فهرست مطالب

جستارهای فقهی و اصولی - سال چهارم شماره 2 (پیاپی 11، تابستان 1397)
  • سال چهارم شماره 2 (پیاپی 11، تابستان 1397)
  • تاریخ انتشار: 1397/06/16
  • تعداد عناوین: 6
|
  • علی شفیعی * صفحات 7-29
    برای نظریه تعاریف مختلفی ارائه شده است. در این مقاله با تحقیق پیرامون تعاریف گوناگون، بهترین تعریف را عبارت می داند از: «تبیین و تفسیری عام از مجموعه ای از مسائل فقهی، که هم شمول و گستردگی شکلی و هم توسعه مفهومی دارد و در عین حال این مسائل وحدت موضوعی داشته، فصل مشترکی دارند که آن ها را به هم پیوند می دهد».
    در این مقاله، ضمن تبیین مفهومی «نظریه» و نسبت سنجی آن با پاره ای از مفاهیم مشابه، از ظرفیت فقه موجود در عرصه نظریه پردازی و علل و عوامل فقر نظریه در آن سخن گفته شده است.
    حاصل آنکه اولا: اصطلاح نظریه فقهی گرچه اصطلاحی نوپیداست، ولی این به معنای بیگانگی فقه با مقوله نظریه ها نیست. ثانیا: گرچه ظرفیت فقه موجود برای نظریه پردازی، ظرفیتی قابل توجه است، اما استحصال نظریه های آن از یک سو و تلاش برای حداکثرسازی این ظرفیت از سوی دیگر، نیازمند بازخوانی پاره ای از مبانی، روش ها و منابع فقه موجود است.
    کلیدواژگان: نظریه، نظریه فقهی، پارادایم فقهی، قاعده فقهی، مسئله محوری، نظریه محوری
  • احمد مروارید، محمدصادق علمی سولا *، مرتضی مدرس غروی صفحات 31-57
    روان تحلیلگری یکی از رویکردهای مطرح در روان درمانی است. از عناصر مهم درمان در این رویکرد، تداعی آزاد بیمار است. در این روش، فرد با واگویی هر آن چه از ذهنش می گذرد، زمینه را برای شناخت بخش های ناخودآگاه و به دنبال آن درمان فراهم می کند. در این فرآیند، گاه فرد رفتارهای مجرمانه یا معصیت کارانه خود را نیز بازمی گوید. پرسش این جاست که آیا تداعی آزاد با حکم فقهی بازگویی گناه سازگارست؟ به منظور پاسخ به این پرسش، در گام نخست، مبنا و محدوده حکم بازگویی گناه بر اساس منابع فقه شیعه تبیین شده و سپس کیفیت تطبیق این حکم در فرآیند روان تحلیلگری بررسی شده است.
    بررسی های فقهی بیانگر آن است که عنوان بازگویی گناه به صورت جداگانه مورد تحریم شرعی قرار نگرفته است. تنها در صورتی که این عمل مصداق یکی از عناوین اذلال نفس، اشاعه فحشا یا اعانه بر اثم قرار گیرد، حرام خواهد بود. نتیجه آنکه بازگویی گناه در جلسات روان تحلیلگری مصداق هیچ یک از سه عنوان یادشده نبوده، از این رو، فاقد حرمت به حکم اولی است. به علاوه در شرایطی که بدون انجام روان تحلیلگری ادامه زندگی برای بیمار موجب ضرر یا حرج باشد، ورود در این فرآیند و بازگویی رفتارهای مجرمانه و معصیت کارانه نزد روان تحلیلگر به موجب حکم ثانوی جایز خواهد بود.
    کلیدواژگان: روان تحلیلگری، تداعی آزاد، بازگویی گناه، اذلال نفس، اشاعه فحشا، اعانه بر اثم
  • احمد حاجی ده آبادی *، مهدی نارستانی صفحات 59-80
    در قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران، قاضی اختیار دارد از مجازات تکمیلی بهره ببرد. در سال 1392 با تغییر قانون مجازات اسلامی، اعمال مجازات تکمیلی علاوه بر مجازات های تعزیری در حدود و قصاص هم پذیرفته شد. با توجه به اصل عدم مشروعیت مجازات پرسش این است که مبانی مشروعیت مجازات تکمیلی در حدود و قصاص چیست؟ آیا این نوآوری قانون از حیث مبانی فقهی پشتیبانی می شود؟ ممکن است با استناد به برخی روایات و عناوین ثانوی، به جواز این نوع مجازات از باب حکم اولی یا ثانوی قائل شد اما بررسی روایات نشانگر آن است که مجازات تکمیلی در برخی موارد خاص وجود دارد و نمی توان از این موارد خاص الغای خصوصیت یا تنقیح مناط نمود. همچنین عناوین ثانوی به گونه ای نیستند که بتوان از اصل عدم مجازات اضافی که مبتنی بر مستندات قوی فقهی است، دست شست و به صورت کلی حکم نمود که در هر جرم حدی یا قصاص یا حتی تعزیرات منصوص شرعی، اعمال مجازات تکمیلی، مجاز و مشروع می باشد. این تحقیق به شیوه تبیینی تحلیلی و به روش کتابخانه ای انجام گرفته است.
    کلیدواژگان: مجازات تکمیلی، حدود، قصاص، تعزیر، اصل عدم ولایت، استصحاب عدم
  • سعید ولوی، مریم آقایی بجستانی *، محمد روحانی مقدم صفحات 81-99
    هتک حرز یکی از شرایط ثبوت حد قطع در سرقت حدی است. مشهور فقی هان، حرز را مکان مغلق یا مقفل دانسته اند، به گونه ای که شخص بدون اذن، مجاز به ورود به آن نیست. مداقه در آرای فقهی حاکی از این است که عنصر مکان در تحقق حرز مورد پذیرش همگان قرار نگرفته، بر جایگاه عرف در تشخیص مصادیق حرز تاکید شده است. به عبارت دیگر ملاک تحقق حرز، حفظ شی از دستبرد می باشد. امروزه با توجه به روند رو به رشد فعالیت های الکترونیکی و فراتر رفتن مفهوم مال از عین خارجی، پرداختن به مصادیق نوین حرز ضروری به نظر می رسد. حساب های بانکی، کارت های اعتباری بانکی، کارت های هوشمند الکترونیکی، رمزهای اینترنتی، توکن امضاهای الکترونیکی، ایمیل ها، اطلاعات شخصی، نام کاربری، برنامه های شخصی و پی دی اف مقالات همگی از مصادیق نوین حرز به شمار می آیند. در این نوشتار به روش کتابخانه ای و با مداقه در آثار فقی هان و بررسی قوانین موجود در زمینه جرم سرقت الکترونیکی بر آنیم تا ضمن بررسی آرای فقی هان متقدم و معیارهای ارائه شده از سوی ایشان در تشخیص حرز، بر این نکته تاکید نماییم که با توجه به مالیت داده ها و اطلاعات الکترونیکی، سرقت های الکترونیکی نیز مصداق هتک حرز بوده، در صورت حصول سایر شرایط سرقت حدی، موجب ثبوت حد خواهد بود.
    کلیدواژگان: حد سرقت، سرقت الکترونیکی، حرز، هتک حرز الکترونیکی
  • محمد امامی *، غلامرضا یزدانی صفحات 101-117
    در عقد بیع هرگاه یکی از عوضین، معیوب باشد، طرف مقابل هم خیار عیب دارد و می تواند به استناد آن، عقد را فسخ کرده و هم حق مطالبه ارش دارد. اما در مورد معیوب بودن عین مستاجره در عقد اجاره، قانون مدنی ایران جواز مطالبه ارش را نپذیرفته است. این حکم در حالی است که از ظاهر مواد قانون مدنی خصوصا ماده 456 استفاده می شود که اگر اجرت در عقد اجاره، عین معین بوده و معیوب باشد، طرف متضرر می تواند درخواست ارش نماید. این رویکرد قانون مدنی از دیدگاه فقهای غیر مشهورگرفته شده است و به نظر می رسد با توجه به ادله ی فقهی، و توجه به ماهیت ارش، این دیدگاه ضعیف بوده و نمی تواند مبنای مناسبی برای قانون گذاری قرار گیرد. حق این است که ارش، از مختصات بیع است و تعمیم آن به سایر عقود و از جمله عقد اجاره، صحیح نمی باشد. از این رو، لازم است ضمن اصلاح ماده 478 قانون مدنی در عقد اجاره، ماده 456 قانون مدنی نیز مورد بازنگری قرار گیرد.
    کلیدواژگان: حق فسخ، ارش، اجاره، عیب
  • سید ابوالقاسم نقیبی *، روح الله زارچی پور صفحات 119-143
    خسارت عدم النفع، خسارت ناشی از محرومیت از نفعی است که در صورت فقدان عمل زیان بار یا با اجرای تعهد به وسیله متعهد برای متعهدله پدید می آید، اعم از اینکه نفع مذکور ناشی از مال معین یا شخص معین باشد یا نفعی باشد که صرفا از انجام عمل مورد تعهد حاصل می شود. فقی هان امامیه در زمینه جبران خسارت عدم النفع اتفاق نظر ندارند. قائلان به عدم جواز، به عدم صدق عنوان ضرر بر خسارت عدم النفع، عدم مالیت منافع بالقوه ، عدم موجودیت فعلی نفع و فقدان رابطه سببیت استناد جسته اند. درمقابل قائلان به جواز به قاعده لا ضرر، اتلاف و تسبیب، مالیت منافع و بنای عقلا، استناد کرده اند. با امعان نظر در ادله موافقان و مخالفان جبران خسارت عدم النفع درمی یابیم که موافقان، برخی از مصادیق عدم النفع را مشمول ادله جبران خسارت دانسته اند و مخالفان بعضی دیگر از مصادیق عدم النفع را غیرقابل جبران دانسته اند. از این رو، در این نوشتار خسارت عدم النفع محقق الحصول، قابل جبران به شمار آمده، خسارت عدم النفع محتمل الوقوع غیرقابل جبران دانسته شده است. ملاک تمیز خسارت عدم النفع محقق الحصول از محتمل الوقوع در این است که بین خسارت عدم النفع محقق الحصول با فعل محروم کننده، رابطه سببیت انحصاری احراز می شود درحالی که چنین رابطه ای در خسارت عدم النفع محتمل الوقوع محرز نیست. این مقاله به روش توصیفی تبیینی و به شیوه کتابخانه ای صورت گرفته است.
    کلیدواژگان: خسارت، عدم النفع، عدم النفع محقق الحصول، جبران خسارت، عدم النفع محتمل الوقوع
|
  • Ali Shafiee * Pages 7-29
    After analyzing different definitions presented for “theory”, the paper considers the following definition as the best one: a general explanation and interpretation of a set of jurisprudential issues that are pervasive and inclusive in form and expanded in concept, and yet have thematic unity and the common points that connect them to each other.
    Explaining the concept of “theory” and its relation with some similar concepts, the paper is to talk about the present jurisprudence’s capacity of theorization and the causes and factors of lack of theory in this field.
    The paper concludes that, first, however jurisprudential theory is a newly-emerged term, but it does not mean that theory is foreign to jurisprudence. Second, though the present jurisprudence has a great capacity for theorization, inferring theories from it and maximizing that capacity need to reappraise some bases, methods, and sources of present jurisprudence.
    Keywords: theory, jurisprudential theory, jurisprudential paradigm, jurisprudential principle, problem-centeredness, theory-centeredness
  • Ahmad Morvarid, Mohammadsadeq Elmi Sola *, Morteza Modarres e Gharavi Pages 31-57
    Psychoanalysis is a common method in psychotherapy, and one of the important therapy techniques in this method is free association. In this technique, the patient relates whatever comes into his mind during the analytic session to help the therapist to discover his unconscious and prepare the way for treatment. Sometimes the patient also relates his criminal or sinful actions in this process. The question is that, is free association in compliance with the legal injunction of relating sin? To answer the question, first the ground and scope of the decree of relating sin are explored through Shia jurisprudential sources, then the decree’s applicability to psychoanalysis process is examined.
    Jurisprudential studies show that relating sin is not prohibited as an independent title in jurisprudence but rather is considered as haram only when it is the instance of self-degrading, disseminating sinful deeds, or assisting in sins. So, as primary ruling, relating sin in psychoanalysis sessions is not prohibited because it is not subjected to any of these titles. In addition, relating criminal or sinful actions is permitted in psychoanalysis process, as secondary ruling, in the cases that refusing psychoanalysis treatment causes considerable difficulty or harm for the patient.
    Keywords: psychoanalysis, free association, relating sin, self-degrading, disseminating sinful deeds, assisting in sins
  • ahmad Haji DehAbadi *, MAHDI NARESTANI Pages 59-80
    According to the penal code of the Islamic Republic of Iran, a judge is authorized to inflict complementary punishment. After revising Islamic Penal Code in 1392/2013, applying complementary punishment, in addition to taʻzīr (discretionary punishments), was also permitted in ḥudūd (the crimes with religiously prescribed punishments) and qiṣāṣ (the crimes requiring retaliation). Considering the principle of non-permissibility of punishment, the question is that what are the jurisprudential bases for the legitimacy of complementary punishment in ḥudūd and qiṣāṣ? Is that innovation in law supported by jurisprudential grounds? However this kind of punishment is permissible, as a primary or secondary ruling, resorting to some hadiths and sub-titles, but examining the hadiths shows that complementary punishment is assigned for some special cases and there is no way to generalize it through the annulment of the specification or refinement of the basis of the ruling. In addition, sub-titles are not strong enough to allow leaving the basic principle of non-permissibility of punishment, which is supported by concrete jurisprudential proofs, and to give the permission to apply complementary punishment in every crime requiring ḥudūd, qiṣāṣ, or even indisputable taʻzīr punishments.
    Keywords: complementary punishment, ?ud?d, qi???, ta?z?r, the principle of non-guardianship, isti???b ?adam (presumed continuity of non-being)
  • Saeid Valvi, Maryam Aqaei Bejestani *, Mohammad Rohani moghaddam Pages 81-99
    One of the conditions required to prove the ḥadd (religiously prescribed punishment) of amputation for the theft that causes ḥadd is the violation of ḥirz (the secured place). Most jurists define ḥirz as a closed or locked place so others are not allowed to enter without permission. Examining jurisprudential views shows that there is no consensus on the element of “place”, and the emphasis is put on convention to recognize the true sense of ḥirz; in other words, ḥirz happens when a thing is safeguarded against theft. Considering the increasing electronic activities and that the concept of property has gone beyond external objects, it is necessary nowadays to work on the new instances of ḥirz. The items like bank accounts, credit cards, electronic smart cards, online passwords, E-Signature Token, emails, personal information, usernames, personal applications, and digital version of essays are considered as new examples of ḥirz. Exploring early jurists’ views and their criteria for defining ḥirz, the paper insists that electronic theft constitutes the violation of ḥirz because data and digital information has financial value, so the criminal would receive ḥadd for theft if other requirements are fulfilled.
    Keywords: ?add for theft, electronic theft, ?irz, violation of electronic ?irz
  • Muhammad Imami *, gholamreza YAZDANI Pages 101-117
    If one of the exchanged things in a contract is defective, the injured party has the option of defect and can cancel the contract or claim arsh (the compensation for the difference between a defective and sound thing) instead. While when the object being leased is defective, the lessee holds no right to claim arsh according to the Iranian Civil Law. Whereas apparently the Civil Law, specifically article 456, grants the right for claiming arsh to the lessor when the payment is tangible property and is defective. This kind of approach to Civil Law is inferred from non-famous jurists’ view which, considering jurisprudential sources and the nature of arsh, seems weak and is not a suitable source for legislation. Arsh, in fact, is peculiar to sale contract and generalizing it to other contracts, including lease, is not allowed. Therefore, it is necessary to amend the article 478 of Civil Law regarding lease contract, and to revise the article 456 of Civil Law.
    Keywords: cancellation right, arsh, lease, defect
  • Sayyed Abolghasem Naghibi *, Roohallah Zarchipour Pages 119-143
    Lost profit damage refers to the damage due to losing the profit because of the actions of an infringer or the profit that the obligee would have been received if the obligor had fulfilled his obligation; no matter whether the profit is generated from a specific property or person, or is received merely because of fulfilling the obligation. Imamiya jurists have a difference of opinion over compensating lost profit damage. Some jurists do not believe in compensation for lost profit damages presenting the reasons that lost profit is not subsumed under the rubric of damage, potential profits have no financial value, such profits do not exist in practice, and the lack of causality. On the other side, the proponents of compensation for lost profit damage resort to the principle of lā-ḍarar (denial of injury or malicious damage), the principle of itlāf and tasbīb (causing direct or indirect damage or loss), the financial value of profits, and intellectuals’ stipulation. Scrutinizing the reasons presented by the proponents and the opponents shows that only some cases of lost profits are subjected to compensation by the proponents, while the opponents reject the compensation for lost profits in some other cases. Therefore, the paper concludes that certain lost profit damage is compensable and contingent lost profit damage is not compensable. Certain lost profit damage refers to the cases in which the disruptive action’s role as the exclusive cause of damage is confirmed, while such role is not demonstrated in contingent lost profit damage.
    Keywords: damage, lost profit, certain lost profit, compensation for damage, contingent lost profit