فهرست مطالب

  • سال پانزدهم شماره 4 (زمستان 1397)
  • تاریخ انتشار: 1397/12/07
  • تعداد عناوین: 9
|
  • محمد ادیبی مهر *، عیناللهسلطانی صفحات 11-28
    دو نظریه مشهور در خصوص مبنای مسوولیت مدنی از سوی صاحب نظران ارائه شده است. یکی نظریه تقصیر و دیگری نظریه خطر. لکن این دو نظریه ایراداتی دارند که پاسخگوی روابط پیچیده امروزی نیستند. در فقه احادیث و روایاتی وجود دارد که مبانی مسوولیت مدنی دولت را شناسایی نموده است و از مهمترین آنها قاعده لاضرر می باشد. در قانون، هم از قانون اساسی و هم از سایر قوانین، اصول و موادی به مساله مسوولیت مدنی دولت پرداخته است لکن این مواد، مسوولیت مدنی دولت را فقط در موارد خاصی به رسمیت شناخته است. در این پژوهش ابتدا مبانی مسوولیت مدنی به طور عام بررسی شده و سپس به مبانی فقهی و حقوقی مسوولیت مدنی در امور مالی دولت پرداخته شده است و در آخر پیشنهادات و نظرات قابل توجهی در این زمینه ارائه گردیده که مبین تقصیر و یا قصور دولت در امور مالی می باشد که در این زمینه دولت بایستی از نظر حقوقی و اداری چاره ای بیاندیشد تا خسارتی متوجه شخص حقوقی و حقیقی نگردد.
    کلیدواژگان: مسوولیت مدنی، نظریه خطر، نظریه تقصیر، مسوولیت مالی، مسوولیت مدنی در امور مالی دولت
  • غلام رضا پیر جهان گیر*، بهرام تقی پور، ابوالحسن مجتهد سلیمانی صفحات 29-48
    تعلیق دادرسی امری خلاف اصل رسیدگی به اختلاف در کوتاه ترین زمان می باشد بر اساس حادث شدن برخی علل، ممکن است دادرسی با تعلیق مواجه شود که این تعلیق در نهایت به حقوق طرفین و یا یکی از طرفین دعوا آسیب برساند. فوت و حجر هر یک از طرفین دعوا از جمله مصادیقی است که مانع از روند دادرسی شده و دادرسی را معلق می گرداند و یا اینکه ممکن است این تعلیق در اثر اعتراض شخص ثالث و یا دستور دادگاه مبنی بر توقیف دادرسی می باشد. مصادیق تعلیق دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام به نظر حصری می رسد با این وجود قانونگذار در به کار بردن لفظ تاخیر به جای تعلیق سهل انگاری نموده است که نمونه بارز آن را می توان در مواد 423 و 434 مشاهده کرد. در هر دو ماده منظور تعلیق دادرسی است اما قانونگذار از لفظ تاخیر استفاده کرده است. در این مقاله مفهوم تعلیق دادرسی و برخی مصادیق آن به طور انتخابی مورد ارزیابی و بحث قرار می گیرد تا اینکه بتوان نسبت به این مانع در جریان دادرسی به طور دقیق اظهارنظر کرد.
    کلیدواژگان: تعلیق، دادرسی، فوت، دادگاه، تاخیر
  • محمود درویش ترابی *، کیومرث کلانتری درون کلا صفحات 49-66
    اجتهاد فرایندی برای فهم دین و کشف و استنباط احکام شرعی است. پس از قرن ششم معنا و مبنای اجتهاد در تاریخ شریعت اسلامی تغییر یافت و مصطلح جدیدی پدید شد که بر اساس آن ممکن بود شیعه و سنی را اهل اجتهاد نامید. در میان اهل تسنن قدیمی ترین نص درباره کاربرد اجتهاد با این معنای جدید ظاهرا کتاب ارزشمند المستصفی من علم الاصول از امام محمد غزالی است که اولین بار عقل را از ابزارها و حتی منابع اجتهاد نامید آنهم در میان عالمان مذهبی که بقول خودشان در عصر انسداد یا انحصار اجتهاد بسر می بردند. در میان شیعه مصطلح جدید اجتهاد را می توان در عبارت محقق حلی در آغاز باب تاسع از کتاب معارج الاصول دانست که در بیان حقیقت اجتهاد مطالبی را مطرح می نماید. اجتهاد در عرف فقها کوشش در استخراج احکام شرعی است، به عبارت دیگر استخراج احکام از ادله شرع، اجتهاد است. زیرا احکام شرعی گاها از ظواهر نص بدست نمی آید، بلکه شناخت آنها مبتنی بر قواعد نظری و نیازمند اقامه دلیل است، چه آن دلیل قیاس باشد یا غیر آن. امروزه با توجه به مسائل مستحدثه و حوادث واقعه و بقول دیگر مقتضیات زمان و مکان، اجتهاد فراتر از قیاس و سایر منابع سنتی، در مواردی که نیاز به تغییرات جدی وجود دارد، علی الخصوص احکام جزائی، باید بر محور عقلانیت دینی، شرعی و عرف عقلا مطرح گردد.
    کلیدواژگان: زمان، مکان، تحول، اجتهاد
  • موسی زرقی *، حبیباللهچوپانی مرسی صفحات 67-84
    حد قذف یکی از حدود شرعی است که در مواد قانونی نیز بدان پرداخته شده و در ماده ی 260 ق.م.ا مصوب 1392 بحث ارث رسیدن حد قذف به ورثه مقذوف و استثناء زوجین از ارث بردن حد قذف مطرح شده است. باتوجه به اینکه فقها و قانونگذار جمهوری اسلامی ایران زوجین را از ارث بردن قذف محروم دانسته اند هدف اصلی این پژوهش بررسی ادله فقهی استثناء شدن زوجین از ارث بردن حد قذف است؛ البته به عنوان نکته مقدماتی دیدگاه فقها در مورد اصل حکم به ارث رسیدن حد قذف نیز بررسی شده است. این پژوهش با استفاده از منابع فقهی و روایی با نگاهی انتقادی به دیدگاه فقها و قانونگذار در زمینه استثناء زوجین از ارث بردن حد قذف سامان یافته است. آنچه به عنوان نتیجه مطرح شده، با توجه به عمومات به ارث رسیدن حد و نبود دلیل برای استثناء زوجین، استثناء مذکور در کلام بسیاری از فقها و ماده ی 260 ق.م.ا بدون پشتوانه و نادرست به نظر می رسد. در پایان با توجه به این نتیجه، پیشنهادی در زمینه تغییر متن ماده ی 260 ق.م.ا ارائه شده است.
    کلیدواژگان: حدود، قذف، ارث زوجین، ارث قذف
  • خدیجه صادقی موحد، سید محمد صدری *، احمد باقری، حیدر امیرپور صفحات 85-108
    با توجه به اینکه خانواده و استحکام بنیان آن جهت تامین کارکردهای بایسته، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از طرفی احتمال تزلزل و فروپاشی آن بوسیله عوامل و رفتارهای مختلف نیز قابل تصور می باشد، جرم انگاری رفتارهای علیه خانواده در فقه امامیه و حقوق موضوعه مورد توجه قرار گرفته است و در این میان، احکام فقهی حاکی از اجتناب از جرم انگاشتن اغلب تخلفات خانوادگی است. برخی حکومت ها با به رسمیت نشناختن محیط خصوصی و همچنین گروهی از نظام های دموکراسی، با توجیه تقدم رستگاری افراد بر آزادی آنان، جرم انگاری در حوزه خانواده را امری ممکن دانسته اند و در مقابل گروهی از حقوقدانان و برخی از حکما با استناد به خصوصی بودن حریم خانواده و جدایی اخلاق از حقوق، جرم انگاشتن در این حوزه را مخالف با طبیعت خانواده و اقتضائات آن می دانند. بر اساس یافته های این تحقیق، اسلام نیز جرم انگاری در حوزه خانواده را جز در قلمرو روابط جنسی، تایید نمی کند و بر حل معضلات خانوادگی از سایر طرق مثل تشکیل محکمه خانوادگی، صلح و... اهتمام دارد.
    کلیدواژگان: جرم انگاری، حریم خصوصی، تخلفات خانوادگی، استحکام بنیان خانواده
  • حسین عندلیب، محمدعلی حیدری *، احمدرضا توکلی صفحات 109-128
    تفسیر متون دینی و قواعد حاکم بر آن همواره یکی از مباحث مهم دانش های زبانی از جمله علم اصول فقه بوده و هست. یکی از اصول حاکم بر تفسیر متون دینی که نقش مهم و تاثیرگذاری در جریان استنباط ایفاء می کند ارتکاز عرف است. ارتکاز تلقی و فهم اولیه مردم نسبت به یک چیز است که در اعماق ذهن و افکار آنها رسوخ کرده است و لذا در نظام گفتگو همواره مورد توجه طرفین است. حال سوال اصلی این است که آیا «ارتکاز» نقشی در استنباط احکام فقهی- حقوقی دارد؟ آیا شخص متکفل استنباط لزوما باید به ارتکاز عرف توجه داشته باشد یا خیر؟ فرضیه این پژوهش آن است که با توجه به اینکه شارع مقدس در مقام تشریع با مردم و برای هدایت آنان سخن می گوید و لذا به ارتکازات آنان توجه دارد و اگر در موردی آن را قبول ندارد صریحا اعلام می کند تا جلوی انحراف مردم گرفته شود. فقهای عظام نیز در تفسیر متون دینی بارها به این قاعده تمسک کرده اند و استنباط حکم شرعی را با توجه به این مهم انجام داده اند. این پژوهش با ارائه تعریفی جامع از ارتکاز و تبیین زوایای آن درصدد احیای ظرفیت های شگرف آن است. یافته این پژوهش آن است که قاعده ارتکاز در تفسیر متون دینی، اثبات برخی حقوق، جلوگیری از تطویل مباحث اصولی ایفای نقش می کند.
    کلیدواژگان: ارتکاز، متون دینی، استنباط احکام، حقوق معاملات، مسائل اصولی
  • عبدالرضا محمدحسین زاده*، حجت عزیزالهی، محمدرضا رضوان طلب صفحات 129-148
    یکی از مناصب حایز اهمیت اجتماعی، منصب قضاوت است که مرجع رفع مخاصمات بین مردم قرار می گیرد؛ در شریعت اسلام تصدی این منصب بر کسانی که اهلیت دارند واجب است. مشهور است بین فقها که اخذ اجرت بر واجبات حرام می باشد. برای اثبات این حرمت به آیات قرآن تمسک شده که استدلال به آنها تمام نیست. در کنار این آیات، برخی روایات در نکوهش اجرت بر قضاوت وارد گردیده که آن را سحت و حرام معرفی کرده اندکه می توان این روایات را ناظر بر قضاتی که از جانب سطان جور منصوب می شوند دانست. در مقابل برخی برای حکم به جواز اخذ اجرت بر واجبات به ادله ای چون احترام عمل مسلمان و اطلاق ادله اجاره و بی اعتباری ادله مانعین استناد کرده اند که قابل دفاع به نظر می رسد. اما از آنجا که وظیفه قضات فعلی دادگستری طبق قانون صرفا تطبیق دعاوی بر مواد قانونی است، می توان آنها را کارشناس حقوقی نامید نه قاضی شرعی؛ لذا از نظر شرعی اخذ اجرت آنها بلامانع تلقی می شود. تحقیق حاضر این مباحث را مورد بررسی قرار می دهد و نتیجه می گیرد که اخذ اجرت بر قضاوت خالی از مانع شرعی می باشد.
    کلیدواژگان: اجرت، قاضی، ارتزاق، بیت المال، اجرت بر واجبات
  • محمد نوروزی *، جلیل قنواتی، سید علی سید احمدی سجادی صفحات 149-170
    مطابقت قراردادهای مدرن با شرع مقدس با توجه به اصل 4 قانون اساسی امری مورد لزوم است. یکی از قراردادهای مدرن، قراردادهای طراحی تدارک و ساخت می باشد که ماده ی 165 برنامه پنجم توسعه دستگاه های اجرایی را به انجام آن الزام نموده است. با توجه به اینکه در این قرارداد یک واحد مراحل مختلف طراحی، خرید و ساخت را انجام می دهد و کارفرما می تواند با یک کلید پروژه را مورد استفاده قرار دهد، به قراردادهای ترن کی و کلید در دست مشهور است. در این تحقیق این قرارداد با رویکرد فقهی مورد مطالعه قرار می گیرد
    کلیدواژگان: قرارداد EPC، کارفرما، کتاب نقره ای، شرایط عمومی پیمان های طراحی، تدارک و ساخت در امور صنعتی، پیمان کار
  • رحمان ولی زاده *، علی پیردهی صفحات 171-188
    «عده» به مقدار زمانی که زن پس از انحلال نکاح به جهت موت زوج یا به خاطر پاک بودن رحمش از جنین یا به جهت تعبد با فرض یقین به برائت رحم از حمل باید صبر کرده و از ازدواج مجدد خودداری نماید. حال در مورد عده زنانی که به دلایل پزشکی رحم خویش را خارج ساخته دو دیدگاه متصور است؛ یک دیدگاه آن که اطلاق ادله و روایات شامل این دسته از زنان می شود و دیدگاه دیگر آنکه به دلیل ظاهر برخی از روایات و عمومیت و اطلاق آنها و تنقیح مناط قطعی و اتحاد طریق با زنان یائسه و زنانی که غیرمدخوله مطلقه می شوند لزومی به حفظ عده نیست. هدف از این تحقیق واکاوی ادله ی«عده» و بازخوانی باورهای فقهی پیرامون موضوع یاد شده و تطبیق آن بر موضوع پیش آمده است. روش کار نظری و بنیادی بوده که با استناد به قواعد اصولی به استنباط حکم پرداخته شد. نتیجه آنکه زنانی که رحم خویش را خارج کرده به دلیل اتحاد طریق و تنقیح مناط لزوم به حفظ عده ندارند.
    کلیدواژگان: عده، زنان، روایات، تنقیح مناط
|
  • Mohammad Adibi Mehr*, Eynollah Sotani Pages 11-28
    There are two well-known theories regarding the basis of civil liability presented by experts fault theory and risk theory. However these theories have problems preventing them from being responsive to today complicated relations. There are Hadiths and narratives in jurisprudence identifying the foundations of government civil liabilities, the most important of which is no-harm principle. In law, including constitution as well as other rules, there are principles and articles dealing with governmental civil liabilities. However, these articles recognize governmental civil liabilities merely in special cases. In the present study, first the general foundations of civil liabilities are studied; then the legal and jurisprudential principles of civil liabilities in financial affairs of the government are investigated. Finally, some considerable suggestions are presented in this regard indicating government failure in financial affairs; hence the government should take legal and official arrangements, so that no legal and real entities are harmed.
    Keywords: Civil liability, Risk theory, Fault theory, Financial liability, Civil liabilities, Financial affairs
  • Gholamreza Pir Jahangir*, Bahram Taghipour, Abolhassan Mojtahed Soleymani Pages 29-48
    Suspension of proceedings is contrary to the principle of resolving disputes in the shortest time. Based on the occurrence of some causes, the suspension may be suspended so that the suspension ultimately undermines the rights of the parties or one of the parties to the dispute. The death and stoning of each of the parties to the dispute is one of the instances that impedes the proceedings and suspends the proceedings, or that the suspension may be due to a third party's protest or a court order to detain the trial. Examples of the suspension of proceedings in the Civil Procedure Act and the law of execution of sentences seem to be true. However, the legislator has neglected to use the term delay, rather than a suspense, a clear example of which can be found in articles 423 and 434. In both cases, the order is suspended, but the legislator has used the word delay. In this article, the concept of suspending the proceedings and some of its examples are selectively evaluated and discussed, in order to be able to accurately comment on this impediment in the course of the proceedings.
    Keywords: Suspension, Proceedings, Death, Court, Delay
  • Mahmoud Darvishtorabi*, Kiumars Kalantari Daronkola Pages 49-66
    Diligence is a process to understand the religion, discover and infer the religious orders. After 6th century, the meaning and basis of diligence in Islamic law have been changed and a new idiomatic expression has been created in which probably based on that, friendly and traditionally called people of diligence. Among Traditional followers, the oldest text about diligence’s usage with this new definition apparently is the valuable book of “Almustasfi” by “Imam Mohammad Ghazali”, which had nominated wisdom as a tool and even a reference of diligence, even though among religious scholars who were according to them. They are living in obstruction age or monopoly of diligence. New idiomatic diligence could be known as in Helli’s certain phrase at the beginning of chapter nine of “The principle of ascension” that describes some articles in order to diligence’s truth. Diligence in jurists’ customs is effort in religious orders extraction, since religious order is not commonly gained from texts appearance, but getting to know them is based on theoretical rules as well as raising reasons. Nowadays, with attention to modernity, occurred situations or in the other word, time and place’s requirement, diligence goes over comparison and the rest of traditional references, in cases where there is a need for serious change, particularly punitive sentences, one should consider the rationale of religious, and customary rationality.
    Keywords: Time, Place, Evolution, Diligence
  • Mousa Zarghi*, habibollah choopani mareci Pages 67-84
    Qadhaf is one of the Shariatic prescribed punishment which is also covered in the law. Article 260 of the Iranian Civil Code, adopted in 2013, stipulates that the heirs of the extruder from the libel limit exclude the couple from inheriting the libel. The main objective is to study the jurisprudential evidence of the exclusion of the couple from inheritance by defamation; of course, we have studied the views of jurists as a preliminary observation in this regard. This study was written using both jurisprudential and narrative sources and with a critical view of the views of jurists and legislators in the same law of inheritance procedure. In view of the characteristics of the inheritance procedure and the lack of evidence to exclude the couple, we conclude in this study that this article appears to be unsupported and incorrect. At the end of this study and in view of this finding, we have made suggestions to amend the article of the Iranian Civil Code.
    Keywords: Prescribed punishment, Qadhaf, Couple legacy, Legacy of Qadhaf
  • Khadijeh Sadeghi Movahed, Seyyed Mohammad Sadri*, Ahmad Bagheri, Heidar Amirpour Pages 85-108
    Since the family and the stability of its foundation, for providing the proper and required functions, has particular importance, and on the other hand, there is the possibility of collapse and destabilize due to various behaviors and factors,criminalization of behaviors against family in the Imāmie jurisprudence and law is taken into consideration. Meanwhile jurisprudential rulings include avoiding criminalization of the most family violations. In contrast, a group of lawyers and sages believe that the criminalization in this field is against to the nature of the family and its requirements, referring to the family privacy and the separation of morality from the law. According to the findings of this study, Islam also does not endorse criminalization in the family except in sexual relations, and has emphasized on solving the family problems through other ways, like establishing a family court, reconciliation, and so forth.
    Keywords: Criminalization, Privacy, Family violations, Stability foundation
  • Hossein Andalib, Mohammad Ali Heidari*, Ahmad Reza Tavakoli Pages 109-128
    The interpretation of religious texts and the rules governing it have always been and are the important topics of linguistic knowledge, including the principles ofIslamic jurisprudence. Ertekaz in common law is one of the principles governing the interpretation of religious texts that plays an important and influential role in the process of deduction. Ertekaz is the initial perception of people about one thing that has penetrated the depths of their minds and thoughts, therefore; in the system of dialogue, it is considered by the parties. The main questions in this study are whether Ertekaz has a role in deducing legal- jurisprudence law or not, and whether the mujtahid necessarily pays attention to Ertekaz in common law or not. The hypothesis of this research is in view of the fact that the saint legislator speaks to the people as a law maker to guide them and also he considers their perceptions (Ertekazat) and if he does not accept that, he explicitly proclaims to prevent them from being deviated. The great jurists have repeatedly relied on this rule in the interpretation of religious texts, and they have deduced the religious judgment from this point of view. The researchers in this study tried to revive the magnificent capacities of Ertekaz through presenting its comprehensive definition and explaining its aspects. The findings of this study showed that the law of Ertekaz had effects on interpreting the religious texts, providing some law, and preventing long discussions on the principles ofIslamic jurisprudence.
    Keywords: Ertekaz, Religious texts, Inference of religious law, Law of transactions, Principles of Islamic jurisprudence
  • Abdol Reza Mohammad Hosseinzadeh*, Hojat Azizollahi, Mohammad Reza Rezvan Talab Pages 129-148
    One of positions with high social significance is judgeship which is considered as reference of obviating conflicts between people. In Islam religion, commissioning this position is obligatory for those who are competent. It is well known among jurisconsults that receiving fee for obligations is unlawful. For proving this illegality, Quran Ayahs have been adduced that citing them is not sufficient. Along with these ayahs, some traditions have been mentioned on remonstration of fee for judges who have introduced it hard and illegal, that these traditions may be considered warden on the judges who are appointed by oppressor sultan. In contrast, some for ordering the license of receiving fee for obligations have adduced reasons such as respecting Muslims action and predicating return reasons and invalidity of prohibition reasons which seem defendable. But since the current duty of judges of justice according to law is merely accommodating the claims with legal clauses, they could be called legal expert not legal judge, so in judicial aspect, receiving fee by them is treated permissible. The present study investigates these topics and concludes that receiving fee for judgment has no judicial barrier.
    Keywords: Fee, Judge, Earning a living, Public property, Fee for obligations
  • Mohammad Nourozi*, Jalil Qanavati, Seyyed Ali Seyyed Ahmadi Sajadi Pages 149-170
    According to Article 4 of the Constitution, it is necessary to comply modern contracts with Sharia. Design, procurement and construction contracts are some of the modern contracts, so that Article 165 of the 5th Development Plan obliges executive agencies to implement it. Since a unit in this contract performs different stages of design, purchase and construction, and the employer can use the project with a key, it is known as the turnkey and key contracts. This study investigated the contract with a jurisprudential approach.
    Keywords: EPC contract, Contractor, Employer, Silver book, General conditions of design, Procurement, construction, Contracts in industrial affairs
  • Rahman Valizadeh*, Ali Pirdehi Pages 171-188
    Edde is the amount of time when the woman dies or refuses to remarry when the woman dies in order to cleanse her womb from the fetus. Now, in the case of Edde, women who have made their uterus out of medical reasons have two conceivable views; a view is that the use of evidence and narratives relate to this category of women, and the other viewpoint, due to the appearance of some traditions and generality, is that they do not need to preserve Edde. The purpose of this study is to investigate the arguments of Edde and rereading Islamic beliefs about the issue. Then, the theoretical and fundamental method has been studied based on the principles to deduce this order. The result is that women who have withdrawn their womb have no need to preserve people.
    Keywords: Edde, Women, Traditions, Spatial planning