فهرست مطالب

فقه و اصول - پیاپی 115 (زمستان 1397)
  • پیاپی 115 (زمستان 1397)
  • تاریخ انتشار: 1397/12/26
  • تعداد عناوین: 8
|
  • محمدمهدی الشریف، سمیه سعیدی صفحات 9-24
    در تحلیل ماهیت ضمان قهری دو دیدگاه اصلی در فقه وجود دارد. یک دیدگاه ضمان را بر مبنای غرامت صرف و دیدگاه دیگر بر مبنای معاوضه قهری تحلیل می کند. مراد از معاوضه قهری در حوزه ضمان قهری آن است که مال تلف شده به حکم شارع به ملکیت عامل زیان و بدل آن به ملکیت زیان دیده در می آید. با این تحلیل، ضمان قهری معاوضه بین بدل و مبدل به حکم شارع است که پذیرش آن آثار مهمی در حوزه مسئولیت مدنی دارد. مثلا بر اساس این نهاد اجزاء باقیمانده از مال تالف و حقوق متعلق به آن، از آن عامل زیان است و یا در مواردی که مال مغصوب در جایی به کار رفته و در فرض جدایی فاقد ارزش است، زیان دیده صرفا مستحق مطالبه بدل آن خواهد بود و نمی تواند علاوه بر خسارت، انتزاع عین را از مال غاصب درخواست کند. همچنین پذیرش معاوضه قهری می تواند منجر به ارائه نظریه جدیدی در خصوص ماهیت بدل حیلوله تحت عنوان معاوضه بین منافع مال دور از دسترس و بدل گردد.
    کلیدواژگان: معاوضه قهری، غصب، مسئولیت مدنی، غرامت، اتلاف
  • محمدحسن جوادی، سید مهدی قریشی، ام البنیناللهمرادی، سیامک جعفرزاده صفحات 25-43
    ینکه طلاق حقی است که شرعا و قانونا استیفای آن در اختیار مردان است و قانون مدنی ایران نیز در ماده 1133 به این امر تاکید کرده است، به شرط آن است که روابط مرد با زن جریان طبیعی خود را طی کند. چنان چه مردی پیدا شود که، نه وظایف زوجیت را اداء کند و نه به طلاق رضایت دهد، چه باید کرد؟ آیا زن در چنین شرایطی تا آخر عمر باید ناظر تعدیات و ظلم شوهر باشد؟ در این صورت آیا می توان با استناد به قاعده «لزوم امساک به معروف و تسریح به احسان» حکم به الزام زوج بر طلاق داد؟ آیا قاعده مزبور شامل موردی که تخلف زوج از ادای وظایف زوجیت ناشی از عجز و ناتوانی باشد نیز می شود؟ این نوشتار با به کارگیری روش تحلیلی توصیفی در پی یافتن پاسخ به این پرسش هاست.با بررسی و ارزیابی دیدگاه های مختلف فقها این نتیجه حاصل شده که قاعده دلالت بر این دارد که در زندگی زناشویی، بر شوهر لازم است که در برابر همسرش یکی از دو راه را اختیار کند، یا تمام حقوق و وظایف را به خوبی و شایستگی انجام دهد و یا او را رها سازد، و این قاعده عام است و تمام حقوق زوجه را در بر می گیرد، و تفاوتی بین تقصیر اختیاری و یا قهری زوج نیست.
    کلیدواژگان: امساک، حقوق زوجه، تسریح، امتناع، طلاق
  • سید رحمت الله دانش میر کهن، محمد حسن حائری، احمد علی یوسفی صفحات 45-58
    ارزش پول اعتباری، در طول زمان غالبا رو به کاهش است؛ اما به عللی نیز ممکن است افزایش یابد. در فرض کاهش ارزش پول، نظریات فقهی روشنی درباره مبلغ بازپرداخت دین در سررسید، وجود دارد؛ اما در فرض افزایش ارزش پول، مدیون باید چه مبلغی پرداخت کند؟ پاسخ به این پرسش مهم از سویی نیازمند بررسی دقیق ابعاد موضوع پول اعتباری و از دیگر سو، ارایه ادله فقهی روشن است. فرضیه ای که این مقاله در پی تحقق آن است عبارت است از اینکه قدرت خرید پول در دین، معیار ادای حق در فرض افزایش و کاهش ارزش پول است. بنابراین در صورت افزایش شدید ارزش پول، پرداخت مبلغ اسمی کمتر از مبلغ دریافت شده، بلا مانع است؛ ولی در صورت افزایش خفیف ارزش پول، پرداخت مبلغ اسمی ادای کامل حق محسوب می شود.
    کلیدواژگان: پول اعتباری، دین، ادای حق، ارزش پول
  • بلال شاکری صفحات 59-73
    در کلمات اصولیان پنج مساله اصولی به عنوان مبانی موثر در نظریه انقلاب نسبت مطرح شده است. ادعای مطرح شده درباره مسائل مورد نظر، این است که نوع مبنای مورد پذیرش در هر مسئله در قبول یا رد نظریه انقلاب نسبت موثر است. از نظر نگارنده دو مساله از موارد مورد ادعا تنها در ضابطه مندسازی نظریه انقلاب نسبت موثرند نه در اصل نظریه، و سه نظریه دیگر نیز بر اساس هر مبنایی که در آن اتخاذ شود، می توان نظریه انقلاب نسبت را پذیرفت و نوع مبنای متخذ در آن مسائل تاثیری در رد نظریه انقلاب نسبت ندارد، لذا اشکالات مبنایی که در کلمات اصولیان به این نظریه وارد شده، ناتمام است.
    کلیدواژگان: انقلاب نسبت، جمع عرفی، تعارض ادله
  • سید حسین قندیلی، علیرضا عابدی سرآسیا صفحات 75-98
    یکی از قواعد فقهی که در حوزه فقه جزایی دارای کاربرد است قاعده «لا دیه لمن قتله الحد» است. طبق نظر مشهور فقهای شیعه و همچنین ماده 485 قانون مجازات اسلامی مفاد قاعده بر نفی کلی ضمان نسبت به کسی که بر اثر اجرای حد شرعی کشته شده دلالت می کند. مهم ترین ادله قول مشهور روایاتی است که صراحت در نفی کلی ضمان دارد. بر این اساس، روایات مطرح شده ادله حرمت خون مسلمان را تخصیص می زنند. چنان چه ادله حرمت خون مسلمان آبی از تخصیص شناخته شود و همچنین در صراحت روایات مطرح از سوی قائلان به نفی کلی ضمان خدشه شود، در این صورت می توان مستندات قاعده را به وسیله ادله حرمت خون مسلمان تخصیص زد و ضمان را صرفا از عهده مجری حد برداشت و دیه چنین فردی را از بیت المال پرداخت کرد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به بررسی این احتمال و ادله آن، نقد نظر مشهور و سایر اقوال، قلمرو و ضوابط اجرای قاعده و نیز رابطه آن با قواعد مشابه پرداخته است. همچنین مطابق با هر دو دیدگاه این قاعده را می توان به قصاص سرایت داد ولی سرایت آن به تعزیرات براساس دیدگاه مشهور مبنی بر این که مفاد قاعده، نفی کلی ضمان می باشد قابل خدشه و مورد اختلاف است. با توجه به نظریه مطرح شده در این نوشتار، در همه حدود و تعزیرات چنان چه اجرای مجازات منجر به مرگ شود بیت المال ضامن خواهد بود.
    کلیدواژگان: حدود، قاعده لا دیه لمن قتله الحد، قصاص، ضمان، تعزیرات، ضمان قتل
  • داود گوهری، حسین ناصری مقدم، حسین صابری صفحات 99-116
    مسئله اعتبار سد ذرایع از مسائل اختلافی دیرین فقه و اصول مذاهب است. در این بین فقهای إمامیه در علم اصول نسبت به حجیت آن رویکرد منفی داشته اند. مطلب قابل توجه اینکه صرف نظر از دیدگاه های اصولی فقهای امامیه در بین فتاوای ایشان به مواردی بر می خوریم که با توجه به بیان تعلیل در آن ها به نظر می رسد مصداقی از مصادیق سد ذرایع باشند و این مطلب نشان دهنده ناهم سویی رویکرد اصولی و فقهی فقیهان امامیه در مسئله مورد بحث است. با وجود عناوین مشابهی همچون مقدمه حرام در اصول فقه إمامیه می توان إختلاف موجود را یکسره نزاع لفظی دانست و در مقام عمل فرقی بین آن ها قرار نداد. مقاله پیش رو در مقام إحصای شواهد و مصادیق فقهی در راستای مدعای خود برآمده و کوشیده است با عنایت به تعلیل مذکور در این مصادیق، عنوان سد ذرایع را بر آن ها قابل انطباق یابد.
    کلیدواژگان: سد ذرایع، مقدمه حرام، تعلیل در احکام، ملازمات عقلیه
  • حمید نادری قهفرخی صفحات 117-133
    یکی از مباحث مطرح شده در فقه اسلامی «جهاد ابتدائی» است. این جهاد دارای چهار مولفه «جنگیدن با اذن امام معصوم»، «علیه کفار»، «ابتداءا بدون هیچ حرکت ایذائی از جانب کفار نسبت به مسلمانان»، «برای دعوت آنان به اسلام» است. محققان در تحلیل این جهاد دو رویکرد متفاوت دارند. فقهای زیادی آن را در سطح ضروری دین و از مسلمات فقه می دانند. اما از نظر برخی متفکران، اثبات این جهاد علاوه بر نداشتن مقتضی، مبتلا به موانع عقلی و نقلی است. بررسی دو رویکرد نشان می دهد هیچ کدام از آن ها در مباحث خود نفیا یا اثباتا اشاره ای به داستان حضرت سلیمان (ع) و ملکه سبا نداشته اند. این در حالی است که به نظر می رسد این داستان قابلیت زیادی را برای زدودن موانع و ابهامات تئوریک این گونه جهاد، دست کم در نگاه تاریخی در خود دارد. بررسی مولفه های جهاد ابتدایی نشان می دهد این داستان می تواند سندی برای نفی استبعاد و استظهار اصل مشروعیت این جهاد به منظور رفع موانع دعوت به اسلام باشد؛ زیرا چهار مولفه این جهاد در آن وجود دارد و موانع عقلی و نقلی مورد ادعا هم با توجه به عملکرد حضرت سلیمان (ع) قابل رفع هستند.
    کلیدواژگان: جواز جهاد ابتدایی، جهاد ابتدایی برای رفع موانع دعوت، حضرت سلیمان (ع)، ملکه سبا، سوره نمل
  • هادی نور الدینی، ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی صفحات 135-158
    وقف، نهادینه سازی نوع دوستی و یکی از یادگاران بزرگ انبیاء الهی است که در شریعت اسلامی نیز از اهمیت به سزایی برخوردار شده است. با تشکیل ادارات و سازمان های اوقاف، این نهاد با اهدافی گوناگون از جمله مصلحت اندیشی درباره موقوفات، تحت کنترل قانون و حکومت در آمده است. از این رو تبدیل موقوفات به احسن، به عنوان یکی از مهم ترین مسائل وقف در میان فقهاء مورد بحث قرار گرفته است. برخی تبدیل یا بیع موقوفات را در شرایط غیر عادی مجاز و بعضی به طور کلی هرگونه تغییر، تحول و تبدیل را منع کرده اند. در این مقاله، نخست به جواز یا عدم جواز بیع یا تبدیل به احسن موقوفات پرداخته شده است. در ادامه با ارائه دلایل، مستندات و مسوغات از این بحث به میان آمده که تبدیل موقوفات به احسن و در نتیجه، استفاده مطلوب تر از آن، منطبق بر نظر اصلی واقف است و توجه به این مهم، به مصلحت موقوفات و یکی از عوامل مهم حفظ، گسترش و استمرار آن ها در سطح جامعه خواهد بود.
    کلیدواژگان: وقف، حبس، بیع، تبدیل کردن به احسن، فقه و حقوق
|
  • Muhammad Mahd Al, Sharif, Sumayya Saeedi Pages 9-24
    There are two major viewpoints in jurisprudence concerning the analysis of the nature of delictual liability (ḍamān-i qahrī). One viewpoint analyzes liability based on mere damage and the other based on delictual exchange. What is meant by delictual exchange in regard to delictual liability is that the ownership of the wasted property is, by order of the judge, handed over to the perpetrator of the damage and the ownership of its substitute (badal) to the person who has incurred the loss. With this analysis, the delictual exchange of badal and mubaddal (substituted) is by the judge’s order, whose approval has significant impacts in the field of civil responsibility. For instance, according to this disposition, the components left over from the wasted property and the due rights belong to the perpetrator of damage, or in some instances that the usurped property is utilized somewhere and is valueless due to separation, the person who has incurred a loss merely deserve demanding its substitute and cannot ask for the very usurped property besides the damage. Similarly, acceptance of delictual exchange can be resulted in presentation of a new theory concerning the nature of ḥaylūla (lit. break or separation) substitute under the title of exchange of the inaccessible property’s benefits and the substitute.   
    Keywords: delictual exchange, usurpation, civil responsibility, damage, waste
  • Muhammad Hasan Javadi, Sayyid Mahdi Ghoreishi, Ommolbanin Allahmoradi, Siyamak Jafarzadeh Pages 25-43
    The fact that divorce is a right, vindication of which is legally granted to men and which the Iranian civil law has asserted in article 1133, is on the condition that man’s relation to the woman follows its natural procedure. In case there is a man who would neither fulfill marital duties nor consent to divorce, then what is to be one? Does the woman have to tolerate her husband’s transgression till the end of her life? In this case, can a judgment be made obligating the husband to divorce her with reliance on the rule, “Necessity of abstention by virtue and repudiation by benevolence”? Is the above principle also applicable to the case in which the husband’s evading his marital duties is out of impotence and disability? Using the analytical-descriptive method, this article is intended to find answers to these questions. With a survey of the jurists’ various viewpoints, the conclusion is made that the principle denotes that in married life, it is necessary for the husband to choose one of the following two ways toward his wife: either fulfill all rights and duties in a properly and competent way or leave her. This principle is general and comprises all the wife’s rights and there is no difference between the husband’s voluntary or natural shortcoming.
    Keywords: abstention, the wife’s rights, repudiation, refusal, divorce
  • Dr. Sayyid Rahmatollah Danesh Mirkohan, Muhammad Hasan Haeri, Ahmadali Yousefi Pages 45-58
    The value of credit money decreasing over time; but for some reason it may be increasing, as well. Given the decrease of the money value, there are clear jurisprudential views about amount of payment of the debt on due date; however, given the increase of the money value, what amount should the debtor pay? Answer to this important question is on one hand subject to accurate study of the dimensions of credit money and on the other hand to providing clear jurisprudential proofs.The hypothesis that this article is seeking to prove is that the purchase power of money in debt is the criterion for fulfillment of right in case of increase and decrease of money value. Therefore, in case of substantial increase of money value, payment of less nominal amount of money than the money received is unobjectionable; but in case of slight increase of money value, payment of the nominal amount is considered as full settlement of a debt.  
    Keywords: credit money, debt, settlement of a debt, money value
  • Bilal Shakeri Pages 59-73
    There are five legal (uṣūlī) issues posited in legal theorists’ (uṣūlīs) statements as principles effective in theory of the relation change (inqilāb-i nisbat = change of relation between two conflicting reasons in the face of the third). The claim brought up about the issues in question is that the kind of principle accepted in any issue is effective in acceptance or rejection of the theory of relation change. In the author’s opinion, two issues from among the claimed instances are effective in systematization of the theory of relation change and not of the main theory; and the other three theories can, on any basis in which they are adopted, accept the theory of relation change and the kind of basis adopted in those issues have no effect on rejecting the theory of relation change. Therefore, the basic objections made in the legal theorists’ statements on this theory are incomplete.
    Keywords: theory of relation change, conventional combination, conflict of arguments
  • Sayyid Husayn Qandili, Alireza Abedi Sarasia Pages 75-98
    One of the legal principles which is applied in penal jurisprudence is the principle, “No blood money for the one killed due to legal punishment”. According to the generally accepted view of the Shī‘a jurists and also article 485 of Islamic Penal Code, the content of the principle denotes the general negation of ḍamān (liability) for the one killed by implementation of legal punishment. The most important arguments of the generally accepted view is the traditions that assert the general negation of ḍamān. Accordingly, the related traditions specify the arguments of the inviolability of the Muslim’s blood. In case the inviolability of the Muslim’s blood is recognized as refusal from particularization and the explicitness of the traditions related by the believers in the general negation of ḍamān is tainted, then the evidences of the principle can be particularized by the arguments of the inviolability of the Muslim’s blood, ḍimān can be merely removed from the responsibility of the implementer of legal punishment, and the blood money of such a person be paid from the public treasury. With the analytical-descriptive method, this research has dealt with the study of this probability and its arguments, the critique of the generally accepted view and other views, the realm and executive rules of the principle, and its relation to the similar principles.Furthermore, according to both viewpoints, this principle can be applied to retribution (qiṣāṣ), but its application to canonical punishment on the basis of generally accepted view is apt to be tainted and controversial based on the fact that the content of the principle is the general negation of ḍamān. Given the view posited in this writing, in all the legal and canonical punishments if the implementation of punishment leads to death, the public treasury undertakes ḍamān.   
    Keywords: legal punishments, the principle, “No blood money for the one killed due to legal punishment”, qi???, ?am?n, canonical punishments, ?am?n of homicide
  • Dawod Gohari, Husayn Naseri Moqaddam, Husayn Saberi Pages 99-116
    The validity of sad al-dharāyi‘ (evasive legal devices) is among the age-old controversial problems of jurisprudence and principles of jurisprudence of legal schools. In the meantime, the Imāmī jurists have had a negative approach in methodology of Islamic jurisprudence (‘ilm al-uṣūl) toward its validity. What is noteworthy is that irrespective of the uṣūlī viewpoints of the Imāmī jurists, we find instances from among their fatwas that by way of causal inference in them they seem to be one of the referents of sadd al-dharāyi‘ and this indicates the non-homogeneity of the uṣūlī and jurisprudential viewpoints of the Imāmī jurists in the problem in question. Despite similar designations such as unlawful premise in Imāmīya’s principles of jurisprudence, the existing discrepancy can be a totally verbal dispute and resolve no difference between them in practice. The present article is intended to enumerate the jurisprudential evidences and referents in respect to its claim and tries to find sadd al-dharāyi‘ as applicable to them by way of causal inference in these referents.
    Keywords: sad al-dhar?yi‘, unlawful premise, causal inference in ordinances, rational correlations
  • Hamid Naderi Qahfarkhi Pages 117-133
    One of the discourses posited in Islamic jurisprudence is “preliminary jihad”. This jihad comprises of four components of “fighting with the permission of the Infallible Imam”, “against the infidels”, “primarily, without any vexing by the infidels toward the Muslims”, “to call them to Islam”. The researchers have four approaches in analysis of this jihad. Many jurists consider it as of a necessary level in religion and among the indisputable principles of jurisprudence. However, from some thinkers’ point of view, proving this jihad besides having no exigencies suffers from rational and scriptural obstacles. Examining the two approaches indicates that none of them have had any reference, either positively or negatively, to the story of Prophet Solomon (A.S.) and Queen Sheba. In the meantime, it seems that this story contains much ability to remove the theoretical obstacles and ambiguities of this kind of jihad, at least in a historical perspective. Some of the components of preliminary jihad show that this story can be a document for the negation of improbability and implication of legitimacy principle of this jihad in order to remove the obstacles to the call to Islam; because, the four components of this jihad exist in it and the claimed rational and scriptural obstacles are removable with respect to Prophet Solomon’s (A.S.) function.
    Keywords: preliminary jihad permission, preliminary jihad for removing obstacles to call to Islam, Prophet Solomon (A.S.), Queen Sheba, S?rat al-Naml
  • Hadi Noor Addini, Abulfazl Alishahi Qal’ajuqi Pages 135-158
    Endowment is the institutionalization of a kind of friendship and one of the great memorials of Divine Prophets, which is highly important in Islamic religious law. With the establishment of endowment bureaus and organizations, this institution has been brought under control of the law and state with various objectives, including expediency for the endowment properties. Thus, change of the endowment properties for the better has been a subject of discussion among the jurists as one of the most important issues of endowment. Some have permitted change or sale of the endowment properties in special circumstances and yet others have in general prohibited any kind of sale or change of them. In this article, first the permissibility or impermissibility of sale or change for the better of the endowment properties is dealt with. In continuation, by presentation of proofs, evidences, and permissions for this discourse, it is brought up that change of the endowed properties for the better and consequently more desirable use of them conforms to the endower’s main intention and paying attention to this important issue is in the interest of the endowed properties and one of the significant factors for their preservation, development, and perpetuation in the society level.
    Keywords: endowment, ?abs (mortmain), sale, change for the better, jurisprudence, law