فهرست مطالب

  • پیاپی 10 (بهار و تابستان 1396)
  • تاریخ انتشار: 1396/01/01
  • تعداد عناوین: 6
|
  • اصغرآقا مهدوی، محمدرضا عباسی* صفحات 5-35
    بانک به عنوان یکی از اصلی ترین ارکان اقتصادی جامعه، مطالبات بین اشخاص حقیقی و حقوقی را، در قالب صدور ضمانت نامه های بانکی، تضمین می کند. ضمانت نامه های بانکی تعهدی است یک جانبه به درخواست ضمانت خواه تا مبلغ نقدی معینی را به مجرد طلب مضمون له پرداخت کند. اکثریت فقهای معاصر در مشروعیت و جواز استفاده از ضمانت-نامه های بانکی اتفاق نظر دارند اما ماهیت فقهی آن، که منشا آثار و احکام متفاوتی می-گردد، مورد اختلاف است. پژوهش حاضر به بررسی ماهیت فقهی ضمانت نامه های بانکی، در قالب های عقد ضمان، ایقاع، کفالت، تعهد به نفع ثالث، ترهین به نفع ثالث و عقود مستقل خواهد پرداخت و از میان نظریات مطرح شده، ضمن پذیرش نظریه عقود مستقل، در توجیه ضمانت های بانکی به عنوان عقدی مستحدث و نامعین، نظریه «تعهد به نفع ثالث» را به عنوان نظریه صحیح تر در قالب های سنتی و معین بر خواهد گزید و به اشکالات و نقدهای وارد بر آن پاسخ خواهد داد. روش پژوهش حاضر تحلیلی- توصیفی و روش گردآوری اطلاعات به طور عمده کتابخانه ای بوده است. بر همین مبنا ابزار گردآوری اطلاعات عبارت اند از: کتب و مقالات فقهی و حقوقی، نمایه و بانک های اطلاعاتی و اینترنت.
    کلیدواژگان: ضمان، ضمانت نامه، رهن، کفالت، بانک داری
  • محمدرضا رضوان طلب، جواد شایان فر* صفحات 37-63
    صنعت کشاورزی به عنوان یک منبع مستقیم برای تامین نیاز غذایی و توسعه اقتصادی یک جامعه محسوب می شود که در این میان نقش کشاورزان به عنوان سکان داران تامین این نیاز اساسی انکارناپذیر است. کشاورزان در امر تولید و عرضه محصولات همواره با چالش هایی روبرو هستند که از جمله آن ها تامین نقدینگی در دوره کشت است. جهت حل این مشکل کشاورزان غالبا به پیش فروش محصولات مبادرت می ورزند لکن در این فرض معامله آنان با ابهاماتی مانند عدم ثبت و ضبط کمیت و کیفیت محصول قبل از برداشت همراه است که در موارد مشابه، شارع به منظور جبران زیان وارده، به وضع خیار برای متعاقدین می پردازد. در نوشتار حاضر با هدف بررسی وضعیت خیارات حقوقی در فروش محصولات کشاورزی در قالب بیع سلف، به این نتیجه می رسیم که اولا محصولات کشاورزی از باب مثلی بودن به گونه ای هستند که قابلیت فروش در قالب بیع سلف را دارند و ثانیا خیارات در بیع سلف محصولات کشاورزی با شرایط خاص محقق می شوند هرچند برخی از خیارات مانند خیار تاخیر ثمن به دلایلی قابل اعمال در بیع سلفی محصولات کشاورزی نیستند و برخی دیگر نیز بدون شرط مضاف در بیع مذکور جاری جریان می یابند. شیوه پژوهش حاضر، توصیفی-تحلیلی بوده و گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای انجام شده است.
    کلیدواژگان: خیارات، بیع سلف، محصولات کشاورزی
  • محمدحسن تاج لنگرودی*، علیرضا عالی پناه صفحات 65-94
    امروزه در اقتصاد پول را به عنوان نوعی بدهی تعریف می کنند و حسب اینکه مدیون این بدهی چه کسی باشد با سه نوع پول مواجهیم. نوع نخست از این بدهی، اسکناس و مسکوکات می باشد که بدهی بانک مرکزی به عامه مردم محسوب می گردد. نوع دوم، ذخایر بانک مرکزی است که در واقع بدهی بانک مرکزی به بانک های تجاری است. نوع سوم این بدهی نیز سپرده های بانکی است که موضوع این نوشتار را تشکیل می دهد و بدهی بانک های تجاری به سپرده گذاران می باشد.در تشریح چگونگی خلق پول یا همان سپرده های بانکی از جانب بانک های تجاری، دو نظر در میان اقتصاددانان وجود دارد. برخی بر این باورند که این فرآیند، متوقف بر دریافت سپرده اولیه بانک ها از سپرده گذاران است. در این فرآیند، بعد از اینکه بانک سپرده های مردم را جمع آوری می کند، از آن رو که تمامی مردم در یک زمان برای دریافت سپرده های خود به بانک مراجعه نمی کنند، بانک بیش از سپرده های خود به مردم اعطای اعتبار می کند. این منظور نمودن اعتبار، صرفا با عملیات حسابداری صورت می گیرد و فی نفسه مابه ازایی ندارد؛ در حالی که مردم برای بازگرداندن این اعتبار زحمت کشیده و با عمل خود که مالیت دارد، موفق به بازپرداخت مبالغ می شوند. در نظریه دیگر که موضوع بررسی فقهی این نوشتار است، اساسا بانک برای اعطای اعتبار حتی نیاز به جمع آوری اولیه سپرده از مردم ندارد، بلکه بانک ها مستقلا و بدون موجودی اقدام به اعطای اعتبار به مشتریان می نمایند.به منظور تشخیص اینکه این اقدام بانک های تجاری مشمول کدام یک از عناوین حقوقی است، دو فرضیه «اکل مال به باطل» و «غصب» را مطرح نموده ایم. حسب توضیحاتی که در این مقاله ارائه شده، به نظر می رسد خلق پول مشمول دو عنوان اکل مال به باطل و غصب می باشد و حکم فقهی آن نیز حرمت است. در شمول این عناوین بر خلق پول، نگاه کلان به مسئله بسیار راهگشا خواهد بود.
    کلیدواژگان: بانک های تجاری، سپرده، خلق پول، اکل مال به باطل، غصب
  • میثم شعیب*، سید محمدتقی قبولی درافشان، محمدحسن حائری صفحات 95-118
    مکیل و موزون از مفاهیم روشن در فقه امامیه است اما مصادیق آن در زمان ها و مکان های مختلف دچار تغییراتی شده است؛ از این رو درباره ملاک آن بین فقی هان امامیه اختلاف وجود دارد. مشهور بر این عقیده اند که ملاک مکیل و موزون، زمان پیامبر(ص) است. نوشتار پیش رو با روشی توصیفی- تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای به بررسی این دیدگاه پرداخته و اعتبار ادله آن ها را مورد مداقه قرار داده است و به این نتیجه نائل شده است که تمامی این ادله، ناتوان از اثبات این مدعا هستند با این توضیح که ادله مکیل و موزون، از نوع قضایای حقیقیه و از دسته اعتبارات امضایی شارع می باشند که امضاء آن ها، دائر مدار فعلیت بنا لحاظ می شود؛ بنابراین در هر زمان و مکانی، مکیل و موزون در عرف صدق کند، همان ملاک است و ربا در آن ها جریان دارد.
    کلیدواژگان: مکیل، موزون، مکیال، حقیقت شرعیه
  • سید مهدی مرتضوی نژاد*، سید محمدمهدی میرباقری صفحات 119-147
    این مقاله با روش توصیفی و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای به تبیین و ارزیابی دیدگاه های نظریه پردازان در حوزه روش فقه حکومتی پرداخته و تلقی های موجود از فقه حکومتی را ذیل سه قرائت و رویکرد اصلی فقه موضوع محور، فقه نظام محور و فقه سرپرستی دسته بندی می کند.رویکرد فقه موضوع محور عنوانی بر روش فقاهت سنتی است که تاکنون شیوه رایج و متداول حوزه های علمیه بوده و درصدد آن است که با تمرکز بر احکام تکلیفی ناظر به افعال مکلفین، دستورات الهی را در قالب حکم و موضوع شناسایی کند. ضرورت فقه حکومتی، عمدتا ضرورت پاسخ گویی به موضوعات مستحدثه ای است که از سوی حکومت، متوجه فقه می گردد. اما در فقه نظام محور، فقیه سعی دارد نظام های اجتماعی را از منابع دینی استنباط کند که غیر از احکام منفرده شرعی است. فقه نظام محور مبتنی بر منطق مجموعه نگر، سعی دارد موضوعات یک نظام را در ارتباط، تعامل و تقوم با یکدیگر ملاحظه کند و در نهایت، به یک ترکیب هماهنگ دست یابد و یک کل منسجم را طراحی کند که مبانی، اهداف، نظام و مکتب عناصر دخیل در روش شناسی این رویکرد است. فقه سرپرستی نیز فقهی است که وظیفه رشد، تکامل و سرپرستی اراده و اختیار انسان را در سه لایه فردی، اجتماعی و تاریخی بر عهده دارد. فقه سرپرستی فقه را در منزلت هدایت و سرپرستی تمامی شئون اجتماعی معرفی می کند؛ لذا سیر روش فقه حکومتی در این رویکرد به ترتیب از ارتقاء سه دسته مبانی کلامی، فلسفه فقهی و فلسفه اصولی می گذرد.نتیجتا با توجه به شاخصه های تعریف اصلی از فقه حکومتی، «ضرورت»، «موضوع حکم»، «مکلف حکم»، «تکلیف»، «گستره خطابات»، «محصول» و «روش استنباط حکم» در هرکدام از رویکردها متفاوت است.
    کلیدواژگان: روش شناسی، فقه حکومتی، فقه موضوع محور، فقه نظام محور، فقه سرپرستی
  • محمدزمان رستمی*، سید ابوالقاسم نقیبی، محمدهادی رستمی صفحات 149-174
    لیزینگ از روش های تسهیل کننده فروش برای تولیدکنندگان و تسریع کننده تخصیص منابع مالی سرمایه گذاران و صاحبان منابع از جمله بانک ها یا موسسات اعتباری در بازار پول و سرمایه است. لیزینگ ضمن افزایش قدرت خرید مصرف کنندگان ، تقاضای تضمین شده برای تولیدکنندگان ایجاد می نماید و تولیدکننده با بهره جویی از این امکان، با برنامه ریزی مناسب و استمرار تولید، قیمت تمام شده را تعدیل می کند. در ایران، لیزینگ در چارچوب اجاره به شرط تملیک منعقد می شود که حق استفاده از دارایی برای مدت معینی در قبال اخذ تضامین به مستاجر واگذار می شود و پس از انجام تعهدات و پرداخت اقساط در پایان مدت قرارداد، دارایی به تملک مستاجر در می آید و او می باید مبلغی را که در ابتدای دوره با توجه به استهلاک و عمر مفید کالا به عنوان قیمت فروش یا باقی مانده یا ارزش اسقاطی مورد اجاره تعیین گردیده به موجر بپردازد. از دیدگاه فقهی در ماهیت لیزینگ اتفاق نظر وجود ندارد. برخی آن را اجاره دانسته که تملیک عین مستاجره به مستاجر در ضمن آن شرط شده و برخی آن را به اعتبار قصد و اراده واقعی متعاملین در تملیک عین، بیع شمرده اند. غالب قراردادهای لیزینگ به مجموعه ای از بیع و اجاره می انجامد. صورت سازی و استفاده ابزاری، این عقد را از اهداف و وظایف اصلی دور ساخته است.این تحقیق با هدف بررسی نقش لیزینگ در شکوفایی اقتصاد کشور، برخی شیوه های آن را از نظر حقوقی و اجرایی بررسی می کند. فرضیه این است که این نهاد به علت چالش های عمدتا اجرایی، نمی تواند نقش شکوفاسازی را ایفا کند.
    کلیدواژگان: لیزینگ، اجاره به شرط تملیک، عقود اسلامی
|
  • Asghar Agha Mahdavy, Mohammad Reza Abbasi * Pages 5-35
    The bank as a main aspect of Society’s Economic guarantee the Demands of customer by publishing the Bank guaranty. Bank guaranty is a unilateral obligation that cussed by request of the customers that every time that customer needs to money bank pay for that. Majority of the contemporary jurisprudents are agreeing whit this guaranty but it’s definition makes difference and problem. This article wants to study about jurisprudential subject of this bank guaranty in this
    methods
    Deposit Guarantee, Bail, unilateral agreement, guaranty in favour of third parties, impawn in favour of third parties and Independent contracts. Finally, we accept the “Independent contracts” method as a good one and but we prefer the “guaranty in favour of third parties” as a better one for justifying that bank guarantees are recent demands and we will answer to Criticisms that are related to this method. Our method in this article is analytical-descriptive and as our source we use from books, articles, websites and some database.
    Keywords: Guaranty, Guarantee, Banking, Pawn, Bail
  • Mohammad Teza Rezvantalab, Javad Shayanfar * Pages 37-63
    Farming is a direct resource for society’s economically development and nutrients and farmers have the main role in this process. They always face whit challenges in the cultivation process specially whit money. So they start to forward sale’s but their bargain has some problems for example the quality and quantity of the fruits is unclear so Islam makes some choices in this bargain for farmers and sellers. In this article we study the status of legal choices in forward selling and conclude that the fruits can be sold in forward selling and the choices can be used in special cases and some of that choices like delaying in paying is not acceptable. We use Analytical – Descriptive method and gather knowledge in desk research way.
    Keywords: Choices, Forward selling, Fruits
  • Alireza Alipanah, Mohammad Hasan Taj Langarudi * Pages 65-94
    Today in economy we introduce money as a debt and according to it’s debtor we know 3 kinds of money: First kind of money are coins and bills that central bank is debtor and it should pay to public. Second kind of money are central bank’s hoards that central bank is debtor and it should pay to commercial banks. Third type of money is Bank deposits that commercial banks are debtor and should pay to depositor and we discuss the third one here.For explaining how to create money (or Bank deposits that comes from commercial banks) we have two explanations: First group explains that bank collect capitals because customers don’t take back them together, bank pays to customers more than its credit. This process for bank is only an economy process but paying back this credit for customers is so hard because of tax. Second group believes that bank for bank paying neither needs to collecting capitals but also starts to bank paying without special capitals.we study this explanation in this article through two suppositions: constructive taking and pelf and we conclude that it (creating credit) is constructive taking and in jurisprudential aspect we call it HARAM. For decreeing we should think on it in a hole seen.
    Keywords: Commercial banks, Bank deposits, Creating money, Constructive taking, Pelf
  • Meisam Shoaib *, Seiied Mohammad Taghi Ghabooli Dorafshan, Mohammad Hasan Haeri Pages 95-118
    Weighted and scale are a couple of clear concept in Imamieh jurisprudence but it has changed in different era and place in examples; so Imamieh jurisprudents are divide in criterion. Most of them believe that the criterion of weighted and scales are equal to the holy prophet era. This article by Analytical – Descriptive method and whit desk research type of studying analysed these viewpoints and Checked out the validity of that and Concluded that these viewpoints all aren’t able to prove the imamieh jurisprudent viewpoint. It shows that because the main reason for weighted and scales is a Verity Proposition or god accepted roles that god accepting means that in every era and every places weighted and scale are available and it may become new and different in every era so in each case that criterion founded taking usuries happened.
    Keywords: Scale, Weighted, Religious reality
  • Seiied Mahdi Mortazavinejad *, Seiied Mohammad Mahdi Mirbagheri Pages 119-147
    This article wants to make clear the Viewpoints of theorists in governmental jurisprudence and evaluate them. It also categorizes the conclusions of governmental jurisprudence in 3
    methods
    subject-oriented jurisprudence, System-oriented jurisprudence, Guardian jurisprudence.Governmental jurisprudence wants to answer the new issues caused by the government. Subject-oriented jurisprudence was the method of the old jurisprudents and until now has been the common method of religious schools. It wants to introduce God's statement to religiously duty-bound in format of jurisprudential ruling. System-driven jurisprudence wants to derive the rules of social system from the religious source that is different from individual jurisprudence. It wants by using a Collective logic to make a new society that solves the problems interacting with each other. Foundations, system, goals and school are the Effective Factors in methodology of this kind of jurisprudence. Guardian jurisprudence is responsible for human's Authority Growing in three aspects i.e. individual, social and historical ones. It also introduces the jurisprudence as a Supervisor of social dignity. So the method of governmental jurisprudence cussed by developing in three categories of foundations i.e. those of theology, Philosophy of jurisprudence and Principles of Philosophy.Consequently, by attending to the basic indices of the principal definition the governmental jurisprudence -the Necessity, object of the religious ruling, one under obligation of the religious ruling, religious duty, the range of the obligated, result and method of deduction of religious ruling- are different in each of the methods.
    Keywords: methodology, Governmental jurisprudence, Subject-oriented jurisprudence, System-oriented jurisprudence, Guardian jurisprudence
  • Mohammad Zaman Rostami *, Seiied Abolghasem Naghibi, Mohammad Hadi Rostami Pages 149-174
    Leasing facilitates the sales of goods for producers and Speeds up the Allocating financial resources of investors and owners of resources (like banks or credit institutions) in the money and capital market. Leasing increase the purchasing power of consumers.by leasing (because of creating real and guaranteed demands) producer can plan and make good decisions for their financial resources so finally they can reduce the prices. In Iran, leasing is as hire-purchase it means that you sign a contract whit the producer that you will pay the price in instalment way in a period of time whereas that produced will be given to you and you can use it during the contract time. At the end of the time if you paid all the price and you where loyal toward the contract you own that produced but you should pay some money because of some role that you accept it in the contract( for depreciation and shelf life of that produced) as the sale price or remained of price or value of writeoffs. There is no consensus between jurists in the nature of leasing. Someone’s considered it as renting with this condition that the ownership of rented goods transfer to the tenant. Others considered it as a sale contract because of the seller and customer goal. Major of leasing contracts lead to combination of sales and renting contracts. Unreality and Instrumental usage of it in banking system make it away from its main goals and chief duty. In this article we study some ways of using leasing in legal aspect and our goal is to show leasing as a useful way for economically development. We assume that we don’t use leasing because of some problems.
    Keywords: Leasing, Hire-purchase, Islamic contracts, Formal contracts