فهرست مطالب

  • پیاپی 7 (پاییز 1397)
  • تاریخ انتشار: 1397/09/20
  • تعداد عناوین: 25
|
  • نادر مصطفایی، علی عباس زاده صفحه 9
    پس از ارتکاب یک جرم، ضابطین نخستین کسانی هستند که با صحنه ی جرم مواجه می شوند از این رو اقدامات آنها در این مراحل ابتدایی راهگشای بسیاری از ابهامات در مراحل بعد خواهد بود، به همین مقنن انواع مختلفی از ضابطین را معرفی کرده است تا در موقعیت های مختلف وارد عمل شوند. در رابطه با برخی افراد آسیب پذیر جامعه نیاز هست ضابطین وارد عمل شوند که تخصص لازم را در این زمینه را دارند چرا که نحوه ی رفتار امروز یک ضابطه متخصص، به دلیل شخصیت آسیب پذیر بعضی افراد می تواند از بسیاری مشکلات و جرایم پیش گیری کند. ضابطین هم نسبت به بزهدیدگان و هم نسبت به متهمین تکالیفی دارند که تحقق عدالت در راستای انجام وظیفه درست ضابطین در این زمینه است. ضمن اینکه از انجام برخی اقدامات منع شده اند. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 تغییرات عمده ای در زمینه ی ضابطین، انواع ضابطین، اقدامات و ممنوعیت های انها از انجام برخی اعمال داشته است. در این نوشتار برآنیم این تغییرات را بیان، و نکات قوت و ضعف قانون در این زمینه را بیان کنیم.
    کلیدواژگان: ضابطان، ضابطان خاص، ضابطان عام ، تحقیقات مقدماتی
  • میرحیدر میرنقی زاده، علی کوچک بیگی، اکبر صفری صفحه 29
    قتل عمد (Murder) و نقش آن در تعیین مجازات فاعل قتل یک اصل اساسی و انکار ناپذیر است. همچنان که اکثر قتل ها از روی هیجانات و احساسات عاطفی به وقوع می پیوندد و عامل مهمی در تعیین مجازات فرد می باشد لذا آشنایی با تاثیر هیجان و اضطراب روحی در تعیین مجازات و مطالعه موردی آن اهمیت فراوانی دارد. در این مقاله سعی شده است ضمن بیان مفاهیم و مهم ترین مصادیق قتل های عمدی درحالت هیجانات روح (Soul excitement) با واکاوی حقوق کیفری ایران و پس از بررسی نقش هیجان و اضطراب در قتل های عمدی با محوریت تحلیل ماده 630 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات (قتل در فراش "Murder in the march ") ، از بعد فقهی و حقوقی و ارائه راهکارها و پیشنهادات ، نشان داده شود که هیجان روحی در به وقوع پیوستن قتل عمدی پدیده ای است با موارد گوناگون. این نوشتار در پی پاسخ گویی به این پرسش اساسی است که آیا هیجانات روحی در تعیین مجازات فاعل قتل تا چه حد مسئولیت کیفری را زایل می کند و گستره چتر حمایتی مقنن چه میزان از مرتکبین قتل های عمدی در هیجانات روحی را دربرمی گیرد. با توجه به روند رو به رشد آمارهای موجود در مورد قتل های این چنینی در جامعه و تناقضات و تعارضات در مبانی قانونی؛ ضرورت پرداختن به این موضوع دو چندان به نظر می رسد. از این رو مقاله پیش رو می کوشد هر یک از این پاسخ ها را بررسی کند.
    کلیدواژگان: قتل عمد ، هیجان و اضطراب روحی ، قصد ، انگیزه ، قتل در فراش
  • بهزاد ثابتی پور صفحه 49
    جرم یا بزه دارای معیار و خصوصیاتی است که قانون جزا مشخص می‏کند، زیرا هر عمل یا ترک فعلی را نمی‏توان جرم نامید. آنچه که در قانون جزا و حقوق کیفری اختصاصی بعنوان جرم به ما ارائه می‏دهند در چهارچوب جرم شناسی قرار می‏گیرند. در جرم شناسی ما نیز باید در مقام مطالعه آنها باشیم. البته پدیده مجرمانه صرفا رنگ جزائی و حقوقی ندارد. یعنی هم شامل جرم می‏شود و هم انحراف و کجروی. پس موضوع جرم شناسی طبق آخرین برداشتها، شناخت علل پدیده مجرمانه است. جرم و انحراف ضمن اینکه با هم ارتباط دارند مفهوما فرق می‏کنند. جرم اولا ساخته و پرداخته قانون می‏باشد. ثانیا دارای ضمانت اجرای موضوعه می‏باشد، ثالثا این ضمانت اجرا توسط انسانها عملی می‏شود. اما انحراف مفهومی است اخلاقی اجتماعی که بیشتر مذمت عمومی را بدنبال دارد. یعنی دارای ضمانت اجرای عملی و موضوعه نمی‏باشد. در عین حال هر دوی جرم و انحراف ناهنجاری است. به همین دلیل بعضی معتقد هستند که باید سراغ آسیب‏شناسی رفت که هر دو نوع ناهنجاری را تحت پوشش قرار می‏دهد.
    کلیدواژگان: جرم شناسی، بزه، بزهکار، قانون مجازات، کیفر
  • کوثر دانشوروزیری، دکترمحمدعلی حاجی ده آبادی صفحه 73
    زندان مکانی است که اشخاص از نظر فیزیکی، محدود و توقیف و معمولا از آزادی های شخصی محروم می شوند. زندانها به طور قراردادی، سازمان هایی هستند که بخشی از نظام قضائی یک کشور محسوب می شوند و به منظور اجرای کیفر حبس، به عنوان یک مجازات قانونی که به صورت حکم از سوی دادگاه صادر شده است، به دلیل ارتکاب جرم بکار می روند. حبس خارج از زندان، نوعی جایگزین حبس محسوب می شود که شامل حبس خانگی و الکترونیکی است. این دو مجازات همواره با نظارت الکترونیکی همراه هستند. این دو، نظامی نوپا هستند که بطور صریح در ماده 62 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است. همواره آثار مثبت و منفی بر این نوع مجازات بار است. بخاطر نوپاییاش مخالفان و موافقان زیادی را با خود همراه کرده است. اما نظر مخالف زیاد تاب توانایی در برابر نظر موافقان را ندارد و این نظام جدید تحولی نو برای نیل به اهداف اصلی مجازات که همان اصلاح و بازپروری است می باشد.
    کلیدواژگان: زندان، حبس خانگی، حبس الکترونیکی، نظارت الکترونیکی
  • رضا روزبه صفحه 97
    جرائم و وقوع آن ها در هر جامعه، اصولا بر مبنای بسترهایی که زمینه ساز جرم هستند شکل می گیرند که سیستم قضایی عملا بایستی با ریشه ها وعلت ها مبارزه کند. بنابراین، ریشه یابی امری بسیار مهم تلقی میگردد و باید دانست که در جرم، علت اثرگذار است و پدیده ی مجازات نیست که وقوع جرم را کاهش می دهد. عوامل موثر و بعبارتی ریشه ی وقوع جرم و جنایت در نظام حقوقی ایران از منظرهای مختلفی تعریف و مصداق پیدا میکند، زیرا که تمامی نظریه پردازان از دیدگاه خود به موضوع مینگرند و رابطه ی حقوق با جامعه شناسی باعث بوجود آمدن نظریه های خاصی در باب وقوع جرم و جنایت گردیده است و تعریف جرم و رفتار بزهکارانه در هر جامعه ای هم توسط قوانین حقوقی و هم توسط هنجارهای اجتماعی آن جامعه مشخص می شود. هدف این پژوهش ریشه یابی جرم و جنایت در نظام حقوقی ایران می باشد. روش پژوهش کتابخانه ای بوده و این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی انجام شد. همچنین جمع آوری داده ها به صورت فیش برداری از منابع معتبر کتابخانه ای صورت گرفت.
    کلیدواژگان: جامعه شناسي حقوقي، ريشه يابي جرم و جنايت، عوامل موثر در وقوع جرم، انحرافات اجتماعي
  • سید منصور توکلی ثانی ، مهدی ابراهیم زاده صفحه 111
    وثیقه در دانشنامه حقوق تطبیقی الگار با این جمله آغاز می شود که بنگاه های اقتصادی با «اعتبار» زنده هستند و هیج اعتباری بدون وثیقه وجود ندارد. بانک ها و موسسات اعتباری که یکی از کارکردهای اصلی آنها اعطای اعتبار به بنگاه های اقتصادی است، بیش از هر نهاد دیگری با مسائل حقوقی راجع به وثایق سروکار دارند و هر کاستی و نقصانی که در نظام حقوقی راجع به وثایق در کشور وجود داشته باشد، به طور مستقیم بر فعالیت آنها تاثیر خواهد گذاشت، دریافت کنندگان تسهیلات بانکی، به دلیل وثایقی که بانک از آنها اخذ کرده است اقدام به بازپرداخت اقساط تسهیلات می کنند و اگر بدانند بانک ها قادر به اجرای وثایق نخواهد بود تمایلی به ایفای تعهدات خود نخواهند داشت این پژوهش در صدد است که ضمن بررسی عواملی که باعث عدم اجرای وثایق یا ایجاد معضل برای بانک می کنند و زیان های ناشی از به موقع پرداخت نکردن اقساط و ازطرف وام گیرندگان ازنظر اقتصادی که مهمترین عناصر آن کارایی اقتصادی، عقلانیت، هزینه فرصت از دست رفته، هزینه فایده و هزینه مبادله مورد بررسی می شود. در نتیجه اگر این عناصر در بکارگیری نهاد حقوقی جدید مفقود باشند، لازم است تدبیری اندیشیده شود تا نتیجه کارآمد و عقلانی از حیث اقتصادی حاصل گردد. لذا در اینجا این پرسش قابل طرح است که برای جلوگیری از افزایش مطالبات معوق بانک ها نظام حقوقی حاکم بر وثایق ملکی در کشور باید چه ویژگی هایی داشته باشد و نظام حقوقی ایران در این زمینه چه کاستی هایی دارد و راه جبران آنها چیست؟
    کلیدواژگان: تحلیل حقوقی، تحلیل اقتصادی، عقلانیت، کارآیی، هزینه فرصت، هزینه مبادله
  • جلیل توکلی صفحه 133
    دریای خزر که گاهی بزرگترین دریاچه جهان و گاهی کوچک ترین دریای خودکفای کره ی زمین طبقه بندی می شود بزرگترین پهنه ی آبی محصور در خشکی است و دارای با ارزش ترین ذخایر آبزیان و تامین کننده ی 80% خاویار جهان شرایط خاصی را از لحاظ اکولوژیکی و تنوع زیستی می باشد. بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 تمام نگاه ها به دریای خزر و کشورهای تازه استقلال یافته ی آن (ترکمنستان،قزاقستان،آذربایجان) دوخته شد و عدم دسترسی به یک رژیم حقوقی واحد و همچنین عدم نظارت زیست محیطی کشورهای پیرامون نسبت به این میراث گران بها این دریاچه را نیز مانند سایر آب راه ها و دریاهای جهان با مشکل رو به تزایدی در زمینه ی آلودگی محیط زیست مواجه کرده است ادامه ی این آلودگی ها خسارات جبران ناپذیری هم از منظر داخلی و هم از لحاظ بین المللی بر جای خواهد گذاشت. سوال اصلی مقاله ی حاضر این است: نقش کنوانسیون های بین المللی در جلوگیری از انباشت و بازیافت پسماندهای دریای خزر چیست؟نگارنده در صدد است که محیط زیست و پسماندهای این دریاچه ی مهم را از دو منظر داخلی و بین المللی با تکیه بر کنوانسیون ها و حقوق بین الملل محیط زیست مورد بررسی قرار داده و راهکارهایی را در خصوص حل این معضل ملی و بین المللی ارائه دهد.
    کلیدواژگان: دریای خزر، پسماندها، محیط زیست، کنوانسیون های بین المللی
  • بهنام محمدزاده صفحه 153
    عوارض یکی از منابع مهم درآمدی شهرداری ها محسوب می گردد. گاها وصول درآمد در شهرداری با وظایف چندین سازمان و ارگان گره می خورد و حتی عوارض ملی نیز در اغلب اوقات با چالش های جدی وصول و توزیع مناسب مواجه می باشد. تنوع و گستردگی عوارض و قوانین و مقررات گوناگونی که در این رابطه به تصویب رسیده است اختلاف بین مودی و شهرداری را اجتناب ناپذیر نموده است، به نحوی که قانونگذار در ماده 77 قانون شهرداری ها مرجع مستقلی را برای رسیدگی به این امر پیش بینی نموده است، که رفع این گونه اختلافات به این کمیسیون ارجاع می گردد. تصمیم کمیسیون مذکور نیز در این خصوص قطعی می باشد. حال با توجه به مفاد ماده 77 قانون شهرداری ها، پژوهش حاضر به منظور بررسی و رفع ابهام از کمیسیون ماده 77 و همچنین آشنایی با نحوه عملکرد، شکل گیری ، اختیارات، صلاحیت ها و چگونگی برخورد با عوارض و بدهی های اشخاص به شهرداری ها تهیه شده است.
    کلیدواژگان: عوارض، کميسيون ، مودي ، اخطار، ابلاغ قانوني، حکم قطعي
  • اشرف نصیرپور صفحه 169
    گسترش فعالیت های گوناگون اقتصادی و افزایش حجم مبادلات بازرگانی بین کشورها، سبب توسعه خدمات و صنایع مربوط به حمل و نقل خصوصا حمل و نقل دریایی شده است که نسبت به سایر طرق از صرفه اقتصادی بیشتر برخوردار است و به همین دلیل نیاز به اخذ پوشش بیمه ای، لازم و ضروری است. حال در اجرای قرارداد بیمه ممکن است دعاوی حقوقی بین بیمه گر و بیمه گذرا و یا شخص ثالث صورت گیرد که در این خصوص بیمه گران برای جلوگیری از تعدد دعاوی مطرحه علیه ایشان که ممکن است به حسن شهرت آن ها لطمه بزند سعی می کنند دعاوی را به شیوه مسالمت آمیز حل و فصل نمایند (که این روش ها می تواند به صورت صلح، سازش، و داوری باشد) اما در صورتی که امکان مسالمت آمیز حل کردن اختلافات به دلیل تعارض آشکار منافع بین طرفین ممکن نباشد، طرفین ناچار متوسل به دادگستری خواهند شد. حال یکی از روش هایی که در سطح بین الملل حل و فصل نوع دعاوی بسیار گسترش یافته است، داوری است. لذا سوالی که مطرح می گردد این است که اولا چه دعاوی در رابطه با بیمه به خصوص بیمه دریایی وجود دارد و در صورت داوری در این دعاوی، نحوه رسیدگی و انتخاب داوران به چه نحو خواهد بود و یا اینکه این مراجع ذی صلاح کدام ارگان ها هستند و اینکه آیا داوری می تواند در حل و فصل اختلافات در صنعت بیمه دریایی موجب کاهش ارسال پرونده ها به محاکم قضایی باشد. من حیث المجموع به نظر می رسد که روش های حل و فصل اختلافات بیمه ای در حمل و نقل در سطح ملی و بین المللی دارای تشابهات نسبی می باشد و داوری نیز تا حدودی می تواند موجب کاهش ارسال پرونده ها به محاکم قضایی در سطح بین المللی و داخلی شوند، اما گسترش بهره برداری از این نهاد و توسعه آن در حقوق ایران امری الزامی است.
    کلیدواژگان: بیمه، حمل و نقل دریایی، حل و فصل اختلافات، داوری، دادگاه صالح
  • میلاد میوه یان صفحه 201
    عهد و پیمان از قدیم الایام مورد توجه و احترام انسانها بوده است و تاکنون نیز این سنت دیرین، پابرجاست. شرط ضمن عقد نیز به عنوان یکی از مصادیق عهد و پایبندی به آثار و عواقب آن که در واقع تجلی اراده طرفین است همواره مورد تاکید شرع و قوانین عرفی بوده است اما این بدان معنی نیست که اعمال اراده و خواست دو طرف معامله هیچ مرز و چهارچوبی نداشته باشد کنترل اراده ها و تمایلات سرکش تمام نشدنی و سیری ناپذیر با ابزار قانونی بی تردید موجب مفیدتر واقع شدن قراردادها در زندگی حقوقی و روابط اقتصادی جاری در جامعه است. یکی از ابزارهای محدودکننده و کنترل کننده اراده افراد در مورد شرط لزوم همگامی آن با شرع و قانون به معنی عام است.
    کلیدواژگان: شرط نامشروع، شرط باطل، عقد فاسد، قانون مدنی، شرط ضمن عقد
  • وحید خسروی صفحه 227
    با توسعه تجارت بین الملل و جهانی شدن اقتصاد، داوری به عنوان روشی جهت حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی به سرعت رشد پیدا کرد، به نحوی که امروزه یک روش معمول در حل و فصل اختلافات بین المللی محسوب می شود. کمتر موردی پیدا می شود که در یک قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری، انتقال فناوری، ساخت کارخانه بزرگ، بیع متقابل، همکاری های صنعتی و تجاری و امثال آن داوری پیش بینی نشده باشد.
    داوری یک دادرسی خصوصی مورد تایید قانون است که به موجب آن یک یا چند فرد مستقل دعوی را استماع کرده و در مورد اختلاف تصمیم می گیرند. ارجاع اختلاف به داوری برخلاف دادگاه مستلزم توافق طرفین است که ممکن است قبل یا بعد از بروز اختلاف انجام گیرد.
    کلیدواژگان: داوری، تجارت بین الملل، حل و فصل اختلافات، دادگاه، توافق طرفین
  • فریبا جلیلیان ، محبوبه رومیانی صفحه 251
    رشد سریع و شگفت انگیز تیم های ورزشی ، سرمایه گذاری های کلان در امر ورزش و نیز بروز مسایل و معضلات جدید در این عرصه ، گاه و بیگاه ، دولت ها را بر خورد با مسائل پیش آمده در این عرصه دچار سرگردانی نموده و دشواری هایی را در زمینه های مختلف موجب شده است. برای یکی از مباحث و مسائل پیچیده ای که به ویژه در سالهای اخیر اندیشمندان و فرهیختگان حقوقی را به تکاپو در عرصه های علمی وا داشته است، بحث انواع مسئولیت های فعالان در عرصه های ورزشی است. آمار صدمات و آسیب های ناشی از حوادث ورزشی در سالهای اخیر آن چنان بالا بوده است که لزوم وضع قوانین و مقررات جدید و متناسب با نیازهای موجود در این بستر را بیش از پیش آشکار نموده است. تعیین انواع مسئولیت ها ، اعم از کیفری و مدنی در این عرصه، حدود و دامنه این مسئولیت ها و شرایط تحقق و ایجاد آن ها ، مقدمات و پایه های دقیق علمی و پژوهشی خاص خود را می طلبد.
    کلیدواژگان: مسئولیت مدنی، ورزش، ورزشکاران، آسیب های ورزشی
  • ابوالفضل اکبرپور شالی صفحه 265
    در این مقاله ضمان درک با نگاهی بر شرط کاهش ، افزایش و اسقاط آن مورد بررسی قرار گرفته است ، در پژوهش حاضر با این پرسش مواجه بودیم، در جایی که طرفین در مرحله انشاء عقد، شرط کاهش ، افزایش و یا اسقاط ضمان درک را ضمن عقد تصریح می نمایند، آیا الزام آور است یا خیر، و چه احکامی بر شروط مزبور مرتب است. از این رو با تامل در قانون مدنی در باب تحدید مسئولیت ضمان درک ، حکمی به چشم نمی خورد، لیکن در این جستار بر اساس روح قانون مدنی ،مفاد مواد مربوطه و ، قواعد عمومی قرارداد ها در حیطه اصول حقوقی به واکاوی وضعیت شروط مزبور پرداخته خواهد شد. با این توصیف از حیث تحلیلی چنین برداشت می شود که اصولا شرط تحدید مسئولیت ضمان درک در قراردادها صحیح و معتبر است و با منع حقوقی روبرو نیست.
    کلیدواژگان: شرط تحدید مسئولیت، ضمان درک، شرط کاهش، شرط افزایش، شرط اسقاط ، قرارداد
  • نرگس سادات هاشمیان صفحه 275
    به دلیل ویژگی خاص حمل کالا در اقیانوس، بعنوان ابزار حمل ونقل، تا به امروز یک قانون یکتای جهانی برای اداره ی خسارت تاخیر در تحویل کالا، وجود نداشته است. در این مقاله، سعی شده است تا نکات مهمی در مورد حمل ونقل دریایی و طبیعت خسارات موجود در این حوزه بررسی شود. ازآنجایی که کالاها نیاز است تا در زمان های تعیین شده به مقصد برسند، تاخیر در تحویل کالاها باعث ایجاد خساراتی می شود. از سوی دیگر، مانند دیگر نوع حمل ونقل ها، در حمل ونقل دریایی نیز با خسارات معنوی و بویژه خسارات اقتصادی روبرو هستیم. لذا در این مقاله به بررسی این موارد خواهیم پرداخت و نیز به بررسی قوانین موجود یا قابل توسعه در این حوزه می پردازیم.
    کلیدواژگان: حمل و نقل دریایی، خسارت معنوی، خسارت اقتصادی، تحویل کالا، حقوق تجارت بین الملل
  • علی اشرف باقری، شهلا رضایی صفحه 297
    لزوم اتصاف به عدالت برای تصدی امور حکومت از شروط بنیادی است که با خلل درآن شروط دیگرنیز مختل می شود؛هیچ چیز مانند بی عدالتی خانمان سوز و بنیان برانداز نیست. هدف از این پژوهش آشنایی نسل جوان با موضوع مهم عدالت که آرامش حقیقی در گرو آن بوده و در عین حال گمشده ی دنیای مدرن امروز می باشد است تا به معنای واقعی آن برسند و عدالت را از عمق جان فهمیده و در زندگی به کار برند. مفهوم عدالت و جایگاه و ارزش آن در اسلام تبیین شود. موضوع عدل و عدالت، یکی از مباحث مهم دین مقدس اسلام است و مهمترین منابع آن، قرآن و سنت است. در واقع، لازمه داشتن جامعه فاضله، برقراری و اجرای عدالت در تمامی زمینه ها می باشد.
    کلیدواژگان: عدالت، عدل، جامعه، آزادی، تصدی امور حکومت، قوه عملیه
  • بهروز پرون صفحه 323
    سرپرست ممکن است به موجب قانون یا بر حسب قرارداد،تکلیف به نگهداری یا مواظبت از مجنون یا صغیر را بر عهده داشته باشد. هر کدام از سرپرستان،اعم از قانونی مانند پدر و مادر یا قراردادی مانند بیمارستان یا مهد کودک،در صورتی که در نگهداری صغیر یا مجنون کوتاهی کنند،مسئول جبران خسارات وارده از طرف آنها خواهند بود. اینکه اگر فرزند نامشروع (ولد زنا) مرتکب ورود خسارت به دیگران شود،پدر یا مادر عرفی او مسئول جبران زیان هستند یا خیر،اختلاف نظر وجود دارد. در حقوق ایران،طبق ماده 1167 قانون مدنی «طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی‏شود» ،لکن به موجب رای وحدت رویه شماره 617 مورخ 3/4/1376 ش. هیئت عمومی دیوان عالی کشور،زانی را پدر عرفی طفل تلقی کرد؛در نتیجه،کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده او می‏باشد؛بنابراین،اگر پدر عرفی که سرپرست قانونی طفل به شمار می‏رود،در نگهداری او تقصیر کند و طفل خسارتی به دیگران بزند،پدر عرفی (زانی) طبق ماده 7 قانون مسئولیت مدنی عهده‏دار جبران زیان خواهد بود. اگر سرپرست استطاعت جبران خسارت را نداشته باشد،زیان از مال مجنون یا صغیر جبران می‏شود. اینکه آیا صغیر یا مجنون اصالتا زیان را جبران می‏کنند یا به جانشینی از سرپرست،زیان از مال او جبران می‏شود،اختلاف عقیده وجود دارد؛به نظر می‏رسد صغیر یا مجنون بتواند پس از جبران خسارت،در صورت ملائت به سرپرست مراجعه کند. در حقوق ایران، نه تنها ماده 7 ق. م بگونه ای نگارش یافته که متضمن فرضی علیه سرپرستان صغیر یا مجنون نیست و نتوانسته به خوبی حقوق زیان دیدگان را تضمین کند، بلکه محاکم و رویه قضایی نیز، به دلیل عدم طرح صریح مسوولیت سرپرست و محافظ صغیر یا مجنون در فقه اسلامی، عنایتی باسته به ماده 7 ق. م ندارند. لذا، جا دارد که ریشه چنین مسوولیتی را با توجه به قاعده تسبیب در فقه اسلامی جستجو کنیم.
    کلیدواژگان: سرپرست ، مجنون يا صغير ، حضانت ، مسئوليت مدني
  • مسلم مستقیمی صفحه 351
    تحقیقات مقدماتی مرحله حساس دادرسی کیفری است. اقدامات قضات تحقیق و ضابطان دادگستری در موارد خاص، در این مرحله همانند مراحل کشف جرم، تعقیب متهم و دادرسی به معنی اخص باید متضمن حفظ حقوق و آزادی های اساسی متهمان، ترمیم خسارات بزه دیدگان و تامین نظم عمومی و منافع اجتماع باشد. با این همه تامین حفظ حقوق فردی و اجتماعی مزبور به طور توامان در این مرحله از دادرسی از پیچیدگی و ظرافت خاص بیشتری برخوردار است. زیرا از یک سو ضرورت حفظ نظم عمومی و منافع اجتماعی و ترمیم خسارت بزه دیدگان ایجاب می کند که به سرعت آثار و قرائن و دلایل ارتکاب جرم حفظ و جمع آوری شده و از فرار یا مخفی شدن متهمان جلوگیری شود و از سوی دیگر همواره نگرانی و بیم این امر وجود داشته است که در اثنای انجام اقدامات سریع مزبور دقت و احتیاط فدای تعجیل در ضرورت تسریع انجام تحقیقات شود و اشخاص شرافتمند به ناحق تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و علیه ایشان کیفرخواست صادر شود. به همین لحاظ در تحولات نظام های دادرسی کیفری به منظور تامین موازین حقوق بشر در اسناد بین المللی سعی وافر مبذول شده که ضمن تامین حقوق جامعه، حقوق دفاعی اشخاص مظنون در این مرحله حفظ و توسعه یابد. در میان اقدامات متنوعی که در تحقیقات مقدماتی انجام می شود. نظر به اهمیت امر تحقیقات مقدماتی و به ویژه اقدام به بازجویی، اسناد بین المللی حقوق بشر، قوانین اساسی و نظام های عدالت کیفری مترقی کشورها، تضمینات حقوق دفاعی متهمان را در راستای حمایت از اصل برائت به عنوان میراث مشترک حقوقی کشورها، به هنگام اعمال تحقیقات پیش بینی و مقرر کرده اند. دفاع موثر متهمان و وکلای ایشان در استناد به حقوق دفاعی مزبور موجب جلوگیری از تعرض به حقوق و آزادی های اساسی آنان و صدور قرار منع تعقیب و یا موقوفی تعقیب در مرحله تحقیقات است. بنابراین تحقیق در تبیین مفهوم حقوق دفاعی متهمان و مصادیق آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
    کلیدواژگان: حقوق متهم، آیین دادرسی کیفری، حقوق دفاعی، تحقیقات مقدماتی، مراحل دادرسی
  • کمال پندار صفحه 365
    در گذشته مالکیت خصوصی بر زمین محترم و مقدس به شمار می آمد و اصل تسلط (ماده 30 قانون مدنی) به ندرت مخدودش و محدود می شد، ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف، مالکیت خصوصی، بویژه مالکیت بر زمین به انحا مختلف محدود شده و حتی سلب مالکیت به لحاظ حفظ منافع عمومی، در کشورهای مختلف صورت قانونی به خود گرفته است. این روند در همه کشورهای جهان از جمله ایران به چشم می خورد و در قوانین مدون نیز انعکاس یافته است. با افزایش جمعیت و بالا رفتن نیازهای عمومی ضرورت وجود قواعد و مقررات مربوط به سلب مالکیت جهت کارهای شهرسازی و عمرانی و تامین مسکن و هم چنین برنامه ریزی در این امور بیشتر احساس می شود.
    کلیدواژگان: مالکيت خصوصي، منافع عمومي، مالکيت فردي، سلب مالکيت
  • مهدی رحمانی صفحه 387
    بحث مسئولیت مدنی ناشی از خطا در مشاوره به مسئولیت های ناشی از مشاوره حقوقی، مشاوره روانشناسی، مربی ورزشی، مشاوران اقتصادی و بنگاه های مرتبط، مسئولیت کشیک ها و علمای مذهبی در مشاوره های خود و سایر انواع مشاوره های رایگان می پردازد. این مبحث اولین بار در مورد مسئولیت کشیشان مطرح شده است که آیا آنها در مشاوره های مذهبی و اجتماعی که به مردم می دهند در صورت خطا و ورود خسارت مسئولیت دارند؟ همچنین از مهمترین مباحث مطرح در این زمینه مسئولیت مشاوران حقوقی و مشاوران پزشکی است که در چه شرایطی می توان علیه آنها اقامه دعوای مسئولیت کرد.
    مسئولیت مدنی ناشی از خطا در مشاوره به معنای مسئولیتی است که از فعالیت های مشاوره ناشی می شود. این اصطلاح بیشتر در زمینه موسسات مذهبی که انواع متنوعی از مشاوره را فراهم می کنند مطرح شده است که خطا در ارائه مشاوره ممکن است به مسئولیت موسسه مزبور منتهی گردد. به علاوه روانشناسان، پزشکان، مددجویان اجتماعی، مشاوران حقوقی، نیز ممکن است با دعاوی تقصیر در ارائه خدمات مشاوره روبرو شوند. به همین علت در کشورهای امریکایی و اروپایی شرکت های بیمه، بیمه نامه های خاص این مشاغل را نیز تهیه کرده و این نوع از تقصیرهای شغلی را نیز پوشش می دهند.
    کلیدواژگان: مشاوران حقوقی، وکالت، مسئولیت مدنی، ورود خسارت، مشاوره
  • شایان رضایی صفحه 399
    از دیرباز محاکم در خصوص قلمرو حق حبس زوجه اختلاف نظر داشتند و نظر اکثر محاکم بر این مبنا بود که فقط تمکین خاص، مسقط حق حبس زوجه است؛ فی الواقع این نظر برگرفته از نظرات مشهور فقها راجع به نحوه سقوط حق حبس بود. اما به موجب رای وحدت رویه 718 دیوانعالی کشور، که دامنه حق حبس زوجه را به مطلق وظائف زناشویی گسترش می دهد، باید قائل به این شویم که صرف تمکین عام مسقط حق حبس در نکاح است؛ چرا که به موجب این رای مقصود از کلمه وظائف در مواد 1085 و 1086 مطلق وظائف زناشویی است و باتوجه به گستره وسیع موارد تمکین عام فرض نکاح بدون تمکین عام بسیار سخت است. بنابراین باتوجه به لازم الاتباع بودن رای وحدت رویه باید قائل به این شویم که اختلافات بین محاکم پایان یافته است و تمکین عام مسقط حق حبس زوجه است؛ اما با این وجود، بازهم اکثر محاکم بر طبق روال گذشته رای می دهند و تمکین خاص را مسقط حق حبس می دانند. در این نوشته سعی شده است ابتدا مفاهیم مرتبط با حق حبس زوجه روشن شود و پس از آن به بررسی ادله حجیت این حق در نکاح می پردازیم و این موضوع را مورد بررسی قرار می دهیم که آیا این حق با مبانی و اهداف نکاح همخوانی دارد و سپس به بررسی رای وحدت رویه 718 دیوانعالی کشور و تفسیر آن می پردازیم، که تفسیر صحیح این رای موجب می شود که قائل شویم که فی الواقع حق حبس زوجه از نظام حقوقی خانواده پاک شده است.
    کلیدواژگان: حق حبس زوجه، تمکین خاص، تمکین عام، رای وحدت رویه
  • نادر دهقان دهنوی ، محمدرضا سلطانی صفحه 411
    یکی از نتایج مهم اصل حاکمیت اراده، قاعده نسبی بودن قراردادهاست که به موجب آن قرارداد فقط نسبت به 2 طرف و قائم مقام قانونی آنها موثر است و نسبت به اشخاص ثالث هیچ حق یا دینی ایجاد نمی کند. این امر در ماده 231 قانون مدنی ایران و ماده 1165 قانون مدنی فرانسه با عنوان اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث پذیرفته شده و در فقه مبین اسلام نیز اصل عدم ولایت بر دیگران و نیز اصل حاکمیت اراده مورد قبول واقع شده است. اقتضای این امر آن است که هیچ کس نتواند بدون داشتن نمایندگی یا اجازه از مالک یا قانون، در مال و امور غیر دخالت کند. اطلاق این ممنوعیت شامل امور مالی و غیرمالی می شود و تخلف از این اصل مستلزم ارائه دلیل متقن و کافی است. اما این قاعده به طور مطلق باقی نمانده و در حقوق کنونی مانند معاملات فضولی، تعهد به نفع ثالث و عقود جمعی، استثنائات بسیاری بر آن وارد شده است. هرچند اصل نسبی بودن قراردادها بیشتر در مرحله ایجاد قرارداد مورد توجه قرار می گیرد؛ برای مثال در معامله فضولی بحث بر سر این است که موجب یا فضول خود را مالک مالی معرفی می کند، در حالی که مالک نبوده و یا باوجود عدم اجازه مالک، خود را نماینده وی معرفی می نماید و در هر دو صورت وی بیگانه در قرارداد بین مالک و اصیل است؛ اما در گامی جلوتر از این نیز می توان از قاعده نسبی بودن قرارداد تجاوز کرد و آن در هنگام اجرای قرارداد است؛ با این توضیح که ممکن است شخص ثالثی غیر از طرفین عقد مبادرت به ایفای تعهد نماید. شیوه برخورد با این مسئله با توجه به تفاوت های بنیادینی که در نظام های بزرگ حقوقی همچون رومی- ژرمنی و کامن لا وجود دارد، در کشورهایی مانند فرانسه و انگلیس و در حقوق ایران و فقه اسلام متفاوت است. یکی از دلایل عمده ای که برای دخالت در مال و امور غیر مورد تمسک واقع می شود، قاعده "الضرورات تبیح المحظورات" است. شاید بتوان گفت که این قاعده فقهی تنها دلیل مشترکی است که برای مشروعیت نهاد حقوقی اداره مال غیر یا تصدی امور غیر در همه نظام های حقوقی به گونه ای مورد استفاده قرار گرفته است.
    کلیدواژگان: اصل نسبی بودن قرارداد، تعهد به نفع ثالث، ایفای تعهد، متعهد، متعهد له
  • مهدی نجفی صفحه 431
    در بین نهادها و سازمان های حکومتی جمهوری اسلامی ایران ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ، به عنوان یک مرکز قانونگذاری فعالیت می کند. با وجود گذشت دو دهه از تشکیل این نهاد ، جایگاه حقوقی آن مورد توجه جدی قرار نگرفته است. حتی در منابع حقوق اساسی کشور ما نیز به دلیل عدم ذکر آن در قانون اساسی مورد بحث قرار نگرفته است. صدور فرمان امام خمینی رحمه الله در مورد تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی نقطه آغاز یک حرکت فرهنگی محسوب می گردد. شورای مذکور در طول دو دهه فعالیت خود ، اقدامات فراوانی در خصوص مسائل فرهنگی انجام داده و مصوبات زیادی را گذرانیده است. در مورد جایگاه این شورا و ماهیت حقوقی مصوبات آن و نیز وظایف و کارکردهای آن چالشهایی در گذشته وجود داشته است. با رد بعضی از مصوبات مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان ، به دلیل مغایرت آن با موازین اسلامی و قانون اساسی این بحث اهمیت پیدا کرده است. بررسی حقوقی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی لازم و ضروری است اما میزان مشارکت مردم در این مصوبات نیز حائزاهمیت است امید است نتایج آن مورد ارزشیابی و استفاده این شورا و سایر نهادهای فرهنگی قرار گیرد.
    کلیدواژگان: شورای عالی ، انقلاب فرهنگی ، مصوبات مجلس ، قانون اساسی
  • محسن علی نژادی ، زهرا علی نژادی صفحه 451
    معامله فضولی، معامله ای است که در آن شخصی بدون آنکه مالک مالی باشد یا از طرف صاحب آن مال، وکالت یا نمایندگی داشته باشد، نسبت به آن مال اقدام حقوقی «از قبیل فروش، رهن و…» انجام دهد. هرگاه در معاملات فضولی قبل از اجازه یا رد معامله مالک فوت نماید، اجازه یا رد معامله با وارث است. اجازه و رد وارثان مالک از توابع حق مالکیتی است که وارثان به قائم مقامی مالک پیدا می کنند. وارث به عنوان مالک معامله را تنفیذ یا رد می کند، نه به عنوان قائم مقام موروث، قانون مدنی در ماده 253 با توجه به حق اجازه یا رد معامله فضولی، این اختیار را در صورت موت مالک قبل از اعلام اجازه یا رد به وارث او اعطا کرده است. این ماده اختصاص به عقد تملیکی ندارد و در معامله عهدی فضولی نیز قابل اجراء می باشد. فوت اصیل مانع از اجازه نیست و عقد را منحل نمی سازد، و هیچ تفاوتی بین دو طرف واقعی عقد وجود ندارد.
    کلیدواژگان: توارث اجازه، معامله فضولی، رد و اجازه، ارث، قائم مقامی
  • بهنام اسدی صفحه 467
    بی گمان حلقه اتصال یک حق مکتسبه ناشی از مسئولیت مدنی و جبران خسارت، دادگاه صلاحیت دار رسیدگی به موضوع مطروحه است به تعبیری بایستی گفت دادگاه صالح به رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی واسطه العقد دو کفه مسئولیت و جبران خسارت خواهد بود. قانون گذار در قانون آیین دادرسی مدنی معیارهای صلاحیت دادگاه را معین نموده است و با تبعیت از این معیارها در دعاوی مطروحه از جمله دعاوی مسئولیت مدنی، اقامه کننده دعوی به دادگاه صالح هدایت خواهد شد. تردیدی نیست که وقتی در صلاحیت یک دادگاه درموضوع مشخصی تردیدی حاصل می آید درعادلانه بودن آن دادرسی تشکیک باید کرد چرا که مراجعه به دادگاه صلاحیت دار جزو اصول خدشه ناپذیر دادرسی عادلانه درتمام سیستم های حقوقی است. به دلیل همین اهمیت است که مقنن در اصل سی و چهارم قانون اساسی به این موضوع اشاره و مراجعه به دادگاه صلاحیت دار را حق مسلم هر فرد دانسته است.
    کلیدواژگان: مسئولیت مدنی، صلاحیت ذاتی، صلاحیت محلی، دادگاه صلاحیت دار
  • بهنام اسدی صفحه 483
    خواسته هر دعوای حقوقی ، اساسی‎ترین رکن آن تلقی می‎گردد. صرفنظر از ضرورت دقت در نحوه‎ی تعیین خواسته ، به سبب وابستگی سرنوشت دادرسی به درستی و صحت عملکرد خواهان در این خصوص ، تشخیص نوع خواسته از حیث مالی بودن یا ‎غیرمالی بودن و بهای آن در دعاوی مالی ، از حیث میزان هزینه‎های دادرسی ، صلاحیت مراجع رسیدگی و قابلیت تجدید‎نظر یا فرجام حکم ، از اهمیت بسیاری برخوردار است. به بیان بهتر و راحت تر، منظور از خواسته دعوی ، چیزی است که خواهان از دادگاه می خواهد ، خوانده دعوی را به پرداخت یا انجام آن محکوم می نماید و یا نظر خود را به عنوان فصل الخطاب نسبت به آن موضوع اعلام کند. در مواد مختلف قانون آئین دادرسی مدنی ، به مناسبت های گوناگون به لزوم تعیین خواسته اشاره شده است. از باب مثال ، طبق بند 3 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی شرط لازم برای به جریان افتادن دعوی ، آن است که خواسته دعوی معلوم باشد و برابر بند 2 ماده 53 عدم تعیین خواسته در دادخواست ، از موارد توقیف دادخواست است و در صورتیکه در مهلت مقرر قانونی دادخواست از این جهت تکمیل نگردد ، طبق ماده 54 همان قانون ، دادخواست رد خواهد شد. گذشته از این ، تعیین خواسته مشخص کننده مقدار هزینه دادرسی لازم برای دعوی است که احکام مربوط به آن در مواد 61 تا 63 قانون آیین دادرسی مدنی به تفصیل بیان شده است.
    کلیدواژگان: خواسته دعوا، دعاوی مالی و غیر مالی، دادخواست، بهای خواسته، خواهان و خوانده
|
  • Nader Mostafaii, Ali Abbaszadeh Page 9
    After committing a crime, the defendants are the first to face a crime scene. Therefore, their actions at these early stages will lead to many uncertainties in the next stages, the same legislator has introduced various types of sanctions. To act in different situations. In the case of some vulnerable people in the community, there is a need for those who have the necessary expertise in this regard. Because today's behavior of an expert specialist, due to the vulnerability of some people, can cause many problems. Prevent crimes. Both the perpetrators and the accused have assignments, which is the fulfillment of justice in the direction of the proper task of the defendants in this regard. Meanwhile, some actions are forbidden. The Criminal Procedure Code was approved by 92 major changes in the areas of sanctions, types of sanctions, measures and prohibitions on certain acts. In this paper, we are going to make these changes, and we will explain the strengths and weaknesses of the law in this regard.
    Keywords: Credits, Special Clients, General Counselors, Preliminary Investigations
  • Dr Mirhidar Mirnaghizadeh, Ali Kochakbeigi, Akbar Safari Page 29
    Murder and its role in determining the punishment of the subject of murder are an essential and indisputable principle. As most murders come from emotions and emotional feelings and it is an important factor in determining the person's punishment, so familiarity with the effect of emotion and spiritual anxiety in determining the punishment and its case study is very important. In this article, we try to express the concepts and the most important examples of intentional assassination in the field of soul excitement with the analysis of Iran's criminal law and after examining the role of excitement and anxiety in deliberate murders, with the focus on the analysis of Article 630 of the Islamic Penal Code of the section of sanctions (Murder in the "Murder in the march"), from the jurisprudential and legal point of view, and suggesting solutions and suggestions, show that emotional excitement in the occurrence of a murder is a phenomenon with a variety of issues. The text seeks to answer this The basic question is whether the emotional excitement in determining the punishment of the subject of murder is to the extent that it leaves criminal responsibility and the extent of the support of the legislature. Therefore, the article attempts to examine each of these responses.
    Keywords: Murder, Emotion, Spiritual Anxiety, Intent, Motivation, Murder in Learning
  • Behzad Sabetipour Page 49
    Crime or crime has the criteria and characteristics that the Criminal Code specifies, since any current action or crack can not be called a crime. What is provided in the Criminal Code and the specific criminal law as a crime is within the framework of criminology. In our criminology we should also be studying them. Of course, the criminal phenomenon is not merely a criminal and legal color. That is, it includes both crime and deviation. So the issue of criminology, according to the latest perceptions, is the recognition of the causes of the criminal phenomenon. Crime and deviation, while communicating, are conceptually different. The crime is firstly created and enforced by the law. Secondly, it has a guarantee of execution of the subject, thirdly, this guarantee is enforced by humans. But deviation is a social ethical concept that is more of a public denial. That is, it does not have a guarantee of practical implementation. At the same time, both are mass and deviations of abnormalities. For this reason, some people believe that they should go to pathology that covers both types of abnormalities.
    Keywords: criminology, crime, delinquent, punishment law, punishment
  • Kousar Daneshvarvaziri, Dr Mohammad Ali Hajidehabadi Page 73
    Prison is a place where individuals are physically, confined and detained, and are often deprived of personal liberty. Prisons are contracted to organizations that are part of a country's judicial system and are used as a punishment by a court order for the commission of a crime in order to enforce the imprisonment. Imprisonment is a substitute for imprisonment, including house and electronic imprisonment. These two penalties are always accompanied by electronic surveillance. These two are the emerging military, as explicitly referred to in article 62 of the Islamic Penal Code. It always has positive and negative effects on this type of punishment. Due to its beginnings, it has brought many dissenters and supporters. But the opposing view does not have the ability to oppose the views of the adversaries, and this new system is a new transformation to reach the main goals of punishment, which is reformation and rehabilitation.
    Keywords: Prison, house arrest, electronic imprisonment, electronic surveillance
  • Reza Rozbeh Page 97
    The crimes and their occurrence in each society are based principally on the grounds for the crime, which the judiciary must actually deal with the roots and causes. Therefore, the root is considered to be very important, and it must be known that it is the cause of the crime, and it is not a phenomenon of punishment that reduces the occurrence of the crime. The effective factors and the root causes of crime in Iran's legal system are defined in different perspectives, because all theorists view from the point of view of their viewpoint and the relation of law to sociology creates certain theories about the occurrence Crime has been defined and the definition of crime and criminal behavior in any society is determined both by the laws of law and by the social norms of that society. The purpose of this research is to identify the crime of crime in Iran's legal system. The research method was library and this research was done by descriptive-analytical method. Data collection was also carried out by pinpointing valid library resources.
    Keywords: Legal Sociology, Rooting of Crime, Effective Factors in Crime, Social Deviations
  • Seyed Mansour Tavakoli Sani, Mehdi Ebrahimzadeh Page 111
    The collateral begins in the Encyclopedia of Comparative Law of Algar with the statement that economic enterprises are "credible" and there is no credit without bail. Banks and credit institutions, one of their main functions of crediting to economic enterprises, are more concerned with legal issues related to false claims than any other institution, and any shortcomings and deficiencies that exist in the legal system in the country in which there is a failure Will have a direct impact on their activities. The recipients of the banking facility will repay the facility as a result of the fact that the bank has received them, and if they know that the banks will not be able to execute the debt, they will be reluctant to They will not fulfill their obligations. The study seeks to investigate the factors that lead to non-implementation of the veto. Causing or creating a dilemma for the bank, and the timely payment of non-payment of installments and borrowers from an economic point of view, the most important of which are economic efficiency, rationality, lost opportunity expense, cost of use and transaction costs. Not be Consequently, if these elements are missing from the use of the new legal entity, then thought needs to be made to arrive at an efficient and rational outcome economically. So, here is the question of what should be the features of the legal system governing civil property in the country, in order to avoid increasing the demand for banks. What are the shortcomings of Iran's legal system in this regard and what is the way to compensate them?
    Keywords: legal analysis, economic analysis, rationality, efficiency, opportunity cost, transaction cost
  • Jalil Tavakoli Page 133
    The Caspian Sea, sometimes the largest lake in the world, and sometimes the smallest self-sufficient sea of ​​land, is the largest enclosed land area, with the most valuable reservoirs of water and 80% of the caviar in the world, has ecologically and Biodiversity. After the collapse of the Soviet Union in 1991, all eyes were seized on the Caspian Sea and its newly independent states (Turkmenistan, Kazakhstan, Azerbaijan), and the lack of access to a single legal regime, as well as the lack of environmental monitoring of the surrounding countries towards this The legacy of this lake, like other waterways and seas in the world, faces a growing environmental pollution problem. The continued pollution of these landscapes will leave irreparable damage both internally and internationally. . The main question of the present article is: What is the role of international conventions in preventing the accumulation and recycling of Caspian wastes? The author intends to focus on the environment and waste of this important lake from both domestic and international perspectives on the basis of conventions And international environmental law, and provide solutions for addressing this national and international problem.
    Keywords: Caspian Sea, Waste, Environment, International Conventions
  • Behnam Mohammadzadeh Page 153
    Complications are one of the major sources of revenue for municipalities. Occasionally, revenue collection in the municipality is tied to the responsibilities of several organizations and organs, and even national tolls often face serious challenges in collecting and distributing properly. The variety and wide range of complications and laws and regulations adopted in this regard has inevitably led to the disagreement between Moody and Municipality, so that the legislator has provided an independent authority in Article 77 of the Municipal Law to deal with this matter. , Which will be referred to this commission to resolve such disagreements. The decision of the mentioned commission is definitive in this regard. Now, according to the provisions of Article 77 of the Municipal Law, the present study is designed to investigate and resolve the ambiguity of the Commission from Article 77 as well as acquaintance with the manner of operation, formation, powers, qualifications and how to deal with the charges and debts of individuals to municipalities. Has been.
    Keywords: Complications, Commission, Modi, Warning, Legal Notification, Definitive Decree
  • Ashraf Nasirpour Page 169
    The expansion of various economic activities and the increase in the volume of trade between countries has led to the development of services and industries related to the transportation of goods, especially sea freight, which is more cost effective than other ways, and therefore the need for obtaining coverage, necessary and It is essential. In the implementation of the insurance contract, there may be legal proceedings between the insurer and the insured person or a third party in which the insurers try to resolve the claims peacefully in order to avoid a variety of claims against them that may harm their reputation. And chapters (which can be peaceful, compromise, and arbitrary), but if the peaceful settlement of disputes is not possible due to the obvious conflict of interest between the parties, the parties will have to resort to the judiciary. Nowadays, one of the methods that has been widely settled on the international level is arbitration. So the question that is posed is, firstly, what are the lawsuits in relation to insurance, especially maritime insurance, and in which case the arbitration of these cases will be the manner in which the judges will be judged and chosen, and which organs are the competent authorities and Whether arbitration can reduce court disputes in disputes in the maritime insurance industry. It seems to me that the methods of resolving insurance disputes at national and international level in transportation are comparable, and arbitration may also reduce the transfer of cases to the judiciary internationally and internally, but the expansion of exploitation This institution and its development is imperative in Iranian law.
    Keywords: insurance, maritime transport, dispute resolution, arbitration, competent court
  • Milad Mivehyan Page 201
    The covenant and the pledge from ancient times have been considered and respected by humans, and so far this long tradition has persisted. The condition of marriage as one of the examples of the covenant and adherence to the effects and consequences of which, in fact, the manifestation of the will of the parties has always been emphasized by the Shari'a and customary laws, but this does not mean that the actions of the will and the will of the two sides of the transaction have no boundaries and frameworks The control of the wills and desires of an endless and insurmountable rebellion with the legal instruments undoubtedly makes the contracts more effective in the legal life and current economic relations in society. One of the tools restricting and controlling the will of individuals about the condition of the necessity of keeping it in line with the Shari'a and the law is the general meaning.n
    Keywords: illegitimate condition, void clause, corrupt contract, civil law, bet conditio
  • Vahid Khosravi Page 227
    With the development of international trade and the globalization of the economy, arbitration has grown rapidly as a way to resolve international trade disputes, so today it is a common practice to resolve international disputes. There are fewer cases of unpredictable arbitration in an investment engagement contract, technology transfer, large factory building, cross-selling, industrial and commercial cooperation, and so on. An arbitration is a private-law process approved by the law, whereby one or more independent individuals hear a lawsuit and decide on a dispute. Referring a dispute to arbitration, unlike the court, requires an agreement between the parties that may take place before or after the dispute.
    Keywords: arbitration, international trade, settlement of disputes, court, mutual agreement
  • Fariba Jalilian, Mahbobeh Romiani Page 251
    The rapid and wonderful growth of sports teams, huge investments in sport, and the emergence of new problems in this field, occasionally, have crippled the governments with the issues that have come about in this field, In various fields. For one of the complicated issues that have been particularly challenging for scholars and practitioners in recent years in the field of science, they discuss the types of responsibilities of activists in sports. The statistics of injuries and injuries caused by sports events in recent years have been so high that they have revealed the need for new laws and regulations to fit the needs of this platform. Determining the types of responsibilities, whether criminal or civil, in this area, the scope and scope of these responsibilities and the conditions for their realization and establishment, requires their specific scientific and research bases.
    Keywords: civil responsibility, sports, athletes, sports injuries
  • Abolfazl Akbar Porshali Page 265
    In this paper, the guarantor of understanding, with a look at the condition for the reduction, increase and disappearance of it, has been studied in the present study, where the parties at the stage of writing the contract, the condition for the reduction, increase or elimination of the guarantor of comprehension The contract stipulates whether it is binding or not, and whether the terms of the contract are regular. Hence, by considering civil law in relation to the limitation of liability for guaranteeing comprehension, there is no ruling, but in this essay, based on the spirit of civil law, the provisions of the relevant material, and the general rules of contracts, in the field of legal principles, deal with the status of the conditional provisions. will be . With this description in analytical terms, it is understood that, basically, the condition of limiting the liability of the guarantor of understanding in the contracts is correct and valid and is not subject to a legal prohibition.
    Keywords: liability limitation clause, guarantor of understanding, reduction clause, increase clause, exclusion clause, contract
  • Narges Sadat Hashemyan Page 275
    Due to the specific characteristics of shipping in the ocean, as a means of transport, there has not been a universal universal rule of law for delaying delivery of goods to date. In this article, we have been trying to review important points about shipping and the nature of damages in this area. As goods are needed to arrive at their designated destination at the designated time, delays in deliveries of goods cause damage. On the other hand, like other types of shipping, there is also a moral hazard, especially economic losses, in shipping. So, in this article, we will look at these issues, as well as review existing or developing laws in this area.
    Keywords: Marine Transportation, Intellectual Damage, Economic Damage, Delivery of Goods, International Trade Law
  • Ali Ashraf Bagheri, Shahla Rezaii Page 297
    The need for justice to govern the state of affairs is a fundamental condition that is disturbed by other conditions; nothing like inhumane injustice and the foundation of overthrow. The purpose of this research is to introduce the young generation to the important issue of justice, which is the true calm, and, at the same time, lost in the modern world today, in order to achieve its true meaning and to realize justice in depth and in life. The concept of justice and its place and value in Islam is explained. The issue of justice and justice is one of the important issues of the sacred religion of Islam and its most important sources are the Quran and Sunnah. In fact, the need for a ubiquitous community is to establish and enforce justice in all areas.
    Keywords: justice, society, freedom, government affairs, operational force
  • Behroz Poroun Page 323
    The administrator may, under the law or by contract, be responsible for the maintenance or care of the insane or the minor. Each of the supervisors, whether they are a legal parent or a contractor, such as a hospital or kindergarten, Minors or imminent maintenance will be responsible for the damages they will incur. If the offender is liable to pay damages to others, his or her customary parent will be liable for compensation, or there is disagreement. In Iran's law, according to Article 1167 of the Civil Code, "a child born of adultery does not join a woman", but by virtue of the unanimity of the decision of 617 dated 3/4/1376. The General Court of the Supreme Court of Zani is the customary father of the child As a result, all father-related duties, including obtaining a birth certificate, are vested in him; therefore, if the customary father who is the legal guardian of the child is to be guilty of his maintenance and the child will harm others, the customary father (Zani) will be liable for compensation under Article 7 of the Civil Liability Act. If the supervisor can not afford the compensation, the loss will be compensated by the insane or minor property. Whether the minor or the insane will compensate for the loss or the loss of his property is compensated by the successor, the difference in opinion of existence ; It seems that the minor can return to the guard if he / she receives compensation after compensation. In Iran's law, not only Article 7 of the Criminal Code has not been drafted against hypothetical or insane caretakers and has not been able to guarantee the rights of those who have suffered harm, as well as judicial and judicial procedures, because of the lack of explicit liability of guardians and guardians Minor or Immigrants in Islamic jurisprudence do not have an interest in Article 7 of the Criminal Code. Therefore, it is appropriate to look at the roots of such a responsibility in accordance with the principle of Tzibib in Islamic jurisprudence.
    Keywords: caretaker, insane or minor, custody, civil liability
  • Moslem Mostaghimi Page 351
    Preliminary research is the critical phase of criminal prosecution. The actions of investigating judges and prosecutors in special cases at this stage, such as the stages of crime detection, prosecution of the accused and the prosecution, should in particular ensure the protection of the basic rights and freedoms of the accused, the repair of the victims and the provision of public order and the interests of the community. Nevertheless, the safeguarding of the individual and social rights in question at one and the same time at this stage of the trial has a greater degree of complexity and elegance. Because, on the one hand, the necessity of preserving public order and social interests and repairing the harm of the victims requires that the speed, traces and reasons for committing the crime be preserved and collected and prevent the escape or hiding of the defendants, on the other hand, it is always a concern and It has been feared that during the rapid implementation of these measures, the precautionary and precautionary measures should be taken to speed up the conduct of investigations, and honorable persons should be prosecuted unjustly and prosecuted against them. In this regard, developments in criminal justice systems In order to ensure the implementation of human rights standards in international documents, The rights, rights, and rights of defendants of the suspects will be preserved and developed at this stage. Among the various activities undertaken in the preliminary studies, considering the importance of preliminary investigations, in particular interrogations, international human rights instruments, fundamental laws and systems The progressive criminal justice of the countries has provided for the defense of the defendants in support of the principle of innocence as a common legal heritage of the states, when they are prosecuted. The effective defense of their defendants and their lawyers in the context of their defense rights is to prevent the invasion of their fundamental rights and freedoms and the issuance of a prohibition or prosecution of prosecution in the investigation phase. Therefore, the research has a special significance in explaining the concept of defendant rights and their examples.
    Keywords: rights of the accused, criminal procedure, defense rights, preliminary investigations, proceedings
  • Kamal Pendar Page 365
    In the past, private ownership of land was honorable and sacred, and the principle of domination (Article 30 of the Civil Code) was rarely discounted and limited, but today, in order to protect the interests of the community and protect the weak classes, private property, in particular ownership of land It is limited in many ways, and even the expropriation of the public interest is legal in various countries. This trend has been observed in all countries of the world, including Iran, and reflected in the codified laws. With increasing population and rising public needs, there is a need for the existence of rules for the expropriation of urban construction and housing, and the provision of housing as well as Planning for this affair is felt more.
    Keywords: private property, public interest, personal property, expropriation
  • Mehdi Rahmani Page 387
    Civic Litigation is due to an error in counseling to the responsibilities of legal counseling, psychological counseling, sports instructor, economic advisers, and related companies, the responsibility of the clerks and religious scholars in their counseling and other types of free counseling. This topic The first question about the responsibility of the priests is whether they are liable for any religious and social consultations that they give to the people in the event of errors and damages? Also, the most important issues in this regard are the responsibility of legal advisers and medical advisers, under which circumstances they can lodge a lawsuit against them.Civil liability due to consultation error is the responsibility of the counseling activity. This term refers to religious institutions that provide a variety of counseling services, which may lead to a failure to provide counseling to the institution's responsibility. In addition, psychologists, physicians, social workers, legal counselors may also face litigation in providing counseling services. As a result, insurance companies specialize in insurance companies in American and European countries, and cover these types of job losses.
    Keywords: legal counsel, lawyer, civil liability, damages, counseling
  • Shayan Rezaii Page 399
    The courts have long disagreed about the scope of the right to imprisonment for women, and the majority of the courts have argued that only a specific obedience to Muscat is the right to sue the wife; in fact, this opinion was based on the famous jurisprudent views on how to crash the right to imprisonment. But by virtue of the unanimity of the 718 Supreme Court, which extends the scope of the right of imprisonment to marriage in absolute terms, we must consider that it is only in the general favor of Muscat that the right to imprisonment in marriage is due to the use of the word The duties in the 1085 and 1086 are absolute duties of marriage and, given the wide range of cases of subjugation, it is very difficult to assume marriage without proper subjection. Therefore, given the necessity for the unanimity of the vote of unity, we must ensure that the disagreements between the courts are over, and the general obedience of Muscat is the right of the husband to be imprisoned; nevertheless, most of the courts still vote in accordance with the previous procedure, Muscat is entitled to imprisonment. This article attempts to first clarify the concepts related to the wife's right of imprisonment, and then examine the evidence of the validity of this right in marriage, and examine this issue whether this right is based on the principles and objectives of marriage And then we will examine the unanimity of the Supreme Court of the Islamic Republic of Iran and its interpretation. The correct interpretation of this ballot makes it clear that in fact the wife's right of imprisonment has been eliminated from the family legal system.
    Keywords: Wife's right to confinement, specific adherence, subjugation, procedural unity
  • Nader Dehghan Dehnavi , Mohammadreza Solimani Page 411
    One of the important results of the principle of the will of will is the principle of the relative nature of the contract, according to which the contract only affects two parties and their legal successor and does not create any right or religion towards third parties. This has been accepted in Article 231 of the Civil Code of Iran and Article 1165 of the Civil Code of France, as the effect of treaties on third parties, and in Islamic jurisprudence, the principle of non-power for others and the principle of sovereignty of will have been accepted. The reason for this is that no one can interfere in property without having the representation or permission of the owner or the law. The prohibition applies to financial and non-financial affairs, and the violation of this principle requires the provision of a solid and sufficient reason. But this rule has not been completely abandoned, and there are many exceptions to it in current law, such as venture deals, third-party ventures and collective bargaining. However, the principle of the relative nature of contracts is more relevant at the stage of contracting; for example, in the transaction, it is debatable whether the vendor or vicegerent is nominating the owner of the finance, while not owner or, if the owner does not allow himself His representative is introduced, and in either case he is alien to the contract between the owner and the genuine, but in a step forward, it is possible to exceed the principle of the relative validity of the contract, which is at the time of execution of the contract; with the explanation that a third party may Apart from the parties to the contract, you commit yourself to a commitment. The way to deal with this issue is different in countries such as France and Britain, and in Iranian law and Islamic jurisprudence, due to the fundamental differences that exist in major legal systems such as Roman-Germanic and Comenella. One of the main reasons for interference in non-affairs is the "Al-Qa'r-e-Qa'aqi". It may be argued that this jurisprudential principle is the only common ground that has been used to legitimize the legal entity of the non-profit organization or the administration of affairs in all other legal systems.
    Keywords: principle of relative contract, third party commitment, commitment, committed
  • Mehdi Najafi Page 431
    Among the institutions and organizations of the government of the Islamic Republic of Iran, the Supreme Council of the Cultural Revolution, acts as a legislative center. Despite the fact that the institution has been established for two decades, its legal status has not been taken seriously. Even in the sources of the fundamental rights of our country, it has not been discussed because of not being mentioned in the constitution. The issuance of Imam Khomeini's decree of the Supreme Council of the Cultural Revolution to form a cultural movement is considered. During its two decades of activity, the council has taken a lot of cultural affairs and has passed many resolutions. There were challenges in the past regarding the status of this council and its legal nature, as well as its duties and functions. With the rejection of some of the laws of the Islamic Consultative Assembly by the Guardian Council, this debate has become important due to its contradiction with Islamic norms and the constitution. Legal review of the decisions of the Supreme Council of the Cultural Revolution is necessary and necessary, but the level of participation of the people in these decrees is also important. It is hoped that the results will be evaluated and used by this council and other cultural institutions.
    Keywords: Supreme Council, Cultural Revolution, Parliamentary Assembly, Constitution
  • Mohsen Alinajhadi, Zahra Alinejhadi Page 451
    A transaction is a transaction in which a person, with the right to act, such as selling, mortgaging, etc., without having the owner or owner of the property, has a lawyer or agent. Whenever a mortgagee fails before letting or rejecting the transaction, he / she will allow or dispose of the transaction with the heir. Authorization and rejection of the heirs of the owner are the property rights that the heirs inherit from the owner. The heir as the owner of the transaction, not as the successor to the inheritance, the civil law in Article 253, in respect of the right to authorize or refuse the voyage transaction, shall authorize this right, upon death of the owner, before the permit is issued or refused to his heir Has granted. This item does not apply to a custom contract and can also be used in a pledge. Genuine death does not prevent permission and does not dissolve the marriage, and there is no difference between the two sides of the actual marriage.
    Keywords: inheritance, permission, inheritance, ghaemmaghay
  • Dr Behnam Asadi Page 467
    Undoubtedly, the connection of a right to civil liability arising from civil liability and compensation is the competent court to deal with the issue. In other words, the competent court will be liable to civil liability proceedings in respect of litigation and compensation. The legislator in the Code of Civil Procedure has established the criteria for the jurisdiction of the court and, in compliance with these criteria in cases involving civil claims, a lawsuit will be directed to the competent court. It is not surprising that, when it comes to the jurisdiction of a court in a particular matter It is doubtful whether the fair trial should be conducted fairly, because referral to a competent court is an integral part of a fair trial in all legal systems. It is important to note that the constituents in the thirty-fourth principle of the constitution point to this issue and refer to the competent court as the absolute right of each person.
    Keywords: civil liability, intrinsic qualification, local jurisdiction, competent court
  • Dr Behnam Asadi Page 483
    The demand for any legal action is considered to be the most important element. Regardless of the necessity of accuracy in determining the requirements, due to the dependence of the fairness of the proceedings and the correctness of the performance of the claimant in this regard, the recognition of the type of demand, whether financial or non-financial and its cost in financial claims, in terms of the cost of The jurisdiction of the courts, the jurisdiction of the courts, the ability to appeal, or the outcome of the sentence, is of great importance. In a better and simpler way, the purpose of the claim is to demand what the court demands, to file a lawsuit or to execute it. Or announce his opinion as a chapter on the topic. In various materials of the Civil Procedure Code, there are various occasions regarding the need for determination. For example, in accordance with paragraph 3 of Article 51 of the Civil Procedure Law, the necessary condition for the filing of a lawsuit is that the claim is made known and in accordance with paragraph 2 of article 53 of the failure to set aside the petition, the cases of seizure of the petition, and if, within the deadline The legal proceeding of the petition is not completed, according to article 54 of the same law, the petition will be rejected. Furthermore, the determination to specify the amount of the costs of proceedings is necessary for the lawsuit, the provisions of which are detailed in Articles 61 to 63 of the Civil Procedure Code.
    Keywords: Requests for Fighting, Financial, Non-Financial Claims, Petitions, Requests, Requests