فصلنامه مطالعات بین المللی پلیس
پیاپی 33 (بهار 1397)

پیشرفت های علمی و بروز فناوری های نوین در هزاره سوم میلادی باعث شده است تا محیط زیست در معرض خطرات بیشتری قرار گیرد. علیرغم تلاش های مختلف در سطح ملی و بین المللی برای اجرای اصول و قواعد ناظر بر حمایت از محیط زیست، تردیدی وجود ندارد که تخریب کنندگان محیط زیست آزادانه و بدون احساس خطر از تعقیب موثر قضایی، در اکثر نقاط جهان به فعالیت مشغول بوده و فقدان سازوکارهای بین المللی برای رسیدگی به دعاوی ناشی از تخلفات محیط زیستی به نحو بارزی مشهود است. روش تحقیق: این نوشتار با روش توصیفی و تحلیلی و مطالعات میان رشته ای نوشته شده است. در حوزه حقوق کیفری بین المللی، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی که صلاحیت دادگاه را نسبت به جرایم مهم بین المللی تعیین نموده، صراحتا متعرض جرائم محیط زیستی نشده است. لذا ازآنجاکه مسائل محیط زیست به عنوان میراث مشترک بشریت، در دنیای کنونی ابعاد بین المللی دارد، شایسته است که به عنوان یکی از مسائل پراهمیت بین المللی در نظر گرفته شود و نسبت به پیش بینی جرایم مرتبط با محیط زیست در صلاحیت کیفری اساسنامه دیوان کیفری بین المللی یا تاسیس دیوان بین المللی محیط زیست اقدام شود. حقوق بین الملل کیفری می بایست نسبت به ایجاد نظام حقوقی خاص که در عین انطباق با اصول کلی و عام بین المللی، متناسب با ماهیت منحصربه فرد محیط زیست و خسارات وارده به آن باشد اقدام نماید و در نهایت بتواند جامعه بین المللی را در دست یابی به حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی زیست محیطی از یک سو و حمایت و حفاظت از محیط زیست بین المللی از سوی دیگر، یاری رساند.

دزدی دریایی به عنوان کهن ترین جنایت بین المللی در سال های اخیر به شکل تازه ای ظهور و بروز یافته است که سواحل سومالی و خلیج عدن اوج ارتکاب این جنایت دانسته می شود؛ در واقع، ارکان ارتکابی دزدی دریایی به گونه ای شده است که از حالت کلاسیک آن فاصله بسیار گرفته است و تا آن جایی پیش رفته است که سخن از تحول در آن به میان آمده است. امری که موجب شده است تا شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان رکن اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی، بارها و بارها با صدور قطعنامه بدان بپردازد. مقاله پیش رو مبتنی بر روش کتابخانه ای نگاشته و داده های مربوطه از طریق فیش برداری جمع آوری شده اند. عناصر متشکله دزدی دریایی در شکل نوین آن، تحول یافته است و از این رو صرف تکیه بر کنوانسیون 1958 راجع به دریای آزاد و کنوانسیون 1982 حقوق دریاها برای جرم انگاری این پدیده شوم کفایت نمی کند؛ لزوم مقابله با بی کیفرمانی مرتکبین دزدی دریایی نوین اقتضا دارد که به امکان کیفرمان آن ها و نیز مسئولیت ناشی از آن پرداخته شود. در نبود یک دادگاه بین المللی ویژه، بهترین راهکار، اعمال جمعی مقررات کنوانسیون های 1982 حقوق دریاها و ژنو 1958 در خصوص دریای آزاد، کنوانسیون رم 1988 و پروتکل 2005 آن از سوی محاکم داخلی با تکیه بر اصل صلاحیت جهانی است.

غالب نظریه های سنتی کیفر شناختی، با پیش فرض قلمداد نمودن حق دولت بر مجازات کردن به جای توجیه کیفر به اهداف کیفردهی توجه و تلاش نمودند وانگهی با ظهور و توسعه رویکردهای مبتنی بر اصلاح و درمان، حقوق کیفری با سوالات چالش برانگیزی مواجه شد: از جمله اینکه آیا اصلاح و درمان حق بزهکار است و اگر حق اوست چگونه با تکلیف دولت به مجازات کردن قابل جمع است؟ چگونه حقوق کیفری را با مفهوم حق بر مجازات نشدن و به تبع آن حق بر اصلاح و درمان آشنا نمود؟ مقاله پیش رو بر آن است تا با بررسی منابع مهم حقوق بشری قواعدی را شناسایی نماید که بتوان از آن ها برای صورت بندی حق بر مجازات نشدن استفاده نمود. ضمن آن که به شناسایی آثار و نتایج حاصل از حق بر مجازات نشدن از قبیل حق محدودیت قانونی حقوق، حق دسترسی به عدالت، حق اختیاری اصلاح و درمان، حق بر رفتار عادلانه در پرتو عقلانیت و منع مجازات های غیرانسانی (حق اعمال کیفرهای ترمیمی) پرداخته خواهد شد.

مطالعه ی تاریخ محیط زیست گویای این واقعیت است که حقوق بین الملل محیط-زیست طی قرن اخیر برای جامعه بین المللی به گونه ای اهمیت یافته است که در طی سه دهه ظهور، توسعه و تکوین یافته است. با شناسایی تدریجی قواعد زیست محیطی به سرعت ثابت شد که ضمانت اجراهای پیش بینی شده ی مدنی برای حمایت از قواعد مذکور کفایت نکرده و به کیفری کردن پاره ای نقض های شدید حقوق بین الملل محیط زیست نیاز مبرم وجود دارد. : روش تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه اسناد منابع کتابخانه ای نگاشته شده است. مقاله پیش رو تلاشی است در جهت مطالعه و بررسی این واقعیت که جامعه بین المللی به تدریج به این نتیجه رسیده است که ضمانت اجراهای مدنی و اداری برای حمایت از بخش های حساس محیط زیست که حاوی نظام مدنی می باشند، کفایت نمی کند و به وضع مکانیسم های کیفری نیاز است. به رغم وجود کنوانسیون های جرم انگاری در عرصه حقوق محیط زیست، اما نگاه واحدی نسبت به جنایات بین المللی محیط زیستی در عرصه جهانی وجود نداشته است و همین امر کشورها را ترغیب به جرم انگاری محیط زیست بر اساس منافع و تعاریف خود از جنایت زیست محیطی نموده است تا جایی که بعد از حذف اکوساید (زیست بوم زدایی) به عنوان یک جنایت مستقل در کنار چهار جنایت دیگر در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، عده ای از کشورها به تدوین آن در قانون ملی خود اقدام نموده اند.

ییکی از موثرترین راه های مقابله با تروریسم، مبارزه با تامین مالی آن است. بدین منظور کشورها درصدد تصویب قوانینی در این راستا بوده اند تا بتوانند به مقابله با این پدیده شوم بپردازند که قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 1394 با اصلاحات31/4/1397 در این راستا می باشد. علاوه بر کیفرهای تعیینی برای مرتکبان تامین مالی تروریسم، سازوکارهایی برای پیشگیری از این جرم ارائه شده است. پژوهش حاضر از نظر نوع و هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی بوده و جمع آوری اطلاعات از طریق بررسی اسنادی و فیش برداری بوده است و در پی پاسخگویی به این سوال اصلی است که در مقررات کیفری ایران به منظور پیشگیری از جرم تامین مالی تروریسم، چه سازوکارهایی ارائه شده است؟ یافته های مقاله حاکی از آن است که در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، بیشترین توجه به پیشگیری وضعی بوده و پیشگیری اجتماعی آن گونه که باید مورداشاره نبوده است. از جمله راهکارهایی که برای پیشگیری وضعی از تامین مالی تروریسم در قوانین و مقررات داخلی و بین المللی ارائه شده است، می توان به شناسایی کافی مشتریان، نگهداری سوابق، گزارش دهی معاملات مشکوک، تعدیل اصل رازداری حرفه ای و تشکیل واحد اطلاعات مالی اشاره کرد. آموزش کارمندان هم یکی از سازوکارهای پیشگیری اجتماعی است که در راستای مبارزه با تامین مالی تروریسم می تواند مثمر ثمر باشد.

امروزه پیشرفت فناوری، جهانی شدن تجارت و سهل الوقوع بودن جرایم امنیتی در بستر فناوری‏های نوین ازجمله ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر و روان گردان در بستر اینترنت، پلیس و دستگاه های امنیتی در کشورهای دنیا را با چالش‏های بسیاری مواجه نموده است. جرایمی که به آسانی در بستر اینترنت وقوع یافته و احتمال ورود و پی جویی این جرایم و درنهایت ردیابی و دستگیری مجرمان را با دشواری هایی روبرو نموده است. تحقیق حاضر به بررسی و مقایسه تطبیقی اقدامات پلیس ایران با برخی از کشورها از حیث مبارزه با مواد مخدر در فضای سایبر پرداخته است. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و الکترونیکی انجام شده است. یافته ها نشان می دهد که در سال های اخیر کشورهای پیشرو در امر مبارزه با جرایم سایبری ازجمله آمریکا اقدامات مناسبی را در جهت مبارزه با این پدیده در بستر اینترنت داشته اند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز با درک مسئله و بحران مواد مخدر در فضای سایبر، اقدامات موثری را از قبیل تشکیل دوایر مبارزه با مواد مخدر در بستر اینترنت، جذب و آموزش و به کارگیری نیروهای زبده در جهت شناسایی و انهدام شبکه ها و باندهای فعال سایبری در حوزه مواد مخدر داشته که بازتاب روانی و رسانه ای قابل توجهی را نیز در پی داشته است. نتایج حاصله نشان می دهد که نوعی ناهماهنگی بین اقدامات پلیس های پیشرو در امر مبارزه با جرایم سایبری وجود داشته و بایستی نوعی تبادل اطلاعات، انتقال تجربیات و یکسان سازی اقدامات مبارزه ای با توجه به شرایط اکولوژیک، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشورهای پیشرو در امر مبارزه با جرایم سایبری صورت پذیرد.