نشریه تدبیر
پیاپی 307 (مهر 1397)

دیپلماسی تجاری، دیپلماسی یا سیاستی است که به اداره و هدایت روابط تجاری بین‌الملل (تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی در زمینه کالاها و خدمات) می‌پردازد. به عبارت دیگر، در دیپلماسی تجاری، کشورها با توجه به توانایی‌ها و منافع ملی اقتصادی خود می‌کوشند تا در چارچوب راهبردهای ویژه مانند راهبردهای جایگزینی واردات یا راهبرد توسعه صادرات به تحقق هدف‌هایی ویژه و عملیاتی همچون توسعه صادرات یا جذب سرمایه‌گذاری خارجی با به کار گرفتن ابزارهایی ویژه همانند ابزارهای تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای نایل شوند. بر پایه این تعریف، دیپلماسی تجاری از سه بخش هدف، راهبردها، و پیاده‌سازی و اجرای برنامه‌های عملیاتی تشکیل می‌شود. همچنین دیپلماسی تجاری زنجیره‌ای از تجزیه و تحلیل‌ها، بسیج و سازماندهی و ایتلاف‌سازی، گفتگو برای بستن و اجرای موافقت‌نامه‌های بین‌المللی در مورد مسایل مرتبط با بازرگانی است که جهانی شدن و گسترش وابستگی متقابل گستره موضوعی یا دستور کار آن را توسعه بخشیده و هدف آن، فراهم کردن بستر و زمینه لازم برای گسترش مناسبات سودمند اقتصادی با جهان خارج و هموار کردن مسیر جذب سرمایه‌گذاری و فناوری خارجی است.

توسعه اقتصادی یکی از اهداف اصلی  هر کشور می‌باشد و در دنیایی که به دلیل توسعه ارتباطات به شدت کوچک شده است مرزهای سیاسی نمی‌تواند مانع گسترش ارتباطات وسیع اقتصادی میان کشورها شود. به همین دلیل تجارت به عنوان موتور محرک اقتصاد شناخته شده است. در این گزارش وضعیت کشور ایران مورد مطالعه قرار گرفته و به سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه صادرات آن اشاره شده و متولیان اجرای برنامه‌ها معرفی و عملکرد  آنها ارایه گردیده است. امید است این گزارش در بهبود تصمیمات و سیاستگذاری‌های مرتبط با صادرات کشور موثر باشد.  برای پیشبرد اهداف در هر حوزه‌ای نیاز به تهیه برنامه‌ای جامع و کامل است تا هر مسیولی با پذیرش مسئولیت با استناد به این برنامه‌ها اهداف مورد نظر را پیش ببرد. برای رسمیت بخشیدن و الزام‌آور شدن آنها توسط مسیولان، این برنامه‌ها به «قوانین لازم‌الاجرا» تبدیل می‌شوند تا تخطی از اجرای آن تخلف به شمار رود.
مهم‌ترین اسناد بالادستی که در این گزارش مورد استفاده قرار گرفته است شامل سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404، برنامه پنج ساله ششم توسعه، سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت ‌است.

امروزه اقتصاد کشورهای جهان بیش از هر زمان دیگر به هم تنیده و مرتبط است و نگاه تعاملی در روابط ‌بین‌المللی و از جمله در اقتصاد از اهمیت بسزایی برخوردار است. این بدان معنی است که عدم وابستگی در اقتصاد نه‌تنها مطلوب نیست بلکه امکان‌پذیر نمی‌باشد، ولی بدیهی است که وابستگی صرف اقتصاد یک کشور به سایر کشورها باعث عقب‌ماندگی آن می‌شود. بنابراین در اقتصاد بین‌الملل امروزه از مفهوم وابستگی متقابل به عنوان یکی از عوامل اصلی بهبود اقتصاد و حتی امنیت در سطح بین‌الملل نام برده می‌شود. به بیان دیگر، تمامی کشورهای جهان باید در زمینه‌هایی که دارای مزیت هستند با انجام تولید و صادرات خواسته‌های سایر ملت‌ها را فراهم نموده و متقابلا در زمینه‌هایی که دارای مزیت نیستند نیازمندی‌های خود را از طریق واردات تامین نمایند.

مشهور است که حمایت از تولید ملی را تنها به خودرو و گوشی تلفن همراه و لوازم مصرفی این‌چنینی تقلیل می‌دهند. این در حالی است که در دانش اقتصاد، کالاها و تولیدات را در ساده‌ترین تعاریف به سه نوع مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای تقسیم‌بندی می‌کنند. طبق تعریف، کالاهای مصرفی، محصولات انتهایی زنجیره‌ تولید هستند که به ‌وسیله‌ مصرف‌کننده‌ نهایی مورد استفاده قرار می‌گیرند. کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای نیز آن دسته از محصولات هستند که در فرایند تولید محصولات مصرفی، مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ با این تفاوت که کالاهای سرمایه‌ای در فرایند تولید مستهلک نمی‌شوند.

رهبر انقلاب در دیدار با هییت دولت ضمن بیان عدم وجود بن‌‌بست در اقتصاد کشور و توانمندی دولت در «مدیریت اقتصادی» کشور، مسیولین کشور را به لزوم تلاش شبانه‌روزی مسیولان اقتصادی فراخواندند و با تاکید چندباره بر سرپا نگه‌داشتن بنگاه‌های تولیدی افزودند: «باید تلاش همه‌جانبه‌ای برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و یا زیر ظرفیت کار کردن آن‌ها انجام گیرد». واضح است که فعال شدن کارخانه‌ها و به تبع آن، افزایش تولید ملی موجب خروج اقتصاد از شرایط رکود تورمی موجود خواهد شد. امری که پیش از این، در برخی از کشورهای دیگر هم وجود داشته و آنها نیز توانسته‌اند با ترسیم یک «نقشه‌ راه اقتصادی باثبات»، وضعیت اقتصاد کشور را بهبود بخشند. به‌عنوان مثال، آلمان پس از جنگ جهانی دوم به مخروبه‌‌ای تبدیل شده بود که از طرفی به دلیل شکست در جنگ، متعهد به پرداخت غرامت و بدهی‌‌های سنگینی شده بود. خرابی‌‌های جنگ چنان بود که گویا به این زودی‌‌ها این کشور روی رفاه را نمی‌توانست ببیند. داستان‌ آن ‌روز‌های آلمان، هم وحشتناک است و هم عبرت‌آموز. مادری، پسرش را برای خرید دو عدد نان فرستاده بود و پسر وسط راه متوقف شد و دقایقی فوتبال بازی کرد. او وقتی به نانوایی رسید، قیمت‌ نان بالاتر رفته بود و نتوانست حتی یک نان هم بخرد. اما علی‌رغم همه‌ این مشکلات، آلمان جنگ‌زده، هفتاد سال بعد، تبدیل به قدرت چهارم دنیا شد. سوال این است چه عناصری در بازسازی آلمان جدید نقش کلیدی داشت؟

در سند چشم‌انداز ایران در افق 1404 به توسعه صادرات از بعد کمی و کیفی توجه خاص شده و هدف این است که در سال 1404 (معادل 2025 میلادی)، ایران کشوری باشد «توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط  بین‌الملل». با توجه به جایگاه مورد انتظار ایران در منطقه در سال 2025 میلادی، شناسایی وضعیت سایر کشورهای منطقه از ضروریات است به همین منظور کشور ترکیه برای مطالعه تطبیقی انتخاب گردید تا بخش صادرات آن کشور از زوایای مختلف مورد مطالعه قرار گیرد. در این گزینش به عوامل متعددی که سبب اشتراکات و رقابت‌های ایران و ترکیه ‌می‌شود توجه شد. همسایگی کشور ترکیه با ایران سبب گردیده تا از گذشته دور، این دو کشور برای گسترش حوزه نفوذ اقتصادی، سیاسی و... در رقابت باشند. این کشور نیز مانند ایران در مسیر راه ابریشم قرار داشته و به طور تاریخی افت‌وخیزهای سیاسی، اقتصادی و نظامی بر روند توسعه آن به طور اعم و صادرات به طور اخص ‌تاثیر زیادی گذاشته است. ایران و ترکیه هردو تغییرات زیادی در  ایجاد نهادهای تجاری داشته و با ساختارهای مدیریتی متفاوت، سعی در پیشبرد اهداف تجاری و صنعتی خود داشته‌اند. مقطع پیش‌بینی شده برای دستیابی به اهداف صادراتی دو کشور به هم نزدیک بوده و با یکدیگر در دستیابی به بازارهای منطقه در رقابت می‌باشند. ضمن آنکه تنش‌های منطقه‌ای مشابه، این کشورها را تحت ‌تاثیر قرار داده و این تنش‌ها به طور مستقیم و غیر مستقیم بر توسعه صادرات آنها اثر می‌گذارد.
در این گزارش وضعیت ترکیه مورد مطالعه قرار گرفته است و به سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه صادرات آن اشاره شده و متولیان اجرای برنامه‌ها معرفی و عملکرد  آنها ارایه گردیده است.

بررسی داده‌های حاصل از جداول رتبه‌‏بندی سالانه شرکت‏های برتر جهانی ‏فورچون 500 نشان می دهد:

 افزایش سهم کشورهای در حال توسعه از شرکت‌های بزرگ جهانی در گذر زمان.
پایین‌ترین درآمد در لیست ‏فورچون جهانی 500 در سال 2017 در حدود 22 میلیارد دلار (طبق گزارش سازمان مدیریت صنعتی، بزرگ‌ترین شرکت ایران از لحاظ درآمد (بانک ملی ایران) در سال 1395 (2016) در حدود 8 میلیارد دلار).
نرخ رشد پانصدمین شرکت حاضر در لیست ‏فورچون جهانی 500 از سال 2005 تا سال 2007، حدود 6 درصد. (نرخ رشد بانک ملی به عنوان بزرگ‌ترین شرکت ایرانی،  8.5- درصد که قسمتی از این کاهش به خاطر تغییر شدید نرخ ارز در چند سال گذشته است. اگر تعدیل‌های اخیر نرخ ارز را در این امر لحاظ کنیم شرایط بسیار بدتر خواهد شد).
ورود و قدرت گرفتن کشورهای در حال توسعه با صنایعی خاص (همچون انرژی، گروه محصولات غذایی، ساخت مهندسی، تجهیزات الکترونیک، فلزات اساسی، معدن و تولید نفت خام در لیست ‏فورچون جهانی 500.)
طبق گزارش سازمان مدیریت صنعتی در سال 1395، درآمد 100 شرکت برتر ایران معادل 30درصد GDP ایران درحالی که 15 شرکت بزرگ کره جنوبی در سال 2017 درآمدی معادل 50 درصد GDP این کشور را تولید کرده‌اند.
با توجه به بررسی‌های لیست فورچون جهانی 500 و بررسی مزیت‌ها بهترین صنایع برای سرمایه‌گذاری در ایران صنایع تولید و پالایش نفت، تولید فلزات اساسی، بانکداری و بیمه و خدمات مبتنی بر اینترنت است.

دو دلیل برای حمایت از تولیدات ملی وجود دارد:1. اهمیت صنایع برای تولید و اشتغال: در نیم قرن اخیر تنها کشورهایی رشد اقتصادی پایدار داشته‌اند که با تنوع‌بخشی به تولیداتشان از تولید محصولات کشاورزی و سنتی فاصله گرفته و به سمت تولید محصولات کارخانه‌ای و فعالیت‌های مدرن حرکت کرده‌اند. همچنین با توجه به اشتغال قریب به 20 درصدی بخش صنعت و اینکه قریب به 30 درصد اشتغال در بخش خدمات در کشورهای توسعه‌یافته به بخش صنعت وابسته است. در مجموع حدود 45 درصد اشتغال کل مرتبط با بخش صنعت است.
2. رفتار سایر کشورها: در خلال سال‌های اخیر موجی از حمایت از صنایع توسط کشورهای مختلف از اتحادیه اروپا تا آمریکا آغاز شده است. این موج جدید از سیاست‌های علم و تکنولوژی تا وضع تعرفه‌های تجاری را شامل ‌می‌شود. تحت این شرایط بسیاری از کشورها مجبور شده‌اند به این موج جدید حمایت‌گرایی بپیوندند. این مسئله از دلایل اصلی کاهش تجارت کالاها در سطح جهان در سال‌های اخیر بوده است.
با وجود اهمیتی که حمایت از تولیدات ملی دارد، اما موفقیت در این زمینه مشروط به رعایت برخی از الزامات همچون رفع موانع تولید و تشویق تولید، اولویت‌بندی درست صنایع و برخورد با ناکارآمدی است. بررسی الزامات فوق در مورد ایران نشان می‌دهد که این الزامات در ایران به درستی مورد توجه قرار نگرفته است. به عنوان مثال:1. رفع موانع تولید و تشویق تولید
در زمینه وضعیت محیط کسب‌وکار در ایران باید گفت رتبه ایران در سال 2018 در محیط ‌کسب‌وکار 124 در میان 190 کشور جهان بوده است. در برخی از زیرشاخص‌ها وضعیت به مراتب بدتر است. به عنوان مثال در شاخص حمایت از سهامداران خرد رتبه ایران 170، در شاخص تجارت فرامرزی رتبه ایران 166 و در ورشکستگی رتبه ایران 160 است. همچنین در ایران سود فعالیت‌های غیرتولیدی بسیار بیشتر از فعالیت‌های تولیدی است.
2. اولویت‌بندی صحیح صنایع
در زمینه حمایت از صنایع، کشور همچنان فاقد استراتژی مشخص است و برنامه‌هایی نیز که در سال‌های گذشته اجرا شده است فاقد پشتوانه علمی و اجرایی بوده است.
3. حمایت بیش از حد از صنایع و عدم توجه به معیارها
موفقیت سیاست‌های حمایتی مقید به زمان‌مند بودن حمایت و منوط کردن حمایت به شاخص‌هایی مانند بهبود بهره‌وری است. عدم توجه به این ‌مسئله از جمله دلایل مهم عدم موفقیت در حمایت از تولیدات داخلی است.
در مجموع باید گفت، در حال حاضر با توجه به موج جدید حمایت از صنایع که جهان را فراگرفته است، ایران نیز باید از صنایع خود حمایت کند. اما در صورتی که به الزامات موفقیت در این امر توجه نشود، نه‌تنها موفقیتی حاصل نخواهد شد بلکه نتایج ناخوشایند گذشته تکرار خواهد شد.

این گزارش به منظور بررسی رویکرد جهانی نسبت به حمایت از تولیدات داخلی و استفاده از تجارب سایر کشورها، تجربه چند کشور را در زمینه حمایت از تولیدات داخلی آنها مورد بررسی قرار داده‌ است. کشورهای مورد بررسی در این بخش در سطوح مختلف توسعه اقتصادی انتخاب شده‌اند و به دلیل جهت‌گیری‌های کلی که کشور‌های واقع در اتحادیه اروپا (EU) و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) دارند سیاست‌های این دو مجموعه نیز در این بخش مورد بررسی قرار گرفته است. مجله تدبیر بر آن دارد که در هر شماره این کشورها را معرفی نماید.

در این مقاله به بررسی شرکت‌های فناوری با رشد سریع (Technology fast companies) در حوزه EMEA (Europe, Middle East and Africa)  پرداخته شده است. شرکت دیلویت به صورت جداگانه، به رتبه‌بندی 500 شرکت‌ فناوری با رشد سریع در سه حوزه آسیا پاسیفیک (APAC)، آمریکای شمالی و همچنین اروپا، خاورمیانه و آفریقا (EMEA) می‌پردازد. برای رتبه‌بندی، شرکت‌ها درصد رشد خود در چهار سال گذشته را به دیلویت گزارش می‌دهند. برنامه 500 شرکت فناوری با رشد سریع EMEA یک رتبه‌بندی صنعتی عینی است که بر اکوسیستم فناوری تمرکز دارد. این برنامه شرکت‌های فناوری که به سریع‌ترین نرخ‌های رشد در حوزه اروپا، خاورمیانه و آفریقا دست یافته‌اند شناسایی می‌کند.
رتبه‌بندی 500 شرکت فناوری با رشد سریع ابتدا در سال 1995 در آمریکای شمالی مطرح شد. با گسترش اکوسیستم فناوری به حوزه EMEA، توجه دیلویت به شناسایی و رتبه‌بندی شرکت‌های فناوری با رشد سریع در این حوزه جلب شد؛ اولین برنامه رتبه‌بندی در EMEA در سال 2001 اجرا شد. با این حال، به دلیل تغییر روش‌شناسی و تغییر ترکیب صنایع و همچنین به منظور استفاده از جدیدترین داده‌ها، در این گزارش سه دوره 2013، 2015 و 2017 مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت.

در شماره 303 (خردادماه) مجله تدبیر، در صفحات 27 تا 32 گزارشی از پرکاربردترین ابزارها و شیوه‌های مدیریت (2018) منتشر شد که ترجمه گزارشی معتبر و بین‌المللی است که شرکت "بین و شرکا" تقریبا هر ساله منتشر می‌کنند و در آن با پیمایش از مدیران سراسر جهان، محبوب‌ترین، پرکاربردترین و رضایت‌آورترین ابزارهای مدیریتی را شناسایی می‌کند.
یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های این گزارش، شاخص میزان استفاده و رضایتمندی از ابزار است که در گزارش سال 2018، برنامه‌ریزی استراتژیک، مدیریت ارتباط با مشتری، الگویابی، تجزیه و تحلیل پیشرفته و مدیریت زنجیره تامین پنج ابزار نخست از مجموع 25 ابزار بودند. مجله تدبیر در چند شماره پیاپی خود، در هر شماره چند ابزار را به‌طور خلاصه و مفید معرفی خواهد کرد تا مدیران و فعالان سازمانی آشنایی بیشتری با این ابزارها پیدا کنند.
برنامه‌ریزی استراتژیک یکی از ابزارهای مهم و کاربردی مدیریتی است که در گزارش شرکت بین و شرکا در سال 2018 رتبه نخست را از نظر میزان استفاده در بین 25 ابزار مدیریتی به خود اختصاص داده است. آنچه در ادامه می‌آید مرور اجمالی بر ‌برنامه‌ریزی استراتژیک و مزایای آن است.
استراتژی: عبارت است از یک طرح واحد، همه‌جانبه و تلفیقی که نقاط ضعف و قوت سازمان را با فرصت‌ها و تهدیدهای محیطی مربوط ساخته و دستیابی به اهداف سازمانی را میسر می‌سازد.
تفکر استراتژیک: تفکر استراتژیک یک بصیرت و فهم است که به سازمان کمک می‌کند تا در شرایط پیچیده، واقعیت‌های محیطی و قواعد آن ‌را به درستی شناخته و ناپیوستگی‌های موجود در درون و بیرون سازمان را تحت کنترل خود در آورد.
برنامه‌ریزی استراتژیک: برنامه‌ریزی استراتژیک را می‌توان تلاشی منظم و سازمان‌یافته در جهت اتخاذ تصمیم‌ها و مبادرت به اقدامات بنیادی تعریف کرد که به موجب آن‌ها مشخص می‌شود یک سازمان چیست؟ چه می‌کند؟ و چرا فعالیت‌های خاصی را انجام می‌دهد؟

بر اساس گزارش شرکت بین و شرکا، در سال 2018 مدیریت ارتباط با مشتری از منظر میزان رضایت مدیران، رتبه دوم را بین 25 ابزار مدیریتی دنیا به خود اختصاص داده است. این در حالی است که در سال 2015 این ابزار، رتبه نخست را به خود اختصاص داده بود و این موضوع نشان‌دهنده مدیریت ارتباط با مشتریان برای شرکت‌‌ها است. به منظور آشنایی مدیران کشور با این ابزار مدیریتی آنچه در ادامه می‌آید مختصری در مورد این ابزار است.

اندیشمندان درباره‌ سرعت فزاینده‌ دنیای کسب‌‌وکار و ضرورت انطباق‌پذیری با آن در سازمان‌ها مطالعات بسیار نموده‌اند و هماهنگی با تغییرات را امری اجتناب‌ناپذیر می‌دانند. تکنولوژی، شرایط بازار و خواسته‌های مشتری با سرعت و در جهت‌های مختلف تغییر پیدا کرده است. سازمان‌ها دریافته‌اند که راه‌حل پیشرفت در چنین فضای رقابتی و متغیری، همگام شدن با تغییر و پذیرش شرایط جدید است، نه تقابل با آن. امروزه همگام شدن سریع با شرایط روز کسب‌وکار در قالب مفهومی به نام چابکی بروز یافته است. سازمان‌ها جهت چابک‌سازی مجموعه‌ خود پارادایم‌های مختلفی را به کار بسته‌اند؛ بر تیوری‌های مبتنی بر توسعه منابع انسانی تمرکز نموده و توسعه درون‌زای سازمان در جهت توسعه نوآوری، خلاقیت و ارزش‌های سازمانی را پیش گرفته‌اند. اما یکی از حوزه‌هایی که در سازمان‌های جوامع در حال توسعه همچنان مهجور مانده عدم توجه به اصلاح ساختار سازمان و گذر از روند‌های سلسله مراتبی سازمان‌های سنتی است. این مقاله به تحلیل تیوری‌های ساختاری‌ متمرکز بر چابک‌سازی روندها در سازمان‌، می‌پردازد.

در سال‌های اخیر با تصویب بندهای مربوط در قوانین بودجه کل کشور و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات، افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی، ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها از شمول مالیات معاف اعلام شده است. افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها موجب ورود وجوه نقد یا عدم خروج جریان نقدینگی از شرکت نخواهد شد، از این‌رو با انواع مرسوم افزایش سرمایه تفاوتی اساسی دارد و به دلیل نوظهور بودن آن در بازار سرمایه کشور ابعاد، پیامدها و اثرات آن به طور کامل مورد بررسی قرار نگرفته است. پس از تصویب قوانین اخیر، سوالات و چالش‌های متعددی در زمینه تجدید ارزیابی مطرح شده و توافق نظر در این خصوص وجود ندارد که آیا انجام آن یک تصمیم شجاعانه جهت مربوط تر کردن صورت‌های مالی است و یا اینکه صرفا تصمیمی شتاب‌زده است که مشکلات عدیدهای در پی خواهد داشت. همچنین زمانی که یک بنگاه اقتصادی تصمیم به اجرای این قانون می‌نماید، اهل حرفه می‌بایست علاوه بر اطمینان از اجرای کامل قوانین و استانداردهای حاکم، صرفه و صلاح شرکت را رعایت نمایند به نحوی که فرآیندها  و فعالیت‌های آتی شرکت با مشکلات اجرایی روبه‌رو نگردد. در این تحقیق با  بررسی صورت‌های مالی و پیش‌بینی قبل و بعد از افزایش سرمایه، همین‌طور تغییرات سود عملیاتی 34 شرکت که طی سالیان 1392 لغایت 1395 که از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها افزایش سرمایه داشته‌اند متوجه می‌شویم میان افزایش سرمایه از این محل با سودآوری عملیاتی رابطه معناداری وجود ندارد و بیش از 90 درصد این شرکت‌ها نه‌تنها با افزایش سودآوری مواجه نشده‌اند بلکه با کاهش سود عملیاتی نیز مواجه هستند و به نظر می‌رسد این نوع افزایش سرمایه همانطور که در واقعیت نیز شاهد بودیم بیشتر موجب سفته بازی و بازده غیرعادی سهامداران می‌شود تا بهبود عملکرد شرکت‌ها و کمک به رفع موانع و رشد تولید .