مجله پژوهش های نوین علوم انسانی
پیاپی 4 (خرداد و تیر 1397)

اگر قضات از پیچیدگی بدن انسان مطلع بودند بطور قطع سرنوشت جرم مسیر دیگری را می پیمود. اختلال در عملکرد غدد و سیستم عصبی بر افراد مختلف تاثیر متفاوتی گذاشته و منجر به بروز واکنش های متفاوتی می شود که نمایانگر پیچیدگی و درهم تنیدگی شخصیت هر فرد است. پرونده شخصیت بدنبال کشف حقایق مستتر در این پیچیدگی ست. بدن انسان که محور این تاثیر و تاثر است توسط "سیستم عصبی و غدد" رگلاتوری (تنظیم گری) می شود. سیستم عصبی بر پایه تحریک و بازدارندگی کار می کند. پردازش اطلاعات تحت تاثیر شیمی بدن، عملکرد غدد درون ریز، ارث، میزان اطلاعات موجود در مغز (دانش فرد) و… منجر به اخذ تصمیم و کنش یا واکنش فرد می گردد. اگر اعمال مجرمانه از این منظر بررسی شود بطور قطع ارا قضات دگرگون گشته و به ثواب و منفعت عمومی نزدیک تر می شود. "پرونده شخصیت" تدبیری است که بر مبنای این نگرش وارد سیستم قضایی کشورها شد، ایران هم از این دستاورد بشری خود را بی نصیب نگذاشته و مدتی است که بطور جدی تر در دستور کار دادگاه ها قرار گرفته است. این مقاله با روش تحلیلی توصیفی به بررسی رابطه پرونده شخصیت و علوم پزشکی پرداخته و به این نتیجه رسیدیم که پرونده شخصیت اگر می خواهد به اهداف غایی خود که پیشگیری از بزه و درمان بزهکار است برسد باید با محوریت علوم پزشکی تشکیل شود تا سایر علوم.

تصمیم گیری قضایی مهم ترین رکن و نتیجه هر دعوی است. این تصمیم گیری از قرارهای نخستین و تامین گرفته تا رای پایانی با اثرپذیری از عوامل گوناگونی صادر می شوند. این عوامل در پرونده های کیفری افزون بر محتویات و حقایق پرونده، به شخصیت متهم و بزه دیده از یک سو و قاضی از سوی دیگر و کارکرد نهادهای عدالت کیفری بازمی گردد، در بیشتر پرونده ها، عوامل اثرگذار بر تصمیم گیری کیفری بیرون از موضوع و محتویات پرونده است، همانند شخصیت و پیشینه قاضی، شخصیت و پیشینه متهم، شخصیت و پیشینه بزه دیده، کارکرد نهادهای عدالت کیفری و عامل هایی ازاین دست. در یک نگاه کلان، الگوهای تصمیم گیری قاضی را میتوان به دو دسته بیرونی و درونی طبقه بندی کرد؛ الگوهای بیرونی، الگوهایی اند که در پیوند باعوامل و شرایط بیرون از شخصیت به فکر و اندیشه قاضی جهت دهی می شوند و الگوهای درونی که با شخصیت و نگرش قاضی پیوند خورده است. مساله ای که در این پژوهش مطرح است میزان توجه قاضی به پرونده شخصیت و استناد به ان در هنگام اخذ تصمیمات قضایی است؟

از 1368 بدلیل تفسیر موسع شورای نگهبان از نظارتش بر سه انتخابات عمومی کشور، وضعیت حقوقی جدیدی به نام "عدم احراز" وارد ادبیات "حقوق عمومی ایران" شد که منجر به ممانعت از ورود عده ای از کاندیدها به عرصه انتخابات گردید. جالب تر اینکه شورای نگهبان در برخورد با "احرازها" رویه های متعدد وگاها متضادی از خود نشان داده است. مثلا فردی دریک انتخابات احراز صلاحیت در دور بعد رد صلاحیت وبعدتر دوباره تایید شده است. این عملکرد متناقض نمایانگر برداشت سلیقه ایی و غیر قانونی از مفهوم نظارت میباشد و برای دفاع از حقوق مردم وقانونی شدن نظارت ضرورتا اصلاح قانون نظارت بر انتخابات و دیوانی شدن سبک رسیدگی بشدت احساس میشود. چون در تمام کشورهای جهان برای تصدی مسئولیت های مهم، یک سری شرایط ویژه در نظر گرفته می شود، تا وظیفه حکمرانی به کسانی سپرده شود که دارای شرایط قانونی لازم باشند تا حقوق و مصالح شهروندان در اثر بی کفایتی مسوول برگزیده پایمال نگردد; از این رو، امروزه در دمکراتیک ترین نظام های دنیا نهاد ناظر (که اکثرا بشکل دادگاه ست) وظیفه پایش این مهم را مطابق قانون (نه سلیقه اشخاص) بعهده دارد که متاسفانه اعضای شورای نگهبان ایران از 1368 تا کنون با عملکرد سلیقه ای موجبات اسیب به این نهاد پاسدار قانون اساسی و حقوق ملت را فراهم کرده است.

امروزه جنگ ها شکل های مختلفی به خود گرفته اند از جمله جنگ نرم که شامل اقدامات روانی و تبلیغاتی می شود که هدف آن جامعه یا گروه خاصی است و عمده تفاوت آن با جنگ سخت عدم استفاده از سلاح های نظامی می باشد زیرا در جنگ نرم از سلاح های تبلیغاتی استفاده می شود. به تعبیر دیگر جنگ نرم استفاده دقیق و طراحی شده از تبلیغات و ابزارهای مربوط به آن است، به منظور تاثیر گذاری بر عقاید ، فرهنگ ، سیاست ، احساسات ، تمایلات ، رفتار و مختصات فکری دشمن با توسل به شیوه هایی که موجب پیشرفت مقاصد امنیت ملی می شود است. در این میان استفاده مخالفان انقلاب اسلامی از شگردهای مختلف سیاسی،اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی و… حائز توجه و اهمیت است که در این پژوهش به بررسی مباحث مربوط به شگرد های سیاسی و اقتصادی دشمنان پرداخته شده و مسائل اساسی این حوزه مورد بررسی قرار گرفته است.