نشریه تحقیقات حقوقی بین المللی
پیاپی 39 (بهار 1397)

نقش و جایگاه مردم و جامعه مدنی در دایره علوم جنایی و پاسخ به پدیده مجرمانه، همواره متغیر بوده و در تاریخ عدالت کیفری وضعیت یکسانی را پشت سر نگذاشته است. از دوران ابتدایی مواجهه جوامع با جرم، که با انتقام گیری خصوصی و سپس دادگستری خصوصی آغاز گردیده، تا دوران روزگاران نزدیک تر که عرصه مداخله انحصاری حاکمیت ها و دولت ها در عرصه کیفری بوده است، بی شک نقش طرفین و اصحاب درگیر در فرآیند کیفری اعم از بزهکاران، بزه دیده، نزدیکان آن دو، جامعه محلی، دولت، نهادها و تشکل های عمومی و خصوصی با تغییرات شگرفی مواجه شده است؛ با ناکارآمدی روزافزون این نظام عدالت کیفری بزهکار مدار و بالا رفتن آمار جرم در قرن بیستم و افزایش رقم سیاه بزهکاری و همچنین سرخوردگی و دلسردی هرچه بیشتر بزه دیدگان از نظام عدالت کیفری رسمی، از نیمه های قرن بیستم، اندیشمندان علوم جنایی با چرخشی محسوس به سوی بزه دیدگان متمایل شدند و پس از کنکاش در نقش بزه دیده در تکوین پدیده ی مجرمانه، به این نتیجه رسیدند که اصولا هیچ سیاست جنایی نمی تواند و نباید بدون توجه به بزه دیدگان طراحی و اجرا گردد.

بر اساس دستاوردهای مکاتب کیفری می توان گفت ؛ اقتضای اصل تناسب جرم و مجازات ، هماهنگی بین «جرم ، مجرم و مجازات» است . اهمیت این اصل در همه نظریه های کیفری به نوعی به رسمیت شناخته شده است. سزاگرایان تناسب را بر مبنای استحقاق مجرم بر مجازات می سنجند و در نزد فایده گرایان ، تناسب ، بر مبنای فایده به ثمر نشسته از مجازات اعمال شده بر مجرم است که آن را در غالب بازپروری و تفرید مجازات می بینند . بعد از شکست نظریه های اصلاح و درمان و در پی آن بی اعتبار شدن مجازات حبس به عنوان سلاح راهبردی در نظریه اصلاح و درمان ، و نامتناسب بودن آن با اهداف مجازاتها ، شاهد رشد مجازاتهای جایگزین حبس به شکل عام و خاص در سامانه کیفری کشورها ، بالاخص کشورهای اروپایی هستیم . این امر در ایران به شکل خاص اما با تاخیر چندین ساله بالاخره در سال 1392 در سامانه کیفری ایران و به عنوان یکی از ابزارهای رسمی کیفر دهی قرار گرفت . رویکرد عمومی اندیشمندان حقوق این است که مجازات های جایگزین حبس را ، راهکاری برای کاهش جمعیت زندانها می دانند، در صورتیکه محقق در این تحقیق در پی آن است که جایگاه مجازاتهای جایگزین حبس در نظام جزایی ایران را از دریچه اصل تناسب جرم و مجازات نیز مورد بررسی قرار دهد . روش تحقیق در این مقاله ، کتابخانه ای ، توصیفی و تحلیلی مورد توجه ، بحث و بررسی قرار گرفته است .

یکی از مسایل مهم جهانی شدن اقتصاد، میزان و سهم دخالت دولت در عرصه اقتصاد داخلی، با تحقق جهانی شدن است. برخی از متفکران به این نظر قایلند که با جهانی شدن اقتصاد، دولت ملی زایل شده و تاکید بر حاکمیت مطلق دولت امری نادرست خواهد بود. برخی دیگر معتقدند که با جهانی شدن، همچنان دولت ملی است که نقش اصلی را ایفا می نماید و از حاکمیت آن کاسته نمی شود. در میان این دو دسته از نظرات باید اذعان کنیم که با وجود تفکیک میان کشورهای غنی و فقیر، با جهانی شدن اقتصاد، دخالت دولت در عرصه اقتصاد مانند گذشته نخواهد بود و وظیفه دولت از ورود در اقتصاد به مدیریت و تنظیم-گری اقتصادی تغییر خواهد یافت. با پذیرفتن نظر سوم، مصداق نظارت دولت جمهوری اسلامی ایران بر نظام بانکداری مورد مطالعه قرار می گیرد تا میزان نظارت از بعد حقوقی بررسی شده و همچنین وضعیت حقیقی بررسی شود.

پدیده ریزگردها در یک دهه ی گذشته در استان های مختلف ایران روند افزایشی قابل توجهی داشته به گونه ای که امروزه به عنوان یک مقوله ضد امنیت ملی ، زیست و حیات شهروندان ایرانی و حتی گونه های جانوری و گیاهی را با مخاطرات عمده بهداشتی و زیست محیطی مواجه ساخته است . در این تحقیق با توجه به قوانین بالادستی و پایین دستی ج.ا.ایران و تعهدات بین المللی دول منشاء ریزگردهای ورودی به ایران ، اقدامات مدیریتی و چالش های پیش رو در زمینه مبارزه و مدیریت ریزگردها را مورد بحث قرار خواهیم داد . نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که علی رغم اقداماتی هم چون استقرار سپر یونی در خوزستان ، اعطای وام های تثبیت شن روان ، مالچ پاشی و نهال کاری و تامین حقابه با چالش های عمده ای چون احداث سدهای متعدد بر منابع آبخیز به ویژه سد مخرب گتوند ، انجام های طرح های انتقالی آب به مرکز ایران و عدم استفاده از ظرفیت های مردمی در حوزه مبارزه و مدیریت ریزگردها مواجه هستیم .

با افزایش جرایم و نارسایی روش های مقابله با آن، این اندیشه به وجود آمد که مجازات به تنهایی برای حفظ امنیت جامعه کافی نیست و باید تدابیر دیگری برای صیانت نظم اجتماع و پیشگیری از ارتکاب جرایم پیدا نمود. این امر پس از پیدایش مکتب تحققی در اواخر قرن نوزدهم و انتشار عقاید دانشمندانی چون آندیکوفری نویسنده کتب « جامعه شناسی کیفری » و رافایل گاروفالو صاحب کتاب « جرم شناسی » و سزارلمبرزو نویسنده کتاب « انسان جنایتکار » ، مورد توجه فراوان قرار گرفت. از نظر مکتب تحققی، مسئولیت اخلاقی که مبنای اصل مجازات می باشد، نفی می گردد و به انسان بزهکار به عنوان مریض که باید تحت درمان و معالجه قرار گیرد نگریسته می شود. بدین ترتیب چون مجازات دفاع جامعه را تامین نمی کند، باید برای جلوگیری از زیان حالت های خطرناک، متناسب با وضع مزاجی و استعداد و منش و سوابق فرد خاطی تدابیری اندیشید تا او بهبود یافته و با اجتماع سازگار گردد؛ این تدابیر به عنوان « اقدامات تامینی و تربیتی » یاد می شود. عقاید پیروان « مکتب تحققی » در تضارب آرا و نظریات دانشمندان خصوصا پیروان مکتب های « کلاسیک نو » و « دفاع اجتماعی جدید » دچار تغییراتی شد و امروزه در عین توجه به « حالت خطرناک » و « عوامل وقوع جرم » و ضرورت « اصلاح و تربیت مجرمین »، مسئله حفظ آزادی های شخصی و حرمت انسانیت و مسئولیت اخلاقی او نیز همچنان مورد عنایت می باشد.

چکیده چنانچه در فعالیت های رسانه ای حدود مقرر در قوانین نقض شود حسب مورد به حقوق خصوصی یا عمومی لطمه وارد شده و عوامل مرتبط مسوول خواهند بود. این مسوولیت، حسب ماهیت حق مورد تجاوز و نحوه تجاوز به آن، مدنی یا کیفری خواهد بود. در این تحقیق با روش کیفی تحلیلی به صورت کتابخانه ای و اسنادی به بررسی 206 پرونده مطبوعاتی پس از انقلاب اسلامی ایران پرداخته ایم. قانونگذار همواره مسوولیت افراد متعدد را در جرایم مطبوعاتی مدنظر داشته است که با توجه به پذیرش مبنای حضور نشر در رکن مادی جرم مطبوعاتی طبعا مدیرمسوول، مسوول اولیه مطالب منتشر شده شناخته می شود. اما در عمل دادگاه ها تنها مدیرمسوول نشریه را جهت دفاع از اتهامات مورد مواخذه قرار داده است. عدم احضار هیچ صاحب امتیازی و حضور مدیران مسوول نشریات در 199 پرونده از دعاوی جامعه هدف تحقیق این امر را تایید کرده است. ضمنا در بررسی جامعه آماری تنها به دو رای منطبق با مسوولیت مدنی برمی خوریم و مابقی آرای صادره جنبه کیفری دارد و در هیچ یک از احکام دادگاه ها استنادی به قانون مسوولیت مدنی یا تبصره یک ماده 30 قانون مطبوعات نشده است که این امر نشان دهنده نگاه کیفری قضات به مجازات های مربوط به اصحاب مطبوعات می باشد. واژگان کلیدی: مطبوعات، جرم مطبوعاتی، مسوولیت مطبوعاتی

قانون جدید قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب 1392 از قانون سابق متضمن حمایت های بیشتری از اطفال و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست است. در این قانون بر مصلحت کودک و نوجوان تاکید زیادی شده است و برای تامین امور و منافع مادی و معیشتی کودکان و نوجوانان مانند استفاده آنان از بیمه عمر یا مستمری و حقوق وظیفه توجه خاصی مبذول شده است؛ گرچه قانون سابق مشمول کودکان زیر 12سال بود لیکن این قانون دایره شمولیت قانون را تا 16 سال افزایش داد. نکته مهم قانون جدید مشمول بودن آن نسبت به کلیه اتباع ایرانی است چه در ایران چه در خارج از کشور اقامت داشته باشند که می توانند از مزایای سرپرستی کودکان یا نوجوانان بهره مند شوند؛ همچنین در این قانون افراد واجد شرایط سرپرستی نیز شامل زن و شوهر دارای فرزند و دختران مجرد و زنان بی شوهر نیز شده است؛ این ابتکار قانونگذار فاقد سبقه تقنینی بوده و قبل از قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست پیشینه تقنینی نداشته است؛ این قانون از بعد روحی و روانی و از بعد شخصیت دهی به کودکان و تاثیر مثبت در موفقیت آینده آن ها، مفید خواهد بود ولی خطری که کودکان را در این قانون تهدید می کند این است که اگر این دخترها و زنان بی شوهر بالای 30 سال ازدواج کردند؛ آینده این کودکان با تغییر سبک زندگی سرپرستان چه نتیجه ای خواهد داشت؛ نگارنده با روش تحلیلی - توصیفی به واکاوی و ارزیابی فقهی و حقوقی این نوآوری در این مقاله پژوهشی پرداخته است.

پناهندگی و حقوق ناشی از آن به عنوان یکی از مقوله ها و موضوعات بحث برانگیز حقوق بشر محسوب می شود. در این راستا باید به کنوانسیون بین المللی 1951 ژنو و پروتکل الحاقی آن (1968) به عنوان مهمترین سند بین المللی در رابطه با پناهندگان و به عنوان مهم ترین و ارزشمندترین معیار سنجش، اشاره نمود. در این تحقیق به تطبیق قوانین دو کشور ایران و استرالیا مبتنی بر موازین کنوانسیون 1951 ژنو و پروتکل الحاقی آن که دولت ایران در تاریخ 25/03/1355(شمسی) و کشور استرالیا در تاریخ 22 ژانویه 1954(میلادی)(به عنوان ششمین کشور) به آن پیوسته اند، می پردازیم.(Refugee and humanitarian issues , 2011: 7). به نظر می رسد که با توجه به الحاق هر دو کشور ایران واسترالیا به کنوانسیون 1951 ژنو قوانین داخلی این کشورها کاملا منطبق با موازین این سند بین المللی می باشند. همچنین به نظر می رسد با توجه به گزارشات کمیسیون حقوق بشر استرالیا وسایر مراجع مدافع حقوق بشر تصویب قانون جدیدکشور استرالیا مبنی بر منع ورود افرادی که به طور غیر قانونی با قایق به سواحل این کشور میرسند و فرستادن انها به کشورهای دیگر،مخالف با اصل باز نگرداندن پناهندگان که در سند مربوطه ذکرشده است، می باشد.

قتل سریالی همواره در تاریخ از شدیدترین و هولناک ترین جرایم می باشد که در تمامی جوامع و در تمامی اعصار تاریخی سابقه داشته است. لذا پیشگیری از وقوع قتل های سریالی، یکی از اساسی ترین موضوعات مطرح در جرمشناسی می باشد. از مهمترین روش های پیشگیری، استفاده از پیشگیری وضعی و انتظامی می-باشد. پیشگیری وضعی به عنوان یکی از روش های پیشگیری، به مجموعه تدابیری اطلاق می شود که در جهت کاهش و حذف موقعیت ها و فرصت های ارتکابی جرم گام برمی دارد. لذا پیشگیری وضعی با استفاده از تکنیک هایی می تواند در جهت کاهش نرخ جرم قتل کمک شایانی بنماید. از طرف دیگر پیشگیری انتظامی نیز به عنوان یکی از روش های پیشگیری کیفری در راستای مقابله با جرم قتل سریالی گام بردارد. مطالعه پیرامون وظایف پلیس به عنوان پیشگیری انتظامی نشان می دهد که امروزه نیروی پلیس به منظور نظارت بیشتر بر افراد بزهکار از سازوکارهایی استفاده می نماید که می توان به تکنیک نیمرخ سازی، استفاده از گشت انتظامی و... اشاره کرد.

تصرف نامشروع و غیرقانونی در اموال دیگران هم از نگاه قانون گذار و هم از نگاه شرع مقدس اسلام، غیرقانونی و مذموم بوده و این عمل، متصرف نامشروع را نسبت به مال موضوع  تصرف ضامن، و مسیول مطلق خسارات و منافع تلف شده می نماید. با نگاهی به نظام حقوقی کشورمان و شرع مقدس اسلام، هر پژوهشگری متوجه این موضوع می شود که قانونگذار و حقوق دانان و حتی فقها صرفا به ابعاد حقوقی تصرف نامشروع در اموال دیگران توجه داشته و تقریبا تمامی پژوهش ها و نظرات اریه شده توسط صاحب نظران در رابطه با مسئولیت حقوقی (خسارات و منافع) می باشد. نگارندگان در این مقاله سعی نموده اند به ابعاد کیفری (ید ضمانی) متصرف نامشروع بپردازد و تاثیر این نوع از تصرف را نسبت به جرایم علیه اموال و مالکیت مورد بررسی قرار دهد.

بررسی چگونگی ایجاد معامله ی عمده ی بورسی را باید از چند جهت مورد مطالعه قرار داد: نخست آن که،قواعد خاصی دارند که عمدتا در آیین نامه ی مربوط به آن ذکر شده است؛ به علاوه قواعد عمومی معاملات بورسی که به عنوان اصول عام حاکم بر این دسته از معاملات در صورت سکوت قواعد خاص، وسپس قانون مدنی بر معاملات عمده حاکم است. به طور کلی قانون مزبور، قواعد عامی را بیان می کند. این قواعد زمانی قدرت اجرایی دارند که نتوان از قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به موضوع، مقصود ویژه ی مقنن را دریا فت. بازار بورس در تنظیم قواعد مربوطه، "خود ا نتظام" است. به این معنا: برای قاعده مند نمودن امور مربوط که غالبا نیازمندی های همین جامعه را در نظر می گیرد، خود را صرفا محصور در چارچوبه ی قواعد مدنی، سایر قوانین و اصول در نظر قانون گذار نمی بیند.در این میان توجه به قواعد تجاری در نظام حقوقی که بورس در بستر آن به فعالیت می پردازد نیز حایز اهمیت است؛ چرا که عملکرد فعالان بورس در برخی موارد، مد نظر مقنن تجاری بوده است. توانمندی قواعد نوین در سازمان دهی نیاز های جدید در کنار توجه به قواعد مدنی و تجاری مرتبط با بورس، امری است که به وضوح در بازار بورس آشکار گردیده. با این لحاظ بهتر است تا حد امکان همین قواعد را حاکم بدانیم و آن چه از قواعد را که تا به امروز توانسته است نیاز ها را پاسخ گوید، در قالب سنتی محدود ننماییم.

صدور آرای نابرابر از دادگاه در یک موضوع مشابه هرچند در نظام دادرسی امر نامطلوبی است ولی به جهت عوامل متعدد، اجتناب ناپذیر است. از آنجایی که نظام دادرسی به عنوان نهادی حاکمیتی در باور عمومی با نظم و عدالت توامان است، لذا زیبنده آن نیست که بین شهروندان با صدور آرای متفاوت تبعیض قایل شود و آنها را در یک موضوع واحد با دو نتیجه متفاوت روبرو سازد. برای تضمین برابری نتیجه در موضوع های مشابه، نظام دادرسی ابزارهای متفاوتی از جمله چند مرحله ای کردن دادرسی ، انتشار رویه قضایی ، محدود کردن اختیارات دادرس در چهارچوب قانون و معرفی ادله اثبات دعوا و... را بکار می گیرد. این مقاله به بررسی برابری در نتیجه دادرسی پرداخته و در جستجوی جواب این سوال که چرا دادرسی در یک موضوع واحد در دو شعبه از یک دادگاه به دو حکم متفاوت منتهی می شود، دلایل بر هم خوردن این برابری را مورد مطالعه قرار داده است. از میان عوامل متعدد به بررسی چهار مورد از موثر ترین آنها می پردازیم. عمده ترین دلایل نابرابری در نتیجه دادرسی های مشابه عبارتند از : عدم تعین در قانون، فقدان امنیت تقنینی، نقش قاضی در مرحله اثبات موضوع و نقش اصحاب دعوا و وکلا در دادرسی. تامین برابری طرفین دادرسی در تجهیزات لازم، در کنار برابری قانونی و تهیه اصول تفسیر و تدوین قوانین شفاف و جامع و اصلاح و تنقیح به موقع قوانین می تواند از تشتت در احکام بکاهد و برابری در نتیجه را تامین نماید.

یکی از مشکلات عصر حاضر کشور، مساله زمین خواری است که در اقتصاد کشور بی نظمی ایجاد کرده و به سرعت در حال پیشروی است. پدیده زمین خواری از طرقی در چند دهه اخیر به یکی از معضلات اجتماعی نگران کننده تبدیل شده است، به گونه ای که در راس مفاسد بزرگ اقتصادی کشور قرار گرفته و با وجود اهمیت زمین خواری و تاکید موکد مقام معظم رهبری و سایر مقامات سیاسی بر مقابله با آن و تصویب قوانین و مقررات مختلف برای جلوگیری از تغییر غیرقانونی کاربری و تصرف غیرقانونی اراضی، این پدیده روز به روز افزایش نگران کننده می یابد. و از سویی توجه همه جانبه به نهادهای دولتی که موظف به انجام وظایف مرتبط با پیشگیری هستند نقش ادارات دولتی درگیر در این بخش را پر رنگ تر می کند و اینکه هر اداره متولی چه نقشی در پیشگیری از جرم می تواند داشته باشد صرف نظر از وجود قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، ظرفیت های اجرایی و اداری نظام کلی ایران در حوزه پیش گیری از پدیده زمین خواری چندان مورد توجه قرار نگرفته اما  جدای از ظرفیت های موجود  با چالش های عدیده ای هم از بعد پیشگیری کیفری و هم از بعد پیشگیری غیرکیفری مواجه است. بروز و گسترش زمین خواری پیش از هر چیز، مرتبط با نحوه عملکرد و اجرای قوانین و مقررات اراضی در سطح سازمانهای اجرایی است. این سازمانها شامل ادارت کل منابع طبیعی، ادارات امور اراضی، مسکن وشهر سازی، ثبت اسناد، شهرداری ها و سایر ادارت مرتبط است. مهم ترین نارسایی هایی که در این سازمانها مشاهده می شودکه در این مقاله به اهم آن پرداخته می شود

قراردادهای بین المللی نفتی طبیعتی بلندمدت و مستمر داشته؛ لذا حدوث فراستریشن در مسیر اجرای قرارداد، موجب پایان حیات حقوقی آن قرارداد میگردد؛ بنابراین طرفین اینگونه قراردادها که اصولا شرکتهای بین المللی میباشند، میبایست با نگاهی جامع و همه جانبه به این نهاد حقوقی، اقدام به انعقاد قراردادهای این چنینی بنمایند. از آنجا که خاستگاه این نهاد حقوقی، انگلیس میباشد؛ لذا در نوشتار حاضر سعی گردید که به تحلیل این نهاد در حقوق انگلیس پرداخته شود تا بتوانیم به جانمایی و تعریف و تعیین چهارچوب و آثار آن در حقوق انگلیس دست یابیم و سپس با توجه به این یافته ها به جانمایی آن در حقوق ایران پرداخته شود تا دستیابی به چهارچوب و مصادیق و آثار آن در حقوق ایران میسور گردد؛ رسیدن به این امر ممکن نخواهد بود؛ مگر آنکه نگاه فقهی به موضوع داشته و با کمک گرفتن از فقه بتوانیم به این مهم برسیم؛ باید توجه داشت که با توجه به حساسیت موضوع و تفاوت دیدگاه نهادهای حقوقی مختلف، عملا رسیدن به معیار و ملاک واحد در دنیای قراردادهای بین المللی نفتی، امری محال و غیرممکن است و بهترین راه حل آن است که در هر قراردادبین المللی نفتی علاوه بر تسلط بر مفهوم حقوقی فراستریشن به طور مشروح قسمتی را به این نهاد حقوقی اختصاص داده، تا آنجا که بتوان مصادیق آنرا مشخص نموده و معیارهای واضح و روشنی نیز در خصوص تعیین سایر مصادیق ارایه گردد و به آثار آن نیز استناد گردد.