فهرست مطالب

دیدگاه های حقوق قضایی - پیاپی 81 (بهار 1397)
  • پیاپی 81 (بهار 1397)
  • 264 صفحه، بهای روی جلد: 100,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1397/03/31
  • تعداد عناوین: 9
|
  • غلامحسین الهام *، امیرحسین بحیرایی، علی اصغر فرج پور صفحات 1-27
    حق قیام، انقلاب، نافرمانی، شورش و تمرد در حقوق دینی و طبیعی بحث می شود. این حق پس از ورود به اسناد حقوق بشر و شهروندی در حقوق موضوعه هم مورد واکاوی حقوقدانان و علمای سیاست قرار می گیرد. اعتقاد به این حق در طول تاریخ برای توجیه انقلاب های مختلف مورداستفاده قرارگرفته است و هنوز هم برای هر یک از تحولات سیاسی در حال رخداد همچون انقلاب مردم تونس، به این حق استناد می جوییم. در حقوق بشر کنونی و همچنین حقوق شهروندی کشورهای متعدد غربی، با پذیرفتن الزامات دموکراسی، بارقه های این حق کاملا مشهود است. در حقوق دینی باوجود اختلافات مذاهب در این مورد، اندیشه های شیعی این حق را شناسایی می کند. نوشتار حاضر، با روش توصیفی- تحلیلی، به مطالعه ماهیت و مبنای حق مزبور در دو خاستگاه غربی (با تمرکز بر حقوق آمریکا) و اسلامی پرداخته است و انعکاس آن را در منابع حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار می دهد.
    کلیدواژگان: حق قیام، حق انقلاب، حقوق اساسی ایران، اندیشه غربی، حقوق آمریکا
  • علی اکبر ایزدی فرد، حسین کاویار، سیدمجتبی حسین نژاد * صفحات 29-51
    عدالت از جمله شرایط مهم قاضی از دیدگاه اسلام است. در قانون اساسی ایران نیز در ضمن اصل 158، یکی از وظایف رئیس قوه قضائیه، استخدام قضات عادل و شایسته مقرر شده است. همچنین مطابق با اصل 163 صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می شود. قانون گذار در آیین نامه جذب داوطلبان تصدی امر قضا مصوب 1392، عدالت را یکی از شرایط تصدی امر قضا تعیین کرده است. با توجه به اینکه مفهوم عدالت برگرفته از فقه امامیه است و مراد از عدالت نیز در نظام قضایی ایران همان عدالت مطرح شده در فقه است، نگارندگان به تبیین فقهی مفهوم عدالت می پردازند. شرط عدالت قاضی، مورد اتفاق کلیه ی فقهاء است. اما در این که عدالت، صرف حسن ظاهر است یا این که عدالت مجرد ترک معاصی است یا اینکه عدالت اجتناب از کبائر، حفظ از صغائر و محافظت بر مروت است یا این که عدالت عدم انجام معاصی از روی ملکه است یا ملکه ای نفسانی که فرد را به تقوی و مروت وادار می کند، بین فقهاء اختلاف است. طرفداران قول های اول، دوم و سوم قایل به عدالت عملی و طرفداران اقوال چهارم و پنجم، قایل به عدالت نفسانی هستند. در جمع بین نظرهای مزبور اگرچه می توان از باب جمع بین نظریه عدالت نفسانی و عدالت عملی، نظریه «عدالت نفسانی حداقلی» را مطرح کرد، و لیکن در باب قضا با توجه به خطیر بودن منصب قاضی، علی القاعده باید عدالت نفسانی حداکثری را در قاضی لحاظ کرد، منتها با توجه به پیچیدگی خاص عدالت نفسانی و نادرالوقوع بودن آن، مرتبه پس از عدالت نفسانی؛ یعنی مرتبه «عدالت قریب به عدالت نفسانی» که مرتبه ای بالاتر از «عدالت نفسانی حداقلی» می باشد، معتبر است و در اعتبار این مرحله از عدالت در قاضی با توجه به اهمیت بسزای منصب قضا، فرقی بین قاضی مجتهد و ماذون نیست.
    کلیدواژگان: قاضی، عدالت عملی، عدالت نفسانی، فقه امامیه
  • غلامعلی سیفی زیناب*، مهرانگیز شاهمرادی زواره صفحات 53-76
    اعمال ولایت پدر و اجداد پدری بر فرزند و نواده در حقوق ایران، موجب شناسایی امتیازات عدیده ای برای این سرپرستان، جهت مداخله در امور مالی فرزند تحت سرپرستی آن هاست. قانون مدنی ایران، ولایت جد پدری را در عرض ولایت پدر پذیرفته و برای مادر، ولایتی جهت اداره امور مالی فرزند در نظر نگرفته است. در حقوق فرانسه نیز پیش از اصلاحات سال 1970 میلادی قانون مدنی فرانسه، قدرت مطلقه در مدیریت اموال فرزندان، به سان حقوق کنونی ایران، از آن شخص پدر بوده است. به موجب اصلاحات در قانون مدنی فرانسه، «قدرت مطلقه پدری» ، جای خود را به «اشتراک و همکاری ابوین» در اداره اموال فرزند صغیر بخشیده است.
    مقایسه بین دو شیوه متفاوت مدیریت اموال فرزند در حقوق ایران و فرانسه و بررسی مزایا و کاستی های هر کدام از این دو شیوه، از اهداف نوشتار کنونی است. در تعقیب اندیشه فوق، پژوهش حاضر با رویکردی تطبیقی در مقام روشن نمودن این دو مساله است که بر پذیرش الگوی ریاستی پدر در خانواده و یا مدیریت اشتراکی ابوین در این مورد، چه احکام مالی مترتب می گردد و نظریه پدرسالاری و تفویض اختیار مطلق مدیریت اموال فرزند به پدر و یا جد پدری او تا چه حدی مبتنی بر مصلحت واقعی طفل در عصر کنونی است.
    کلیدواژگان: اداره امور مالی، مدیریت اشتراکی اموال صغیر، قدرت پدری، اقتدار ابوینی
  • عباس شیری * صفحات 77-105
    کسی که از وقوع جرم متحمل آسیب های مادی یا معنوی می شود، بزه دیده نامیده می شود. بزه دیده شناسی به دنبال یافتن روش هایی در جهت ارتقای حقوق بزه دیدگان است و به ویژه بر مشارکت بزه دیدگان در فرآیند عدالت کیفری تاکید می شود. هر چند شناسایی حق بزه دیده در جبران خسارت های ناشی از جرم و تامین نیازهای مادی و معنوی در فرآیند کیفری رفته رفته به دغدغه اصلی بزه دیده شناسان تبدیل شده است؛ اما توجه به نظرات بزه دیده و شنیدن صدای وی در فرآیند تعیین مجازات و نحوه اجرای آن کماکان موضوعی بحث برانگیز است. اینکه آیا حقی برای بزه دیدگان در تعیین مجازات و نحوه اجرای آن می توان در نظر گرفت. محدوده و قلمروی این حق چگونه تعیین می شود و چه مواردی را دربرمی گیرد؟ پرسش هایی هستند که در این مقاله از دیدگاه بزه دیده شناسی، با تکیه بر قوانین، رویه قضایی در ایران، مبانی فقهی آن و با بهره گیری از حقوق برخی کشورها، بدان پرداخته شده است. به طور کلی می توان گفت پذیرش حق بزه دیده در تعیین مجازات و نحوه اجرای آن به شکل نسبی مورد پذیرش برخی کشورها از جمله ایران قرار گرفته است. این حق در اعمال و تعیین نوع مجازات و در فرایند اجرای آن نیز به طور محدود پذیرفته شده است.
    کلیدواژگان: بزه دیده، بزه دیده اولیه، بزه دیده ثانویه، انتقام، کیفر، اختیار بزه دیده، تخفیف مجازات، آزادی مشروط، تعلیق مجازات، تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی، عفو، مرور زمان، مجازات تبعی و تکمیلی
  • محمود صادقی، زینب حسامی شهرضایی * صفحات 107-137
    مشارکت زمانی، تاسیس نسبتا جدیدی است که با هدف گسترش گردشگری به نظام حقوقی ما وارد شده است. ماهیت پیچیده این قراردادها از یک سو و موضع ضعیف تر مصرف کننده نسبت به تاجران حرفه ای از سوی دیگر، حقوق مصرف کنندگان این قراردادها را به صورت چشمگیری تحت تاثیر قرار می دهد. در ایران شرکت های متعددی از این شیوه برای واگذاری ساختمان های خود که بدین منظور فراهم شده اند، استفاده می کنند اما با وجود پذیرش این نهاد، قانونگذاری موثری در این خصوص انجام نگرفته است، حال آنکه در اغلب کشورهای اروپایی مقررات اختصاصی در این زمینه وضع شده است. در مقاله حاضر پس از تعریف قرارداد مشارکت زمانی و تبیین مفهوم مصرف کننده، مقررات اختصاصی مورد نیاز به منظور حفظ حقوق مصرف کننده از جمله حق آگاهی و اطلاع از قرارداد، حق انصراف از قرارداد، حق آزادی در انتخاب و ممنوعیت دریافت پیش پرداخت با توجه به دستورالعمل 122/2008 اتحادیه اروپا، به عنوان سندی که بسیاری از کشورهای اروپایی با تجربه در این نوع قراردادها آن را پذیرفته اند و امکان پذیرش این حقوق در نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
    کلیدواژگان: مشارکت زمانی، حمایت از حقوق مصرفکننده، تاجر، دستورالعمل اتحادیه اروپا.
  • حسن لطفی * صفحات 139-166
    کارآیی اقتصادی ابتدا در علم اقتصاد و سپس در سایر حوزه ها از جمله حقوق به عنوان یک ارزش و هدف هنجاری برتر مطرح گردیده که به موجب آن، حوزه هایی چون بازار، قراردادها و حقوق حاکم بر آنها باید با توجه به این هدف هنجاری و دلالت های هنجاری آن شکل گرفته و در پی حصول بیشترین منافع و دستاورد با صرف کمترین میزان از منابع و امکانات باشند. اقتصاد کلاسیک با تکیه بر مفروضاتی چون وجود رقابت کامل در بازار و اطلاعات و عقلانیت کامل طرفین قراردادها، بر این بود که بازار و قراردادها می توانند بدون دخالت دولت نقش تخصیصی خود را به خوبی ایفاء نموده و به کارآیی اقتصادی نائل آیند. اما با گذشت زمان و مشخص شدن نادرستی پیش فرض های اقتصاد کلاسیک معلوم گردید بازار آزاد، قراردادها و حقوق حاکم بر آنها در نیل به کارآیی اقتصادی ناکام اند. بنابر این باتوجه به اهمیت کارآیی اقتصادی باید از طریق دیگری به دنبال حصول این مهم بود. این طریق همان دخالت دولت در قراردادها در قالب قواعدی با ماهیت حقوق عمومی است که البته خالی از ایراد نیست. اما می توان از آثار منفی آنها کاست و سپس از این طریق کارآیی اقتصادی قراردادها را محقق ساخت. در این مقاله ناکامی های بازار و حقوق سنتی قراردادها در نیل به کارآیی اقتصادی و همچنین دخالت دولت و قواعد حقوق عمومی در قراردادها مورد بحث و نقد قرار گرفته اند و در نهایت به نفع دخالت دولت و نفوذ قواعد حقوق عمومی نتیجه گیری شده است.
    کلیدواژگان: کارآیی اقتصادی، دخالت دولت، قراردادها، اقتصاد بازار، حقوق عمومی
  • مصطفی محقق داماد *، محمد امین کیخای فرزانه صفحات 167-191
    عرف چه در سنخ قولی و چه در سنخ عملی و فعلی در قالب عادت و رسوم معمول در میان مردم متجلی می باشد عرف در هر مکتب حقوقی می تواند در سه مقام ایجاد قواعد حقوقی، مقام تفسیر و تطبیق قواعد حقوقی، نقش بسزایی را ایفاء می کند (علی الخصوص مبتنی بر مبانی پوزیتیویسم حقوقی) اما سوال اصلی آن است که استناد به عرف در مقام تفسیر با چه اصول و راهبردهایی باید انجام شود تا بتواند تضمین گر عدالت در اجتماع باشد؟ به نظر می رسد قاضی به عنوان مفسر قانون جهت تطبیق احکام و قواعد حقوقی بر موضوعات خارجی (مصادیق) ناگزیر از شناخت عرف های زمانی و مکانی، قولی و عملی، عام و خاص مقام تفسیر و تطبیق قواعد حقوقی است. در مقام تفسیر قاعده حقوقی، شناخت واضع صالح و موضوع له مد نظر مقام واضع در تفسیر واژگان و عبارات قانونی نقش بسیار مهمی دارد که در بسیاری از مواقع این عرف است که واضع است و معنای مد نظر عرف تعیین کننده مراد قانون است (چه در تعیین دایره موضوع و چه در تعیین مفهوم حکم) در نتیجه تعیین حیطه حاکمیت حقیقت عرفیه در تفسیر نیز در کنار حقیقت قانونیه و شرعیه از جمله مواردی است که می تواند لزوم ارجاع به عرف را به عنوان یک مقدمه واجب، برای قاضی حکم نماید لذا در مقام تفسیر می توان فرض وجود حقیقت عرفیه، قانونیه و شرعیه را برای یک واژه نمود و آنچه راهگشای قاضی خواهد بود تعیین حیطه هر یک از موارد مذکور در مقام جعل و وضع است.
    کلیدواژگان: قاعده حقوقی، عقل مسامحی، عرف قولی، حقوق موضوعه
  • حسنعلی موذن زادگان *، حامد رهدارپور صفحات 193-220
    وضع قوانین شفاف و بدون ابهام از لوازم حکومت مطلوب و از آثار حاکمیت قانون است. لزوم وضع چنین قوانینی ذیل عنوان اصل شفافیت قانون یکی از عناصر مهم «اصل کیفیت قانون» می باشد؛ اصلی پساقانونمندی که برگرفته از آرای دیوان اروپایی حقوق بشر در طول سالیان متمادی بوده و تضمین کننده هر چه بیشتر حقوق تابعان قانون در مقابل کنش گران عرصه تقنین است. «اصل شفافیت قانون» با وجود تاکیدات دیوان اروپایی حقوق بشر و برخی از کشورها و تاثیر مستقیم آن بر قلمرو تحدید آزادی ها، در کشور ایران امری مغفول می باشد که خود ناشی از ناشناخته بودن اصل کیفیت قانون در این کشور است. سکوت قانون اساسی در تضمین این اصل، راه را بر وضع قوانین کیفری مبهم و موهم به دلایل متعدد ماهوی و شکلی باز کرده است. عدم توجه به الزامات ناشی از اصل شفافیت قانون خصوصا در عرصه قانونگذاری کیفری، نه تنها شهروندان ایران را از تضمینات حقوقی لازم در مقابل وضع قانون مبهم محروم می سازد، بلکه عملا راه را برای قانونگذار در تعیین و ترسیم راهکار مراجعه به منابع فقهی مستند به اصل 167 قانون اساسی به نظر برخی حقوقدانان در جهت رفع ابهام باز نموده است؛ راهکاری که اثر آن نقض غرض بوده و در نهایت چالشی بر ابهام موجود می افزاید.
    کلیدواژگان: اصل کیفیت قانون (کیفی بودن قانون)، اصل شفافیت قانون، دیوان اروپایی حقوق بشر، اصل 167 قانون اساسی، ماده 220 قانون مجازات اسلامی
  • مجتبی همتی * صفحات 221-253
    برخورداری از محیط زیست سالم یکی از حقوق بنیادین افراد است که در قانون اساسی نیز مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر اشخاص خصوصی که موظف به جلوگیری از آلودگی محیط زیست هستند، نهادهای دولتی هم در این حوزه دارای مسئولیت هستند. حفاظت از محیط زیست مستلزم حاکمیت یک سری اصول بر عملکردها و نیز مبنای موثر مسئولیت در قبال خسارات زیست محیطی است. نقش قوه قضائیه در این حوزه شامل نظارت و پیشگیری فراگیر و فعالانه، تعقیب فراگیر و فعالانه و جبران های قضایی موثر می باشد. سوالات مطرح که این مقاله با رویکرد نوین و جامع به دنبال پاسخگویی به آنهاست عبارتند از: خواهان و خوانده دعاوی زیست محیطی کیست؟چه مراجعی صالح به رسیدگی به دعاوی زیست محیطی هستند؟ انواع جبران های قضایی کدام است و چه سازوکارهایی برای حمایت موثر از محیط زیست لازم و ضروری است؟ این مقاله از طریق جمع آوری داده ها از منابع حقوقی مختلف و با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به سوالات مذکور است.
    کلیدواژگان: قوه قضائیه، خسارات زیست محیطی، جرایم زیست محیطی، اصول اساسی حمایت محیط زیست، جبران های قضایی
|
  • Gholam Hoseyn Elham Dr *, AmirHoseyn Bahiraei , Ali asghar Farajpoor Mr Pages 1-27
    The rights to revolution, uprising, disobedience and rebellion have discussed in religious and natural law. This right, after entering into human rights and citizenship documents, has discussed by jurists and scholars of politics. Historically the existence of this right has provided an important justification for various revolutons, and we are still referring to this right for many political developments like the Tunisian Revolution. Relying upon requirements of democracy in the current human rights as well as the rights of citizens in many Western states, the remarks of this right are quite evident. In religious law, there are different views in this regard. One of points of view in this respect belongs to Shia which recognizes this right. The present paper, by descriptive-analytical method, considers the nature and foundation of this right in a comparative study between Western origins (focusing on American law) and Islam and also takes it to account its reflection on the sources of the constitutional law of the Islamic Republic of Iran.
    Keywords: right to uprising, the right to revolution, constitutional law of Iran, Western
  • Ali Akbar Izadi Fard Professor, Hossein Kaviar Doctor, Seyyed Mojtaba Hossein nejad Doctor * Pages 29-51
    Justice, in the Islamic worldview, is one of the most important virtues a judge should possess. Particularly, Article 158 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran provides that one of the duties of the president of the Judiciary is the requitment of most qualified, generous, honest and authentic judges. Also, in accordance with Article 163, the terms of office and the general conditions for the performance of the duties of judge are determined by law, There is a consensus among Islamic jurists about justice as a precondition for judges. But there are some differences among them as to the concept and criteria of justice. Some of the Islamic jurists emphasise on "minimal proof-needed justice" criteria and others on "maximal proof-needed justice" criteria. However, due to the complexity of the proof-needed justice and its rarity, the "justice clouse to the proof-needed justice" can be considered as a valid criteria which has a position over the "minimal proof-needed justice". Considering the importance of the judiciary, there is no difference between Islamic Jurists and judges in possessing the former Criteria of justice.
    Keywords: judge, proof-unneeded justice (it is based on jurist justness when there is no need his justice be vindicated), proof-needed justice (The principle is based on unjustness of jurist, his justice needs to be vindicated), Imamiyah Jurisprudence
  • GholamAli Seifi Zinab Dr. *, Mehrangiz Shahmoradi Zavare Miss Pages 53-76
    The authority of father and grandfathers over the child in Iranian law has led to the recognition of various privileges enabling them to intervene in the financial affairs of the child. Iranian civil law has accepted the authority of grandfathers in parallel with the authority of father without recognizing any right of this kind for the mother of the child. Before the 1970 reform in France, the position of French civil law was the same as the current Iranian law but under the said reform, the "Paternal Power" was replaced by "Parents' contribution and cooperation" in the management of the child's property.
    The present study aims to compare the advantages and disadvantages of the two different ways of managing child property in Iranian and French law in order to identify the financial rules for adopting a father's presidential pattern in the family or a “parents' collective management” pattern and also to determine the extent to which the paternalistic theory of the absolute authority of the father or grandfather to manage the child’s property is based on the true interest of the child in the current era.
    Keywords: Financial Management, Municipal Property Management, Paternal Power, Parental Authority
  • Abbas Shiri Dr * Pages 77-105
    Abstract: Victim is a person who sustains material or moral harm. Victimology seeks to find ways to improve the rights of the victim, and emphasizes the participation of the victim in the process of criminal justice. Although identification of the victim's right to compensation for the crime and the provision of material and spiritual needs in the criminal process has gradually become a major concern of the victim, Paying attention to the victim's comments and his hearin requests and hearing his/her comments g in the process of determining punishment and the manner of its implementation are controversial issues. An important question is that what is the limitations and scope of this right? Answering to this question in this article Will be analyze from the perspectives of victimization, and also relying upon the iranian’s rules and jurisprudence, jurisprudential foundations, and a comparative study of some ststes. In general, accepting the victim's right to determine the punishment and the manner of its implementation is relatively acceptable in some countries, including Iran. Althogh this right has some restrictions.
    Keywords: victim, primary victim, second victim, revenge, punishment, victim's authority, punishment reduction, conditional release, suspension of sentence, postponement of sentence, semi-liberation system, amnesty, time lapse, subsidiary, supplementar
  • Mahmoud Sadeghi D.r, Zeinab Hesami shahrezaee * Pages 107-137
    Time sharing contracts or interval ownership is an almost new institution which entered to our legal system In order to developing tourism. the consumers' rights is significantly affected as a result of Complex nature of these contracts on the one hand, and the consumer's weak position against the strong professional traders on the other. In Iran, Many companies Resort to this method to transfer buildings that have been provided for this purpose. In spite of the acceptance of this institution in Iranian Law, appropriate regulation in this regard has not been passed; while, In most European states specific regulations has been enacted in this regard. After a brief explanation of the legal nature and definition of time-sharing contracts and clarifying the notion of consumer, in this paper specific regulations required for protection of consumer rights, including: right to awareness of contract, right to withdraw, right to choose freely, prohibition of advance payment, has been studied with respect to EU Directive 2008/122, as a document which has followed by many European states experienced in this type of contracts.
    Keywords: interval ownership, protection of consumer rights, trader, European ::union
  • Hassan Lotfi Dr * Pages 139-166
    At first, the economic efficiency has been brought up in economics and then developed as a superior normative purpose and value in another areas such as law. Accordingly, many areas including the free market, the contracts and their related laws have been formed with regard to this normative purpose and its implications and are going to obtain the most interests and achievements, while they spend the least level of resources. emphasizing the assumptions such as existence of full competition in the market and full information and rationality of the parties, the classic economists believe that market performs its role without government intervention and achieves economic efficiency. But, incorrectness of classic economics assumptions and failure of the free market, the contracts and the law governing them, proved failure. Therefore, with regard to importance of the economic efficiency, it must obtained by another way. It is exactly the government intervention in the contracts throgh some rules of the nature of public law; a method which is subject of criticism. Of course, its negative effects are reduciable and therefore economic efficiency in the contracts can be achieved throgh the government intervention. In this article, different viewpoints about the issue will be discussed.
    Keywords: Economic efficiency, Government intervention, Contracts, public law, market economy
  • Mostafa Mohaghegh damad Dr *, Mohammad amin Keikahy farzaneh Mr Pages 167-191
    The custom Both orally and practically is the usual habit and behavior of humans. Cstom in any legal school of thought can play a significant role in three area: creating legal rules interpretation of legal rules and enforcement of legal rules (particularly, based on the legal positivism foundations) But the main question is that the reference to custom in order to interpretation should be done By what principles and strategies to ensure justice the community. It seems that it is inevitable for the judge as an interpreter of the law to apply the legal rules to facts of the case. through the recognition of temporal or local, oral or practical and general or special customs. In the process of interpretation of a legal rule, an important role should be given to the recognition of the competent athority who laying down the rule and also the subjects of law or law followers. In many cases, such a custom is laying down the rule and intention of the legal rule is the customary meaning of the text ( both in Determining the legal rule and the facts of the case). As a result, determining the scope of the costomary truth along with the legal truth is a base that may athorize the judge referring to the custom as an obligatory necessity. Therefore, in the process of interpretation, one can assume the existence of a customary truth, legal truth or religious truth for a word, and what can guide the judge will be the determination of the scope of each one of these truthes i as an athoritative judgement which settles the dispute.
    Keywords: Legal rule, intellect, oral custom, legislative rights.
  • Hassanali Moazenzadegan Dr *, Hamed Rahdarpour Mr Pages 193-220
    Making transparent and unambiguous laws is one of the requirements of good governance and consequences of “rule of law”. The necessity of making such laws as Transparency of Law principle is one of the important elements of “the quality of the law principle”. This is a post legality principle which is derived from European court of human rights Procedure which has practised for a considerable time and has assured rights of subjects of law against the legislator and lawmakers. In spite of recognizing transparency of law principles in judgments of European Court of Human Rights and its direct effects on restriction of liberties, has been neglected in Iran; Because the quality of law principle has not been recognize in Iranian law.” The silence of the Constitution to guarantee such principle, has paved the way for making ambiguous criminal laws due to different substantial and procedural reasons. Lack of attention to requirements of law transparency especially in legislation process, has not only deprived Iranian citizens from legal guarantees against ambiguous legislation, but also it has practically helped legislators to determine and design strategies of jurisprudential sources referred to in principle 167 of the Constitution in order to make the ambiguity transparent; a solution which is against itself and finally leads to a new challenge to the current ambiguity.
    Keywords: The quality of law, Transparency of law principle, European court of human rights, principle 167 of the Constitution, Article 220 of Islamic penal Code
  • Mojtaba Hemmati Dr * Pages 221-253
    Having a healthy environment is one of the fundamental rights which are taken into Accont in the constitution. In addition to private persons who are obliged to prevent environmental pollution, governmental organizations are responsible for protecting the environment too. Environmental protection requires observance of a series of principles in operation and an effective basis for environmental liability. The role of the judiciary in this area includes inclusive and active monitoring and prevention, inclusive and active prosecution and effective judicial remedies. This research seeks to answer the following questions with a new and comprehensive approach: What are the plaintiff and defendant in environmental claims? What is the competent authority to deal with environmental claims? What are judicial remedies? What mechanisms are necessary for effective protection of the environment? This article tries to answer to these questions through collecting data from various legal sources with descriptive-analytical method.
    Keywords: Judiciary, environmental damage, basic principles of environmental protection, environmental claims, judicial remedies.