فهرست مطالب

  • پیاپی 82 (تابستان 1397)
  • تاریخ انتشار: 1397/06/13
  • تعداد عناوین: 10
|
  • مهناز بیات کمیتکی ، زین العابدین یزدان پناه، مهدی بالوی صفحات 1-30
    در چارچوب حق های بشری، می توان با تکیه بر معنای «فاعلیت هنجاری» از مفهوم مبهم کرامت ذاتی پرده برداشت و بر مبنای نقش حق های بشری در پاسداری از «شخص بودن» انسان، به سوی فهم چیستی حق های بشری و تعیین مصادیق آن راهی گشود. همچنین در چارچوب حقوق شهروندی با تکیه بر اهمیت نقش سیاسی متمایزکننده ی افراد جامعه در شکل دادن و حمایت از زندگی جمعی، آن ها می توانند شرایط حاکم بر زندگی اجتماعی را به شکل برابر تعیین کنند. این موقعیت، نه تنها حق برابر به منظور بهره مندی از خیرهای جمعی ناشی از مشارکت سیاسی را تضمین می کند؛ بلکه تکالیف برابری را به منظور حمایت و تقویت آن ها در برمی گیرد. در این رابطه، شهروندی «حق بر داشتن حق ها» را شکل می دهد و از این منظر که این توانایی را به خود شهروندان واگذار می کند تا تصمیم بگیرند خواهان چه حق هایی هستند و چطور اعمال می شود؛ متمایز از حقوق بشر تلقی می شود.
    کلیدواژگان: حقوق بشر، حقوق شهروندی، فاعلیت هنجاری، مشارکت سیاسی
  • مهدی حدادی صفحات 31-52
    با گسترش روزافزون اقبال به داوری تجاری بین المللی، نقش موسسات و مراکز داوری در این موضوع مورد توجه بیشتری قرار می گیرد. این مراکز در چارچوب قواعد و آیین نامه ها، کارکردهای مختلف برای خود در نظر می گیرند، از جمله ارائه خدمات دفتری تا مدیریت جریان داوری. ضمن مدیریت جریان داوری، مرکز داوری مشکلات و موانع پیش روی تشکیل محکمه داوری و جریان رسیدگی را بر طرف کرده و بر کار داور نظارت می کند تا امر رسیدگی در چارچوب قواعد و مواعد مشخص انجام پذیرد. بدین ترتیب مراکز داوری بخشی از وظایف دادگاه های داخلی را در داوری موردی انجام می دهند. در خلال مدیریت جریان داوری، مرکز گاهی تصمیماتی می گیرد که ماهیت قضایی دارد. اگرچه مرکز داوری در فرایند رسیدگی به اختلاف وارد نمی شود، اما تصمیماتش در فرآیند مدیریت جریان داوری بر نتیجه پرونده تاثیرگذار است. مرکز داوری در اداره جریان داوری تابع مقررات خود بوده، اما موظف است از مقررات امری قانون محل داوری به ویژه اصول دادرسی عادلانه پیروی کند. در صورت عدم رعایت اصول مذکور، امکان طرح دعوی علیه مرکز در دادگاه های داخلی و ابطال تصمیم مرکز یا رای داوری صادره در آن مرکز وجود دارد.
    کلیدواژگان: مرکز داوری، مدیریت جریان داوری، محکمه داوری، اصول دادرسی عادلانه، دادگاه داخلی.
  • محمود جلالی ، رضا زبیب صفحات 53-82
    حقوق دانان به درستی مهم ترین دستاورد منشور ملل متحد را «منع توسل به زور» ذیل ماده (4) 2 منشور دانسته اند. تنها استثنای پیش بینی شده در منشور، توسل به زور ذیل ماده 51، در چارچوب «دفاع مشروع» است؛ لکن تحقق این حق صراحتا موکول به وقوع تجاوز نظامی شده است. در عین حال، حقوق بین الملل عرفی پیش دستی کشورها برای دفاع در برابر یک حمله قریب الوقوع و اجتناب ناپذیر را نیز پذیرفته است. پس از حادثه 11 سپتامبر و گسترش تهدید فرامرزی تروریسم، برخی کشورها در روندی فزاینده تلاش نموده اند با اطلاق عنوان «تروریستی» به گروه های مخالف خود، به استناد ماده 51 منشور علیه این گروه ها حتی در قلمرو سایر کشورها متوسل به زور شوند. گروهی از حقوق دانان برای توجیه حقوقی این اقدام دولت ها، نظریه «دفاع مشروع پیشگیرانه» را در قالب تفسیر موسع از ماده 51 منشور برای مقابله با یک تهدید غیرفوری تروریستی ارائه نموده اند. پرسش این است که آیا این نظریه در پرتو رویه و اصول و روش های تفسیر حقوقی قابل دفاع است؟ پاسخ مقاله حاضر آن است که برآیند نظریه های تفسیر این رویکرد حقوقی را تایید نمی کند و رویه مدونی هم نزد دولت ها یا نهادهای بین المللی در حمایت از این نظریه شکل نگرفته است. اما این ارزیابی به معنی نادیده گرفتن ضرورت ارائه یک راه حل حقوقی برای مبارزه با تروریسم نیست. لذا پژوهش حاضر معیار سه گآن های را بعنوان راه حل حقوقی برای مسئله مبارزه با تهدید تروریستی ارائه می نماید.
    کلیدواژگان: تروریسم، دفاع مشروع، تفسیر، رویه ی دولتی، منشور ملل متحد
  • قدرت الله رحمانی صفحات 83-111
    تحول مفهوم جرم سیاسی در حقوق ایران حول اصل 79 متمم قانون اساسی مشروطه، در سه دوره ی حیات سیاسی ایران (حد فاصل انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی) قابل بازشناسی است. در صدر مشروطه که مقارن دوره طلایی ارفاق ها به مجرمین سیاسی در حقوق غربی است، در ایران هنوز جرم سیاسی به رسمیت شناخته نشده بود. در دوره ی اول حکومت پهلوی دوم و در زمانه ای که اروپا گام های نهایی در بازپس گیری ارفاق های اعطایی به مجرمین سیاسی را برمی دارد، در حرکتی معکوس، اولین قدم ها برای به رسمیت شناختن جرایم و مجرمین سیاسی در ایران برداشته می شود. دوره ی دوم محمدرضا پهلوی، معاصر دوره ای است که نظام های حقوقی اروپایی در آستانه ی گذار به آخرین مرحله از تحول در مفهوم جرم سیاسی و تردید در معناداری تفکیک و تمایز جرم سیاسی و غیرسیاسی قرارگرفته اند، درحالی که مفهوم جرم سیاسی در ایران از هر دوره ی دیگری معنادارتر شده است. و بالاخره، تلاش های پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای تمهید مقررات راجع به جرم سیاسی در نظام کیفری کنونی ایران که سرانجام به تصویب قانون جرم سیاسی در اردیبهشت 1395 منجر گردید، در برهه ای از تاریخ صورت گرفته که حقوق غربی، اساسا از تفکیک و تمایز جرم سیاسی و جرم عمومی عبور کرده است.
    کلیدواژگان: جرم حکومتی، جرم سیاسی، قانون اساسی، حقوق ایران، مطالعه تطبیقی
  • منصور رحمدل صفحات 113-133
    وقتی از جبران خسارت صحبت می شود، به طور معمول جبران خسارت بزه دیده متبادر به ذهن می شود. قانون گذار نیز نوعا به جبران خسارات بزه دیده اشاره می کند، همانگونه که در مواد 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری چنین امری را مدنظر داشته است. اما مقاله حاضر نه به جبران خسارات بزه دیده، بلکه به جبران خسارات متهم اشاره دارد. قانون آیین دادرسی 1291 و نیز قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به امکان جبران خسارات متهم توسط شاکی خصوصی غیرمحق اشاره کرده بودند. با این حال، هیچکدام از دو قانون مزبور به جبران خسارات متهم توسط دولت اشاره نداشتند؛ اما قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 (اصلاحی 1394) به جبران خسارات متهم توسط دولت تصریح کرده که این امر از نکات برجسته قانون مزبور است و منطبق با اسناد بین المللی می باشد. عدم تصریح قانون اخیر به جبران خسارات متهم توسط شاکی غیرمحق مانع جبران خسارت وی نیست. چون طبق قواعد عمومی مسئولیت مدنی هر کسی زیانی به دیگری وارد کند، مسئول جبران خسارت خواهد بود. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و بنیادی است که با روش تحلیلی به تبیین جنبه های مختلف جبران خسارات متهم می پردازد.
    کلیدواژگان: متهم بي گناه، جبران خسارت، حق، حکومت.
  • سیامک ره پیک ، مجید عزیزیانی صفحات 135-163
    قابلیت انتقال شرط داوری یا موافقت نامه ی داوری از موضوعات بسیار مهم در حوزه ی داوری داخلی و خارجی است و در حقوق کشورهای دیگری از جمله انگلیس و آمریکا این اصل مورد پذیرش واقع شده است. در این خصوص موافقان و مخالفانی نیز وجود دارند که هر یک دارای استدلالی در این باره هستند. در حقوق ایران مفاد ماده 481 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که همان ماده 656 قانون آیین دادرسی مدنی سابق می باشد، فوت یکی از طرفین قرارداد را سبب زوال داوری دانسته است؛ بنابراین اگر داوری ضمن عقد لازم و یا حتی قرارداد موضوع ماده 10 قانون مدنی مورد توافق قرار گیرد، با فوت یکی از طرفین معامله، هر چند عقد به اعتبار خود در حق وراث باقی می ماند، لیکن، شرط داوری ضمیمه ی آن زایل می گردد و این بدان معنا است که انتقال قهری عقد لازم، سبب انتقال شرط داوری مندرج در آن نمی شود. این مقاله از مداقه و بررسی مواد فوق، قابلیت شخصی بودن شرط داوری را نتیجه گیری می نماید.
    کلیدواژگان: شرط داوری، انتقال قراردادی، انتقال قهری، موافقت نامه
  • مهدی شیداییان ، یزدان نصرتی صفحات 165-196
    جایگزین های تعقیب کیفری راه سوم و روش بینابین تعقیب کیفری و بایگانی کردن بدون قید و شرط پرونده است. در این روش اهداف مجازات ها بدون تعقیب و اعمال مجازات محقق می گردد. جایگزین های تعقیب کیفری بر مبانی مکتب شناختی، جرم شناسی و عملی استوار است و در آموزه های اسلام موارد زیادی از اعمال این روش در تعقیب و مجازات متهمین مشاهده می شود. در حقوق انگلستان هم نظر بر اینکه تعقیب کیفری مبتنی بر مصلحت عمومی است؛ جایگزین های تعقیب کیفری نمود بیشتری دارند. در نتیجه ی مطالعات صورت گرفته، در تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، جلوه هایی از این جایگزین ها مورد توجه قانون گذار ایران قرار گرفت. اگر چه این جایگزین ها آن طور که باید و شاید توسعه نیافته اند. عدم توسعه ی این جایگزین ها در نتیجه ی موانع متعددی است. شناخت این موانع و ارایه ی راهکارهای لازم جهت برون رفت از آنها با نگاهی به حقوق انگلستان، ضرورت و هدف انجام این کار تحقیقی را توجیه می کند و می تواند تحولی در نظام تعقیب کیفری در استفاده از این جایگزین ها به وجود آورد. این موانع را می توان در قالب چالش های نظری (فقدان ایده و تفکر اعمال جایگزین ها) و چالش های کاربردی (فقدان ساز و کارهای عملی اجرای جایگزین ها) بیان کرد؛ مواردی هم چون: عدم توجه به اهداف مجازات ها، کیفرگرایی، محدودیت اختیارات ضابطان، عدم توجه به شخصیت افراد در ابتدای تعقیب جرایم و…
    کلیدواژگان: تعقیب کیفری، جایگزین های تعقیب کیفری، مقام تعقیب، تعقیب در انگلستان.
  • عباس نیازی ، علیرضا فصیحی زاده صفحات 197-214
    حسب ماده 614 قانون مدنی، مستودع ضامن نیست مگر در صورت تعدی یا تفریط. در حقوق فرانسه نیز برائت مستودع از مسئولیت و ضمان در صورتی است که در حفظ ودیعه مرتکب تقصیر نشود. با این حال مسئله اصلی، مبنای مسئولیت و شرط افزایش یا کاهش آن است. آیا مبنای مسئولیت مستودع قانون است یا قرارداد و آیا می توان در ضمن عقد ودیعه این مسئولیت را کاهش داد یا سلب کرد یا افزایش داد؟ از نتایج این تحقیق آن است که مسئولیت مستودع در حقوق ایران غیرقراردادی (قهری) و در حقوق فرانسه قراردادی است. همچنین در حقوق ایران شرط افزایش یا کاهش این مسئولیت با جایز بودن عقد ودیعه نیز منافات ندارد. شرط افزایش با ذات عقد ودیعه نیز منافات نداشته و تنها مخالف اجماع است و شرط کاهش یا سلب مسئولیت حتی در صورت تعدی و تفریط نیز معتبر است. در حقوق فرانسه شرط افزایش یا کاهش این مسئولیت در عقد ودیعه معتبر است.
    کلیدواژگان: مستودع، امین، مسئولیت مدنی، ودیعه، تقصیر
  • عباس کریمی ، ابولقاسم نقیبی، علیرضا حسین بیکی صفحات 215-244
    قرارداد مشارکت مدنی که در آن بانک و مشتری با مشارکت یکدیگر مبادرت به سرمایه گذاری و تقسیم سود به نسبت آورده ی خود می کنند، یکی از مهم ترین قراردادهای بانکی شناخته می شود. با توجه به اینکه برخلاف عقود مبادله ای در قراردادهای مشارکتی نرخ سود توسط بانک مرکزی تعیین نمی گردد و فقط هر ساله حداقل نرخ سود مورد انتظار جهت انعقاد این قراردادها تصویب و ابلاغ می شود؛ بانک ها جهت کسب سود بیشتر مبادرت به اعطای تسهیلات در قالب این نوع قرارداد با هر نرخ سودی می نمایند. صرف نظر از صحیح بودن این اقدام بانک ها، متاسفانه در صورت عدم پرداخت اقساط تسهیلات، بانک به جای امهال بدهی مشتری یا تمدید مهلت بازپرداخت، مبادرت به اعطای تسهیلات جدیدی به مشتری در قالب عقد مشارکت که میزان آن معادل جمع مبلغ اصل، سود و خسارت تاخیر تسهیلات قبلی می باشد؛ نموده و بلافاصله با برداشت وجوه واریزی تسهیلات قبلی را تسویه می کند. تحلیل های مختلفی در مورد صحت عقد مشارکت فوق در محاکم دادگستری مطرح گردیده که با بررسی دیدگاه های قضایی و آراء محاکم خواهیم دید نظری که قرارداد را به جهت عدم وجود قصد باطل دانسته و به علت تسویه نشدن تسهیلات اولیه، بانک را مستحق دریافت طلب خود بر اساس آن قرارداد می داند، پذیرفته می باشد.
    کلیدواژگان: مشارکت مدنی، بانکداری اسلامی، قصد طرفین، بطلان.
  • محمد مولودی ، مهدی حمزه هویدا صفحات 245-259
    دفاع در برابر دعوای خواهان به دو شیوه می تواند انجام گیرد: انکار اصل ادعا و به چالش کشیدن آن (دفاع ماهوی) و یا اعتراض به چگونگی اقامه ی دعوا و نقض قواعد دادرسی (دفاع شکلی). هر کدام از این دو شیوه، ماهیت، آثار و احکام خاص خود را دارد. تعیین قلمرو دفاع شکلی و یافتن معیاری برای تمییز مصادیق آن از دفاع ماهوی، موضوع مقاله ی حاضر است. با توجه به اینکه مبنا و مستند دفاع شکلی، نقض مقررات و تشریفات دادرسی است، معیار شناسایی را نیز باید در ماهیت این دسته از مقررات جست وجو نمود. بنابراین، به نظر می رسد، وجه تمایز و فارق میان دفاع شکلی و ماهوی در این نکته باشدکه هرگاه با طرح یک شیوه ی دفاعی از سوی اصحاب دعوا، دادرس بتواند وارد ماهیت شده و حکم صادر نماید، آن شیوه ی دفاعی را باید از مصادیق دفاع ماهوی دانست. اما اگر واکنش و دفاع طرف دعوا، امکان تشخیص ذی حق از بی حق را برای دادرس فراهم نیاورد، باید برآن بود که واکنش مزبور، مصداقی از دفاع شکلی است. عدم توجه به معیار ارائه شده، گاه موجب اختلاط مصادیق دفاع در قوانین، رویه ی قضایی و نوشته های حقوقی شده است.
    کلیدواژگان: دفاع، دفاع شکلی، ایراد، دفاع ماهوی، دادرسی مدنی.
|
  • Mahnaz Bayat , Zeinolabedin Yazdanpanah , Mahdi Balavi Pages 1-30
    Within the framework of human rights, one can conceive of the vague concept of inherent dignity on the basis of the concept of "normative subjectivity " and, on the basis of the role of human rights in protecting the personality, one can find a way for understanding of what human rights are there and what is their its implications. In contrast, within the framework of the rights of citizens, based on the importance of the distinct role of citizens in shaping and protecting collective life, citizens can determine the conditions governing social life equally. This position guarantees not only equal rights in order to benefit from the collective goodness provided by political participation, but also include equal duties in order to protect and strengthen them. In this regard, citizenship forms the "right to have rights" in the sense that it empowers the citizens themselves to decide what rights they want and how.
    Keywords: human rights, citizenship rights, normative subjectivity, political Participation.
  • Mahdi Haddadi Dr Pages 31-52
    With increasing tendency in international commercial arbitration, the role of arbitration institutes and centers is highly considered in arbitral affairs. These centers consider various applications for themselves within the framework of rules and regulations ranging from “offering office services” to “arbitration process management”. With arbitration process management, the arbitration center overcomes problems and obstacles a head of establishing court of arbitration and proceedings and supervises on the arbitrator’s activities to lead legal proceedings within specified framework of rules and deadlines. Accordingly, the arbitration centers perform a part of the domestic courts’ duties in the ad hoc arbitrations. In arbitration process management, the arbitration center takes decisions with judicial nature. Although the arbitration center is not involved at the process of dealing with differences and disputes, but its decisions in arbitration process management have capacity to be outcome-determinative. Arbitration Centre is abided by its own regulations in arbitration process management, but is bond to follow the mandatory rules of the place of arbitration especially principles of fair trial. In case of non-compliance with the mentioned principles, the possibility of a lawsuit against the arbitration center in the domestic courts and the annulment of the decision of the arbitration center and arbitral awards has been predicted in laws.
    Keywords: Arbitration Center, Arbitration Process Management, Arbitration Court, Fair Trial Principles, Domestic Courts.
  • Mahmoud Jalali Pages 53-82
    Scholars rightly believe that prohibiting the threat to or use of force is the most important achievement of the UN charter. Eventhough Article 51 offers an exception in this regard, the letters and substance of this article are clear about an ‘armed attack’ as a precondition to trigger the right to self-defense. Beside this legal fact, a Preemptive use of force against an imminent threat is endorsed by Customary International Law as well. However, and mainly after the 9/11, a number of countries have used military forces against their oppositions beyond their borders under the article 51 while labeling those groups as terrorist organizations. Supporting this approach, some scholars have argued that an ''extensive interpretation'' of Article 51 could enable states to legally fight terrorist threats beyond their territories under ''Preventive Self-defense.
    Having thoroughly examined theories & concepts of interpretation, UN and ICJ Jurisprudence, we have argued that none of those sources supports the `Extensive Interpretation` doctrine under the treaty law or customary international law. Reiterating the necessity to offer a well-defined legal mechanism to prevent terroristic threats, we believe the International law may not yet provide a proper answer to this question through ''codification'', and the answer lies in the ''development'' of international law. To this end, the author proposes a triangle criteria test toward a legal use of force against non-imminent terrorist threats beyond national borders.
    Keywords: Terrorism, Self-Defence, Interpretation, State Practice, UN Charter.
  • Ghodratollah Rahmani Pages 83-111
    The evolution of political offence is recognizable in three era of the political life of Iranian community In the era of constitutionalism Revolution in Iran coincided with the golden age of leniency to political offenders in western law, there was not yet political offence. In the first Period of the second Pahlavi regime and when Europe took the Final step to withdraw granted leniency to political offenders, in a reverse movement in Iran, the first step for the recognition of political offence was taken. The second Period of Mohammad Reza Pahlavi, coincides the era which European legal systems are going to take a transition to the final stage of evolution in the concept of political offence which distinguishing between political and non-political offences, while the political offence in Iran in that era was more significant than any other Period. And Finally, after the victory of Islamic Revolution, efforts were made to Provide political offence regulations in Iran's current criminal law – which leads to ratification of Political Offence Act 1395 - and this is while western law has essentially passed the distinction between political offence and general offence.
    Keywords: state crime, political offence, constitutional law, Iranian Law, Comparative study.
  • Mansour Rahmdel Pages 113-133
    Normally, when the right to compensation is spoken, the victim's compensation is taken into account, as the Iranian legislator has done so in articles 14 and 15 of the Criminal Procedure Code. But the current article refers, not the victim, but the accused right to compensation. The Criminal Procedure Code of 1912 and 1999 referred to the possibility of compensating the accused by the private complainant, who was found to be iniquitous. However, none of the two codes referred to the government's obligation to compensate for the innocent accused. The criminal procedure Code of 2014 stipulates the government's obligation to compensate the defendant for damages, but does not rule out the possibility of compensation by the plaintiff, who was found to be iniquitous. Certainly, the failure to affirm the liability of an iniquitous complainant does not exempt him of the liability to compensation and he will be liable according to general rules of civil liability. Reaffirming the responsibility of the government to offset the losses of innocent accused is one of the highlights of the new code, which is according to international conventions. But the lack of provision for compensation for unjustified detention is one of the gaps in the new law. The current paper is a practical and fundamental research which emphasizes on clarifying the different dimensions of the compensation by using the analytical method.
    Keywords: the innocent accused, compensation, right, government, complainant.
  • Siamak Rahpeik Dr , Majid Aziziyani Pages 135-163
    Assignment of arbitration clause or arbitration agreement is very important in internal and international arbitration and it has accepted in the law of other countries for example the U.K. and the U.S. In this regard there are some proponents and opponents each one has him/her own arguments. Article 481 of civil procedure code provides that the death of one of the parties to the agreement leads to termination of arbitration Thus if arbitration concludes under separate binding contract or in under the terms of article 10 of civil code, that arbitration will be terminate by death of one of the parties. It means that legal assignment of the contract, doesn`t cause assignment of arbitration clause. This article, concludes that arbitration clause can be personal.
    Keywords: Arbitration clause, Contractual assignment, Involountary assignment, Agreement.
  • Mahdi Sheidaeian , Yazdan Nosrati Pages 165-196
    Alternatives to prosecution are the third way and middle method between the prosecution and unconditional archiving the case. Objects of punishment, in this method, Will be achieved without prosecution and punishment. Alternatives to prosecution are based on the cognitive school, criminology and practical considerations and In Islamic teachings, there are many cases applying this method in the process of prosecution and punishment of offenders. In English law, Alternatives to prosecution have more appearance, because the prosecution is based on public interest. Because of studies, in the adoption of the Penal Code of 1392, the Iranian legislator considered the effects of these alternatives. However, these alternatives, as they should, have not been developed. Lack of development in these alternatives is the result of numerous obstacles. Reviewing the U.K. law, understanding these obstacles and providing necessary solutions for them, justifies the necessity and purpose of the present research and could create a promotion in the criminal prosecution system using these alternatives. These obstacles can be expressed in the theoretical challenges (lack of ideas and replacing alternatives) and practical challenges (lack of practical mechanisms for the implementation of alternatives). Examples of such challenges include: not paying attention to the objects of punishment, Tendency to punishment, Police Restriction, lack of attention to the personality of individuals at the beginning of the prosecution of crimes and...
    Keywords: Prosecution, Alternative Prosecution, Attorney general, Persecution in England.
  • Abas Niazi Dr , Alireza Fasihizadeh Dr Pages 197-214
    In accordance Article 614 of the Civil Code, the Trustee is not liable except in the event of an infringement  or a failure. In French law, you are also absolved of liability and surety if you have no failure to pay the deposit. However, the main issue is the basis of responsibility and the condition of increasing or decreasing it. Is the basis of liability for the trustee of the law or of the contract and can it be reduced or rejected or increased during the deposit. The results of this research are that the responsibility for the Iranian law is unconstitutional (non-contractual) and in French law is contractual. Also, in Iranian law, the condition of increasing or decreasing this liability is not inconsistent with the permissibility of the deposit agreement. The condition of increase is not contrary to the nature of the deposit agreement and is only contrary to the consensus, and the condition of reduction or disclaimer is valid even in the event of an Infringement or a failure. In French law, the condition of increasing or decreasing this liability is valid in the loan agreement.
    Keywords: Trustee, civil liability, deposit, fault.
  • Abbas Karimi Dr , Abolghasem Naghibi Dr, Ali reza Hossein beiky Student Pages 215-244
    The bank participation contracts whereof the bank and customer would participate to invest and share the benefits are among the most important bank contracts. In spite of the tit-for-tat transactions, in participation contracts the rate of bank charges is not determined by Central Bank and only the minimum expectable bank charges’ rate would be approved and announced annually, therefore the banks would prefer to utilize the frame of participation contract for providing facilities in order to maximize their benefit via more rate of bank charges. Notwithstanding the accuracy of these utilization by bank system, unfortunately in case of nonpayment of installments of the facilities that have already been given to the customers, the banks would take action to furnish the debited customer with the new facilities whose bank share includes accumulation of the primary facility, bank charges and the damages for delays of nonpayment of installments of that primary facility, instead of extension of repayment period of debited customer and then immediately the banks would settle primary facilities with this new facility mechanism. Different interpretations have been raised regarding accuracy of this type of participation contract in court hearings, and we will conclude ultimately, with due consideration of judicial approaches and court’s decisions, that the interpretation would be more acceptable which provides for non-accuracy of such contract due to non-formation and believes that banks should be entitled for receipt of its outstanding as per primary facility.
    Keywords: Participation contract, Islamic banking, the intention of parties, nullification.
  • Mohammad Moloudi , Mehdi Hamzeh howeyda Pages 245-259
    The defense against plaintiff can be done in two deferent ways: denial of claim and challenging it (substantive defense) and objection to violation of procedural laws (formal or procedural defence). Each of these methods has its own nature and consequences. The subject of this paper is determination the scope of procedural defense and finding a criterion recognizing it from substantive defense. Taking it to consideration that the base of procedural defense is violation of formal rules, the criterion of recognition must be followed in the merit of these rules. Thus, the deference between procedural and substantive defense refers to the issue that whenever judge based on defense can express his opinion about substance we are facing with a substantive defense. But if the defense does not enable the judge to recognize the beneficial party, it will be a procedural defense. Lack of attention to this criterion has obscured recognition of defense methods in the legal provision, judicial procedure and doctrine.
    Keywords: Defense, Procedural defense, Objection, Substantive defense, civil procedure.