فهرست مطالب

دانش و پژوهش حقوقی - سال چهارم شماره 1 (بهار و تابستان 1397)
  • سال چهارم شماره 1 (بهار و تابستان 1397)
  • تاریخ انتشار: 1397/04/05
  • تعداد عناوین: 6
|
  • خلیل احمدی *، علیرضا احمدی صفحات 1-26
    در صورتی که محکوم علیه یا بدهکار سند لازم الاجرا نسبت به پرداخت محکوم به یا بدهی خود اقدام ننماید، محکوم له یا طلبکار می تواند برای وصول طلب خود اموال وی را توقیف کند. فروش اموال توقیف شده به صورت مزایده انجام می پذیرد. مزایده اموال توقیف شده، ممکن است در سه حالت باطل شود. اول وقتی است که دادگاه صحت جریان مزایده را احراز نکرده و دستور بطلان آن را صادر نماید. در صورتی که دادگاه صحت جریان مزایده را احراز و دستور انتقال سند را صادر نمود، به دلیل قطعی بودن این دستور امکان عدول از آن وجود ندارد. بعد از صدور دستور انتقال، اقامه دعوای مستقل مبنی بر بطلان مزایده تنها در صورتی امکان دارد که سبب دعوای بطلان عدم شرایط اساسی عقد بیع باشد. دوم وقتی است که ثالث مدعی حقی نسبت به اموال مورد مزایده باشد. سوم زمانی است که حکم یا دستور مبنای اجرا، توسط مرجع صلاحیت دار باطل شود. بر طبق قواعد عمومی و احکام معاملات فضولی در صورتی که مال غیر فروخته شود و مالک آن را تنفیذ ننماید، معامله باطل می شود، ولی در ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی بر خلاف مقررات مذکور، تصریح شده در صورتی که امکان استرداد عین وجود نداشته باشد، مثل یا قیمت آن به مالک مسترد می شود. هر چند این ماده در آیین نامه ثبتی و سایر مقررات تصریح نشده ولی می توان آن را در همه موارد بطلان مزایده که امکان استرداد عین وجود ندارد، اجرا نمود.
    کلیدواژگان: مزایده، محکوم له، محکوم علیه، بطلان مزایده
  • نغمه فرهود * صفحات 27-54
    گذشت از تعقیب یا اعمال مجازات حقی است که بر اساس قانون متعلق به زیان دیده از جرم، وراث یا نماینده قانونی اوست و قانون گذار آن را جهت ترغیب بزهکار به اعاده وضع به حالت قبل از وقوع جرم به عنوان یک جهت مخففه، هم قبل از صدور و قطعیت حکم و هم بعد از آن پیش بینی نموده است، لیکن میزان تاثیر آن در روند دادرسی و تعیین مجازات به نوع جرم از حیث قابل گذشت بودن یا غیر قابل گذشت بودن بستگی دارد، چنان که در جرائم قابل گذشت، گذشت شاکی در هر مرحله ای سبب توقف رسیدگی یا اجرا خواهد شد، اما در جرایم غیر قابل گذشت تاثیر این سبب در مراحل مختلف فرآیند کیفری و در فروض متعدد متفاوت است. در مقاله حاضر ضمن تعریف انواع جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت و اشاره به مصادیق آن ها به تاثیر گذشت شاکی در هر یک پرداخته شده است.
    کلیدواژگان: گذشت، شاکي، جرم، غير قابل گذشت، قابل گذشت، مجازات
  • طیبه فعال* ، محمدهادی صادقی صفحات 55-76
    ماهیت جرم یک موضوع میان رشته ای است میان دو رشته حقوق و فلسفه، چرا که برای چیستی هر موضوعی باید گریزی به فلسفه نیز زد. درباره ماهیت جرم دو گرایش مهم همواره وجود داشته است؛ نسبیت پندار و ذات باور که هر یک برداشت متفاوتی از ماهیت جرم داشته اند. گروهی همچون، نسبی گرایان برای افعال از جمله جرم، هیچ حسن و قبح نفس الامری قائل نبودند و قانونگذاران را واضع و جاعل جرایم می دانستند. در مقابل نسبی گرایان، ذات باوران بودند، آن ها بر این عقیده بودند که، برخی اعمال بالذات و فی نفسه زشت و نیک هستند و در طبیعت واقعیت دارند و به وسیله عقل قابل شناختند، غیر قابل تغییر و پایدار هستند و وظیفه قانون گذار نسبت به این اعمال کشف است. در مقابل این دو دیدگاه افراطی گرایش سومی است که به جمع این دو گرایش در زمینه ماهیت جرم می پردازد و آن را گرایش بینابین (دو وجهی) نام نهاده ایم. طرفداران این نوع از گرایش برای برخی جرایم ماهیت نسبی و برخی دیگر ماهیت ذاتی یا مطلق تصور نموده اند. و معتقدند در پس پرده هر یک از اعمال ممنوع و مباح، مصالح و مفاسدی نهفته است که گاه قابل درک به وسیله عقل است و گاه خیر. لذا برای آشنایی هرچه جامع و کامل تر با ماهیت جرم به بررسی تفصیلی هر یک از این مکاتب پرداخته شده است.
    کلیدواژگان: جرم، نسبی نگر، ذات باور، مصالح و مفاسد
  • رجب گلدوست جویباری، علیرضا میرکمالی، ژاله قبلی * صفحات 77-100
    حقوق دفاعی متهم از مباحثی است که مربوط به حقوق بشر می باشد و ذهن قانون گذاران و اجرا کنندگان عدالت را به خود مشغول کرده است. در این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای برآنیم تا نوآوری هائی که قانون گذار در رابطه با حقوق دفاعی متهم در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پیش بینی کرده را بررسی کنیم. قانون گذار در این قانون با به کارگیری الگوهای دادرسی عادلانه و با هدف تامین امکانات برابر برای طرفین دعوی، تحولاتی را در مرحله تحقیقات مقدماتی جهت حفظ حقوق متهم پیش بینی کرده است. حقوقی همچون: حق متهم بر تشکیل پرونده شخصیت، حق متهم مبنی بر تماس با خانواده و حقوق دفاعی متهم مانند: حق داشتن وکیل و تفهیم آن، اخذ آخرین دفاع و حق سکوت. در این مقاله این حقوق مورد واکاوی و نقد قرار می گیرد.
    کلیدواژگان: متهم، حقوق متهم، حقوق دفاعی، حقوق دفاعی متهم، دادرسی منصفانه
  • پژمان محمدی *، ناهید بنی رشید صفحات 101-130
    برای انجام عملیات بیمه و ثبت موسسات بیمه، اخذ پروانه بیمه گری ضروری است. با شروع به عملیات بیمه ای ممکن است موسسه بیمه منحل شود. انحلال موسسات بیمه که در قالب شرکت سهامی عام تشکیل می شوند تابع قوانین تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری مصوب 1350 و لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 می باشد. انحلال موسسه، به نحوی پروانه بیمه گری را از اعتبار می اندازد؛ در انحلال به موجب ماده 199 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، به دلیل این که تا خاتمه تصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور تصفیه باقی است، این پروانه تا ختم عملیات تصفیه معتبر و پس از آن به علتازبینرفتنشخصیتحقوقیموسسه،ازاعتبارمی افتد،امادرانحلالبهدلیل ورشکستگی، قبل از صدور حکم ورشکستگی، توسط بیمه مرکزی، پروانه باطل می گردد. در انحلال به دلیل ادغام و تجزیه، مرجع اجازه دهنده ادغام و تجزیه همزمان با اجازه انجام این امور، به لغو پروانه سابق اقدام می نماید. ابطال پروانه در کلیه عملیات بیمه ای نیز از موارد انحلال موسسه است که در این صورت کلیه حقوق و تعهدات موسسه به شرکت سهامی بیمه ایران انتقال می یابد.
    کلیدواژگان: موسسه بیمه، پروانه بیمه گری، انحلال موسسه، تاثیر انحلال، ابطال پروانه
  • سیدمحمدحسن ملائکه پورشوشتری، کامل حمید * صفحات 131-158
    سازمان جهانی تجارت یکی از مهم ترین سازمان های بین المللی تاثیرگذار در سطح بین المللی به شمار می رود که آزادسازی و قاعده مندسازی تجارت جهانی را عهده دار می باشد. این سازمان از اول ژانویه 1995، متعاقب مذاکرات دور اروگوئه، جایگزین نهاد موقت 50 ساله گات (موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت) گردیده است. این سازمان در حقیقت بیش از هر سازمان یا نهاد دیگری نهاد جهانی شدن اقتصاد به شمار می رود. برخلاف گات که به تجارت کالا محدود می شد، قواعد؛ مقررات و موافقت نامه های این سازمان علاوه بر تجارت جهانی کالا، بر تجارت جهانی خدمات و حقوق مالکیت فکری نیز حاکم است. تمامی کشورهایی که خواهان تعامل با اقتصاد جهانی و بهره گیری از امکانات اقتصاد بین المللی در فرآیند توسعه اقتصادی و صنعتی خود از طریق عضویت در این سازمان هستند، باید علاوه بر تقبل تعهدات آزادسازی بازار کالاها و خدمات خود که در خلال مذاکرات تعیین می گردد، از مقررات و قواعد سازمان که مندرج در موافقت نامه های این سازمان است تبعیت کرده و قوانین و مقررات اقتصادی و تجاری خود را با موافقت نامه های این سازمان سازگار نماید. مقاله حاضر با روش کتابخانه ای با تکیه بر توصیف و تحلیل داده ها گردآوری شده است. در مقاله پیش رو، نویسنده به دنبال تبیین موانع (تعارض های) حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت است که ضمن تشریح و تحلیل آن ها به نحوه حل (رفع) این موارد نیز، حتی الامکان می پردازد. ضمن این که با وضع موجود به نظر دور از ذهن می رسد که در راه الحاق ایران به سازمان مزبور این موانع و تعارضات حقوقی برطرف یا دست کم مورد بازنگری قرار گیرند، با این وصف به مسئله الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت باید در حد کلام نگریست.
    کلیدواژگان: سازمان جهانی تجارت، موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)، موانع حقوقی الحاق، قوانین و مقررات داخلی، اصلاح و بازنگری قوانین
|
  • Khalil Ahmadi*, Ali Reza Ahmadi Pages 1-26
    In case that losing party or debtor of enforceable document cannot do to pay its debt of record, winning party or creditor can seize debtor properties. Sale of seized properties is conducted in form of tender.
    Tender of seized properties might be revoked in three forms: 1. when the court could not attain the accuracy of tender process and issues nullity order. In case that the court attained the accuracy of tender process and issues order of transfer of deed, because of definite order it is not possible to withdraw. After the issuance of transfer order, bringing independent action for nullity of tender is only possible in case that the cause of action of nullity is lack of essential conditions of contract of sale. 2. When third party claims right to properties of tender. 3. When judgment or order of basis of enforcement is null by competent authorities.
    According to general rules and usurpation regulations in case that property of this party is sold and owner does not affirm it, contract is nulled. However, in article 39 of Civil Law of Enforcement judgment in contrast to regulations of usurpation it is stated in case that there is no possibility of restitution of object of property, equivalent or its price is recovered to owner. Even though this article is not stated in Registration Code and other regulations, but it can be conducted in the whole cases of nullity of tender that there is no possibility of restitution of object of property.
    Keywords: tender, winning party, losing party, nullity of tender
  • Naghmeh Farhud * Pages 27-54
    Forgiving from prosecution or punishment is a right that according to the law belongs to the victim of a crime, heir or his legal representative, and the legislator is to persuade the criminal to restore the situation to the state of the crime before the crime, as mitigating circumstance, it predicted both before and after the verdict, but its impact on the process of prosecution and the determination of the punishment depends on the nature of the offense as unforgivable offences and remittable. So that in forgivable offences, the remission of claimant will cause the complainant to stop or to be executed at any stage. But unforgivable offences, the effect of this is different at different stages of the criminal process and in numerous assumptions. In the present article, while defining the types of Unforgivable offences and remittable and referring to their implications, the effect of the remission of claimant, has been addressed in each.
    Keywords: Remission, Complainant, Crime, Unforgivable offences, Remittable, Punishment
  • Tayyebeh Faal *, Mohammad Hadi Sadeghi Pages 55-76
    The nature of the crime is an interdisciplinary matter of both law and philosophy because for understand the essence for each subject should also pay somewhat attention to philosophy. Two important trends have always been about the nature of the crime, relativity opinion and the essence of belief that each one had a different perception on the nature of the crime. A group like as Relativism for the actions such a crime, consider no good and bad in its essence and see legislators as prescribers and inventors of crimes. In contrast, relativists believe in nature and essence. They believed that some actions are inherently evil and the good, and are reality in the nature, and are detectable by thinking, and are sustainable and fixed and the task of legislators about these actions are discovery.
    In contrast to the two extreme views, there is a third trend that deals with sum of these two trends in the nature of the crime, and we called it intermediate trend (two-sided). Proponents for this trend consider for certain crimes the relative nature and for some other the intrinsic or absolute nature, and they believe that behind every act forbidden and lawful, there are interest and corruption that sometimes understood by the intellect and sometimes not. Therefore, for more comprehensive understanding of the nature of the crime, each of these schools has comparatively studied.
    Keywords: Crime, Relative oriented, Essence of belief, Interest, corruption
  • Rajab Goldust Juybari, Ali Reza Mirkamali, Zhale Ghabli * Pages 77-100
    The defendant's defense rights are related to human rights issues and the minds of legislators and enforcers is justice. In this research, we use a descriptive-analytical method and using bibliographic sources to examine the innovations that the legislator has foreseen in relation to the defense rights charged in the Code of Criminal Procedure Act of 1392. In this law, the legislator uses fair trial patterns and aims to provide equal opportunities for the parties to the lawsuit, has anticipated developments in the preliminary investigation phase to protect the rights of the accused. Legal rights such as: the right of the accused to file a person's case, the defendant's right to contact the family and the defendant's rights of defense, such as: the right to have a lawyer and to arraign and obtains the last defense and the right to remain silent. In this article, these rights are looked at and criticized.
    Keywords: Accused, Rights of the accused, Defense rights, Defense rights of the accused, Fair trial
  • Pedjman Mohammadi *, Nahid Bani Rashid Pages 101-130
    In order to doing insurance activities and registration the insurance institutions, getting assurance license is necessary. It's probable that with starting of these activities, the insurance institution break up. Breaking up of these institutions that are in the form of joint stock partnerships, it follows from central insurance institute formation Act 1350 and the amendment bill part of trade Act 1347. The license of assurance being invalid with breaking up of institute. In breaking up according to the article 199 of the amendment bill part of trade act 1347, the license of assurance until termination the juristic personality is valid and after that is invalid, because until termination, the institute has juristic personality. But in breaking up due to bankruptcy of insurer, the license of insurance be invalid (declared invalid) by central insurance organization, before of passing verdict of bankruptcy. When breaking up occurs because of fusion and scission, the reference official that author fusion and scission, at the same time of authoring, revoked the license of assurance. Revocation of license of assurance in all insurance activities is one of the breaking up causes of the institution, that in this situation, all of the rights and promises of the institute will transfer to the Iran insurance company.
    Keywords: Insurance Institution, Insurance License, Institution breaking up, Effect of breaking up, Revocation of License
  • Seyed Mohammad Hassan Malaekehpour Shoushtari, Kamel Hamid * Pages 131-158
    The World Trade Organization is one of the most important internationally influential international organizations that is responsible for liberalization and globalization of global trade. It has been replaced by the GATT-50 interim agreement (General Agreement on Tariffs and Trade) since January 1, 1995, following the Uruguay Round negotiations. In fact, it is more than any other organization or institution of the globalization of the economy. Unlike GAT, which was restricted to merchandise trade, the rules, regulations and agreements of this organization in addition to global trade in goods, also govern global trade in services and intellectual property rights. All countries that want to interact with the global economy and benefit from the international economic opportunity in the process of economic and industrial development through membership in this organization must, in addition to meeting the commitments to liberalize the markets for their goods and services, which are determined during the negotiations, also comply with the rules and regulations of the organization specified in the agreements of this organization and adapt its economic and commercial laws and regulations to the agreements of this organization. The present paper has been compiled with a library method based on descriptive and data analysis. In the following article, the author seeks to clarify the legal barriers (conflicts) of Iran's accession to the World Trade Organization, which, while describing and analyzing them, resolves these issues as well. In addition, with the present situation, it seems to be unreasonable to eliminate or at least to reconsider these obstacles and conflicts in the process of joining Iran. However, the issue of joining Iran to the World Trade Organization should be considered as a word.
    Keywords: World trade organization, General agreement on tariffs, trade, Legal barriers to reunification, Internal rules, regulation, Revised rules