم تکلیفی، منوط به پرداخت حق الناس است، تعدد اقرار شرط نمی باشد و قاضی حق ندارد مقر را به رجوع از اقرار تشویق کند؛ ولی در حق الله شرایط کاملا بر عکس این می باشد. روش انجام این تحقیق توصیفی- تحلیلی است،که ضمن توصیف کافی از اقرار، به تحلیل و بررسی وجوه تمایز آن در حق الناس با حق الله پرداخته می شود.

صندوق ها، محفظه هایی هستند که از چوب، سنگ و بعضا از کاشی ساخته شده و جهت تکریم و بزرگداشت مقام و منزلت پیشوایان دینی، مشاهیر و سلاطین به روی مقبره ایشان نصب می گردد. در طول تاریخ به سبب علاقه مردم به خاندان پیامبر (ص) چهار نمونه از این نمادهای مذهبی و هنری بر مرقد امام رضا (ع) نصب شده است. پژوهش حاضر بر آن است به روش توصیفی تحلیلی این نمود های تمدن ایرانی، اسلامی را با تکیه بر منابع دست اول تاریخی مورد بررسی و مداقه قرار داده و قدمت، ویژگی و سرنوشت هریک از آن ها را در طی ادوار مختلف بیان نماید. شناخت بانیان و واقفان ساخت صندوق ها، بررسی موقوفات و معرفی صندوق پوش ها از دیگر موضوعات در این نوشتار است.

کاهش ارزش پول یا تورم، چالشی است که امروزه در بیشتر قراردادها به ویژه در قراردادهای بزرگ خودنمایی می کند و بر اثر آن، طرفین قرارداد یا یکی از آن ها با مشکل جدی مواجه می شوند. در مورد قابلیت امکان مطالبه این نوع خسارت ها، فقها و حقوق دانان مواضع مختلفی اتخاذ کرده اند، به نحوی که عده ای با استناد به حرمت ربا و اصل حاکمیت اراده دریافت خسارت ناشی از تورم را صحیح نمی دانند و در مقابل، گروهی نیز با استناد به نظریه غبن حادث، بنای عقلا، ضمان قیمی پول، قاعده فقهی لاضرر و قاعده انصاف، دریافت چنین خسارت هایی را قابل قبول می دانند. سوال مد نظر این تحقیق این است که برای جبران کاهش ارزش پول در قراردادها چه تدابیری را می توان در آن ها اتخاذ کرد؟ انعقاد قرارداد به صورت ثمن شناور و همچنین پیش بینی شرط تعدیل قرارداد در ابتدای عقد یا در طول دوره اجرایی عقد از جمله این تدابیر است.

یکی از قوانین کیفری اسلام قصاص است که به معنای استیفای اثر جنایت تبهکار است و درواقع کیفری است که متناسب با جنایت جانی بر او وارد می شود و این جنایت ممکن است به نفس یا اعضای بدن انسان وارد گردد. قصاص یکی از احکام کیفری در اسلام است که قرآن آن را مایه حیات جامعه می داند و در آیاتی از قرآن کریم به مسئله قصاص پرداخته شده است. تشریع حکم قصاص برای جلوگیری از انتقام های کور و دور از عدالت، همچنین برای جلوگیری از جرات یافتن جنایت کاران در قتل یا ضرب و جرح شهروندان، وضع شده است. حیات اجتماعی سالم در گرو وجود امنیت و آسایش عمومی و رعایت حقوق و تکالیف متقابل است و آسایش عمومی، در گرو حفظ اصول و ارکان یک حیات اجتماعی است و حکم قصاص برای محافظت رکن مهم جامعه، یعنی جان افراد، در برابر جنایتکاران وضع شده است. در این مقاله سعی شده است که آیات قرانی قصاص از دیدگاه فقهی و حقوقی مورد واکاوی و بررسی قرار بگیرد.

امروزه به دلیل وجود وام ها، تسهیلات بانکی گوناگون ازقبیل وام ازدواج، تسهیلات مسکن و… اکثر مردم جامعه با مسائل مربوط به وام، از جمله خرید و فروش آن، آشنا و درگیر هستند. در این خصوص اولین ابهامی که به ذهن متبادر می گردد آن است که آیا امتیاز وام و تسهیلات بانکی مالیت دارد و مال محسوب می گردد تا این که بتواند موضوع نقل و انتقال قرار گیرد. و در صورت مثبت بودن پاسخ ، معیار مالیت آن چیست و در زمره کدام دسته از اموال قرار می گیرد. از طرفی دیگر امتیاز وام و تسهیلات بانکی برای دارنده آن چه حقی ایجاد می کند که بر اساس آن می توان امتیاز اخذ شده را در معرض نقل و انتقال قرار داد. ما در این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی و با رویکردی فقهی و حقوقی به این ابهامات پاسخ خواهیم داد.

گستردگی جوامع باعث افزایش نیازهای مردم و درنهایت مشکلات و آسیب های جدی برای آن ها به ویژه زنان هر جامعه گردیده و به تبع مشکلات و آسیب های جامعه زنان منجر به آسیب خانواده و اجتماع می گردد؛ ازاین رو در فضای کنونی کشور نیاز به حمایت سازمان های مردم نهاد (سمن ها) از زنان، برای استحکام بنیان اجتماع و خانواده به شدت احساس می شود؛ لذا، این پژوهش باهدف بررسی نقش سازمان های مردم نهاد در حمایت و پیگیری از مطالبات زنان در نظام فقهی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران، صورت گرفته است. برای این منظوردراین مقاله از روش تحلیلی توصیفی استفاده شده است ونتایج حاصله از تحقیق نشان از اهمیت تلاش سازمان های مردم نهاد به ویژه سازمان های مردم نهاد زنان برای پاسخگویی به نیازهای امروز جامعه زنان کشور دارد که در این راستا، تلاش برای ارتقاء جایگاه زنان در جامعه و خانواده به عنوان یک عنصر اصلی سازنده اجتماع، افزایش حمایت از توان افزایی و ارتقای مهارت های مدیریتی زنان، برگزاری دوره های آموزشی ارتقای مهارت های علمی زنان و...، است درنهایت این سازمان ها می توانند با جامعه زنان ارتباط برقرار نموده و خواسته های آنان را به حق در نظام فقهی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران مطالبه نمایند.

یکی از نظام های مربوط به زندگی اجتماعی و فردی انسان که از اهمیت ویژه ای نیز برخورداراست نظام اقتصادی و بانکی می باشد.در نظام بانکی،قراردادها تحت عناوین مختلفی مانند قرض الحسنه، مشارکت مدنی، مضاربه، مزارعه و جعاله و .. وجود دارند .در این نوشتار برآنیم تا به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی موضوع جعاله به عنوان یک معامله فقهی مورد تایید قانون مدنی در نظام بانکداری اسلامی بپردازیم. طبق مطالعات و بررسی های صورت گرفته می توان گفت؛ قوانین فقهی و حقوقی موجود در زمینه ی جعاله جامع و کامل است منتهی در دستورالعمل اجرایی و برخی بخشنامه های مربوطه باید بازنگری صورت گیرد.اوراق جعاله که از نوع ابزارهای مالی انتفاعی با بازدهی معین است و به گونه ای طراحی شده است که در عین رعایت ضابطه های شرعی از قابلیت بالای عملیاتی و توجیه اقتصادی برخوردار است.این اوراق در سه مدل اوراق جعاله برای تعمیرات اساسی، اوراق جعاله برای احداث و واگذاری، اوراق جعاله به صورت اوراق بهادار است. حال در این میان ممکن است جعاله ثانویه یا معامله دیگری که آئین نامه و دستورالعمل اجرایی پیش بینی نموده در بیشتر موارد منعقد نشود یا از تسهیلات جعاله در غیر از موارد تعیین شده استفاده شود، و یا جریمه دیرکرد در بازپرداخت تسهیلات بانکی، دریافت گردد. بنابراین نتیجه گرفته می شود؛ با توجه به اهمیت نظام بانکداری مشروع در فقه اسلامی و به دلیل چالش های فقهی،حقوقی و اقتصادی فراوانی که درباره این مسئله وجود دارد، ضرورت ارائه ی راه کارهای جایگزین همچون جعاله برای مبرا شدن از ربا و بازنگری دقیق تر قوانین منصوصه درحیطه ی کاربرد جعاله در نظام بانکداری اسلامی، دوچندان گردد.

قانون مدنی ایران به شرح مندرج در ماده 306 اشاره به جواز اداره اموال غایب یا محجور و امثال آنها دارد. که نویسندگان حقوق ایران از آن به اداره فضولی مال غیر یاد کرده اند. از آنجا که در قانون مدنی تنها یک ماده در خصوص اداره فضولی مال غیر وجود دارد و محدوده اختیارات مدیر فضولی به روشنی بیان نگردیده است، با بررسی مباحث مرتبط می توان به نتایجی در خصوص محدوده این نهاد حقوقی دست یافت فلذا در این پژوهش تلاش شده علاوه بر تحلیل اراده قانونگذار ایران و تبیین و تفسیر هرچه بهتر اراده وی برای مسائلی مانند اداره امور غیر مالی، همچنین اداره دارایی اشخاص حقوقی راه حل مناسبی ارائه گردد. علی رغم قاعده عام پرداخت دین دیگری مندرج در ماده 267 قانون مدنی پرداخت دیون دیگری نیز در زمره مصادیق ماده 306 قانون مدنی قرار گرفته و اقدامات مدیر می تواند هر نوع تصرف اعم از مادی یا حقوقی که برای اداره مال دیگری ضروری تشخیص داده شود را در بر گیرد. اما لزوم اکتفا به قدر متیقن اجازه وصول مطالبات غیر به مدیر فضولی را با تردید مواجه می سازد. در نتیجه تکمیل مقررات قانون مدنی راجع به اداره فضولی مال غیر ضرورتی اجتناب ناپذیر به ذهن می رسد.