فهرست مطالب

حقوقی دادگستری - پیاپی 102 (تابستان 1397)
  • پیاپی 102 (تابستان 1397)
  • تاریخ انتشار: 1397/06/02
  • تعداد عناوین: 11
|
  • محمد آشوری، جمال انصاری * صفحات 11-33

    جمهوری اسلامی ایران از حیث شمار جمعیت کیفری، هشتمین و از حیث تعداد بازداشت‎های پیش از محاکمه نهمین کشور جهان است. افزایش نرخ زندان از 172 نفر در سال 1372 به 287 نفر در سال 1393 و همچنین افزایش نرخ بازداشت پیش از محاکمه از 39 به 72 نفر در مدت یاد شده، به تنهایی نشانگر این است که ایران دچار افزایش جمعیت کیفری است. رشد فزآینده شمار و نرخ بازداشت‎های پیش از محاکمه یکی از عوامل اصلی افزایش جمعیت کیفری و متعاقب آن ازدحام بیش از حد در زندان‎ها در ایران است. افزایش نرخ بازداشت‏های پیش از دادرسی نیز به نوبه خود ناشی از عوامل متعدد تقنینی و قضایی است. گسترش مداخله حقوق کیفری ماهوی از طریق جرم‎انگاری حداکثری و حبس‎گرایی افراطی، کنترل موارد ویژه مانند مواد مخدر و کافی نبودن تدابیر غیرحبسی بزه‎دیده مدار بودن سیاست جنایی، کافی نبودن تدابیر غیربازداشتی و جایگزین تعقیب و در نهایت ضعف مقنن در تقنین مقررات مربوط به بازداشت موقت از جمله مهم‎ترین عوامل تقنینی و اتکای بیش از حد و ناکارآمد قضات به مجازات زندان، تمایل دادستان‎ها به کنترل جرم، استفاده حداقلی و محدود از اقدامات غیربازداشتی و ضعف‎های ساختاری و سازمانی قوه قضاییه نیز از عمده‎ترین عوامل قضایی افزایش شمار متهمان منتظر محاکمه می‎باشد.

    کلیدواژگان: بازداشت‏‎های پیش از محاکمه، افزایش جمعیت کیفری، ازدحام بیش از حد در زندان‎ها، عوامل قضایی، عوامل تقنینی
  • امیر خواجه زاده، سید روح الله حسینی میقان * صفحات 35-54
    عقد ازدواج حقوق مختلفی را برای زن ایجاد می کند، اما گاهی مسائلی همچون اعصار پیش می آید که ممکن است زوج از پرداخت این حقوق ناتوان گردد. بنابراین می توان گفت دریافت مهریه و نفقه حق زن است، اما در صورت عجز از پرداخت هر یک از آنها، قانون برای زن راه حلی اندیشیده است. از جمله در صورت عجز زوج از پرداخت مهریه این حق به وی داده شده است که از تمکین خاص امتناع ورزد و حتی با تقسیط مهریه تا دریافت آخرین قسط (چنان که در آرای وحدت رویه آمده است) از زوج تمکین نکند. دیوان عالی کشور به موجب رای وحدت رویه 708 مورخ 22/5/1387 اعلام کرد که تقسیط مهر مسقط حق حبس زوجه نیست و متعاقب آن با صدور رای وحدت رویه 718 مورخه 13/2/1390 قلمرو حق حبس را به مطلق وظایف زناشویی گسترش داد. هر چند این آرا ظاهرا به اختلافات پایان داده، ولی صحت و آثار و پیامدهای حقوقی ناشی از اجرای آنها نیازمند تبیین و بررسی است. در این تحقیق مشخص گردیده است که چنان چه زوجین هر دو حق حبس را اعمال کردند، چگونه باید عمل کرد و نیز مبرهن شده است که اگر بخشی از مهر موجل بود؛ تا مقدار حال آن تادیه نشده است، زوجه حق حبس دارد و در صورت صدور حکم اعسار حق حبس ساقط نمی شود.
    کلیدواژگان: حق حبس، حق، نکاح، مهر، وظایف خانوادگی، رویه قضایی
  • باقر شاملو، حمیدرضا دانش ناری * صفحات 55-79
    فرهنگ سازمانی جرم زا به عنوان مفهومی جدید در قلمروی مطالعات جرم شناسی تجربی ریشه در مطالعات رفتار سازمانی دارد. این اصطلاح ناظر بر شکلی از فرهنگ سازمانی است که در آن ارتکاب جرم به مثابه یک امر بهنجار تجویز می شود. به عبارت بهتر، علت ارتکاب جرم، در برخی شرکت ها و حوزه های صنعتی، وجود فرهنگ جرم است که منجر به تایید هنجاری رفتارهای غیرقانونی و ساختار تشویقی جهت انجام این رفتارها می شود. شرکت ها با ارائه اصول راهنمای هنجاری، اجازه ارتکاب رفتارهای غیرقانونی و غیراخلاقی را تحت شرایط مشخص به کنش‏گران خود می دهند و مشوق ها و ضمانت اجراهایی را جهت انجام یا سرپیچی از این هنجارها درنظر می گیرند. لذا، فرهنگ جرم یک حقیقت سازمانی و اجتماعی است که در بطن ارزش های اخلاقی موجود در سازمان که خود نشات گرفته از پیش فرض های بنیادی است، تعریف می شود. این پژوهش درصدد است تا با استفاده از مدل فرهنگ سازمانی شاین که خود متشکل از سه لایه سازه ها، ارزش ها و پیش فرض های بنیادی است، فرهنگ سازمانی جرم زا را بررسی کند. یافته های این مطالعه نشان می دهد که تصویرسازی سازمانی و تحریف واقعیت در بخش های رویت پذیر سازمان از جمله دلایلی است که موجب ناکارآمد شدن لایه سازه ها در تحلیل فرهنگ سازمانی جرم زا می شود. با وجود این، ارزش ها و پیش فرض های بنیادی موجود در یک سازمان به مثابه بخش های رویت ناپذیر فرهنگ سازمانی شاین، به خوبی می تواند فرهنگ سازمانی جرم زا را تحلیل کند. بر این اساس، در سازمان های دارای فرهنگ جرم زا، رفتار مورد انتظار از کارگران، ارتکاب جرم خواهد بود؛ زیرا، در بطن فرهنگ سازمانی، ارتکاب جرم به مثابه یک ارزش قلمداد شده است. با وجود این، پیش فرض های بنیادی به مثابه سامانه های ارزشی نانوشته موجود در یک سازمان که پارادایم های شرکتی را مشخص می کنند، ارزش های موجود در یک سازمان را به وجود می آورند.
    کلیدواژگان: فرهنگ سازمانی جرم زا، جرایم شرکت های تجاری، شاین، پیش فرض های بنیادی
  • حسن عالی پور *، محمد یکرنگی صفحات 81-108
    رویارویی با بزه رایانه ای با به کارگیری همه راهکارهای پیگیرانه و پیشگیرانه پیوستگی دارد. راهکارهای پیگیرانه به تدبیرهای کیفری ماهوی از بزه انگاری و مسئول شناسی گرفته تا کیفرگذاری و کیفرگزینی را در بر می گیرد و راهکارهای پیشگیرانه نیز تدبیرهای اجتماعی، فنی، موقعیت محور و شخص محور را پیش از رخ دادن بزه رایانه ای بازگو می کند. تمامی این راهکارها باید از دو اصل بنیادین پیروی کنند: نخست، از ارزش ها و هنجارهای جامعه پشتیبانی کرده و برای دولت امنیت پدید آورد. دوم، آزادی های فردی و حقوق شهروندی را در تنگنا نگذارد. اگر رویارویی با بزه رایانه ای تنها با محور قرار دادن جامعه و دولت باشد؛ در این حال تهدید، بزه رایانه ای است که محور سیاست گذاری ها و کنش ها خواهد بود و رویارویی با آن، به امنیتی کردن جامعه می انجامد و اگر رویارویی با بزه رایانه ای تنها با محور قرار دادن آزادی های فردی باشد، در این حال تهدید، بزهکار رایانه ای است که کوشش می شود تا حقوق وی پاس داشته شود و از سوی دیگر حقوق و آزادی های شهروندان در فضای سایبر نیز همیشه در نگاه باشد.
    نگاه امنیت محور به مبارزه با بزه رایانه ای و رویکرد آزادی مدار به پیکار با آن، هیچ یک با قانون اساسی سازگاری ندارند. هر اقدام پیگیرانه و یا پیشگیرانه باید در راستای قانون اساسی کشور که برای هر برنامه یا کنش و واکنشی، تراز امنیت ملی و آزادی های فردی را می شناساند، اصلاح شود. نوشتار کنونی نیز کوششی برای سازگار کردن پیکار با بزه رایانه ای با قانون اساسی و دوری از رویکرد یک طرفه امنیت محوری یا حق مداری در رویارویی با بزه رایانه ای است.
    کلیدواژگان: تروریسم سایبری، حمله سایبری، امنیت ملی، آزادی های فردی، قانون اساسی
  • ابوالقاسم فلاحی * صفحات 109-127
    تخفیف مجازات یکی از ابزارهای موثر سیاست جنایی در اجرای اصل فردی کردن مجازات، اثربخشی بیشتر و دست یابی به اهداف اصلاحی و درمانی کیفر محسوب می شود. در حقوق کیفری ایران به تبع فقه اسلامی، تخفیف مجازات در حدود و قصاص و دیات راه ندارد و این مجازات ها تابع احکام خاص خود هستند. در قلمرو تعزیرات نیز تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نهاد تخفیف فاقد سامان دهی قانونی بود و رویه مشخصی در خصوص نحوه و میزان تخفیف مجازات در محاکم وجود نداشت. تحولات صورت گرفته در این قانون بر مبنای اهداف اصلاحی و دفاع اجتماعی، با رویکردی متفاوت به نهاد تخفیف مجازات همراه شده است. از یک سو، میزان تخفیف مجازات بر اساس درجه بندی مجازات ها مشخص، جهات مخففه محصور، تبدیل حبس به جزای نقدی ممنوع و اختیارات قضات در میزان تخفیف محدود شده است. از سوی دیگر، تعداد جهات مخففه افزایش داده شده، دامنه تاثیر تخفیف توسعه پیدا کرده و جمع میان مقررات تخفیف و تشدید سازمان دهی شده است. با این حال، علی رغم ساختار ظاهری منسجم و سامان دهی شده مقررات این قانون، نقاط ضعف پیدا و پنهانی در این ساختار وجود دارد که عمدتا در مقام عمل آشکار خواهد شد و ممکن است آن را از نیل به مقصود باز دارد. پژوهش حاضر، با نشان دادن این امر که ایرادهای این قانون عملا بخشی از مقررات آن را در تعارض با بخش های دیگر قرار خواهد داد، برای رفع آن ایرادها، پیشنهادهایی در دو سطح تقنینی و قضایی ارائه می دهد.
    کلیدواژگان: درجه بندی، تعزیر، تخفیف، تبدیل، تقلیل
  • جعفر کوشا، مهدی قربانی قلجلو * صفحات 129-160
    امنیت غذایی وضعیتی است که در آن همه مردم در هر زمان، دسترسی فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی به غذای کافی، ایمن و مغذی داشته باشند تا نیازهای تغذیه‎ای و اولویت‎های غذایی خود را برای یک زندگی پویا و سالم برآورده کنند. دستیابی به امنیت غذایی در چارچوب اهداف جدید توسعه پایدار (تا) سال 2030 میلادی، به دغدغه و عزم جهانی ملل متحد بدل شده است. مقاله حاضر پس از معرفی مفهوم و مبانی حقوقی شکل گیری امنیت غذایی به عنوان هنجار در سطوح فراتقنینی و تقنینی، جلوه‎ها و مصادیق بزه‎انگاری‎ و پاسخ‎گذاری‎ کیفری در برابر رفتارهای ناقض امنیت غذایی را در سیاست‎جنایی تقنینی ایران و در بستر سیاست گذاری‎ عمومی و کلان ملی زیر چتر اسناد بین‎المللی به تصویر می کشد که تحقق امنیت غذایی را در دنیا هدف‎گذاری، برنامه ریزی و هماهنگ می‎کنند. نتیجه این پژوهش موید آن است که جرم‎انگاری و پاسخ‎گذاری کیفری در بستر سیاست‎جنایی تقنینی ایران، بصورت غیرمنسجم و با برخی پیش روی ها و پس روی ها، بخشی از تهدیدهای ناقض ارکان و مولفه های روزآمدشده امنیت غذایی را پوشش می‎دهد و با گرایش به مدل‎های دولتی سیاست‎جنایی، اشکال نوین جرایم جهانی و تروریستی ناقض امنیت غذایی را در‎ بر نمی‎گیرد.
    کلیدواژگان: امنیت غذایی، سیاست‎عمومی، سیاست‎جنایی ایران، بزه‎انگاری، پاسخ‎گذاری کیفری
  • مجید قورچی بیگی *، معصومه شهرانی صفحات 161-189
    اطفال و نوجوانان به لحاظ سنی و شخصیتی در برابر بزهکاری آسیب‎پذیرتر هستند. دوران کودکی اقتضا می کند که سیاست جنایی مقابله با بزهکاری اطفال متمایز از بزرگسالان بوده و به تناسب شرایط و شخصیت آنان پاسخ دهی خود را سامان دهد. با توجه به اثبات ناکارآمدی های موجود در واکنش های سنتی سزاگرایانه و ناتوانی آنها در اصلاح بزهکاران نوجوان، نظام های عدالت کیفری نیز در دهه های اخیر کوشیده اند سیاست هایی اصلاحی بازسازگارانه در قبال بزهکاری کودکان و نوجوانان اتخاذ نمایند. سیاست جنایی ایران نیز متاثر از تجربه های تطبیقی سایر نظام های عدالت کیفری و آموزه های جرم شناختی (از جمله نظریه های رشدمدار، جرم شناسی واکنش اجتماعی و رهیافت های جامعه محور) در سال 1392 و با تصویب قانون مجازات اسلامی، تحولات تقنینی ماهوی و شکلی گسترده ای را در خصوص اطفال و نوجوانان بزهکار پی گرفته است. این تغییرات مثبت زمانی عملی خواهد شد که در عمل، دست اندرکاران نظام قضایی با این سیاست ها همراه شوند. بررسی های این مقاله نشان می دهد که علی رغم ایجاد تغییر در سطح تقنینی، در سطح قضایی به دلایل مختلف از جمله تمایل عامه مردم به واکنش های سزاگرایانه، عدم پذیرش فرهنگی، غیرموثر دانستن واکنش های بازسازگارانه، عدم توجیه و آشنایی دست اندرکاران نظام قضایی پیرامون این واکنش‎ها و آماده نبودن بسترهای اجرایی این نوع واکنش ها، تمایل کمی به استفاده از این نوع واکنش ها نشان داده اند.
    کلیدواژگان: بزهکاری اطفال و نوجوانان، واکنش های بازپرورانه، جایگزین های حبس، مقام قضایی
  • روح الدین کردعلیوند *، محمد میرزایی صفحات 191-207
    بزهکاری سایبری از پویایی خیره کننده ای برخوردار است. رفتار های مجرمانه در این نوع بزهکاری متنوع و پویا هستند؛ برخی ازآنها کاملا نو و برخی دیگر همان جرایم متداولی هستند که در بستر سامانه و شبکه های اطلاعاتی به شکلی دیگر ارتکاب پیدا می کنند. در گونه شناسی جرایم سایبری از معیار های مختلفی چون نقش سامانه و شبکه های اطلاعاتی در پیدایش و گسترش جرایم (به عنوان پشتوانه و یا وسیله ارتکاب جرم) ، موضوع و محتوای جرایم سایبری و یا تلفیقی از این معیارها استفاده می شود. با توجه به این معیارها و نیز با تکیه بر قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388، نویسندگان این مقاله نخست به تبیین دو گونه شناسی از جرایم سایبری می پردازند و سپس وضعیت بزهکاری سایبری در کشور ایران، بر اساس آمار ارائه شده توسطپلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) برای سال های 1391 تا 1395 را بررسی می کنند.
    کلیدواژگان: گونه شناسی، دسترسی غیرمجاز، هرزه نگاری کودکان، باج افزار، تخریب داده ها
  • ایرج گلدوزیان، امین گلریز * صفحات 209-233
    مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله مسائل نوظهور در نظام های عدالت کیفری است. به رغم پذیرش این مهم در عموم کشورها برحسب مصالح و منافع گفته شده توسط حقوق دانان، ارکان و عناصر مسئولیت کیفری برای این دسته از اشخاص به درستی مورد تحلیل قرار نگرفته است. از آنجا که حقوق کیفری نمی تواند با همان شیوه و معیاری که مبنای مسئولیت کیفری برای اشخاص حقیقی را تعیین می کند، مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی را نیز بسنجد، درک صحیح از مبانی اهلیت جنایی اشخاص حقوقی از ضروریات است. تحلیل مبانی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی می تواند در شناسایی شیوه های تعیین کیفر، شناسایی هر چند بهتر متهمان، نحوه انتساب تقصیر به آنها و دیگر ارکان مسئولیت کیفری موثر باشد. در مقاله حاضر، بر اساس اهمیت موضوع، به تحلیل مهم ترین رکن مسئولیت کیفری یعنی اهلیت جنایی و عناصر تشکیل دهنده آن برای اشخاص حقوقی با رویکردی بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پرداخته خواهد شد. بررسی مولفه های ضروری اهلیت جنایی، می تواند تحلیل صحیح و مناسب تری از مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و درک مناسب تری از موضوع را ارائه نماید.
    کلیدواژگان: اهلیت جنایی، اشخاص حقوقی، مسئولیت کیفری، اراده، آگاهی
  • مرتضی نجابت خواه * صفحات 235-262
    به موجب بند (2) ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، صدور رای وحدت رویه در مواردی که آراء متعارضی از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، به عنوان یکی از صلاحیت های هیات عمومی دیوان مورد شناسایی قرار گرفته است. از این رو این سوال مطرح می شود که مراد قانون گذار از تعارض آراء چیست و در چه صورت، این امر حاصل می گردد. این تحقیق با بررسی رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعددی که تعارض مورد نظر احراز شده و یا احراز نگردیده، در صدد آن برآمده است تا ضمن بررسی مفهوم و شرایط شکلی و ماهوی شکل گیری تعارض در آراء، عوامل مختلفی را که موجب بروز استنباط های مختلف میان شعب دیوان و در نتیجه، صدور رای وحدت رویه توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده اند، مورد مطالعه قرار دهد.
    کلیدواژگان: تعارض آراء، رویه قضایی، هیات عمومی، دیوان عدالت اداری
  • اسدالله یاوری *، پرهام مهرآرام صفحات 263-288
    حقوق عمومی دارای ویژگی های منحصر به فردی است که آن را از دیگر شاخه های حقوق متمایز کرده است. وجود چنین تمایزی این پرسش را بر می انگیزد که آیا این شاخه از حقوق دارای روش منحصر به فرد خود در تفسیر است یا خیر. در پاسخ باید گفت که حتی اگر این چنین نباشد، بعضی از روش های تفسیری با ماهیت حقوق عمومی بیشتر سازگار و یا حداقل در حوزه هایی کارآمدتر هستند. برای نمونه، ناکارآمدی های مکتب منشاگرا در حقوق عمومی به خصوص از نیمه دوم قرن بیستم بسیار مورد بحث بوده است. در حقوق اساسی، ماهیت خاص قانون اساسی به عنوان سندی دارای ابهامات بسیار با واژگان عام و کلی، همچنین به عنوان مهم ترین سند در تنظیم و توزیع قدرت و بیان حقوق بنیادین، تفاسیری که مبتنی بر تعین متن و معنا باشند را با مشکل روبه رو می کند. در حقوق اداری نیز، با توجه به تحولات بنیادینی که در اداره مدرن اتفاق افتاده است و همچنین زیر سوال رفتن بسیاری از پیش فرض های اساسی آن مانند حاکمیت قانون و تفکیک قوا رویکردهای صرفا منشاگرا پاسخ گو نیستند و امروزه گرایشی به سمت مکاتب پویاتر وجود دارد و این امری است که در توزیع قدرت در میان نهادهای قضایی، شبه قضایی و اداری نقش محوری دارد.
    کلیدواژگان: تعین معنا، منشاگرایی، مکاتب پویا، تفسیر قضایی، حقوق اساسی
|
  • Mohammad Ashouri, jamal ansari * Pages 11-33

    The Islamic Republic of Iran is in terms of the number of criminal population, in the eighth and in terms of the number of pre - trial detentions in the ninth place in the world. An increase in the rate of prison population from 172 in 1993 to 287 in 2014 and an increase in the rate of pre-trial detention from 39 to 72 in the same period are clearly showing that Iran is experiencing a huge increase in the criminal population. The growth of the rate of pre - trial detention is one of the main causes of penal population growth and the subsequent overcrowding in prisons in Iran. Increase in the rate of pre-trial detention, in turn, results from the legislative, judicial and several other factors. Expansion of substantial criminal law interventions - through the widespread criminalisation and imprisonment, war on drugs and the lack of adequate criminal measures to replace non-custodial measures and eventually legislature's weakness in regulations relating to the custody are the most important factors including legislative and excessive reliance on and inefficient judges and prosecutors to control crime, and minimal use of non-custodial measures and structural weaknesses in the judiciary, are also some other causes of the increase in the number of the defendants waiting for trail.

    Keywords: Pre - trial Detention, Penal Population Increase, Overcrowding in Prisons, Legislative Factors, Judicial Factors
  • Amir Khajehzadeh, Seyed Rohollah Hoseini Mighan * Pages 35-54
    Marriage creates different rights for woman, including the right to receive dowry, alimony, etc. But in some cases it is possible that the man be unable to pay it due to some new issues that have been arisen, for example insolvency. So it can be said that receiving dowry and alimony is the woman's right, but law has provided some solutions for the woman in the case of inability to pay each of them. For example, in the case of failure to pay the dowry she has the right to do the particular submission and even she can split the dowry and do not comply the husband until receiving the last installment (as it has been mentioned in the judicial precedent). The supreme court by the judicial precedent number 708 dated 22.5.1387 announced that the dowry split do not conflict the right of judicial precedent and consequently sentencing the 718 dating to 13.2.1390 expanded the realm of lien to the absolute couple duties. Although these views seem to finish the conflicts, but correctness, effects, and the legal consequences of applying it needs to be analyzed and reviewed. This study which have been done by library and analytical approach analyzes the lien wife in the judicial procedure and beside analyzing the principle number 1058 of the civil law, it has been found that if both the man and woman have applied the lien, what should be done, and also it has been clarified that if a part of the dowry was not paid the woman has the lien until the time that the rest is paid and in the case of insolvency this is not set aside.
    Keywords: Lien, Marriage, Dowry, Family duties, Judicial procedure
  • Bagher Shamloo, Hamidreza Daneshnari * Pages 55-79
    The criminogenic corporate culture as a new concept in the domain of empirical criminology studies is rooted in organizational behavior studies. This term refers to a form of organizational culture in which crime is committed as a normal thing. Hence, the cause of crime, in some companies and industrial spheres, is the existence of a crime culture that leads to the normative validation of illegal behavior and the incentive structure for doing these behaviors. By providing the normative guideline, companies offer permission to commit illegal and immoral behaviors under certain conditions to their practitioners and take incentives and safeguards to comply with or violate these norms. Therefore, the culture of crime is defined as an organizational and social truth, which is defined in terms of the ethical values existing in an organization that originates from underlying assumptions. This research seeks to examine the corporate culture by using the Schein organizational culture model, which consists of three layers of Artifacts, values and assumptions. The findings of this study indicate that organizational imagination and distortion of reality in the organization's visible areas are among the reasons that led to the ineffectiveness of the artifact layer in the analysis of the corporate culture of crime. Nevertheless, the underlying values and assumptions of an organization as inseparable parts of Schein's organizational culture can perfectly analyze the organizational culture of crime. Accordingly, in organizations with a mass culture, the expected behavior of the workers will be a crime, because in the core of organizational culture, committing a crime is considered as a value. Nonetheless, fundamental assumptions as unwritten value systems in an organization that identify corporate paradigms create the values ​​of an organization.
    Keywords: Criminogenic Corporate Culture, Corporate Crime, Schein, Underlying Assumptions
  • Hassan Alipour *, Mohammad Yekrangi Pages 81-108
    Confronting with Cyber-crime has strong relationship with all preventative and non- preventative measures. A Non-preventive measure, that is related to criminal law, consists of criminalization, imposing liability and sentencing. The preventative measures, however, include social and technical measures that impose on the situation or potential criminals. All these measures should obey two fundamental rules: first, it should be compatible with norm of society and bring the security; second, should not in contradiction with individual liberties. Intense concentration of just the security, with pay attention to cyber-crime, will result in infringement of individual liberties and Sole considering the individual liberties, with pay more attention to cyber-criminal, will decrease the security.
    Neither security-approach nor liberty-approach is compatible with Constitution. This paper, try to reconciliation of these two approaches in the light of Constitution rights in confronting with the cyber-crime.
    Keywords: Cyber-terrorism, Cyber-attack, National Security, Individual Liberty, Constitution
  • Abolghasem Fallahi * Pages 109-127
    Mitigation of punishment is one of the effective tools of criminal policy in implementing the individualization principle of punishment, more effectiveness, and attainment of the rehabilitative and corrective goals. In Iranian criminal law, according to Islamic jurisprudence, there is no Mitigation of punishment in the Qisas and Diyat, and these penalties are subject to their own rules. In the scope of Ta'zirat, before adoption of the Islamic Penal Code of 2013, the Mitigation of punishment was not organized in the laws and there was no clear judicial procedure in the criminal courts regarding the manner and the amount of Mitigation. The evolutions and changes made in this law based on corrective goals and social defense are accompanied by a different approach to the Mitigation. On the one hand, the amount of Mitigation is determined on the basis of the punishment rating, mitigating factors are confined, Absolute conversion of incarceration to fine is prohibited, and power of judges in amount of mitigating are limited to a certain extent. On the other hand, the number of mitigating factors has been increased, the scope of the effect of the Mitigation has been developed, and the combination of the provisions of Mitigation and intensification has been organized. However, in spite of the coherent and organized appearance of the provisions of this law, there are some loopholes in this structure, which will manifest itself in practice and may prevent it from achieving its goals. The present study, by demonstrating that the deficiencies of this law will virtually form part of its provisions in conflict with other sectors, will provide suggestions at both legislative and judicial levels to address those objections.
    Keywords: Punishment Grading, Ta'zir, Mitigation, Conversion, Decrease
  • Jafar Kousha, Mehdi Ghorbani Ghalajloo * Pages 129-160
    Food Security has defined as a situation which all people; at all times, have physical, economical and social access to safe, notorious and enough food to procure their notorious demands and food preferences to have a healthy and active life. Achieving the food security became a United Nations’ global concern in the new Sustainable Development Goals since 2030 framework.
    In this article, we explain the concept and legal foundations of the normative food security as a socio-legal norm in the international acts and Iranian regulations and introduce its sights, examples and legal answers (especially criminalization and repressive penal answers) in the Iranian legislative criminal policy in the context of national public policy under the international acts umbrella’s that meet the food security in the world with planning, targeting and coordinating.
    The outcome of this research shows that the Iranian legislative criminal policy for food security protection is incoherent and with a tendency to criminal policies public model, just covers a part of food security’s modern sense and also does not include the new forms of globalized crimes and terrorism against food security.
    Keywords: Food Security, Public Policy, Iranian Criminal Policy, International Acts, Criminalization, Penal Answers
  • Majid Ghorchi Beygi*, Masoumeh Shahrani Pages 161-189
    Minors and juvenile are susceptible to delinquency and their circumstances require a differential criminal policy. Retributive responses deemed to be inefficient and fail to rehabilitate for juvenile delinquency particularly. Criminal justice systems, across the world, try to use a rehabilitative punishment toward minors and juvenile in recent decades. Iranian criminal justice system also has accepted these rehabilitative mechanisms regarding juvenile delinquent. By passing the Islamic Criminal Code (2012) the new extreme developments has emerged. Judges and prosecutors in the practice should accompany with these developments. Findings of this article show that judges and prosecutors are reluctant to use these new mechanisms because of many reasons such as lack of required infrastructures, tendency of judges and public to traditional punishments and so on which is can be subject of another independent research.
    Keywords: Juvenile Delinquency, Rehabilitative Punishments, Prison Alternative, Judges
  • Rohadin Kordalivand*, Mohammad Mirzaei Pages 191-207
    The cybercrime possesses a great capacity to metamorphosis. This criminality encompasses a wide range of activities, some of them are totally new, other are old and they find a new field of practice with the system and the computer networks. The classification of these offenses contributes to a better understanding of their nature and their modality. Several criteria make it possible to classify these offenses: the system's role and the computer networks in the offenses making as a means or as a support; the aim and the content of these offenses and the combination of these criteria. In this article, we classify offenses provided by law about cybercrime according to the following criteria: the period of emergence of criminalization and the content of these offenses. In the last part of this article we review the data provided by the Iranian cyber-police (FATA) from statistics concerning cybercrime committed between 2012 and 2016.
    Keywords: Typology, Illegal Acces, Child Pornography, Ransomware Attack, Data Interference
  • Iraj Goldozian, Amin Golriz * Pages 209-233
    Criminal liability of legal entities, including new and emerging issues in the criminal justice system is born. Despite the adoption of these important public interests as told by lawyers, principles, and elements of criminal responsibility for this category of persons has not been analyzed properly. Thus, the criminal law cannot be the same way and measure that determines the basis for criminal liability for individuals, criminal liability for legal entities to measure, and the principles of criminal liability of legal entities of the necessary analysis of criminal law. In this paper, based on the subjects to analyze the most important element of criminal liability for legal entities, the constituent elements of criminal capacity with an emphasis on Islamic Penal Code will be discussed in 1392. Essential component of the criminal investigation capacity can be more correct analysis of criminal liability of legal persons and better understanding of the subject could be offered.
    Keywords: Criminal Capacity, Legal Entities, Criminal Responsibility, Determination, Awareness
  • Morteza Nejabatkhah * Pages 235-262
    According to Articles 12 (2) and 89 of the Act on Organization and procedure of Administrative Justice Court (1392), the legislator has identified the uniform judicial precedent as a competence of General Board of AJC, in cases where conflicting of judicial decisions issued by one or more branch of this court. Therefore the question arises: What is meant by inconsistency of judicial decisions and when conflict arises? This paper, by case- study of the precedents of the General Board of AJC, aims to explain the concept and conditions (formal and substantive) of the inconsistency of judicial decisions, as well as the various factors that have led to differing interpretations among the branches of AJC.
    Keywords: Inconsistency of Judicial Decisions, Jurisprudence, General Board, Administrative Justice Court (AJC)
  • Assadollah Yavari*, Parham Mehraram Pages 263-288
    Public Law has some unique characteristics which draws a distinction between it and other branches of law. It proposes this question, that whether these characteristics provide a specific way of interpretation for public law. One can answer to this question that although public law does not have specific method of interpretation, it enjoys different interpretational schools in different ways. For example, nowadays, the inefficiency of Originalism in some area of public law is well demonstrated. In constitutional law, the key role of constitution as a most important document in distribution of power, freedoms and rights and its ambiguous and general terms presents some problems for Orginalism, which believes in determination of meaning. In administrative law, regarding the fundamental developments in the modern administration and the hesitation about some premises of it -such as rule of law and separation of power- Originalism faces with a crisis. Therefore, there are some growing trends toward dynamic ways of interpretation. This debate plays a pivotal role in distribution of power between judiciary and administrative institutions.
    Keywords: Determination of Meaning, Originalism, Dynamic Schools, Judicial Interpration, Constitutional Interpration