فهرست مطالب

  • پیاپی 48 (پاییز و زمستان 1397)
  • تاریخ انتشار: 1398/01/19
  • تعداد عناوین: 12
|
  • علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)
  • عباس کریمی*، مهران لطفی فروشانی صفحات 279-300

    در این مقاله به بررسی سوء استفاده از حق در شرکت های تجاری در حقوق ایران پرداخته شده است؛ اینکه راهکارهای مقابله با سوء استفاده از حق در حقوق ایران چیست؟ اساسا نظریه منع سوء استفاده از حق در حقوق ایران چه جایگاهی داشته و آیا قاعده لاضرر امکان تبیین مقابله با سوء استفاده از حق در شرکت های تجاری در حقوق ایران را دارد؟ نتایج تحقیق بیانگر این امر است گرچه نظریه سوء استفاده از حق آن گونه که در حقوق کشورهایی چون فرانسه مطرح است در حقوق ایران مطرح نیست، ولی قاعده لاضرر که در حقوق ایران از جمله قانون اساسی تبلور یافته می تواند به خوبی همان کارکرد قاعده منع سوء استفاده از حق را در شرکت های تجاری داشته باشد. در حقوق تجارت بر اساس همین قاعده و اصل راهکارهایی برای پیشگیری از سوء استفاده از حق از سوی اکثریت در نظر گرفته شده است. این راهکارها در دو دسته راهکارهای قضایی و راهکارهای غیرقضایی قابل بیان است. طرح دعوای مسئولیت مدنی و مسئویت کیفری، تقاضای انحلال شرکت از دادگاه، تقاضای عزل مدیران یا مدیر عامل شرکت از دادگاه، تقاضای انتخاب بازرس از دادگاه، تقاضای تقلیل سرمایه شرکت و ابطال تصمیمات از دادگاه مهمترین راهکاری قضایی و مشارکت سهامداران اقلیت در رای گیری ادغامی، تقاضای تشکیل مجامع عمومی از هیئت مدیره و وضع محدودیت بر مجامع عمومی، وضع محدودیت بر مدیران و مدیرعامل شرکت، منع از انجام معاملات نظیر معاملات شرکت و وضع محدودیت بر بازرس یا بازرسان شرکت مهمترین راهکارهای غیرقضایی جلوگیری از سوء استفاده از حق از سوی اکثریت در شرکت های تجاری در حقوق ایران است. در این تحقیق از روش تحلیلی توصیفی استفاده شده است.

    کلیدواژگان: سوء استفاده از حق، شرکت تجاری، قاعده لاضرر، مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی، راهکارهای غیرقضایی
  • محمد رسول آهنگران* صفحات 301-317

    هنگامی که تردید در جواز و لزوم قراردادی صورت گیرد، اصل بر لزوم است؛ به این معنا که به وسیله یکی از طرفین قرارداد بدون جلب رضایت طرف دیگر، امکان فسخ و به هم زدن وجود ندارد. به کمک این اصل ثابت می شود که حکم وضعی لزوم برای عموم قراردادها خواهد بود مگر در موارد خاصی که دلیل قابل قبولی به لسان تخصیص حکم وضعی جواز را ثابت کند.
    فقها و حقوقدانان اسلامی برای اثبات این اصل به ادله ای چون آیات مبارکه قران کریم، روایات، سیره و روش عقلا و اصل عملی استصحاب استناد نموده اند؛ بر این اساس در قانون مدنی در ماده 219 نسبت به کلیه قراردادها و ماده 457 نسبت به خصوص قرارداد بیع حکم به لزوم گردید ولی محدوده آن به لحاظ شبهه موضوعیه و حکمیه مشخص نشده و با رجوع به دلایل فقهی این کار امکان پذیر است به این صورت که به کمک آیه مبارکه «اوفوا بالعقود» و سیره عقلا حکم به لزوم در شبهات حکمیه اثبات می شود ولی حکم به لزوم در شبهات موضوعیه به مدد اصل عملی استصحاب امکان پذیر است و بدین ترتیب با توجه به اقتضای هر دلیلی محدوده اصل لزوم در دو نوع شبهه حکمیه و موضوعیه مشخص می شود.

    کلیدواژگان: جواز، لزوم، قرارداد، شبهه حکمیه، شبهه موضوعیه، حکم وضعی، ماده 219 قانون مدنی، قراردادها
  • محمد جواد ارسطا، مهدی ممی زاده * صفحات 319-342

    قانون گذاری های عجولانه، غیرتخصصی و یا غیرکارشناسی، ناهنجاری های اقتصادی و اجتماعی را به دنبال آورده و حتی موجب تشدید بحران های اجتماعی مانند نارضایتی نسبت به اصل نظام و عقلانیت حاکمیت، تضعیف روحیه تلاش برای کسب منفعت معقول و ایجاد حس ناامیدی در میان مردم می گردد. این مقاله به دنبال آن است که مشخص نماید در صورت بروز خسارات ناشی از تقنین در نهادهای مختلف قانون گذاری، در فرض عدم تعمد یا افراط و تفریط مقنن و یا عدم عدول ولی فقیه از حدود مصالح، آیا می توان طبق قواعد باب مسئولیت مدنی، قائل به مسئولیت مقنن و لزوم جبران خسارت از سوی او شد؟ در این مسیر و در کنار بررسی حقوقی برای ارائه تعریف جدید از مبانی مسئولیت مدنی، تاسیس قاعده ضمان مفتی مورد توجه قرار گرفته، تعارضات احتمالی برخی قواعد (مانند احسان) با قاعده مزبور و امکان تطبیق قاعده بر سایر موضوعات مطالعه می شود. بزنگاه این گام، بررسی موضوع شناسانه قانون و ماهیت آن در فقه و حقوق داخلی خواهد بود.
    یافته ها گویای آن است که با عبور از تعاریف و مبانی سنتی مسئولیت مدنی، قبول تعریف قانون به تصمیم و نقطه گذاری حقوقی هر نوع نهاد تقنینی مجاز به تهیه متن قانونی، الغاء خصوصیت از مجلس و قوانین آن و استمداد از قاعده ضمان مفتی، می توان گفتمان «قانون گذار مسئول» را توسعه و تعمیق بخشید تا مقنن، خود را مسئول تمام جوانب قانون گذاری هایش بداند و از این راه، مقدمات اصلاح هر چه بیشتر دستگاه تقنینی فراهم گردد. پیشنهاد تاسیس صندوق تامین خسارات ناشی از تقنین، راهکاری اصلاحی است.

    کلیدواژگان: مسئولیت مدنی، تقنین، قاعده کل مفت ضامن، خطای حاکم، ضمان اجتماعی
  • علی رضا یزدانیان* صفحات 343-368

    یکی از تقسیم بندی های قراردادهای ناقله، تقسیم قراردادها به تملیکی و عهدی است. این تقسیم در قانون مدنی فرانسه نیست و در ایران همواره اعتقاد بر این بوده که قراردادها در فرانسه عهدی بوده و تقسیم به عهدی و تملیکی منتفی است. همچنان که بر مبنای نظر برخی مبنی بر تملیکی بودن بیع کلی ما فی الذمه ممکن است این اعتقاد شکل گیرد که تقسیم مزبور در ایران نیز لازم نیست و همه عقود ناقله تملیکی هستند. با وجود این، در دکترین و نیز در قوانین مدنی فرانسه و ایران نشانه هایی از وجود قرارداد تملیکی و عهدی به چشم می خورد. همچنین در ایران و فرانسه اعیان به معین و کلی تقسیم شده و این تقسیم بی ارتباط با قراردادهای تملیکی و عهدی نیست. هر چند نمی توان گفت تقسیم اعیان به معین و کلی ما فی الذمه همان تقسیم قراردادها به تملیکی و عهدی است، اما این امر می تواند نشان از تفاوت آثار قراردادهای ناقله داشته باشد. می توان به عنوان یک مسئله محل نزاع این پرسش را مطرح کرد که آیا در حقوق ایران تقسیم موضوع قراردادها به عین معین و کلی بر چه حکمتی مبتنی است؟ آیا می توان در حقوق ایران این تقسیم را به عنوان نشانه ای برای تقسیم قراردادها به تملیکی و عهدی مطرح کرد یا نه و چه اثری بر تقسیم قراردادها به تملیکی و عهدی مترتب می شود. به نظر می رسد در حقوق ایران و فرانسه تقسیم موضوع قراردادها بی حکمت نبوده و به نظر می رسد هم در حقوق ایران و هم فرانسه نمی توان منکر تقسیم قراردادها به قراردادهای تملیکی و عهدی شد. در حقوق ایران و فرانسه آثار این تقسیم، صرف نظر از پذیرش یا عدم پذیرش آن جمع آوری نشده و شاید این مقاله بتواند آغازی برای دکترین در آینده باشد که به شیوه تطبیقی در فقه و فرانسه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

    کلیدواژگان: قرارداد، تملیک، تعهد، عین معین
  • بهرام تقی پور *، مهدی عباسی سرمدی، حسین عابدینی صفحات 369-395

    در مدیریت شرکت های سهامی بر مبنای نظر اکثریت، حقوق اقلیت، کمتر مورد توجه بوده و در برخی موارد، مدیران شرکت از موقعیت خود سوءاستفاده می نمایند. در این راستا، لازم است راهکارهایی در جهت حمایت از سهامداران اقلیت پیش بینی شود. مدل آمریکایی «نظام اداره شرکت ها» برای حمایت از حقوق سهامداران اقلیت، راهکارهایی را در قالب «افشای منصفانه و کامل اطلاعات مالی و به صورت گزارش های فصلی و سالانه، و لزوم ایجاد کمیته افشا جهت بازبینی و نظارت بر گزارش های قابل ارائه به نهادهای ناظر و انتشار سود سهام»، «لزوم کسب اطلاع از موضوعات مجمع پیش از برگزاری و امکان ارائه پیشنهاد برای مجمع عمومی توسط هر یک از سهامداران با رعایت یکسری تشریفات دقیق»، «لزوم تشکیل کمیته نامزدها در هر شرکت» و «امکان اقامه دعوا توسط هر یک از سهامداران علیه مدیران متخلف به نام شرکت در قالب دعوای مشتق» طراحی نموده که در چهار دسته «حقوق اطلاعاتی»، «حقوق مدیریتی»، «حقوق کنترلی» و «حقوق دادرسی» قابل دسته بندی است.
    در حقوق ایران با وجود آنکه قانون الزام آور ویژه ای در خصوص «نظام اداره شرکت ها» وضع نشده است، اما در مقررات مختلف مرتبط با شرکت های سهامی عام، نظیر «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347» و آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به «نظام اداره شرکت ها»، سازوکارهایی نظیر «گزارش دهی سالانه مدیران به مجمع عمومی»، «کسب اطلاع سهامداران از موضوعات مجمع پیش از برگزاری» و «امکان اقامه دعوی نصاب حداقل یک پنجم سهامداران علیه مدیران تحت یکسری شرایط» در این باره آمده است.
    پژوهش تطبیقی حاضر با روشی تحلیلی توصیفی انجام شده و اطلاعات گردآوری شده با توجه به مواد قانونی دو نظام حقوقی مورد مطالعه، مورد تحلیل قرار گرفته است. شناسایی نقایص متعدد در مقررات قانونی الزام آور در رابطه با حقوق اقلیت در حقوق ایران، به ویژه در زمینه های «افشا و شفافیت مالی»، «سیستم رای گیری» و «دعوای مشتق» از جمله یافته ها و نتایج پژوهش حاضر است که در هر بخش، راهکارها و پیشنهادهایی ارائه شده است.

    کلیدواژگان: حقوق سهامداران اقلیت، نظام اداره شرکت ها، شرکت های سهامی، نظام حقوقی آمریکا، نظام حقوقی ایران
  • علمی - پژوهشی(حقوق عمومی)
  • سید محمد مهدی غمامی، کمال کدخدامرادی، داور درخشان * صفحات 397-419

    افزایش ناپایداری و تهدیدهای زیست محیطی بشر را ناگزیر کرده است که برای استمرار حیات خویش چاره اندیشی کند. امروزه شیوه های متعددی برای رویارویی با بحران های محیط زیست و بهبود وضعیت آن مطرح می شوند. در این میان رویکرد توسعه فرهنگ زیست محیطی با بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد زیست محیطی (سمن ها) رویکردی است کم هزینه، فراگیر و با مقبولیت اجتماعی بالا که می تواند با حمایت های گسترده دولت، بستری مناسب جهت حفاظت از محیط زیست کشور قلمداد شود. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به این سوال پاسخ داده می شود که «دولت برای ارتقاء و گسترش مشارکت سازمان های مردم نهاد زیست محیطی چه تعهدات حمایتی بر عهده دارد؟». با بررسی پرسش مذکور این نتیجه به دست می آید که در نظام های حقوقی سبز، دولت ها با توجه به ظرفیت سازمان های مردم نهاد، به این سازمان ها امکان مشارکت در مقررات گذاری، مشارکت در طرح دعوا و نظارت و پایش اجرای قوانین و مقررات را می دهند. در نظام حقوقی ایران برای سازمان های مردم نهاد زیست محیطی، نقش قضایی (حق اعلام جرم) و مشارکت در تهیه و تدوین و اجرای برنامه های حفاظت از محیط زیست پیش بینی شده است. با این وجود، کاستی ها و استثنائات و همچنین امکان حذف و تغییر فهرست سمن های فعال در حوزه محیط زیست توسط مقامات دولتی می تواند موجب خدشه در تعهدات دولت و مهم تر نیل به هدف محیط زیست سالم و سبز شود. در این مقاله نگارندگان به بررسی مبانی و الزامات مربوط به تحلیل چالش های مذکور و ارائه پیشنهاد می پردازند.

    کلیدواژگان: سازمان های مردم نهاد، محیط زیست، دولت، رسیدگی قضایی، طرح دعوا
  • علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)
  • حبیب الله رحیمی *، نسرین خدارحمی صفحات 421-445

    پیشگیری از ایراد خسارات یکی از اصول مهم حقوقی است که در دهه های اخیر حقوقدانان از آن سخن به میان آورده اند. اصل مزبور در حوزه خسارات زیست محیطی به این معناست که فقدان قطعیت علمی نباید به عنوان دلیلی برای به تعویق انداختن اقداماتی که برای پیشگیری از ضایعات زیست محیطی لازم است مورد استفاده قرار بگیرد. سوال اصلی این مقاله این است که نظام قضایی در بکارگیری اصل اقدامات پیشگیرانه از چه ابزاری استفاده می کند؛ ابزار مسئولیت مدنی یا مقررات رفتاری؟ به عبارتی یک نظام قضایی جهت اعمال اصل مزبور از مقررات رفتاری استفاده می کند یا اینکه از طریق تحول اساسی در قلمرو موضوعی مسئولیت مدنی و جایگزینی رویکرد پیشگیرانه به جای رویکرد جبرانگارانه عمل می کند؟ برای پاسخ به این سوال بایستی ابتدا ملاک های نظام قضایی در انتخاب هر یک از دو ابزار مسئولیت مدنی و مقررات رفتاری را بررسی نمود و سپس در مورد ابزار مناسب نظام قضایی در اعمال اصل اقدامات پیشگیرانه اظهارنظر نمود. نگارنده در این مقاله معتقد به امکان استفاده از ابزار مقررات رفتاری در خسارات زیست محیطی است.

    کلیدواژگان: مقررات رفتاری، اقدامات پیشگیرانه، مسئولیت مدنی، زیست محیطی
  • همایون مافی *، محمد فرزانگان، سمیه ظهوری صفحات 447-466

    طلاق به عوض یا طلاق فدیه به مانند خلع و مبارات از جمله طلاق هایی است که در مقابل پرداخت مال از جانب زن واقع می شود با این تفاوت که در طلاق خلع وجود کراهت از طرف زن و در مبارات لزوم کراهت طرفینی شرط است. اما، در طلاق به عوض، زن تحت شرایط خاص می تواند بدون وجود کراهت در برابر پرداخت فدیه یا مال، از شوهر خود تقاضای طلاق و رهایی از قید زوجیت را بنماید. بر سر تعیین ماهیت این طلاق نیز همانند طلاق های خلع و مبارات میان فقها و حقوقدانان اختلاف زیادی مشاهده می شود. چرا که از طرفی قانون مدنی و فقه، طلاق را در زمره ایقاعات قرار داده، اما از طرف دیگر در این نوع طلاق اراده زن در تملیک مال شائبه تراضی و قرارداد بودن را به میان می کشد. در این پژوهش پس از تعریف طلاق به عوض و مشخص نمودن موضع قانون مدنی در ارتباط با این طلاق، به بررسی فقهی و حقوقی ماهیت این طلاق پرداخته می شود و در نهایت مشخص می گردد که طبیعت این طلاق مثل خلع و مبارات از نوع بائن نیست بلکه به مانند دیگر اقسام طلاق رجعی به شمار می آید.

    کلیدواژگان: طلاق به عوض، فدیه، ماهیت، خلع، مبارات
  • علمی - پژوهشی(حقوق جزا و جرم شناسی)
  • مهری زمان زاده بهبهانی، محسن رهامی *، مرتضی ناجی زواره صفحات 467-493

    برای آنکه اهداف قضا از نگاه اسلام، که اقامه قسط و عدل و احقاق حق می باشد محقق گردد، لازم است دادرسی از اصولی پیروی کند و در مراحل مختلف آن حقوق اصحاب دعوا به ویژه متهم و محکوم رعایت گردد. تحقق دادرسی عادلانه مستلزم رعایت حقوق دفاعی متهم در فرآیند دادرسی می باشد. حقوق دفاعی مجموعه حقوقی هستند که متهم در طی فرآیند دادرسی برای برقراری محاکمه ای عادلانه از آن برخوردار می باشد و رعایت آن توسط نظام عدالت کیفری لازم می باشد. ما در این تحقیق، به بررسی رعایت اصول دادرسی عادلانه در فقه امامیه پرداخته ایم. بر همین اساس نتایج به دست آمده نشان می دهد این حقوق مورد توجه شارع مقدس بوده است و در منابع چهارگانه استنباط احکام (کتاب، سنت، اجماع، عقل) به طور صریح یا ضمنی به بیان پاره ای از این حقوق مانند اصل برائت، استقلال و بی طرفی، رعایت کرامت و حیثیت اشخاص، علنی بودن، تجدیدنظرخواهی پرداخته شده است.

    کلیدواژگان: دادرسی عادلانه، اصول دادرسی، اصل برائت، استقلال، بی طرفی، علنی بودن، فقه امامیه
  • عاطفه عباسی* صفحات 495-519

    با طرح ادعای وجود موانع فوق، نسبت به تحقق مسئولیت تردید ایجاد می شود. اجرای اصل برائت و لزوم برابری سلاح های متهم و دادسرا در فرایند دادرسی منصفانه، اقتضا دارد که مقام تعقیب به اثبات وجود ادارک، اختیار و علم بپردازد. بر اساس قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری، بار اثبات فقدان ادراک یعنی صغر و اختلال روانی ناشی از جنون و مستی (به غیر از در قتل عمدی) با جلب نظر کارشناس بر عهده نهاد تعقیب نهاده شده، لکن علی رغم عدم تصریح قوانین مزبور، به نظر می رسد بار اثبات عدم تحقق اختیار و علم یعنی وجود اکراه، اجبار، اضطرار و اشتباه بر عهده مدعی وجود آنها یعنی متهم می باشد.

    کلیدواژگان: موانع تحقق مسئولیت کیفری، قابلیت انتساب، بار اثبات، ادراک، اختیار و علم، نظام حقوقی ایران
  • علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)
  • علی عمرانی *، حسن پاشازاده صفحات 521-541

    جهت دعوی از جمله موضوعات آیین دادرسی است که در نوشته های حقوقی ما علی رغم اهمیت زیاد آن چندان مورد توجه قرار نگرفته است. جهت دعوی را بر اساس یک تعریف ساده می توان عامل برهم زننده نظم حقوقی دانست که به واسطه آن طرح دعاوی توجیه می گردد. جهت دعوی یا در شکل نقض حق است یا در قالب نادیده گرفتن و ادا نکردن حقوق، صرف نظر از آنکه منشا حق قانون باشد یا قرارداد. اما آیا جهت دعوی صرفا همان عامل و وضعیت خارجی برهم زننده نظم حقوقی است یا علاوه بر آن توصیف حقوقی آن عامل نیز می بایست به عمل آید تا مفهوم جهت دعوی شکل بگیرد؟ در این خصوص در بین نویسندگان حقوقی سه نظریه مطرح شده است. به موجب یک نظر جهت دعوی همان جهت موضوعی دعواست و توصیف حقوقی در این خصوص نقشی ندارد. به موجب نظر دیگر جهت دعوی همان توصیف حقوقی جهت موضوعی دعواست و به موجب یک نظر بینابین جهت دعوا جهات موضوعی است که از لحاظ حقوقی توصیف شده باشد. اما آیا مفهوم جهت دعوا در تمام قلمرو آیین دادرسی بر مدار این نظرات استوار است؟ در عرصه آیین دادرسی مدنی جهت دعوا را در دو قلمرو عمده مشاهده می نماییم. قلمرو اول مربوط به بحث تکلیف طرفین و دادرس در خصوص طرح، اثبات و ارزیابی جهت دعواست و قلمرو بعدی مربوط به مفهوم جهت دعوا در ارتباط با قاعده اعتبار امر قضاوت شده می باشد. با بررسی دقیق موضوع درخواهیم یافت که مفهوم جهت در هر یک از این موضوعات کاملا متفاوت بوده و می بایست به هر کدام نگاه ویژه خود را داشت. هدف از نگارش این مقاله شفاف سازی مفهوم جهت در هر یک از قلمروها می باشد.

    کلیدواژگان: جهت دعوا، جهت موضوعی، جهت حکمی، خواسته
  • علمی - پژوهشی(حقوق عمومی)
  • هادی طحان نظیف* صفحات 543-565

    نظام‏های سیاسی مبتنی بر فلسفه وجودی‏شان با بهره گیری از ساختارهای حکومتی به دنبال دستیابی به اهدافی هستند که اساس و ماهیت نظام سیاسی را تشکیل می‏دهد. از آنجا که هر یک از حکومت‏ها غایات مخصوص به خود را دارند و از سویی نیز نظامات و ساختارها عامل تحقق غایات هستند، باید در نظام‏های سیاسی به دنبال ساختارهایی جهت نیل به این اهداف نهایی بود. این نوشتار در پی واکاوی رابطه ساختار و ماهیت در نظام حکومتی اسلام، بررسی تاثیرات متقابل این دو بر یکدیگر به معنای بررسی تاثیر ساختارها بر اساس و غایات نظام و برعکس تاثیر ماهیت و غایات بر ساختارهای سیاسی و حکومتی است که نگارنده بررسی این تاثیرات را به عنوان نسبت بین این دو عنصر در نظام‏سازی اسلامی پیگیری می‏نماید. در این پژوهش برای نیل به این مقصود با روش توصیفی تحلیلی ابتدا به انواع ساختارها در اسلام و نظام‏سازی اسلامی پرداخته می‏شود و پس از آن، رابطه محتمل هر یک و همچنین تاثیر و تاثرات آنها مورد بررسی قرار می‏گیرد. در حکومت‏های ناشی از اراده الهی و به طور خاص اسلام دو نوع ساختار تاسیسی و امضایی قابل تصور می باشد که ساختار امضایی خود به دو نوع ساختار وارداتی با مفروض عدم تاثیر ساختار و ساختار ترمیمی با مفروض تاثیر حداقلی و شکلی ساختارها قابل تقسیم است، در حالی که قائلین به ساختار تاسیسی بر تاثیر حداکثری و ماهوی تاکید دارند.

    کلیدواژگان: ساختار، ماهیت، حکومت اسلامی، نظام سیاسی، نظام سازی اسلامی
|
  • abbas karimi*, mehran lotfi foroshani Pages 279-300

    This study examines the misuse of right in the commercial companies of Iran law; that is, what are the strategies to deal with the misuse of right in Iranian law, and what is the position of the theory "the prohibition of misuse of right in Iran law", and whether the rule of "no-loss" (negation of the legitimacy of any loss), is capable of explaining how to deal with the misuse of right in the commercial companies of Iran. The results of the research indicated that, the theory of "misuse of right" is not such significant in Iran law as it is in the law of countries like France, however the rule of "no-loss", which is embodied in Iran law, can well be the same as the prohibition principle of the misuse of right in the commercial companies. It is considered two strategies, judicial strategies and non-judicial strategies, for preventing the misuse of right through the majority. The lawsuit on civil liability and criminal liability, the request for the dissolution of the company from the court, the demand for the removal of heads or CEO from the court, the request for the selection of the inspector from the court, the request for reduction of the company capital and the revocation of decisions, from the court are the most important judicial strategies. Participation of minority shareholders in the choice voting, the request for the formation of general meetings of the board, restrictions on the public assembly, restrictions on the heads and CEO of the company, the prohibition of transactions such as company transactions and restrictions on the inspector or inspectors of the company are the most important non-judicial strategies for preventing the misuse of right through the majority in commercial companies of Iran. Descriptive analytical method has been used in this research.

    Keywords: Misuse of Right, Commercial Company, No-Loss Rule, Criminal Liability, Civil Liability, Non-Judicial Strategies
  • mohammad rasool ahangaran* Pages 301-317


    when there is a doubt between license and necessity in a contract, necessity is regarded as the basis; that is, no party is able to nullify contract without satisfaction of the other party. Through this principle, conditional sentence of of necessity is active for all contracts, unless some specific points in which for reasonable cause, conditional sentence of license is proved.
    Jurisprudents ans Islamic lawyers rely upon some reasons such as Quranic verses, traditions, method of thinkers and practical assiciation with someone to prove this principle. Accordingly, in act 219 of Civil Law for all contracts, and in act 457 for bidding contracts, necessity is sentenced; however, due to doubt in subject and hypocricy, its dimensioms are not clear; however, it will be clear through juridical reasons. According to this verse that says, “accomplish your contracts” and the method of thinkers, sentence to necessity in hypocricy is proved. But sentence to necessity in doubt in subject is capable through practical principle of associating someone. As a result, based on the justification of each reason, the dimension of necessity in both doubts becomes evident.

    Keywords: License, necessity, Contract, hipocricy, doubt in subject, conditional sentence
  • mohammad javad arasta, Mahdi Mamizade* Pages 319-342


    Generally, regulating institutions' civil responsibility theory is a completely new idea and until the first half of 19th century, different countries' regulations had inhibited government officials from compensating those damages cause by government to individuals. They considered this lack of accountability as the rational result of government's governing principle. In fact, their belief was that absolute governing principle contradicts with compensating damages by him; however, with evolution of legal thoughts, the lawyers considered lack of civil accountability to be inconsistent with justice and fairness. Nowadays, nearly all countries have accepted public and regular bodies' civil responsibility.
    In our country, we may see that hastily-written and unprofessional laws will lead to some social and economic anomalies. Even, sometimes it may lead in attenuation of social crises such as pessimism and dissatisfaction toward the maxim of system and government's rationality, weakening and reduction of the spirit for gaining reasonable profits and a feeling of hopelessness among some group of people.
    This study is an attempt to investigate government's civil responsibility with regard to legislation from a jurisprudence perspective and based on the accepted standards by Ahl-Al-Bayt's jurisprudence, considering issues such as rule, reason, and its documents and the possible conflicts with other rules and the possibility of matching rules with other topics similar to Fatwa. Accordingly, we should respond that whether the legislative body can be considered as unaccountable because of the guardianship that they possess. Or whether can we consider him as unaccountable considering the rules of goodness. Can we consider the legislative authority to be accountable for the damages based on the rules existing with regard to accountability rules? Is it possible to adapt this rule upon jurisconsult's fatwas and the regulations enacted in parliament within Islamic governance system as well as The Guardian Council and leader's government decrees.

    Keywords: civil responsibility, legislation, every jurisconsult is accountable rule, governor's mistake, social liability, goodness rule
  • Alireza Yazdanian* Pages 343-368

    One of the subdivisions of the contracts among the works of the authors is the division of contracts into the contract property transmitter and the contract imposing obligations. This division is not in French civil law and in Iran and it has always been believed that contracts in the French are contracts imposing obligations and there is no division of contracts into the contract property transmitter and the contract imposing obligations. As it may be based on the viewpoint of some individuals that ownership of the obligqtion and the property transmitter nature of contract of sale generql may be based on the belief that the division in Iran is not necessary. Nevertheless, there are indications of the existence of the contract property transmitter in the doctrine and even in French law. Also, in Iran and France, the objects are divided into a definite and general, and this division is not impartial with the contract property transmitter and the contract imposing obligations. Although it can not be said that the division of the objects into a definite and general is the same as the division of contracts into a contract property transmitter and the contract imposing obligations but this could indicate the difference between the effects of the contract property transmitter and the contract non property transmitter. Although this is not a comprehensive division, this division does not prevent other divisions. It can be argued that the issue of the place of the dispute raised the question as to whether in Iran's law the division of the subject of contracts into the definite and general is based on what ruling and what works there? Is it possible in Iran's law to divide this division as an indication of the division of contracts into contract property transmitter and the contract imposing obligations, and what effect does it have on the division of contracts into a into contract property transmitter and the contract imposing obligations? It seems that in Iranian and French law, the division of the subject of contracts is not without effect, and it seems that both Iranian and French law can not be denied the division of contracts into into contract property transmitter and the contract imposing obligations. In the French civil law and in Iran, the effects of this division, regardless of acceptance or non-acceptance, have not been collected and perhaps this article will be the beginning of a future doctrine study that will be examined in a comparative way.

    Keywords: Contract, property transmitter, obligation, object definite
  • Bahram Taqipoor*, mahdi abbasi sarmadi, Hossein Abedini Pages 369-395


    Based on majority view in the management of public corporations, minority rights are less relevant and, in some cases, managers abuse their position. In this regard, solutions need to be provided to support minority shareholders. The American model of corporate governance system to protect the rights of minority shareholders includes "fair disclosure of financial information in both seasonal and annual reports, and the need for a disclosure committee to review and monitor reporting to supervisory bodies and the publication of dividends", "the need to get informed of the issues before the meeting and the possibility to submit a proposal to the general assembly by each of the shareholders in accordance with a number of precise procedures", "the necessity of forming a committee of candidates in each company and the possibility of filing a lawsuit" Designed by each of the shareholders against the offenders in the name of the company in the form of a derivative dispute Which is categorized into four categories of "information rights", "management rights", "control rights" and "procedural rights".
    In Iran's law, although there is no special law on the "Corporate Governance", but in various laws related to public corporations, such as the "Bill of Amendments to the Part of the Trade Law Act of 1347" And regulations and instructions related to the Corporate Governance, such as "Annual Reporting of Managers to the General Assembly", "Acquainting Stockholders with the Issues of the Meeting before the Holding", and "The possibility of filing a minimum installment of one fifth of shareholders for managers under a number of conditions."
    The present study is carried out with a comparative method and the collected data have been analyzed according to the legal provisions of the two legal systems studied. Identifying numerous deficiencies in mandatory legal provisions regarding minority rights in Iranian law, especially in the areas of "financial disclosure and transparency", "voting system" and "derivative action", including the findings and results of the present study. In each section, solutions and suggestions are provided

    Keywords: Minority Shareholder Rights, Corporate Governance System, Public Corporations, Iranian Law, American Law
  • Seyyed Mohammad Mahdi Ghamami, kamal kadkhodamoradi*, davar derghshan Pages 397-419

    Increasing the volatility and environmental threats of the human being has made it necessary to persevere in their lives. Today, there are many ways to deal with environmental crises and to improve the situation. In the meantime, the approach of developing environmental culture by utilizing the capacity of environmental NGOs is a low-cost, inclusive and highly societal approach that can be considered as an appropriate basis for protecting the country's environment through state-sponsored support. In this paper, using the descriptive-analytical method, this question is answered: "What are the supporting and supporting tasks for the government to promote and promote the participation of the organizations of the environmental NGO?" By examining the question, the result is that in the system Green law, governments, given the capacity of NGOs, give these organizations the opportunity to participate in regulation, participation in the lawsuit and monitoring and enforcement of laws and regulations. In the legal system of Iran for environmental NGOs, the role of the judiciary (the right to charge a crime) and participation in the preparation and implementation of environmental protection programs are foreseen. Nevertheless, the shortcomings and exceptions, as well as the possibility to remove and modify the list of active environments in the field of environment by government officials, can undermine government commitments and, more importantly, achieve the goal of a healthy and green environment. In this article, the authors analyze the foundations and requirements for analyzing the challenges and proposing a proposal.

    Keywords: NGO, environment, government, judicial review, lawsuit
  • Habibollah Rahimi*, Nasrin Khodarahmi Pages 421-445


    Prevention of losses is one of the important legal principles that lawyers have spoken about in recent decades. The aforementioned principle in the field of environmental losses means that the lack of scientific certainty should not be used as a reason to postpone the actions required to prevent environmental degradation. The main question posed in this article is that the legal system uses the tool of civil liability or behavioral regulation in applying the principle of preventive measures? In other words, does a legal system apply to the precaution principle use the behavioral regulation, or does it act in a compensatory way through a fundamental evolution in the subject matter of civil liability and the replacement of a preventive approach?
    To answer this question, we first have to examine the criteria of the legal system in choosing either of the two civil liability tool and the behavior regulation, and then opine on the appropriate legal system in applying the principle of preventive measures

    Keywords: Regulation, Precaution Principle, Civil Liability, Enviremental
  • Homaun Mafi*, Mohammad Farzanegan, Somaye Zohori Pages 447-466

    Divorce for consideration or divorce for ransom is the same as divorce granted at the woman,s request against compensation and consensual divorce including the divorces that are issued against the payment of property from the woman,s side with this difference that in the divorce granted at the woman,s request against compensation the existence of dislike from the woman side and in the consensual divorce the necessity of mutual dislike of both couples are stipulated. But, in divorce for consideration, the woman under the special conditions may without the existence of dislike against the payment of ransom or property from her husband request for divorce and the release from the tie of marital. On determination of nature of this divorce there are numerous differences between the Islamic jurists and the lawyers as the same of divorce granted at the woman,s request against compensation and consensual divorce. From one side, the Civil Code and Islamic law enumerates the divorce in the class of unilateral obligations, but, from the other side, in this kind of divorce the will of woman in transfer of property will raise the taint of agreement. In this research, after the definition of position of Civil Code in connection with this divorce, we will review the Islamic jurisprudential and legal nature of this divorce and to answer this question that the nature of this divorce such as the divorce granted at the woman,s request against compensation and consensual divorce is irrevocable or is reckoned the same of other revocable kinds of divorce.

    Keywords: Divorce for consideration, Ransom, Nature, Divorce granted at the woman, s request against compensation, Consensual divorce
  • Mehri zamanzadeh behbahani, Mohsen Rahami*, Morteza Naji zavare Pages 467-493


    In order to achieve the goals of the judiciary from the point of view of Islam, which is the establishment of justice and justice, it is necessary to follow the principles of justice and, in different stages, to respect the rights of the defendants, especially the accused and the accused. The fair trial requires observing the defendant's defense rights in the proceedings. Defensive rights are the legal collection that the accused has in the process of trial to establish a fair trial, and is required by the criminal justice system. These rights are largely synonymous with the concept of a fair trial, and in fact a fair trial, the accusation of defending the rights of defense. These rights have been regarded as sacred, and in the quadruple sources of inference of judgments (book, tradition, consensus, reason) expressly or implicitly expresses some of these rights, such as the principle of innocence, independence and impartiality, respect for the dignity and dignity of individuals, Publicity, revision has been addressed. The purpose of this article is to study the position of the principles of fair trial in Islamic justice system and to study these principles in the Islamic law and the opinions and opinions of the jurists.

    Keywords: Fair trial, principles of justice, the principle of innocence, human dignity
  • Atefe Abasi* Pages 495-519


    The fulfillment of criminal responsibility depends on the proof of the accused's capacity, including wisdom, maturity, discretion and knowledge, and the absence of the above mentioned factors leads to the impossibility of attributing the offense to the accused and as a result of not fulfilling his criminal liability.
    By claiming the existence of the above obstacles, there has been doubted about the realization of responsibility. The implementation of the acquittal principle and necessity in equality between accused and the public prosecutor's office in the fair trial requires that the prosecutor proves the existence of perception, discretion and knowledge.
    According to the Islamic Penal Code and the Criminal Procedure Code, the burden of proof of the lack of perceptions including minor and psychological distress caused by insanity and drunkenness (except in the intentional murder), with the consent of the expert has been held by the prosecutor, but despite of the lack of clarifying the mentioned rules, it seems that the burden of proof in respect of lacking discretion and knowledge, i.e. reluctance, compulsion, necessity and mistaken, is left to the accused.

    Keywords: Barriers to the fulfillment of criminal responsibility, attribution capability, burden of proof, perception, discretion, knowledge
  • Ali Omrani*, Hasan Pashazade Pages 521-541

    Couse of action is one of the most important subjects of civil procedure although have not been given it sufficient attention despite its importance. Cause of action is a cause that breach the legal policy between persons and beacause of it they entitled to bring action. Couse of action or in the form of a violation of the right, or in the form of ignoring and not exercising the rights, regardless of the source of the law of law or the contract. But is concept of cause of action unique in all context of civil procedure? Writeres have three theory about notion of it. Some say cause of action is merely matters of fact. Some say that it is matter of law. In our opinion we most study concept of cause of action at two separate domain. In domain of duty of parties and judge to bring and proving matter of facts and in domain of res judicata. My aim is to present and describe this opinion.

    Keywords: cause of action, matter of action, matter of law, subject of action
  • Hadi Tahan Nazif* Pages 543-565


    Political systems, based on their existential philosophy and through governmental structures, seek to achieve the objectives that form their basis and substance. Since each government has its own goals and the systems, and structures also fulfill the objectives, political systems should look for arrangements to achieve these ultimate goals.
    This article seeks to investigate the relationship between structure and substance in Islamic governance. The author examines the interactive effects of these two which involve studying the effect of governmental structures on the system basis and the objectives as well as the impact of substance and objectives on political and governmental structures. Firstly, the types of structures in Islamic systems are analyzed using the descriptive-analytic research method and then, the probable relationship of each one, as well as the impacts and susceptibility of them, are examined.
    In the governments that originated from the divine will, especially Islam, it is conceivable that there are two types of structure: Institutive and Approved. The Approved Structure itself can be divided into two types: Imported structure, assuming no structural effect and Amended structure assuming the minimal and procedural effects of the structure. Conversely, the Institutive Structure emphasizes on maximum and substantive impact of the structure.

    Keywords: Structure, Substance, Islamic Government, Political System, Islamic Political Systematization