نشریه پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی
پیاپی 39 (پاییز 1397)

هدف این مقاله بررسی اثر محافظه کاری، مالکیت سهام داران نهادی و همچنین اثر تعاملی این دو متغیر بر مدیریت سود با استفاده از قانون بنفورد می باشد. به این منظور، صورت های مالی نمونه ای شامل 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش برای کشف مدیریت سود، از قانون بنفورد و در نظر گرفتن چهار رقم اول سمت چپ ارقام سود خالص به عنوان نقاط مبنا، برای سنجش محافظه کاری از مدل خان و واتس (2009)، و برای محاسبه میزان مالکیت سهام داران نهادی از قانون بورس اوراق بهادار استفاده شده است. برای بررسی معنی داری انحراف توزیع نقاط مبنا از قانون بن فورد، آزمون مربع-کای مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان داد محافظه کاری، مالکیت سهام داران نهادی و اثر تعاملی این دو متغیر باعث کاهش مدیریت سود می شود. از نتایج این پژوهش می توان دریافت که ذینفعان شرکت می توانند از محافظه کاری و مالکیت سهام داران نهادی به عنوان دو ابزار کارآمد جهت محدود کردن فرصت های مدیریت سود استفاده کنند.

هدف این مقاله تبیین اثر تورم و چرخه عملیاتی بر میزان انباشت وجه نقد در شرکت های پذیرفه شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جا معه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است . شرکت های مورد مطالعه از طریق روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است. متغیر مستقل در این مقاله تورم و چرخه نقد عملیاتی می باشد و متغیر وابسته نیز انباشت وجه نقد می باشد. جهت دست یابی به اهداف پژوهش با استفاده از رگرسیون چند متغیره فرضیات پژوهش مورد آزمون قرار گرفت و نتایج نشان می دهد که بین تورم و چرخه عملیاتی با میزان انباشت وجه نقد رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین با بررسی سایر متغیرها نتایج نشان می دهد که بین اندازه شرکت، تغییرات خالص سرمایه در گردش و تغییرات بدهی های جاری با انباشت وجه نقد رابطه معناداری داشته اند.

سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی، خود را به عنوان نهاد پیشرو در زمینه تدوین استانداردهای حسابداری اسلامی معرفی نموده است. این سازمان برخلاف مفاهیمی چون به موقع بودن و قابلیت اتکا، دو مفهوم کلیدی رجحان محتوا بر شکل و ارزش زمانی پول را مغایر اسلام می داند. بطور خاص، استفاده از مفهوم رجحان محتوا بر شکل در طبقه بندی اجاره ها به عملیاتی و سرمایه ای را مغایر رهنمودهای اسلام محسوب می نماید. در این دیدگاه، تمامی اجاره ها به جز اجاره به شرط تملیک باید عملیاتی محسوب شوند. ارائه پاسخ برای چالش های حسابداری اسلامی نیازمند بررسی فقهی و حسابداری می باشد. بنابراین موضوع مورد مطالعه بین رشته ای محسوب شده و پژوهش حاضر به روش آمیخته اکتشافی انجام می شود. در این راستا، ابتدا در فاز کیفی تحقیق با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی چالش و ارائه پاسخ مناسب از منظر فقهی پرداخته خواهد شد. در گام بعدی و فاز کمی پژوهش، در راستای اخذ نظر خبرگان حسابداری و مقایسه آن با نتایج فاز کیفی، از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه استفاده می گردد. بر اساس نتایج به دست آمده، استفاده از مفهوم رجحان محتوا بر شکل در طبقه بندی اجاره ها از منظر فقهی بلا مانع بوده و نظرات خبرگان حسابداری نیز با این نتیجه هم راستا می باشد.

نیل به حداکثر بازده، هدف مطلوب و رضایت بخش هر سرمایه گذار است، در این راستا آگاهی از عوامل موثر بر بازده سهام بسیار حائز اهمیت می باشد. یکی از مهم ترین این عوامل، نرخ رشد دارایی هاست که ارتباط معکوس آن با بازده سهام (ناهنجاری رشد دارایی)، در پژوهش های بسیاری مورد تایید قرار گرفته است. هدف این پژوهش، مطالعه رابطه محدودیت آربیتراژ با ناهنجاری رشد دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، می باشد. به منظور سنجش محدودیت آربیتراژ از دو معیار نوسان بازده سهام و معیار عدم نقدشوندگی آمیهود استفاده شده است. در هر سال، نمونه شرکت ها برای هریک از این عوامل از نزولی به صعودی مرتب شده و سپس به پنج طبقه تقسیم و نتایج آزمون فرضیات در یک پنجم ابتدایی و انتهایی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در شرکت های با نوسان بازده سهام پایین و همچنین شرکت های با درجه نقدشوندگی پایین، ناهنجاری رشد دارایی به مراتب شدیدتر از سایر شرکت هاست.

براساس تئوری نمایندگی، استحکام مدیریت نشان دهنده یکی از پرهزینه ترین نمادهای ایجاد تضاد بین سهامداران و مدیران است. استحکام مدیریت می تواند مزایایی را برای مالکان شرکت به همراه داشته باشد که از آن جمله می توان به کوته بینی کمتر در مدیریت سودها به منظور تحقق اهداف کوتاه مدت گزارشگری مالی و توجه به استرتژای ها و اهداف بلندمدت اشاره کرد. جامعه آماری این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه مورد استفاده نیز از طریق روش حذف سیستماتیک از جامعه آماری انتخاب شد. در مطالعه حاضر تلاش شد تا با استفاده از داده های 135 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مدل داده های ترکیبی و رگرسیون چندمتغیره، ضمن بررسی تاثیرپذیری رفتار مدیریت سود شرکت ها از استحکام مدیریت، نقش استحکام مدیریت در تاثیر رویکردهای مدیریت سود بر ارزش بازار شرکت مورد بررسی قرار گیرد. نتایج بررسی ها نشان داد که استحکام مدیریت موجب کاهش استفاده از مدیریت سود می گردد و استحکام مدیریت موجب کاهش تاثیر منفی مدیریت سود بر ارزش شرکت می گردد.

در سال های اخیر، مقررات متعددی با هدف حفظ استقلال و ارتقا کیفیت حسابرسی وضع شده است. چرخش اجباری موسسات حسابرسی و محدودیت در ارائه سایر خدمات حسابرسی از جمله این مقررات هستند. هدف این تحقیق، بررسی مقایسه ای دیدگاه استفاده کنندگان در مورد رابطه بین چرخش اجباری موسسات حسابرسی و محدودیت در ارائه سایر خدمات حسابرسی با کیفیت حسابرسی است. همچنین، این تحقیق درصدد بررسی هزینه و منفعت مقررات مذکور می باشد. داده ها از طریق پرسشنامه، بین 135 حسابرس و 77 نفر از کارکنان شرکت های سرمایه گذاری (مدیران مالی، مدیران سرمایه گذاری، کارشناسان ارشد، کارشناسان و تحلیل گران سرمایه گذاری) در تهران توزیع شد. نتایج حاکی از آنست که، مقررات ذکر شده، موجب بهبود کیفیت حسابرسی و بهبود اعتماد استفاده کنندگان می گردد. همچنین، طبق نتایج، اعمال مقررات مذکور بر هزینه حق الزحمه حسابرسی بی تاثیر بوده و همچنین، بین نگرش حسابرسان و کارکنان شرکت های سرمایه گذاری نسبت به تاثیر مقررات فوق بر کیفیت حسابرسی و اعتماد استفاده کنندگان تفاوت معنی داری وجود دارد.

مقاله حاضر به بررسی روابط بین متغیرهای حسابداری و اقتصادی محرک ریسک با بازده حقوق صاحبان سهام با استفاده از تئوری سود باقی مانده می پردازد. متغیرهای حسابداری عبارت از اختیار فرصت های رشد، اهرم عملیاتی، انحراف گردش دارایی ها و درصد تغییر هزینه استقراض می باشند. ضمنا از متغیرهای نرخ بهره بدون ریسک و نرخ بهره بدون ریسک ضرب در اهرم عملیاتی به عنوان عوامل اقتصادی بهره گرفته شده است. روش پژوهشاز نوع همبستگی از طریق بررسی میدانی و اسناد کاوی در حوزه تئوری های اثباتی مالی و حسابداری می باشد. همچنین برای آزمون وجود رابطه بین متغیرها ومعنادار بودن مدل ها از تحلیل رگرسیون استفاده شده است نتایج، وجود رابطه معنی دار میان بازده حقوق صاحبان سهام (متغیر وابسته) با متغیرهای حسابداری و متغیر اقتصادی (متغیرهای مستقل اصلی) را تایید وبه ترتیب 70 و 66 درصد از تغییرات بازده حقوق صاحبان سهام را توضیح می دهند

هدف این مقاله بررسی آثار کاربرد مدل سایمونیک در برآورد چسبندگی حق الزحمه های حسابرسی شرکت های بورس اوراق بهادار تهرانمی باشد. داده های پژوهش از صورت های مالی شرکت های مورد مطالعه استخراج و با استفاده از نرم افزارهای Excel و Eviews تجزیه و تحلیل گردید؛ جهت بررسی روابط بین متغیرها نیز از رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. یافته ها نشان داد که حق الزحمه های حسابرسی متناسب با پیش بینی مدل استاندارد حق الزحمه حسابرسی تغییر نمی کنند. در یک دوره کوتاه مدت (یک ساله)، تغییر در عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی به تغییرات سریع یا متقارن در حق الزحمهحسابرسیمنجرنمی گردد و تغییراتافزایشیدر حق الزحمه حسابرسی بیش ترازتغییراتکاهشیاست و یک چسبندگی رو به بالا روی می دهد. در طی دوره میان مدت (دوساله و سه ساله)، تغییرات افزایشی و کاهشی در حق الزحمه های حسابرسی از روند خاصی تبعیت نمی کنند، در طی دوره بلندمدت نیز چسبندگی حالت عکس می یابد و تمایل به کاهش افزوده می گردد (چسبندگی رو به پایین). همچنین تفاوت میان تغییرات افزایشی و کاهشی نیز در طی دوره بلندمدت کاهش می یابد و شدت اثر چسبندگی، کمتر می شود. با توجه به نتایج حاصل پژوهش، حسابرسان و صاحبکاران می توانند چسبندگی حق الزحمه های حسابرسی را به منظور مدیریت رفتار حق الزحمه های حسابرسی در طول زمان، پیش بینی نمایند

مقاله حاضر به بررسی رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و همبستگی نرخ رشد شرکت با صنعت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این راستا از معیارهای مختلف سنجش کیفیت اطلاعات حسابداری شامل شاخص پایداری سود، هموارسازی سود، قابلیت پیش بینی سود و اقلام تعهدی و ترکیبی از متغیرهای رتبه بندی شده فوق و همچنین برای اندازه گیری همبستگی نرخ رشد شرکت با صنعت از چهار معیار؛ نرخ رشد سرمایه گذاری بلندمدت، سود عملیاتی، فروش و ساختار سرمایه استفاده شده است. فرضیه های پژوهش بر مبنای یک نمونه آماری متشکل از 111 شرکت و بر اساس مدل رگرسیونی چند متغیره و روش داده های ترکیبی با استفاده از نرم افزار اقتصادسنجی Eviews مورد آزمون قرارگرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که کیفیت بالای اطلاعات حسابداری باعث به سرمایه گذاران اطمینان می دهد که سرمایه گذاری انجام شده توسط آنان در فعالیت اصلی شرکت سرمایه گذاری شده است.

هدف این مقاله، مطالعه رابطه بین اعلام میزان سهام شناور شرکت ها با حجم معاملات، نوسان پذیری و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا، تعداد 188 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی و جهت آزمون فرضیه ها از داده های تلفیقی با اثرات ثابت و نرم افزار Eviews 6 استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین اعلام میزان سهام شناور شرکت ها و حجم معاملات، نوسان پذیری و بازده سهام رابطه معنی دار وجود نداشته ولی شرکت های بزرگ تر از میزان معاملات، نوسان پذیری بازده و همچنین میزان بازدهی سهام بیش تری در بورس اوراق بهادار تهران برخوردار بوده اند. این موضوع نشان می دهد که اعلام سهام آزاد شناور تاثیری بر حجم معاملات، نوسان پذیری و بازده سهام نداشته است.