فهرست مطالب
نشریه آموزه های حقوقی گواه
سال دوم شماره 2 (پیاپی 3، پاییز و زمستان 1395)
- تاریخ انتشار: 1395/12/18
- تعداد عناوین: 6
-
صفحات 5-32در چند دهه اخیر دستاوردهای علم پزشکی این امکان را فراهم آورده است که اشخاص مبتلا به نارسایی های جنسی و حتی افراد سالم بتوانند اقدام به تغییر جنسیت نمایند که بررسی آثار مترتب بر آن از مسائل حقوقی بسیار بااهمیت و جدید سال های اخیر است. در حقوق ایران در خصوص تغییر جنسیت و آثار آن مقرره خاصی وجود نداشته و باید به استناد اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم این موضوع را با مراجعه به منابع معتبر فقهی استخراج نمود. از مهم ترین آثار تغییر جنسیت بطلان عقد نکاح است. با بطلان عقد نکاح، زوج باید در صورت دخول کل مهریه و در صورت عدم دخول نیمی از مهریه را به زوجه بپردازد. با انجام تغییر جنسیت زوج همچنان ملزم به پرداخت نفقه خواهد بود، اما تکلیف نگه داشتن عده توسط زوجه ساقط خواهد شد. همچنین مرد دیگر بر فرزندان خود ولایت نخواهد داشت؛ اما حضانت همچنان مطابق زمان پیش از تغییر جنسیت برای هریک از زوجین مستقر و برقرار است. در خصوص ارث نیز، با انجام تغییر جنسیت، زوجین از یکدیگر ارث نخواهند برد؛ در صورت تغییر جنسیت فرزند، وی بر اساس جنسیت جدید خود از والدین خویش ارث می برد، اما در صورت تغییر جنسیت هریک از والدین، ایشان مطابق جنسیت سابق خود از فرزند خویش ارث خواهند برد.کلیدواژگان: تغییر جنسیت، عقد نکاح، مهر، ولایت، ارث
-
صفحات 33-57در برخی از متون فقهی و حقوقی، واژه ذمه به دلیل تشابهاتی که با واژه های دیگر دارد، با آن ها خلط شده است و این واژه ها به جای یکدیگر استفاده شده اند؛ به طور مثال ذمه با عهده، تعهد، دین، ضمان، التزام و غیره، اما این استعمال صحیح نمی باشد. حال سوال اصلی این است که ماهیت ذمه چیست؟ هدف اصلی ما در این تحقیق بررسی ماهیت ذمه و بیان ویژگی های آن و همچنین جلوگیری از خلط این مفهوم با مفاهیم مشابه است. ذمه محلی اعتباری است برای تعهداتی که شخص بر عهده می گیرد و قرار است انجام دهد؛ در حقیقت ذمه ظرفی است که دین در آن قرار می گیرد. همچنین ذمه لازمه وجود اعتباراتی مانند عهده، تعهد، دین و ضمان است.کلیدواژگان: ذمه، عهده، تعهد، ضمان، عهد
-
صفحات 59-81اصل لزوم قراردادها و غیرقابل انحلال بودن آن ها که از آن به «اصاله الزوم» تعبیر می شود از اصول و قواعد حاکم بر تمامی عقود می باشد و جز در مواردی که به حکم قانونگذار مورد تخصیص واقع شود، پابرجاست. یکی از موارد تخصیص اصل مزبور که موجب تزلزل عقود و قراردادها می شود، خیارات است. در این که علت و مبنای تخلف از اصل لزوم در قراردادها و ثبوت خیارات چیست، میان فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد یکی از دیدگاه های مهمی که در زمینه مبنای خیارات مطرح شده و طرفداران زیادی را به خود اختصاص داده، مبنای حکومت اراده و تراضی متعاقدین می باشد. بر اساس این مبنا، خیارات فسخ در عقود لازم، به خواست و اراده صریح یا ضمنی دو طرف قرارداد بازمی گردند و حکومت اراده، مبنای واقعی التزام به عقد و حدود آن است. این نظر هرچند طرفدارانی در میان فقها و حقوقدانان دارد و در آثار فقهی و حقوقی مطمح نظر واقع گردیده، لیکن تابه حال به صورت مجزا مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. در این پژوهش، ضمن بررسی انواع تعهدات ضمنی منبعث از اراده متعاقدین که می توان تخلف از آن ها را موجب ثبوت خیار فسخ دانست، امکان پذیرش آن ها به عنوان مبنای خیارات، مورد مداقه و بررسی قرار خواهد گرفت.کلیدواژگان: خیار، فسخ، شرط ضمنی، شرط ضمنی ارتکازی مقدمه
-
صفحات 83-101اگرچه بدون شک در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه، اصل لزوم علم تفصیلی نسبت به مورد معامله به همراه تخصیص وارد بر آن مبتنی بر کفایت علم اجمالی در مواردی خاص، پذیرفته شده است؛ اما این بحث که ضابطه ورود چنین تخصیصی چیست؟ محل اختلاف میان صاحب نظران است. چنان که برخی از آنان ضابطه موارد مصرح در قانون را پیشنهاد داده اند؛ عده ای دیگر ضابطه معاملات مبتنی بر مسامحه و نیازهای عمومی مشخص شده از سوی قانونگذار را معرفی کرده اند؛ و برخی نیز احاله به عرف را ضابطه دانسته اند. مقاله پیش رو می کوشد تا پس از نقد و بررسی نظرات مذکور، به ارائه ضابطه نفی غرر به عنوان دیدگاه مختار بپردازد، و مطابق آن حکم نماید که تا جهت تردیدی در معامله، عرفا به حد تحقق مخاطره نرسیده است، معامله در زمره موارد مستثنی شده از اصل لزوم علم تفصیلی به مورد معامله قرار خواهد داشت؛ ولی در غیر این صورت معامله باطل محسوب خواهد شد.کلیدواژگان: مورد معامله، علم اجمالی، علم تفصیلی، نفی غرر، عرف
-
صفحات 103-150فاکتورینگ به عنوان یکی از قدیمی ترین و رایج ترین شیوه های تامین مالی، در تجارت جهانی امروز از جایگاه ویژه ای برخوردار است. گسترش دایره تجارت بین الملل و در نتیجه آن بروز مسائل این نوع از تجارت، اهمیت فاکتورینگ را بیش تر می کند. مسائلی همچون عدم آشنایی با زبان و مجموعه قوانین کشور طرف قرارداد، تاخیر در وصول کالا و همین طور تاخیر در زمان تادیه ثمن و در نهایت نیاز به تامین منابع مالی گسترده. ریشه فاکتورینگ امروزی به انگلستان و سپس آمریکا بر می گردد. مقاله حاضر نیز به بررسی ماهیت و اقسام و آثار فاکتورینگ در این دو کشور خواهد پرداخت. لذا ابتدا ماهیت فاکتورینگ از حیث پیشینه و اقسام آن در نظام حقوقی آمریکا و انگلستان را مورد بررسی قرار می دهد. سپس ماهیت حقوقی فاکتورینگ و احتمالات مختلفی که در حقوق کامن لا برای آن بر شمرده شده تشریح خواهد شد. اهم قوانین دو کشور مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت آثار فاکتورینگ بر طرفین قرارداد و همچنین بر اشخاص ثالث بر اساس قوانین ملی و کنوانسیونهای یونیدرویت و آنسیترال معلوم میگردد. رویه قضایی را در هر دو نوع با حق رجوع و بدون حق رجوع، یک بیع طلب می داند. در حالی که غالب قضات آمریکایی، فاکتورینگ با حق انگستان فاکتورینگ رجوع را یک قرض همراه با وثیقه می دانند. فاکتورینگ به عنوان یک قرارداد خصوصی تابع اصل آزادی اراده است و تنها قواعد ماهوی داخلی کشورها بر اراداه طرفین توفق دارد. آنسیترال و یونیدرویت نیز با وجود اهمیت خود تنها به وضع قوانین شکلی می پردازند. در اثر فاکتورینگ میان عامل و فروشنده یک رابطه حقوقی برقرار می شود که برای طرفین حاوی تعهدات و حقوقی است که مبنای آن را تراضی طرفین تشکیل می دهد. همچنین فاکتورینگ بر بدهکار نیز اثر گذار است.کلیدواژگان: تامین مالی، فاکتورینگ، بیع طلب، تراضی، قانون حاکم
-
صفحات 151-172پرسش از واقعیت حقوقی ازجمله مسائل دشوار در طول تاریخ بوده است که ذهن بسیاری از اندیشمندان را به خود مشغول ساخته است. فیلسوفانی چون افلاطون این واقعیت را به مثل ارجاع می دادند. برخی نیز این واقعیت را از سنخ مفاهیم حقیقی دانسته و برای آن مابازای خارجی قائل شدند. برخی نیز آن را از سنخ مفاهیم ریاضی انگاشته. اما جان سرل با ارائه نظریه افعال گفتاری و به تبع آن واقعیت نهادی، به گونه ای دیگر مفاهیم حقوقی، اقتصادی و ارزشی تحلیل می کند. او بر تمایز دو نوع واقعیت یعنی واقعیت طبیعی و واقعیت نهادی تاکید می کند. این مقاله به طور خاص در مورد واقعیت نهادی سخن می گوید و با ارائه الگویی خاص در تعریف واقعیت نهادی یعنی " X در بافت C، Y محسوب است. "، به تحلیلی نو در این خصوص دست می یازد. تحلیلی که به نوعی شباهت با نظریه اعتباریات در فرهنگ فلسفه اسلامی دارد.کلیدواژگان: واقعيت نهادي، واقعيت طبيعي، کارکردهاي وضعي، بعد ذهني، ساختار منطقي
-
Pages 5-32In recent decades the achievements of medical science the opportunity to people with disorders of sexual and even healthy people are able to change the gender that permit or not to permit this practice and, most importantly, it works associated with the legal issues very important new recent years. In Iranian law about sex and its consequences there is no specific regulation and must according to Article 167 of the constitution must be female 3 Code of Civil Procedure ruling on this issue referring to extract the sources of Islamic law. From the perspective of jurisprudence based on principles such as the presumption of innocence, add etc so to say, do a sex change permissible and impermissible and has no contraindications . Bzlan sex marriage is the most important Effects of sex change, the nullity of marriage, the husband of dowry and in case of non-penetrative intercourse should be half the dowry to pay wife by transgender husband still will be required to pay alimony but wife don‟t need to keep missing. Also, Male guardianship over his children will not but Custody continue to comply before the change of gender for each of the couples stationed there for inheritance, by transgender, Winning couple will not inherit from each other. In the case of transgender children, he inherits from his parents on their new gender but in the case of transgender each parent, the child will inherit them under their Previous gender.Keywords: Sex change, Marriage, Dowry, Province, Inherited
-
Pages 33-57Sometimes it appears in some texts of jurisprudence and law term debt due to similarities with other words, with the confusion and the words interchangeably used, for example, due to the charge, commitment, faith, responsibility, commitment, etc., but the use is not correct. Local debt obligations that one takes credit for and is supposed to do. In fact, the spiritual headquarters of the debt obligation, and it is placed in a container that religion. There are also funds such as the required debt, obligation, liability is religion. The method of this study was cross-sectional and jurisprudence and legal writing books and articles have been used.Keywords: Undertaking, nature of Undertaking, Commitment, responsibility, commitment
-
Pages 59-81The necessity principle of contracts and its elimination impossibility which is called as ((requirement originality) ) is one of the dominating principles of all kinds of contracts that remains valid except the cases that are attributed by the legislator's sentence. options are one of the aforesaid principle attribution cases which leads to the contracts‟s insecurity. There is a disagreement among jurisconsults and jurists about the reasons of violating from ((requirement originality) ). Most of the Emamiye jurisconsults and some of the jurists believe in the aforesaid principle's base is just a violation from the express or implied terms between parties, the viewpoint that seems to affect the writers of the civil law. Nevertheless, the recent group usually haven‟t criticized the condition which violating from that leads to the option's convincement. The writer of this article will declare their point of view about the Base of agreement in options.Keywords: option, ertekazi implied term, implied term
-
Pages 83-101Although, undoubtedly, in the legal system of Iran and Imamia jurisprudence, the principle of the necessity of detailed knowledge of the subject of the transaction, with the exception to it being based on the shortcomings of knowledge in certain cases, has been accepted; however, the discussion of how the entry clause of such an exception is the difference between the owner is the viewer. As some of them have proposed the terms of the law, others have introduced the rules of negligent transactions and public requirements identified by the legislator; and some refer to the custom as a criterion they know. The present article tries to review the views of the above, to present the prohibition of Gharar as a free point of view, and according to it it is decided that, in order to doubt the transaction, the mystics have not reached the level of realization, the transaction is one of the exceptions From the principle of the necessity of detailed knowledge of the subject of the transaction will be, but otherwise the transaction will be considered void.Keywords: detailed knowledge , shortcomings of knowledge, public requirements, mystics
-
Pages 103-150The expansion of international trade and the emergence of credit purchases have turned supplying financial resources into one of the major concerns in this area. Factoring is a good way to provide financial resources of companies manufacturing and distributing goods. The root of modern factoring dates back to the UK and then USA. This paper also examines the nature and form and kinds of factoring effects in both countries. British judicial of the UK considers factoring in both kinds with recourse and without recourse a sale of request; while the majority of judges of US consider factoring with recourse a debt with a collateral. Factoring as a private contract is subject to the principle of free will and he only domestic substantive rules of countries is agreed on the will of the parties. ANCITERAL and UNIDROIT despite their importance only establish form rules. The factoring effect between the agent and the seller is established a legal relationship is for parties with legal obligations that the basis of it is comprise of parties. The factoring also affects the debtor.Keywords: Financing, factoring, sale of request, compromise, Governing law
-
Pages 151-172The question of the legal fact was one of the difficult problems in the history that has involved the minds of many thinkers. Philosophers like Plato, was referred this fact to Ideas. Some other believes this fact is objective and has some implications from out. Some considered it as a kind of mathematical concepts. But John Searle's theory of speech acts as well as institutional fact, analyzes legal, economic and value concepts on the other way. He distinguishes two kinds of fact, the brute fact and institutional fact. This article is specifically talking about the institutional fact and by providing specific pattern to define the institutional fact: "X counts as Y in C", provide new analysis. The analysis is similar to a theory of Etebariat in Islamic philosophy.Keywords: Institutional fact, brutefact, status functions, the objective, subjective distinction, the logical structure
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.