فهرست مطالب

مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی - پیاپی 11 (پاییز و زمستان 1397)
  • پیاپی 11 (پاییز و زمستان 1397)
  • تاریخ انتشار: 1397/11/01
  • تعداد عناوین: 14
|
  • محسن برهانی*، رسول احمدزاده صفحات 209-225
    اجرای مجازات اعدام در خصوص مرتکبین جرایم مواد مخدر مبتنی بر دو مقدمه است، اولا حدی با عنوان افساد فی الارض در فقه تشریع شده است و ثانیا مرتکبین این جرایم مصداق آن حکم شرعی هستند. کما این که از نظر فقهی نیز همین دو امر بایستی احراز شود تا بتوان مجازات اعدام را بر مرتکبین بار نمود؛ به عبارت دیگر بحث کبروی این حکم عبارت است از اینکه آیا از نظر منابع فقهی چنین حدی از سوی شارع مقدس تشریع شده است یا خیر؟ اما بحث صغروی این حکم شرعی آن است که بر فرض پذیرش این حکم فقهی، چه رفتارهایی را می توان مصداق مفسد فی الارض دانست؟ تاکنون بیشتر مباحث متوجه بحث حکمی این موضوع بوده است و ادله فقهی، له و علیه حکم افساد فی الارض مورد مداقه قرار گرفته است اما به این امر کمتر پرداخته شده است که با فرض پذیرش این حکم فقهی، چه کسانی مصداق این حکم هستند و با چه معیاری می توان به شناخت مصادیق حکم افساد فی الارض همت گمارد؟ و در نهایت در تطبیق این معیار بر قانون جرایم مواد مخدر، آیا رفتارهایی که در قانون دارای مجازات اعدام هستند، واقعا مصداق مفسد فی الارض محسوب می شوند یا خیر؟ اهمیت این موضوع از آنجایی بیشتر می شود که قانونگذار در ماده 286 قانون مجازات اسلامی تلاش کرده است که به ارائه تعریفی از جرم افساد فی الارض بپردازد و این مفهوم را روشن نماید.
    کلیدواژگان: اعدام، افساد فی الارض، مفسد فی الارض، مواد مخدر، عرف
  • بابک پورقهرمانی*، ایرج نگهدار صفحات 227-255
    با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392 شاهد ورود «نهادهای ارفاقی» جدیدی به نظام عدالت کیفری ایران هستیم. نهادهای مذکور با رویکردی ارفاقی درصدد است تا ضمن اعمال کیفر زمینه را برای باز سازگاری محکوم علیه فراهم نماید. ولی این نهادها تا چه میزان بافرهنگ قضایی سازگار می باشد؟ مطالعه حاضر باهدف ارزیابی رویکرد قضات به «نهادهای ارفاقی» با استفاده از روش کمی و توصیفی- مقایسه ای صورت گرفته است. روش پژوهش مورداستفاده در این تحقیق پیمایشی است و این پژوهش ازنظر هدف و ماهیت موضوع موردبررسی، از نوع تحقیقات کاربردی و ازنظر حوزه تحقیقات اجتماعی، تحقیق توصیفی و ازنظر شیوه نگارش و پرداختن به مسئله، «توصیفی تحلیلی» است. جامعه آماری در این پژوهش آرای محکومیت قطعی شعبات کیفری بدوی و تجدیدنظر استان کردستان باقابلیت اعمال «نهادهای ارفاقی» در نیمه اول سال 1396 است که با به کارگیری روش نمونه گیری در دسترس تعداد 440 رای از حجم نمونه 4400 دادنامه منجر به محکومیت قطعی از2200 پرونده شعبات مذکور انتخاب شده است. یافته های پژوهش مبتنی بر آمار ماخوذه، نشان می دهد که رویکرد قضات همچنان به اعمال «نهادهای ارفاقی» سنتی است که به نظر می رسد عواملی چون آمار گرایی، عدم انس جامعه کیفری با نهادهای جدید و رویکردهای عوام گرایانه کیفری سبب شده که «نهادهای ارفاقی» جدید کمتر موردتوجه قضات قرارگیرند.
    کلیدواژگان: نهادهای ارفاقی، قانون مجازات اسلامی، رویه قضایی، محاکم کیفری
  • امین جعفری*، علی مولابیگی صفحات 257-274
    در میان بزه دیدگان، کودکان و نوجوانان بزه دیده نیاز به حمایت بیشتری دارند، زیرا کودکان به عنوان آینده سازان جامعه بشری از آسیب پذیرترین اعضای این جامعه محسوب می شوند. در میان این افراد به عنوان بزه دیده، بزه دیده جنسی با خطرهای بیشتری چون بزه دیدگی مکرر، بزه کاری در آینده، روی آوردن به روسپی گری، طرد از جامعه و محیط دوستان و انواع بیماری های مقاربتی روبه رو هستند. سوالی اصلی تحقیق پیش رو آن است که آیا قوانین و رویه قضایی ما نگاه افتراقی به کودکان بزه دیده جنسی دارند یا خیر؟ و روش تحقیق نیز حالت تحلیلی- توصیفی خواهد داشت. هدف نوشتار حاضر آن است تا در این راه با بیان؛ رهنمودهای اسناد بین المللی، دفتر دادگاه بین المللی کیفری و هم چنین دادگاه بین المللی رواندا به نقد، بررسی و اشاره به خلاهای جدی موجود در قوانین و رویه قضایی ایران پرداخته و بر لزوم اتخاذ سیاست های خاص جرم انگاری و به تبع آن کیفر انگاری حمایتی و تاکید اساسی بر سازوکار جبران خسارت های مادی،معنوی و روانی وارد بر کودکان اشاره نماید. بنابراین؛ با توجه به یافته های بالا، باید گفته شود که کودکان بزه دیده این گونه جرایم،نیازمند حمایت بیشتری بوده و این حمایت ها به صورت حمایت های اولیه،ثانویه و بالینی می تواند در قالب سیاست های جنایی افتراقی تقنینی - قضایی تجلی کند.
    کلیدواژگان: جرایم جنسی، کودکان بزه دیده، سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست جنایی افتراقی
  • الهام حیدری* صفحات 275-296
    افزایش روز افزون پدیده مجرمانه در جوامع امروزی، ضرورت بکارگیری طرق و ابزارهای گوناگون را برای پیشگیری و نیز پاسخ دهی مناسب به آن می طلبد. در این میان استفاده از مشارکت و همکاری جامعه مدنی از ابزارهای کمکی بسیار مهم به حساب می آید. در حوزه رسیدگی های کیفری و با لحاظ اینکه رسیدگی در حوزه اقتدار حکومت و نمایندگان آن است، سهم عموم قدری کمرنگ تر دیده می شود. با این وجود استفاده از مشارکت عموم در مراحل مختلف دادرسی کیفری از مرحله کشف جرم تا اجرای مجازات امروزه مورد تایید سیاستگزاران جنایی در کشورهای مختلف است. ضرورتهایی همچون کاهش شکاف میان مردم و دستگاه عدالت کیفری و افزایش اعتماد عمومی نسبت به این دستگاه و نیز بهره گیری از توان مردم در راستای افزایش کارامدی دستگاه عدالت کیفری چنین مشارکتی را ایجاب کرده است. در قوانین دادرسی کیفری ما تا قبل از قانون 92 سهم عموم در حوزه مورد بررسی، اندک بود. در قانون 92 می توانیم جلوه های متنوعی از مشارکت عموم در دادرسی های کیفری را شاهد باشیم از آن جمله است، تعقیب شهروندی، مشارکت دادن سازمان های مردم نهاد در فرایند رسیدگی و نیز استفاده از عموم در تشکیل محاکم.
    کلیدواژگان: مشارکت عموم، تعقیب شهروندی، سازمان های مردم نهاد، هیئت منصفه، دادرسی کیفری
  • عبدالحسین رضایی راد* صفحات 297-312
    ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1392 عدم ثبت ازدواج، طلاق و رجوع را به عنوان جرم شناخته و برای آن ها مجازات حبس تعزیری درجه 7 (از 91 روز تا شش ماه ) یا مجازات نقدی درجه 5 (بیش از 80 میلیون تا 180 میلیون ریال ) را تعیین کرده است در این تحقیق با هدف هماهنگ شدن هرچه بیش تر قوانین نظام جمهوری اسلامی با موازین شرعی و عقلی یا روش تطبیقی و تحلیلی، بخش اول این ماده قانونی که به عدم ثبت ازدواج می پردازد مورد تحلیل فقهی قرار می گیرد و دلایلی که به منظور اثبات مشروعیت آن مورد استفاده قرار گرفته یا ممکن است قرار گیرد مورد بررسی فقهی قرار می دهد.و در نهایت با نقد ادله اثبات جرم انگاری عدم ثبت ازدواج و رد اعتبار آن ها این نتیجه به دست می آید که براساس حکم شرعی و اصل فقهی حرمت ایذاء و اضرار غیر هیچ کس از جمله قانونگذار نظام اسلامی مجاز نیست بدون مجوز شرعی مسلم و قطعی، مجازاتی را برای عملی در نظر بگیرد و در صورتی که چنین شود آن مجازات خلاف شرع، حرام و مخالف اصل 4 قانون اسلامی خواهد بود و با توجه به مخدوش بودن دلایل فقهی اثبات این ماده، این دلایل نمی توانند مجوزی بر عدول از قاعده باشند و لذا مصداق ایذاء و اضرار غیرو حرام شرعی خواهد بود.
    کلیدواژگان: حقوق خانواده، فقه، ثبت، ازدواج، جرم
  • محسن شریفی* صفحات 313-334
    در پرتو مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی، تامل بر چند مساله حائز اهمیت می نماید : نخست آن که، بر پایه ی کدام شیوه یا شیوه ها می توان این مسوولیت را به اشخاص مزبور که موجودهایی فاقد جسم و روح-اند، منتسب کرد؟ دوم آن که، گونه های جرایم قابل ارتکاب از سوی آن ها کدام، و به طور مشخص، از عهده ی جرایم نیازمند رکن روانی برخواهند آمد یا نه؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا اهلیت آن ها چندان است که قادر به ارتکاب جرایمی سنتی ای چون قتل عمد هم تلقی شوند؟ سوم آن که، با توجه به ماهیت خاص اشخاص حقوقی و با اهتمام به هدف های حقوق کیفری به ویژه پیامدگرایی، چه نوع ضمانت اجراهایی را می توان در مورد آن ها به موقع اجرا گذارد؟ چهارم آن که، آیا اثبات دفاع کوشش لازم از سوی اشخاص حقوقی در پیش گیری از جرم، می تواند موجبی برای گریز آن ها از مسوولیت کیفری باشد؟ این نوشتار از ره گذر بررسی تطبیقی نظام کیفری اسکاتلند به عنوان نظامی پیش گام در پذیرش مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی- متاثر از نظام کیفری انگلستان- و نظام کیفری ایران به عنوان نظامی متاخر در این وادی، به این دست از پرسش ها پاسخ خواهد داد. در برداشته های بحث نیز عبارت خواهد بود از ارائه ی طریق برای رفع کاستی های نظام کیفری ایران در این زمینه.
    کلیدواژگان: اشخاص حقوقی، جرم، مسوولیت کیفری، مجازات، حقوق ایران، حقوق اسکاتلند
  • عاطفه بطیاری*، عباس شیری ورنامخواستی صفحات 335-356
    آموزش و پرورش مطلوب، یعنی آموزش و پرورشی که مشارکت و تفکر انتقادی را در کودک تقویت کند، این قدرت را دارد که جوامع را در طول نسلی واحد دگرگون سازد. محققان بی هیچ اختلاف نظری معتقدند که نظام آموزش و پرورش هر کشوری نقش بی بدیل و تعیین کننده در تربیت نسل آینده و به دنبال آن، پیشگیری از بزه دیدگی و بزهکاری و در نتیجه ریشه کن کردن جرم در دوران بزرگسالی دارد. نمی توان به مباحث پیشگیری از بزه دیدگی و بزهکاری در جامعه پرداخت؛ اما نقش مهم و موثر مدرسه یعنی خانه دوم را نادیده گرفت.در حالی که قلدری یک مشکل فراگیر در بسیاری از مدارس است، مدارس می توانند اقدامات خاصی را برای بهبود شرایط مدرسه و تشویق به تعاملات مثبت برای کاهش یا جلوگیری از قلدری برقرار کنند. این پژوهش از رهگذر روش توصیفی و تحلیلی ، نقش برنامه های پیشگیری مدرسه محور از جمله تقویت مهارت های اجتماعی را با نگاهی به برنامه جهانی SEL ، در کاهش آسیب و بزه دیدگی دانش آموزان به ویژه بزه دیدگی قلدری مورد تحلیل و ارزیابی قرار می دهد. برآیند مطالعه حاکی از آن است که مداخلات مدرسه با تمرکز بر برنامه های آموزش مهارت های اجتماعی - احساسی می توانند از طریق ارتقاء تعامل مثبت و تقویت احساس تعلق به عنوان هسته اصلی این برنامه به همه کسانی که درگیر قلدری هستند کمک کند.
    کلیدواژگان: پیشگیری، بزه دیدگی، قلدری، کودکان و نوجوان، مداخله مدرسه محور
  • علی صفاری، جعفر کوشا، راضیه صابری* صفحات 357-377
    برابر اصول پذیرفته شده حقوق جزا، چه نظام های نوشته و غیر آن، صرف وجود عنصر مادی و معنوی برای تحقق جرم کفایت نمی کند، بلکه هم زمانی آن ها نیز شرط ضروری آن است. برای اثبات این ضرورت دلایل و مبانی مختلف و محکمی مطرح شده، اما به هر حال پذیرش «اصل تقارن عناصر مادی و معنوی» علی رغم به دنبال داشتن آثار مثبت برای تحقق عدالت، به عنوان بالاترین هدف حقوق کیفری، در مواردی موجب ایجاد آثار منفی و بی عدالتی نیز در نظام کیفری می گردد. تاثیرات منفی که اصل«تقارن عناصر مادی و معنوی» می تواند بر حقوق و دستگاه عدالت کیفری بگذارد، به طور وسیع و عمیق و با یک رویکرد فکری واحد بحث نشده است. همچنین این که با اتخاذ چه روش هایی می توان آثار منفی این اصل را به صفر رسانید و یا دست کم آن ها را کاهش داد، بحثی صورت نگرفته است. این پژوهش، به روش توصیفی-تحلیلی و با اشاره به برخی نمونه های عینی در پرونده ها، پیامدهای نامطلوبی که رویکرد سنتی یا اطلاق گرا به اصل تقارن بین عناصر مادی و معنوی می تواند برای حقوق کیفری و دستگاه عدالت کیفری داشته باشد را مورد واکاوی نقادانه قرار می دهد. نتیجه اینکه تنها با مطرح ساختن، تبیین و ارزیابی رویکردی متفاوت تحت عنوان نگاه «نسبی گرا» به اصل تقارن می توان راهکاری ارائه داد که با آن بتوان دستگاه عدالت کیفری را از دام چنین آثار منفی رهانید.
    کلیدواژگان: تقارن عناصرمادی و معنوی، چالش های نگاه اطلاق گرا، نگاه نسبی گرا
  • فضلاللهامیرحاجلو*، محمد جواد فتحی صفحات 379-399
    تخصصی و پیچیده بودن کشف و اثبات قاچاق کالا ، مقابله موثر با مرتکبین آن از طریق اعمال سریع و حتمی مجازات و بازگرداندن سریع حقوق از دست رفته دولت به خزانه کشور ودر عین حال، حمایت از سرمایه گذاری سالم و کمک به گشایش و رونق اقتصادی در کشور، در کنار آثار زیانبار اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی قاچاق کالا که حاکمیت را به چالش می کشاند، از مهم ترین ضرورت های پیش بینی مقررات ویژه برای رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا می باشد.اما، برخی از این مقررات ویژه وجلوه های افتراقی شدن مانند اعطای صلاحیت رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی و حذف نهاد تعقیب از فرایند رسیدگی به موارد در صلاحیت آن سازمان، تعیین محدودیت زمانی ده روزه برای ارایه مدارک مثبته گمرکی از سوی متهم و یک ماهه جهت صدور رای از سوی مرجع رسیدگی کننده ، گزارش قاچاق قبل از بررسی مدارک گمرکی و قابل فرجام خواهی نبودن آرای شعب تجدید نظر، از تحقق اصول و تضمینات دادرسی منصفانه از جمله اصل دسترسی به دادگاه، اصل استقلال و بی طرفی مرجع رسیدگی کننده، اصل برائت، اصل برابری سلاح ها و نیز ازاعمال برخی حقوق دفاعی متهم مانند حق داشتن فرصت و امکانات کافی برای تدارک دفاع و حق اعتراض به رای در موارد تجویز اعاده دادرسی، مانع شده است. این مقاله پس از شناسایی جلوه های افتراقی دادرسی قاچاق کالا در مقررات حاکم و سپس تطبیق مهم ترین آن ها با اصول دادرسی منصفانه، مواردی را آن اصول با اتخاذ رویکرد افتراقی، نادیده گرفته شده، مشخص و اصلاحات ضروری را پیشنهاد می نماید.
    کلیدواژگان: اصول دادرسی منصفانه، دادرسی افتراقی، قاچاق کالا
  • عباس منصورآبادی*، آزاده تفقدی یوسفی، محمد ابراهیم شمس ناتری، مهدی شیداییان صفحات 401-422
    کارکردگرایی از مطرح ترین نظریات علوم اجتماعی است که ریشه در اثبات گرایی دارد. انگاره های این مکتب در تلقی موجودیت نظام اجتماعی جدا از افراد جامعه به عنوان یک ارگانیسم با ضرورت های ارزشی و هنجاری خاص که برای کارکرد آن ضروری اند و تاکید بر لزوم همنوایی همه اعضا در راستای کارکرد، نظم و ثبات این کل، در دیدگاه های دورکیم و پارسونز منتهی به گزاره هایی در لزوم نظارت هر نظام بر رفتار بالقوه مخرب اعضایش و تحت نظارت در آوردن کشمکش های مخرب گردیده است. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی تلاش گردیده است که ضمن شناسایی نظریه های کارکردگرایانه، چگونگی رسوخ قرائتی بر آمده از این نظریه ها در قلمرو تحقیقات کیفری و متاثر از آن، شکل گیری و توسعه نوع جدیدی از تحقیقات کیفری با رویکرد کنشی بررسی شود. در تحلیل گزاره های کارکردگرایانه در جامعه شناسی، این نظریات به لحاظ کل گرایی افراطی، انتزاعی و خیالی بودن، تصور جامعه به منزله بسته ای ارزشی، ایستایی و صلب بودن توام با نفی اراده، آزادی و حقوق فردی مورد انتقاد واقع شده است. در همین راستا پیامد نفوذ کارکردگرایی در تحقیقات کیفری کنشی به اطلاعات مداری، محوریت پیشگیری، فروکاست استاندارد آغاز تحقیقات، گسترش دامنه تحقیقات، پیشروی حقوق اداری در حقوق دادرسی کیفری، نقض حقوق فردی و اصول دادرسی کیفری و تاثیر پذیری بالقوه تبعیض آمیز روند تحقیقات از عوامل انسانی گردیده است.
    کلیدواژگان: تحقیقات ابتدایی، کارکردگرایی، تحقیقات کیفری واکنشی، تحقیقات کیفری کنشی
  • امین حاجی وند*، فرشید صفری، علیرضا میرکمالی صفحات 423-445
    تروریسم و پیچیده شدن این پدیده از لحاظ مطرح شدن انواع جدید آن،در راس دغدغه های هر نظام حقوقی قرار گرفته است.در این راستا،از لحاظ حقوق کیفری،بایستی یک حمایت کیفری همه جانبه را در این خصوص لحاظ نمود.یکی از اقسام تروریسم،که در عین حال مهم ترین و خطرناک-ترین نوع آن می باشد،تروریسم زیست محیطی است.در میان نظام های حقوقی،کشور فرانسه با تدوین موادی در قانون مجازات جدید فرانسه مصوب1992 میلادی،برای اولین بار تفکیکی را در خصوص جرایم زیست محیطی از تروریسم زیست محیطی ارائه نموده است که به تبع آن در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه نیز در فصل جداگانه ای،رسیدگی های افتراقی به جرایم تروریستی را پیش بینی نموده است. مقنن فرانسوی با آوردن عبارت((هدف اخلال شدید در نظم عمومی)) در ماده 2-421 قانون مجازات که فی نفسه عنصر اصلی یک جرم تروریستی است،تروریسم زیست محیطی را که در این ماده در حکم تروریسم دانسته شده را از جرایم زیست محیطی دیگر همچون آلوده کردن آب،هوا و... تفکیک نموده است.در حقوق ایران جرم مستقلی تحت عنوان تروریسم زیست محیطی وجود ندارد اما در قوانین متعدد جلوه هایی از مفهوم تروریسم زیست-محیطی یافت می شود که یکی از این موارد ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است.در این مقاله به بررسی تعریف و موارد مشابه تروریسم زیست محیطی در حقوق ایران پرداخته و به تطبیق آن با کشور فرانسه به عنوان یک نظام حقوقی پیشتاز در امر جرم انگاری و کیفر-گذاری در خصوص این قسم از تروریسم می پردازیم.
    کلیدواژگان: تروریسم زیست محیطی، آیین دادرسی کیفری افتراقی، جرایم زیست محیطی، جرم انگاری، مجازات
  • سپیده میرمجیدی*، جمشید غلاملو صفحات 447-471
    گاه قاضی درباره مسئله ای حقوقی با دو یا چند پاسخ حقوقی مواجه می شود که هریک از پاسخ ها از نظر قانونی به یک میزان صحیحند. در چنین شرایطی قاضی نمی تواند تنها بر اساس فکت های پرونده ارزش صدق گزاره های حقوقی و به تبع آن پاسخ حقوقی صحیح را یافته و به وظیفه سنتی خود در تطبیق رفتار یا موقعیتی جزئی با یک قاعده حقوقی کلی (یعنی قیاس صوری یا استدلال استنتاجی) عمل کند؛ بلکه باید با اعمال آزادی عمل و فرا رفتن از قواعد حقوقی موجود در مجموعه قوانین، حکم موضوع را تمییز یا تشخیص دهد. در چنین شرایطی، ممکن است اصل حاکمیت قانون به شدت تهدید شود و این بزرگترین چالشی است که آزادی عمل قضایی با آن مواجه است. سویه هنجاری و نظری پیوند میان آزادی عمل قضایی و آرمان حاکمیت قانون مسئله ای مهم در فلسفه حقوق است، ولی در ادبیات حقوقی و به ویژه حقوق کیفری ما کمتر بدان پرداخته شده است که این مقاله با تاکید بر نظریه تفسیرگرایی در پی فهم آن است. همچنین، به عنوان مطالعه موردی، میزان آزادی عمل قضات در برساخت مصادیق جرم رابطه نامشروع در نظام قضایی ایران با استفاده از روش تحقیق کیفی و یکی از مهم ترین ابزارهای جمع آوری داده یعنی تحلیل محتوای اسناد و مدارک قانونی (در این تحقیق پرونده های رابطه نامشروع) بررسی می شود.
    کلیدواژگان: آزادی عمل، حاکمیت قانون، قاعده حقوقی، اصول حقوقی، رابطه نامشروع
  • سید رضاسجودی* صفحات 473-494
    سیاست گذاری در برابر تجاوز به اراضی ملی در ایران غالبا به شکل قانون گذاری متبلور گردیده است. جرایم این حوزه مانند سایر جرایم شامل ارکان قانونی، مادی و روانی می‏ باشند. ارزیابی علمی ساختار موصوف، از وجود ایرادات و برداشت های متفاوت حقوقی و قضایی، و در نتیجه تشدید هجمه به اراضی ملی حکایت می کند. هم چنین، رویکرد سنتی و همسان انگاشتن جرایم موصوف که بقای همه موجودات زنده و پایداری اکوسیستمی را تهدید می کنند با دیگر جرایم عادی که میزان معینی از ثبات اجتماعی را متزلزل می کنند، از حیث بی توجهی به تنوع و اجزاء رکن مادی و انطباق با اجزاء رکن روانی، مزید بر معضلات موجود است. از این رو، چگونگی جرم انگاری جرایم تعرض به اراضی مزبور که بر واقعیات جرم شناختی منطبق بوده و شرایط فعلی و انسداد مجاری سوء استفاده و تجاوز را اصلاح کند، محل تامل است. با این اوصاف، اتخاذ سیاست کیفری تقنینی افتراقی و مدرن، توسعه متوازن و ضروری جرم انگاری ها و کیفی سازی آن ها در همه ابعاد (رفع اشکالات رکن قانونی و تبیین و تطابق هوشمندانه اجزاء ارکان مادی و روانی با یکدیگر با لحاظ ماهیت جرایم) و سرانجام طبقه بندی جرایم این حوزه بر اساس آموزه های جرم شناسی حقوقی ضرورت دارد. در این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی و با تکیه بر آموزه های جرم شناسی حقوقی، مشکلات مرتبط با ارکان جرایم علیه اراضی ملی بررسی و برای روزآمد کردن و کارآیی هرچه بیشتر آن ها و رفع آسیب های این بخش از سیاست کیفری، پیشنهاداتی مطرح خواهد شد.
    کلیدواژگان: سیاست کیفری، قانون گذاری، ارکان جرم، تجاوز به اراضی ملی، جرم شناسی حقوقی
  • جعفر یزدیان جعفری، مرضیه دیرباز* صفحات 495-512
    عدالت انتقالی، به شیوه های توجه و رسیدگی به نقض های گسترده یا نظام مند حقوق بشردوستانه و حقوق بشر در دوره های گذار از منازعه و سرکوب اشاره دارد که نظام معمول عدالت کیفری، به دلیل وسعت و شدت نقض ها، قادر به پاسخگویی کافی و مناسب به آنها نیست. سازوکارهای عدالت انتقالی، بسته به شرایط حاکم بر جامعه ی در حال گذار، متفاوت هستند. عدالت انتقالی به عنوان راهی برای مقابله با میراث های سرکوب، جنگ و خشونت، در جوامع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. این امر از رهگذر سازوکارهایی چون تعقیب کیفری، حقیقت یابی، جبران خسارت و اصلاحات نهادی صورت می پذیرد. نوشتار پیش رو، ضمن مفهوم شناسی عدالت انتقالی و معرفی سازوکارهای متنوع کیفری و غیرکیفری آن در دوران گذار، به بررسی پذیرش این سازوکار ها در جوامع انتقالی و روایی آن ها از منظر دیوان کیفری بین المللی، پرداخته است.
    کلیدواژگان: عدالت انتقالی، تعقیب کیفری، حقیقت یابی، جبران خسارت، اصلاح نهادی
|
  • Mohsen Borhani *, Rasool Ahmadzadeh Pages 209-225
  • Babak Pourghahramani *, Eraj Neghdar Pages 227-255
    With the adoption of the Islamic Penal Code in 1392, new arbitrary institutions have been introduced to the criminal justice system of Iran. These are the charter with a leniency approach to help the wrongdoer's reconciliation. An important issue is adoption of judicial culture the new arbitrary institutions. The aim of this study was to evaluate the judges' approach to new arbitrary institutions using a qualitative and descriptive-comparative method.The research method used is scaling this research is based on the purpose and nature of the subject matter, the type of applied research, the terms of the field of social research, descriptive research, and the method of writing and addressing the problem is "analytical descriptive." This research is applied in terms of its type and in terms of scale and periodicity. The statistical population in this research is the first and revision sectors of Kurdistan province in the first half of 1396, which has been selected using the available sampling method of 440 votes in the sample size of 4400 votes, resulting in definitive conviction in 2,200 cases of the mentioned branches. Research findings based on Statistics show that judges still tend to apply ' traditional leniency institutions " that seems to factors such as data integration, the lack of familiarity of the criminal with new institutions and Criminal populist approacheshas caused the " leniency institutions" be the new judges less attention.
    Keywords: Arbitrary institutions, Islamic criminal law, judicial procedure, Criminal courts
  • Ali Molabeigi, Amin Jafari * Pages 257-274
    Among the victims of crimes , children victims , need more support ,since as future makers of human society , are one of the most vulnerable members of it. Among them sexual victims face more dangers such as repeated crime or delinquency in the future, prostitution, being rejected from society or their friends and finally the venereal diseases. The key question of the leading research is whether our laws and judicial practices have a differential view of the sexually transmitted children. And the research method will be analytical-descriptive. The purpose present paper by regarding guidance of international documents and international criminal court and also the international court of Rwanda to criticize;survey ; and refer to tends to address serious legal and judicial procedure deficits of Iran and emphasize on taking specific supportive criminalization policies and the mechanisms of compensating moral, material and psychological damages imposed on juveniles. Therefore, According to the above findings, it should be said that the Children victims of such crimes must be more strongly supported. These supports whether primitive, secondary or clinical may be in the form of differential criminal policy both judicial and legislative.
    Keywords: crime victim, sexual crimes, Legislative policy, Judicial policy, differential criminal policy
  • Elham Heidari * Pages 275-296
    Increasing criminal phenomenon in modern societies, the need to use different means and tools needed to prevent and respond well to it. The use of civil society participation is considered crucial utilities. In criminal proceedings and in the proceedings on the authority of the state and its representatives, public share some more light to be seen. However, the use of public participation in the various stages of criminal proceedings from the discovery of the crime to criminal penalty policy approved today in various countries. Necessities such as reducing the gap between the people and the criminal justice system and increase public confidence in the system and also utilizes the power of the people in order to enhance the effectiveness of the criminal justice system has necessitated such a partnership. In our criminal justice legislation before the law 92 public share in the watershed area, was minimal. In Law 92 can make a variety of popular participation in criminal prosecutions to be seen. Among them, the prosecution of citizens, the participation of NGOs in the process and the use of public proceedings in courts.
    Keywords: Public Participation, Citizens Arrest, NGOs, Jury, Criminal Procedure
  • Abdolhosseyn Rezheirad * Pages 297-312
    Clause 49 of the protecting family law passed in 1392 in a section of clause 49, in order to keep the integrity of the family, has recognized not registering marriage as a crime and the men who do not register their marriages in an official registry office will be given a jail sentence up to one year. This study, with the aim of comparing Islamic republic of Iran’s criminal law along with the actualization of the article 4 of the law according to religious standards, criticizes this section of clause 645 using religious jurisprudential and legal reasons and presents the following reasons for proving the illegitimacy of this section of the clause: lack of registration in the Infallibles’ (Ma’soomeen) lives, the opposition of an obligation to register with the religious and moral principle of facilitating the marriage, the incompatibility of the criminalization of not registering marriage and the secretive nature of marriage, the opposition of this law with other laws, and insufficient deterrence and defeat of purpose. Subsequently, a religious jurisprudential and legal criticism of the corroborating evidence for this law which are “the obligation of registering marriage to reserve the third parties’ rights”, “keeping the family integrity and improving it”, and “the necessity of preventing other family crimes” will be presented.
    Keywords: family rights, registering marriage, crime, religious jurisprudence, punishment
  • Mohsen Sharifi * Pages 313-334
    Some issues are of great importance and noticeable in the realm of criminal liability of the legal entities. First, based on which method or methods the responsibility can be attributed to one who lacks the body and spirit? Second, which range of crimes can they commit? For example, are they eligible for crimes such as murder? Third, due to the specific nature of the legal entities and with respect to the objectives of the criminal law, especially consequentialism, what kind of sanctions can be applied to enforce them in a timely manner? Fourth, will the defense of due diligence by the legal entities in the prevention of the crime taken by the members suffice them to avoid from criminal responsibility? This article would compare criminal justice system in Scotland as a pioneer in the adoption of the criminal liability of the legal persons, under the influence of the criminal justice system of England, and the Iranian criminal justice system as a system, which adopted this liability later; and would answer to this kind of questions. Finally, after revealing the Iranian criminal justice system's shortcomings in this regard, solutions would be suggested to resolve them.
    Keywords: Legal entities, crime, Criminal liability, Penalty, Iran Law, Scotland Law
  • Atefeh Batyari *, Abbas Shiri. Varnamkhasti Pages 335-356
    Desirable education has the power to transform communities into a single generation . Without any controversy, the scholars believe that the educational system of each country has a unique and decisive role in the upbringing of the next generation, and hence the prevention of crime and delinquency and, as a result, the eradication of crime in adulthood. Can not be used to prevent crime and delinquency in society, but ignore the important and effective role of the school, the second home. The school and educational system in support of children and adolescents at risk of victimization, a unique place of residence Is an alternative. Prevention in schools is remarkable in two respects: on the one hand, how to normalize normal children and prevent them from entering the world of delinquency; on the other hand, the prevention of children's school delinquency, which has important consequences such as escape from school and even suicide. While bullying is a common problem in many schools, schools can take specific measures to improve school conditions and encourage positive interactions to reduce or prevent bullying. Through descriptive and analytical methods, this research analyzes and evaluates the role of school-based prevention programs, including strengthening social skills, by looking at the SEL global program to reduce students' harm and victimization, especially bullying victimization. The study suggests that school interventions, focusing on social-emotional skills training programs, can help all those involved in bullying by promoting positive engagement and enhancing feelings of belonging as the core of this program.
    Keywords: Prevention, crime, bullying, children, adolescents, school-based intervention
  • Ali Saffary, Jafar Kousha, Razieh Saberi * Pages 357-377
    Along with the accepted principles of criminal law, both in written and unwritten systems, the mere existence of material and mental elements of a crime is not sufficient, but their coincidence is also necessary. To substantiate this necessity, different and solid reasons have been raised, however, the acceptance of the "principle of the coincidence of material and mental elements", despite the pursuit of positive effects for the realization of justice, as the highest objective of criminal law, in some cases, also causes negative effects and injustice in the criminal justice system. The negative effects of the principle of "coincidence of material and mental elements" has not been widely and deeply discussed with a single intellectual approach. There is also no in-depth debate about the way and method by which these negative effects can be zeroed or reduced. This research examins the adverse consequences of the traditional or absolutist approach to the principle of coincidence between material and mental elements. It is concluded that a "relativistic" approach to the principle of coincidence can help the criminal justice system to avoid such negative effects.
    Keywords: Coincidence of mens rea, actus reus, Challenges of absolute approach, Relative approach
  • Fazlollah Amirhajlou *, Mohammad Javad Fathy Pages 379-399
    Adverse economic, social and cultural effects of smuggling along with specialized and complex discovery and proof of its realization, prevention of smuggling and deal effectively with perpetrators of acts with fast and sure punishment, quickly replacing the lost rights of the state treasury and at the same time, protection of investors and contributing economic prosperity in the country are the most important requirements for special rules for dealing with cases of smuggling. In this regard one- way vision and overcoming the repressive approach; prevents the realization of the principles and guarantees of fair trial, including the presumption of innocence, the principle of access to justice, the principle of equality of arms, the principle of independence and impartiality of courts and exercising the rights of defense such as the right to have adequate time and facilities to prepare a defense and the right to object to the vote in the accepted cases of retrial.
    Keywords: fair trial, differential trial, smuggling Goods
  • Abbas Mansourabadi *, Azade Tafaghodi Yousefi, Mohammad Ebrahim Shams Natery, Mahi Sheidaeian Pages 401-422
    Functionalism is a prominent social science ideas rooted in positivism. The notions of this school in the sense of the existence of a social system separate from the people of the society as an organism with the particular value and normative necessary for its functioning and emphasizing the necessity of the conformity of all members in the direction of the functioning, order and stability of this whole, in the views of Durkheim And Parsons led to statements about the necessity of supervising each system on its potentially destructive behavior in its members and in controlling destructive conflicts. In this paper, through descriptive-analytic method, it has been tried to identify functional theories, how to interpret the readings derived from these theories in the domain of criminal investigations and its impact on the formation and development of a new type of criminal investigation with a proactive approach. In analyzing functionalist propositions in sociology, these theories have been criticized in terms of radical, abstract, imaginary, the concept of society as a pacage of value, rigidity with the negation of will, freedom and individual rights. In the same vein, the consequence of functionalism's influence in criminal investigations is on orbital information, the focus of prevention, the standard diminution of the initiation of research, the extension of the scope of research, the advancement of administrative rights in criminal procedure, the violation of individual rights and the principles of criminal procedure and the potential for discriminatory effects of the investigation process. Human factors have become obsolete.
    Keywords: Preliminary criminal investigation, Functionalism, Passive Criminal Investigation, Proactive Criminal Investigation
  • Amin Hajivand *, Farshid Safari, Alireza Mirkamali Pages 423-445
    Environmental-terrorism in Iran and France criminal law Abstract: Terrorism and the complexity of this phenomenon in terms of the introduction of its new types are at the head of the concerns of each legal system.in terms of Criminal law,a comprehensive criminal protection should be considered. one of the many types of terrorism, which at the same time is the most dangerous and the most common type is, environmental terrorism. Among the legal systems, for the first time,France by codifying materials in the new Penal Code of France adopted in 1992,provided a section on environmental crime of environmental terrorism,the French Criminal Procedure Act also provides for differential treatments of terrorist offenses in a separate chapter. French lawgiver by bringing the phrase in the definition of environmental terrorism in Article 421(2), which is the main element of a terrorist crime terrorism,has separated the environment from other environmental impacts, such as contamination of water, air, and so on. there is no separate crime under the name of environmental law in Iran's law, but in many laws there are manifestations of the concept environmental terrorism;one of these items is, Section 286 of the Islamic Penal Code, by stipulating, the author considers the perpetrator to be a “mof-sedo-fel-arz .In this article,we will deal with the definition and similar cases of bio-terrorism in Iranian law and its adaptation to the country of France as a leading legal system in the field of Criminalization and imposing punishiment for environmental-terrorism.
    Keywords: Environmental-terrorism, differential criminal procedure, environmental crime, criminality, punishment
  • Sepideh Mirmajidi *, Jamshid Gholamloo Pages 447-471
    Sometimes a judge faces a legal problem with two or more legal responses that each of them is legally correct. In this situation, the judge can’t find the valid correct legal answer on the basis of the facts of the case in order to do his traditional duty for application a general rule to a case, rather, it is necessary to make decision by applying of judicial discretion and going beyond the legal rules in the set of rules. Under such circumstances, the rule of law may be severely threatened, and this is the biggest challenge faced by the judicial discretion. The normative and theoretical link between the judicial discretion and the cause of the rule of law is an important issue in the philosophy of law, but in the legal literature, and in particularly in criminal law we have not paid much attention to it. this article seeks to understand it with an emphasis on interpretive theory. Also, analyzes the extent of the judicial discretion to construct illegal sexual relationship applicability in the criminal justice system of Iran by using the qualitative research. The result shows that the judges sometimes criminalize the crime of illegal sexual relationship when they need to interpret it. In a judicial discourse, it seems that the applying of judicial discretion is far removed from the criteria of the rule of law in the recognition of instances of illegal sexual relationship
    Keywords: Judicial discretion, Rule of law, Legal rule, Legal principles, Illegal sexual relationship
  • Seyedreza Sojudi * Pages 473-494
    Policies against rape of national lands in Iran have often come up with legislation. The crimes in this area, like other crimes, consist of three pillars: legal, material and psychological. The scientific evaluation of structure implies bugs and various legal and judicial interpretations and increase aggressions. Also, the traditional approach and considering these crimes similar to ordinary crimes, has increased the diversity of material and psychological pillars; The crimes that threaten the survival of all living things and the ecosystem's survival, compared to the classical criminal law, which has a certain degree of social stability. Hence, the quality of the criminalization aggression on the lands in accordance with the criminological facts and modification the current condition and correction of abuse and rape need to contemplate. Nevertheless, Recruitment of differential and modern legislative penal policy, essential and balanced development of crime and quality them in all dimensions (Removing bugs in the legal pillar, explaining and intelligent matching components of the material and psychological pillars with together and raising the nature of crimes) and finally the classification of this crimes in accordance with the legal criminology, is essential. In this research, descriptive-analytical work and relying on legal criminology tried to identify, problems related to the pillars of crimes against national lands and proposals will be made available to update and improve their effectiveness and eliminate the damage to this part of the penal policy.
    Keywords: Penal Policy, Legislation, national lands rape crimes, legal criminology
  • Jafar Yazdian Jafari, Marziyeh Dirbaz * Pages 495-512
    Transitional justice refers to the ways of addressing the large scale or systematic Human and Humanitarian Rights violations in periods of transition from conflict and repression, that the normal system of criminal justice, due to the extent and severity of violations, is not able to provide them adequate and appropriate response. The mechanisms of transitional justice are different, depending on the circumstances prevailing in the transitional society. Transitional justice, is useing in different societies as a way to confront the legacies of oppression, war and violence. This, is accomplishing through mechanisms like criminal prosecution, truth-seeking, reparation, and institutional reforms. This paper, along with the conceptualization of transitional justice and the introduction of its various criminal and non-criminal mechanisms during the transition period, examines the acceptability of these mechanisms in transitional societies and their validity in terms of International Criminal Court.
    Keywords: Transitional Justice, Criminal Prosecution, Truth-Seeking, Reparation, Institutional Reform