فهرست مطالب

اقتصاد اسلامی - پیاپی 72 (زمستان 1397)
  • پیاپی 72 (زمستان 1397)
  • 294 صفحه،
  • تاریخ انتشار: 1397/11/23
  • تعداد عناوین: 9
|
  • محمد جواد توکلی * صفحات 5-33

    در اقتصاد متعارف مناقشاتی پیرامون تفکیک اقتصاد هنجاری و اثباتی وجود دارد. در این مقاله به بررسی این سوال می پردازیم که آیا در اقتصاد اسلامی نیز می توان تفکیک مشابهی انجام داد و در صورت امکان، رابطه بین آن دو چیست؟ بنا به فرضیه مقاله، اقتصاد اسلامی را می توان دانشی ترکیبی از دو بدنه نظری پیوسته اقتصاد اسلامی اثباتی و هنجاری دانست.
    یافته های این پژوهش که به روش تحلیلی سامان یافته، نشان می دهد اقتصاد اسلامی چگونگی ساماندهی فعالیت های اقتصادی به منظور دستیابی به اهداف نظام اقتصادی اسلام و حل مشکلات اقتصادی پیش رو (اقتصاد اسلامی هنجاری) را بر پایه واقعیت های اقتصادی (اقتصاد اسلامی اثباتی) تجزیه و تحلیل می کند. بر این اساس اقتصاد اسلامی هنجاری، عهده دار ارزیابی وضعیت ها و توصیه ساختارها و سیاست های اقتصادی است؛ اقتصاد اسلامی اثباتی نیز به تبیین و پیش بینی اقتصادی می پردازد. در عمل، نوعی رفت و برگشت بین اقتصاد اسلامی هنجاری و اثباتی وجود دارد. اقتصاد اسلامی هنجاری با تعیین ساختارهای نهادی زمینه تحلیل علمی را فراهم می کند. تحلیل های اقتصاد اسلامی اثباتی می تواند مباحث اقتصاد هنجاری در حوزه منطقهالفراغ را بهبود بخشد.
    کلیدواژگان: اقتصاد اسلامی، ماهیت اقتصاد اسلامی، اقتصاد اسلامی اثباتی، اقتصاد اسلامی هنجاری، مکتب اقتصادی اسلام، علم اقتصاد اسلامی
  • ناصر جهانیان * صفحات 35-61

    «دستورکار 2030 برای توسعه پایدار» نقشه راه تحقق این نوع از توسعه را در سطح جهان مشخص کرده و بر استفاده بهینه از آن برای تبدیل جهان به مکانی بهتر تا سال 2030 تاکید می کند. این منشور قرن بیست ویکم برای «مردم و کره زمین» آشکارا تبلیغ می کند که ما می توانیم اولین نسلی باشیم که فقر را پایان داده است، همان طورکه شاید آخرین نسلی باشیم که شانس نجات دادن زمین را دارد.
    ادعای مقاله این است که «دستورکار 2030» کشتی نوح نجات بخش نسل بشر از انقراض و «پایان تاریخ» نیست؛ بلکه تداوم پروژه «غربی سازی» و نقشه راه جهانی سازی و حاکمیت سرمایه سالاری به دست تمامی کشورهای عضو سازمان ملل می باشد. اثبات خواهد شد که «قبله سازی» کشورهای توسعه یافته به طور عام و «الگوسازی» این کشورها در زمینه تولید و مصرف به طور خاص هدف واقعی این دستورکار است؛ هرچند اهداف ظاهری آن هفده هدف باشد؛ ازاین رو این تحقیق اکتشافی است. روش تحقیق در مرحله گردآوری اطلاعات اسنادی یا کتابخانه ای است و در مباحث توسعه به روش تحلیلی عمل خواهد شد. یافته ها نشان می دهد که مشکل اصلی در راه حل های ارائه شده در «دستورکار 2030» یعنی «قبله سازی» و «الگوسازی» نهفته است.
    کلیدواژگان: الگوهای توسعه، الگوی مصرف، الگوی تولید، توسعه پایدار، توسعه یافته
  • وحید مقدم، فهیمه مومنی راد* صفحات 63-94

    یکی از مسائل اجتماعی حاضر به ویژه در کشورهای اسلامی، مسئله اشتغال و شرایط حضور زنان در جامعه می باشد. مقاله حاضر به روش تحلیل محتوا به دنبال بررسی تجربه تاریخی اشتغال زنان در صدر اسلام می باشد. در ابتدا مشاغل بانوان در صدر اسلاماحصا شده، بدین نتیجه می رسد که دارای طیف گسترده ای از شغل های کاملا زنانه تا شغل های به ظاهر مردانه هستند. برای تحلیل مشاغل، شاخصه هایی که در مشاغل بانوان می تواند اهمیت داشته باشد، احصا و میزان فراوانی آنها در اشتغال بانوان در صدر اسلام بررسی شد و بر این اساس تحلیل های لازم صورت گرفت. با توجه به تحلیل های به دست آمده از مشاغل بانوان در صدر اسلام می توان گفت هر الگوی مطلوب اشتغال زنان باید ویژگی هایی همچون مدیریت حداکثری وقت بانوان بر حرفه خویش، عدم اختلاط با مردان، تناسب با ویژگی های جسمی و روحی زنان، محدودنکردن بانوان در شغل های به ظاهر مردانه، در نظرگرفتن مصالح جامعه، به‏رسمیت شناختن حق کسب درآمد بانوان و… را دارا باشد.
    بر این اساس می توان به برخی از توصیه های سیاستی اشتغال زنان به شرح ذیل دست یافت: فراهم کردن زمینه اشتغال در کارهای نیمه وقت، پاره وقت یا دورکاری، توسعه آموزش بانوان، حمایت از زنان در بخش دولتی، هدفمندکردن تسهیلات اشتغال بانوان، حمایت از مشاغل خانگی و پیش بینی تمهیداتی برای زنان خانه دار، ایجاد محیط های شغلی زنانه و توسعه شغل های مختص بانوان و محدودکردن مردان در آن مشاغل.
    کلیدواژگان: تحلیل تاریخی، صدر اسلام، اشتغال بانوان، ویژگی الگوی مطلوب، سیاست گذاری اشتغال
  • سید مصطفی محقق داماد، یاسر مرادی* صفحات 95-120
    همواره در جریان فعالیت های بانکی، احتمال خسارت دیدن مشتریان وجود دارد. با گسترش مراودات بانکی این پرسش به صورت گسترده ای مطرح شده که چه کسی، تا چه حدی و بر چه اساسی باید به جبران خسارت وارده بپردازد. قواعد اولیه مسئولیت مدنی به ویژه در حقوق غرب، اثبات تقصیر را شرط جبران خسارت می داند؛ اما فارغ از اینکه امروزه پایه های نظریه تقصیر در حقوق ما فروریخته و باید از نظریه انتساب یا استناد به عنوان جایگزین آن بهره برد، بر اساس ادله فقهی و حقوقی مطرح شده در این مقاله، با اذعان به برخی موانع، نظریه «مسئولیت بدون تقصیر» در خصوص مسئولیت بانک ها در قبال مشتریان در حقوق ایران حاکم خواهد بود. در حقوق ما مسئولیت خاص صاحبان پیشه در فقه و ماده 35 قانون پولی و بانکی موید این نظریه است. به علاوه ماهیت دینی پول باعث می شود ذمه بانک ها برای بازگرداندن سپرده اشخاص در فرض ورود هرگونه خسارت به مشتریان مشغول شود. از باب مطالعه تطبیقی در زمینه مسئولیت بانک ها، حقوق انگلستان نیز علی رغم تفاوت های مبنایی در بحث مسئولیت مدنی، با درجه ای خفیف تر از حقوق ما به نظریه مسئولیت بدون تقصیر بانک ها تمایل داشته و درعین حال در قانون حمایت از مصرف کننده، مقررات سخت گیرانه تری به ویژه در خصوص شروط تحمیلی علیه بانک ها وضع کرده است. اثبات نظریه مسئولیت محض بانک ها و استناد به آن قطعا بسیاری از مشکلات فعلی در روابط بانک ها با مشتریان را کاهش خواهد داد.
    کلیدواژگان: مسئولیت بدون تقصیر، قانون پولی و بانکی، ماهیت پول، انتساب، حقوق انگلستان
  • حسین میثمی * صفحات 121-149

    فراهم نمودن امکان اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی در شرایط ایجاد کسری نقدینگی یکی از مهم ترین ابزارهای بانک مرکزی جهت سامان دهی و مدیریت بازار پول است که در نظام بانکی کشور نیز مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع بانک ها می توانند با پرداخت مازاد 34 درصدی از منابع پرقدرت بانک مرکزی استفاده کنند.
    این تحقیق ضمن موضوع شناسی و مستندسازی تجربه نظام بانکی کشور در استفاده از ابزار اضافه برداشت و ارزیابی و نقد انواع احتمالات حقوقی در رابطه با ماهیت آن، به این پرسش اصلی پاسخ می دهد که ماهیت حقوقی و فقهی اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی چیست و مبانی مشروعیت مازاد 34 درصدی در مقوله اضافه برداشت کدام است؟ مقاله به روش توصیفی و تحلیل محتوا به دنبال اثبات این فرضیه است که ماهیت حقوقی و فقهی اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی روشن نبوده و شبهه ربای قرضی در رابطه با مازاد پرداختی قابل تصور است.
    یافته های تحقیق نشان می دهد که می توان احتمالات گوناگونی را در رابطه با ماهیت حقوقی و فقهی اضافه برداشت مطرح کرد که چهار مورد از مهم ترین آنها عبارت اند از: وجه التزام، جریمه تاخیر تادیه، تعزیر مالی و خسارت تاخیر تادیه. بااین حال هر یک از این رویکردها با چالش های مهمی مواجه است؛ لذا هیچ کدام از آنها را نمی توان یک قالب حقوقی مناسب در نظر گرفت؛ همچنین می توان با استفاده از ظرفیت فقه اسلامی راهکارهای جایگزینی برای حل چالش شرعی اضافه برداشت ارائه کرد که برخی از آنها عبارت اند از: قرارداد رپوی اسلامی و تنزیل اسناد طلب بانک ها.
    کلیدواژگان: اضافه برداشت، بانک مرکزی، شبکه بانکی، وجه التزام، جریمه تاخیر تادیه
  • نادر حکیمی پور * صفحات 151-182
    بعد از انقلاب اسلامیتحقق بانکداری اسلامی در سیستم بانکی کشور یکی از موضوعات مهم در حوزه بانکی کشور بوده است. اهداف بانکداری اسلامی را می توان به دو بخش یکی رعایت موازین فقهی اسلام و دیگری دستیابی به اهداف نظام اقتصاد اسلامی تقسیم بندی کرد. هدف این تحقیق اولا، طراحی شاخص های بانکداری اسلامی؛ ثانیا، بررسی میزان تحقق آنها در نظام بانکی ایران است. این پژوهش که یک مطالعه کاربردی و پیمایشی است، به منظور ارائه چارچوبی برای وزن دهی و رتبه بندی مصادیق بانکداری اسلامی در نظام بانکی کشور انجام شده است و از طریق طراحی دو نوع پرسشنامه و استفاده از روش تحلیل ‎ سلسله مراتبی به دنبال پاسخ به میزان تحقق بانکداری اسلامی در نظام بانکی کشور بوده است. پرسشنامه اول که از نوع مقایسات زوجی است، جهت وزن دهی معیارهای بانکداری اسلامی، در بین نخبگان، پژوهشگران و فعالان عرصه بانکداری کشور توزیع شده است و پرسشنامه دوم نیز جهت بررسی عملکرد بانک های دولتی، نیمه دولتی و خصوصی از منظر شاخص های بانکداری اسلامی، در بین مدیران و کارکنان بانک هایی که به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی، انتخاب شده اند، توزیع شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که بانک های دولتی، نیمه دولتی و خصوصی به لحاظ اجرای شاخص های بانکداری اسلامی به ترتیب در رتبه اول تا سوم قرار دارند. درمجموع بر اساس نتایج به دست آمده، عملکرد نظام بانکی کشور در اجرای بانکداری اسلامی چندان مناسب و قابل قبول نبوده که در این مقاله راهکارهایی برای بهبود آن نیز ارائه شده است.
    کلیدواژگان: شاخص های بانکداری اسلامی، سیستم بانکی، شریعت، فقه اقتصادی اسلام
  • وهاب قلیچ * صفحات 183-211

    اوراق وکالت از جمله ابزارهای مالی اسلامی که به دلیل کارایی و انعطاف پذیری بالایی که دارد مورد توجه کشورهای اسلامی از جمله مالزی قرار گرفته است. اوراق وکالت دولتی بین المللی مالزی از جمله مهم ترین اوراقی است که دولت مالزی جهت تامین مالی خود منتشر می کند و با استقبال زیادی از سوی خریداران از سراسر جهان مواجه شده است؛ این در حالی است که توجه اساسی به این اوراق و الگوسازی آن برای اقتصاد ایران تاکنون در مطالعات داخلی مدنظر قرار نداشته است.
    این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و مطالعه میدانی، ضمن معرفی نمونه ای از اوراق وکالت دولتی مالزی، به این پرسش پاسخ می دهد که ابعاد، ارکان و ساختار عملیاتی این اوراق از چه محدودیت هایی برخوردار است و الگویی تکمیلی و بومی شده و متناسب با فقه امامیه از آن برای اجرا در اقتصاد ایران چیست؟ نتایج پژوهش، محدودیت های نمونه اوراق وکالت دولتی مالزی بنا به ملاحظات فقه اهل تسنن را معرفی می کند؛ همچنین این مطالعه نشان می دهد که می توان با استفاده از ظرفیت های فقه امامیه، الگوی مذکور را توسعه بخشید و جهت تامین مالی دولت ایران مورد بهره برداری قرار داد.
    کلیدواژگان: تامین مالی، اوراق وکالت، اجاره، مرابحه، دولت
  • علی رضا نواب پور *، احمد علی یوسفی، محمد طالبی صفحات 213-243
    از سال 2009 شکل نوینی از پول در عرصه اقتصاد دنیا تحت عنوان «پول رمزنگاری شده» به وجود آمد. این وسیله مبادله از دسترس سیستم بانکی و بانک مرکزی خارج است و تنها از طریق فضای مجازی منتقل می شود. با فراگیرشدن این نوع پول در رفتارها و روابط اقتصادی، یک تحول جدی در ماهیت و کارکرد اقتصادی پول ایجاد می شود. تغییر در ماهیت و کارکرد اقتصادی ممکن است کارکرد فقهی متفاوتی نسبت به پول بانکی به دنبال داشته باشد؛ بنابراین لازم است دستگاه فقه ماهیت و کارکرد های اقتصادی این پدیده را با دقت شناسایی نماید و احکام مجاز و غیر مجاز به کارگیری آن را در روابط اقتصادی روشن کند. در پژوهش حاضر ابتدا موضوع شناسی پول های رمزنگاری شده صورت پذیرفته، سپس ابعاد فقهی موضوع با دو رویکرد فقه فردی و حکومتی و همچنین در دو سطح معامله و معدن کاوی تبیین گشته است. در آخر نیز با استفاده از روش تحقیق اجتهاد چندمرحله ای و نظر خبرگان مالی اسلامی و مراجع عظام تقلید شروط جواز استفاده از پول های رمزنگاری شده احصا گردیده است. بر این اساس یکی از انواع این پول ها (بیت کوین) با شروط تطبیق داده و وجود شبهه «لا ضرر» ، استفاده از آن را با اشکال فقهی روبه رو نموده است.
    کلیدواژگان: پول رمزنگاری شده، زنجیره بلوکی، بیت کوین، بلاک چین
  • موسی شه بازی غیاثی *، محمد نقی نظر پور، سعید فراهانی فرد صفحات 245-270
    اهداف نهایی سیاست گذاری پولی در اقتصاد اسلامی به دلیل آنکه جهت دهنده کلیه اصول، قواعد و ابزارهای سیاست گذاری است، مهم ترین جزء از نظریه سیاست پولی را تشکیل می دهد. این اهداف علاوه بر آنکه باید از نظر درونی و روابط بین اهداف، سازگار و هماهنگ باشند، باید در راستای تحقق اهداف غایی نظام اقتصادی اسلام باشند. در این تحقیق بر اساس مبانی نظری سیاست پولی و آموزه های اقتصاد اسلامی و با تبیین کارکردهای اصلی پول در اقتصاد بر اساس تئوری مبادله، به بسط نظریه سیاست پولی اسلامی در حوزه اهداف نهایی پرداخته شد و سه هدف کنترل تورم، نظام تخصیص عادلانه پول (اعتبار) و تامین ثبات بخش حقیقی در اقتصاد به عنوان سه هدف نهایی سیاست های پولی در اقتصاد اسلامی استخراج و معرفی گردید. در وضعیت تعادلی، تحقق کامل هر سه هدف نهایی ممکن است؛ زیرا به لحاظ نظری، تعارض (اختلاف ذاتی) بین این سه هدف وجود نداشته و رویکرد این اهداف، ثبات زایی، تعادل بخشی و ایجاد زمینه ها و بستر رشد اقتصادی است. بر اساس اهداف نهایی سیاست های پولی در اقتصاد اسلامی، به منظور ارائه چارچوب قاعده مند برای سیاست گذاری پولی، تابع هدف مقام پولی در چارچوب اقتصاد اسلامی طراحی و ارائه گردید. بر اساس این تابع، مقام سیاست گذار پولی باید فاصله (شکاف) میان وضعیت موجود متغیرهای هدف را با وضعیت مطلوب آنها حداقل نماید تا بر این اساس، زیان اجتماعی ناشی از فاصله گرفتن از وضعیت مطلوب کاهش یابد.
    کلیدواژگان: سیاست پولی، اقتصاد اسلامی، تابع هدف، کنترل تورم، عدالت، ثبات اقتصادی
|
  • Mohammad Javad Tavakoli* Pages 5-33
    In the conventional economy there is a conflict about the separation of normative and positive economies. In this paper, we examine the question of whether in Islamic economics, a similar distinction can be drawn and, if possible, what is the relationship between them? According to the hypothesis of the article, Islamic economics can be considered as a combination of two continuum theoretical and normative economics. The findings of this analytic-based research show that Islamic economics analyzes the organization of economic activities in order to achieve the goals of the Islamic economic system and solving the progressive economic problems (normative Islamic economics) on the basis of economic realities (positive Islamic economics). According to this, the normative Islamic economy is responsible for assessing the situation and advising economic structures and policies; the Islamic economics also provides evidence for economic forecasting. In practice, there is a kind of reciprocating between normative and providential Islamic economics. The normative Islamic economics provides the basis for scientific analysis by identifying the institutional structures. Analytical evidence of Islamic economics can improve the normative economics in the al-Faraq area.
    Keywords: Islamic economics, Nature of Islamic Economics, Positive Islamic Economics, Normative Islamic Economics, Prescriptive Islamic Economics
  • Naser Jahanian* Pages 35-61
    The 2030 Agenda for Sustainable Development "outlined the roadmap for achieving this type of development globally and emphasized its optimal use to transform the world into a better place by 2030. This charter of the twenty-first century make propaganda for the "people and the countryside" that we can be the first generation to end poverty, just as perhaps the last generation to have the chance to save the land. Our claim is that the "2030 agenda" is not the salvation of the human race from the extinction and "the end of history", but the continuation of the Westernization project and the map of the path of globalization and the rule of capitalism to all the member nations of the United Nations. It will be argued that the “orientation and holiness" of developed countries in general and the "modelling" of these countries in terms of production and consumption are specifically the real purpose of this agenda, although its apparent goals are seventeen. Therefore, this research is exploratory. The research method is in the process of collecting documentary or library information, and will be dealt with in analytical method. The findings indicate that the main problem lies in the solutions presented in the 2030 agenda, namely, “orientation and holiness " and "Modeling".
    Keywords: Development patterns, Pattern of consumption, Pattern of production, Sustainable development, Developed
  • Vahid Moghadam, fahimeh momenirad* Pages 63-94
    One of today's social problems, especially in Islamic countries, is employment situation and the situation of women in society. The present paper seeks to analyze the historical experience of women's employment at the beginning of Islam. At first, women's businesses are considered, and it concludes that they have a wide range of feminine jobs to apparently male-dominated jobs. For job analysis, the indicators that can be important in women's occupations were counted and their prevalence in women's employment was highlighted in the early stages of Islam, and the necessary analysis was carried out. According to the analysis of women's occupations at the beginning of Islam, one can say that any desired pattern of women's employment should include features such as maximal management of women's time on their profession, non-mixing with men, fitting women's physical and emotional characteristics, not restricting women in jobs It seems to be masculine, considering the interests of society, recognizing the right to earn money for women, and so on.
    Keywords: Historical analysis, Early Islam, Female employment, Characteristic pattern, Employment policy
  • mostafa mohaghegh damad, yaser moradi* Pages 95-120
    Always in the duration of banking activities, there is the possibility of damaging some customers, and then the question arises in accordance of tort, who and on what basis of the rules should pay the damage compensation. Regardless of the fact that, today the foundations of the negligence theory has collapsed in our law and should have used the attribution theory or citation as its alternative, based on the numerous Islamic Judicial-Legal evidences raised in this research, regarding the liability of banks in lieu of customers, the theory of liability without negligence will be done as the base theory of banks responsible. Specific liability for vocation owners in Islamic Jurisprudence and finally Paragraph (c) of Article 35 of the Monetary and Banking Law, is our most important evidence to prove the theory of liability without negligence, in particular, the Strict Liability of Banks. At the same time, the nature of the money causes the banks debt to restoration their customers' deposits is indebtedness in the assumption of any damage of the customer, and the trust possession of the bank's is to be canceled in investment accounts. In England law, deliberately and improvidence, are the two independent lawsuits for civil liability claims, but ultimately, with regard to the banks liability, the rights of England are also milder than our rights tend to the theory of liability without negligence of the banks.
    Keywords: Liability without negligence, Monetary, Banking Law, Nature of the money, Attribution, England law
  • Hsain Maisami* Pages 121-149

    providing banks with overdraft possibility in case of liquidity shortage, is one of the most important tools that central banks usually use to manage money market and it is also used in the Iranian banking system. Having reviewed the experience of the Iranian banking system in using overdraft, this paper tries to answer this important question that: “what is the Fiqhi-jurisprudential nature of receiving overdraft from central bank?”. Using an analytical-descriptive approach this hypothesis is evaluated that: “the Fiqhi-jurisprudential nature of receiving overdraft from central bank is not clear and the challenge of Riba is available”.
    The results that are based on an analytical-descriptive approach show that it is possible to suggest different jurisprudential possibilities about the nature of central bank overdraft; but all these possibilities face some challenges and hence none of them can be chosen as an acceptable solution for justifying overdraft. In addition, it is necessary to make use of the Islamic Fiqh to come up with new solutions for central bank overdrafts. Some of them are: Islamic repurchase agreements and discounting banks' documents
    Keywords: Overdraft, Central bank, Banking system, Default penalty, Penalty clause
  • Nader Hakimipoor* Pages 151-182
    After the Islamic Revolution the realization of Islamic banking in the country's banking system has always been one of the most important issues in the banking system of the country. Islamic banking purposes can be divided in conformity with Islamic jurisprudence and achieving the goals of the Islamic law. The purpose of this study is providing the composite index of Islamic banking. Based on this, the study seeks to answer this question that how much extent Islamic banking indicators in state-owned banks, quasi and private banks are implemented. This research is a practical research by its goals and try to answer the questions through designing two questionnaires and by Analytical Hierarchy process (AHP). The first questionnaire that was kind of paired comparisons have been distributed for weighting criteria of Islamic banking through elites, scholars and activists in the country's banking sector. The second questionnaire was carried out to evaluate the performance of state-owned banks, quasi and private banks from the perspective of Islamic banking indicators among managers and employees of the banks that have been selected by stratified random sampling. The results of this study show that state-owned banks, quasi and private banks from the perspective of implementation of Islamic banking indices are arranged in the first place to third respectively. However, based on the results, the overall performance of the banking system in the implementation of Islamic banking is not appropriate and acceptable. In this article is pointed out ways to improve it.
    Keywords: Islamic banking indicators, Banking system, Islamic low, Jurisprudence Islamic Economics
  • vahab ghelich* Pages 183-211

    Wakala Sukuk is demanded by many Islamic countries such as Malaysia because of its efficiency and flexibility. Government of Malaysia’s Wakala global Sukuk is one of the important securities of the Government of Malaysia that is demanded by many investors from around the world.
    Using a descriptive-analytical method, we introduce Government of Malaysia’s Wakala Sukuk, survey the challenges of its operational structure and propose completed, aboriginal and compliant to Shia’s jurisprudence model.
    The results express that Government of Malaysia’s Wakala Sukuk has limitations for Sunni’s jurisprudence consideration. So the results express that we can by using of capacities of Shia’s jurisprudence, expand the above model and use it for financing of Government of Iran and producing firms.
    The results express that Government of Malaysia’s Wakala Sukuk has limitations for Sunni’s jurisprudence consideration. So the results express that we can by using of capacities of Shia’s jurisprudence, expand the above model and use it for financing of Government of Iran and producing firms.
    Keywords: Finance, Wakala Sukuk, Ijara, Murabaha, Government
  • Alireza Navabpour*, ahmad ali yosefi, Mohammad Talebi Pages 213-243

    Money is one of the phenomena that are used in the economic life of people for a long time. Despite the simple appearance, this phenomenon is constantly evolving. Since 2009, a new form of money has been created in the world under the title "Cryptocurrency". This exchange facility is out of reach of the banking system and the central bank and is only transmitted through cyberspace.
    As this kind of money becomes widespread in the economic relations of the world, there is a serious transformation in the nature and functioning of the money. Changes in the nature and function of the economy may have different jurisprudential functions than fiat money. Therefore, it is necessary to accurately identify the jurisprudence system, the nature and economic functions of this phenomenon, and clarify the types of permissible and unlawful rulings in economic relations.
    In this regard, in this research, at first the cryptocurrency is introduced and then the jurisprudential aspects of the subject were explained by two approaches of individual and governmental jurisprudence, as well as in two levels of transaction and mining. Finally, using the method of multi-stage ijtihad research and the views of the Islamic finance experts and the authorities, imitating the license terms, the use Cryptocurrency has been counted. Accordingly, one of these types of money, called Bitcoin, is adapted to those circumstances and finally the existence of the doubtful of "La Darar and La Darar" has encountered it with illegal forms.
    Keywords: Cryptocurrency, Blockchain, Bitcoin, Digital currency, Virtual Currency
  • Mousa Shahbazi ghiasi*, mohamad naghi nazarpour, saeed farahani Pages 245-270
    The ultimate goal of monetary policy in Islamic economics is the most important component of the theory of monetary policy, because it governs all the principles, rules and policy tools. These goals must, in addition to being consistent and coherent in their internal and interrelationship, be in line with the ultimate goals of the Islamic economic system. In this research, based on theoretical foundations of monetary policy and the teachings of Islamic economics and explaining the main functions of money in an economy based on the theory of exchange, the expansion of Islamic monetary policy theory in the field of ultimate goals was addressed and three goals of inflation control, guidance and appropriation Money and the stabilization of the real sector in the economy were extracted and introduced as the ultimate goal of monetary policy in Islamic economics. In equilibrium, the full realization of all three ultimate ends may be because there is no theoretical conflict between the three goals, and the approach of these goals is to stabilize, balance, and create the context and the basis for economic growth. At the same time, due to special circumstances or imbalances in the economy, it may come from the realization of another goal and another purpose of interpenetration or deflection, in which case the position of a monetary policeman should be based on the criteria of preferential interest in the important and the criteria: circle The impact of politics on the general public, the degree and degree of policy impact, permanent (long-term) or temporary (short-term) policy and the positive or positive nature of the policy in question.
    Keywords: Monetary policy, Islamic economics, Objective function, Inflation control, Justice, Economic stability