نشریه تحقیقات حقوقی بین المللی
پیاپی 40 (تابستان 1397)

دادسرا یکی از مهمترین ارکان نظام قضایی هر کشور به شمار می آید. در ایران بعد از انقلاب مشروطه و تاسیس دادگاه های عرفی ، دادسرا تحت عنوان ”اداره مدعی العموم“ از مهمترین نهادهای کیفری محسوب شد که سابقه تشکیل آن به قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1306 بر می گردد. دادستان، مهمترین مقام نهاد دادسرا است، و وظایف و اختیارات مهمی از مرحله کشف جرم تا مرحله صدور کیفرخواست را که شامل مراحل تحقیقات مقدماتی و تعقیب است، دارا می باشد. در دیوان کیفری بین المللی نیز که شامل چهار رکن مهم و اساسی می باشد، دادسرا به عنوان مهمترین رکن این دیوان می باشد که در راس آن دادستان انجام وظیفه می نماید. دادستان در دیوان کیفری بین المللی وظایف و اختیارات بیشتری را نسبت به دادستان ایران دارا می باشد، زیرا که دادستان دیوان کیفری بین المللی وظیفه تحقیق و تعقیب را شخصا بر عهده دارد. همچنین در دیوان کیفری بین المللی دادستان در انجام وظایف خود از نظارت بیشتری نسبت به دادستان در نظام کیفری ایران برخوردار می باشد. هدف اصلی در این مقاله بررسی دادسرا و تشکیلات آن در دو نظام حقوقی ایران و دیوان کیفری بین المللی می باشد که به آن خواهیم پرداخت. 

امروزه شرکتها برای ارتقاء سطح کمی و کیفی عملکرد کارکنان خود ناگزیر به اجرای طرحهای تشویقی کارکنان هستند. برنامه های تشویقی شرکت دیگر صرفا در قالب پرداخت پاداش نقدی نیست، بلکه در زمان حاضر شرکتهای اروپایی و امریکایی از یک سو برای استفاده از مزایای مالیاتی و از سوی دیگر با هدف ایجاد انگیزه در کارکنان شایسته و کلیدی خود برای تداوم همکاری با شرکت از طریق ساز و کار ایجاد مالکیت در قسمتی از سهام شرکت، به استفاده از طرح های سهام تشویقی روی آورده اند. در حقوق تجارت ایران به سهام تشویقی تصریح نشده است بنابراین شرکت های خصوصی بسیار محدودی که با الگوبرداری از نمونه های خارجی در توافقات سهامداران برنامه سهام تشویقی را تصوب می کنند، برای اجرایی کردن آن متوسل به ماده 10 قانون مدنی می شوند. لیکن در ماده 61 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه 1390-1394 به سهام ترجیحی اشاره شده است که در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با هدف خصوصی سازی، اموال شرکتهای دولتی میان کارکنان این شرکت ها تقسیم می شود. اگرچه در نگاه نخست سهام ترجیحی تاسیس مشابه سهام تشویقی به نظر می رسد اما اختصاص آن به شرکتهای دولتی و تدقیق در ماهیت، اهداف و نحوه واگذاری آن مبین تفاوتهای ماهوی بین این دو نوع سهام است.

مساله تشدید مجازات یکی از مسایل مهمی است که از دیرباز متفکرین، حقوق دانان و فقها آن را مطمح نظر قرار داده اند. امروزه کیفیت و حدود تاثیر عوامل تشدید بر کیفر مجرمین، در حقوق جزا از مباحث قابل توجه و جدی است؛ از منظر فقه امامیه و سیره نبوی، عوامل متعددی در تشدید مجازات دخیل است و شرایط زمانی و مکانی و روانی و... بدون شک تفاوت بسیار در میان مجازات افراد ایجاد می‏کند و در حالی که قانونگذار بدان توجه نکرده است. عوامل مشدده مجازات را می توان به عوامل درونی و بیرونی تقسیم کرد، منظور از عوامل درونی عواملی هستند که در خود شخص مرتکب یا بزه دیده وجود دارند و عوامل خارجی نیز در خارج از وجود آنها قرار داشته، مقاله در پیش رو عوامل تشدید مجازات را به تنصیصی و اصطیادی تقسیم نموده و سیره نبوی را که یکی از منابع غنی و سرشار فقه اسلامی است مورد توجه قرارداده است تا از این رهگذر حدود و کیفیت تاثیر عوامل تشدید مجازات را مورد واکاوی قرار دهد.

طی دهه های اخیر وقوع مخاصمات داخلی رو به افزایش است. یکی از طرفین این نوع مخاصمات، گروه های شورشی و مسلح معارض هستند که بعضا هم ممکن است ماهیت تروریستی داشته باشند. این گروه ها در بیشتر موارد خود را پایبند به هیچ گونه مقرراتی ندانسته و به راحتی قواعد و مقررات بشردوستانه را نقض می نمایند.این در حالی است که از منظرحقوق بشردوستانه حاکم بر مخاصمات داخلی، طرفین این نوع مخاصمات، یکسری تکالیف وتعهداتی را در ارتباط با حمایت از غیر نظامیان، نوع ابزار و ادوات جنگی و اعمال روش های جنگی بر عهده دارند. به گونه ای که نقض جدی این تعهدات می تواند منجر به تحقق مسئولیت بین المللی آنها شود.از اینرو در مخاصمات داخلی، شورشیان و گروه های مسلح مخالف دولت، همانند نیروهای حکومتی مکلف به رعایت قواعد و اصول حقوق بشردوستانه مرتبط با مخاصمات مسلحانه داخلی همچون ماده3مشترک و پروتکل الحاقی دوم می باشند. در این مقاله به روش تحلیلی و توصیفی نشان خواهیم داد که علاوه بر مبانی نظری،مبنای حقوقی تعهدات گروه های شورشی و مسلح معارض، از منابع مختلف حقوق بشردوستانه حاکم برمخاصمات داخلی و دیگر اسناد بین المللی مربوطه، قابل استنباط است.

داوری یکی از قدیمی ترین شیوه های مورد ر است. امروزه اختلافات تجاری بین المللی از طریق نهاد داوری حل و فصل می گردد. مقاله حاضر با هدف تعیین داوران و حدود اختیارات آنان در داوری تجاری بین المللی نگاشته شده است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای اطلاعات جمع آوری گردید. یافته ها نشان داد امروزه دیگر دستیابی به نظام واحد داوری تجاری بین المللی که مورد قبول و پذیرش اکثر کشور های جهان باشد، چندان دور از ذهن به نظر نمی رسد. در این مسیر علاوه بر قوانین نمونه، رویه مورد عمل داوران بین المللی، قواعد بین المللی، نقش بی بدیلی را بازی می کنند. روند رو به رشد کاهش محدودیت اراده در داوری تجاری بین المللی مبتنی بر تجربه و نیازهای واقعی تجارت بین الملل است و باعث شکوفایی و رونق هر چه بیشتر نهاد داوری تجاری بین المللی می گردد. گرایش به آزادی اراده در داوری تجاری بین المللی هرگز به معنای آزادی مطلق اراده نیست و تنها حذف برخی محدودیت ها و قید و بند های غیر ضروری و محتاطانه گذشته را در پی داشته و در عین حال برخی محدودیت های مبنایی را تجویز می نماید .محدودیت هایی مانند محدودیت های مقرر در قوانین داخلی وملی کشورها، محدودیت های مبتنی بر نظم عمومی بویژه نظم عمومی کشور مقر داوری و محدودیت های مبتنی بر تعارض قواعد ملی کشورها با قواعد بین المللی، این محدودیت ها اختیارات داوران را در داور تجاری بین المللی محدود می کند.

سکوت در اصطلاح به معنی عدم بیان است. گاهی یکی از طرفین با یک عمل حقوقی، اراده و یا رضایت خود را اعلام نمی کند، یعنی سکوت می کند. در این حالت نسبت به دلالت سکوت اختلاف شده است. اهمیت دلالت مزبور از این جهت است که قانون گذار در مواد 190و 191 قانون مدنی از قصد و اراده طرفین قرارداد به عنوان یکی از ارکان اصلی صحت معامله یاد کرده است. هدف از مقاله حاضر بررسی سکوت و آثار آن در اعمال حقوقی و دادرسی مدنی با رعایت اخلاق حسنه است. حسب ادله ای همچون عرف، نصوص، قرائن و امارات موجود پیرامون یک عمل حقوقی است که سکوت گاهی حاکی از اراده است و یا گاهی دال بر رضا. در حقوق ایران به تبعیت پاره ای از نصوص در باب اجاره، گاهی سکوت مستاجر معنای رضا می دهد. در سکوت دختر باکره در امر خواستگاری طبق نظر عرف چنین معنایی از سکوت مستنبط است یا در ماده 139 قانون تجارت سکوت نشانه رضا شناخته شده است. با توجه به یافته های مقاله می توان نتیجه گیری کرد که سکوت نشانه رضا نیست.

سند را می توان به عنوان یکی از مهم ترین و رایج ترین ادله اثبات دعوی در دعاوی حقوقی دانست که با حذف مواد 1306 تا 1308 قانون مدنی و گسترش قلمرو اعتبار شهادت هنوز هم یکی از مهم-ترین ادله اثبات دعوی است. قانون گذار در ماده 1290 قانون مدنی اسناد رسمی را نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آنان معتبر دانسته است و اعتبار آن نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد. این موضوع در ماده 71 قانون ثبت تکرار شده است. مندرجات هر سند نسبت به طرفین و قائم مقام آنان تحمیل می شود ولی تحمیل مندرجات آن نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون گذار تصریح نموده باشد. از جمله موارد تصریح قانون گذار ماده 72 قانون ثبت است که کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقوله را که بر طبق مقررات ثبت املاک ثبت شده است، نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آن ها و اشخاص ثالث دارای اعتبار می داند. علت استثنا شدن معاملات غیرمنقوله ثبت شده ناشی از قاعده امری ماده 22قانون ثبت و ماده 72 آن قانون است و هدف قانون گذار ثبتی ایجاد نظم و امنیت در معاملات املاک و پایان دادن به بی نظمی در این قبیل معاملات است. در این مقاله به حدود اعتبار اسناد نسبت به طرفین معامله و قائم مقام آنان و مواردی که قانون گذار اعتبار سند را نسبت به اشخاص ثالث معتبر دانسته پرداخته خواهد شد.

تجاری سازی حق اختراع ، فرآیندی پراهمیت برای مخترعان ، شرکت های خریدار و حتی عموم مردم بوده که در هر نظام حقوقی از جمله ایران و انگلستان ، شیوه ها و آثار متفاوتی بر آن بار است . در مقاله حاضر با استناد به قوانین داخلی و بین المللی در حوزه ی تجاری سازی حق اختراع در ایران و انگلستان به این پرسش پاسخ می دهیم که شیوه ها و آثار تجاری سازی حق اختراعات در این دو نظام حقوقی چه نقاط شباهت و تفاوتی دارد ؟ نتیجه ی تحقیق حاضر بدین صورت است که علی رغم برخی شباهت ها مانند شرایط مشابه ثبت اختراعات ، اما در سایر زمینه ها مانند تجاری سازی اختراعات مشترک ، حق تقدم در اختراعات ، امکان اعطای مجوز اجباری ، اراده طرفین نسبت به تجاری سازی اختراعات و... تفاوت های مهمی در زمینه ی تجاری سازی حق اختراعات در دو نظام مشاهده می شود جدا از این مطلب که در نظام حقوقی ایران ، ضعف ها در دو حوزه ی نظری و قانونی در این راستا مشهود است .

در حال حاضر هیچ فعالیت اجتماعی را نمی توان یافت که مسئولیت مدنی در آن نقشی نداشته باشد و از جمله مواردی که می توان به حضور مسئولیت مدنی و قوانین مربوط به آن اشاره نمود، حوادث ناشی از کار در معدن است. چرا که وقوع حوادث ناشی از کار در معدن اجتناب ناپذیر است، پس اینکه مسئول حادثه در معدن کیست و به چه میزان در وقوع حادثه نقش داشته، بسیار مهم است. ماده 12 قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 برای اولین بار احکام خاصی در مورد مسئولیت کارفرما ناشی از خساراتی که به اشخاص ثالث وارد می شود، مقرر نمود. عده ای از حقوقدانان که تحت تاثیر حقوق اروپا بوده اند بدون توجه به نظام حقوقی اسلامی مبنای تقصیر را به عنوان اصل پذیرفتندودر مقابل عده ای از حقوقدانان نیز مبنای مسئولیت مدنی کارفرما را نظریه خطر می دانستند. این مقاله حکایت از آن دارد که مبنای مسئولیت مدنی کارفرما در برابر شخص ثالث نه فرض تقصیر است نه نظریه خطر؛ بلکه با توجه به ظرفیت های موجود در فقه و حقوق ایران مبتنی بر نظریه تضمین حق است. قانون کار ایران، آیین نامه حفاظت فنی کار و همچنین آیین نامه ایمنی در معادن دارای برخی مقررات حمایتی است و این حمایت برای طرف ضعیف، یعنی کارگر در نظر گرفته شده است. در این مقاله به بررسی مسئولیت کارفرما در حوادث ناشی از فعالیت های معدنی پرداخته خواهد شد.

قانون مدنی ایران، قبض مال مرهون را شرط صحت عقد رهن دانسته است ولی در مورد اعتبار رهن مال مشاع و نقش قبض در آن، با وجود اطلاع از سابقه موضوع در منابع فقهی و اشتهار صحت رهن مال مشاع سکوت اختیار کرده است. بررسی علت سکوت قانونگذار و کشف اراده او در خصوص صحت یا بطلان عقد بدون اجازه شرکاء منوط به تحلیل مبانی نظریه مشهور در فقه و دیدگاه‌های مقابل آن است. بیشتر فقیهان و به تبع آنها حقوقدانان ترهین مال مشاع را نسبت به حق راهن، حتی بدون موافقت شریک یا شرکای دیگر، صحیح و معتبر دانسته‌اند ولی در مورد نقش قبض در آن دیدگاه‌های متفاوتی ارایه نموده‌اند. از جمله برخی رهن مال مشاع را صحیح دانسته‌ و قبض عین مرهون نسبت به سهم راهن را حتی بر فرض عدم اذن سایر شرکاء و حرمت شرعی آن ممکن می‌دانند. گروهی دیگر در توجیه نحوه قبض بین اموال منقول و غیر منقول تفاوت قایل شده‌اند و یا اینکه راهن را وکیل مرتهن در قبض تلقی نموده‌اند. در این مقاله، با نقد نظریه مشهور، صحت رهن مال مشاع بر این مبنا پذیرفته‌ شده است که اساسا قبض مال مرهون نقشی در صحت و اعتبار عقد رهن ندارد و توافق دو اراده با رعایت سایر شرایط مندرج در ماده 190 ق.م. ایران برای تشکیل عقد رهن کافی است.

در حقوق ایران، اصل بر جبران خسارت می باشد. قوانین حقوقی با توجه منابع فقهی و نظرات فقها، درصورت فوت و یا تلف منافع با توجه به قاعده لاضرر، شخص تلف کننده را مسیول جبران خسارات وارده آمده می دانند. اما در این میان اختلاف نظراتی وجود دارد چرا که با توجه به تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست. اما در خصوص عدم النفع و مافع ممکن الحصول باید قایل به تفکیک شد، لذا با توجه به این تفکیک می توان برای فوت منافع ممکن الحصول مسئولیت در نظر گرفت. در نتیجه پژوهش حاضر با این هدف به نگارش در آمده است که به بررسی مسئولیت ناشی از فوت منافع ممکن الحصول بپردازد. لذا با توجه به روش پژوهش به صورت توصیفی – تحلیلی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای و مداقه در قوانین حقوقی و استناد به نظرات فقها به این نتیجه رسیدیم که دادگاه می تواند با توجه به تلف و از بین رفتن منافع ممکن الحصولی که مقتضی وجود آنها حصول یافته، شخص تلف کننده را مسیول جبران خسارات وارد آمده بداند و میزان زیان خسارت را با توجه به شرایط و اوضاع و احوال قرارداد تعیین کند.

روش حل اختلاف سازمان تجارت جهانی را نه در روش حقوقی محض و نه در شیوه حل اختلاف سیاسی محض میتوان آورد. و در واقع تقسیمبندی حقوق بینالملل را در این زمینه نمیتوان صادق دانست و باید تقسیمبندی دیگری با عنوان روش »شبه قضایی یا مختلط« ارایه کرد و سیستم حل اختلاف سازمان تجارت جهانی را منطبق با این روش دانست. دلیل این مطلب این است که روش حل اختلاف سازمان ترکیبی از روش های مختلف است که در مجموع از هر دسته روش های سیاسی و حقوقی متمایز است. آغاز پروسه رسیدگی با مشورت اجباری بین دولتهای طرف اختلاف است که یک روش سیاسی است و در پی انقضای مهلتی معین،تشکیل هیات رسیدگی پیشبینی شده است که نوعی نهاد قابل مقایسه با داوری یا حتی سازش محسوب میشود و پس از انجام وظیفه منحل میگردد به علاوه وجود رکن استینافی در این سیستم، خصیصهای کاملا قضایی به این نظام میبخشدبه. این ترتیب نهایتا نمیتوان نظام مزبور را قاطعانه در زمره شیوه های حقوقی یا سیاسی حل اختلاف دانست. اما باتوجه به این که نظام مزبور در پی اصلاحات دور اروگویه گرایش بیشتری به سمت قاعدهمندی و قضایی شدن یافته است و اعتبار عوامل حقوقی در آن بیشتر شده است، آن را روش شبه قضایی مینامیم.