فهرست مطالب

حکومت اسلامی - سال بیست و سوم شماره 3 (پیاپی 89، پاییز 1397)
  • سال بیست و سوم شماره 3 (پیاپی 89، پاییز 1397)
  • تاریخ انتشار: 1397/09/01
  • تعداد عناوین: 8
|
  • محسن ملک افضلی اردکانی، حمیده عبداللهی، بی بی معصومه تقی پور صفحات 7-38
    مطابق فقه سیاسی تشیع حق حاکمیت بر انسانها از آن خدا و رسول و ائمه معصوم: بوده و در عصر غیبت از طریق مجتهدان جامع الشرائط استمرار می یابد. این نوع حکومت، حکومت عدل است و در مقابل، کسی که بدون نصب الهی، غاصبانه بر مسند حکومت تکیه بزند، حاکم جائر و حکومت جور است. ورود در مناصب حکومت جور، ضمن تایید و تقویت آن، باعث پیشبرد اهداف ظالمانه حاکمان جائر، تعطیلی احکام اسلام، تضعیف جبهه حق و در نهایت فاصله گرفتن از تحقق عدالت در جامعه می گردد. هدف از این نوشتار تاسیس قاعده فقهی حرمت ولایت جائر است. در این راستا با بررسی و تحلیل مفهوم ولایت جائر و استناد به ادله شرعی و دیدگاه فقها، حرمت کلی آن را اثبات می کنیم. این قاعده پشتوانه عقلی نیز دارد. به این ترتیب، قاعده چنین می شود «حرمه ولایه الجائر الا ما خرج بالدلیل»؛ ولایت جائر حرام است، مگر دلیلی بر جواز آن دلالت کند. براساس این قاعده، تعامل با حاکم جائر از محرمات مسلم اسلام است، اما معضلات زندگی شیعیان در حکومت های جور باعث شده است، مجوزهایی از طرف ائمه: برای افراد صلاحیت دار در جهت رفع حوایج مردم، امر به معروف و نهی از منکر و در شرایط اکراه، ضرورت و تقیه صادر شود.این مجوزها همان استثنائات قاعده حرمت ولایت جائر است.
    کلیدواژگان: فقه سیاسی، حکومت، ولایت جائر، قاعده فقهی
  • محمد قربانی مقدم صفحات 39-64
    به دنبال توسعه ارتباطات جهانی، روابط حقوقی بین اشخاص در عرصه بین الملل نیز در حال گسترش است. همین موضوع سبب ظهور مسائلی می شود که علاوه بر بعد حقوقی داخلی، ابعاد بین المللی نیز به خود گیرد. آیا از منظر فقه امامیه امکان پذیرش احکامی که در محاکم کشورهای مختلف بخصوص کشورهای اسلامی صادر می شود، وجود دارد یا خیر؟ در این مقاله معتقدیم که در قوانین فقه امامیه، در خصوص احوال شخصیه، پذیرش احکام دیگر کشورهای اسلامی امکان پذیر است. اما در خصوص سایر کشورهای غیر اسلامی قواعدی همچون قاعده الزام، می تواند راهگشای پذیرش احکام دادگاه های کشورهای اسلامی و غیر اسلامی را فراهم سازد. بدیهی است پذیرش مذکور به نحو حکم اولیه بوده و با استفاده از قوانینی همچون «المومنون عند شروطهم» و نیز «مصلحتی» که حاکم شرع تشخیص می دهد، مجال وسیع تری به نحو احکام ثانویه در این زمینه فراهم می شود.
    کلیدواژگان: آرای قضایی، دادگاه های خارجی، کشورهای اسلامی، حقوق بین الملل، احوال شخصیه
  • تقی محدر، محمد جواد یاوری سرتختی صفحات 65-94
    یکی از سوالات اساسی که هر نظریه سیاسی ملزم به پاسخگویی آن است، مشروعیت یا حقانیت حکومت است؛ بدین معنا که مشروعیت حکومت از چه منبعی نشات می گیرد؟ زیرا هر حکومتی برای شکل گیری و بقا، نیازمند مشروعیت است. مشروعیت هر نظامی در صورتی که معقول و مستحکم باشد، بر کارآمدی آن تاثیر بسزایی دارد. اکنون با توجه به اهمیت و نقش مشروعیت و تلاقی آن با امر بیعت یا مقبولیت در رفتار سیاسی مردمان عصر امیر مومنان علی، ضروری است تا این موضوع واکاوی و نسبت این دو با هم بررسی گردد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر ساختار مطالعات سیاسی در حوزه مشروعیت به این نتیجه دست یافت که از دیدگاه امیر مومنان علی، مشروعیت حکومت مستند به اراده خداوند متعال است و انتخاب یا اقبال مردم به عنوان بیعت، در مقام فعلیت بخشیدن به حکومت موثر است. لذا بیعت در مشروعیت بخشی دخالتی نداشته و در آن دوره از تاریخ، مبتنی بر ساختار سیاسی جامعه عربی است. در حکومت علوی، هر چند بیعت امری لازم و ضروری است، اما در واقع موید قابلیت مردم برای تایید و پشتیبانی حکومت دینی است و موجد حقانیت آن نیست.
    کلیدواژگان: حکومت علوی، مشروعیت حکومت امیر مومنان علی، بیعت مردم، نسبت مشروعیت و بیعت
  • افسانه ترکاشوند، محمود قیوم زاده، عباسعلی حیدری صفحات 95-118
    مصلحت عبارت است از هر کاری که به سود و صلاح مادی یا معنوی فرد و جامعه باشد. مذاهب اسلامی معتقدند مصلحت نقش اساسی در تشریع احکام دارد، اما در مورد گستره آن اختلاف نظر وجود دارد و احکام الهی بر اساس مصالح و مفاسد پایه ریزی شده است. از آنجا که ولایت فقیه با احکام اولیه نمی تواند همه مشکلات و مسائل حکومتی را حل کند، ازاین رو، با افزودن اقتدار و هم شان دانستن ولی فقیه با پیامبر و امامان معصوم: در اعمال ولایت، باید او را صاحب ولایت و حکومتی نمود تا در کنار احکام اولیه از احکام ثانویه و قاعده مصلحت کمک بگیرد تا بتواند با ادعای جاودانگی و جامعیت دین، در دنیای مدرن، بسیاری از مسائل مستحدثه را حل کند. این پژوهش در پی پاسخ به این سوال است که مصلحت در فعلیت دادن ولایت مطلقه چه نقشی دارد؟ از آنجا که تحقیقات زیادی در مورد ولایت فقیه و مصلحت بصورت مجزا انجام شده است، اما به بررسی ارتباط این دو هیچ اشاره ای نشده است. بنابراین، ضروری است تا تحقیقی در این باره انجام شود.
    کلیدواژگان: ولایت مطلقه فقیه، قاعده مصلحت
  • حامد نیکونهاد صفحات 119-144
    در بستر جامعه سیاسی، نظام سیاسی و در پی آن، حقوق اساسی شکل می گیرد. لذا قانون اساسی درصدد تنظیم جامعه سیاسی و نظام سیاسی با اصول حقوقی است. ازاین رو، باید «جامعه سیاسی» را به درستی شناخت تا بتوان قواعد حقوق اساسی متناظر با آن را بخوبی یافت و ارزیابی نمود. جامعه سیاسی خود متاثر از شرایط محیطی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و تاریخی است. لذا عناصر جامعه سیاسی در جوامع مختلف متفاوت است. این نوشتار به روش تحلیلی و استنتاجی، بستر جمعیتی شکل گیری نظام سیاسی در جمهوری اسلامی ایران را بازشناسی و بازتعریف کرده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد جامعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران (امت ایران؛ نه ملت ایران و نه امت اسلامی)، با دو مولفه «اکثریت قاطع مسلمان» و «رهبری مکتبی (امامت)» قوام می یابد. محور «بنیادین و اصیل» وحدت در این اجتماع سیاسی سازمان یافته که آن را از جوامع دیگر متمایز می کند، این دو عنصر است؛ نه «منافع ملی»، «مرز جغرافیایی بین المللی» و یا «زبان و تاریخ مشترک». جمهوری اسلامی، انعکاس «آرمان و خواست مومنان متشکل و به هم پیوسته در یک سرزمین» است و نه اجتماع ملی گراهای دارای منفعت مشترک.
    کلیدواژگان: نظام امت و امامت، جمهوری اسلامی ایران، جامعه سیاسی، امت، ملت
  • سید محمد جواد میرجعفری میاندهی، احمد حسین شریفی صفحات 145-166
    مساله اصلی تحقیق حاضر این است که بنیادهای هستی شناختی صدرایی چه نقش و تاثیری در تحلیل حکومت دینی، به عنوان یکی از مباحث مهم فلسفه سیاسی اسلامی دارند؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا با استفاده از روش توصیفی به چهار مساله مهم از مبانی هستی شناختی صدرایی پرداخته ایم و سپس از روش توصیفی تحلیلی، نقش آن مبانی در تبیین و تشریح حکومت دینی از نگاه صدرا را بررسی کرده ایم. یافته های این پژوهش نشان می دهد اصولی چون ذومراتب بودن هستی، غایت مندی نظام هستی، تضاد و تزاحم در عالم ماده و همچنین حرکت جوهری و تغییر تدریجی در عالم ماده، تاثیری مستقیم بر مباحث فلسفه سیاسی صدرایی از جمله مساله حکومت دینی دارد. بر اساس این مبانی، می توان تصویری تشکیکی و ذومراتب از حکومت دینی ترسیم کرد که از حکومت انبیا تا حکومت عالمان و مجتهدان را شامل می شود.
    کلیدواژگان: فلسفه سیاسی، فلسفه سیاسی اسلامی، حکمت متعالیه، ملاصدرا، هستی شناسی، حکومت دینی
  • سید محمد مهدی غمامی، اسماعیل آجرلو صفحات 167-195
    در دوران معاصر و با سیطره اقتضائات دولت مدرن، کشورهای اسلامی همگی بر اساس ساختار دولت ملت و بر اساس الگوی دولت مدرن بوجود آمده و استقلال یافته اند، اما میراث زمامداری در اندیشه اسلامی مبتنی بر کلان نظریه «امت» مطرح شده است و افق حاکمیت را در جوامع اسلامی مشخص نموده است. در واقع دو مولفه مهم در شناخت نظام حقوق اساسی و آینده حاکمیت در جوامع اسلامی معاصر عبارتند از مفهوم مدرنیته و ساختار حقوقی سیاسی ناشی از آن از یکسو و ساختار های حقوقی سیاسی امت ناشی از اندیشه اسلامی از سوی دیگر. موضوع امت و تحقق آن به شکل ویژه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مد نظر قرار گرفته است. با توجه به عدم امکان چشم پوشی از این دو مفهوم و الزامات آنها آینده حقوقی سیاسی جهان اسلام را نحوه تعامل دولت مدرن با ساختارهای نوین امت اسلامی تشکیل می دهد که مساله محوری این مقاله نیز همین موضوع می باشد. سوال مقاله این است که «با توجه به اقتضائات دولت مدرن، چگونه می توان به امت اسلامی دست یافت؟» ازاین رو، نگارندگان با روشی توصیفی تحلیلی، ضمن تحلیل دو مفهوم دولت مدرن و امت اسلامی و فرضیه عدم تجانس دولت مدرن با اقتضائات تحقق امت اسلامی، به ارائه راهبردهای گذار به امت اسلامی در نظام حقوق اساسی کشورهای اسلامی می پردازند.
    کلیدواژگان: حاکمیت، دولت مدرن، امت اسلام، دولت اسلامی، قانون اساسی
  • صفحات 197-203
|
  • Muhsen Malekafdali Ardakani, Ḥamideh ‛Abdullāhi, Bibi Maūs‛meh Taqipūr Pages 7-38
    Acc0rding to the Shii political fiqh, the right to rule over human beings belong to God, His Messenger, and the Infallible Imams. However, in the period of Occultation, this rule can still be applied by highly qulified religious jurisprudent (mujtahid-e jÁmiÝ al-sharÁyiÔ). This sort of rule is the just rule and is contrated with the rule of a man who sits on a throne illegally without being appointed as a ruler by God. This sort of ruler is what is called a 'despot' who exercises his rule in a cruel and oppressive way. Taking positions in the government ruled by a despot is taken to be not only a sort of lending support to an oppressive and cruel rule but also a means which paves the ground for a despot to realize his oppressive goals, put an end to the Islamic rulings, weaken the people who are on the Right Front and finally move away from administering justice in society. This article seeks to establish the jurisprudential maxim 'prohibition of the rule of a despot'. In this connection, after analysing the concept of the guardinship of a despot, an attempt is made to establish the total prohibition of such a rule drawing upon the legal arguments and the views raised by the Muslim jurists. The maxim is also supported by reason. In this way, the maxim can be formulated as 'the guardianship of a despot is prihibited unless there is a sound argument on which his rule is permitted.' According to this maxim, interaction with a despot is definitely illegal and thus forbidden in Islam. However, the difficulties and hardships faced by the Shii people when a despot is in power, there are certain permissions are given by Infallible Imams to the qualified people to cooperate with a despot with the intention of paving the way for meeting people's needs, enjoining the right and forbidding the wrong; and in a certain circumstance, as being under duress or constraint, they issue a permit of necessity or enforced concealment. These permits are the exceptions to the 'maxim of the prohibithion of the gurdianship of a despot'.
    Keywords: political fiqh, government, the guardianship of a despot, the jurisprudential maxim
  • Muhammad Qurbāni Muqaddam Pages 39-64
    As the world communications develop, the interprsonal legal relations also increase at a global level. This gives rise to the emergence of certain issues which can take on not only a domestic and legal form but also international aspects.  The question raised here is whether or not, from the perspective of Imamite fiqh, there is a possibility of accepting the legal decisions which are made in the courts of different countries of the world, especially in the Isalmic countries. In this article, there is a prevailing view that in Imamite (twelver's) fiqh regarding civil rights, it is possible to accept the rulings and judicial decisions of other Islamic countries.  However, in relation to the rest of non-Islamic countries, the maxims such as the maxim of 'obligation' can pave the ground to accept the judgemrnts or decisions of the the courts in the Islamic and non-Islamic countries. It is evident that this acceptance is in terms of 'primary rule' and the use of such rules as "Muslims are bound to their obligations" as well as the 'expediency' which is discerned by the religious authority (judge) provide a bigger opportunity in terms of the secondary rules in this regard.
    Keywords: juridical decisions, foreign courts, Islamic countries, International law, civil rights
  • Taqi Muhadder, Muhammad Jawad Yawari Sartakhti Pages 65-94
    One of the main questions for which any political theory is bound to provide an answer is the legitimacy and justification of a government. the question is "Where does the legitimacy of government come from?" For any government needs to be legitimate to form and survive. If the legitimacy of any system of government is strong and reasonable, this will contribute to its efficiency in a significant way. Now, regarding the importance and role of legitimacy and its relation to the idea of allegiance or acceptabiity in view of political behaviour of the people under the rule of the Commander of the Faithful, Imam Ali (may peace be upon him), it is necessary to explore the issue and analyse the relation between the two. Drawing upon the descriptive-analytic method, this research which is at once based on the studies on the political structure in the area of legitimacy, came to a conclusion that, from the viewpoint of Imam Ali, the Commander of the Faithful, the legitimacy of government is dependent on the will of God, the Almighty, on the one hand and the people's choice or acceptance of a government as a sign of their allegiance to a Muslim ruler can be effective in realizing a government. Thus, allegiance had nothing to do with legitimacy and was based on the political structure of society in the Arab world at that juncture in history. In Alawid government, allegiance, though it seems something necessary, but, in reality, supports people's capability and right to back up a religious government but in no way legitimizes and justifies it.
    Keywords: Alawid government, the legitimacy of the rule of the Commander of the Faithful, Imam Ali (peace be upon him), people's allegiance, the relation between legitimacy, allegiance
  • afsaneh torkashvand, Mahmūd Qayyumzādeh, abbasali heidari Pages 95-118
    Expediency can be defined as doing any task which is to the material and spiritual interests of individuls and groups in society. Religious denominations hold the belif that expedincy plays a significant role in law making. However, there are disagreements on the scope of it and the divine judgements have been established on the basis of common interests and harms. Since the Muslim guardian jurist cannot solve all governmental problems only by means of primary rules, hence giving him more power and authority and taking him in position and status as identical with the Prophet and Infallible Imams, he can be granted actually an authority and rule as well as the right to benefit from the primary and secondary rules in such a way that he can find solutions to many new matters (masÁÝil mustahditha) in the modern word by making claims regarding the eternal and all-embracing aspects of religion. This research work seeks to provide an answer to the question 'what role expediency plays in realizing the absolute guardinship (of the Muslim jurist)'. Since so many researches have been made on the idea of the guardinship of the Muslim jurist and expediency separately, there has been no mention of the studies about the relation between these two concepts. Thus, it seems necessary to conduct a research on this issue.
    Keywords: the absolute guardianship of the Muslim jurist, the maxim of expediency
  • Hamed Nikoonahad * Pages 119-144
    In the context of a political society, as soon as a political system is established, the constitutional law will be formed. Thus the constitution aims to regulate the political society in line with legal principles. Therefore, one needs to have a good understanding of "political society" in order to discern and evaluate its corresponding constitutional law. A political society itself is affected by environmental, cultural, political, economical and historical conditions. That is why the elements of a political society in different societies are different. This article seeks to recognize and redefine the demographic context in which the political system of the Islamic Republic of Iran is formed. The findings of this research show that the political society of the Islamic Republic of Iran (Iranian community, not Iranian nation, nor Islamic community) subsists on two elements: ' vast majority of Muslims' and 'religious leadership'(imamate). It is these two elements, not the national interests, internanational geographical borderlines, or common language and history, that not only constitute the fundemental and genuine axis of unity in this well-organized political society but also make it distiguishable from other societies. The Islamic Republic reflecs the aspirations and wishes of a unified and organized community of believers on the same land, not a community of nationalists of common interests.
    Keywords: Ummah, Im?mat-based system, Islamic republic of Iran, political society, community (ummah), nation
  • Seyyed Muḥammad Jawād Mirja‘fari Miāndehi, Ahmad Ḥusayn Sharifi Pages 145-166
    The main question of this essay is what role or effect the Ñadrian ontological principles has in making analysis of a religious government as one of the important issues in the Islamic political philosophy. To answer the question, an attempt has been made at the outset to make use of a descriptive method to deal with four important issues among the Ñadrian ontological principles and then, drawing upon a descriptive-analytic method, to study the role the aforementioned principles may have in explaining and elaborating on religious government from MullÁ Ñadra's point of view. The findings of the present research show that the principles like taking being (existence) as having degrees, purposefulness of existence, opposition and contradiction in the world of matter, as well as transubstantial motion and gradual change in the world of matter do have direct effect on discussions on the Ñadrian political philosophy, including the issue of religious government. On the basis of these principles, one can have a gradational and hierarchical image of a religious government ranging from the prophets' governments to the govrnments of scholars and religious jurists.
  • Seyyed Muhammad Mahdi Ghamāmi, Ismā‘il Ājurlū Pages 167-195
    In the modern era, due to the demanding requirements of the modern states, all Islamic countries have come into existence and gained independence on the basis of nation-state structure and the modern state paradigm. However, the heritage of statemanship in the Islamic thought has been described as being based on the big theory of "ummah" or "community", opening up new horizons for Islamic sovereignty in Islamic societies. In fact, the two important elements required for understanding the constitutional law system and offering good prospects of sovereignty in contemporary Islamic society are: the concept of modernity and its related legal and political structure on the one hand and the legal and political structures of the Ummah or Muslim Community originating in Islamic thought on the other. The idea of Ummah and its formation process has received particular attention in the Constitution of the Islamic Republic of Iran. Given the fact that there is no possibility of ignoring these two concepts and their implications, the way in which the modern state interacts with the new structures of the Islamic Community constitutes the future state of the Islamic world in terms of law and politics. This is the issue which is the focus of attention in this article. The question raised in this article is this," Considering the requirements for forming a modern state, how can one obtain the Islamic Community?" To answer this question, the writers of the article make a careful analysis of the two concepts of "modern state" and "Islamic Community", as well as of the supposition that the modern state is incongruent with the requirements for establishing the Islamic Community, seeking to offer strategies for transition to the Islamic Community in view of the constitutional law system in the Islamic countries around the world.
    Keywords: sovereignty, modern state, Islamic Community, Islamic State, constitution