فهرست مطالب

  • سال پنجاه و یکم شماره 2 (پاییز و زمستان 1397)
  • تاریخ انتشار: 1397/12/26
  • تعداد عناوین: 13
|
  • محمد اسحاقی *، محمد مهدی هادوی فرد صفحات 273-291
    یکی از مهمترین اصول و فضایلی که در آموزه های دینی مورد تاکید قرار گرفته، اصل عفت و پاکدامنی است. در احکام اسلامی علاوه بر اینکه دستورات اکیدی برای رعایت عفاف وجود دارد و با ناقضان و حریم شکنان آن برخورد می شود، نسبت سایر احکام نیز با عفاف تبیین شده است؛ به گونه ای که انجام احکام، متضمن رعایت و تحکیم عفاف در بعد فردی و اجتماعی می شود. در بررسی های انجام شده، ضمن تبیین مبانی عفاف و آثار و پیامدهای آن، احکام گوناگون عبادی که متضمن عفاف بوده اند، شناسایی و تبییین و تشریح شد. نسبت عفاف با احکام شرعی، از سه صورت بشرط لا، لابشرط و بشرط شیء خارج نیست. با تتبع در ابواب گوناگون فقهی و احکام مختلف شرعی بویژه عبادی، در موضوعات مختلف مانند: طهارت، نماز، حج، نکاح، طلاق و حدود و...، موردی از بشرط لا و یا عدم عفاف یافت نشد. از طرف دیگر مصادیق متعددی از جلوه های عفاف در ابواب مختلف فقهی از جمله عبادی یافت می شوند، به گونه ای که رعایت اصل عفاف در آنها اخذ شده است و غالبا این موارد را می توان در احکامی که بین زن و مرد تفاوت وجود دارد، یافت. در برخی از احکام شرعی هم هر چند جلوه ای از عفاف در آنها دیده نمی شود، ولی به معنای عدم ضرورت عفاف در آنها نیست.
    کلیدواژگان: احکام شرعی، حجاب، عفاف، مصادیق عفاف
  • حیدر باقری اصل*، سعیده باقری اصل* صفحات 293-307
    یکی از قواعد فقهی، ضمان عین مقبوض در صورت فسخ عقد است که به «ضمان مقبوض به عقد مفسوخ» تعبیر می شود. این قاعده، در عقود قابل فسخ، خیاری و جایز کاربرد دارد. سوال اصلی تحقیق آن است که مفاد، قلمرو، شرایط تحقق و مستندات قاعده مقبوض به عقد مفسوخ چیست؟ در پاسخ به این سوال و تبیین قاعده مذکور تاکنون تحقیقی انجام نگرفته است. تحقیق حاضر به دنبال برطرف کردن این خلا علمی برآمده است. مهم ترین یافته تحقیق این است که ضمان مقبوض به عقد مفسوخ یکی از مصادیق قاعده ضمان ید است و احکام و مقررات آن با قاعده ضمان ید انطباق دارد.
    کلیدواژگان: ضمان، عقد مفسوخ، قاعده فقهی، مال مقبوض
  • محسن برهانی *، عطیه پارساییان صفحات 309-330
    پس از شناخت احکام قانونی و موضوعات احکام، مرحله انطباق و برابرسازی مفاهیم قانون با مصادیق و شناخت تعینات خارجی آن، از مباحث بنیادینی است که اختلاط ناصوابی با مرحله نخست پیدا کرده است. نظر به این که اتخاذ تصمیم نسبت به واقعیات و عینیات خارجی، مقصود احکام قضایی است، بنابراین صحت حکم صادره افزون بر تبیین مفهوم، در گرو تعیین مصداق و تطبیق صحیح مفهوم بر واقعیت خارجی است که نهایتا در مرحله صدور حکم به حکمی صواب منجر خواهد شد. در این مقاله ضمن تحلیل دو رویکرد مختلف عقل محوری و عرف محوری در خصوص مرحله تطبیق، به اثبات خواهد رسید که در مرحله تطبیق مفاهیم بر مصادیق نیز عرف مرجع نهایی است و ضروری است قضات از استبداد در مرحله تطبیق پرهیز نمایند و عرف را یگانه مرجع در این مرحله قلمداد نمایند. خلا موجود در نظام حقوقی ایران باید با تعبیه نهادی برای فهم این قضاوت عرف، مرتفع شود.
    کلیدواژگان: عرف، عقل، مصداق شناسی، موضوعات احکام، هیات منصفه
  • حسین جوان آراسته * صفحات 331-347
    معروف ها و منکرها می توانند اخلاقی، فقهی و حقوقی (قانونی) باشند و هر یک با ملاکهای خاص خود، مورد شناسایی قرار گیرند. درباره منابع شناخت آنها نیز دیدگاه های مختلفی در میان صاحب نظران وجود دارد. مساله اصلی در این مقاله این است که منابع شناسایی معروف ها و منکرهای فقهی و حقوقی چیست. این مقاله با بررسی پنج نظریه، از نظریه ای دفاع می کند که معروف و منکر فقهی را از معروف و منکر قانونی تفکیک می کند؛ زیرا منابع شناخت معروف و منکر فقهی، شرع و عقل اند، ولی اگر معروف ها و منکرهای فقهی بخواهند مبنای امر و نهی دیگران قرارگیرند، صرفا معروف و منکرهای فقهی ای مدنظر خواهند بود که درباره آنها اتفاق نظر باشد. اما راه های شناخت معروف و منکر قانونی، آن دسته از احکام شرعی است که در قالب قوانین و مقررات به تصویب رسیده باشند.
    کلیدواژگان: معروف و منکر حقوقی، معروف و منکر فقهی، معروف و منکر لغوی، منابع شناخت معروف و منکر
  • زهره حاجیان فروشانی * صفحات 349-367
    یکی از اهداف مهم در تشریع قوانین اسلامی، حفظ کیان اسلام و دفاع از تمامیت ارضی حکومت اسلامی است. بسیاری از مقررات اسلام نیز در همین راستا تشریع شده اند. یکی از این مقررات مشروعیت عقد سبق و رمایه است. مشروعیت این عقد در روایات زیادی مورد تاکید قرارگرفته و فقها در جواز آن هیچ اختلاف نظری ندارند. اما آنچه در این تحقیق مورد عنایت قرار گرفته این است که آیا مشروعیت سبق و رمایه، چنانچه بسیاری از فقهای متقدم گفته اند، به موارد مذکور در روایات اختصاص دارد یا می توان جواز این عقد را در تسلیحات نظامی جدید نیز جاری دانست؟ در این مقاله با روش تحلیلی استنباطی به این مسئله پرداخته شده و پس از نقد و بررسی اقوال فقها این نتیجه به دست آمده که عقد سبق و رمایه نه تنها در تسلیحات نظامی مدرن جایز است؛ بلکه جواز این عقد در منصوصات شرعی نیز تا زمانی است که آن وسایل کاربرد نظامی داشته باشند.
    کلیدواژگان: تسلیحات نظامی مدرن، سبق و رمایه، مشروعیت
  • سید مرتضی حسینی فاضل *، محمد عادل ضیایی صفحات 369-385
    در فقه اسلامی، ضامن موظف به رد عین به مالک است. اما در صورت تعذر، باید بدل آن را تا زمان رد عین، بدهد که از آن به «بدل حیلوله» یاد می شود. هرچند مشهور فقهای امامیه و نیز برخی از فقی هان اهل سنت به بدل حیلوله حکم داده اند، اما اختلاف در ادله ی مشروعیت و چالش های مهم اجرای آن همانند افزوده شدن دعاوی جدید به پرونده مانند ادعای ضامن نسبت به تصرفات مغصوب منه در بدل و طولانی شدن پرونده های قضایی، بازخوانی ادله ی این حکم را ضروری می نماید. بررسی ادله نشان می دهد که ادله ی لفظی مورد استناد، ارتباط مستقیمی با موضوع ندارند، بلکه به لزوم جبران خسارت دلالت دارند. ادله ی لبی مطرح شده نیز، فراتر از حکم ارشادی نیستند. در نتیجه دست کم در مواردی که ضمان به دلیل تصرف غیرعدوانی است، برای جبران زیان های مالک، به جای «بدل حیلوله» می توان به شیوه های عقلایی دیگر مانند پرداخت اجره المثل منافع عین مغصوبه به مالک نیز رجوع نمود که چالش ها و دشواری های کمتری دارند.
    کلیدواژگان: بدل حیلوله، تلف، ضمان، عین، غصب
  • عبدالجبار زرگوش نسب * صفحات 387-404
    یکی از شروط عوضین آزاد بودن مبیع است یعنی مشتری بتواند هر نوع تصرف مالکانه ای که می خواهد در آن انجام بدهد. نباید کالایی که مورد معامله است به دیگری تعلق داشته باشد؛ لذا برخی از فقها شرط آزاد بودن ملکیت را به شروط عوضین افزوده اند. پذیرندگان این شرط آثار و فروعی را بر آن مترتب کرده اند. در مورد اینکه آزاد بودن، شرط مستقلی است یا نه، و آیا آزاد بودن مبیع از شرایط صحت بیع است یا از موانع نفوذ بیع، بین فقها مورد بحث قرار گرفته است. از جمله مصادیق آزاد نبودن، بیع عین مرهونه، بیع وقف و متعلق حقوق سهام داران در شرکت های سهامی و حق خیار و مشروط له است. در این تحقیق، اسباب و موانع آزاد بودن ملک ، استقلالیت شرط آزاد بودن، اسباب عدم آزاد بودن ملک از نظر امام خمینی، شیخ انصاری و حقوق موضوعه مورد بررسی قرار گرفته است. از یافته های این تحقیق؛ تعلق حق غیر به عنوان قاعده ای کلی مانع نفوذ معامله است و مواردی که فقها ذکر کرده اند از مصادیق این قاعده می باشند بدون اینکه خصوصیتی را داشته باشند ، یعنی با الغاء خصوصیت در موارد ذکر شده می توان به تمام موارد حق غیر تعمیم و توسعه داد، مانند حق سهام داران در شرکت های سهامی؛ چون منظور از آزاد بودن ملک، این است که تصرف در آن برای مالک جایز باشد، و با مانعی برخورد نکند. سهام در شرکت های سهامی نسبت به شرکت و مدیران شرکت آزاد نیست، و نسبت به سهام داران غالبا آزاد است.
    کلیدواژگان: آزادبودن، امام خميني، حق غير، سهام، شرط، شيخ انصاري، مبيع
  • امین سلیمان کلوانق *، علی مظهر قراملکی، احمد مرتاضی صفحات 405-422
    در ماده 555ق.م.ا تغلیظ دیه، مشروط بر این شده که رفتار مرتکب و فوت، هر دو در ماه های حرام یا حرم مکه باشد. درحالی که اکثر فقی هان امامیه قائل به عدم شرطیت اتحاد مکانی و زمانی فوت و رفتار جنایی، هستند. بر همین اساس، مسئله اصلی نوشتار حاضر، بررسی دیدگاه های مختلف در مورد لزوم یا عدم لزوم وحدت زمان یا مکان وقوع جنایت و فوت مجنی علیه برای ثبوت حکم تغلیظ دیه و تحلیل ادله ارائه شده در این باره است. یافته های این تحقیق که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای صورت گرفته، نشانگر آن است که با وجود خدشه بسیار در اعتبار سندی روایات وارده در خصوص اصل تغلیظ دیه، قول حق، دیدگاه رقیب می باشد که قانونگذار ایران نیز همان را برگزیده است. چرا که مطابق روایات باب، از جمله صحیحه کلیب اسدی، تحقق رفتار جنایی در آن مکان یا زمان های خاص موضوعیت دارد و از این رو، ملاک در تغلیظ دیه این است که مسمای قتل در آن زمان یا مکان حاصل باشد و برای صدق عرفی آن لازم است که سبب و مسبب، یعنی رفتار و فوت، اتحاد زمانی و مکانی داشته باشند. زیرا قتل، عنوانی است که صدق آن، رفتار فاعلی را می طلبد و بدون آن رفتار، عنوان موت یا فوت یا مرگ بر آن صادق است نه قتل. اکتفا به قدر متیقن در موارد خلاف مثل تغلیظ دیه نیز موید نظریه اعتبار اتحاد زمانی و مکانی رفتار جنایی و فوت است. هم چنین به نظر می رسد که عبارت «رفتار مرتکب» در ماده یادشده، موجب بروز احتمالاتی می شود که ممکن است در مواردی ماحصل از ارزیابی ادله را نقض کند. از این رو، برای دفع آن پیشنهاد می شود عبارت «رفتار جنایی»، جایگزین آن شود.
    کلیدواژگان: اتحاد زمانی و مکانی، تغلیظ دیه، حرم مکه، رفتار جنایی، ماه های حرام
  • کریم کوخایی زاده *، قدرت الله نیازی، احمد رضوانی مفرد صفحات 423-442
    یکی از مسائل مهم در باب مالکیت معادن، تبعیت یا عدم تبعیت مالکیت معادن، از مالکیت اراضی است، که در خصوص آن چند قول وجود دارد. مشهور فقهای امامیه در این مسئله، بین معادن واقع در املاک خصوصی و معادن واقع در اراضی دولتی یا عمومی تفصیل قائل شده اند؛ بدین صورت که در اولی تبعیت و در دومی عدم تبعیت را پذیرفته اند. نگارندگان در این پژوهش که به روش تحلیلی و با مراجعه به متون فقهی و حقوقی صورت گرفته است به این نتیجه رسیده اند، که مالکیت معادن به طور مطلق تابع مالکیت زمین هایی که در آن واقع شده اند، نمی باشد؛ چون ادله ی اولیه و ثانویه مالکیت نمی‏توانند ثابت کنند، آنچه در درون زمین است، متعلق به صاحب زمین است، گرچه از نظر طبیعی جزئی از زمین محسوب می شوند؛ اضافه بر آنکه، بی تردید، ثروت معدنی از نظر مالی و اقتصادی جزئی از زمین محسوب نمی شود؛ به همین دلیل احکام شرعی مترتب بر زمین به خاطر اینکه یک ثروت اقتصادی جداگانه ای است، به مقتضای مناسبت حکم و موضوع به معدن تسری پیدا نمی کند.
    کلیدواژگان: احیاء، تبعیت، حیازت، مالکیت، معدن
  • محمد محسنی ده کلانی *، امان الله علی مردای، حمزه نظرپور صفحات 443-457
    ماده 136 قانون مجازات اسلامی، مقرر نموده است: «هرگاه، کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است»؛ اما در مجامع روایی شیعه، روایتی از امام هفتم (ع) معروف به «خبر یونس» آمده است که امام فرموده است: «اصحاب الکبائر یقتلون فی الثالثه». مضمون این خبر که مبین «قاعده ای عام» و «کبرایی کلی» است، در تنافی با مدلول ماده فوق می باشد. در این نوشتار، ابتدا بر اساس ملاکات معتبر در دانش رجال، سند روایت بررسی و حجیت آن اثبات شده، سپس مستندات احتمالی مربوط به عناوین مجرمانه موضوع ماده فوق، با ضوابط اجتهادی ارزیابی شده است. در نهایت می توان نتیجه گرفت: اطلاق ماده مذکور، فاقد وجاهت فقهی است و تنها دو عنوان «زنا» و «سرقت» بواسطه وجود دلیل خاص، از تحت عموم روایت یونس خارج و مصداق موضوع ماده 136 قانون مجازات اسلامی می باشند.
    کلیدواژگان: اصحاب کبائر، تکرار جرم، حدود، صحیحه یونس بن عبد الرحمن، قتل، ماده 136 قانون مجازات اسلامی
  • سید مصطفی محقق داماد، هادی رهبری * صفحات 459-474

    یکی از قواعد بسیار مهم جزائی که عرصه مشترک حقوق اسلام و نظام کیفری ایران و آمریکا می باشد، قاعده درا است. مفاد این قاعده این است که در صورت وجود شک و تردید یا جهل به حکم و موضوع از طرف متهم یا تردید در انتساب فعل مجرمانه از سوی قاضی یا تردید در شرایط مسئولیت کیفری، مسئولیت کیفری و مجازات منتفی است.
    اهمیت این مقاله در این است که ظرفیتها و کارکردهای کمتر شناخته شده این قاعده را به مخاطب نشان داده و از رهگذر مطالعه تطبیقی به دستاوردهای جدیدی خواهد رسید که به منظور اصلاح قوانین و رویه قضائی مفید می باشد. روش تحقیق مقاله حاضر کتابخانه ای است و از متون حقوقی و قوانین مدون استفاده شده است. پرسش اساسی که در این میان وجود دارد این است که نهاد مشابه و معادل قاعده درا در نظام کیفری آمریکا چیست؟ و کارکردهای آن کدامست؟ مهمترین نتیجه مقاله حاضر، این است که نظام کیفری آمریکا در مجموعه نظام حقوقی کامن لا قرار می گیرد چارچوب و رویه ثابت و مشخصی درباره اشتباهات حکمی و موضوعی ندارد و از معیارهای متفاوت پیروی کرده است.
    کلیدواژگان: جهل، شبهه، علم، قاعده درا، مجازات، مسئولیت کیفری
  • حمید مسجد سرایی *، حسن پور لطف الله ، علی دانشمند صفحات 475-495

    حق شفعه، یک حق استثنائی و برخلاف قاعده سلطنت بوده، و با اجتماع شرایطی، به صورت اختیار تملک قهری سهم فروخته شده و مشاع، نمود می یابد. ازجمله شرایط تحقق حق شفعه که هم فقها و هم قانون گذار عرفی در ماده 808 قانون مدنی به پیروی از دیدگاه مشهور فقهی عنوان کرده اند، انتفال سهم مشاع از طریق «بیع» می باشد.
    نوشتار حاضر، ضمن بیان اقوال موجود درباره شرط مذکور و تحلیل مستندات آن، به بازخوانی ادله این حکم و نقد و بررسی روایات وارده باب، به عنوان مستند اصلی پرداخته و ضمن تقویت مبانی دیدگاه غیرمشهور، آن را ارجح تلقی کرده است؛ یافته اصلی تحقیق حاکی از آن است که در کنار بازخوانی دوباره روایات، می توان دلالت آنها بر اختصاص حق شفعه به بیع آن چنان که مشهور برآنند را ناتمام دانسته و با نگرشی نو از جمله در دلالت روایات وارده، الغاء خصوصیت از بیع و ملاک قرار دادن عرف و اراده عمومی، به جریان حق شفعه در تمامی عقود معاوضی ناقل ملکیت، حکم کرد.
    کلیدواژگان: ادله شفعه، الغای خصوصیت، بیع سهم مشاع، حق شفعه، عمومیت بیع
  • سید باقر میر عباسی، ام الفخر علامه * صفحات 497-513
    نسل سوم حقوق بشر عبارت از حقوق همبستگی است، که مبتنی بر برادری و همبستگی می باشد. کارل وسک این حقوق را مفهوم جدیدی از حیات بین المللی تلقی می نماید. به رغم این، همبستگی در مسیر حقوقی خود در محتوای متون و همچنین در عرصه بین المللی و اجرائی بیش از سه نسل دیگر تحت حاکمیت مکانیسم های متناقض استفاده از این حقوق قرار گرفته است، که نهایتا موجب دور شدن این حقوق از اهداف جهان سوم و حتی نتیجه بخش بودن آن به نفع کشورهای قدرتمند شده است. جهت بازگشت این حقوق به مسیر مورد انتظار کشورهای توسعه نیافته و تحقق برادری واقعی، مکانیسم های متناسب استفاده از این حقوق مطرح و پیشنهاد شده است. این مکانیسم ها از منظر مبانی فقه و حقوق اسلامی در آیات متعدد قرآن کریم از جمله (آیه 12 سوره حجرات) در خصوص مراعات امنیت شخصیت افراد، حتی در گفتارهای دوستانه اجتماعی و (آیه 92 سوره آل عمران) در تلقی نیکی به معنی بخشیدن بهترین ها و نیز مواردی از نهج البلاغه منعکس می باشد.
    کلیدواژگان: حقوق همبستگی، مناقشه، نسل سوم، همبستگی
|
  • mohammad eshaghi*, Mohammad Mahdi Hadavifar Pages 273-291
    Among the very significant principles and virtues emphasized in the religious teachings is that of chastity. In addition to the commands given with regard to observing chastity, Islamic precepts deal with the relation between chastity and other precepts in such a way that performing the latter would result in observing the former in both individual and social dimensions. While expounding essentials of chastity as well as its effects and consequences, various precepts that contain it are extracted and explained. The relation between chastity and religious precepts is either that of conditioned-by-something, or that of negatively conditioned, or that of unconditioned. Searching various jurisprudential chapters and different religious precepts, especially with regard to acts of worship, in such subjects as purification, prayers, pilgrimage, marriage, divorce, etc., we found no single case of the relation of negatively conditioned. On the other hand, so many instances of manifestations of chastity in the jurisprudential precepts can be found in different parts of jurisprudence, including those dealing with acts of worship, in which the condition of chastity is taken into consideration. Such cases are often those in which the difference between man and woman plays a role. Although some other religious precepts are void of manifestations of chastity, they are not void of necessity of observing chastity.
    Keywords: Chastity, women's Islamic dressing, religious precepts, instances of chastity
  • Heydar Bagheri Asl*, Saeideh Bagheri Asl Pages 293-307
    One of the juridical rules is liability of taking delivery property if contract is canceled, which is interpreted as “liability of taking delivery property of terminated contract”. This rule is applicable in (revocable) optional and voidable contracts. The main question about this rule is that, “What are the contents, scope, and conditions of fulfillment and evidences of liability of taking delivery property of terminated contract?” Researchers of jurisprudence and law haven’t done any scientific research in reply to this question and clarification of the mentioned rule, so that there appears to be a scientific gap in this case. The present research is intended to remove this scientific gap to accomplish the rule of liability of taking delivery property of terminated contract and also to answer the above question with necessary studying and analysis of juridical sources and with the help of inference and library method. The most important finding of the research is that liability of taking delivery property of terminated contract is one of the referents of the principle of ḍaman al-yad (compensation for damage to property held under trust) and its rules and regulations conform to ḍaman al-yad.
    Keywords: liability, terminated contract, juridical rules, taking delivery property
  • Mohsen Borhani*, ateyyeh parsaeian Pages 309-330
    After understanding the legal precepts and their subjects, the stage of adaption of law concepts with its evidences and external criterion is among the basic topics that have been improperly intermingled with the first stage. Judgments come from the decision on aspects of law subjects, thus, this understanding helps the judge to adjudicate correctly. In this paper, two aspects of the adaption based on intellect and custom are reviewed to prove that the custom leads to correct adjudication. In the court of Iran a decision should be made on the forming of a group such as jury to help the judge for realizing the custom.
    Keywords: custom, intellect, evidence studies, subjects of the precepts, jury
  • hossein javan arasteh* Pages 331-347
    The good and the evil can be ethical, jurisprudential and legal and each of them will be identified through its specific criteria. There are various views among the experts about their sources of recognition. The main question is: what resources should be used to identify good and evil and whether there is a difference between these sources in jurisprudence and law? This paper, by examining five theories, defends a theory that differentiates Islamic jurisprudential good and evil from law-based good and evil. The findings of this paper proves that in jurisprudence, sources of recognizing the good and the evil, are religion and reason; but in legal terms, for the exclusive ways of identifying the good and the evil are the law, rules, and regulations.
    Keywords: the good, the evil, the evil in jurisprudence, the evil in law, sources of recognizing the good
  • zohre hajian forushani* Pages 349-367
    One of the important objectives in legislation of the Islamic laws is protecting the Islam foundation and defending sovereignty of the Islamic state. Many Islamic laws have been legislated in this regard. One of these regulations is the legitimacy of sabaq (racing) and ramayeh (arrow-throwing) contract. The legitimacy of this contract has been emphasized in many Islamic narrations, and jurists agree on its permissibility. However, what is important in this research is to know whether sabaq and ramayeh legitimacy belongs to the mentioned cases in the narrations as the previous jurists said or the permissibility of this contract can be used in the modern military weapons or not. This research studied the above issue by the analytical-inferential method. It is concluded in this research after reviewing and studying the jurists’ statement that sabaq and ramayeh contract is not only permitted in the modern military weapons, but also permitted in the legal statements as far as those weapons have military application.
    Keywords: modern military weapons, sabaq, ramayeh, legitimacy
  • seyedmorteza hossini fazel*, Mohammad Adel Ziaey Pages 369-385
    In Islamic jurisprudence, in addition to the prohibition of appropriation of others’ properties by the guarantor, it is obligatory for him to return the usurped property to its owner - whether he is a usurper or not. But, if returning the usurped property is not possible, the usurper is obliged to give back its substitute to the owner until the usurped property becomes possible to return. This injunction which is known as the intervening substitute (badal ḥeilūla) is approved by Imāmiyya jurists and consequently the Civil Code and some Sunni jurists. Disputes regarding the legitimacy of the intervening substitute and challenges resulting from implementing this injunction, like inclusion of new claims to cases like the claim of the guarantor regarding the appropriations of the one whose property is usurped from the substitute, and consequently lengthening the proceedings and their implementation make the reappraisal of the jurisprudential evidences of this injunction necessary. Investigating these evidences reveals that, firstly, the verbal evidences of this injunction do not have direct relationship to the issue and secondly refer to, at most the necessity of compensating for losses and not how to do so. Nonverbal evidences in proving this injunction, even if we accept them, refer to advisory (irshādī) injunctions not binding (mawlawī) ones. As a result, at least in cases resulting from non-forcible appropriation in order to compensate for the losses of the owner until the real property is returned, in addition to the intervening substitute, other reasonable methods like paying the equivalent remuneration (ujrat al-mithl) of the usurped property to the owner can be utilized which have less challenges and difficulties.
    Keywords: intervening substitute (badal ?eil?la), liability, loss, usurpation, usurped property
  • Abdul Jabbar Zargoosh Nasab* Pages 387-404

    One of the conditions of the exchanged items is the liberty of object of sale; that means the customer can do any seizing ownership that he/she wants. A commodity that’s the object of transaction should not belong to another person; therefore some jurists added liberty of ownership condition to the conditions of the exchanged items. The acceptors of this condition applied some works and branches to it. Whether the liberty is an independent condition or not; whether the liberty of object of sale is the condition of the validity of object of sale or the one of the barriers of the effectiveness of sale, is a matter of controversy among the jurists. Some examples of non-liberty are the sale of the object pledged, the sale of endowment and shareholder’s equity in corporations, and the right of option and the person in whose favor the condition is made. In this research, the means and barriers of the liberty of property, independence of liberty of condition, the means of non-liberty of property is discussed form the viewpoint of Imam Khomeini, Sheikh Anṣārī and the statuary law.
    Findings
    belonging of other’s right as a general principle prevents effectuation of the deal. And examples that the jurists have mentioned are confirmations of this rule without having any features. That is with the abolition of the feature in the mentioned cases one can generalize and develop it to the right of other in all cases, such as the right of shareholders in corporation; because what is meant by liberty of property is that its seizing is permissible for the owner and does not encounter with any barriers. Shares in limited companies are not free toward the company and company managers, and they are often free toward shareholders.
    Keywords: liberty, Imam Khomeini, shares, condition, Sheikh Anṣārī, statuary law, object of sale
  • amin soleyman kolvanaq*, Ali Mazhar Gharamaleki, ahmad mortazi Pages 405-422
    In Article 555 ICL, the confirmation (taghlīẓ) of the diya is conditional on the conduct of both the offender and death to be in the sacred months or in the sanctuary of Mecca, whereas most of the Imāmī jurisprudents are in favor of the non-conditionality of the unity of place and time of death and criminal behavior. Accordingly, the main issue of the present paper is to examine different perspectives on the necessity or unnecessary unity of the time or place of the crime and the death of the innocent person in order to establish the confirmation of the diya and to analyze the evidence presented in this regard. The findings of this research, based on the descriptive-analytic method and based on the library resources, indicate that, despite the great disadvantage of the validity of the narratives regarding the principle of confirmation of the diya, the right statement is a rival viewpoint, which the Iranian legislator has chosen the same. Because according to the narrations on this issue, including those in Kulayb al-Asadī’s Ṣaḥīḥa, the realization of criminal behavior is relevant at that location or time. Therefore, the criterion in the confirmation of the diya is that the murder is carried out at that time or place and as its conventional evidence it is necessary that the cause and caused, namely, behavior and death, have a time and place unity. Because murder is the title whose truth requires practical behavior, without which the appellation of death or demise is true for it, not murder. Sufficing the agreed certitude in the opposite cases, like the confirmation of diya, also confirms the theory of the validity of the unity of time and place of criminality and death. It also seems that the term “conduct of the perpetrator” in the mentioned article makes yields to probabilities that might violate the assessment of evidence in some cases. Hence, in order to repel it, it is suggested to replace it with the term “criminal behavior”.
    Keywords: time, space unity, confirmation of diya, sanctuary of Mecca, criminal behavior, sacred months
  • karim kokhaiizadeh*, ghodratola neazi, ahmad rezvanimofrad Pages 423-442
    One of important issues in mining ownership is dependence or non-dependence of mining ownership on land ownership, about which there are some views. The renowned majority of Shī‘a jurists have distinguished mines located in private estates and the ones situated in public estates and thus have accepted dependence in the former and non-dependence in the latter. In this study, which has been carried out in a descriptive method and with reference to legal and juridical texts, the authors have concluded that mining ownership is no absolute way dependent on lands in which the mine is located; because primary and secondary reasoning of ownership cannot prove that whatever is located in the lands belongs to land owner, although it is naturally considered a part of the land; moreover, mining wealth is undoubtedly not economically and financially considered as a part of the land. Thus, judicial edicts related to land is not generalized to mine because, in view of the proportion of ordinance and subject, it is separately economic wealth.
    Keywords: mine, dependence, reclamation, ?ay?zat (possession of what can be possessed), ownership
  • mohammad mohseni dehkalani*, amanollah alimoradi, hamzeh nazarpour Pages 443-457

    On the one hand, article 136 of the Islamic Penal Code has stipulated: “When a person commits the same crime leading to ḥadd (legal punishment) three times, and each time his legal punishment is executed upon him, his ḥadd on the fourth time is death”; on the other hand, in the Shī‘a narrative collections, in a narration from Seventh Imam (A.S.), known as “Yūnus’s Message”, it has been made clear that Imam has said: “Those who commit major sins are killed in the third time.” The content of this tradition, which forms a “general rule” and a “universal major”, contradicts the concept of the above-mentioned article.
    In this paper, after studying the hadith and confirming its authenticity and validity, and also by matching the content of the tradition with the provisions of this article, the author has consistently reviewed the criminal topics of article 136. In the following, the prospective documents and the following alleged reasons for each of the criminal offenses listed in this article are examined and evaluated with jurisprudential criteria. It is finally concluded that the application of the above-mentioned article is without the jurisprudential justification and only the two topics of “adultery” and “robbery” are for specific reasons out of the general narrative of Yūnus and exemplified by Article 136 of the Islamic Penal Code.
    Keywords: those who commit major sins, repetition of crime, legal punishments, ?a???a of Y?nus b. ‘Abd al-Rahm?n, homicide, article 136 of the Islamic Penal Code
  • mostafa mohaghegh damad, hadi rahbari* Pages 459-474
    One of the most important criminal laws, which is the common ground for ​​Islamic law and the Iranian and U.S. criminal system, is rule of avoidance of punishment (darā’). The spirit of this rule means that in case of doubt or mistake of law or mistake of fact or doubt in assigning a criminal act by the judge or doubt in criminal liability, criminal liability and punishment are excluded. The importance of this article is that the less-known capacities and functions of this rule will be shown to the addressee and through a comparative study new achievements are made that are useful in order to improve the rules and procedures of judiciary. The research procedure of this paper is carried out by library method and legal texts and codified laws have been used. The basic question that exists in this regard is that, “what is the equivalent to the rule of darā’ in the U.S. criminal justice system?” And what are its functions? The most important conclusion that can be drawn from the present paper is that the U.S. criminal justice system does not have a firm and clear set of rules about the mistakes of the law and has followed different criteria.
    Keywords: ignorance, doubt, knowledge, rule of dar?’, punishment, criminal responsibility
  • Hamid Masjedsaraei*, hassan pourlotfollah, Ali Daneshmand Pages 475-495

    Right of pre-emption is an exceptional right; and unlike the rule of possession, it constitutes the power to forcibly possess the sold common share. Among the prerequisites for holding pre-emptive right, which is provided for under the article 808 of the Civil Code based on the view of the renowned majority of jurists, is transfer of common share through “sale”.
    This paper discusses the opinions on the said condition and analyzes the evidence in its favor, reviewing arguments in favor of such view as well as studying the relevant hadiths as the main relevant evidence. However, strengthening the principles of the non-majority view, this paper found the latter as the preferred opinion; the main finding of this research suggests that review of the relevant hadiths reveals that they don’t completely indicate the “validity of limiting of pre-emption right to sale” - the opinion held by the renowned majority of jurists - and that adopting a new view of the relevant hadiths, the limitation of pre-emption right to sale can be removed and the same may be extended to all kinds of non-transaction contracts for transfer of title on the grounds of customary law and public will.
    Keywords: pre-emption right, sale of common share, arguments on pre-emption, removal of limitation, generality of sale
  • seyed bagher mirabbasi, omolfakhr allameh* Pages 497-513
    The third-generation of human rights is the solidarity rights, which is based on brotherhood and solidarity. Karl Vasak considers these rights as a new concept of international life. Despite this, solidarity in its course in the texts contents and also in the international and executive arena has been more under the rule of inconsistent mechanisms than other three generations, which ultimately leads away these rights from the goals of the Third World and even making it to the benefit of the powerful countries. To return these rights to the expected direction of undeveloped countries and the realization of true brotherhood, the Islamic appropriate mechanisms in the usage of these rights have been suggested. These mechanisms, from the perspective of the principles of jurisprudence and Islamic law, are reflected in various verses of the Holy Qur’an, including verse 12 of Surat al-Ḥujurāt concerning observing the security of people’s personality even in social friendly talks and the verse 92 of Surat Al-i ‘Imrān on regarding virtue as giving freely the best of what you have, as well as some instances from Nahj al-Balāgha.
    Keywords: Solidarity rights, conflict, solidarity, the third generation