فهرست مطالب

فقه و تاریخ تمدن - پیاپی 56 (تابستان 1397)
  • پیاپی 56 (تابستان 1397)
  • تاریخ انتشار: 1397/05/20
  • تعداد عناوین: 7
|
  • ابوالقاسم ساقی، دکتر طاهره عظیم زاده *، دکتر علی اصغر یساقی صفحات 9-35
    نسخه های خطی فراوانی از قرآن کریم در گنجینه مصاحف آستان قدس رضوی موجود است که از بین آن ها تعداد 1084 نسخه را متعلق به دوره سلجوقی ذکر کرده اند؛ اما مشکل این است که اطلاعات روی شناسنامه آنهاصحیح نبوده ومعمولاکاتب، مرام فکری کاتب، تاریخ کتابت، محل کتابت، ویژگی های ترجمه ای وقرآن آرایی، آنهامشخص نیست واین امر استفاده مطلوب ادبی فرهنگی هنری ومذهبی ازاین مصاحف رادچارمشکل می نماید، بنابراین اغلب این قرآن هاازاین بابت مهجور هستندولازم است به آثار مذکور بارویکردی علمی نگریسته شودتادرپرتوآن استفاده لازم دستوری، ادبی، گویشی، وحتی اعتقادی وکلامی ازاین سرمایه های فرهنگی تاریخی حاصل شودزیرا این قرآن هادرزمان هاومکان های مختلف وباطرزفکر مختلف مذهبی نوشته شده و طبعابه طورناخوداگاه نقشی اززمینه فکری واعتقادی خود رادراین ترجمه هابه جای گذاشته اند. قرآن شماره 58 آستان قدس رضوی یکی از نسخه های قرآنی باویژگی های مذکوراست که نگارنده دراین مقاله سعی داردضمن تصحیح آن ،زمان کتابت وترجمه، مکان کتابت، شاخصه های ترجمه ای و قرآن آرایی آن رامعین وباویژگی های قرآن آرایی وترجمه عصر سلجوقی تطبیق نماید. به نظرمی رسداین قرآن بین سال های 450-430 هجری درحوزه زبانی وقران آرایی خراسان وتوسط کاتب ومترجمی باافکاروعقاید شیعی، کتابت وترجمه شده باشد.
    کلیدواژگان: ترجمه قرآن تذهیب، کتاب آرایی، دوره سلجوقی، آستان قدس رضوی
  • آثار پذیرش دخالت ثالث در مهریه
    صفحات 25-45
    مهریه یا صداق، مالی است که بر اثر ازدواج، زن مالک آن و مرد ملزم به پرداخت آن به زن می شود. از آنجاییکه در قانون مدنی ایران و حتی قانون جدید حمایت خانواده مصوب 22/1/1392 درخصوص تعهد ثالث به پرداخت مهریه حکم مسائل را به صراحت بیان نکرده و خلاء قانونی وجود دارد. این پژوهش با تمسک به اصول، کلیات، معیارها و شاخص های عرفی و مصلحت بنیان خانواده به بررسی نظریه ها و تحلیل های گوناگون درخصوص آثار پذیرش دخالت ثالث در پرداخت مهریه زوجه نموده است. نوشتار حاضر در پی پاسخ به چنین پرسش هایی است که آیا با وجود ماده 691 قانون مدنی در هنگام عقد نکاح ثالث می تواند متعهد به پرداخت کل مهریه زوجه شود؟ و همچنین ماده 22 قانون جدید حمایت خانواده همان قانون 110 سکه بهار آزادی یا معادل آن، در صورت تعهد ثالث به پرداخت مهریه در مورد ثالث هم اعمال می شود؟ با توجه به ماده 691 قانون مدنی که مقرر می دارد: «ضمان از دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده باطل است.» و همان گونه که می دانیم مالکیت زن هنگام انعقاد عقد نکاح در نصف مهر مستقر و در نصف دیگر متزلزل می باشد. اما از سوی دیگر ماده 1082 قانون مدنی مقرر می دارد: «به مجرد عقد نکاح زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.» حاصل کلام آنکه با توجه به مفهوم مخالف ماده 691 قانون مدنی تعهد به پرداخت دینی که سبب قانونی یا قراردادی آن ایجاد شده ولی به جهتی شرایط برای ثبوت در ذمه فراهم نشده، بلا اشکال است. همچنین با عنایت به هدف قانونگذار از تصویب ماده 22 قانون جدید حمایت خانواده و نیز با توجه به روح قانون و ضمن اینکه آن دین پرداخت مهریه توسط ثالث با تمام توابع و متعلقاتش به ثالث منتقل شده است، به نظر می رسد ماده 22 مشمول ثالث هم می شود.
    کلیدواژگان: مهریه، تعهد ثالث، حق حبس، حبس محکوم علیه، تعدیل مهریه
  • محمد علی راه چمنی، دکتر امیر عباس علی زمانی *، دکتر سیدحسین واعظی صفحات 36-54
    یکی از چالش برانگیزترین مسائل حوزه کلام و فلسفه دین وجود شرور و آلام طبیعی بی وجه در جهان است که ذهن بسیاری از انسان ها، فلاسفه و اندیشمندان را به خود مشغول ساخته است مسئله شرور از جمله دستاویزهای فلسفه های الحادی است که در انکار وجود خدا اقامه کرده اند.علامه طباطبایی و استاد مطهری از جمله اندیشمندانی هستند که به بررسی و تحلیل شرور بی وجه پرداخته وهرکدام از دیدگاه خود به تبیین و تحلیل این موضوع پرداخته اند .علامه شروربی وجه و آلام طبیعی مانند سیل و زلزله را امری بدیهی و محسوس می داند از نظر او زلزله و سیل با قطع نظر از صفتی که دارد نه شر است نه خیر به همین جهت سیل و زلزله در حق زلزله زدگان شر و در نگاه مخالفان ایشان خیر می نماید.استاد مطهری به شرور بی وجه از جنبه زیبا شناختی می نگرد و هر زشتی وبدی را نشان دهنده زیبایی می داند وبر این باور است که هیچ شری،گزاف ، بیهوده و بی وجه نیست او معتقد است اگر در جهان بدی وزشتی نبود،خوبی و زیبایی هم نبود، اگر همه مردم زیبا بودند هیچکس زیبا نبود، همچنانکه اگر همه مردم زشت بودند هیچکس زشت نبود و این پنداری نسنجیده است که گفته شود اگر در جهان همه چیز یکسان بود جهان بهتر بود. این پژوهش درصدد است تا با روش توصیفی - تحلیلی به بررسی شرور بی وجه ازدیدگاه این دو اندیشمند پرداخته و به این سوال پاسخ دهد که فلسفه وجودی شرور بی وجه در این جهان چیست؟
    کلیدواژگان: مسئله شر، شرور بی وجه، محمد حسین طباطبایی، مرتضی مطهری
  • دکتر هادی عظیمی گرکانی * صفحات 56-79
    کاوش درچرایی کیفر در دو حوزه زیرساخت ها ( مبانی ) و دستاوردها و پیامدها ( اهداف مجازات ) قابل بررسی است . در وضع هرگونه مجازات باید به اندازه اثربخشی آن در از میان برن این ویژگی نابهنجار بزهکار و بازگرداندن اهلیت مجرم به وی ، توجه شود زیرا تشفی خاطر ، برقراری نظم عمومی ، اجرای عدالت کیفری و بازپروری مجرم از اهداف اجرای مجازات است . با توجه به این اهداف ، اجرای مجازات در حدود ( جز سرقت و محاربه ) با تعذیب و رنج به مقدار متعارف همراه است و در ارتداد ، انتخاب کیفر دردناک به حاکم واگذار شده است . قانونگذار در اجرای حد محاربه و سرقت ، به دنبال اهدافی جز تحمیل درد و رنج است و آن پیشگیری از تکرار جرم و پندآموزی برای دیگران است بنابراین دادرس می تواند کیفر را همراه با بی حسی اجرا کند . به دلیل وحدت مناط، اجرای مجازات تعزیری مانند مجازات حدی است . در قصاص ، تماثل در مقدار جنایت و در تحمل درد به مقدار متعارف لازم است و رعایت همگونی در سایر اوصاف جنایت ضرورت ندارد زیرا اولا : میزان درد قابل اندازه گیری نیست . ثانیا : آستانه تحمل درد در انسان ها متفاوت است . ثالثا : قصاص عضو ناسالم در برابر سالم مشروع است . رابعا در مواردی که قصاص افزون بر جنایت می شود و یا هلاکت نفس جانی را به دنبال دارد منتفی است . در ماده 444 قانون مجازات اسلامی جدید نیز ، بی حسی مجرم از حقوق مجنی علیه اعلام شده است .
    کلیدواژگان: جرم کیفر تعذیب حد قصاص تعزیر
  • دکتر حسن رضا خلجی * صفحات 81-96
    از مباحثی که درباره شروط ضمن عقد مطرح شده ،آن است که اگر به هر دلیلی شرط ضمن عقد باطل باشد، آیا این بطلان شرط در حکم صحت عقد تاثیر گذار است یا خیر؟از آنجا که متعاقدین ، خصوصا مشروط له، در هنگام عقد، آن شرط را هم قصد نموده است و اگر بخواهیم حکم کنیم که شرط باطل و عقد صحیح است ، لازمه اش آن است که چیزی برخلاف اراده متعاقدین محقق گردد، در حالی که اراده و قصد متعاقدین، رکن رکین عقد می باشد.دراینجا عده ای از فقهاء با لحاظ همین دلیل و برخی ادله دیگر حکم به بطلان عقد نموده اند و عده ای هم اصل عقد را صحیح دانسته اما به منظور جبران خسارت مشروط له برای او حق خیار قائل شده اند. مادر گرد آوری این پژوهش از روش کتابخانه ای استفاده نموده وضمن بررسی هردو نظریه و ادله ارائه شده برای اثبات هریک از آن ها، با تحلیل متون فقهی و نوشته های حقوقی ،به این نتیجه رسیده ایم که در مواردی که دلیل شرعی معتبری برای حکم به بطلان عقد بخاطر فساد شرط در بین نباشد و نیز متعاقدین شرط مزبور را به عنوان رکن ویا قید تخلف ناپذیر عقد لحاظ ننموده باشندحکم به بطلان شرط فاسد و صحت اصل عقد قوی به نظر می رسدو این حکم سبب نمی گردد که چیزی بر خلاف مقصود متعاقدین محقق شود، آری بخشی از مقصود مشروط له برآورده نمی شود که آن هم با حق خیار قابل جبران است.
    کلیدواژگان: شرط فاسد، عقد، قیود، قصد متعاقدین
  • بررسی فقهی حکم ساخت سلاح های کشتار جمعی از منظر فقه امامیه
    صفحات 102-125
    یکی از اجزای لاینفک زندگی بشر، وجود جنگ و نزاع در بین افراد و جوامع بشری می باشد که از ابتدایی ترین روزهای خلقت انسان به وقوع پیوسته و تا به امروز هم در گوشه گوشه جهان هستی ادامه داشته است. طرفین مخاصمه و نزاع برای پیروزی بر طرف مقابل به هر روشی دست می زنند تا بتوانند پیروز شده و حریف را از بین ببرند. یکی از بدترین روش های مبارزه و جنگ، استفاده از سلاح های کشتار جمعی می باشد که مقدمه آن، ساخت این نوع سلاح ها است. بررسی و کنکاش در فقه اهل بیت از طریق مراجعه به منابع فقهی و تفسیری اهل بیت:، پیرامون نظر اسلام در مورد ساخت این نوع سلاح ها، می تواند به دفع اتهام های مطروحه به جامعه اسلامی کمک نموده و اثبات نماید که اسلام با هرگونه خشونتی علیه انسانیت و حتی محیط زیست مخالف است. البته دین اسلام در ارتباط با منع ساخت این نوع سلاح ها تا جایی قائل به ممنوعیت می باشد که: جامعه اسلامی مورد تهاجم و تهدید به این نوع سلاح ها نباشند؛ چون در این صورت حکم اولیه منع با حکم ثانویه جواز، جایگزین خواهد شد.
    کلیدواژگان: سلاح کشتار جمعی، جهاد، اسلام، سلاح هسته ای، سلاح شیمیایی
  • بررسی شیوه های نوین کشف جرم با توجه به مبانی فقهی - حقوقی
    صفحات 126-138
    امروزه، دادگاه ها در اجرای قوانین و تمهیدات دادرسی، و نیز در راستای تکمیل دلایل، با توجه و استناد به امارات تخصصی و علمی، پرونده های مختلف را بررسی می کنند که در این میان، گزارش پزشکی قانونی و تحقیقات جنایی، به عنوان دو بازوی مهم کارشناسی، در یاری مقامات دادگستری از مهم ترین امارات قضایی تلقی می گردد. در این نوشتار، پس از بیان کلیات و شیوه های نوین کشف جرم، دو مبنای مهم در اعتبار یافتن این موضوع، یعنی بحث علم قاضی و رجوع به کارشناسی از نظر قانونی و فقهی بررسی و شرایط و قلمرو استناد به آنها تبیین می گردد.
    کلیدواژگان: امارات قضایی، دلیل اثبات، حق الله ، حق الناس، علم قاضی