فهرست مطالب

حقوق تطبیقی (نامه مفید) - سال چهاردهم شماره 2 (پیاپی 110، پاییز و زمستان 1397)
  • سال چهاردهم شماره 2 (پیاپی 110، پاییز و زمستان 1397)
  • تاریخ انتشار: 1397/12/05
  • تعداد عناوین: 8
|
  • حسن بادینی ، هادی شعبانی کندسری صفحات 3-22

    در نوشتار حاضر، مبنای مسئولیت مدنی عرضه کنندگان خدمات در فقه امامیه و حقوق ایران و فرانسه بررسی شده است و با این سوال مواجه بودیم که آیا مسئولیت آنان مبتنی بر تقصیر است یا باید مسئولیت محض و یا اماره تقصیر یا مسئولیت را در مورد آنان اعمال کرد. نتیجه آن که مسئولیت عرضه کنندگان خدمات در حقوق فرانسه، مبتنی بر تقصیر است؛ و در تخصص مورد نظر، رفتار شخص حرفه ای خوب، معیار تمییز تقصیر قرار می گیرد. ولی روایات واردشده درباره ضمان اجیر در فقه امامیه نشان می دهد که شارع مقدس برای حمایت از مصرف کنندگان، اماره مسئولیت عرضه کنندگان خدمات را مقرر داشته و اثبات عدم مسئولیت را بر عهده آنان نهاده است. تفسیر بیان شده از ضمان اجیر در فقه امامیه، از این جهت که متضمن حمایت بیش تری از مصرف کنندگان خدمات است و دعوای مسئولیت مدنی زیاندیدگان را تسهیل می کند، بر راه حل های دیگر ترجیح دارد. در حقوق ما نیز، جز در مواردی که حکم خاص وجود دارد، باید قواعد عمومی مسئولیت مدنی را در حوزه عرضه خدمات نیز اعمال کرد. با وجود این، پیشنهاد می شود قانون گذار ضمن اصلاح قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تهیه قانون جامع، مسئولیت محض تولیدکنندگان کالا و اماره تقصیر عرضه کنندگان خدمات را مقرر کند. همچنین رویه قضایی با توجه به پیشینه فقهی ضمان اجیر و تمایل قانون گذار در مقررات پراکنده و با هدف حمایت از مصرف کنندگان و تسهیل دعوای جبران خسارت آنان، تقصیر عرضه کنندگان خدمات را مفروض دانسته، اثبات عدم تقصیر را بر عهده آنان بگذارد.

    کلیدواژگان: عرضه کنندگان خدمات، شخص حرفه ای، اجیر، ید ضمانی، تقصیر، مسئولیت محض، اماره تقصیر
  • حسین میرمحمدصادقی ، امیر اعتمادی صفحات 23-46

    هنگامی که شخصی به دیگری حمله می کند، هدف اولیه مرتکب، ایراد نوعی صدمه جسمی یا روانی به بزه دیده است، اما در برخی موارد، مهاجم گونه ای انزجار را نیز نسبت به بزه دیده بروز می دهد؛ و درواقع، تهاجم همراه با انگیزه شریرانه ای، از قبیل انگیزه های نژادی، واقع می شود. افزون بر این، گاهی مرتکب از سلاحی برای ارتکاب تهاجم استفاده می کند. در حقوق انگلستان، بروز انگیزه های یادشده و یا به کارگیری سلاح از سوی مهاجم، به مثابه سرزنش پذیری بالاتر قلمداد شده، و در نتیجه، مجازات بیش تری برای وی در نظر گرفته می شود؛ حال آن که در حقوق ایران، ارتکاب تهاجم با انگیزه های شریرانه یا با سلاح اساسا محل توجه نبوده یا دارای قلمرو تاثیرگذاری محدودی بر میزان مجازات قابل اعمال است. از این رو، نوشتار حاضر می کوشد این خلا قانونی را بیش ازپیش نمایان سازد و راهکارهایی همچون پیش بینی جهات تشدید عام یا خاص را پیشنهاد کند.

    کلیدواژگان: تهاجم علیه اشخاص، انگیزه های نژادی یا مذهبی، استفاده از سلاح، عوامل مشدده
  • سعید حبیبا ، مجید حسین زاده صفحات 47-68

    قرارداد کار تولید مال فکری از مهم ترین نمونه های قراردادی تجمیع سرمایه و تخصص در قالبی واحد است. امروزه سرمایه گذاران تلاش می کنند با انعقاد قرارداد کار با کارگر متخصص و در قبال اعطای عوضی مناسب به او، حقوق مادی مال فکری تولیدی را از آن خود کنند. در این گونه قراردادها مفهوم مهم تبعیت کارگر از کارفرما رنگ و بوی خاص خود را دارد. علاوه بر این، باید اذعان داشت که در موارد متعددی، عوض اعطایی به کارگر بسیار کمتر از منافعی است که کارفرما از تجاری سازی آن مال به دست می آورد. به همین دلیل، بسیاری از کشورها اعطای سهمی از منافع را به کارگر تحت عنوان سهم منصفانه در قوانین خود به رسمیت شناخته اند.

    کلیدواژگان: قرارداد کار، اموال فکری، تبعیت، سهم منصفانه، تخصص
  • لعیا جنیدی ، معصومه اکبریان طبری صفحات 69-96

    مدیران به عنوان امین، تکالیفی برای حفظ موجودیت شرکت و منافع سهامداران دارند؛ ولی این تعهدات شرایط خاصی دارد که نمی توان همگی را بر اساس قواعد عام نمایندگی، به نحو مطلوب توجیه کرد. از همین رو لازم است که این تکالیف در قالب حقوقی ویژه ای تبیین شود و ضمن شناسایی حدود رابطه حقوقی مدیر با شرکت و سهامداران، مانع سوءاستفاده ایشان (مدیران) شود. درحقوق انگلستان، رابطه امانی، حدود اختیارات و تکالیف مدیران را مشخص کرده است. حقوق موضوعه ایران در پذیرش نظریه مذکور به عنوان قاعده کلی تصریحی ندارد، اما مواردی در قانون تجارت و قانون بازار اوراق بهادار وجود دارد که مبانی این نظریه را توجیه کرده است و قابلیت انطباق با مصادیق آن در حقوق انگلستان را دارد. از آن جمله می توان تعهد به رعایت وفاداری، مراقبت، حسن نیت و ارائه اطلاعات نام برد. این مقاله به دنبال تبیین مفاد رابطه امانی بوده و کوشیده با بررسی مصادیق و ضمانت اجرای آن در حقوق انگلستان، به قاعده ای دست یابد که در حقوق ایران قابل اعمال باشد.

    کلیدواژگان: امین، رابطه امانی، مدیران شرکت های سهامی، وظایف امانی
  • زهرا شاکری ، سهیلا نورعلی صفحات 97-120

    ظاهر کلی کالا یا خدمت، علاوه بر ایجاد زیبایی و جذابیت، می تواند به عنوان شناسه منبع عمل کرده و به مصرف کنندگان در تمییز منبع یاری رساند. به بیان دیگر، در بسیاری از موارد، خریداران بر اساس ظاهر محصولات و خدمات یا به اصطلاح لباس تجاری، منشا آن ها را تشخیص داده و دست به انتخاب می زنند. از این رو، زمانی که ظاهر کلی کالا یا خدمت به گونه ای طراحی شود که بتواند به عنوان شناسه منبع عمل کند، شایسته است مورد حمایت قرار گیرد. با توجه به خلا تحقیقاتی در این زمینه، این مقاله بر آن است به این پرسش ها پاسخ دهد که لباس تجاری در حقوق علامت تجاری کشورها چه جایگاهی دارد؟ و آیا در ایران از لباس تجاری حمایت می شود؟ مقاله حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی نتیجه می گیرد که به رغم حمایت مقررات و رویه قضایی نظام های حقوقی مختلف از لباس تجاری، در ایران، طرح یا بسته بندی محصولات به عنوان علامت تجاری پذیرفته نمی شود.

    کلیدواژگان: لباس تجاری، علامت تجاری، تمایزبخشی، ظاهر کلی کالا یا خدمت
  • الهه محسنی ، زینب محمدزاده صفحات 121-142

    امروزه با افزایش آمار طلاق و ازدواج مجدد، موضوع حقوق و تکالیف ناوالد از مسائل مهم در جوامع حقوقی معاصر به ویژه در غرب شده است. در این پژوهش، با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و به روش تطبیقی، ضمن بررسی طرق مختلف انتقال اختیارات به ناوالد به طور کلی، شماری از دلایل موافق و مخالف اختصاص جایگاه ویژه به ناوالد بیان شده است. سپس جایگاه ناوالد و راه های گسترش اختیارات و تکالیف مالی و غیرمالی وی نسبت به نافرزند در زمان زندگی مشترک با والد اصلی، در حقوق ایران و فرانسه مطالعه شده است. در پایان، پیشنهادهایی برای بهبود مقررات نظام حقوقی ایران بیان شده است. این پژوهش، ضرورت پیش بینی مقررات لازم برای انتقال ارادی اختیارات به ناوالد نسبت به شخص و اموال طفل را آشکار می سازد. این انتقال اختیارات می تواند با نظارت دادگاه و در جهت تامین مصالح کودک، به ویژه در صورت ناتوانی، فقدان یا عدم شایستگی یکی از والدین، صورت گیرد.

    کلیدواژگان: حضانت، خانواده بازساخته، فرزند ناتنی، ناوالد، ولایت ابوینی
  • سید حسن شبیری زنجانی ، سید احمد موسوی صفحات 143-162

    یکی از مشترکات همه نظام های حقوقی در زمینه حقوق قراردادها لزوم اهلیت معاملی طرفین قرارداد است. رشد قوای فکری و دماغی اشخاص برای استیفای حقوق مالی، یکی از ملاک های تعیین این صلاحیت است. از این رو، بر مبنایی کهن در حقوق قراردادها، معاملات طیفی از اشخاص از جمله کودکان که به فقدان یا نقصان اراده انشاء قرارداد دچارند، جز در موارد استثنایی فاقد اعتبار حقوقی است. اما امروزه و با ارتقای نسبی ضریب دانایی ابنای بشر و شاید رسوخ اندیشه های حقوق بشری در حمایت از منافع اشخاص، حقوق قراردادهای کشورها نیز «اعتبار و الزام حقوقی» معاملات نوعا نافع صغار و «قابلیت ابطال» شماری از قراردادهای نافع ولی ریسک پذیر وی و نیز نظارت ولی را جهت کاهش شمار قراردادهای باطل صغار پیش بینی کرده است. اشتراک اجمالی نظام های حقوقی دو کشور ایران و انگلستان در اتخاذ برخی مبانی واحد و برخی رویکردهای فوق از یک سو و اختلاف آن ها در موارد دیگر، می تواند زمینه مناسبی برای بررسی تطبیقی تاسیسات حقوقی دو کشور باشد. بر پایه این اشتراکات و اختلافات، می توان از قانون گذار داخلی انتظار داشت ترتیبات حقوقی ای را فراهم آورد که منجر به آماده سازی صغیر برای حیات حقوقی وی بعد از بلوغ می شود، نظیر آنچه در حقوق قراردادهای انگلستان با اعتبار قراردادهای سودمند صغیر پیش بینی شده است.

    کلیدواژگان: قراردادهای صغیر، مبانی اعتبار، قراردادهای ضروری و خدماتی سودمند، عدم نفوذ، قابلیت ابطال
  • ربیعا اسکینی ، سعید دلفانی صفحات 163-180

    از جمله مسائلی که در نظام های مختلف حقوقی، بحث هایی را موجب شده، اثر تجاوز مدیران از موضوع شرکت های تجاری است. حقوق انگلستان در این زمینه، دگرگونی چشم گیری را تجربه کرده است. در گذشته، اعمال حقوقی خارج از حدود موضوع شرکت، تحت عنوان «قاعده تجاوز از حدود اختیارات» باطل به شمار می رفت. با این حال، امروزه قاعده مزبور با انعطاف بیش تری مورد عمل واقع می شود و چنانچه اعمال حقوقی مدیران با اشخاص ثالث طرف معامله با شرکت، خارج از حدود موضوع شرکت باشد، اعمال حقوقی مزبور، برای شرکت، تعهد ایجاد می کند. در حقوق ایران، بسیاری از حقوقدانان با پذیرش و اعمال «اصل تخصص یا اختصاصیت» ، بر این باورند که موضوع شرکت را باید شکلی از محدودیت بر صلاحیت خود این گونه اشخاص حقوقی به شمار آورد؛ و در نتیجه، اعمال حقوقی خارج از حدود مزبور را مطلقا باطل و بی اعتبار دانست. ملاحظه مقررات نظام حقوقی انگلستان و نیز قانون تجارت ایران و لایحه اصلاحی آن، نشانگر ضرورت تحول قانون گذاری در ایران، در این جهت می باشد.

    کلیدواژگان: مدیران، شرکت های سهامی، موضوع شرکت، قاعده تجاوز از حدود اختیارات، اصل تخصص
|
  • Hassan Badini , Hadi Shabani Kandsari Pages 3-22

    In this article, the foundations of civil responsibility of service suppliers in Islamic, Iranian and French law have been investigated. The question is whether their responsibility is based on fault or strict liability or presumption of fault. We found that civil responsibility of service suppliers in France is based on fault and the conduct of a professional and skilled person lies as the criterion. However, the traditions in Imamiyah jurisprudence on the responsibility of hired person show that the presumption of the supplier’s liability has been laid down to protect consumers and the burden of proof of no liability  rests on the shoulders of suppliers. Such a solution has been provided for in Maleki religion though some contrasted solutions have also been proposed. In Hanafite and Hanbalite schools, the responsibility of common hired person is based on dissipation and in Shafi’ite, non responsibility is more acceptable. The proposed interpretation of hired person responsibility in Imamite school is more preferred since it protects the consumers more than other theories. In Iranian law, common rules of civil responsibility are applied in the field of service distribution except when there is a special rule to the contrary. Nevertheless, it is suggested that the legislator provide for both strict liability for producers of goods and a presumption of fault for service suppliers. These all should be done besides amending consumer protection act. However, the case law having regard to the jurisprudential background of hired person and the intention of the legislator to facilitate the action for damages, have presumed the fault of service suppliers.

    Keywords: Service Suppliers, Professional Person, Hired Person, Fault, Strict Liability, the Presumption of Fault
  • Hosein Mirmohammad Sadeghi, Amir E’etemadi Pages 23-46

    When someone assaults another, although the primary aim of the perpetrator is causing a kind of physical or psychic harm on the victim, but in some cases, assailant also showed victim a kind of hatred, and in fact, the assault is committed with an evil motive, such as racial motives. Moreover, sometimes, perpetrator uses a weapon for committing assault. In English law, showing aforementioned motives or the use of weapon by the assailant is considered as a higher culpability, and as a result, more punishment is imposed on them, while, in Iranian law, committing assault with evil motives or by weapon is not basically considered, or has a limited scope of influence on the amount of applicable punishment. Therefore, the present paper seeks to clarify this legal gap more than ever and suggests some strategies such as general or specific aggravating factors.

    Keywords: Assault Against the Person, Racial or Religious Motives, Use of Weapon, Aggravating Factors
  • Saeed Habiba, Majid Hoseinzadeh Pages 47-68

    Labor contract for intellectual property production is one of the most common contracts for getting investment and proficiency together. Today, investors try to sign a labor contract with employees in return for suitable consideration to finally appropriate the economic rights of produced intellectual property. In such contracts, the concept of term subordination of the employee to the employer has a particular meaning. In addition, it should be stated that in various situations, the consideration surrendered to the employee has by far less value than the benefits through which employer acquires. In this regard, under the statutes of many countries, paying fair remuneration to the employee acquired through exploitation and commercialization has become a necessary affair.

    Keywords: Labor Contract, Intellectual Property, Subordination, Fair Remuneration, Proficiency
  • L’aya Joneidi, Masoumeh Akbarian Tabari Pages 69-96

    Managers as a fiduciary have obligations for preserving the entity of the company and the interests of the shareholders, but these obligations have specific conditions that cannot be ideally justified all in accordance with the general rules of representation. Therefore, it is necessary that these obligations be specified in a special legal framework which, while recognizing the boundaries of the legal relation of the manager with the company and the shareholders, prevents them (the managers) from abuse. In British Law, the fiduciary relationship has defined the limits of powers and obligations of the managers. Iranian law has not expressly accepted the mentioned theory as a general principle, but, there are some indications in Iranian Commercial Law and the Law of Exchange Market that may be used to justify this theory. In particular, we may refer to the obligations to observe loyalty, care, good faith and providing information.

    Keywords: Fiduciary, Fiduciary Relationship, Joint Stock Managers, Fiduciary Duties
  • Zahra Shakeri, Soheila Nourali Pages 97-120

    The overall appearance of a product or service, in addition to creating beauty and attractiveness, can act as a source identifier to help consumers distinguishing source. In other words, most of the time, buyers recognize the origin of the products or services and choose their desired products, based on their appearance or so-called trade dress. Therefore, when the overall appearance of a product or service is designed in a way that can serve as a source identifier, it deserves to be protected. Having in mind the lack of research in this field, the present article attempts to answer questions relating to the position of trade dress in trademark laws of countries and its protection in Iran. Adopting an analytical-descriptive approach, the article concludes that despite regulations and judicial precedents of different legal systems which protect trade dress, product design or packaging will not be accepted as a trademark in Iran. Thus, this article tries to introduce trade dress and study its related rules comparatively.

    Keywords: Trade Dress, Trademark, Distinctiveness, Overall Appearance of Product or Service
  • Elaheh Mohseni, Zeynab Mohammadzadeh Pages 121-142

    Nowadays, with the increase of divorce and consequently remarriage, the legal status of step-parent becomes a core subject in family law debates, especially in western societies. By using library resources and through a comparative approach, this paper studies different ways of transferring of parental powers in general, and review the arguments for and against the legal recognition of step-parent. We then study different provisions that allow the transfer of authority and power to step-parent over the child’s person and property in French and Iranian law during the marriage of legal parent and step-parent. Finally, we provide suggestions to improve Iranian law. This paper argues for the necessity of adding provisions in Iranian law for the voluntary transfer of parental powers to step-parent which could be under the supervision of the judge and in the child’s welfare, especially in the case where step-parent is replaced, deceased, absent or non-qualified.

    Keywords: Child Custody, Parental Authority, Step-Family, Step-Parent, Step-Child
  • Seyyed Hassan Shobeiri (Zanjani), Seyyed Ahmad Mousavi Pages 143-162

    One of the commonalities of all legal systems in the field of contract law is the requirement of legal capacity of the parties entering into a contract. One of the criteria of this competency is related to mental ability to exercise their financial rights and responsibilities. According to an ancient rule, contracts of a range of persons including minors who suffer from lack of contractual intention have no legal effect except in rare circumstances. But nowadays with the overall increase in human beings’ rate of knowledge and the spread of human rights ideas to protect the interests of persons, the law of contract in many countries recognizes the legal validity of minors’ beneficial contracts and the voidable character of certain beneficial but risky transactions of the minors and provides for the supervision of the guardians in order to reduce the number of their void contracts. The broad agreement of Iranian and English legal systems in adopting a common basis and approach, on one hand, and their difference on other aspects, on the other hand, provide a good reason for a comparative study of their legal institutions. Building on these common and differentiated points, one may expect the Iranian legislator to provide for measures intended to prepare minors for their legal life after maturity. These measures may include provisions such as those found in English contract law for the validity of minors’ beneficial contracts.

    Keywords: Minor’s Contract, Contract Law, Validity Basis, Necessary Contract, Beneficial Contract, Voidable Contracts
  • Rabia Eskini, Saeed Delfani Pages 163-180

    One of the issues that have caused debates in various legal systems is the effect of transcending the scope of activities of business companies by their directors. British law in this area has undergone a marked transformation. In the past, legal acts outside the scope of the activities of the company under "Ultra vires Rule" were considered void. However, today, the rule is more flexible in practice and if the legal actions of the company’s directors with contracting third parties are beyond the scope of the activities of the company, such legal acts will be binding on the company. In Iranian law, many lawyers, by accepting and applying the "Principle of Expertise", believe that the scope of the activities of the company should be considered a form of limitation of the jurisdiction of such legal persons, and, as a result, legal actions beyond the limits of the said should be considered absolutely void and irrevocable. Considering the rules of the British legal system, as well as the Iranian trade law and its amending law, indicates the necessity of legislative reform in Iran.

    Keywords: Directors, Joint-stock Company, the Scope of Activities of the Company, Ultra Vires Rule, Principle of Expertise