فهرست مطالب

مطالعات بین المللی پلیس - پیاپی 34 (تابستان 1397)
  • پیاپی 34 (تابستان 1397)
  • تاریخ انتشار: 1397/04/13
  • تعداد عناوین: 6
|
  • غلامحسین بیابانی صفحات 9-17
    جرایم سازمان یافته، جرمی توسعه یافته است به این منظور که با نفوذ به بخشهای مختلف اقتصاد کشور تلاش دارد ابعاد آن را تحت تاثیر قرار دهد. جرایم سازمان یافته تلاش دارد از روابط اجتماعی در پیشبرد اهداف خود سود جوید. بر این اساس اگرچه صورت های جرایم سازمان یافته و حرفه ای با هم متفاوتند، اما در سه عنصر اصلی مشترکند که عبارتند: از وفاداری د رون گروهی، بی اعتنایی به ارزش های قانونی و افتخار به مهارت های ویژه در ارتکاب به جرم. لذا می توان با این سه عنصر اصلی در درک ویژگی های این جرم بهره برد. جرایم سازمان یافته به طور عمده متمایز از تروریسم، جرایم شرکتی، و سایر انواع جرایم است. این جرم در درجه اول برای بدست آوردن سود غیرقانونی متمرکز هست. اما برای پیشبرد اهداف خود از هر کوششی دریغ نخواهند کرد و از ابزارهایی چون فساد مقامات و خشونت علیه قربانیان استفاده می کنند. در این مقاله نگارنده به دنبال پاسخ این سوال است که مردم چگونه به جرائم سازمان یافته ملحق می شوند؟ و تفاوت این جرایم با بقیه جرایم در چیست؟
    کلیدواژگان: جرایم سازمان یافته، روابط اجتماعی، جرم توسعه یافته، فساد، خشونت
  • داود محبی ، مهدی زارع صفحات 18-32
    زمینه و هدف
    هر انسانی صرف نظر از رنگ و نژاد و ملیت، باید کرامت و حقوق انسانی اش مورد تضمین قرار گیرد و پاسداری از این حقوق، حمایت نهادهای امنیتی را می طلبد. مهم ترین و عالی ترین نهاد امنیتی بین المللی سازمان پلیس بین الملل یا اینترپل است که وظیفه برقراری امنیت عمومی کشورهای عضو را بر عهده دارد.
    روش
    شیوه تحلیل پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی است و گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و به صورت استفاده از اسناد، کتاب ها، مقالات معتبر و تارنماهای مرتبط با موضوع بوده است و این اطلاعات از طریق فیش برداری جمع آوری شده اند.
    یافته ها
    پلیس بین الملل با عضویت و مشارکت قریب به اتفاق کشورهای جهان، می تواند نقش بسزایی در نهادینه کردن حقوق بشر از طریق ایجاد هنجارها و جلوگیری از بروز ناهنجاری ها مخصوصا در زمینه ی مبارزه با جرایم علیه کرامت بشری، ایفا کند.
    نتیجه گیری
    ازآنجاکه صیانت از کرامت انسانی در برابر تعرضات، امری اجتناب ناپذیر است و حفظ امنیت، از ثمرات فلسفه پیدایش پلیس می باشد، پلیس بین الملل نیز می تواند با راهبردهای لازم، زمینه تحقق حقوق بشر جهانی را محقق نماید. ضمن اینکه اینترپل با حمایت از اصول ذیل می تواند نقش ویژه ای در صیانت از آزادی های عمومی ایفا نماید: احترام به اصل حاکمیت قانون، رعایت عملی اصل برائت، تقویت پلیس پیشگیری از جرم در سطح بین الملل، مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی و تضمین انسانی بودن اوضاع بازداشتگاه های کشورهای عضو.
    کلیدواژگان: سازمان اینترپل، حقوق بشر، کرامت انسانی، امنیت بین المللی، آزادی های فردی
  • جواد صالحی صفحات 33-47
    زمینه و هدف
    تضمین دادرسی عادلانه از ابعاد عملکرد دیوان کیفری بین المللی است. رویکرد دیوان کیفری بین المللی در رعایت الزامات دادرسی عادلانه شامل تحقیقات مقدماتی نیز هست لیکن تحقیقات مقدماتی با چالش هایی مواجه است که کارکرد بایسته های دادرسی عادلانه را نمی پذیرد. بااین وجود چارچوب سنتی دادرسی عادلانه در عرصه تحقیقات مقدماتی و محاکمات بین المللی در دیوان کیفری بین المللی افزایش یافته است. لزوم افشای دلایل تبرئه کننده به متهم نیز در این حیطه قرار گرفته است. روش تحقیق: پژوهش حاضر از نظر نوع و هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی است. اطلاعات از طریق بررسی اسنادی و فیش برداری و عمدتا متکی به اساسنامه، قوانین و رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی جمع آوری، تحلیل و نقد شده اند. یافته ها و
    نتیجه گیری
    افشای دلایل تبرئه کننده از اختیارات طرفین دعوا است لیکن افشای این دلایل پس از تحقیقات مقدماتی به متهم از الزامات قانونی دادستان است. دادستان دیوان کیفری بین المللی مکلف به جمع آوری توامان دلایل له و علیه متهم است. دادستان کیفری درعین حال که طرح دلایل علیه متهم را برای اثبات جرم در دادرسی دنبال می کند، باید دلایل تبرئه کننده را پس از تحقیقات مقدماتی در اختیار متهم نیز قرار دهد تا او به استناد آن ها برای دفاع و نفی اتهامات از خود آماده شود. بهره برداری متهم از این دلایل جلوه ای از مصادیق دادرسی عادلانه است حتی اگر محاکمه متهم درنتیجه تحقیقات مقدماتی و جمع آوری دلایل به نفع وی منتفی شود.
    کلیدواژگان: بایسته های دادرسی عادلانه، تحقیقات مقدماتی، افشای دلایل تبرئه کننده، دیوان کیفری بین المللی، دادستان کیفری بین المللی
  • محسن غلامی رزینی صفحات 48-73
    جرایم سازمان یافته که موجب شکسته شدن حریم امن شهروندان می شود، جزء جرایم خشن و از مصادیق بارز ناامنی است؛ به گونه ای که علاوه بر امنیت عمومی، امنیت اجتماعی و اقتصادی شهروندان را نیز تهدید می کند. پژوهش حاضر که از نوع توصیفی و کاربردی است به بررسی تاثیر شیوه های مشارکت مردمی در پیشگیری از جرایم سازمان یافته پرداخته و در اجرای آن از دو روش اسنادی و میدانی (پیمایشی) استفاده شده است. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه سه بخشی شامل: مشارکت شهروندان با پلیس، مشارکت سازمان های مردم نهاد و مشارکت کارکنان پلیس در پیشگیری از جرایم سازمان یافته، استفاده شده و پس از جمع آوری داده ها، آن ها را در محیط spss وارد نموده و جهت تدوین پاسخ ها، از طیف لیکرت پنج درجه ای استفاده شد. همچنین از آزمون کای اسکوئر جهت مقایسه بین فراوانی های مشاهده شده با فراوانی های مورد انتظار بهره گرفته شد. جامعه آماری شامل دو گروه 1- فرماندهان و مدیران انتظامی و 2-شهروندان تهران بزرگ به تعداد 384 نفر است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که بین مشارکت های مردمی (شهروندان و سمن ها) با پلیس در پیشگیری از جرایم سازمان یافته رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد. لذا، می توان برافزایش آگاهی شهروندان و ارائه آموزش های همگانی، میزان مشارکت های مردمی با پلیس را افزایش داد.
    کلیدواژگان: جرایم سازمان یافته، مشارکت مردمی، سازمان های مردم نهاد، پیشگیری، شهروندان
  • محمدحسن مال دار ، هادی گوهری بندپی صفحات 74-89
    زمینه و هدف
    بسط روابط بین المللی و نیز گسترش مسائل سیاسی و اجتماعی مختلف در جهان، موجب افزایش روابط مردم دنیا و ورود اتباع بیگانه به کشورهای مختلف از جمله ایران گشته است که می تواند در مواردی زمینه ساز تعارض با منافع کشور میزبان و به وجود آورنده مسائل مختلف حقوقی باشد. بر این اساس هدف این پژوهش بررسی مسائل گوناگون حقوقی در رابطه با اخراج اتباع بیگانه از کشور ایران و چالش های مهم و اساسی مربوط به آن است. روش تحقیق: پژوهش حاضر بر اساس روش تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای نگاشته شده است. یافته ها و
    نتیجه گیری
    از نظر حقوق بین الملل هیچ دولتی موظف به پذیرش اتباع بیگانه و یا موافقت با ادامه حضور آنان در قلمرو خویش نیست و می تواند هرگاه حضور فرد خارجی را در تضاد با منافع خویش دید، او را اخراج کند. اختیار دولت ها دراین باره به صورت مطلق و ناشی از اصل حاکمیت دولت ها است ولیکن می توان از طریق بعضی اصول حقوق بین الملل مانند ممنوعیت استفاده ناروا از حق اخراج و رعایت اصل حسن نیت و اصل منع اعاده پناهندگان به تحدید اختیار دولت ها در اخراج بیگانگان پرداخت. ماهیت اخراج به این صورت است که وقتی مراجع دولتی یا قضایی تصمیم به آن می گیرند، با اجبار فرد بیگانه به خروج از کشور همراه می شود و اراده فرد در آن تاثیری ندارد. بحث اخراج اتباع بیگانه برای نخستین بار در ماده 274 قانون منسوخ مجازات عمومی مصوب 1304 مورد حکم قرار گرفت. در حال حاضر، قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب 1310 و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، احکامی را در زمینه اخراج اتباع خارجی پیش بینی کرده اند. اخراج اتباع می تواند قبل از ارتکاب جرم و به دلایلی مانند وجود حالت خطرناک در فرد و بعد از ارتکاب جرم و به عنوان مجازات تکمیلی باشد. پیش بینی اخراج بیگانه به عنوان مجازات تکمیلی که علاوه بر تحمل مجازات اصلی جرم ارتکابی است، برای اولین بار در قانون مجازات اسلامی 1392 پیش بینی گردید
    کلیدواژگان: تبعه بیگانه، اخراج، دولت، مجازات تکمیلی
  • مهوش منفرد *، موسی کرمی صفحات 90-106
    خشونت علیه زنان، نقض حقوق بشر و شکلی از تبعیض علیه زنان به شمار می رود. این پدیده تجلی تاریخی و ساختاری روابط نابرابر قدرت میان مردان و زنان است که در همه ی کشورها رواج دارد و همه ی ابعاد زندگی فردی و عمومی قربانی را تحت تاثیر قرار می دهد. خشونت علیه زنان حقوق بشر و آزادی های بنیادین زنان را نقض می نماید، دسترسی، کنترل و مالکیت منابع توسط آن ها را محدود می سازد و از شکوفایی کامل توانمندی های ایشان ممانعت به عمل می آورد. بر این اساس، به مثابه مانعی در مسیر نیل به توسعه ی اجتماعی و اقتصادی، صلح و برابری جنسیتی عمل می کند. کشورهای عضو اتحادیه ی ملل آسیای جنوب شرقی (آ-سه-آن) در اعلامیه ی محو خشونت علیه زنان و محو خشونت علیه کودکان، ملزم به اتخاذ تمامی اقدامات مقتضی برای پیشگیری و مبارزه با تمامی اشکال خشونت علیه زنان هستند. در این راستا، برنامه ی اقدام منطقه ای سال 2015 آ-سه-آن، به عنوان برآیند تلاش مشترک کمیسیون ارتقا و حمایت از حقوق بشر زنان و کودکان و کمیته ی زنان این اتحادیه، مظهر التزام دولت های عضو به پشتیبانی از اجرای اعلامیه ی ذکرشده است. بر این مبنا، می توان گفت که استفاده از سازوکارهای منطقه ای در مقوله های مرتبط با حقوق بشر، همگام با به کارگیری معیارهای بین المللی، به صورت بالقوه توانایی آن را دارد که ابزار کارآمدی در مبارزه با نقض حقوق بشر و حمایت از زنان در برابر خشونت و حفظ کرامت بشری آن ها باشد. نوشتار حاضر در نظر دارد تا از رهگذر به کارگیری رویکردی توصیفی-تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای گردآوری منابع، به حمایت از زنان در برابر خشونت در پرتو عملکرد آ-سه-آن و به ویژه برنامه ی اقدام منطقه ای سال 2015 آ-سه-آن مبادرت جوید.
    کلیدواژگان: خشونت علیه زنان، اتحادیه ی ملل آسیای جنوب شرقی، حقوق بشر، سازوکارهای منطقه ای، حقوق بین الملل