فهرست مطالب

فقه و حقوق خصوصی - پیاپی 2 (پاییز و زمستان 1397)
  • پیاپی 2 (پاییز و زمستان 1397)
  • تاریخ انتشار: 1397/09/21
  • تعداد عناوین: 7
|
  • صفحات 1-2
  • سیدمحمدصادق موسوی ، مریم پورطلوعی صفحات 3-26
    هنگامی که کالایی جهت معامله آتی از سوی مالک به طرف مقابل تسلیم می شود، رابطه طرفین می تواند در قالب عقد، ایقاع یا اذن صرف باشد. بنابراین ماهیت این رابطه بستگی به نیت طرفین داشته و منعی از لحاظ شرع نسبت به آن وجود ندارد. این فعل در هر صورت آثاری دارد که مشخص شدن این آثار در تعیین نوع روابط معامله کنندگان و دادرسی بین آنان ضروری است. از جمله این آثار ضمان نقص و تلف کالاست که از نظر برخی فقها و حقوق دانان بر عهده مالک و از نظر برخی دیگر برعهده گیرنده می باشد. اما از آنجا که مالک با رضایت و اذن خود کالا را به طرف مقابل تسلیم می کند، بعید است بتوان گیرنده را ضامن دانست، مگر در فرض تفریط یا تعدی. در نتیجه، ضمان کالا در صورت نقص یا تلف بر عهده مالک است. در تحقیق حاضر با ارزیابی آرای مختلفی که در باب ماهیت و آثار نهاد مذکور وجود دارد، می توان آنها را به عنوان نظر واحد برگزید. در این صورت مشکلات احتمالی تجار در این حوزه برطرف شده و زمینه برای دادرسی نسبت به آن هموار خواهد شد.
    کلیدواژگان: تسلیم کالا، معامله آتی، ضمان، عقد، ایقاع
  • زهرا تابش صفحات 27-46
    حرفه پزشکی به دلیل قدمت و حساسیت ویژه آن، همواره موجد چالش های جدی حقوقی در موازنه میان حقوق پزشک و بیمار بوده است. سال هاست که قاعده احسان به عنوان یکی از مسقطات ضمان مورد مطالعه و استفاده فقها و حقوق دانان ایرانی اسلامی قرار گرفته است. علی رغم آنکه نوع دوستانه بودن اعمال پزشکی مورد اذعان است، اما در قانون و رویه قضایی کشور، محسن دانستن ارائه دهندگان خدمات پزشکی با مشکل روبه روست. لذا هرچند بحث از اصل مسئولیت پزشک و قاعده احسان پیشینه ای دیرین دارد، اما نگاهی نو به این قاعده با ملاحظه قاعده یاری رسان نوع دوست به عنوان مشابه کامن لایی آن، توانسته است افق های جدیدی را در تبیین مسئولیت پزشک بگشاید. مطابق با یافته های این پژوهش، قاعده یاری رسان نوع دوست در مسئولیت خارج از قرارداد و صرفا در موقعیت های اورژانس و غالبا در خصوص غیرپزشک کاربرد دارد، اما قاعده احسان قلمرو عامی دارد و می تواند در فرض فراهم بودن ارکان آن، همه اقسام مسئولیت پزشک را دربرگیرد. وجه اثباتی قاعده احسان در ایجاد حق برای مطالبه اجرت توسط محسن، یکی از برتری های این قاعده بر قاعده یاری رسان نوع دوست به شمار می رود.
    کلیدواژگان: قاعده احسان، سقوط مسئوليت، مسئوليت پزشک، قاعده ياري رسان نوع دوس
  • لیلا سادات اسدی صفحات 47-72
    از مجاری صدور گواهی عدم امکان سازش، طلاق به توافق زوجین است که به لحاظ تراضی، دادگاه از ورود به ماهیت اختلاف معاف می باشد. قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ضمن تعیین مدت اعتبار برای گواهی عدم امکان سازش صادره بر مبنای توافق زوجین، آن را صرفا به درخواست زوج قابل اجرا دانسته و در مقابل، اجرای یک طرفه گواهی از سوی زوجه را میسر نمی داند. چنین ترجیحی، تضییع حقوق مالی زوجه را در پی دارد و نتیجه آن، بی اثر شدن حاکمیت اراده زوجه در طلاق توافقی است. هم چنین ماهیت طلاق توافقی و نوع صیغه طلاق، از موارد ابهام است که این مقاله، در پی پاسخ به آن است.
    کلیدواژگان: واهی عدم امکان سازش، حقوق مالی زوجه، خلع، مبارات، بائن
  • فریده شکری صفحات 73-104
    در نظام حقوقی ایران به صرف وجود دین ثابت در ذمه، عین بودن رهینه و قبض آن، عقد رهن تحقق یافته و حق مرتهن بر رهینه استقرار می یابد؛ بدون آنکه میان دو مرحله ایجاد و استقرار حق وثیقه، تفاوت باشد یا آنکه حداقل برای استقرار حق مرتهن بر رهینه غیرمنقول، ثبت عقد رهن الزامی باشد. از سوی دیگر، در نظام حقوقی ایران، هر چند به نحو اجمال، قاعده انتقال پذیری رهینه به رسمیت شناخته شده است؛ آن گونه که انعقاد عقد رهن و استقرار حق مرتهن، مانع از انتقال بعدی رهینه و یا حقوق ناشی از آن از سوی راهن نمی باشد، مشروط بر آنکه با حقوق مرتهن منافاتی نداشته باشد. حکومت این قاعده، بدون پیش بینی مقرره خاصی در خصوص استقرار حق عینی ناشی از این عقد مانند الزام به ثبت رهینه، گاه تبعاتی چون اختلاف در تشخیص دارنده حق تقدم، توسل به عقود صوری با قید تاریخ مقدم و به تبع آن تضییع حق مرتهن و هم چنین درگیری محاکم در دعاوی حقوقی و احیانا کیفری مرتبط با موضوع را در پی دارد. این در حالی است که در برخی نظام های حقوقی جهان و از جمله امریکا، با تفکیک میان دو مرحله انعقاد عقد رهن و یا وثیقه و استقرار حق وثیقه برای هر یک از آن ها مقررات خاصی پیش بینی شده است. در این نظام ها با تمییز میان رهینه منقول و غیرمنقول، استقرار حق مرتهن بر هر یک از این اموال مستلزم انجام تشریفات خاصی است والا حق مرتهن، حقی ناقص بوده و رجحان دیگر مرتهنینی که این مراحل را طی نموده اند، در پی دارد. پرسشی که در این نوشتار مطرح می شود آن است که آیا با وجود آرای فقهی موجود و متون قانونی حاکم، می توان در نظام حقوقی ایران میان این دو مرحله تفکیک قائل شد؟ با استقرا در این آرا و متون و به ویژه مداقه در نقش قبض رهینه در انعقاد عقد رهن و توجه به مفهوم عرفی قبض به فراخور مصادیق آن، می توان قبض را موجبی برای استقرار حق مرتهن بر رهینه دانست و در این راستا با بهره گیری از تجربیات تقنینی دیگر نظام های حقوقی و به جهت اجتناب از تبعات فوق الذکر، به اصلاح قوانین و مقررات حاکم همت گماشت.
    کلیدواژگان: عقد رهن، معاملات وثیقه ای، حق تقدم، ثبت رهینه، استقرار حق وثیقه، قانون متحدالشکل تجاری امریکا
  • سیامک توانگر صفحات 105-126
    در نظام حقوقی ما «اجرای اجباری عین تعهد» ، به عنوان نخستین ضمانت اجرای مقابله با نقض قرارداد، به لحاظ اجباری بودن درخواست آن از ناحیه متعهدله و تغییر مبانی قانونی و شرایط اقتصادی و اجتماعی، پاسخ گوی ضرورت ها و نیازهای حقوقی و اقتصادی جامعه نیست؛ در حالی که حقوق، مجموع قواعد زندگی در اجتماع است و نمی تواند از نیازها و ضرورت های این زندگی دور بماند. بنابراین، روشن بینی در آن است که اقتضای زمانه درک شود و مصالح و مفاسد نیز در وضع و تفسیر و اجرای قواعد حقوق نقش مهمی داشته باشد. از همین رو، نظام حقوقی ما در زمینه ضمانت اجرای مقابله با نقض قرارداد، باید در جهت هم سویی و هماهنگی با اسناد بین المللی و نظام های پیشرفته حقوقی جهان معاصر گام برداشته و هم عرض بودن مکانیسم های مقابله با نقض قرارداد را بپذیرد. روش دستیابی به این مهم در نظام حقوقی ما، اختیاری نمودن اصل اجرای عین تعهد قراردادی از ناحیه متعهدله است. پذیرش این نظر در نظام حقوقی ما نه تنها در تضاد با پیشینه فقهی و سنت حقوقی جامعه نیست، بلکه به لحاظ تحول تدریجی قاعده در نظام حقوقی ما و وجود سابقه نظریه پردازی در حقوق اسلامی و عطف توجه به نقش عوامل پویایی فقه از جمله «عقل مستقل» ، گستره «قاعده لاضرر» و «بنای عقلا» با مبانی حقوق اسلام و ایران سازگار است.
    کلیدواژگان: ضمانت اجرا، نقض قرارداد، تعهد، اجرای اجباری عین تعهد، اسناد بین المللی
  • سعید فرساد صفحات 127-149
    رهن مال مشاع از منظر فقه امامیه، مالکی، شافعی و حنبلی (به جز حنفی) از مصادیق قاعده سلطنت بوده و جایز است، چون انشای عقد رهن با تصرف در مال شریک ملازمه ندارد. بدیهی است تسلیم و اقباض مال مشاع به مرتهن در مواردی که مستلزم تصرف در سهم مشاع شریکان دیگر باشد، نیازمند اذن آنان است و در صورتی که راهن بدون اذن شریک، مال مشاع را به مرتهن تسلیم نماید، ضامن است؛ ولی در جایی که تسلیم مال مشاع با تخلیه همراه باشد، تسلیم مال مستلزم تصرف در مال شریک یا شریکان دیگر نبوده و از نظر فقه مذاهب، اذن شریک یا شریکان در تخلیه لازم نیست. تحقیق حاضر به بررسی این مسائل در فقه مذاهب خمسه و حقوق ایران می پردازد.
    کلیدواژگان: مال مشاع، رهن، امامیه، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، حقوق ایران
|
  • Seyed Mohammad Sadeq Mousavi, Maryam Pourtoluei Pages 3-26
    Abstract: When a commodity is submitted by the owner to the other party for future transaction, the mutual relations can be in the form of contract, unilateral obligation or mere authorization. Therefore, the nature of this relationship depends on the intention of the parties and there is no obstacle according to Sharia law to it. The practice has some effects and it is necessary to identify these effects in order to determine the type of relationship of the transactors and arbitration between them. Guarantee on damage or loss of the commodity is one of the guarantees that in view of some jurists is the owner’s obligation, while some consider it that of the receiver. However, since the owner delivers the commodity to the other party upon his will, it is unlikely to consider the receiver responsible unless in wasting commodity or in encroachment. Therefore, guaranteeing the commodity in case of damage or loss is on the owner. Upon evaluation of various views on the nature and impact of the said institution, in this paper all aforesaid views can be taken as one. In this case, the probable problems for the traders in this area will be removed and the ground will be prepared for a fair arbitration between them.
    Keywords: Delivery of goods, future transactions, guarantee, contract, unilateral obligation
  • Zahra Tabesh Pages 27-46
    Due to its ancient history and special criticality, the medical profession has always been accompanied with serious legal challenges in the balance of rights between the physician and the patient. It is for years that bona fide is being used as a criteria and a guarantee for the enforcement of law by the Iranian-Islamic jurists and law experts. Despite the fact that medical acts are considered bona fide in nature, in the judicial procedure and system of Iran, it is difficult to approve the good intention of all people rendering medical services. Therefore, despite a long history of bona fide and the liability of the physicians, a review of this principle in comparison with the Good Samaritan Law in Canadian law - as its common law likeness – could open new horizons to clarifying the liability of the physicians. According to the findings of this study, Good Samaritan Law is applicable as a liability outside the terms of the contract and only in emergency conditions and chiefly in the case of a non-physician. However, bona fide has a broader and more general coverage that can include – in case all requirements are met – all areas of liability of the physician. The demonstrable aspect of bona fide in creating rights for claiming a fee by the service provider is a strong point with this principle and a priority over the Good Samaritan Law.
    Keywords: bona fide, waiver of liability, physician’s liability, Good Samaritan Law.
  • Leila Sadat Asadi Pages 47-72
    Mutual consent divorce is one major cause behind issuing certificate of incompatibility that upon the very consent, the court is free to avoid entering into the nature of the dispute. The family law, ratified in 2012, while stipulating a time span for issuing certificate of incompatibility based on mutual consent, has conditioned its enforcement to the request by the husband. Therefore, a single request by the wife cannot be legally sufficient for the enforcement of the law. Such a preference is synonymous with spoiling the financial rights of the wife and this makes the wife’s will in mutual consent divorce ineffective. There is also ambiguity in the nature of divorce based on mutual consent and the type of divorce contract, which this paper intends to study.
    Keywords: ertificate of incompatibility, financial rights of wife, voluntary dispossession of rights, irrevocable rights.
  • Farideh Shokri Pages 73-104
    According to Iranian legal system, despite the existence of fixed debt in an obligation, pledgee and its waiver, the mortgage contract shall be enforceable and the right of pledgee shall be established on the mortgaged object. This is done without any difference between the two stages of creation and establishment of the right of pledge. Even in the case of immovable mortgage it is obligatory to register the document. On the other hand, in Iranian legal system the principle of transferability of the mortgage – however briefly – has been officially recognized so that conclusion of a mortgage contract and the establishment of the right of pledgee is no obstacle to future transfer of zmortgage or pertinent rights by the mortgagor in case it does not violate the rights of the pledgee. The rule of this principle, without special stipulations on establishment of the rights mentioned in the contract such as obligation to register the mortgage, will sometimes raise consequences such as dispute in discerning priority, reference to the superficial contracts containing the date of priority and consequently violating the rights of pledgee as well as legal dispute in courts and probably penal procedures. Whereas in many legal systems across the world, the US legal system for instance, there is a distinction between the two stages of concluding the mortgage contract or a pledge and stipulations for the establishment of the rights of mortgage for either side. In these legal  systems, a distinction has been made between movable and immovable mortgage and establishment of the right of pledgee on each case requires finishing certain formalities otherwise, the right of the pledgee will be incomplete and the priority will be with the other party finishing the procedure. The question raised in this paper is this: Is it possible to make a distinction
    between the two stages in Iranian legal system with respect to the existing jurisprudential laws and the enforceable legal texts?
    Keywords: mortgage contract, mortgage transactions, priority, mortgage registration, establishment of mortgage right, Uniform Trade Secrets Act (UTSA).
  • Siyamak Tavangar Pages 105-126
    In our legal system, the “Timely Obligation Enforcement”, as the first guarantee to protect the parties’ rights against violation of a contract, cannot meet the community’s legal and economic demands since the obligee is obliged to make a request and since changes have occurred in the legal fundamentals as well as social and economic conditions. Law is the collection of rules for life in the society and it cannot be indifferent to the needs and demands of the life. Therefore, it is a need to be farsighted enough to understand the time requirements so that good and bad acts play important roles in enacting, interpreting and enforcing the rules of law. On this basis, our legal system should take steps in tandem with international documents and advanced legal systems in the world in terms of enacting and enforcing the Timely Obligation Enforcement, and accordingly, accept parallel nature of mechanisms for defense against violation of contracts. The solution for access to this option in our legal system lies in making Timely Obligation Enforcement optional by the obligee. Admission of this option to our legal system is not contradictory with jurisprudential history and traditional legal backbone of the society. Furthermore, due to gradual development of this principle in our legal system and the history of theorization in Islamic law, and by virtue of dynamic factors in Islamic jurisprudence such as “independent reasoning”, “principle of no harm”, and “fundamentals of rationality”, it is compatible with Islamic and Iranian legal fundamentals.
    Keywords: Sanction, violation of contract, obligation, Timely Obligation Enforcement, international documents
  • Saeed Farsad Pages 127-149
    Mortgage of jointly owned property (indivisum) is permissible according to Imamiyah, Maliki, Shafi’i, and Hanbali (except Hanafi) schools of Law because it is an instance of the rule of dominion. This is because conclusion of the mortgage contract does not mean possession of the jointly owned property. It is clear that submission of the jointly owned property to the mortgagee, in cases where it requires possession of the shares of the other partners, requires obtaining their consent. In cases where the mortgager submits the property to the mortgagee without the consent of the other partners, he shall be considered legally responsible for that. However, in cases where the submission of property means evacuation, the submission of the property does not mean possession of the shares of other partners, thus according to the jurisprudence of the above-said schools of law it does not need their consent for evacuation. This paper intends to study these issues in the jurisprudence of the abovementioned five schools of law and in the Iranian law.
    Keywords: Jointly owned property, indivisum, mortgage, Imamiyah, Hanafi, Maliki, Shafi’i, Iranian law