نشریه تحقیقات حقوقی بین المللی
پیاپی 34 (زمستان 1395)

امروزه احزاب سیاسی را به واسطه کارویژه هایی که در تعدیل ساخت قدرت اجتماعی و قدرت سیاسی ایفا می کنند به عنوان چرخ دنده ی دموکراسی نام گذاری کرده اند. این نهادها امروزه با ایفای کارکرد های گسترده و متنوع به ویژه در انتخابات نقش تعیین کننده ای درسرنوشت سیاسی کشورها بر عهده  دارند. احزاب برای ایفای نقش مطلوب خود در جامعه نیازمند سازمان دهی منسجم مالی و اداری مستقل از قدرت عمومی می باشند.   بنا بر این بایستی دارای منابع تامین مالی و سازوکارهایی برای نظارت بر این منابع باشند.چرا که استقلال مالی احزاب با شفاف کردن منابع مالی و تعبیه ی راه کارهایی برای نظارت بر نحوه ی دستیابی و مصرف این منابع به دست می آید.با توجه به اهمیت منابع مالی و شفافیت آن در فعالیت های حزبی پژوهش حاضر سعی دارد تا به بررسی نظارت مالی بر احزاب درحقوق موضوعه ی ایران بپردازد.در این راستا شفاف سازی و قانون مند کردن فرآیند های مالی احزاب واعمال  نظارت مالی-حقوقی دقیق  بر آن توسط یک نهاد غیر حکومتی و تنها با نظارت محدود دولت، می تواند به حفظ اعتماد عمومی نسبت به روند سیاسی دموکراتیک و تحقق آرمان های تکثر گرایی سیاسی  در جامعه کمک کند.

ورزش و فعالیت های مربوط به آن گاهی با حوادث و آسیب هایی برای اهالی ورزش به خصوص ورزشکاران همراه بوده و برای آنان خسارت هایی نیز به وجود آورده است، مسئولیت مدنی وظیفه بررسی مسایل مربوط به خسارت، میزان مسئولیت اشخاص و نحوه جبران آن ها را به عهده دارد. راه های زیادی برای پیش گیری و جبران خسارت حوادث ناشی از فعالیت های ورزشی وجود دارد که یکی از مهم ترین آن ها استفاده از بیمه است. بیمه هایی که در ورزش کاربرد دارند را می توان «بیمه ورزشی» نامید و از جمله آن ها بیمه های مسئولیت مدنی ورزشی و بیمه حوادث ورزشی هستند. شرکت های بیمه با عرضه این نوع جدید از بیمه نامه ها و اهالی ورزش با استفاده از آن ها می توانند با آرامش خاطر بیشتری به انجام فعالیت های ورزشی بپردازند. هدف از نگارش این مقاله معرفی نوع جدیدی از بیمه به نام «بیمه ورزشی» به شرکت های بیمه و اهالی ورزش به عنوان یکی از راه های پیش گیری و جبران خسارت حوادث و آسیب های ناشی از فعالیت های ورزشی می باشد که در نتیجه می تواند کمک شایانی به رشد ورزش کشور نماید.

بررسی عنصر روانی در حقوق کیفری بین المللی    عنصر روانی در جنایات بین المللی  برای اولین بار در ماده 30 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مطرح گردید و این در حالی بود که دادگاه های کیفری  بین المللی از سال 1945 تا تاریخ نگارش اساسنامه هم چنان در حال فعالیت بودند بدون این که در اسناد بین المللی از عنصر روانی جنایات بین المللی اسمی برده شده باشد. عدم ارایه تعریفی از عنصر روانی جنایات بین المللی به این علت است که مخصوصا در جرم نسل زدایی تاثیر عنصر مادی جرم و قصد مرتکب فقط بر صدمه زدن و نابودی شخص قربانی نیست بلکه گروهی که قربانی در آن عضویت دارد(گروه قومی نژادی و...)نیز جزء قصد مرتکب بوده است بنابراین تاثیر نهایی بر گروه مورد نظر مورد بحث می باشد.بنابراین با توجه به این که سوء نیت خاص مجرم بیشتر متوجه گروه انسانی است تا خود شخص قربانی ، ارایه عنصر روانی جرایم بین المللی کاری سخت و مشکل مینمود تا این که در ماده 30 اساسنامه به این امر مهم پرداخته شد. بنابراین رسیدن به یک تعریف جامع و عام الشمول از عنصر روانی جنایات بین المللی نیازمند حصول توافق بین المللی بود که از جانب دیگر رسیدن به متنی قابل توافق مابین کشورهای مختلف با ساختارهای مختلف حقوقی کاری سخت می نمود که در نهایت سندی که عنصر روانی جنایات بین المللی را  تبیین نمود تبدیل به ترکیبی از دو  سیستم حقوقی عرفی و حقوق نوشته شده که میتوان از آن به عنوان نمونه مثال زدنی از منبع سوم حقوق بین المللی یاد کرد و آن را نمونه واقعی اصول کلی حقوقی مورد قبول ملل متمدن دانست.به هر روی در این مقاله سعی شده است تا از مطالعه تطبیقی هر دو سیستم و بررسی ماده 30 اساسنامه رم به تفسیری صحیح و کاربردی از چگونگی شکل گیری ماده 30 برسیم.

به طور کلی وقتی شخصی متعهد گردد، شخص ثالثی را نسبت به انجام فعلی اعم از مادی یا حقوقی متقاعد نماید، به آن تعهد به فعل ثالث گفته می شود. این نهاد حقوقی در قوانین ایران مورد توجه کافی قرار نگرفته است و تعهد به فعل ثالث در قانون مدنی ما عنوان خاصی ندارد. هرچند در ماده 234 قانون مدنی تعریف شرط فعل آمده است.تعهد به فعل ثالث به عنوان یک تاسیس سودمند حقوقی مبنای بسیاری از قراردادهای مدنی و تجاری است و از آن جا که این تاسیس حقوقی هیچ تعهدی برای شخص ثالث قبل از تنفیذ ایجاد نمی نماید، بر خلاف ظاهر آن، موجب انحراف از اصل نسبی بودن قراردادها نمی شود.از موارد مهمی که در رابطه با تعهد به فعل ثالث مطرح می شود ضمانت اجرای این تاسیس حقوقی است که با توجه به منشا ایجاد این تاسیس حقوقی می توان آن ها را به ضمانت اجرای قانونی و ضمانت اجرای قراردادی تقسیم بندی نمود. با توجه به مفصل بودن ضمانت اجراهای تعهد به فعل ثالث ما در این مجال فقط به بررسی ضمانت اجرای قراردادی آن می پردازیم.به نظر می رسد با توجه به کاربرد این نهاد حقوقی ارزشمند در جریان قراردادهای مدنی و تجاری لازم است قانون گذار ترتیبی اتخاذ نماید تا جایگاه آن در حقوق ایران آشکار گردد.

گاهی اوقات اشخاص در روابط حقوقی فی مابین با تقلب به قواعد و اصول حقوقی  متمسک می گردند و سعی دارند تا با استناد به این قواعد منافعی را به نفع خویش جلب نموده و موجبات اضرار دیگران را فراهم نمایند. با استقراء در مواد پراکنده منعکس در قانون مدنی،قانون تجارت ولایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت مصوب 1347،قانون بیمه ،قانون روابط موجر و مستاجرمصوب 1356 و سایر قوانین مشابه به خوبی استنتاج می گردد که مقنن در صدد منع استفاده متقلبانه از قوانین توسط اشخاصی که به وسایل مشروع در جهت نیل به اهداف نامشروع متوسل می گردیده اند ،بوده است.با الغای خصوصیت و تنقیح مناط و اتخاذ ملاک از این مواد قانونی و بررسی و تجزیه تحلیل مصادیق تقلب اشخاص نسبت به اصول و قواعد حقوقی ، قاعده منع تقلب نسبت به قوانین و قواعد حقوقی قابل استدراک می باشد زیرا در فرض تقلب اشخاص، اصول و قواعد حقوقی واجد اثر نمی باشند.علی الفرض در وضع اصول و قواعد حقوقی  و هم چنین قوانین، مصالحی مدنظر بوده که این غایت و اهداف در پرتو صیانت از این قواعد و قوانین از طریق منع تقلب نسبت به آن ها قابل استحصال است.لذا تردید در این که تقلب اشخاص در استعانت به قواعد حقوقی مانع جاری و ساری شدن احکام و آثار این اصول و قواعد که لو خلی و طبعه در روابط حقوقی طرفین ملحوظ نظربوده می گردد،وجود ندارد.تعمیم منع تقلب نسبت به قانون در خصوص قواعد حقوقی کاملا با روح و فلسفه وضع اصول و قواعد حقوقی منطبق می باشد به ویژه این که مبانی قاعده منع تقلب نسبت به قانون و ایضا قواعد حقوقی از جمله نظم عمومی ،حسن نیت ،نظریه سوء استفاده از حق، واحد می باشد و قوانین  تفوق و رجحانی نسبت به قواعد حقوقی ندارند.

نفع عمومی یکی از مهم ترین اصول حقوق عمومی در هر نظام حقوقی است. بررسی این موضوع سبب هرچه بهتر شناخته شدن جایگاه حقوق عمومی در هر کشور می گردد. در این پژوهش تلاش شده تا جایگاه نفع عمومی را در حقوق ایران در قیاس با حقوق انگلستان و نظام کامن لا مورد بررسی قرار گیرد. نظام حقوقی کامن لا به مقوله نفع عمومی مانند آن چه در سایر نظام ها دیده می شود، نگاه نمی کند و تلاش دارد آن را بیشتر با حقوق و آزادی های فردی مرتبط سازد. اگر نفع عمومی را به عنوان نفع افراد و مردم بدانیم نظام کامن لا در این زمینه بسیار مترقی است. در حالی که در نظام حقوقی ایران نگاه به نفع عمومی، به ویژه امروزه، مانند نظام رومی- ژرمنی، نگاهی مبتنی بر امتیاز و حق اداره می باشد که در اختیار نظام حکومتی است. هرچند بر خلاف نظام رومی- ژرمنی نفع عمومی جدا و مستقل از نفع خصوصی دیده نمی شود.

با وجود تمایل زیادی که در کشورمان برای الکترونیکی کردن دادرسی وجود دارد، چالش های عمده ای بر سر راه این نوع از دادرسی وجود دارد یا حداقل انتظار می رود که وجود داشته باشد. باید توجه داشت که قواعد ماهوی متفاوتی بر دادرسی الکترونیکی حاکم نیست؛ در عین حال، اگر قرار باشد از ارتباطات الکترونیکی برای برگزاری جلسه رسیدگی، استماع شهادت شهود، تبادل لوایح، ابلاغ و.. استفاده شود، واضح است که تشریفات (آیین دادرسی) تا حدود زیادی متفاوت خواهد بود. این مقاله به بررسی رسیدگی و استماع الکترونیکی، احراز هویت طرفین و صحت فرایند رسیدگی، اصول تشریفاتی حاکم بر دادرسی مدنی الکترونیکی، فرایند اعتراض الکترونیکی به رای و حوزه های اثرگذاری فناوری اطلاعات پرداخته و در پایان راهکارهای عملی و اجرایی برای نظام دادرسی کشورمان ارایه می کند.