فهرست مطالب

  • پیاپی 83 (پاییز 1397)
  • تاریخ انتشار: 1397/07/09
  • تعداد عناوین: 10
|
  • مسلم آقایی طوق* صفحات 1-26
    دعاوی اداری یکی از موضوعات بسیار مهم حقوق اداری است. هدف از دسته بندی این دعاوی، بررسی روش های رسیدگی به انواع ادعاها نزد دادگاه های اداری است. یکی از دسته بندی های حائز اهمیت، تقسیم دعاوی اداری به دعاوی ابطال، کامل، تفسیر و مجازات است که «ادوارد لافریر» در اواخر قرن نوزدهم ارائه کرده است و علی رغم انتقادهایی که به آن شده، همچنان اهمیت خود را حفظ کرده است. در برخی نوشته های حقوق اداری ایران، دعاوی اداری به ابطال و خسارت تقسیم شده است که جامع نیست؛ چرا که در ایران دعاوی کامل، احراز و مجازات هم وجود دارد. بررسی تطبیقی انواع دعاوی اداری در فرانسه و ایران نشان می دهد که میان هر کدام از این انواع چهارگانه، تفاوت هایی وجود دارد. مهم ترین یافته این مقاله عبارت است از آنکه گستره دعاوی کامل در فرانسه بسیار وسیع و شامل دعاوی مختلف از جمله مسئولیت دولت و دعاوی قراردادهای اداری است؛ حال آنکه دعاوی کامل در ایران تنها به دعاوی ذیل ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 محدود می شود. حقوق اداری ایران باید با تاکید بیشتر بر دعاوی کامل، صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به قراردادهای اداری و مسئولیت دولت را به دیوان عدالت اداری واگذار کند.
    کلیدواژگان: دعوای اداری، حقوق اداری، دیوان عدالت اداری، شورای دولتی، دعوای ابطال
  • اعظم انصاری* صفحات 27-54
    تعیین ثمن یکی از شرایط اساسی انعقاد قرارداد بیع است. با وجود این، امروزه به دلایل مختلفی از جمله نوسانات قیمت در بازار و ناتوانی طرفین قرارداد برای تصریح همه شروط در زمان انعقاد عقد، تجار تمایل به انعطاف در قرارداد به ویژه استفاده از ثمن شناور در قراردادهای بیع دارند. اگرچه حقوق دانانی در سراسر دنیا منافعی برای تعیین نکردن ثمن در زمان انعقاد قرارداد برشمرده اند؛ با این حال قانون گذاران رویکرد واحدی در این زمینه اتخاذ نکرده اند. در این رابطه باید توجه خاصی به دیدگاه کنوانسیون بیع بین المللی کالا در خصوص ثمن شناور کرد؛ زیرا به نظر می رسد میان مقررات ماده 14 و ماده 55 کنوانسیون درباره تعیین ثمن، تعارض و ناهماهنگی وجود دارد. نوشتار حاضر با تکیه بر مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا و رویه قضایی مرتبط با آن نشان می دهد که مقررات مواد 14 و 55 کنوانسیون با یکدیگر هماهنگ و سازگار بوده و مطابق مقررات کنوانسیون، انعقاد قرارداد بدون قیمت ثابت و معین و یا پیش بینی مکانیسمی برای تعیین قیمت با تکیه بر اصل حاکمیت اراده طرفین عقد نیز امکان پذیر است.
    کلیدواژگان: بیع بین المللی، انعطاف پذیری قراردادی، ثمن شناور، حاکمیت اراده
  • شهرداد دارابی* صفحات 55-73
    در قلمرو گفتمان راهبرد انقطاعی مدل مردم سالار سیاست جنایی، رویکردهای نوین پیشگیری از جرم به سوی تحدید فرصت های ارتکاب بزه با تاکید بر پارادایم امنیت مداری جهت مند شده است. امری که رهیافت پیشگیری موقعیت مدار را با استناد به رویارویی کشورهای دموکراتیک با جرائم تروریستی، ریزومیک شدن جرائم، سیطره قدرت های نوظهور، سازمان یافته شدن و جهانی شدن بزهکاری و مدیریت ریسک جرم بر راهبرد پیشگیری جامعه مدار مرجح دانسته است. از این رو اگرچه تا پیش تر تدابیر حداکثری پیشگیری های غیر تدافعی و راهبرد کمینه ای مداخله نظام کیفری در کشورهای دموکراتیک تغلیب می یافت و در قرابت مقطعی تدابیر پیشگیرانه مدل مردم سالار سیاست جنایی به مدل اقتدارگرای فراگیر، التزام به پاسداشت آموزه های حقوق بشری مرعی بود. اما در سال های اخیر با گسترش جامعه امنیتی در کشورهای تابع مدل مردم سالار سیاست جنایی، شاهد به محاق رفتن راهبرد پیشگیری حقوق بشرمدار و اتخاذ راهبرد پیش رونده در حقوق و آزادی های بنیادین افراد به بهانه ایجاد جامعه امن هستیم. در این نوشتار سعی شده است با بررسی تحولات راهبرد پیشگیری از جرم در مدل مردم سالار سیاست جنایی، دلایل و وجوه مختلف آن نیز تبیین شود.
    کلیدواژگان: پیشگیری حقوق بشرمدار، مدل مردم سالار سیاست جنایی، امنیت مداری، مدل اقتدارگرای فراگیر، راهبرد پیش رونده
  • سیدعلی خزایی* صفحات 75-103
    پیشرفت فناوری های جدید و روند روبه رشد آن در سال های پایانی قرن بیستم، زمینه ساز طرح موضوع استفاده از ماهواره ها در هدایت هواپیماها گردید. علی رغم اینکه ابعاد فنی پروژه مذکور تاکنون پیشرفت قابل توجهی داشته است، مسائل حقوقی و سیاسی آن همچنان در مرحله بررسی کشورها و نهادهای بین المللی مرتبط با صنعت هوانوردی قرار داشته و تاکنون منجر به تصمیم گیری نهایی نشده است. از آنجا که ایکائو از سازمان های مهم بین المللی فعال در صنعت هواپیمایی می باشد، این سوال مطرح می شود که سازمان مذکور در اجرایی ساختن سامانه های ماهواره ای هدایت هواپیما و رفع ابهامات موجود در این حوزه، چه نقشی می تواند ایفا کند. بررسی اسناد و کنوانسیون های بین المللی در حقوق هوافضا، این فرضیه را به دست می دهد که ایکائو می تواند در ابعاد مختلفی از جمله تصویب و اصلاح استانداردها و رویه های پیشنهادی، تشریک مساعی و همکاری های فنی، تلاش به منظور دستیابی به یک سامانه جدید، ایجاد یک چهارچوب حقوقی مناسب و نیز صدور تاییدیه و اعطای مجوز به ارائه دهندگان خدمات ناوبری ماهواره ای نقش موثری داشته باشد.
    کلیدواژگان: ناوبری ماهواره ای، هواپیما، ایکائو، استانداردها، چهارچوب حقوقی
  • باقر شاملو*، قدرت الله خسروشاهی، علیرضا مهدی پور مقدم صفحات 105-127
    به دلیل نقش برجسته ی اعلام جرم در کشف جرایم و تعقیب آنها، بحث از چهارچوب های قانونی ای که بتوانند جایگاه اعلام جرم را تقویت کنند، اهمیت بسزایی دارد. علاوه بر ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مواد مختلفی وجود دارد که می توانند جایگاه اعلام جرم را بسیار بهتر تبیین کنند. از طرفی، اعلام جرم با مفاهیمی چون شکایت از جرم و گزارش جرم، مشابهت هایی دارد که قانون گذار به خوبی تفکیک نکرده است و از طرف دیگر نیز جرم انگاری عدم اعلام جرم با توجه به عواملی نظیر شخصیت اعلام کننده جرم و فرآیندی که می تواند عملکرد اعلام کنندگان را تقویت کند، قابل توجه است. این در حالی است که شکلی از توسعه نظری و عملی توسل به اعلام جرم را می توان با دقت در مقررات کیفری به دست آورد؛ زیرا دسته بندی مرتبط با اعلام جرم در مصادیقی چون عدم اعلام جرم، تاخیر در اعلام جرم، جلوگیری از اعلام جرم و تاخیر یا عدم توجه به تعقیب جرم اعلام شده به عنوان جرم یا تخلف نوعی حمایت از جایگاه اعلام جرم است؛ ولی این دسته بندی ها پراکنده و فاقد یکپارچگی است. بر همین اساس، به نظر می رسد که پرداختن جامع به بسترهای تقنینی و بازشناسی تشتت و خلا تقنینی ناظر به اعلام جرم می تواند تحقق اهداف این تاسیس حقوقی و افزایش کارآیی عملکرد اعلام کنندگان را در پی داشته باشد.
    کلیدواژگان: اعلام جرم، فرآیند دادرسی کیفری، امکان سنجی توسعه نظری- عملی، شرایط حقوقی
  • نبی دهقان، مرتضی شهیدی*، امین بدیع صنایع صفحات 129-156
    علی رغم اینکه در تحقیقات و تالیفات حقوقی به مبانی، احکام و اصول حاکم بر مسئولیت مدنی و کیفری و نیز خسارت ناشی از جرم جرم پرداخته شده است، مسئولیت انتظامی یا انضباطی در کنار این دو نوع مسئولیت حقوقی مورد توجه چندانی قرار نگرفته است و اشخاص درگیر با آن، به ویژه مراجع رسیدگی کننده به تخلفات انتظامی، در این ابهام اساسی اند که در رسیدگی و نیز تعاریف و تعیین دامنه احکام مرتبط، تابع مسئولیت کیفری یا مدنی باشند. مسائلی از قبیل ارکان تحقق تخلف، عوامل رافع مسئولیت انتظامی، نقش عنصر معنوی در وقوع تخلف و نیز سایر قواعد و اصول دادرسی در رسیدگی های انتظامی موضوعاتی اند که با تبیین و تعیین آن می توان مسیر مراجع رسیدگی کننده به تخلفات را تسهیل کرد. بر همین اساس در این مقاله ضمن ارائه تعریفی از مسئولیت های حقوقی، به بیان تفاوت های بنیادین مسئولیت مدنی و کیفری با مسئولیت انتظامی خواهیم پرداخت و در نهایت نوع سوم از مسئولیت تحت عنوان «مسئولیت انتظامی» با احکام و آثار و قواعد مختص خود اثبات می شود.
    کلیدواژگان: مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری، مسئولیت انتظامی
  • سید محمد قاری سیدفاطمی، سمیرا رضاییان* صفحات 157-182
    حمایت از حقوق مالکیت فکری در حوزه کشاورزی و دانش های مرتبط، به صورت مستقیم و غیرمستقیم آثاری بر امنیت غذایی دارد. حق غذا و حق مالکیت فکری هر دو در اسناد حقوق بشری شناسایی شده اند و تکلیف بر حمایت و تامین این حقوق بر عهده دولت به عنوان حافظ منفعت عمومی قرار دارد. نوع و میزان تاثیر و نیز تزاحم یا سازگاری این دو مقوله حقوقی، مورد مناقشه بوده و بر اهمیت و دشواری مسئولیت دولت در برقراری و حفظ تناسب لازم در این باب این افزوده است. به نظر می رسد نیل به نقطه تعادل جهت تامین و حفظ تناسب لازم میان دو مقوله امنیت غذایی و حقوق مالکیت فکری، نیازمند اتخاذ تدابیر و استقرار نظام پیچیده ای از حقوق مالکیت فکری است که بتواند به صورت موثری از حقوق فعالان ضعیف تر مانند کشاورزان و دارندگان دانش سنتی حمایت کند. در این راستا اصلاح و تدوین قوانین کارآمد در حوزه حقوق مالکیت فکری تنها در صورتی به نفع عموم افراد جامعه خواهد بود که همگام و همسو با سایر قوانین و سیاست ها از جمله تامین امنیت غذایی باشد.
    کلیدواژگان: امنیت غذایی، حقوق مالکیت فکری، تزاحم حق ها، مسئولیت دولت
  • افشین عبداللهی*، مصطفی گل محمدی صفحات 183-222
    یکی از اقداماتی که مقامات قضایی در راستای تحقیقات مقدماتی انجام می دهند، صدور دستور تفتیش منازل، اماکن و اشخاص است. اجرای این دستورات ممکن است در مواردی با حقوق و آزادی های فردی و به ویژه با حریم خصوصی افراد در تعارض قرار گیرد. با توجه به اهمیت موضوع، سوال اصلی تحقیق این است که بازرسی اماکن و اشیاء و اشخاص از لحاظ مبنایی و عملی چه تحولاتی داشته و آیا این تحولات قابل انتقاد است؟ پس از بررسی ضوابط تفتیش و نحوه آن در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و تطبیق آن با قانون مجازات فرانسه این نتیجه حاصل شده است که قانون آیین دادرسی کیفری ایران به نحو مناسب تری از حقوق افراد حمایت می کند. به این صورت که با شفاف سازی و وضع مقررات جدید، راه برای سوءاستفاده مقامات صلاحیت دار به حداقل رسیده است. وجود ضمانت اجراهای کیفری و وضع تخلفات انتظامی تا حد زیادی تضمین کننده صحت تحقیقات خواهد بود. اما قانون گذار ایران باید مانند فرانسه برای نقض مقررات مربوط به تفتیش، ضمانت اجرای بطلان تحقیقات را به صراحت اعلام کند؛ هرچند عده ای قضات با استناد به ماده 36 قانون مذکور، همین رویه را اتخاذ کرده اند. لذا در این راستا، قانون فرانسه می تواند مورد توجه باشد و در مدت آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری این نکته مدنظر قانون گذار قرار گیردکه با لحاظ نقاط ضعف و قوت قوانین موجود در هر زمینه ای که نقصی وجود دارد راه حل درخوری ارائه شود.
    کلیدواژگان: تفتیش، حریم خصوصی، تحولات قانونی، بازرسی منازل و اشخاص
  • علیرضا محمدزاده وادقانی*، پگاه سرمدی صفحات 223-245
    «حق بر صدا» از جمله حقوقی است که از صدا (لحن) و آواز (صدای خوش) شخص حمایت کرده و تقلید (صدا سازی)، جعل و استفاده مکارانه از آن را منع می کند. امروزه این حق در روند توسعه و رشد فزاینده ارتباطات، در بردارنده صورت ها و مصادیقی است که نظام های حقوقی با راهکارهای گوناگون به حمایت از آن پرداخته اند. این حق در برخی از نظام ها، به صورت محدود، بر مبنای حق بر شخصیت و به عنوان حق بر حریم خصوصی یا حقوق مالکیت فکری، مورد شناسائی قرارگرفته است. لیکن در برخی از سیستم های حقوقی، کاربرد بدون مجوز عناصر هویتی اشخاص مشهور، به منظور کسب منفعت، فراتر از حق بر شخصیت تضمین شده است و سبب شناسایی حق مستقلی با نام «حق بر شهرت» شده است که «صدا» از جمله آن ها است. از این رو تحلیل جایگاه صدا و این امر که صیانت از آن در کدام قالب حقوقی مناسب تر است، هدف اصلی این تحقیق را تشکیل می دهد که پس از تحلیل اجمالی حق بر شخصیت، حق بر شهرت و حق مولف به تحلیل آن خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است که در نظام حقوقی ایران، حق بر صدا در قالب حق بر شخصیت و نیز حقوق فکری مورد حمایت مقنن قرار گرفته است.
    کلیدواژگان: حق بر شخصیت، حق بر حریم خصوصی، حق بر شهرت، حق معنوی، حق بر صدا
  • حسنعلی موذن زادگان*، محمد یزدانیان صفحات 247-271
    قرارهای تامین و نظارت قضایی، به آن دسته از تصمیمات احتیاطی مقامات قضایی اطلاق می شود که در راستای تامین حقوق فردی و اجتماعی، به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی نزد قضات در فرآیند دادرسی کیفری برای انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی صادر می شود. تضمین حقوق بزه دیده از طریق جبران ضرر و زیان وی و جلوگیری از ایجاد اخلال در روند عادی رسیدگی کیفری توسط متهم، دو هدف مهم و اساسی صدور قرار تامین در راستای الزامات دادرسی عادلانه و منصفانه می باشند. امروزه توسل به جانشین های بازداشت موقت در سطح بین المللی تقریبا جنبه الزامی به خود گرفته است. از جمله تحولات قانون جدید آیین دادرسی کیفری، توسعه قرارهای جایگزین بازداشت و الزام قضات به استفاده از قرارهای موصوف در فرآیند دادرسی کیفری است. صراحت و سیاق برخی از مواد قانونی در باب قرارهای تامین و نظارت قضایی دلالت بر اصل «ممنوعیت صدور قرار بازداشت والزام قضات به استفاده از قرارهای جایگزین بازداشت» دارد. در این مورد می توان به مواد 217، 237، 239 و 254 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد. علاوه بر موارد یاد شده، پیامدها و تبعات منفی فردی، اجتماعی و قضایی استفاده از قرار بازداشت موقت نیز نظریه «الزامی بودن استفاده از جایگزین های بازداشت موقت» را تقویت می کند. در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه به خصوص مواد 137، 143 و 144 و همچنین قانون آیین دادرسی نیروهای مسلح این کشور، اصل «الزام قضات به استفاده از قرارهای نظارت قضایی جایگزین بازداشت» مورد تاکید قرار گرفته است.
    کلیدواژگان: بازداشت موقت، نظارت قضایی، جایگزین های بازداشت، اصل برائت، قاضی آزادی ها و بازداشت
|
  • Moslem Aghaei Togh* Pages 1-26
    Administrative litigation is one of the most important issues of administrative law. The purpose of distinguishing between different types of administrative litigations is to explain the judicial procedures relating to each other. According to one of the most important classifications, proposed by Edouard Laferrière in the late nineteenth century and despite criticisms has retained its importance, the administrative litigations are divided into litigations of annulment, full litigations, interpretative litigations and repression litigations. In Iran in some of the administrative law writings, the administrative litigations are classified in two categories: litigations of annulment and litigations for damage. But this classification is not comprehensive. Because in Iran there are full litigations, interpretive litigations as well as repression litigations. Comparative study of these litigations in Iran and Frnace shows us that there are differences between these four types of litigation in these countries. The main finding of this article is that although full litigation in France is extensive and includes administrative contracts as well as administrative liability, but in Iran it is limited to the disputes relating to the article 63 of the Law on the Organization and Procedure of the Court of the Administrative Justice enacted in 2013. Iranian administrative law should recognize the importance of full litigations by empowering the Court of the Administrative Justice to hear disputes relating to administrative contracts and administrative liabilities.
    Keywords: administrative litigation, administrative law, Court of the Administrative Justice, Conseil d’État, anuulment
  • Azam Ansari* Pages 27-54
    The determination of price is one of the most important conditions in concluding the sale contract. Nevertheless nowadays for many different reasons such as price fluctuations and non-ability to specify all the conditions by the parties in advance, the traders prefer the contractual flexibility, especially open price in sale contracts. Although the lawyers over the world consider some advantages for non-determining the price in time of conclusion of the contract, the lawmakers haven’t adopted the same approach about this issue. In this respect, due consideration shall be given to CISG’s view about open price, because it seems there is a contradiction between Arts. 14 and 55 of CISG about price determination. This essay relying on the analysis of the text of CISG and corresponding case law shows that Arts 14 and 55 are consistent with each other and that under CISG fixation relying on party autonomy it is possible to conclude an agreement without a fixed and definite price or without a mechanism for the price
    Keywords: international sale, contractual flexibility, open price, party autonomy.
  • Shahrdad Darabi* Pages 55-73
    In the light of Discontinuing Strategy, new crime prevention approaches has directed by the democratic model of criminal policy to limit the requirements of security – oriented paradigm. The fact that has preferred situational crime prevention on social crime prevention referring to the confrontation of democratic countries with terrorist crimes, crime rhizomatic, domination of new powers and becoming crimes and crime risk management organized & globalized. Hence, although the maximum measurers of non-defensive prevention and minimalist strategy of intervention have already been taken, criminal justice system was overcome and in temporary affiliation of prevention measures of democratic criminal policy model, there was a need to respect human rights doctrines. But in recent years, with the expansion of the security community in democratic countries, we can see weakening of human rights oriented crime prevention and adapting a strategy for advancing the rights and freedoms of individuals on the pretext of establishing a secure society. This note is going to reviewe the evolution of crime prevention strategy in the democratic criminal policy, its reasons and its various aspects
    Keywords: Human Rights Oriented Crime Prevention, Democratic Model of Criminal Policy, Security-Oriented, Totalitarianism Model of Criminal Policy, Progressive Strategy
  • Seyedali Khazaei* Pages 75-103
    Development of new technologies and its growing process in the last years of the twentieth century, leads to the use of satellites in navigation. Although the technical aspects of this project has significantly improved, legal and political aspects of it, have been subject of different views of states and of international organizations related to aviation industry and though have not led to a final decision. Since ICAO has been an important and active international organization in aviation industry, the question is that what a role it can play in various aspects of the implementation of satellite systems and overcoming the challenges in the field. An overview of international instruments in the field of aerospace law shows that ICAO can play an effective role in adoption and amendment of the recommended standards and practices, collaboration and technical cooperation, efforts to achieve a new system, the creation of an appropriate legal framework and the according verification and authorization of to the satellite navigation service providers
    Keywords: Satellite Navigation, Aircraft, ICAO, Standards, Legal Framework
  • Bagher Shamloo*, Ghodrat Allah Khosroshahi, Alireza Mehdipour Moghadam Pages 105-127
    Because of the prominentce role of indictment in criminal proceedings, it is important to discuss legal frameworks witch can strengthen the status of indictment. Apart from Article 66 of the Criminal Procedure Code 1392 there are various provisions that can much better illustrate the status of indictment. On the one hand, Indictment is similar to concepts such as crime complaints and crime reports, that have not properly separated by the legislators, and On the other hand, attention must be paid to the criminalization of indictment in aspects such as personality of indictor and the process which can strengthen the behavior of indictor. However, a form of theoretical and practical development of resort to indictment can be obtained accurately in the criminal laws; because a kind of protection for indictment’s position is to classify instances of indictment, for example non indictment, postponing indictment, prevention of indictment and delay or lack of attention to the prosecution of a reported crime. But these classifications are probable and without integrity. Consequently, it seems that paying comprehensively attention to legal backgrounds and lack of legislations about indictment can improve objects of this legal institution and effectiveness of indictors
    Keywords: Indictment, Criminal Procedure Process, Feasibility Study of Theoretical-Practical Development, Legal Conditions
  • Nabi Dehghan, Morteza Shahidi*, Amin Badiesanaye Pages 129-156
    Despite the fact that in investigations and legal writings enough consideration has been paid to the founding principles and rules governing civil and criminal liability as well as damages of crime, the legal or disciplinary responsibility accompanying these two types of legal responsibilities has not been taken seriously into account and the people involved it - in particular, the authorities dealing with violations of law and order- remain in this fundamental ambiguity:  in the proceedings, as well as in the definitions and identifying the scope of the relevant judgments, should they follow the criminal or civil responsibilities? If we try to clarify and solve some important issues such as the fundamentals of identifying violation, the factors of evading legal responsibility, the role of the spiritual element in the occurrence of the violation, as well as other rules and principles of law enforcement in legal investigations, we can help the authorities who investigate the violations to take a right direction. Accordingly, in this paper, while presenting a definition of legal responsibilities, we describe the fundamental differences of civil and criminal liability with law enforcement, and finally we prove the third part of the responsibility under the title of law enforcement with its own rules and regulations
    Keywords: Civil Liability, Criminal Liability, Disciplinary Liability
  • Seyed Mohammad Ghari S.Fatemi, Samira Rezaeian* Pages 157-182
    The protection of IPRs in agriculture and its related areas affects food security directly and indirectly. Right to Food and IPRs has both recognized in human rights instruments and states have the duty to protect and provide these rights. However the approaches about the relationship between IPRs and food security have been inconsistent so far. This inconsistency about the interaction between these areas of law-i.e. their conflict or their co-existence has made it difficult for governments to keep balance between them. It seems that keeping balance between IPRs and food security requires the establishment of a complex system which can effectively protect the weaker actors such as farmers and traditional knowledge holders. In this respect codification of effective rules about IPRs will be appropriate to public interests only if coexists with other rules and policies such as providing food security.
    Keywords: Food security, intellectual property rights, conflict of rights, state`s responsibility
  • Afshin Abdollahi*, Mostafa Golmohammadi Pages 183-222
    One of the actions that judicial authorities are conducting in preliminary investigations is the issuance of an inspection order for homes, places and individuals. Implementation of these orders may in certain cases contradicts individual rights and freedoms, and in particular the privacy of individuals. In this regard, the main question of the research is that what evolutions has the Inspection of Places, Objects and Persons in terms of foundation and practice and are these developments critical? After a comparative review on the criteria of inspection and its method in the Code of Criminal Procedure 1392 and French Penal Code one can conclude that in the Code of Criminal Procedure 1392, a more appropriate approach has been taken to protect the rights of individuals. In this way, by clarifying and introducing new regulations, the way to abusive authority has minimized. Existence of a criminal enforcement and legislating law enforcement will largely guarantee the accuracy of the investigation, but the Iranian legislator must, like France legislator, in case of violation of the inspection rules provides invalidation of investigations, even though some of our judges have adopted the same procedure referring to article 36 Code of Criminal Procedure. In this regard, French law can be taken into consideration and during the pilot period of the Code of Criminal Procedure 1392, the legislator may take it to account that existing laws must be reviewed to provide a solution in any area where deficiencies exist
    Keywords: Inspection, Privacy, legal developments, Homes, Individuals Inspection.
  • Alireza Mohammadzade*, Pegah Sarmadi Pages 223-245
    Right on voice is one of the rights which protect of person’s voice and sound and prohibit of imitation (sound effects) and sound forgery. Today on the light of increasing developments of communications this right includes some forms and instances which protected by legal systems in different ways. In some of the legal systems, this right has recognized on the basis of personality rights and right to privacy or intellectual property rights. But in others, use of elements of identity by celebrities without permission in order to get benefit, has guaranteed in spite of the personality right and it has led to recognize an independent right as right of publicity which right to voice is an instance of that right. So analyses about position of voice and the question that the right to voice in which legal format will have proper protection consists the aim of this research which after a short analyses about personality right, right of publicity and copyright, we will try to analyses that right. It seems that in legal system of Iran, right to voice is supported on the basis of personality rights and intellectual property rights
    Keywords: Personality Right, Right to Privacy, Right of Publicity, Spiritual Right, Right to Voice
  • Hasanali Moazenzadegan* Pages 247-271
    Presence before the judges in criminal proceedings for preliminary investigations and the hearing process. Ensuring the rights of victims to compensate for losses and damages and preventing disruption in normal process of criminal proceedings by the defendant are two important purposes in issuing the writ in order to gain fair and equitable hearings. Todays, the use of alternatives to pre-trial detention is internationally considered. For instance, the changes in new Code of Criminal Procedure include development of alternative arrangements for detention or requiring judges to use the arrangements described in the Criminal Procedure. Precision or the method of some articles on writs and judicial supervision implies the principle of "banning the issuance of detention and requiring judges to decree alternative arrangements for detention". Articles 217, 237, 239, and 254 in Code of Criminal Procedure can be mentioned on this matter. Furthermore, the adverse effects and negative individual, social, and judicial consequences of the use of pre-trial detention emphasize on the theory of "mandating the use of alternatives to pre-trial detentions". The French Code of Criminal Procedure, particularly Articles 137, 143, and 144 emphasize on the principle of "requiring judges to use the judiciala supervisory alternative arrangements for pre-trial detention".
    Keywords: Interim Detention, Judicial Supervision, Detention’s Alternatives, The Principle of Innocence, Judges, Freedoms, Detention