فهرست مطالب

  • پیاپی 9 (زمستان 1397)
  • بهای روی جلد: 50,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1397/12/20
  • تعداد عناوین: 17
|
  • دکتر حسین عبداللهی، دکتر مرتضی طاهری، دکتر سعید غیاثی، محمدرضا بابائی صفحات 1-24

    پژوهش گامی در جهت تولید علم و در ارتباط مستقیم با سرنوشت انسان ها بوده و قوام جامعه انسانی نیز وابسته به پایبندی به اصول اخلاقی است. اخلاق و پژوهش همواره در یک تعامل دوسویه با یکدیگر قرار داشته و بر یکدیگر اثرگذار هستند. هدف اصلی این پژوهش واکاوی درک اجتماع علمی از اخلاق پژوهش و ارائه مدلی برای ارتقای اخلاق پژوهش در دانشگاه های دولتی است. این پژوهش، ازنظر هدف، از نوع پژوهش های توسعه ای و به لحاظ رویکرد از نوع تحقیقات کیفی است که مبتنی بر روش فراترکیب است. بر اساس این روش، تلاش محققان بر آن بوده است تا به عوامل اساسی و موثر در اخلاق پژوهش دانشگاه ها پی برده شود. منبع اصلی گردآوری داده های این پژوهش، اسناد و مدارک، مطالعات پیشین و مطالب مطروحه در نشست ها و همایش های مرتبط با اخلاق پژوهش بوده است. بر اساس روش شناسی فراترکیب و با بررسی داده های به دست آمده تعداد 1009 کد استخراج شده و در فرآیند چندمرحله ای کدگذاری، در قالب های شش مقوله کلی و 27 زیر مقوله تحت عنوان الگوی ارتقای اخلاق پژوهش، سازماندهی گردید. بدین ترتیب که با ارتقای مفاهیم حاصل از مرحله اول کدگذاری باز به سطوح انتزاعی بالاتر، برحسب ویژگی های شرایطی، تعاملی/ فرآیندی و پیامدی طبقه بندی گردید. این پژوهش نشان می دهد اخلاق پژوهش مفهومی پیچیده و چندبعدی است. بر این اساس، توجه چندجانبه و کلی گرا نسبت به اخلاق پژوهش و دوری از نگاه جزیره ای و جزءگرا لازم و ضروری است.

     

    کلیدواژگان: پژوهش، اخلاق پژوهش، ارتقای اخلاق پژوهش
  • دکتر احمدحسین انزابی صفحات 25-33

    نوشته ی حاضر با ورود به عرصه ی شناخت شناسی ها در حوزه ی حق با بار معنایی سنگین و گستره ی مفهومی اش با روی کرد نظری در آیات و احادیث- به اقتضای حد سخن و بهره مندی از روش های عقلی و شهودی که گزینش رجحان حقوقی را در پی دارد به نصوص حقوقی و مصداق های مفهوم شناختی و ماهوی، اشارتی نموده به بیان ضرورت پوشش حقوقی در جامعه ی اسلامی که منتج به احیای اصول و هدایت انسان در مسیر مقصد غایی یعنی مظهر ربوبی است پرداخته است بدان امید که ترسیم شایسته ای را از ماهیت و مفهوم شناسی حقوق شهروندی، ارائه دهد، بمنه و توفیقه!

     

    کلیدواژگان: انسان و مرتبه غائی، حق و حقوق، مفهوم شناختی، ماهوی حقوق
  • محمد مهدی داداشی چکان، حمید آشنا صفحات 35-54

    خانواده کوچک ترین و قدیمی ترین نهاد جامعه، بزرگ ترین نقش را در ایجاد و بقای آن دارد و یگانه زیربنای استوار جامعه و نخستین نهاد اجتماعی از نقش بی بدیلی در حفظ و تامین سلامت فرد و جامعه برخوردار است. ادامه حیات و بالندگی در دوام و قوام این نهاد مقدس به عوامل متعددی بستگی دارد که توجه به آن از سوی اعضای خانواده، جامعه و مسئولین کشور بسیار حائز اهمیت است. از جمله عواملی که به بقای خانواده کمک شایانی می کند، سلامت جنسی و کارکرد مناسب آن در چارچوب خانواده بر اساس شرع، قانون و عرف است. از همین روی از دیرباز تاکنون از جهات مختلف مورد توجه اندیشمندان علوم مختلف جامعه شناسی، روان شناسی، تربیتی، فقه و حقوق قرار گرفته است. از جمله جهاتی که به ویژه در دهه های اخیر توجه به آن بیشتر شده سلامت جنسی خانواده است. امروز مشخص شده است که روابط جنسی پایدار زوجین در ثبات و تحکیم خانواده نقش موثری ایفا می نماید. قوانین رسمی در مورد نشوز مردان و نیازهای جنسی زن سکوت کرده و آن را نادیده گرفته است، فقه اسلامی به آن اشاره کرده و ارضای نیازهای جنسی را، هم برای مردان و هم برای زنان، در خانواده واجب می داند. علی رغم اینکه در متون اسلامی به حق هر دو زوجین در این زمینه توجه شده، اما نمایان شدن بیشتر این حق در خصوص زوج، موجب غفلت از حقوق جنسی زوجه گردیده است و این بحث در حالی مطرح می شود که می توان با شناسایی و تبیین صحیح این حقوق، به زندگی زناشویی تداوم و حیات دوباره بخشید.

    کلیدواژگان: سلامت جنسی، نشوز، نهاد خانواده، روابط زناشویی
  • محمدمهدی داداشی چکان، حمید آشنا صفحات 55-76

    امنیت ملی و نظم عمومی بستر آرامش جامعه و فعالیت های اجتماعی انسان است. دولت ها به منظور برقراری امنیت اجتماعی و نگهبانی از نظم عمومی توسط نهادهای انتظامی، اقدام به پیشگیری از وقوع جرائم می نمایند. پلیس به عنوان متولی اصلی نظم و امنیت در جامعه و در مقام عمل به وظیفه خطیر خود یعنی پیشگیری از وقوع جرم به عنوان یکی از بازوهای اجرایی جامعه خواستار هر چه بیشتر امنیت و آرامش در اجتماع است که نتیجه آن حفظ ارزش های ملی و دینی و صیانت از فرهنگ اسلامی است. از مهم ترین تهدیدات و آسیب های اجتماعی که امروزه منجر به ناامنی در جوامع پیشرفته و درحال توسعه ازجمله کشور ایران شده است وقوع جرائم در فضای سایبر هست. وقوع جرائم سایبری منجر به تخریب هویت ملی و دینی و افزایش آسیب های فرهنگی و سیاسی می باشند. درواقع، وقوع این جرائم را می توان ناشی از تاثیرات مدرنیته بر جوامع صنعتی دانست. در این میان نقش محوری پلیس به عنوان یکی از متولیان امنیت بخشی در جامعه غیرقابل انکار هست. وقوع این جرائم وظیفه خطیر این نهاد امنیتی را تحت الشعاع قرار داده و به چالش کشانده است، با علم به اینکه اولین و مهم ترین وظیفه پلیس پیش از مقابله با جرائم پیشگیری از وقوع آن هست. با افزایش قارچ گونه جرائم در فضای سایبر این سازمان امنیتی را بر آن شد که اقدام به تاسیس پلیسی تخصصی برای پیشگیری از وقوع این جرائم کند. فلسفه وجودی نهاد پلیس و کلیه سیاست های اجرایی این نهاد بر پایه اصل پیشگیری بهتر از درمان است زیرا هزینه هایی که امر پیشگیری به دنبال دارد خیلی کمتر از هزینه های گزاف مواجه با جرم هست.

    کلیدواژگان: پلیس اینترنتی، ضابط قضایی، پیشگیری، جرم سایبری، حقوق ایران
  • زهره فنی صفحات 77-102

    حقوق شهروندی[1] مدرن از مهمترین مباحث حقوق معاصر در حوزه های مختلف حقوق ملل و بین الملل به شمار می رود. در ایران، "شهروندی" مفهوم نسبتا نوینی است که از دوران انقلاب مشروطیت، که نخستین تلاش ها جهت نیل به آزادی های مدنی صورت گرفت- وارد ادبیات حقوقی ایران شد و با مفهوم شهروندی مدرن متفاوت است. این مقاله، به بررسی انتقادی جایگاه حقوق شهروندی در قوانین پایه، شامل قانون اساسی و قوانین پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به عنوان منبع اصلی تمام قوانین و مقررات کشور و همچنین در قوانین شهری موثر بر عملکرد مدیریت شهری، پرداخته است. از نتایج این مطالعه آن است که حقوق شهروندی در ایران هنوز به صورت کامل محقق نشده و تحقق حقوق شهروندی در ایران با توجه به دو نکته اساسی امکانپذیر است: نخست، بومی سازی، تعریف و تدوین منشور حقوق شهروندی در چارچوب اصول فقه اسلامی و دوم، برنامه ریزی راهبردی برای آموزش مفهوم و وظایف شهروندی پایدار جهت آشنا ساختن شهروندان به حقوق و تکالیف خود در جامعه اسلامی ایران.

    کلیدواژگان: شهروندی، حقوق، حقوق شهری، مدیریت شهری، قوانین و مقررات شهری
  • سمیه پاپی، سید جلال هاشمی، مسعود صفایی مقدم صفحات 103-125

    آموزش حقوق شهروندی به معنای انتقال و نهادینه سازی حقوق و تکالیف شهروندان هر جامعه است. پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش تعلیم و تربیت در راستای حقوق شهروندی انجام شد. در این پژوهش با روش تحلیلی و با راهکار کتابخانه ای به توصیف حقوق شهروندی، و سپس تبیین نقش تعلیم و تربیت در راستای آموزش و انتقال حقوق شهروندی پرداخته شد. حقوق شهروندی لازمه هر جامعه مدنی است و شایسته است از طریق ساز و کارهایی نظیر آموزش و پرورش، آگاهی از تکالیف و حقوق شهروندی خود مد نظر قرار گیرد. بر این اساس به منظور بهبود عملکرد نظام آموزشی در زمینه آموزش حقوق شهروندی، مفروضات، اصول، اهداف طراحی گردید و پیشنهادهایی ارائه شد. نتایج نشان داد که: به طور کلی برای تحقق آموزش حقوق شهروندی توجه به تعامل حوزه های شناختی و عاطفی در آموزش ارزشها، مهارتها و دانش معتبر در حقوق شهروندی لازم و ضروری است و آموزش حقوق شهروندی بیش از هر چیز نیازمند فراهم آوردن فضایی حق محور و مبتنی بر احترام به کرامت و شان انسانی افراد است. هم چنین، در آموزش حقوق شهروندی، بهره گیری از رویکرد برنامه ریزی درسی تلفیقی و بهبود جایگاه معلم به عنوان الگوی عملی از شهروندی شایسته که دانش آموز می خواهد پیگیری حقوق شهروندی خود را از وی فرا گیرد، ضرورت دارد.

    کلیدواژگان: تعلیم و تربیت، حقوق شهروندی، آموزش حقوق شهروندی
  • مهدی زینال زاده، محمود شفیعی صفحات 127-154

    امروزه زنان به عنوان نیمی از شهروندان که در فرهنگ سازی جامعه نقش عمده ای دارند، مورد توجه ویژه ی مقنن قرار گرفته اند. یکی از این ابعاد توجه، «توانمند سازی زنان» در حوزه حقوق شهروندی است، که در جهت نیل به توسعه پایدار بدان توجه خاصی صورت گرفته است. در نتیجه نظریه های توانمند سازی در خصوص شهروندان زن، خواستار قدرت دهی هر چه بیشتر به زنان نه به معنای برتری یک فرد بر فرد دیگر، بلکه به معنای افزایش توان آنها برای اتکا به خود و گسترش حق انتخاب در زندگی است. توانمندسازی اقتصادی زنان از چندین دهه پیش در کشورهای مختلف جهان به منزله یکی از برنامه های اصلی توسعه پیگیری می شود؛ در نتیجه توانمند بودن و توانمند ساختن زنان به جامعه در رسیدن به اهداف توسعه کمک خواهد کرد و از طرف دیگر به ترقی و تعالی نیمی از جامعه نیز منجر می شود. فلذا توانمند سازی اقتصادی زنان از دو طریق میسر می شود: حذف عواملی که مانع فعالیت زنان می شود و افزایش توانایی و قابلیت آنان. بر همین اساس، در این مقاله سعی شده است تا با بررسی تاثیرات عواملی چون حق اشتغال مساوی، حق مصونیت از تعرض، حق آموزش و ظرفیت سازی برای زنان و... راهکارهایی به منظور توانمند سازی اقتصادی شهروندان زن در حوزه حقوق شهروندی ارائه گردد و این موارد را سعی کرده ایم تا غالبا پس از بررسی مواد مندرج در منشور حقوق شهروندی بیان نماییم که مرجع اصلی آنها نیز قوانین مختلف مرتبط می باشند.

    کلیدواژگان: توانمندسازی، توانمندسازی اقتصادی زنان، حقوق زنان، حقوق شهروندی، منشور حقوق شهروندی
  • علیرضا مظلوم رهنی، زهرا رجائی صفحات 155-176

    سلامت اداری جزو اصول و مبانی مورد تاکید در حقوق شهروندی می باشد که در این راستا دولت با همکاری سایر قوا برای ارتقای نظام حقوقی ایران، برنامه هایی برای تحقق حقوق شهروندی باید اتخاذ نماید. سلامت اداری نیازمند دستگاه قضایی سالم و اثربخش بوده که با استفاده از ظرفیت دستگاههای نظارتی برای پیشگیری از تضیع یا احقاق حقوق شهروندان اقدام نماید.پس در این تحقیق بر اساس روش تحلیل شکاف جهت تصویر کشیدن آینده مطلوب و در نهایت پیدا کردن راهی برای رسیدن به آینده مطلوب به بررسی سلامت قوه قضائیه با اشاره به ابتکار سازمان ملل در مبارزه با فساد قضایی پرداخته است. همچنین نقش نهادهای نظارتی در استقرار سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد با درس آموزی ازتجربیات آژانس های سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد در پنج کشور آسیایی بررسی گردیده است نتایج تحقیق مواردی مانند اتخاذ منشور رفتاری استقلال سیاسی و بی طرفی عملیاتی را در این قوه مورد تاکید قرار داده اند. لازم به ذکر است که جهت دستیابی به وضعیت مطلوب، باید مطالعات فراوان صورت گیرد که این تحقیق یکی از مطالعات در این حوزه می تواند باشد

     

    کلیدواژگان: سلامت قضائی، پاسخگویی، سلامت اداری
  • شهریار نبوی، محمدرضا حمزه ای صفحات 177-198

    در بسیاری از مباحث و اسناد بین المللی حقوق بشر با مفهومی تحت عنوان" ممنوعیت شکنجه" مواجه هستیم. به منظور اینکه بتوان روشن تر و صریح تر مراد و مقصود از این ممنوعیت را درک کرد می بایست بدانیم ممنوعیت شکنجه بعنوان یک رفتار غیر انسانی بیش از هر چیز ریشه در اصلی ترین مبنای حقوق بشر معاصر یعنی اصل کرامت انسانی دارد و خدشه بر کرامت انسانی سبب شده تا اسناد بین المللی حقوق بشر اعم از اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون ممنوعیت شکنجه و مجازات ها و رفتارهای غیرانسانی و موهن، کنوانسیون منع و مجازات آپارتاید جملگی به ممنوعیت شکنجه تاکید ورزیده اند و آن را قبیح قلمدادمی نمایند. در این میان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر آمده از یک حرکت آزادی خواهانه و دموکراتیک به منظور نیل به حاکمیت قانون و تامین حقوق وآزادی های اساسی شهروندان بوده است، در اصل 38 خود به صراحت حکم به منع شکنجه و باطل بودن آن می دهد اما در این میان به باور برخی صاحب نظران و مسوولان، قوانین جزیی و عادی کشور در این زمینه فاقد انسجام و صراحت کافی بوده و نیاز به تصویب یک قانون جامع و کامل در این زمینه حس می شود، که در مقطعی میل به تصویب کنوانسیون بین المللی منع شکنجه در فضای کشور مطرح شد و به دلایلی که خواهیم دید این امر به نتیجه نرسید. لازم است در فضای امروز بین المللی به منظور دفاع از اعتبار بین المللی جمهوری اسلامی ایران و جلوگیری از اتهامات واهی و بی اساس در پس پرده ی حقوق بشر چاره ای برای همگن سازی بیشتر قوانین کشور با هنجارهای بین المللی حقوق بشر اندیشید.

     

    کلیدواژگان: شکنجه، حقوق بشر، کرامت انسانی، شورای نگهبان، نسبیت اخلاقی، فلسفه اخلاق کانت
  • مهسا غلامعلی زاده صفحات 199-220

    آنچه جوامع امروزی در پی رسیدن به آن هستند توسعه ی پایدار است. چنین تجربه ی ارزشمندی با مشارکت شهروندان یک جامعه عجین شده است؛ به گونه ای که در حال حاضر از مشارکت مردمی به عنوان هدف توسعه یاد می شود. تجلی این هدف در عالم واقع نیازمند شهروندانی آگاه و فعال است؛ شهروندانی که با علم به حقوق و تکالیف خود، مطالبه گر و مسئولیت پذیر باشند. آنچه به همواری این راه کمک می کند، گروه هایی برساخته از خود شهروندان است که با ایجاد پل همدلی و همراهی بین افراد و حاکمیت به توسعه، غایت هر دو گروه، ختم شود. نقشی که سازمان های مردم نهاد در ترویج حقوق شهروندی به عنوان یکی از گزاره های مهم مشارکت دارند، ارزنده و غیرقابل انکار است. در ایران، تعداد اندکی از سازمان های غیردولتی و انجمن های مردم نهاد بر آموزش های بنیادین حقوق و تکالیف شهروندی تمرکز داشته اند. در پی پرسش از چگونگی و میزان اثربخشی انجمن های مردم نهاد بر آموزش حقوق شهروندی، برنامه ها و فعالیت های انجمن توسعه ی حقوق شهروندی شهرستان ملارد در استان تهران، به عنوان نهادی نوپا اما تاثیرگذار در زمینه ی آموزش حقوق و مهارت های شهروندی، مورد مطالعه قرار گرفته است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی است و در مقام تبیین عمیق عملکرد محدود این انجمن به عنوان نمونه ای موفق در این زمینه، تلاش شده تا برنامه های آموزشی و کارگاهی این گروه مورد بررسی و توضیح قرار بگیرد. با این امید که طرح های آموزشی این انجمن به عنوان الگویی منسجم، راه آموزش و ترویج حقوق شهروندی را در سطح کلان راهنما باشد.

     

    کلیدواژگان: توسعه پایدار، مشارکت، سازمان های مردم نهاد، حقوق شهروندی
  • علی فریدون پور صفحات 221-239

    عواملی همچون آب، خاک، هوا، گیاهان و حیوانات به همراه مناسبات و روابط بیولوژیک بین آنها شکل دهنده محیط زیست طبیعی است.این سرمایه طبیعی، موهبتی بی بدیل است که خداوند به انسان ارزانی کرده تا در تمامی ادوار تاریخ از آن متمتع باشد. به دنبال این نگرش، حق بهره مندی و انتفاع از آن را باید از مصادیق مهم حقوق بشر یاد نمود. در آموزه های وحیانی کتاب الهی، ضمن یاد آوری این مطلب، بر مصونیت طبیعت و منابع طبیعی و تعادل زیست محیطی و برحذر بودن از هر گونه تجاوز و تعدی تاکید شده است (مائده/87)و براین اساس دست اندازی نابخردانه و منفعت طلبانه بر طبیعت را فساد در زمین دانسته که ضمن عذاب اخروی مسوولیت این جهانی را نیز به دنبال دارد. انسان به عنوان فراترین موجود که تا سطح جانشینی خدا در زمین ارتقاء یافته حق دارد از این نعمت الهی استفاده کند اما این بهره مندی نباید چنان باشد که استفاده دیگران از این نعمت الهی را در معرض خطر قرار دهد انسان، خواه متمدن و خواه بدوی و غیر متمدن اگر بخواهد به بهترین شکل بر طبیعت تسلط یابد و از آن بهره مستمر ببرد باید اعمالش را با قوانین و سنن طبیعی تطبیق داده و با آن مخالفت ننماید. احترام به طبیعت و مصونیت آن یک امر همگانی است و تخریب آن بر خلاف قوانین حاکم بر محیط زیست است.در نتیجه ی نگرش قرآنی به طبیعت در می یابیم که مسلمان معتقد به قرآن، باید همواره طبیعت را به منزله آیات سبز قدسی دانسته، به آن عشق بورزد و ضمن درس گرفتن از آن و بهره مند ساختن خویش از این نعمت بی نظیر، در راستای کمال معنوی و اخلاقی از آن استفاده کند.در نتیجه ی مطالعه و تعمق در آیات قرآنی مربوط به محیط اطراف، چنین استفاده می شود که مولفه های خاصی در جهان شناختی و انسان شناختی قرآن وجود دارد. ویژگی هایی همچون تقدس عالم طبیعت، همگانی بودن و حرکت تکاملی آن به همراه خلیفه الهی بودن انسان و کرامت و ارزش های انسانی او که مبنای اخلاق زیست محیطی به شمار می رود.چنین نگرشی از جهان طبیعت و انسان در اندیشه وحیانی مستنبط از اصیل ترین متون دینی یعنی قرآن کریم و سایر کتب و جوامع حدیثی معتبر، اصول و ارزشهای خاص زیست محیطی وحیانی را در پی دارد؛ ارزشهایی از قبیل متعهد شدن انسان به عمران و آبادانی زمین، عدالت ورزی و مهربانی نسبت به طبیعت و امانت داری که در حقیقت چارچوب های بایدهاو نبایدهای رفتارهای زیست محیطی را شکل می دهد.

    کلیدواژگان: اخلاق، طبیعت، محیط زیست، قرآن
  • محمد باقری صفحات 241-263

    انقلاب اسلامی ایران به عنوان آخرین انقلاب بزرگ قرن بیستم و همچنین انقلابی که از جهات زیادی نسبت به دیگر انقلابات قبل از خود منحصر به فرد می نمود، از پتانسیل بالایی برای تاثیر گذاری بر تحولات سیاسی و اجتماعی دیگر کشور ها برخوردار بوده است. پتانسیل های این انقلاب در برخی حوزه ها(مناطق) بیشتر به فعل در آمده است؛ از جمله این مناطق کشور لبنان می باشد. لبنان با تمام شرایط خاص حاکم بر آن - از ساختار موزاییکی و متکثر جامعه لبنان گرفته تا ساختار سیاسی طایفه ای و مذهبی - یکی از مهمترین کشورهایی است که انقلاب اسلامی ایران

    توانسته در تحولات آن نقش بارزی را ایفا کند.البته باید در نظر داشت که انقلاب اسلامی در بین همه گروه های لبنان به یک اندازه تاثیر گذار نبوده است. به تر تیب بیشترین تاثیر را در بین گروه های شیعه داشته، که دارای قرابتهای فکری، فرهنگی و عقیدتی بیشتری با آن(انقلاب اسلامی) بودند و سپس در بین گروه های سنی، که برخی از آنها به صورت مستقیم و برخی به صورت غیر مستقیم متاثر از آن بودند و در نهایت در بین گروه های مسیحی که غالبا به صورت غیر مستقیم متاثر از انقلاب اسلامی ایران بودند.

    کلیدواژگان: انقلاب اسلامی، لبنان، گروه های سیاسی لبنان، حزب الله
  • محدثه هاشمیان صفحات 265-289

    انسان ها صرف نظر از نژاد، جنس و دین، ملیت، زبان و... سزاوار کرامت هستند. کرامت، در واقع حق طبیعی برای آحاد بشر است. خداوند، کرامت را به انسان ها اعطاء کرده، و آنان را شایسته احترام دانسته است. تبلور این بحث در حقوق کیفری نسبت به بزه دیده مشتمل بر حق دادخواهی، اعطای اختیار و جبران آسیب های وارده به بزه دیده، می باشد. این مقاله به بحث رفتار کرامت مدار با بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری که امروزه در دادخواهی، حق مسلم هر فرد تلقی می شود، می پردازد. در نظام عدالت کیفری، در جهت تضمین و ارتقای این حق، اصلاحات مهمی صورت گرفته که در دسترس بودن نهادهای عدالت کیفری، برابری در حق دادخواهی، حق رسیدگی در زمان معقول و متناسب و آگاهی دهی به بزه دیده از اهم این موارد است.

    کلیدواژگان: بزه دیده، کرامت، عدالت کیفری، رفتار کرامت مدار، آیین دادرسی کیفری
  • مریم پورعینی صفحات 291-322

    قاچاق کالا به عنوان یک پدیده شوم اجتماعی – فرهنگی، اثرات بسیار نا مطلوبی در زمینه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی داردو هزینه های سنگین را به اقتصاد کشور تحمیل می کند، لذا حقوق اقتصادی به عنوان یکی از حقوق اولیه شهروندی پذیرفته شده و ماده 72 منشور حقوق شهروندی تامین آن را از وظایف دولت برشمرده است. سود آوری قاچاق کالا، تحت تاثیر عوامل و سیاست های اقتصادی، بخش عمده دلایل و گسترش قاچاق کالا را تشکیل می دهد.این مقاله با هدف به بررسی عوامل موثر برقاچاق کالا و تبین نقش منفی پدیده قاچاق در امنیت اقتصادی در شهرستان قزوین در سال 1395 انجام گرفته است. در این تحقیق، توصیفی- پیمایشی، اطلاعات مورد نیاز با توزیع 150پرسشنامه در بین کارشناسان استانداری، گمرک، فرمانداری، تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالا و وخدمات جمع آوری شد. نتایج تحقیق نشان دهنده این مطلب است که بین عوامل موثر برقاچاق کالا بین شش عامل با قاچاق کالا ارتباط معناداری وجود دارد. در این مقاله ، ابعاد و متغیرهای مختلفی که بر گسترش و توسعه ی پدیده ی قاچاق کالا و توجه به عوامل اثر گذار و پیامدهای آن مورد بررسی قرارگرفته و در پایان به ارائه ی راهکار عملی جهت کاهش، کنترل و پیشگیری و تشویق برای مصرف کالای داخلی ارائه گردیده است.

    کلیدواژگان: قاچاق کالا، امنیت اقتصادی، حقوق اقتصادی
  • مریم پورعینی صفحات 323-344

    حکمرانی خوب با ویژگی هایی مانند پاسخگویی، شفافیت، مشارکت، اثربخشی و کارایی وحاکمیت قانون و رویکردهای(فرایندی، لیبرالیستی و سوسیالیستی)، ابعاد(سیاسی، اقتصادی و انسانی) و اهداف (توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی و توسعه پایدار انسانی)گوناگون تعریف می شود، الگویی برای توسعه پایدار سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی با سازوکار تعامل عملی جامعه مدنی با تعاونی هاست. جامعه مدنی در حوزه روابط سیاسی واجتماعی باعث می‏شود تا مردم از طریق نهادهای مدنی، سازمان‏های غیر دولتی و مراکز فنی- اقتصادی با دولت ارتباط مستمر داشته و دولت نیز به تقویت این نهادها کمک خواهد کردو از طرفی تعاونی ها، سازمان ها و نهادهای مردمی هستند که در عین برخورداری از خصوصیات و مشخصات یک واحد اقتصادی و تجاری، دارای ارزش های اجتماعی هستندو می توانند مبین تلاش های دسته جمعی و گروهی اعضای تشکیل دهنده ی تعاونی برای نیل به اهداف مشترک و پیشرفت و توسعه باشد؛ تا از این طریق بستر لازم برای به ثمر رساندن رشد شخصیتی وارتقای توانمندی های ذهنی و فکری اعضای تعاونی ها مهیا گردد.نقش نهادهای مدنی به عنوان مدافع حقوق شهروندی در تقویت مشارکت مردمی به منظور تاثیر گذاری بر سیاست گزاری های عمومی ونقش بخش تعاونی به عنوان عامل تولید در تقویت سرمایه گذاری ها و رشد تولید ناخالص ملی به منظور افزایش درآمد سرانه و پویایی اقتصاد و بازار و ایجاد رفاه نسبی، در فراهم سازی محیطی برای توسعه پایدار در جامعه است. این مقاله با هدف به بررسی حکمرانی خوب: تاثیر جامعه مدنی بر تعاونی هادر سال 1395 در اداره کار و امور تعاون اجتماعی استان قزوین انجام پذیرفته است. در این تحقیق، توصیفی- پیمایشی، اطلاعات مورد نیاز با توزیع پرسشنامه در بین70 نفر ازمدیران، معاونین، کارکنان جمع آوری شد. نتایج تحقیق نشان دهنده این مطلب است که بین حکمرانی خوب و جامعه مدنی با تعاونی رابطه معنا داری وجود دارد.

    کلیدواژگان: حکمرانی خوب، جامعه مدنی، تعاونی، سرمایه اجتماعی
  • احسان رییس الساداتی صفحات 345-362

    کشورهای مختلف، نظام های انتخاباتی گوناگونی حاکم است. با توجه به حاکم بودن نظام مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی با طرح اصل حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی خویش به عنوان یک حق خداداد، اعمال اقتدار سیاسی را در عرصه عمل منوط به پذیرش آن از جانب مردم کرده است و به دلیل عدم امکان تحقق دموکراسی مستقیم، شیوه دموکراسی غیرمستقیم یعنی گزینش حکومت کنندگان از جانب حکومت شوندگان، مورد توجه قانونگذار اساسی و برای تحقق آن منظور گردیده است.هدف از این پژوهش بررسی حقوقی اصول حاکم بر هزینه های تبلیغات انتخاباتی است. روش تحقیق در این نوع پژوهش بصورت توصیفی – تحلیلی است. از پیامدهای انتخابات برای کشور مشارکت گسترده مردم در عرصه انتخابات است و این مشارکت با اعتماد مردم رابطه مستقیمی دارد که این می تواند با ایجاد شفافیت مالی اعتماد بیشتری به مردم بدهد. در مراحل اولیه نامزدها بایستی منابع نقدی و غیرنقدی مجاز برای هزینه های انتخاباتی داوطلبان انتخابات مشخص شود. دمکراتیک بودن انتخابات مستلزم این است که این گزینش نه از طریق ابزارهای تبلیغاتی وسیع با هزینه های گزاف بلکه از طریق شیوهای به ثمر رسد که اعتدال و میانه روی در تبلیغات را پیش روی خود قرار دهد. مهم ترین گزینه برای جلوگیری از اسراف و تبذیر و ممانعت از ایجاد زمینه های وابستگی نامزدها و احزاب به باندهای ذینفوذ مالی و یا قدرت های خارجی، پیش بینی مقررات مالی تفصیلی برای فعالیت های انتخاباتی و تبلیغاتی نامزدهاست. قطعا فساد مالی و هزینه های کلان در عرصه انتخابات دارای آثار اقتصادی ناگواری است و برخورد با چنین پدیده ای باید در اولویت فعالیت دستگاه های نظارتی قرار گیرد. زمانی درآمدها و هزینه ها شفاف و منابع مالی نامزدها مشخص گردد، قطعا از رانت های اقتصادی که برای اهداف سیاسی بوجود می آید جلوگیری می شود.

    کلیدواژگان: انتخابات، اصول حقوقی، هزینه ها، تبلیعات
  • ملیحه دخیلی طرقی صفحات 363-378