نشریه تحقیقات حقوقی بین المللی
پیاپی 38 (زمستان 1396)

جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران چکیده انحلال اعمال حقوقی به اعتبار نقشی که اراده در آن دارد به دو گروه انحلال ارادی و انحلال غیر ارادی تقسیم می شوند. انحلال ارادی ناشی از فسخ و اقاله است که مستلزم اعمال اراده انشایی می باشند. اما انحلال غیر ارادی که از آن به انحلال قهری هم تعبیر می شود همان انفساخ است که به حکم قانون و بدون دخالت اراده طرفین یا یکی از آنها رخ می دهد. انفساخ اعمال حقوقی نتیجه تحقق یک واقعه حقوقی می باشد که این واقعه به حکم قانون و قهرا سبب انحلال عمل حقوقی می شود. اراده طرفین قرارداد یا یکی از آنها در انفساخ هر چند به عنوان سبب، بی تاثیر است و ماهیت شرط فاسخ نیز در تحلیل نهایی به اقاله معلق باز می گردد. در نوشته های حقوقی جایگاه و مبانی انفساخ کمتر مورد بحث قرار گرفته و این نهاد حقوقی از عناوین و نهادهای مشابه و مرتبط با آن به دقت متمایز نشده است. در این نوشتار سعی شده با تبیین خصایص انفساخ و ارایه معیار های دقیق در این زمینه جایگاه و مبانی حقوقی انفساخ مشخص گردد. مبانی انفساخ عمدتا به فقدان شرایط صحت معامله بعد از انعقاد آن بر می گردد مانند از بین رفتن اراده و یا موضوع معامله. با این حال بطلان و مبانی آن که عموما به فقدان شرایط صحت معامله در زمان انعقاد آن باز می گردد با انفساخ ملازمه نداشته و هر کدام از جایگاه و آثار ویژه ای برخوردارند. واژگان کلیدی: انحلال، انفساخ، فسخ، اقاله، شرط فاسخ، انقضای قرارداد و بطلان اعمال حقوقی

یکی از ضرورت های عصر حاضر اجرای پروژه های عمومی و ارایه خدماتی می باشد که گاهی با حقوق اشخاص خصوصی تزاحم پیدا می کند. نظر به اینکه دولت در اجرای پروژه های عمومی نیاز به استفاده از املاک خصوصی افراد دارد، رویکرد های متفاوتی در رابطه با این موضوع ایجاد شده است که یک رویکرد سعی در حل موضوع با شناسایی حق ارتفاق برای دولت در املاک خصوصی به نحو بلاعوض و مجانی داشته و رویکرد دیگر ضمن رد چنین حقی برای دولت، تکلیف به پرداخت خسارت وارده به اشخاص خصوصی را ضروری می داند. آنچه که حق ارتفاق دولت در املاک خصوصی را با پیچیدگی روبرو می کند، وجود حقوق عمومی و قواعد آمره جهت حفظ منافع عمومی از یک سو و وجود قواعد حقوق خصوصی در جهت حفظ حقوق اشخاص از سوی دیگر می باشد  که نوعی تعارض به وجود می آورد. در مقام حل این تعارض و روشن شدن موضوع، قوانین قبل از انقلاب و قوانین و رویه های بعد از انقلاب مورد بررسی قرار داده شده است که نشان می دهد بعد از انقلاب با توجه به مطابقت قوانین با شرع، این تعارض به طور مناسبی رفع شده است به طوری که هم دولت و نهاد های وابسته به آن خدمات عمومی را بتوانند به خوبی ارایه بدهند و منافع عمومی را تامین کنند و هم خسارت اشخاص خصوصی پرداخت شود.

چکیدهگزارش اعتبار یکی از بخش های حیاتی برای ارزیابی اعتبار و مدیریت سهام می باشد که توسط موسسات گزارش اعتبار صورت می گیرد؛ موسساتی که خلاء آن ها در بازار داخلی بسیار احساس می شود. کار این موسسات این است که تخلفات که متعهدان در قرارداد مرتکب می شوند و منجر به صدور آرایی در محکومیت آن ها شده است را در بانک های اطلاعاتی ذخیره و نگهداری می کنند و در آینده اگر شخصی بخواهد با طرفی معامله بکند که از او شناخت کافی ندارد می تواند سابقه و اطلاعات گذشته طرف دیگر را بداند و در مقابل مبلغی را بپردازد. سابقه اطلاعاتی موجود ممکن است به صورت های مختلفی باشد، ازجمله ممکن است تنها اطلاعات منفی را در بر داشته باشد، مانند اطلاعات مربوط به دیرکرد در پرداخت، قصورات، محکومیت های مالی و...یا ممکن است شامل اطلاعات مثبت باشد مانند پرداخت به موقع بدهی، خوش حسابی و...یا ترکیبی از این دو باشد. البته با توجه به اینکه اجازه انتشار این اطلاعات در حوزه حریم خصوصی اشخاص محسوب می شود، باید قانونی وجود داشته باشد که اجازه انتشار این اطلاعات، شرایط و اختیارات، تاسیس موسسات و... را مشخص کند و شرایط در اختیار گذاشتن این اطلاعات را نیز برشمارد. نبودن این اطلاعات در بازارهای ایران سبب شده است حالت انتخاب نامناسب در بازارهای مختلف ایران رخ دهد به نحوی که اشخاص دغل و ناکارآمد بهتر بتوانند در بازار کار کنند و افراد کارآمد و پایبند به تعهدات نیز لاجرم همان رفتاری را بکنند که با اشخاص بدحساب می کنند و امکان تمایز نهادن میان اشخاص معتبر از غیر معتبر حداقل در معاملات آغازین دشوار شود. در این مقاله هدف ما بر این است که بعد از معرفی موسسات گزارش اعتبار، نقش این موسسات در پیشگیری از جرایم مالی را مورد تحلیل قرار داده و در نهایت امر به بررسی کارکرد این نهاد در حقوق کشور ایران بپردازیم ؛و از این طریق راه حلی برای پیشگیری از جرایم مالی در ایران توسط این موسسات به علت خلا این نهاد در ایران ارایه دهیم.

هرزه نگاری یا پورنوگرافی عبارت است از تولید و ارایه هرگونه تصویر ، صوت ، متن و یا هر شیء دیگر که محتوی صحنه ها و مطالب آشکار جنسی باشد . تقریبا بیشتر تمدن های کهن بشری از جمله ایران با هرزه نگاری آشنا بوده ودر این ارتباط آثار هرزه نگارانه گوناگونی در دست است . با پیشرفت جوامع انسانی و توسعه صنایع و فناوری های ارتباطی ، پدیده هرزه نگاری از حالت سنتی و محدود خارج شده و به صورت پدیده ای جهان شمول و گسترده به یک صنعت جهانی تبدیل شده است . انحطاط اخلاقی و جنسی جوامع از یکسو و زمینه ساز بودن هرزه نگاری در وقوع بسیاری از جرایم از سوی دیگر ، به ویژه در چند سال اخیر ، دانشمندان و دولتمردان گوناگون را برآن داشته تا در جهت مقابله و پیشگیری از این پدیده زیانبار کوشش کنند . در این راستا واکنش های گوناگونی در قبال هرزه نگاری صورت گرفته که در مجموع می توان آنها را به سه رویکرد جرم انگاری ، جرم زدایی و قانونمند سازی تقسیم بندی کرد . بررسی و سنجش آمار و ارقام وضعیت هرزه نگاری در جهان و همچنین ارزیابی دلایل طرفداران هر یک از رویکردهای مذکور موید آن است که بهترین واکنش در قبال هرزه نگاری ، شناخت عوامل موثر در گرایش افراد به آثار هرزه نگارانه ، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی از آثار سوء آن بر فرد و جامعه و در نهایت جرم انگاری کامل هرزه نگاری است .

جرم تقلب در مواد خوردنی یکی از جرایم عمومی می باشد که تهدیدی جدی بر سلامت مردم به شمار می اید. به جرات می توان گفت که این بزه از زمان پیدایش انسان در این کره خاکی تا به حال وجود داشته اما از زمان انقلاب صنعتی و با به وجود امدن کارخانه های بزرگ تولید کننده مواد خوراکی شکلی خطرناک تری نسبت به گذشته بر خود گرفته است. وضعیت فعلی قوانین موجود در ارتباط با تقلب در قبال مواد خوردنی اصلا مناسب نیست و نزدیک چهل و شش سال از زمان تصویب آخرین قانون در قبال تقلب در مواد خوردنی می گذرد .در این مقاله علاوه بر ارایه تعریفی از تقلب در مواد خوردنی ، به بررسی دلایل جرم انگاری مقنن در ارتباط با بزه تقلب در مواد خوراکی و همچنین بررسی عناصر تشکیل دهنده این جرم پرداخته می شود و نگاهی نیز به پاسخ های کنشی و واکنشی قانون گذار در ارتباط با این جرم خواهیم داشت.

یکی ازحوزه های چالش برانگیز تعلیم وتربیت درجوامع مختلف،از جمله جامعه ما تربیت جنسی است،که همواره به دلیل وجود پاره ای از ابهام ها وسوء تفاهم های فکری و نظری ونیز موانع اجرایی با مشکلات فراوانی دست به گریبان بوده وهمین امر،زمینه ساز ایجاد و بروز بسیاری ازمعظلات اجتماعی و انحرافهای رفتاری در میان نسل جوان و به تبع آن صرف هزینه های سنگین جهت مقابله با این انحرافهااست درعین حال باید براین نکته تاکید کنیم که در حوزه ی عمل"تربیت جنسی از موضوع های چالش برانگیز برای خانواده های ایرانی است.پدران و مادران مسیول نمی توانند نسبت به غریزه جنسی فرزندان خود بی تفاوت باشند زیرا تربیت جنسی یکی از دشوار ترین و حساسترین انواع تربیت هااست که اندک اشتباهی درآن ممکن است کودکان رابه وای فسادبکشاند . صاحبنظران و اندیشمندان مختلف تعلیم و تربیت و روانشناسی،هریک بر مبنای تلقی و مبادی فکری و معرفتی خود و نیز ارزشهای فرهنگی و اجتماعی جامعه مور نظر،تبیین و برداشت خاصی را در زمینه تربیت جنسی ارایه کره اند که مبین نوع نگاه و رویکرد آنها نسبت به این حوزه ی آموزشی وتربیتی است.بعنوان مثال:تربیت جنسی عبارتست از به کارگیری شیوه هایی برای ایجاد صفات و رفتارهای جنسی سالم و زدودن صفات و رفتارهای جنسی غیر سالم در انسان .

هدف مطالعه حاضر بررسی رشد و کمال عقل کودک در جرایم مستوجب حد و قصاص است، زیرا از جمله موضوعاتی که در رابطه با کودک بزهکار سوال برانگیز است، سن مسئولیت کیفری وی است. در کشور ما سن رشد جزایی با سن بلوغ در جرایم غیرتعزیری منطبق است. بنابراین در ابتدا فرض بر رشد است و در رابطه با جرایم مستوجب قصاص و حد رشد و کمال عقل در دختر و پسر به ترتیب 9 و 15 سال تمام قمری مفروض انگاشته و در تبصره ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان شده است که دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقلی  متهم می تواند از کارشناسان پزشکی قانونی کمک بگیرد، اما از آنجا که آزمون استاندارد و قابل اعتمادی برای تعیین رشد وجود ندارد، در واقع معیار مشخص و همگام با سیستم های بین المللی در اختیار نیست، ممکن است گرایش های ذهنی روانپزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور در روند مصاحبه و معاینه تاثیر داشته باشد. در نتیجه با در نظر گرفتن اشکالات وارده مناسب تر است تا سن مشخصی به عنوان سن مسوولیت کیفری در جرایم مستوجب حد و قصاص در نظر گرفته شود که بتوان همسو با استانداردهای بین المللی پیش رفت.

چکیده جرایم مانع یا خطر آفرین گونه ای از جرایم است که فی نفسه قبح اجتماعی ندارد ولی استمرار آن ، فرد در معرض جرایم کلان قرار می دهد . انحراف انگاری در قالب جرایم فرعی در راستای تحقق هدف باز دارندگی از بزه بزرگ تر یک تدبیر سیاست جنایی است اگر چه در برخی موارد می تواند مفید و موثر باشد اما نتیجه ای جز تورم کیفری ، تحمیل هزینه های سنگین بر جامعه وانگ زنی بر مجرم و...را ندارد . چالش وارد بر این بحث آن است علیرغم آنکه انحرافات با مکانیزم های غیر کیفری و پاسخ-های جامعوی قابلیت کنترل دارند چرا قانونگذار توسل به مکانیزم های کیفری را بر ساز و کارهای غیر کیفری برای مقابله با انحرافات و اعمال مقدماتی مقدم می شمارد ؟ در نهایت به دنبال پاسخ به این سوال هستیم آیا تنها کارکرد جرایم مانع پیشگیری است یا جرم انگاری انحرافات حرکتی به سمت امنیت محوری در عدالت کیفری است . در پرتو این مباحث به تحلیل حقوق کیفری ایران می پردازیم .

معمولا در حدوث خسارت عوامل متعددی بصورت مباشر یا سبب نقش دارند. هرگاه اجتماع سبب ها موجب ورود زیان شود در مسئولیت مدنی و ضمان قهری با عنوان اجتماع اسباب مورد بررسی قرار می گیرد. تعیین ضامن در اجتماع اسباب از مباحث مهم در علم حقوق و فقه است و فقها و حقوقدانان در مورد اینکه کدام سبب ضامن جبران خسارت است دیدگاه های متفاوتی را مطرح نموده اند. دو نظریه اساسی در این خصوص وجود دارد که هر کدام دارای چند نظر فرعی می باشد. یک دیدگاه آن است که در اجتماع اسباب فقط یک سبب به عنوان ضامن بوده و بقیه اسباب ضامن نیستند و در دیدگاه دیگر همه اسباب ضامن بوده و هیچ یک از آنها را از مسئولیت مبری نمی داند . در این نوشتار دیدگاه فقهی و حقوق ایران و مصر در مورد تعیین ضامن در اجتماع اسباب مورد بررسی قرار گرفته است. حقوق ایران و مصر با دو نگاه متفاوت به مبحث اجتماع اسباب ورود نموده و به همین دلیل نتیجه این دو نظام حقوقی متفاوت است. حقوق ایران عموما بر مبنای تقصیر مسلم و حقوق مصر بر اساس تقصیر مفروض سبب ضامن را تعیین ومحکوم به پرداخت خسارت می نماید . هدف رساله حاضر ، مطالعه علمی در خصوص معیارهای تشخیص مسیول جبران خسارت در فروض گوناگون اجتماع اسباب در سه نظام حقوقی اسلام، ایران و مصر، به روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و تطبیقی می باشد.در مجموع به نظر می رسد حقوق ایران در این مسئله از دقت و استحکام بیشتری برخوردار است.

یکی از مهمترین اهداف سیاست جنایی برقراری نظم و امنیت در جامعه و تامین آسایش عمومی و در نهایت شکوفایی هر چه بهتر ارزش های انسانی در جامعه می باشد. نبود یک سیاست جنایی منسجم و هدف دار در کنترل بزهکاری باعث کاهش عملکرد دستگاه عدالت کیفری می شود که در نهایت باعث افزایش میزان جرایم در جامعه و از بین رفتن شکوفایی و استعداد انسانی در جامعه می گردد. سیاست جنایی علاوه بر ابزار کیفر به مقوله پیشگیری از طریق اقدامات غیرکیفری جهت کنترل بزهکاری توجه می نماید. جرایم علیه امنیت با توجه به اینکه هدف اصلی آن آسیب به امنیت حکومت ها می باشد، قانونگذاران تمامی کشورها،  رویکردهای متفاوتی اعم از کیفری و غیرکیفری برای مقابله با این جرایم در نظر گرفته اند. هدف از پژوهش این مقاله، بررسی رویکرد بازدارندگی نه رویکرد کیفری، توسط مقنن ایرانی در حوزه جرایم علیه امنیت می پردازیم. روش این تحقیق، روش  تحلیلی - توصیفی و ابزار گردآوری مطالب از نوع کتابخانه ای می باشد