فهرست مطالب
نشریه اقتصاد و جامعه
پیاپی 31 (زمستان 1395)
- تاریخ انتشار: 1395/11/30
- تعداد عناوین: 8
-
صفحه 7
-
صفحات 9-32نظریه های اقتصاد متعارف، اقتصاد سنتی، جریان غالب، انگلو- ساکسون و یا اقتصاددانان امریکا-انگلو دارای فروض متعددی هستند که کارکرد آنها را در تبیین اقتصاد فضا غیرممکن می سازد. یکی از فروض اساسی که ناکارامدی این نوع نظری ه ها را در ابعاد اقتصاد فضا برجسته می کند، فرض همگنی فضا است که خود ریشه در فرض رقابت کامل دارد. پذیرش فرض مذکور نه فقط به معنی فقدان هویت مکان جغرافیایی فعالیت های تولیدی است بلکه همچنین سپردن این نوع فعالی تها به امان خدا است. این حلقه مفقوده ابتدا توسط والتر آیزارد با الهام از ترجمه ادبیات نظریه های مکان یابی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم آلمان و تقابل این نظری ه ها با نظریه های اقتصاددانان انگلو-ساکسون در سال 1949 میلادی برای اندیشمندان انگلیسی زبان شناسانده شد. پس از آن توسط فرانسوا پرو در سال 1950 میلادی برجسته گردید. تداوم این نوع تلاش ها نه فقط منجر به نظریه های اقتصاد فضا در قالب اقتصاد منطق های و علم منطقه ای در قرن بیستم گردید، بلکه همچنین بستر نحله های جدید فکری را در زمینه نظریه های جدید جغرافیای اقتصادی و تجارت بین الملل در قرن بیست و یکم فراهم نمود. به نظر نویسندگان مقاله واکاوی این مسئله در ایران به دو دلیل حائز اهمیت است. یک- نگاه غالب تحلیل ها، سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها در ایران در سطح کلان اقتصادی بوده و تبعات ابعاد فضایی آن در تبیین تعاد ل و عدم تعادل فضایی گویی به امان خدا سپرده شده است. دو- آموزش علم اقتصاد در دانشکده های مختلف اقتصاد در ایران بر نحله های فکری جریان غالب استوار است که گویی کشور فاقد 31 استان با ساختارهای مختلف اقتصادی است که بطور کلی مورد غفلت قرار گرفته است.کلیدواژگان: اقتصاد فضا، اقتصاد منطق های، اقتصاد سنتی، نظریه های فضاپذیر، نظریه های فضاگریز
-
صفحات 33-67توسعه متوازن و پایدار از جمله اهداف بسیاری از کشورها در مسیر حداکثر کردن رفاه مادی و معنوی آحاد جمعیت است. این در حالی است که در جهان امروز کیفیت زندگی مردم و سطح رفاه اجتماعی دستخوش نابرابری های عظیمی از منظر توزیع منابع مالی، زیرساخت ها و امکانات رفاهی شده است. می توان گفت نبود توازن در جریان توسعه و عدم هماهنگی و تقسیم کار فضایی موجب افزایش نابرابری و فاصله در بین مناطق مختلف یک سرزمین و حرکت جمعیت و سرمایه به سمت قطب های پرجاذبه و مناطق توسعه یافته آن می شود. بر اساس بررسی های صورت گرفته، از دیرباز مسئله توسعه منطقه ای مورد توجه سیاست گذاران، تصمیم سازان و پژوهشگران کشور قرار گرفته است. حال آنکه شواهد موجود حکایت از آن دارد که به رغم تمام تلا شهای مذکور، اغلب مناطق، به ویژه مناطق کمتر توسعه یافته کشور با بحران های جدی در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مواجه اند. در اینجا این سوال مطرح می شود که با وجود زیرساخت های قانونی و مطالعات وسیعی که در حوزه توسعه و توازن منطق های صورت گرفته، چرا هنوز دستاوردهای قابل اعتنایی حاصل نشده است؟ به نظر می رسد، در صورت ادامه این روند خسارت های جبران ناپذیری به جنبه های مختلف زندگی عموم مردم وارد می شود که حتی می تواند بقای ملی را با چالش مواجه کند. در این راستا در مطالعه حاضر به منظور یافتن پاسخ به این مسئله، اقدام به ماخذشناسی مطالعات توسعه منطق های در ایران شده است. بنابراین در گام نخست تلاش صور تگرفته است مطالعاتی که در حوزه توسعه منطق های در قالب طرح ، مقاله ، پایان نامه و رساله و کتاب تهیه شده اند، جمع آوری و سپس به شکل آماری تحلیل شوند. بر اساس نتایج به دست آمده، سهم قابل ملاحظ های از مطالعات که در قالب طرح های پژوهشی بوده و طی سال های 1385 تا 1396 تعداد مطالعات در همه انواع آن افزایش قابل ملاحظه ای داشته است. از سوی دیگر پراکنش طرح های پژوهشی در سطح استانها حاکی از آن است که بیشترین طرح های پژوهشی مربوط به استانهای توسعه یافته تر، از جمله «اصفهان « ،» فارس «،» خوزستان «،» گیلان «،» آذربایجان شرقی «،» تهران » و «خراسان رضوی» و کلان شهرهای آنها م یباشد و استا نهای محروم از جمله «کهکیلویه و بویر احمد « ،» ایلام «،» خراسان شمالی » و «خراسان جنوبی» از کمترین توجه از منظر توسعه منطقه ای برخوردار بوده اند. همچنین بیشترین حجم مقالات، پایان نامه و کتب، مربوط نیز به سال های 1385 تا 1396 بوده است. البته اگرچه شکل هرم سنی جمعیت و رشد بالای زاد و ولد و جمعیت کشور طی سال های 65 - 1355 و رسیدن آنها به سن تحصیلات عالی در سال های مذکور تاثیر بالایی در این امر داشت هاست؛ اما دلیل مهمتر می تواند نظام پژوهشی حاکم بر کشور و شیوه پادا شدهی آن به اساتید و دانشجویان باشد. به عبارت دیگر سیستم ارتقای مبتنی بر کمیت و تعداد مطالعات پژوهشی و اهمیت ناچیز اثربخشی مطالعات در فضای توسعه کشور، موجب تمایل پژوهشگران به تولید انبوهی از مطالعات شده است که گاه کم یک فیت و اغلب تکراری هستند. در نهایت با توجه به وجود مطالعات متعدد در حوزه توسعه منطق های که بعضا کم یک فیت بوده و در بسیاری از موارد فاقد اصول و مبانی ابتدایی مطالعات علمی نظیر: مبنای نظری قابل اتکا، نوآوری و قابلیت اثربخشی در بعد اجرا و… هستند، به نظر می رسد، ایجاد یک نهاد نظارت کننده تخصصی در حیطه تحقیق و پژوهش و یا محو لکردن این وظیفه به یکی از نهادهای مستقل موجود با تعیین الزامات قانونی در شرح وظایف آن نهاد، به منظور ارتقاء کیفیت مطالعات، جلوگیری از اتلاف هر چه بیشتر منابع مالی و انسانی کشور و امید به بروز دستاوردهای توسعه ای ، از اهمیت بالایی برخوردار باشد.کلیدواژگان: توسعه منطقه ای، عدم توازن منطقه ای، ماخذشناسی
-
صفحات 69-105طبق قانون مالیات بر ارز شافزوده، 3 درصد از 9 درصد نرخ مالیات بر ارز شافزوده در قالب سهم شهرداری ها و دهیاری ها به آنها اختصاص می یابد. شیوه بهینه توزیع این سهم مالیاتی بین شهردار ی ها از جمله پرسش هایی است که بررسی آن مفید خواهد بود. طبق شیوه غالب فعلی، مالیاتها به شهرداری هایی اختصاص می یابد که این مالیاتها درون قلمرو آنها وصول شده اند. پیاده سازی روش توزیع فوق در سنوات گذشته سبب شده است تا حدود نیمی از عوارض توزیع شده به حساب شهردار ی های تهران و اصفهان واریز شود و این در حالی است که استانهای ایلام، کهکیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، خراسان شمالی و چهارمحال بختیاری مجموعا سهم 2 درصدی از عوارض توزیعی در اختیار داشته باشند. بدیهی است که استمرار این نحوه توزیع عوارض ارزش افزوده نه تنها به کاهش نابرابری های منطق های کشور کمکی خواهد نکرد بلکه تداوم دهنده و چه بسا تشدیدکننده نابرابری ها نیز باشد. از این رو، نحوه توزیع منابع بین شهرداری ها و دهیاری های استانهای کشور از جمله موضوعات محوری است که به درستی در لایحه مالیات بر ارزش افزوده مورد اصلاح قرار گرفته است. یافته های این مقاله حاکی از آن است که اگر منابع به صورت ملی تجمیع شده و سپس بخشی از آن بر اساس شاخص «مصرف» بین استانها توزیع شود و در هر یک از استانها نیز طبق شاخص «جمعیت» به شهرداری ها و دهیاری های استانها اختصاص یابد، نابرابری های توزیع عوارض کاهش خواهد یافت. لازم به ذکر است که مقاله حاضر صرفا روی جنبه برابری منطق های در توزیع عوارض تمرکز نموده و بررسی سایر ابعاد و ملاحظات در توزیع عوارض از جمله تناسب میان احتیاجات و نیازها با منابع تخصیص یافته، هزینه های پایتخت یا مرکزی بودن شهرها، قدرت جذب منابع توسط روستاها نیازمند مطالعاتی دیگر است.کلیدواژگان: مالیات بر ارزش افزوده، نابرابری منطق های، برابری افقی مالی، شهرداری ها و دهیاری ها
-
صفحات 107-131پس از جنگ جهانی دوم و در چارچوب ادبیات دانش توسعه، یکی از مفاهیمی که توجه صاحبنظران را به خود جلب کرد، (عدم) تعادل بود؛ عدم تعادلی که در برش های بخشی، اجتماعی، اقتصادی و منطقه ای مطرح و بحث شده است. در این میان، بهرهمندی از تعادل منطق های یکی از نشانه های بهرهمندی از مواهب توسعه شناخته می شود.
این مقاله پس از تلاش برای ارائه دلایلی دیگر در اهمیت برقراری تعادل منطق های و ضرورت توجه به این موضوع، به ارائه تصویری مختصر و فشرده از تلاشهای نظام تدبیر و مدیریت توسعه در این راستا پرداخته و با ارائه آماری از تفاوت درآمد سرانه میان استان ها نشان داده که مجموعه تلا شهای قریب به 70 سال برنامه ریزی توسعه در کشور در برقراری تعادل منطق های ناکام بوده است. در ادامه و برای ارائه تبیینی از از این واقعیت، بر نمونه گویای استان سیستان و بلوچستان متمرکز شده و با ترسیم تجربه این استان از برنامه ریزی توسعه منطق های نشان داده شده که ثمره همه تلا شها نتوانسته این استان را از پایین ترین سطح توسعه در کشور نجات دهد. بر این اساس و در تلاش برای تبیین وضعیت پیش رو، با تکیه بر مفهوم ضخامت نهادی تلاش شده تا به برخی از ریشه های این وضعیت پرداخته که در این مسیر بر دو عامل سندرم سندنویسی و غفلت از اهمیت و نقش پروژه ها در ایجاد تغییر توسعه ای اشاره شده است.کلیدواژگان: نهادگرایی، سیستان و بلوچستان، عقب افتادگی منطقه ای، نابرابری بین استانی، فقر -
صفحات 133-157مفاهیمی همچون فضا، اقتصاد فضایی، تعادل فضایی و توسعه منطقه ای ازجمله مباحثی هستند که به سبب گستردگی ابعاد و دامنه تاثیرگذاری بر جنب ه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و امنیتی یک جامعه موردتوجه صاحب نظران این علوم قرار گرفته است. توجه به این موضوع و بررسی عوامل ایجاد کننده و برهم زننده آن در یک کشور می تواند راه گشای امر توسعه در سطح ملی باشد. نظر به اهمیت موضوع هدف این مقاله بررسی وضعیت تعادل فضایی از بعد جمعیتی در کشور است. سوال این است که کدامیک از بخش های اقتصادی با در نظر گرفتن مجموع ملاحظات اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و امنیتی بیشترین سهم را در برقراری تعادل فضایی در کشور دارد؟ از این رو مقاله حاضر با رویکرد نهادگرایی به تبیین این مسئله می پردازد که مطابق با ظرفیت های نهادی و بومی کشور بخش کشاورزی بیشترین تاثیر را در حفظ تعادل فضایی و توسعه منطقه ای دارد.کلیدواژگان: توسعه منطقه ای، تعادل فضایی، بخش کشاورزی، تولید محوری
-
صفحات 159-196محرومی تزدایی از مناطق مرزی هدفی است که در قوانین و برنامه های توسعه کشور مورد تاکید قرار گرفته و امتیازات قانونی و ضمنی مختلفی برای این منظور در نظر گرفته شده است. اگر چه اثربخشی این تدابیر کمتر مورد ارزیابی علمی قرار گرفته، اما اجمالا این رای مورد اجماع کارشناسان مختلف است که این مناطق با توسعه فاصله بسیار دارند. آسیب شناسی این مقاله حاکی از آن است که مشکل از کمبود امتیازات در این مناطق نیست. در واقع، توسعه مناطق محروم مرزی با دو مشکل اساسی مواجه است: اول اینکه نخ تسبیحی برای یکپارچه کردن امتیازات این مناطق و ارائه آن در قالب بسته ای واحد وجود ندارد و دوم اینکه مسائل این مناطق در رویکردی بالا به پائین و از فرآیند سازمان برنام هریزی مرکزی مورد شناسایی قرار نگرفته و برنامه متناسب برای توسعه آنها پیشنهاد نشده است که البته در سایه تجارب بین المللی انتظار هم نمیرود دستگاه مرکزی به دور از مراکز محرومیت بتواندنسخه ای جهت توسعه مناطق بپیچد.
پیشنهاد مشخص مقاله حاضر این است که از الگو و ظرفیت سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی میتوان برای غلبه بر مشکلات پیش گفته استفاده کرد. این قالب ساختاری اولا قابلیت آن را دارد که با یکپارچ هسازی امتیازات بسته های مشخصی را پیش روی فعالان اقتصادی قراردهد، ثانیا میتواند برنامه توسعه هر منطقه محروم مرزی را متناسب با اقتضائات آن منطقه طراحی و اجرا نماید، و ثالثا در دستیابی به اهداف خود با موانع مقرراتی و بروکراتیک کمتری مواجه است. این قابلیتها نه تنها در عملکرد گذشته مناطق آزاد ایران به نمایش درآمده، بلکه در تجارب توسعه منطقه ای نیز به خوبی مستند شده است.کلیدواژگان: مناطق محروم و مرزی، توسعه منطق های، مناطق آزاد تجاری-صنعتی، محرومیت زدایی -
صفحات 197-239فضای تضاد طبقاتی، تعارض،درگیری، اعتصاب و از بین بردن ماشین آلات، فقدان تعلق خاطر کارگران به محیط تولید و کارخانه، کاهش تولید و افزایش ضایعات و… باعث شد که اندیشمندان و دولتمردان درصدد به هنجار و متعادل کردن امور بین گروه های مختلف اجتماعی برآیند. به عبارت دیگر تلاش های گسترده ای صورت گرفت تا تعارض به تفاهم و ناهنجاری های اقتصادی و اجتماعی به هنجارهای پویا و توسعه ای تبدیل گردد.
در حین فرایند تاریخی پرتنش جوامع صنعتی و به تبع آن سایر جوامع هر روز ترتیبات حقوقی و قوانینی جدید را به منظور توجهی خاص به وضعیت معیشتی و تامین مردم وضع کردند و در این راستا سازمان بین المللی کار و اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی تعهداتی را در این باره برای اعضای خود کردند و آنها را به اجرای آن ملزم ساختند. در سال 1944 در اجلاس سازمان بین المللی کار در فیلادلفیا توجه به امور تامین اجتماعی این چنین تعریف و توصیه شد و عدالت اجتماعی شرط لازم برای یک صلح پایدار شناخته می شود. « برای عدالت اجتماعی راهی به جز بسط تامین اجتماعی نیست.
در همین راستا سازمان بین المللی کار با صدور مقاوله نامه های گوناگون از جمله 102 کشورهای عضو را مصمم ساخت که برای اداره طرح های تامین اجتماعی چه در سطح تصمیم سازی چه در سطح اجرا بایستی ذینفعان که همان شرکاء اجتماعی دولت یعنی کارگران و کارفرمایان می باشد دخالت داشته باشند و بحث سه جانبه گرایی در این راستا مطرح گردید این مقاله می کوشد ابتدا تصویری از انقلاب صنعتی و تحول در روابط کارگری و کارفرمایی و سپس بسترهای لازم به وجود آمده از سوی سازمان بین المللی کار را در خصوص سه جانبه گرایی ارائه نماید و سپس مقوله سه جانبه گرایی را طی یک روند 60 ساله در اداره سازمان تامین اجتماعی در ایران بررسی نماید. و در پایان به سیر این تحولات و فراز و فرودهای سه جانبه در این سازمان بپردازد.کلیدواژگان: تامین اجتماعی، سه جانبه گرایی، سازمان بین المللی کار، کارفرما، کارگر، شرکای اجتماعی
-
Pages 9-32Conventional economic theories, traditional economics, main stream, Anglo-Saxon and/or Anglo-American economists have many assumptions. Which limit their function in explaining spatial dimensions. One of the major assumptions which highlights the weakness of these theories is the assumption of homogenous space which is rooted in the perfect competition. Accepting such an assumption means not only neglecting the existence of geographical location of production activities, but also leaves it to God's hand. Walter Isard, inspired translating the German location theories of 19 and beginning of 20th centuries and then comparing them with the function of Anglo-Saxon economic theories revealed this lacuna in 1949 which was not known to English speaking economists. In 1950, Francois Perroux has further elaborated and analyzed this issue. Continuation of such efforts not only led to the advent of spatial economic theories, but also provided further new paradigms of thoughts like the New Economic Geography and the New International Trade Theory in the 21th century. In this article we show that highlighting this issue for following two reasons are important: First; concentration on economic policies and planning at macro-economic level and neglecting the issue of spatial dimensions in explaining spatial development in Iran . Second; teaching economic science in the different faculties of economics in Iran are mainly based on the main stream paradigm of neoclassical thought based on the assumption of homogenous space as if the country lacks 31 provinces with different geographical economic structures.Keywords: Spatial Dimension, Space Economics, Regional Economics, Traditional Economics, Spatial Inclusion, Exclusion
-
Pages 33-67Development experience of many underdeveloped countries shows that despite continuous efforts to achieve sustainable development and balanced growth, they have not been able to meet their objectives. Poor economic performance and inequality of income and wealth along with regional imbalances lead policy makers to review their development strategy. It seems thatthey have reached the conclusion that the main problem was inadequate attention being paid to regional development in their strategy. These problems in Iran is more serious. Migration of capital and labor from center to periphery is a peculiar characteristic of Iranian economic development. The question that arises is that why despite available capital and development of infrastructure and institutional facilitation and many studies on regional development the country s achievement in this regard is not defensible. If this trend is not reversed it may lead to crisis with high costs. In this paper we try to study the problem by examine the content of research and study on regional development concentrating on sourciology of regional development in Iran. We have included in our study all "research projects", papers","books","thesis and Dissertation" undertaken in the country over the period 1976- 2016.We found that there has been a high concentration of studies regionally and periodically in Iran. Most of the studies being "research Projects "undertaken during 2006-2016.And most studies being concentrated on relatively more developed Provinces such as" Isfahan", "Fars","Khuzestan","Gilan", Azerbaijan Sharghi","Tehran" and "KhorasanRazavi", While relatively less development areas such as "Kohgloye va Bovairahmad", "Eillam","KhorasanShomali", Khorasan Jonoobi"has received much less attention.
-
Pages 69-105According to Value Added Tax (VAT) Act, 3 percentage point of VAT revenue is the tax share of municipalities. The optimal method of distributing this tax share among municipalities is a question worth further inquiry. According to the prevailing method taxes are distributed among municipalities that taxes are collected inside of their territories. By implementation of this method half of tax share assigns to the municipalities of Tehran and Isfahan, while the municipalities of Ilam, Kohgiluyeh and Boyerahmad, South Khorasan, Northern Khorasan and Chaharmahal Bakhtiari have 2 percent of distributed tax. Obviously, the continuation of this method not only will not reduce the regional disparities in the country, but .also persists and exacerbates inequalities This is why the allocation mechanism of VAT revenues is considered to be reformed in the VAT bill. The findings indicate that if resources are collected nationally and the municipalities' share is distributed according to the ”regional consumption“ among provinces, and in each province, according to the ”population“ index, regional inequalities will be diminished. It should be noted that this paper focuses solely on the regional equality aspect in tax sharing, so surveying other dimensions, such as balancing regional needs and expenditures, the cost of being capital or central city, and the capacity of local governors in managing allocated resources require other studies.Keywords: Value Added Tax, Regional Disparities, Horizontal Fiscal Equality, Tax Sharing, Municipalities
-
Pages 107-131Reviewing literature on development in the post-world war era indicate that socio-economic and sectoral imbalances has been the main obsession of research scholars as well as policy makers and decision takers in this country and around the world. Balanced regional development is seen as a sign of optimum utilization of resources and factor endowments. In this paper we try to examine the reason for such imbalances believing that regional balance is a must for economic development of Iran. While concentrating on management aspect of regional development and analyzing comparative development based on per capita income of different provinces we come to this conclusion that despite efforts to bring about regional balances over the last seven decades, the achievement has not been significant. In this paper we trace regional development of Sistan and Baluchistan concentrating on institutional aspects. We believe that the main reasons for regional imbalances in this province has been concentration of policy makers on documentation syndrome on the one hand and neglect of the development projects as significant engine of change and development on the other.Keywords: Institutional Approach, Regional Backwardness, Provincial Inequality, Poverty, Sistan, Baluchestan
-
Pages 133-157Taking into concentration the importance of various aspects of space, and regional development for socio-economics changes, security and environmental development, it is very important to find out the main determinants and its causal factors. In this paper we look at population as space balancing factor for development .For this purpose, considering various socio-economic factors, we try to find out which economic sector can contribute more to space development. We found that taking institutional capacity, agriculture has relatively larger impact for keeping space equilibrium and its development.Keywords: Regional development, Space equilibrium, Agricultural Sector, Production Orientation
-
Pages 159-196Deprivation reduction from the border areas is the main purpose that has been emphasized in the laws and development plans of the country, and various legal and implicit concessions are foreseen for this object. Although the effectiveness of these measures has been evaluated scientifically less, various experts have consensus that these areas are far from developing. The pathology of this article expresses that the problem is not a lack of concessions in these areas. In fact, the development of deprived areas of the border faces two basic problems: First, there is no clear way for integrating the concessions of these areas and presenting them in the form of a single package; second, the issues of these areas are not high-level and are not identified by the process of the Central Planning Organization, so the plan is not recommended for their development. Definitely, in the light of international experience, the central organization will not be able to recommend something for their development without consideration for these area. The specific suggestion of the present article is that the pattern and capacity of the organizations of Free Industrial Trade Zones can be used to overcome the above-mentioned problems. This structural template, firstly has capability of integrating privileges into specific packages for economic activists, secondly, it can design and implement a development plan for each deprived region in accordance with the requirements of that area. And thirdly, in order to achieving their goals, they will face less regulatory and bureaucratic barriers. These capabilities have been shown not only in the past performance of the free zones of Iran, but also well documented in the regional development experiences.Keywords: deprived, border regions, regional development, organizations of Free Trade- Industrial Zones, Deprivation reduction
-
Pages 197-239Development process is generally confronted with various challenges such as class conflict, contradictions, insecurities, uncertainties and various kinds of socio economic abnormalities. Efforts were made to smoothen development removing socio economic abnormalities and changing them into development oriented courses of actionby converting contradictions into cooperation. Following historical development of advanced countries, underdeveloped economies tried to imitate rules and regulations adopted by developed countries to increase the standard of living of their population. International organizations such as International labor office and International Social Security Cooperation also have declared their commitment to social security and obliged their members to follow suit. International Labor Office in its Philadelphia meeting in 1944 declared its commitment to social security regarding it as an essential requirement for sustainable peace and emphasized on the point that .social security has no substitute for social Justus For this purpose ILO has made many efforts such as protocol 102 to bind over its members to a tripartite committee comprising of representatives of employees, employers and government for the management bearing all responsibilities for decision takings and policy making of social security organizations. In this paper we try to review Iran s experience in conducting tripartite managements of social security organization over the last six decades.Keywords: Social Security, Tripartite, International Labor Organization, Employee, Employer
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.