فهرست مطالب

  • پیاپی 19 (پاییز و زمستان 1397)
  • تاریخ انتشار: 1397/08/22
  • تعداد عناوین: 15
|
  • رضا الهامی *، حسن پورلطف الله صفحات 9-36

    اکراه، از جمله عواملی است که به موجب حدیث رفع و ادله دیگر، تکلیف و مسئولیت را از مرتکب جنایت برداشته است، ولی مشهور فقهای امامیه، اکراه در قتل را استثناء کرده و قائل شده اند به این که در صورت ارتکاب قتل، شخص مکره قصاص می شود. سوال اصلی این تحقیق آن است که بر فرض پذیرش نظر مشهور، هرگاه تهدیدی که از جانب مکره صادر می شود، مهم تر و اشد از قتلی باشد که شخص مکره به آن اکراه شده است، مانند این که کسی دیگری را به کشتن شخصی اکراه نموده و تهدید کند که اگر آن شخص را نکشد تمام خانواده اش را خواهد کشت، تکلیف چیست؟
    با توجه به ادله ای که در مقاله ارائه گردیده، نتیجه گرفته شده است که می توان در فرض جریان قاعده اهم و مهم، قائل به جواز و بلکه وجوب قتل اکراهی شد.
    کلیدواژگان: اکراه، قتل، قاعده اهم و مهم، سبب و مباشر، تزاحم
  • حسین علی امینی، مسعود راعی* ، احمدرضا توکلی صفحات 37-64
    تشکیل نظام اسلامی و نیاز به تامین منابع مالی در جهت اجرای اهداف حکومت اسلامی این سوال را به وجود آورده که منابع مالی و درآمدی در چنین حکومتی چگونه باید تعریف شود؟ این سوال از جهات مختلف مو رد توجه واقع شده است. یکی از ابعاد نوپیدای موضوع فعلی به رابطه حاکمیت و خمس و زکات معطوف است. اهمیت این سوال بدان جهت است که در حال حاضر، نوعی نگاه عبادی فردی و غیر حاکمیتی به آن دو شکل گرفته است، چراکه از یک طرف، وجوهات شرعیه توسط مراجع عظام تقلید و بر اساس تشخیص آنها در مواردی مانند تبلیغ و گسترش دین مبین اسلام وگسترش حوزه های علمیه و فی سبیل الله هزینه می شود؛ و از سوی دیگر، نگاه حاکمیتی به این دو کم رنگ است؛ اگر گفته نشود که چنین وضعیتی وجود ندارد. با لحاظ وضع فوق، سوال این است که آیا می توان رویکرد جدیدی به دو فریضه خمس و زکات را مدنظر قرار داده و ضمن عبادی سازی مالیات حاکمیتی، آن دو را به عنوان منابع مالی حاکمیت و دولت اسلامی و از نوع مالیات اسلامی محسوب کرد. یافته های تحقیق حاکی ازآن است که اقتضای یک نظام جامع کامل و کارآمد، پذیرش دیدگاه مذکور می باشد؛ و ادله مختلفی نیز آن را تایید می کند.
    کلیدواژگان: مالیات حکومتی، خمس، زکات، حکومت اسلامی، منابع مالی
  • علی اصغر حاتمی، مرضیه شرقی * صفحات 65-88
    بر کسی پوشیده نیست طلاقی که «ابغض الحلال» خالق هستی خوانده می شود چه تبعات مهلکی را برای شخص و جامعه در پی دارد. لیکن از آنجا که گاه اصرار بر بقای یک رابطه، آثاری به مراتب مخرب تر از افتراق و انفکاک آن به دنبال دارد گریزی از پذیرفتن آن به عنوان آخرین راه حل باقی نمی ماند. با این اوصاف، مساله اصلی به این امر باز می گردد که تشخیص ضرورت انحلال عقد نکاح با چه کسی می باشد و بر اساس چه معیاری صورت می پذیرد؟ به نظر می رسد با توجه به مذموم بودن طلاق و نتایج ناگواری که به همراه دارد بهتر است با سیاست های کلی نظام مبنی بر حفظ کانون خانواده و کاهش آمار طلاق همگام شده و همواره گستره آن را به مواردی که ادامه زندگی مشترک برای طرفین یا یکی از آنها قرین مشقتی در حد عسر و حرج می گردد، محدود و منحصر نمود.
    کلیدواژگان: عسر و حرج، گواهی عدم امکان سازش، بنیان خانواده، مقررات طلاق، طلاق توافقی
  • بهاره حسنی، محمدحسین بیاتی* صفحات 89-114
    طی چند دهه گذشته، با زیاد شدن بدهی های بخش عمومی، اهمیت استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی بیش از پیش نمایان شده است؛ با این وجود، عملیاتی کردن مشارکت عمومی- خصوصی، بسته به موضوع مشارکت و قالب قراردادی آن، نیازمند بستر های مناسب قانونی است. در ایران، اگرچه در مواردی قانونگذار به صورت کلی و گذرا وظیفه دولت را به استفاده از مشارکت عمومی- خصوصی یادآوری کرده است، اما علی رغم وجود ریشه های فقهی این نوع از قراردادها، همچنان انتخاب قالب مناسب قراردادی برای اینگونه مشارکت محل سوال است. به نظر می ر رسد هرچند کلیت قراردادهای مشارکت، عقد شرکت در فقه را تداعی می‏ کند، اما در برخی از مصایق، از عقد شرکت فاصله گرفته و به نهادهایی همچون اجاره اشخاص و جعاله نزدیک می شود. اگر چه در نظام حقوقی کنونی ایران، زمینه برای استفاده از انواع قراردادهای مشارکت مدنی و خدمت برای تحقق مشارکت عمومی- خصوصی وجود دارد، اما این پژوهش و یافته های آن نشان می دهد که قراردادهای ساخت، بهره‏برداری، و واگذاری (BOT) مناسب ترین قالب برای چنین مشارکت هایی هستند.
    کلیدواژگان: مشارکت عمومی- خصوصی، سرمایه گذاری، قراردادهای زیربنایی، جعاله، مشارکت
  • محمدحسن حسنی، سید حسین شاه چراغ* صفحات 115-136
    حدود مسئولیت کیفری جاهل به قانون، از جمله چالش های حقوقی برقراری توازن بین حفظ نظم عمومی و اجرای عدالت است. به اقتضای حفظ نظم اجتماعی، همگان مکلف به تعلم و آگاهی از قانون بوده و قاعده کلی، مبتنی بر عذر نبودن جهل به قانون است. با این وجود، چنان چه حصول علم به قانون ناممکن و یا فهم درست آن از قدرت انسان خارج باشد، نپذیرفتن عذر جهل به قانون، ناعادلانه خواهد بود. قانونگذار مجازات اسلامی مصوب 1392 با شناسایی صریح قاعده عذر نبودن جهل به قانون و استثنائات آن از یک سو، و قاعده درا از سوی دیگر، رویکرد نوینی اتخاذ نموده است. به علاوه، برخی احکام خاص ناظر به جهل به حکم، به ویژه در ارتباط با جرائم مستوجب حد و قصاص را پیش بینی کرده است. هدف از این نوشتار، تبیین قاعده کلی و ضوابط آن در این باب در مقام مقایسه با قاعده درا و تعارض یا مطابقت و همچنین حدود اعتبار آنها در جرائم تعزیری و غیر تعزیری از منظر قانونگذار مجازات اسلامی است. در نهایت، رویکرد نوین قانونگذار نقد می گردد.
    کلیدواژگان: جهل به قانون، شبهه حکمیه، قاعده درا، مسئولیت کیفری
  • سیده محبوبه حسنی ابوالحسن کلایی، محمد محسنی ده کلانی* صفحات 137-160

    اگر جانی قصد ایراد جنایت بر محلی را داشته لکن به هر دلیلی، جنایت اول به سایر اعضاء سرایت کرده و موجب نقص عضوی دیگر و یا زوال منفعت آن عضو و یا حتی باعث ازهاق نفس گردد سوالی که قابلیت پرسش را دارد این است که جنایت ناشی از سرایت (جنایت دوم) از نظر عمدی یا غیر عمدی بودن چه حکمی خواهد داشت؟
    در پاسخ به مساله فوق باید گفت که مشهور فقها به نحو مطلق، قائل به عمدی بودن چنین جنایتی شده اند. نویسندگان با بررسی موضوع و با تدقیق در ادله مساله و در چارچوب ضوابط اعتباری، جنایت اخیر را علی القاعده شبه عمد می دانند و موردی را که جانی قصد سرایت داشته بوده و یا فعل وی در جنایت اول غالبا سرایت کننده باشد، از این قاعده استثنا نموده و تنها در این دو فرض اخیر، به عمدی بودن جنایت قائل شده اند. این قول علاوه بر آن که مستظهر به ادله می باشد، برخی از فقی هان را با خود موافق یافته است.
    کلیدواژگان: سرایت جنایت، جرح، قتل عمد
  • فرشید رجبی *، علی اکبر ایزدی فرد، علی اکبر جهانی صفحات 161-184
    بانک و نظام بانکداری بدون ربا، همواره مورد توجه کشورهای اسلامی بوده و رابطه تنگاتنگی با اقتصاد و زندگی مردم دارد. از جمله مشکلاتی که گریبان گیر نظام بانکداری بوده و همیشه مورد توجه قرار گرفته، مطالبات معوق بانکی است؛ مطالباتی که بیش از 6 ماه و کمتر از 18 ماه از تاریخ سررسید یا تاریخ قطعی بازپرداخت آنها گذشته باشد. معوق شدن این مطالبات، اخلال و خسارات فراوانی را بر بانک ها تحمیل می کند، از اینرو برای جبران این خسارات، بانک ها از مشتریانی که پرداخت اقساط خود را به تعویق می اندازند، مقداری زیادی به عنوان جریمه دیرکرد می گیرند. این شیوه برخورد بانک از دیرباز مورد اختلاف نظر فقها و حقوقدانان بوده است به گونه ای که برخی، این شیوه برخورد بانک را جایز دانسته و به صحت آن حکم داده اند، و برخی دیگر آن را جایز ندانسته و به بطلان آن حکم کرده اند. با توجه به ادله ای نظیر ماهیت شرط ضمن عقد بودن این شیوه برخورد، تعزیر مالی متخلف، قابل تادیه بودن خسارات و اتلاف به تسبیب، اصل این برخورد بانک جایز به نظر می رسد، اما این شیوه برخورد به صورت مطلق جایز نیست، بلکه با توجه به شرایطی مانند مصرف تسهیلات در جهت خاص، کارشناسی های لازم در مصرف و اخذ تسهیلات و داشتن حسن نیت در اخذ وام، تغییر می کند. در این پژوهش ضمن بررسی این شرایط، ثابت شده است که اگر مشتری آنها را رعایت کرده باشد، اخذ دیرکرد از وی جایز نیست و حتی در برخی موارد، علاوه بر نگرفتن دیرکرد، خود بانک باید در ضرر وارد به مشتری سهیم باشد.
    کلیدواژگان: مطالبات معوق، دیرکرد، کارشناسی، حسن نیت
  • علیرضا شکربیگی *، غفور خویینی صفحات 185-218
    امروزه کنترل جرائم و ناهنجاری های اجتماعی در عرصه منابع طبیعی و اراضی ملی، مستلزم اتخاذ سیاست جنایی مناسب در هر یک از مراحل تقنینی، اجرائی، قضائی و به صورت مشارکتی است. در این پژوهش به بررسی مقوله وضعیت موجود سیاست جنایی در پیشگیری اجتماعی در کنترل مفاسد مرتبط به منابع ملیو اراضی ملی پرداخته شده، و تلاش شده تا الگوی مناسب پیشگیری وکنترل جرم در حوزه منابع ملی و اراضی ملی ارائه گردد. نتایج به دست آمده در قلمرو پیشگیری اجتماعی نشان می دهد که اولا، در این خصوص خلا ها و نواقصی در سیاست تقنینی وجود دارد که باعث افزایش ارتکاب جرم شده است و اهتمام در این مقوله باید جدی گرفته شود تا به بازدارندگی مناسب و کاهش جرائم دست یافت؛ ثانیا، جرم انگاری مناسبی در این موضوع صورت نگرفته و شاهد معایب و نواقص خاصی هستیم؛ لذا از آنجا که در فقه اسلامی و آموزه های دینی اهتمام بسیاری در خصوص حفظ منابع ملی صورت گرفته است لازم است در جهت پیشگیری اجتماعی، هم سیاست تقنینی مورد بازنگری قرار گرفته و هم در بعد جرم انگاری شاهد تحولی اساسی باشیم.
    کلیدواژگان: سیاست جنایی، پیشگیری اجتماعی، منابع ملی، مفاسد مرتبط با منابع ملی
  • سمیه صفایی *، محسن رزمی، محمدرضا کاظمی گلوردی صفحات 219-240
    مشهور فقهای امامیه با استناد به ادله ای از جمله روایات، جذام و برص را در زمره عیوب مختص زوجه دانسته اند که در صورت تحقق آن، تنها زوج حق فسخ نکاح را دارد، اما در مقابل، گروهی از فقها از جمله فیض کاشانی آن را از عیوب مشترک زوجین دانسته اند که در فرض تحقق آن برای هر یک از زن یا شوهر، طرف مقابل حق فسخ نکاح را خواهد داشت. تحقیق حاضر ضمن مراجعه به آرای فقها و منابع فقهی به تحلیل مستندات این حکم پرداخته و با ترجیح دیدگاه غیر مشهور به این نتیجه رسیده است که همان گونه که حصول جذام و برص در زن برای مرد حق خیار ایجاد می کند، اگر این عیوب در مرد نیز ثابت شود زن حق خیار خواهد داشت. عمده استدلال - صرفنظر از وجود روایات - این است که اگر زن حق خیار نداشته باشد مفر دیگری برای او وجود ندارد؛ برخلاف مرد که اگر چنین حقی هم نمی داشت، می توانست با استفاده از طلاق، از چنین زنی جدا شود؛ ضمن این که حسن معاشرت و معاضدت و نیز برخورداری از حق استمتاع که وظیفه متقابل زن و شوهر است می تواند مبنای توسعه حق فسخ نکاح برای زوجه نیز محسوب شود.
    کلیدواژگان: جذام، برص، فسخ نکاح، عیوب مجوز فسخ
  • محمد عابدی *، سیده سمیه مرتضو صفحات 241-262
    در فقه اسلامی، با هدف حمایت از محجوران و یا همراه ساختن تجربه با عشق و یا به جهت وجود سنت های تاریخی که ولایت پدر و جد پدری را توجیه می کند، ولی قهری در تزویج دختر و پسر صغیر و اعطای اجازه به دختر باکره برای نکاح ولایت دارد. مواد 1041 و 1043 قانون مدنی نیز ولایت ولی را با قیودی تایید کرده و ازدواج دختر زیر سیزده سال و پسر زیر پانزده سال منوط به اذن ولی و تشخیص مصلحت توسط دادگاه شده و نکاح دختر باکره نیز با اجازه ولی قهری نافذ است. اما آیا این اختیار ولی، قائم به شخص است یا این که واگذاری آن از راه وصایت و وکالت و یا هر قرارداد بدون نام امکان پذیر است؟ این مقاله با بررسی ماهیت اذن و مبانی ولایت و موضوع وکالت در صدد اثبات آن است که ولایت در نکاح، فی نفسه قابل واگذاری به دیگری نیست و توکیل اذن ولی در عقد نکاح هرچند ذاتا مانعی ندارد، اما به دلایل مصلحتی ولی نمی تواند اجازه تزویج صغیر یا اذن در نکاح دختر باکره اش را از طریق وکالت، به غیر واگذار کند. البته در مورد نکاح صغیر یا دختر باکره با شخص معینی که مورد رضایت ولی قرار گرفته است، اعطای وکالت ساده در اعلام اذن به وکیل مجاز است.
    کلیدواژگان: عقد نکاح، عقد وکالت، نکاح صغیر، نکاح دختر باکره، ولایت در نکاح، توکیل اذن
  • مرجانه فیاض بخش، ابومحمد عسگرخانی *، سید باقر میر عباسی صفحات 263-282
    در هر نظام حقوقی، مفاهیم عالی (اصول حقوقی) وجود دارد که قانونگذار با الهام و نشات ازآنها اقدام به وضع قواعد می نماید. هیچ نظام حقوقی قادر نیست کلیه موضوعات را پیش بینی کرده و برای همه آنها راه حل ارائه دهد؛ لذا قانونگذار در ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 به عنوان تاکید از مقام قضایی می خواهد که در صورت سکوت یا اجمال قانون، به اصول حقوقی مراجعه نماید. در این مقاله به این موضوع پرداخته شده که منظور قانونگذار از اصول حقوقی، صرفا اصول کلی حقوق نبوده، بلکه موارد اصول جزئی حقوقی، اصول عملیه، اصول لفظیه، قواعد حقوقی، ضوابط حقوقی، اشباه و نظایر و امارات را نیز در برگرفته و می توانند حتی به تنهایی مستند حکم قرار گرفته و در ایجاد رویه قضایی، نقش فزاینده ای داشته باشند.
    کلیدواژگان: اصول کلی حقوقی، اصول جزئی حقوقی، قواعد حقوقی، اشباه و نظایر، ظابطه حقوقی، ماده 3 آئین دادرسی مدنی
  • جلیل قنواتی، صابر علایی* صفحات 283-306
    جبران ضرر در نظام حقوقی ما، بر مبنای اصل جبران کامل خسارت است. این اصل، در منابع فقهی با قواعدی نظیر قاعده لاضرر، قاعده اتلاف و… اثبات می گردد. قانونگذار در تبصره سه ماده 8 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395، اجرای این اصل را در خسارات مالی ناشی از حوادث رانندگی (در جبران خسارات وارده به خودرو های نامتعارف) ، مستثنی نموده و مسئولیت عامل زیان را به میزان حداکثر خسارات وارده به یک خودرو متعارف کاهش داده است. در این مجال سعی شده تا با بررسی مبانی فقهی حقوقی مانند توجه به وضعیت اقتصادی طرفین، قاعده اقدام، قاعده حفظ نظام و… به مبنای چنین تحدید مسئولیتی و عدم جبران کامل خسارت وارده به این خودرو ها بیش از سقفی خاص پی ببریم. وجود چنین تحدید مسئولیت و تعیین سقف مسئولیت برای مسئول حادثه، بر مبنای قاعده حفظ نظام و قاعده اقدام قابل توجیه است.
    کلیدواژگان: تحدید مسئولیت، خسارت، قاعده لاضرر
  • فراست محمدی بلبان اباد *، امیر حمزه سالارزایی صفحات 307-328
    فسخ یکی از موارد انحلال نکاح است که با آن رابطه زوجیت خاتمه می پذیرد. از جمله عوامل فسخ نکاح، اختلاف دارین زوجین می باشد که باعث می شود زن و شوهر علاوه بر اختلاف دین، به قلمرو های سیاسی و حقوقی متفاوت از هم تعلق بگیرند. پژوهش حاضرضمن تبیین مساله فسخ عقد نکاح زوجین با تاسی از مفهوم «اختلاف دارین» ، با رویکرد توصیفی- تحلیلی به این یافته رسیده است که در موضوع مورد بحث، دو دیدگاه متفاوت از هم وجود دارد: دیدگاه اول، مطابق با رای مشهور و با استناد به ادله روایی، اختلاف دار زوجین را باعث فسخ نکاح دانسته است که در شرایطی این فسخ را فوری و در مواردی تا پایان عده آن را قابل تعویق می داند. دیدگاه دوم، نظر تعداد اندکی از فقهاست که با استناد به روایات و سیره عملی پیامبر (ص) و همچنین مصلحت راجح، اختلاف دار را فاسخ نکاح زوجین مختلف الدار ندانسته است. با توجه به آراء و ادله موجود در این زمینه و تطبیق آن با شرایط و مسائل روز، رای به عدم فسخ ترجیح دارد و حکم به ابقاء و استمرار زندگی مشترک زوجین مختلف الدار (حداقل برای مدتی نسبتا طولانی) در شرایط کنونی برای استمرار راس المال خانواده و عدم آسیب جدی به فرزندان، ضروری می نماید.
    کلیدواژگان: اختلاف دار، در الاسلام، دار الکفر، نکاح، فسخ
  • محمد مولودی *، بیژن حاجی عزیزی، مهدی حمزه هویدا صفحات 329-358
    از جمله ضمانت اجرا ها در برابر اعمال و اقدامات ناقص در دادرسی مدنی، دادن فرصت تصحیح است که در بسیاری از موارد، کم هزینه ترین و قابل دفاع ترین ضمانت اجرا به شمار می رود. تصحیح اعمال، در پرتو نظریه های بطلان در دادرسی مدنی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و در حقوق کشور های مختلف، فصل مهمی را در حقوق دادرسی به خود اختصاص داده است. قانون آئین دادرسی مدنی فرانسه، نقص های شکلی و ماهوی را از هم جدا کرده و برای تصحیح هرکدام، شرایط و نظام مخصوصی پیش بینی نموده است. در حقوق مصر تصحیح اعمال، هم از راه تکمیل و هم با محقق شدن غایت و هدف قانون انجام می گیرد. دادرسی مدنی ایران نیز نیازمند تدوین نظامی برای تصحیح به نظر می رسد. پذیرش قابلیت تصحیح برای عیب های غیر اساسی و فرعی، با مبانی حقوق دادرسی ایران سازگار است و به نظر می رسد گام نخست در حقوق ما باید بر همین مبنا برداشته شود.
    کلیدواژگان: نظریه بطلان، تصحیح، نقص اساسی، نقص شکلی، نقص ماهوی
  • سعید نظری توکلی، فاطمه کراچیان ثانی * صفحات 359-378
    نیازهای جنسی انسان در کنار نیازهای عاطفی او مورد توجه اسلام قرار گرفته است. از آنجا که کانون خانواده تنها محل قانونی- اخلاقی تامین این نیازهاست و خانواده نیز با در کنار هم قرارگرفتن زن و مرد شکل می گیرد بایستی این نیازها برای هر دو نفر آنها به رسمیت شناخته شده و ساز وکار تامین آن نیز در نظام فقه اسلامی در نظر گرفته شود. هرچند در دیدگاه گروهی از فقها، زن، تنها جایگاه پذیرنده داشته و تامین نیازهای جنسی شوهر از جمله وظایف او به حساب می آید اما پژوهش حاضر نشان می دهد که تامین نیازهای جنسی، حق و وظیفه ای متقابل برای هر یک از زن و شوهر است؛ از اینرو، هرچند وظیفه زن، تمکین از شوهر خود می باشد اما در برابر، وظیفه مرد نیز افزون بر پرداخت نفقه، تامین نیازهای جنسی همسر خود خواهد بود. بر این اساس، حکم به وجوب آمیزش هر چهار ماه یکبار بر شوهر، تنها ناظر به شرایطی است که زن پیش از آن، متقاضی رابطه جنسی نباشد؛ همچنان که وجوب تمکین بر زن، ناظر به وضعیتی است که خود زن نیز تمایل به برقراری رابطه جنسی داشته باشد. بدین ترتیب، بهره وری و برقراری رابطه جنسی، حق و وظیفه ای دو سویه است که جز با توافق زن و شوهر بر انجام آن، مشروعیت پیدا نخواهد کرد.
    کلیدواژگان: حق، خانواده، حقوق خانواده، نیاز جنسی، همسر
|
  • Reza Elhami*, Hasan Pourlotfolah Pages 9-36

    Duress is one of the factors that, according to the Hadith of Raf and other reasons, eliminate duty and responsibility from committing a crime but well-known Imams' jurists accepted duress in homicide and are believed that in the case of committing, the person becomes the retribution. The main question of this study is that, with Supposing the acceptance of the famous opinion, Whenever a threat comes from Mokrah, is more important and more difficult than homicide that Mokrah duress to that, for example a person duress other to homicide a person and Threatening if he don’t homicide him, he will homicide the whole of his family, what is duty?
    Based on the evidence presented in the article, it is concluded that in the premise of the rule of the most important and the important, it permits the permission and the need for homicide of duress.
    Keywords: : Duress. Homicide, the Rule of the Most Important, the Important, Cause, Advisor, Affectation
  • Hosseinali Amini, Msoud Raei*, Ahmadreza Tavakoli Pages 37-64
    The formation of the Islamic system and the need to provide financial resources in order to implement the goals of the Islamic government created the question of how financial and revenue sources in such a government should be defined; This question has been considered in various ways. One of its new dimensions is the relationship between sovereignty and khums and zakat. The importance of this question is due to the fact that at the moment an individual divine and non-sovereignty view has been formed on them.Because, on the one hand, these funds are cost by the great Imitation references and based on their recognition in some cases, such as the promotion and expansion of the religion of Islam and the extension of the seminary and for the sake of Allah. And, on the other hand, the sovereign's view of these two is faint; if it is not said that Such a situation does not exist. With regard to the above situation, the question is whether a new approach to the two laws of Khums and zakat could be considered, and assume these two as financial resources of Sovereignty and Islamic government and of Islamic taxes. Findings of the research indicate that the requirement of a complete, effective and comprehensive system is the acceptance of the above view; and also various reasons confirm it.
    Keywords: Government tax, khums, zakat, Islamic government, Financial resources
  • Aliasghar Hatami, Marzieh Sharghi* Pages 65-88
    It is obvious that the divorce which is called the most abusive lawful to the Creator of the world, has a devastating effect on the individual and society. But since the insistence on the survival of a relationship sometimes leads to far more destructive effect than to differentiate it and to disrupt it, there is no avoid for accepting it as the last resort . Nevertheless, the main issue is that who determines the necessity of dissolving a marriage contract and according to what criteria? It seems that due to the fact that the divorce is denied and its unfortunate results, it is better to keep pace with the general policy of maintaining a family and reducing divorce rates and its scope to be limited to cases where the continuation of common life for both parties, or one of them, will be by hardship and hardness.
    Keywords: Hardship, Hardness, Certificate of impossibility of conciliation, family Foundation, divorce provisions, Agreement divorce
  • Bahareh Hassani, Mohammad Hussein Bayati* Pages 89-114
    As the public sector debt has increased over the past few decades, the importance of using the capacities of the private sector is noticed more than ever; However, operationalizing a public-private partnership contract requires an appropriate legal basis depending on the subject of the partnership and the form of contract. Although, in some cases, the legislator has pointed out the government’s duty, in general and temporarily, to make use of public-private partnership in Iran, the problem of choosing an appropriate form of such partnerships is still existing regardless of the existence of jurisprudential origins of these kind of contracts. Even though the totality of the partnership contracts refers to the partnership contract in jurisprudence, in some cases it moves away from partnership contract and approaches subjects such as persons’ rent and contract of reward (Ja'alah). Even if in the current Iranian legal system, there are opportunities for making use of a variety of civil partnership and service contracts for public-private participation, this research and its findings show that construction contracts, operation, transfer (BOT) are the most appropriate form for such partnerships.
    Keywords: public-private partnership, investment, infrastructure contracts, infrastructure development, reward, partnership
  • Mohammad Hasan Hasani, Seyyed Hosein Shahcheragh* Pages 115-136
    Ignorance-of-law is usually an excuse from criminal liability and among the legal challenges of establishing a balance between maintenance of public order and administration of justice. For the maintenance of social order, everyone is obliged to be aware of the law and the general rule is "ignorance-of-law is no excuse". However, following this maxim would be unfair if proper understanding of the law is impossible. In this regard, the Islamic Penal Code (1392) has adopted a new approach through examining this maxim and its exceptions. Furthermore, some specific rules have been foreseen concerning the ignorance-of-law, especially in the case of punishable offenses and major crimes. This paper aims to explain the general rules and principles of this code and its comparison with the "Dare" Rule, and their limits and credibility in the criminal and non-criminal offences from the perspective of the Islamic Penal Code. Finally, the new approach is criticized.
    Keywords: Ignorance-of-Law, Mistake of Law, Dare Rule, Islamic Penal Code, Criminal Liability
  • Seyyede Mahbobe Hasani Abolhasankolaee, Mohammad Mohseni Dehkalani* Pages 137-160

    If a criminal intends to do a crime in a place, but for some reason the first crime spreads to other organs, and causes another organ mutilation or Its profit decline and even causes killing of a person, a question that worths asking is ,the crime arosed of spread (the second crime) of intentional or unintentional aspects, what will be the verdict?
    In response to the above question must be said, famous jurists absolutely believe in the intentional crime. Authors by investigating the issue and reviewing the problem evidence and within the framework of Ijtihad criteria, On the base know the recent crimes a quasi-intentional action, and of this fact they excepted a case that the killer wanted to spread, or his act in the first crime was spread, and only in these two cases have considered the crime intentionally. This quote in addition to be revealing with reasons, some scholars have agreed with it
    Keywords: Spread, crime, wound, murder, intention
  • Farshid Rajabi*, Ali akbar Izadifard, Aliakbar Jahani Pages 161-184
    Islamic countries always pay attention to a banking system without lurce and it has a deep relationship with economy and life of people. One of the significant problems for banking system is delayed demands. In fact these demands are more than 6 month and less than 18 month which passed the certain time of their reimbursement. Delayness of these demands imposes many disorders to banks. So in order to compensation banks receive much money as penalties from those customers who don’t pay their installments on time. This kind of method used by banks since many years ago has been faced with disagreements of jurists. Some know this method allowed and the other else don’t. according to reasons such as stipulation of this kind of encounter failure to pay by offender being payable of loss and wasting money this method sounds allowed but this is not allowed absolute. This allowed method in special condition such as facilities in special ways necessary experts in usage and getting facilities and having grace in getting loan could changed. In this paper payed to investigate these condition and if the customer adhere to them receiving lateness of them is not allowed even in some cases not only bank shouldn’t receive lateness but also bank itself has share in customers loss.
    Keywords: demands, delayed, lateness, experts, grace
  • Alireza SHekarbeigi*, Qafor KHoeini Pages 185-218
    Today, the control of crimes and social anomalies of natural resources and national lands requires the adoption of appropriate criminal policy in each legislative, executive, judicial levels and it is a cooperative process. In this research, the current status of criminal policy on social prevention in controlling corruption in relation to national resources and national lands has been investigated and it is attempted to present a suitable crime prevention and control model in the field related to national resources and national lands. The results obtained from social prevention show that, firstly, there are gaps and deficiencies in legislative policy which has led to an increase in crime, and efforts in this area must be taken seriously in order to achieve proper deterrence and reduce crime; secondly, there is no proper criminalization in this matter and there are certain faults and disadvantages; Therefore, since Islamic jurisprudence and religious teachings have attempted a lot to preserve national resources, it is necessary to review legislative policy for social prevention and also it requires a fundamental development in criminalization.
    Keywords: Criminal policy, social prevention, national resources, corruption related to national resources
  • Somayeh Safayi *, Mohsen Razmi, Mohammad reza Kazemigolverdi Pages 219-240

    According to the famous Imams' jurisprudents based on the evidence, such as narratives, leprosy and vitiligo that are among the defects of the couples. If these defects are appeared, the man is the rightful to terminate the marriage, but on the contrary, a group of jurisprudents, including Feiz Kashani, has considered it to be a common defect of couples, which, in the assumption of the appearance of that for any wife or husband, the other party will have the right to terminate the marriage. The present research, while referring to the jurisprudents and jurisprudence sources, has analyzed the documents of this rule and, with the preference of the non-famous viewpoint, has concluded that while realization of woman’s leprosy and vitiligo can give the man, right to terminate marriage, if the defect is confirmed for the man, the woman will have the right to terminate marriage. The main argument at this present article - regardless of the existence of narratives - is that if the woman does not have the right to terminate marriage, there aren’t any alternatives for her; unlike a man that if he did not have such a right, he could utilize divorce’s option.
    Keywords: Leprosy, vitiligo, Termination of marriage, defects led to marriage termination
  • Mohammad Abedi*, S. Somayeh Mortazavi Pages 241-262
    In Islamic jurisprudence, with the aim of protecting the oppressors, or bringing together an experience with love, or because of the existence of historical traditions that justifies the authority of the father and grandfather, The father has the authority to marry a girl and a minor boy, and to allow the virgin daughter to marry. Articles 1041 and 1043 of the Civil Code also confirm with terms the authority of the father and the marriage of a girl under thirteen years and a boy under fifteen years subject to the permission of the father and discretion by court and the marriage of the virgin girl is also valid with the permission of the father. But is this discretion available only to the father, or is it possible to transfer it through the wills and attorney? This article, by examining the nature of the permission and reasons for the choice of the father and the issue of representation, seeks to prove that the province in marriage is not in itself to be divested to another; But representation for the father's permission in the marriage contract is not inherently an obstacle. However, unlike the customary procedure in the notary publics office, for reasons of expediency, the father can not allow the minor's marriage or the marriage of the virgin daughter to the delegate. Of course, in the case of a minor marriage or a virgin daughter with a certain person consenting to her father, It is permissible to give simple representation to an attorney to announce the permit.
    Keywords: marriage, representation, child marriage, virgin girl marriage, province in marriage, representation in giving permission
  • Marjaneh Fayazbakhsh, Abomohammad Asgarkhani*, Seyedbagher Mirabbasi Pages 263-282
    In each legal system, there are some great concepts (legal principles) that the legislator has inspired by them. No legal system is able to anticipate all the issues and provide solutions for all of them. Therefore, the Iranian legislator in Article 3 of the Civil Procedure Act of 2000, demands that, in the event of a silence or summary of the law, reference should be made to the principles of law, this article discusses that the legislator's purpose of legal principles is not merely general principles of law, but also Also included are the cases of minor legal principles, operational principles, lexical principles, legal rules, and so on, and they can be arbitrarily documented and will play an increasingly important role in creating judicial procedures.
    Keywords: general principles, partial principles, legal rules, law, legal opinion, Article 3 of the Civil Procedure Code 2000
  • Jalil Ghanavati, Saber Alaei* Pages 283-306
    In Iranian legal system, Compensation for damages is based on the principle of full compensation. It seems that in Islamic jurisprudential the principle is derived from some rules such as “no prejudice rule” (la zarar), wasting rule (etlaaf) and etc. The legislator necessarily excludes these principles to apply in the case of damages to precious automobiles. (Paragraph 3 of article 8 of the Third Party Compulsory Insurance 2016). The paragraph expressly excludes the liability of the loser to the maximum amount of damages caused to a normal and usual automobiles. In This paper we analyze the Islamic and Iranian law and consider the basis of that exclusion. Analyzing the consideration of the economic situation of the parties, the rule of accepting possible risk (eqdaam) and the principle of the maintenance of the Islamic society order (hefze nezaam), we can justifay the basis of such limitation of liability and the lack of compensation for these cars over the particular ceiling. We believed that the principle of maintaining the Islamic society order (hefze nezaam) and the principle of accepting possible risk (eqdaam) can justify the mentioned limitation.
    Keywords: limitation of liability, damage, no prejudice
  • Ferasat Mohammadi Bolbanabad*, Amir hamze Salarzaii Pages 307-328
    Termination is one of the instances of dissolution of marriage that end the marital relationships; among the factors of termination of marriage is difference of territories of the couples. The current research deals with issue of termination of marriage using the conceptdifference of territories and by descriptive-analytical of these findings, there are two different perspectives in this regard. The first approach is the popular opinion and based on narrative argumentation difference of territories is the reason of termination of marriage, in some conditions the termination is immediate and in some other cases is postponed. The second view is from a few jurists who, according to the traditions and practices of the Prophet as well as the preponderant interest, do not Count difference of territories the cause termination of the couples. According to the views and arguments on this regard and its adaptation to the circumstances and issues of the day, the judgment is preferred to non-dissolution. The order to preserve and maintain couple marriage life according to difference of territories of the couples (at least for a relatively long time) in the current conditions for the continuation of the marital life to prevent serious harm to children is essential.
    Keywords: Differences, Daraslam, Dar al-Kfar, marriage, termination
  • Mohammad Moloudi*, Bizhan Haji Azizi, Mehdi Hamzehhoweyda Pages 329-358
    Giving opportunity of modification is one of the sanctions against imperfect acts and measures which can be considered as the lowest cost and most defensive sanctions. Modification of acts has been analyzed in the light of “Theory of Nullity” and has taken important chapter in different countries. Civil procedure of France distinguishes between formal and substantive defects and devises special conditions and order for each of them. In Egyptian law, modification of acts can be done by perfecting or achieving to goal and purpose. It seems civil procedure of Iran needs to codification of system for modification. Accepting modification capacity for non-basic and subsidiary defects is compatible with our bases of Iranian civil procedure law and it seems first step should be taken on this basis in our law.
    Keywords: Theory of Nullity, Modification, Basic Defect, Formal Defect, Substantial Defect
  • Saeid Nazari Tavakkoli, Fatemeh Karachian sani* Pages 359-378
    Islam has considered both sexual needs along with emotional needs. Since these needs could be fulfilled legally and ethically only in a family structure and a family is formed by combination of both man and woman, these needs must be recognized for both of them and a mechanism should be considered for providing it in Islamic jurisprudence. However some jurists believe that the woman is in accepting status and providing sexual services is her duty; but this research shows that sexual services is a mutual rights and duty for both wife and husband. Hence, wife's duty is to obey her husband but her husband duty is to fulfill his wife sexual needs in addition to provide spousal supports or alimony. So the order for intercourse incumbency in every four month for husband concerns about a situation that the wife hasn’t requested for intercourse in that period. Also, obeying incumbency for wife concerns about a situation that the wife tend to have intercourse. Therefore, making and having intercourse is a reciprocal duty and right which will not be legitimized except by the consent of the husband and wife.
    Keywords: Right, Family, family law, Sexual needs, Spouse