فهرست مطالب

حقوقی دادگستری - پیاپی 104 (زمستان 1397)
  • پیاپی 104 (زمستان 1397)
  • تاریخ انتشار: 1397/10/01
  • تعداد عناوین: 9
|
  • توکل حبیب زاده*، کیوان اقبالی، نجمه سمیعی منش صفحات 11-38
    یکی از عمده ترین مصادیق به کارگیری سلاح شیمیایی در جریان مخاصمات مسلحانه مدرن، استفاده گسترده ارتش عراق از آن در جنگ تحمیلی بر علیه رزمندگان و غیرنظامیان ایرانی و حتی اتباع عراقی می باشد که در نتیجه آن هزاران تن شهید و یا مصدوم گردیده اند. در این میان و به سبب لزوم حمایت یک دولت از اتباع خود، جمهوری اسلامی ایران هم با توجه به شدت آلام و آثار زیان بار وارده بر قربانیان ایرانی حملات شیمیایی عراق و خانواده های ایشان، وظیفه تسهیل دادخواهی این افراد از مرتکبان حملات مزبور را بر عهده دارد. در همین راستا قوه قضاییه نیز به عنوان رکن قضایی کشور، تکلیف به تسهیل و مساعدت در دادخواهی داخلی قربانیان ایرانی حملات شیمیایی عراق از طریق سازکارهای قضایی داخلی را بر عهده دارد. در این چارچوب، گرچه صلاحیت لازم برای ورود دادگاه های داخلی در این حوزه وجود دارد، اما با توجه به عدم جرم انگاری جنایات بین المللی در قوانین داخلی ایران، دادخواهی کیفری یا مدنی مصدومان شیمیایی ایرانی و خانواده های ایشان از مقامات وقت عراق و همچنین افراد کمک کننده به تسلیح شیمیایی ارتش بعث عراق منوط به جرم انگاری دقیق جنایات بین المللی و از آن جمله، جرم به کارگیری سلاح شیمیایی به عنوان مصداقی از جنایت جنگی می باشد. از سوی دیگر، با توجه به اصل مصونیت قضایی دولت ها نزد دادگاه های یکدیگر، در حال حاضر تنها طرح مسئولیت بین المللی دولت آمریکا در دادگاه های داخلی ایران از جهت کمک به تسلیح ارتش عراق به سلاح‎های شیمیایی، آن هم در چارچوب اصل عمل متقابل امکان پذیر خواهد بود.
    کلیدواژگان: سلاح شیمیایی، مسئولیت کیفری فردی، مسئولیت بین المللی دولت، صلاحیت دادگاه داخلی، عمل متقابل
  • بهزاد رضوی فرد*، محمدتقی رباط جزی، گلسا عمرانی صفحات 39-65
    دستاوردهای بشر از صنعت و فناوری های نوین علاوه بر منافع و رفاهی که به ارمغان آورده، همواره آسیب هایی را به همراه داشته است. یکی از نمونه های بارز این ابداعات، ایجاد شبکه های اجتماعی است. این شبکه ها ضمن ایجاد تعامل و ارتباطات چندطرفه کاربران، امکان اشتراک گذاری علاقه مندی ها، برقراری ارتباط با فرهنگ ها، عقاید و مذاهب دیگر و کسب اطلاعات در مورد موضوعات مختلف را ممکن می سازد. اما در کنار این مزایا، عدم استفاده صحیح از این شبکه ها می تواند صدمات جبران ناپذیری را همچون به خطر افتادن حریم شخصی، از بین رفتن روابط خانوادگی، افزایش خیانت زوجین و پدیده بزه دیدگی جنسی در پی داشته باشد. بزه دیدگی جنسی در شبکه های اجتماعی به تعبیری به روند قربانی شدن اشخاص از نوع جنسی به وسیله ظهور، رشد، توسعه و به تبع آن استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات باز می گردد. این بزه می تواند در اشکال مختلف از جمله اذیت و آزار جنسی، اخاذی و پورنوگرافی تجلی نماید. لذا شناسایی بسترهای ایجاد این آسیب چه در سطح اجتماعی و خانوادگی و چه در بطن شبکه های اجتماعی به ارائه یک برنامه کامل و جامع نیازمند است تا در پرتو آن از یک سو امکان مهار طیف وسیعی از آسیب های جنسی در این فناوری ارتباطی فراهم شود و از سوی دیگر با شناسایی طبقات گوناگون بزه دیدگان جنسی، کلیه اشخاص آسیب دیده تحت شمول اقدامات آن قرار گیرند. در پژوهش حاضر پیشگیری اجتماعی جامعه مدار از بزه دیدگی جنسی در فضای سایبر مورد توجه قرار می گیرد. این گونه پیشگیری سعی در تغییر و بهبود اوضاع اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دارد که به نوعی زمینه ساز بزهکاری و بزه دیدگی هستند. لذا بهتر است بگوییم هدف پیشگیری اجتماعی جامعه مدار مبارزه با عوامل جرم زای محیطی است. از نمونه راهکارهای این نوع پیشگیری می توان به اقدامات و تدابیر آموزشی و تربیتی، اشتغال زایی، کمک به تشکیل خانواده و غیره اشاره کرد. از دیگر سو می توان به برخی نمونه اقدامات نظارتی که در چارچوب نوعی پیشگیری های وضعیت مدار قرار می گیرند، اشاره نمود. به کارگیری ابزارهای نوین مدیریتی از جمله نرم افزارهای مدیریت هوشمند برای سامان دهی محیط مجازی مورد استفاده کودکان و نوجوانان از دیگر راهکارها است.
    کلیدواژگان: پیشگیری اجتماعی، فضای مجازی، شبکه های اجتماعی، بزه دیدگی جنسی
  • راضیه سبزه علی*، محمود اشرافی، مسعود حیدری صفحات 67-93
    از بدو تشکیل جوامع انسانی همواره عکس العمل های متفاوتی در مقابل پدیده مجرمانه اعمال شده است. در گذشته در تعیین میزان کیفر توجهی به شخصیت مجرم نمی شد و صرفا جرم و تبعاتش مورد توجه قرار می گرفت. با ظهور مکتب اثباتی، شخصیت مجرم «این نورسیده حقوق کیفری» توجه همگان را به خود معطوف نمود. تحقق عدالت کیفری نه تنها با لحاظ عمل مجرمانه، بلکه همراه با توجه به شخصیت بزهکار و شناخت شرایطی که منجر به ارتکاب جرم می شد، مد نظر قرار گرفت. از اوایل قرن بیستم به منظور اتخاذ واکنش متناسب با شخصیت مجرم در راستای وصول به اهداف اصلاح و درمان بزهکار و برنامه ریزی کارآمد جهت پیشگیری از تکرار جرم، ضرورت تشکیل پرونده شخصیت، در کنار پرونده کیفری احساس گردید. پرونده شخصیت، به عنوان مقدمه ضروری اصلاح مجرمان، پرونده ای است که حاوی اظهارنظر متخصصان روان شناسی، روان پزشکی، روان کاوی و مددکاری اجتماعی پیرامون شخصیت بزهکار است تا دست اندرکاران عدالت کیفری از طریق توسل به محتویاتش، اقدام به تطبیق مجازات با شخصیت بزهکار نمایند. در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ضمن مواد 203 و 286 تشکیل پرونده شخصیت صراحتا نسبت به بزرگسالان و اطفال پیش بینی گردیده است. در راستای این تغییرات در قانون مجازات اسلامی 1392 برخی سازوکارهای نوین پیشنهادی مانند جایگزین های حبس، آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر که مستلزم تطبیق واکنشی مناسب با شخصیت بزهکار می باشند، بدون تشکیل پرونده شخصیت کاربردی ندارد.
    کلیدواژگان: تعلیق مجازات، اصلاح و درمان، بازسازگاری اجتماعی، آزادی مشروط، فردی کردن مجازات ها
  • جواد طهماسبی، خیرالله شاهمرادی* صفحات 95-121
    به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و به تبع آن استفاده از فضای سایبر، جوامع بشری را در تمامی عرصه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی با چالش های نوینی مواجه نموده است. جرایم ارتکابی در این فضا از ویژگی ها و خصوصیاتی متمایز از جرایم فضای واقعی برخوردارند. ویژگی های منحصربه فردی همچون نامحدود و ناملموس بودن، قابلیت دسترسی آسان و سریع، سهولت درتغییرپذیری و ناشناختگی که بر سرعت ارتکاب جرایم در این فضا افزوده است، مهم ترین این ویژگی ها است. بالتبع برخورد با این جرایم در فضای سایبر روش خاص خود را می طلبد. پس از گذشت زمانی کوتاه از پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، این ضرورت حیاتی محرز گردید که دغدغه حقوق کیفری بر سر پدیده های مجرمانه رایانه ای، بیشتر در حقوق جزای شکلی یا همان آیین دادرسی کیفری نهفته است، زیرا نه تنها فضای سایبر به کلی مبانی و ارکان تشکیل دهنده این حوزه را دستخوش تحولات بنیادین کرده است، بلکه دروازه تبلور و تحقق حقوق جزای ماهوی سایبری نیز به شمار می رود. هرگونه نارسایی و ناتوانی در تبیین و اجرای موازین آیین دادرسی کیفری سایبری، بهترین جرم انگاری ها را هم با شکست مواجه و قوانین کیفری را متروک می سازد. همچنین موجب تجری مجرمان می گردد، زیرا آنها ملاحظه می کنند که کوشش جامعه برای کنترل و پاسخ مناسب با شکست مواجه شده و با توان بیشتری به هنجارشکنی خود ادامه می دهند. ازاین رو نوین بودن جرایم سایبری و شیوه ارتکاب این گونه جرایم، نحوه رسیدگی و تعقیب را از جهت مسائل آیین دادرسی با چالش ها و خلاهایی مواجه نموده است که تدابیر کلاسیک حقوقی به هیچ عنوان پاسخگو نیستند و رسیدگی به این جرایم با مشکلات عدیده ای روبه رو است.
    کلیدواژگان: فضای سایبر، جرایم سایبری، رسیدگی به جرایم سایبری، آیین دادرسی کیفری
  • امیرحسین علی زاده* صفحات 123-152
    عقد مرابحه یکی از عقود اسلامی و یکی از ابزارهای بانک های اسلامی برای اعطای تسهیلات است. عقد مرابحه به دو شیوه منعقد می شود: مرابحه ای که یک شخص کالایی را خریداری نموده، با مقداری سود به شخص دیگری می فروشد؛ مرابحه ای که علاوه بر خریدار و فروشنده، بانک نیز حضور دارد. بدین ترتیب که بانک بر مبنای سفارش اولیه خرید، کالا را از فروشنده می‎خرد، سپس آن را به موجب عقد مرابحه و با مبلغی سود به مشتری می فروشد. در این نوع قرارداد ممکن است بانک برای خرید کالا و خدمات و فروش آن به مشتری وکالتی بدهد، همچنین ممکن است برای پرداخت قیمت کالا کارت اعتباری صادر نماید. مرابحه بانکی در حقیقت یکی از مصادیق بیع عینه است که در احادیث شیعه و فقه اسلامی بیان شده است. در این نوع قرارداد، چند قرارداد با یکدیگر تلفیق می شود: پیشنهاد خرید کالا و تعهد به خرید از جانب مشتری، وکالت بانک به مشتری برای خرید کالا، پرداخت قیمت بر مبنای کارت اعتباری مرابحه و فروش آن به خود. در این نوع قرارداد بانک باید کالای مورد تقاضا را به مالکیت خود درآورد سپس کالا را بر مبنای مرابحه به مشتری بفروشد. این توافق و تراضی طرفین مبنی بر تعهد خرید از سوی مشتری مشروع است و نیروی الزام آور خود را از تراضی طرفین اخذ می کند. در حقوق ما نیز ماده 10 قانون مدنی می تواند مستندی برای مشروعیت این تراضی باشد. لکن وکالت اعطایی بانک به مشتری و پرداخت از طریق کارت اعتباری با ایراد و اشکال مواجه است.
    کلیدواژگان: بیع، وکالت، مرابحه، کارت اعتباری، مشروعیت
  • علی غلامی*، محمد حسین مجتهدی، محمدحسن طهماسبی صفحات 153-177
    تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی ازجمله رسالت های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت اجراها به چالش کشیده می شود. همچنان که در پاره ای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می کند حتی الامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود؛ در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی می گردد. مجازات «تشهیر» نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد می توان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات هایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره نمود. نظام کیفری اسلام مجازات تشهیر را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمان یافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است. در این میان، تشهیر در خصوص برخی جرایم حدی و نیز موارد معدودی از تعزیرات مورد تصریح قرار گرفته و لیکن اعمال آن در سایر جرایم تعزیری محل تامل است. نوشتار حاضر با روشی توصیفی تحلیلی، نخست به این مهم می پردازد که آیا پیش بینی تشهیر در گستره جرایم تعزیری مغایرتی با موازین و احکام اسلامی دارد یا خیر و سپس در رویکردی تطبیقی با قوانین و احکام قضایی ایالات متحده به توجیه کیفرشناختی این مجازات پرداخته و مرجحات وجود این نهاد کیفری در سیستم عدالت کیفری را تحلیل خواهد نمود. در نهایت نوشتار اثبات نموده است که نه تنها مانع قانونی و فقهی مبنی بر استفاده از مجازات تشهیر در تعزیرات وجود ندارد، بلکه اصول جرم شناختی و کیفرشناختی معاصر، تحصیل هرچه بیشتر اهدافی چون بازدارندگی و پیشگیری از ارتکاب برخی جرایم را از رهگذر اعمال مجازات تشهیر میسور می داند.
    کلیدواژگان: تشهیر، تعزیر، پیشگیری، بازدارندگی، مجازات
  • سید محمدمهدی غمامی، مهدی مرادی برلیان* صفحات 179-213
    مشارکت دادن بخش خصوصی در برخی حوزه های مربوط به قوه قضاییه با هدف کاهش حجم امور غیرضروری و چابک سازی دستگاه قضایی و قادر ساختن آن به تمرکز کامل در ایفای نقش اصلی خود یعنی حل و فصل اختلافات، به نظر یکی از مهم ترین ضرورت های موجود برای این قوه باشد. علی رغم این ضرورت، پرسش اصلی آن است که آیا واگذاری امور مربوط به قوه قضاییه به بخش خصوصی در نظام حقوقی ایران امکان پذیر است یا خیر. برای پاسخ به این پرسش، باید میان انواع امور مربوط به قوه قضاییه تفاوت گذاشت. بدین توضیح که می توان دسته ای از امور قضایی را، امور با ماهیت محض یا ذاتی قضایی یا امور قضایی در معنای اخص محسوب کرد؛ همانند، دادرسی و حل وفصل اختلافات. بخشی دیگر، امور مرتبط با امور قضایی هستند؛ برای نمونه، امور اداری مرتبط با امر قضا. و قسم سوم، امور مربوط به وظایف و مسئولیت های سازمان های وابسته به قوه قضاییه است؛ به نظر می رسد آنچه که مربوط به وظیفه ذاتی قوه قضاییه در فصل خصومت و رسیدگی به دعاوی است، قابلیت واگذاری به هیچ نهاد دیگری ندارد، اما امور اداری مرتبط با امور قضایی و هم چنین امور مربوط به سازمان های وابسته به قوه قضاییه حسب مورد قابل واگذاری به بخش خصوصی است. با وجود این، به منظور تفکیک امور قضایی و غیرقضایی لازم است مفهوم و حدود و ثغور امر قضا و قضاوت روشن گردد. بر این اساس، مقاله پیش رو با بررسی تفکیک های پیش گفته، ضمن واکاوی امکان سنجی واگذاری امور مربوط به قوه قضاییه از نظرگاه قانون اساسی و قوانین و مقررات موجود، به نمونه های خصوصی سازی امور مربوط به قوه قضاییه در برخی کشورها نیز اشاره خواهد کرد.
    کلیدواژگان: خصوصی سازی، امور محض قضایی، امور اداری مرتبط با امر قضا، ابلاغ، اجرای احکام
  • عبدالحسین شیروی، محمدجواد کاظمی* صفحات 215-238
    در قراردادهای تجاری طرفین معمولا توافق می کنند قبل از اینکه اختلاف خود را نزد سیستم داوری و یا قضایی مطرح نمایند، ابتدا آن را از طریق مذاکرات دوستانه حل و فصل نمایند و بدین طریق ضمن حفظ روابط تجاری و تحمیل کمترین هزینه، زمان و خسارات، به حل و فصل اختلاف خود نائل شوند. به رغم اینکه توافقات مزبور در تجارت بسیار معمول است، وضعیت حقوقی آنها در رابطه با درجه التزام و پای بندی طرفین نسبت به حل و فصل ابتدایی اختلاف از طریق مذاکره و تبعات حقوقی نقض آن مورد بحث قرار نگرفته است. این مقاله با تبیین ماهیت حقوقی این توافقات به عنوان شرط فعل و با توجه به رویه قضایی بین المللی، بر این دیدگاه تاکید خواهد نمود که چنین توافق هایی، نه تنها طرفین را از رجوع اولیه به سیستم داوری و یا قضایی منع خواهد کرد، بلکه نسبت به آنها این الزام را ایجاد خواهد کرد که در راستای حل و فصل اختلاف خود، ابتدا فرآیند منظم و اصولی مذاکره را در پیش گیرند و با حسن نیت آن را جهت حصول نتیجه ادامه دهند. نقض این تعهد حتی می تواند به ایجاد مسئولیت قراردادی منجر گردد.
    کلیدواژگان: شرط مذاکره، روش های جایگزین حل و فصل اختلافات، نقض تعهد انجام مذاکره، ضمانت اجرای نقض شرط مذاکره
  • عبدالعلی توجهی، هاله کریمیان* صفحات 239-266
    از جمله مسائل مرتبط با مسئولیت کیفری و اصل شخصی بودن آن، مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری است که قانون گذار در ماده 142 قانون مجازات اسلامی 1392 از آن تحت عنوان «مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری» یاد کرده است؛ بدین معنا که مسئولیت کیفری متوجه شخصی می گردد که دخالتی در ارتکاب جرم نداشته است اما به دلیل وجود شرایطی خاص بنابر صلاحدید قانون گذار، مسئول شناخته شده و مجازات می گردد. تا قبل از تصویب این قانون مصادیق این مسئولیت به طور پراکنده در برخی از قوانین مورد اشاره قرار گرفته بود. در اسناد بین المللی نیز، مفهومی تحت عنوان مسئولیت کیفری مقامات مافوق (فرماندهی) وجود دارد که به موجب آن فرماندهان نظامی یا مقامات مافوق در قبال جرایمی که توسط نیروهای تحت فرماندهی یا کنترل آنها ارتکاب یافته است در صورتی که کنترل لازم را نسبت به زیردستان خود اعمال نکرده باشند، مسئول شناخته می شوند. مسولیت کیفری مقامات مافوق در قبال رفتار مجرمانه زیردستانشان یکی از موضوعات مهم حقوق جزای بین الملل به شمار می آید. در خصوص توجیه تحمیل مسئولیت کیفری به مقامات مافوق دلایل متعددی مورد توجه قرار گرفته است. از جمله این دلایل مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری است. بر همین اساس مطالعه جداگانه هر یک از این مفاهیم و شناسایی رابطه میان آنها حائز اهمیت است که در نوشتار حاضر، از طریق مطالعه مبانی نظری و رجوع به قوانین و متون اسناد و مدارک، بدان ها پرداخته شده است. بنا بر نتایج به دست آمده در این پژوهش، مسئولیت کیفری مقامات مافوق را تا حدودی می توان مشابه مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری در حقوق داخلی دانست.
    کلیدواژگان: اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری، اصل شخصی بودن مجازات ها، مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری، مسئولیت کیفری مقامات مافوق
|
  • Tavakkol Habibzadeh *, Keivan Eghbali, Najmeh Samiei Nasab Pages 11-38
    One of the main examples of the use of chemical weapons during modern armed conflicts is the widespread use of these weapons against Iranian soldiers and civilians and even Iraqi citizens, by the Iraqi army in the imposed war resulting in thousands being martyred or injured. Meanwhile, due to the need to protect its citizens, the Islamic Republic of Iran, given the severity of the harm done to the Iranian victims of chemical attacks and their families, has the task of facilitating the litigation of these individuals from the perpetrators of the attacks. In this regard, the judiciary is also of a pivotal task for facilitating the domestic litigation of Iranian victims of chemical attacks through internal judicial mechanisms. In this framework, although the domestic courts have competence to proceed in this case, but with regard to the non-criminalization of international crimes in Iran's domestic laws, the criminal or civil litigation of Iranian chemical victims and their families from Iraqi authorities and also, the people who helped the Iraqi Ba'ath army to achieve chemical weapons are subjected to the exact criminalization of international crimes, including the use of chemical weapons as an example of war crimes. On the other hand, according to the principle of judicial immunity of states, only the international responsibility of the United States for helping the Iraqi army to be armed with chemical weapons is litigious before the domestic courts of Iran, within the framework of the principle of countermeasure.
    Keywords: Chemical Weapon, Individual Criminal Responsibility, International Responsibility of States, Competence of Internal Court, reciprocity
  • Behzad Razavi Fard *, Mohammadtaghi Robatjazy, Golsa Omrani Pages 39-65
    Human ahievment in industry and technology has some pros and cons. One of these ahievements is social networks. They make it possible to come into contact with each other, share interests, be familiar with other cultures, convictions and religions, and make accessible a wide variety of information. But beside aforementioned advantages, there may be some disadvantages including privacy invasion, put at risk the familial relations, disloyalty between couples, and sexual victimization. The sexual victimization refers to process of victimization in the course of information and communication technology development and utilization. This crime could be committed by sexual harassment, blackmail and pornography. The recognition of factors creating these harms in either social or familial level and in social networks is necessary in order to control the sexual harms and identify the victims so as to be protected. In this research, social prevention of sexual victimization is studied. This kind of prevention tends to improve economic, cultural and social circumstances that make the grounds of criminality. So the goal of social prevention is to suppress the external criminal factors. This is the case for example educational methods, employment, and help to start a family. On the other side there are supervisory means done in the situational prevention. Moreover, there are new management means including smart management software organizing cyberspace utilized by children and youth.
    Keywords: Social Prevention, Cyberspace, Social networks, Sexual Victimization
  • Raziyeh Sabzehali *, Mahmood Ashrafy, Masoud Heidari Pages 67-93
    Since the formation of communities, there have been different reactions to the phenomenon of crime. In the past, in the process of defining the punishment, offender’s character was not taken into consideration but only the crime and its consequences. By positivism school, the offender’s character, “this newly emerged in criminal law”, was taken into consideration. Since then, criminal justice was realized not only according to the crime but also with respect to the offender’s character and understanding the circumstances which led to the commission of a criminal act. Since early twentieth century, it was felt the necessity of filing character dossier alongside with the criminal case in order to adopt a response proportional to the offender’s character to achieve refinement and treatment goals and to plan effectively the prevention and recidivism programs. Character dossier which is necessary to reform criminals is a record containing the comments by specialists in psychology, psychiatrist, psychologist and social workers about the criminal’s character in order to be used by the authorities to adjust the punishment to offender’s character. In Criminal Procedure Law 2013, Articles 203 and 286 predicts explicitly the character dossier filed against adults and also children. Obviously, according to changes in the Islamic Penal Code in 2013, some new proposed mechanisms including alternatives to imprisonment, probation, suspension of punishment, postponed sentencing, exemption from punishment all of which require appropriate response to the offender’s character, are not applicable without filing character dossier.
    Keywords: Suspension of Punishment, Reforming, Treatment, Resocialization, Probation, Personalization of punishment
  • Javad Tahmasbi, Kheirolah Shahmoradi * Pages 95-121
    The age of using information and communication technology and consequently using cyber space has confronted human societies with new challenges in all social, economic, cultural, religious aspects. Crimes committed in this space have different specifics from real space crimes. These specifics are such as limitless and intangibility, easy and fast access, easy to change and anonymity which has increased the speed of committing crime in this space, are the most important specifics. Therefore, tackling these crimes has its own method. A little time after the development of information and communication technology, it was clear that the concern of criminal law on criminal digital events, is more laid on procedural criminal law or Criminal Procedure Code. Not only cyber space has changed the basis and constituents of this area fundamentally, but also is counted as the gateway of creating substantive criminal law. Therefore, any failure in explaining and enforcing the rules of cyber Criminal Procedure Code, confronts the best criminal cases with failure and makes criminal laws obsolete. It also makes the criminals brave, because they see that the effort of community to control and reply tem appropriately is failed and they continue breaking the norms with more power. Thus, the modernity of cybercrime and the method of committing these crimes, has faced tracking and tackling these crimes with some challenges and gaps from the aspect of procedure issues and classic law approaches are no more responsive and tackling these crimes has some problems that we will process them in this research.
    Keywords: Cyber Space, Cybercrime, Tackling Cybercrime, Criminal Law Code
  • Amirhossein Alizadeh * Pages 123-152
    Murabaha is an Islamic contract and one of the means of Islamic banks advance. In two ways, Murabaha will be signed: murabaha that a person purchase a commodity and sell with some profit; Murabaha that in addition to the buyer and seller, the bank participates in contract. The bank purchase the commodity from the seller, on the basis of purchase order, then under the murabaha contract, sell to customer with some profit. In this type, bank may sign agent contract with customer. Also it is possible that, the bank issue credit card. In fact, murabaha referred to "Inah'' that was expressed in the Islamic jurisprudence. In this type, the contract is made by combination of purchase order and customer’s obligation to purchase from the bank, the bank’s obligation to give agent to customer, payment on the basis of credit card and selling commodity to customer. In this contract, the bank acquires ownership of the commodity, and then sells to the customer. In this agreement, customer’s obligation to purchase from the bank, is legitimate and takes its binding power from mutual consent. In our law, Article 10 of the Civil Code can be documented for the legitimacy of this agreement. But agency granted by the bank to the customer and payment by credit card, is objectionable and drawback.
    Keywords: Sale, agency, Murabaha, Credit card, Legitimacy
  • Ali Gholami *, Mohammad Hossein Mojtahedi, Mohammadhasan Tahmasebi Pages 153-177
    The balance between protecting individual rights and, at the same time, preserving and sustaining social security is among the key tasks of the criminal justice system, which is being challenged in the context of some guarantee of performance. As in some of the crimes, the preservation of the dignity of persons and the psychological security of the community, even the possibility of declaring and expulsion of the crime should be avoided. On the other hand, the introduction of perpetrators of certain crimes-as violators of the rights of the community-is also considered necessary for the establishment of social security. Tashhir's punishment is a typical example of the above proposition that has been the subject of some of the official poetry in some of the legal material. These include items 19, 23 and 36 of the Penal Code as core and supplementary penalties, as well as Note2, Article353 of the Criminal Procedure Code. The criminal system of Islam recognizes the Tashhir punishment and is organized in a structured manner with specific objectives for deterrence and prevention. Meanwhile, Tashhir has been censured for some limited crimes and for a limited number of punishments, but its application to other torture offenses is a matter of reflection. The present paper, using a descriptive-analytical method, first addresses the question of whether the prediction of Tashhir in the scope of Ta'azir crimes violates Islamic norms and norms, and then, in a comparative approach to the laws and decrees of the United States to justify the criminalization of this punishment and the judiciary The existence of this criminal institution will be analyzed in the criminal justice system. Finally, the paper has proven that there is not only a legal and jurisprudential impediment to recruiting Tashhir punishment for imprisonment but that contemporary criminological and psychological principles continue to pursue such goals as deterrence and the prevention of the commission of certain crimes possible through the use of Tashhir punishment.
    Keywords: Tashhir, Ta'azir, prevention, Punishment, deterrence
  • Seyed Mohammad Mahdi Ghamami, Mahdi Moradi Berelian * Pages 179-213
    The main purpose of this article is feasibility study of privatizing affairs of judiciary with the aim of increasing judicial efficiency. For this purpose, the separation between types of judicial affairs is necessary. These affairs can be divided into inherent judicial affairs (like Settlement of disputes), administrative affairs related to the judiciary and affairs of organizations affiliated with the judiciary. It seems inherent judicial affairs cannot be transferred to other institutions or private section, but privatizing administrative affairs and affairs of organizations affiliated with the judiciary is possible. Accordingly, we analyze triple separation of judicial affairs mentioned above with look at the constitution of Iran and other related provisions and also status of privatizing judicial affairs in some countries in order to answer to main question of this article.
    Keywords: privatization, Inherent Judicial Affairs, Administrative Affairs Related to the Judiciary, Notification, Enforcement of Court Decision
  • Abdolhoddein Shiravi, Mohammad Javad Kazemi * Pages 215-238
    In commercial contracts, the parties usually agree to settle their disputes through amicable negotiations prior to refereeing them to arbitration or judiciary and hereby they will be achieved a settlement by maintaining their commercial relations with the lowest cost, time and damages. Although these agreements are very prevalent in commerce, their legal status, especially in respect of obligations of the parties and legal consequences of their breach, has not thoroughly been discussed. In this research paper, the legal status of these agreements will be first studied as an obligation on the parties to negotiate before refereeing their disputes to arbitration or judiciary. Based on such agreements, the parties are banned from referring their disputes to arbitration or judiciary before they first try to settle their disputes via amicable negotiations on a bona fide basis and on an organized manner. The breach of this obligation would also lead to a contractual liability.
    Keywords: Negotiation Clause, Alternative Dispute Resolution (ADR), Breach of Obligation to Negotiate, Remedy for Breach of Negotiation Clause
  • Abdolali Tavajohi, Haleh Karimian * Pages 239-266
    One of the issues related to criminal responsibility and the principle of its individuality is the criminal responsibility arising from the other’s behavior that legislator has referred it as criminal responsibility arising from other’s behavior in 142 article of Islamic Penal Law of 2013. This means that the criminal responsibility is on a person who has not committed the crime, but is known responsible and punished due to specific conditions and based on the legislator's discretion. Before approving this law, the examples of this responsibility had been referred discretely in some laws. There is a concept called criminal responsibility of superiors (commander-ship) in the international documents that whereby military commanders or superiors are known responsible for crimes that were committed by forces under their command or control, in the lack of necessary control of their subordinates. This is one of the important issues in international criminal law and there are several reasons for its justification includes criminal responsibility arising from other’s behavior. Accordingly, a separate study of each of these concepts and identification of their relationship is important, which is discussed in the present research through study theoretic principles and refer to regulations, texts and other documents. According to results in this study, criminal responsibility of superiors can be similar criminal liability arising from other’s behavior in the internal law.
    Keywords: Principle of Individuality of Criminal Responsibility, Principle of Individuality of Punishments, Vicarious Liability, Criminal Responsibility of Superiors (Commander-ship)