نشریه تحقیقات حقوقی بین المللی
پیاپی 33 (پاییز 1395)

ارزش پول ، همواره در حال کاهش است و گسترش نقدینگی در جامعه، سبب کاهش قدرت خرید شده، بر اثر تورم از ارزش حقیقی پول می کاهد؛ به گونه ای که اگر شخص، مدت مدیدی عین پول خویش را در گوشه ای نگه دارد، فقط از نظر شکلی، پول خود را نگه داشته؛ ولی از نظر اقتصادی از ارزش تهی شده است. در سالهای اخیر که از یک طرف اکثر قرضها و معاملات مدت دار اشخاص حقیقی و حقوقی چون بانکها با پول رایج است و از طرف دیگر اقتصاد دچار تورم های بالاست، طلبکاران در اثر تاخیر تادیه مواجه با خسارت کاهش ارزش بدهی می شوند. برخی اندیشمندان برای حل مشکل تاخیر تادیه، به عنوان خسارت تمسک می کنند و معتقدند طلبکار حق دارد خسارتهای وارد از ناحیه تاخیر تادیه به ویژه خسارت ناشی از کاهش ارزش پول را از تاخیر کننده دریکاهش کند؛ مخصوصا اگر ضمن قرارداد به چنین حقی توافق کنند. هدف مقاله حاضر بررسی خسارات ناشی از کاهش ارزش پول در حقوق دو کشور ایران و انگلستان بوده و در پایان نیز مشترکات و تفاوتهای موجود در حقوق هر دو کشور ارائه خواهد شد. در این تحقیق از روش تحلیلی توصیفی استفاده شده است.

نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک رژیم حقوقی، متفاوت با مدل های غربی و با تلفیقی از اصول حاکم بر نظام های حقوقی جهان از جمله اصل تفکیک قوا و مبانی اسلامی به عنوان یک مدل خاص از دموکراسی در دنیا شناخته شده است. این دموکراسی جوان یا به تعبیری مردم سالاری دینی، پس از تدوین قانون اساسی در سال 1358 و بازنگری آن در سال 1368 و ایجاد سه قوه مقننه ،مجریه و قضاییه است . در نتیجه باتوجه به پذیرش اصل تفکیک قوا درنظام جمهوری اسلامی ایران وتاکیدبر استقلال قوا به معنای عدم مداخله وتعرض قوانسبت به یکدیگر،تنها تعامل وکنترل درجهت تعادل و توازن قوا،به جهت نسبی بودن نوع تفکیک قوامجاز خواهد بودوالادر مغایرت با اصل 57 قانون اساسی قرار خواهد گرفت. یعنی قوه مقننه صلاحیت قانون گذاری وقوه مجریه صلاحیت مقررات گذاری دارند که امری غیرقابل انکاراست. باتوجه به این امر، چالش هایی درزمینه تقنین بین قوه مجریه وقوه مقننه بوجود آمده.بعنوان مثال در موضوعی واحد قوه مجریه وقوه مقننه هریک خود راصالح دانسته و بر عدم صلاحیت دیگری تاکید کرده اند ،یادر قوانین مصوب مجلس موادی گنجانده شده است که به نظر میرسد مفاد آنها مغایر با صلاحیت هایی است که قانون اساسی به قوه مجریه اعطا کرده است.

پژوهش حاضر در پی بررسی تناقضات حاکمیت دولت ها، منافع ملی قدرت های بزرگ و اصل مداخله بشردوستانه در تحولات لیبی، بحرین و سوریه است. تحولات در کشورهای مذکور پرسش های فراوانی را ایجاد کرده است. تناقض رفتاری قدرت های بزرگ در قبال این تحولات به روشنی بیانگر این است که منطق حاکم بر جامعه بین المللی، همچنان زور و قدرت است. اصل عدم مداخله همواره از دیرباز به عنوان یک اصل عرفی حقوق بین الملل مورد قبول جامعه جهانی بوده است اما در قضیه لیبی به بهانه حقوق بشر، نظاره گر واکنش و مداخله سریع غرب و ناتو بوده ایم در حالی که با وجود نقض واضح حقوق بشر در بحرین و یمن اما واکنش حداقلی از سوی غرب صورت گرفت؛ در تحولات سوریه نیز کشمکش قدرت های بزرگ و منطقه ای مانع از حل سیاسی بحران و طولانی شدن آن شده است. بر این اساس پرسش اصلی عبارت است از: تناقضات حاکمیت کشورها، منافع ملی قدرت های بزرگ و اصل مداخله بشردوستانه چه تاثیری در تحولات لیبی، بحرین و سوریه داشته است؟پاسخ موقت به پرسش حاضر نیز بدین ترتیب است: قدرت های بزرگ با توجه به منافع و مطامع خود هر جا که نظام حاکم را مطابق با منافع خود دیده اند (بحرین) از اصل حاکمیت دولت ها حمایت نموده اند و هر جا که نظام حاکم را برخلاف منافع خود پنداشته اند (لیبی و سوریه) بر اصل مداخله بشردوستانه تاکید داشته اند.

قرآن کریم در تعیین مقدار دیه زن و مرد سکوت اختیار نموده و در پرداخت دیه میان آن دو تفاوتی را قائل نشده است. از طرف دیگر، تساوی زن ومرد در اصل انسانیت و شخصیت بر اساس آیات و روایات دلالت می کند که قول به نابرابری دیه زن و مرد موجب استناد ظلم به خداوند باشد؛ در نظام حقوقی ایران، حکم جدیدی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر شده که سابقا در قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1387مشابه این حکم در دیه زنان صورت گرفته بود، این اقدام در قانون جدید مجازات اسلامی، بسیار مثبت ارزیابی می شود ولی کامل نیست چون هنوز دیه زن و مرد به صورت برابر متعین نشده است؛ این مقرره به این صورت تصویب شده است: «در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می شود.»؛ نظر به ادله اشاره شده و با توجه به اینکه تفاوت دیه زن و مرد به طور صریح در قرآن کریم نیامده و نیز مخالفت روایات تفاوت دیه زن با مرد با کتاب و اصل عدالت قضایی و کرامت انسانی، باید درصدد رفع این چالش برآییم. با این اوصاف، همانطور که قانونگذار در ماده 554 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392دیه مسلمان و غیرمسلمان را بر مبنای نظر حکومتی ولی فقیه برابر قرار داده است، لذا در مورد دیه زن و مرد نیز با توجه به اقتضای عدالت قضایی و کرامت انسانی انتظار می رود که یک مقرره قانونی جهت برابری تدوین شود.

ارزش و اهمیت موضوع بزهکاری اطفال، مساله ای مهم و غیرقابل تردید در جوامع امروزی است که لزوم پیش گیری از آن نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. مشارکت و همکاری خانواده و مدرسه موضوعی است که در راستای ارتقای کیفیت در اجرای برنامه های پیش گیری از بزهکاری اطفال پا به عرصه ظهور گذاشته است. اهمیت و نقش ایجاد چنین مشارکتی، خود محصول و زاییده ی اهمیت و جایگاه والای هریک از این دو نهاد اجتماعی در بحث پیش گیری از بزهکاری اطفال می باشد. چرا که خانواده از یک طرف اولین نهادی است که طفل پس از تولد در آن پا می گذارد و از الگوهای موثر در یادگیری رفتاری کودکان در نخستین سال های زندگی به شمار می رود. ورود کودک به محیط مدرسه نیز اولین گام وی برای تطابق با اصول و مقررات اجتماعی است. بنابراین مشارکت خانواده و مدرسه می تواند جایگاه بسیار مهمی در زندگی اطفال و شکل گیری شخصیت آنان داشته باشد و به همین جهت میتواند نقش مهمی در امر شناسایی کودکان بزهکار یا در معرض خطر بزهکاری و حل مشکلات آنان ایفا نماید.

در فقه امامیه از روش ها و شیوه های متعددی برای تبیین اجزا و عناصر انعقاد عقود خصوصا قصد انشا استفاده شده است. فقها قصد انشا را بیشتر در فیمابین مباحث مربوط به عقد بیع بیان کرده و تشریح نموده اند ولی این رابطه یعنی رابطه قصد انشا و ماهیت عقود در تمام عقود و قراردادها قابل مشاهده است به گونه ای که می توان گفت این مسئله سنگ بنای عقود است. تعریف عقد به عنوان تلاقی اراده متقابل طرفین و تاثیر خاص آن در ایجاد عقود مورد اتفاق و قبول همه فقها و حقوقدانان است و اصولا هیچ عقدی بدون قصد انشا محقق نمی گردد. در این مقاله مراحل قصد انشاء و نحوه ابراز آن در فقه امامیه و قانون مدنی مصر مطالعه شده است.

قانونگذار ایران در قانون مبارزه با مواد مخدر، با تجدید نظر در سال 2010، در یک سیاست جنایی مبتنی بر سرکوب و مجازات با تعیین مجازات نامتناسب و سنگین مانند اعدام و حبس ابد متمرکز شده است، اما این سیاست مورد قبول سیاست جنایی قضایی نمی باشد(رویکرد نظام قضایی). سیاست جنایی حاکم بر جرایم مربوط به مواد مخدر اساسا مبتنی بر پاسخ های دولتی مانند جنایی و غیر جنایی می باشد - اما در پاسخ های غیر جنایی این سیاست بر پیشگیری و درمان متمرکز شده است و نقش سازمان ها و نهادهای غیردولتی مهم می باشد. جرم زدایی جزیی در مورد اعتیاد و مشارکت سازمان های مردم نهاد در درمان اعتیاد، جرم انگاری مواد مخدر صنعتی روان گردان و محودیت تعقیب تمامی اتهامات، همکاری با دیگر کشورها برای تعقیب و نظارت با جرایم مرتبط با مواد مخدر، صدور تضمین در مورد ابطال گذرنامه برای مرتکب و تشدید مجازات سرگروه و مرتکبان اصلی جرایم مرتبط با مواد مخدر از موارد تجدید نظر در قانون مبارزه با مواد مخدر سال 2010می باشد که تحت تاثیر سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر مدون در سال 2006 و کنوانسیون های بین المللی به ویژه کنوانسیون 1988 می باشد؛ در سیستم قضایی در ایران، اصول قطعیت و اطمینان از مجازت تا حد ضعیفی تضعیف شده است با توجه به استفاده بی رویه و غیر سیستماتیک به عفو و تحفیف مجازات و هم چنین به دلیل عدم تمایل بسیاری از قضات برای اجرای مجاازت های شدید و کندی دادرسی جزایی.

در نظام های عدالت کیفری معمولا کلیه جرایم و مجازات ها از نظر شدت و ضعف طبقه بندی می شوند. در قانون مجازات اسلامی 1392 هر چند چهار نوع مجازات- حدود- قصاص- دیات و تعزیرات پیش بینی شده است لیکن به دلیل ثابت بودن مجازات های منصوص شرعی و فقدان اختیار قضایی در تخفیف یا تبدیل، امکان درجه بندی آن ها وجود نداشته است لذا قانون گذار در ماده 19 تنها مجازات های تعریزی را به هشت درجه تقسیم نموده است. درجه بندی صحیح مجازات ها، نقش موثری در صدور احکام قضایی عادلانه و متناسب با جرایم داشته و ایجاد نظم در رویه قضایی را موجب می شود و هم چنین حاکمیت هر چه بیشتر اصل قانونی بودن مجازات، را در پی دارد؛ در حقوق ایران نیز این موضوع مطمح نظر قانون گذار قرار گرفته است و مجازاتهای تعزیری را در ماده 19 بر هشت درجه تقسیم شده است. در واقع مقنن با لحاظ مبنای درجه بندی مجازاتهای تعزیری در جهت فردی کردن مجازات ها گام برداشته یعنی بدنبال تعیین مجازات متناسب با شخصیت مجرم عمل نموده است.ماده 19 قانون مجازات اسلامی، ماده ای نیست که مجازات برای جرم یا جرایمی پیش بینی کرده باشد؛ در واقع ماده مجازات دهنده ای نیست، این ماده اهمیتش بیشتر از حیث اجرای قواعدی است که در این قانون پیش بینی شده است یعنی قواعد عمومی جرایم و مجازات ها؛ در واقع این قواعد اجرایشان مقید است به این که جرم در کدام درجه از این درجه بندی های هشت گانه قرار می گیرد.