نشریه تحقیقات حقوقی بین المللی
پیاپی 41 (پاییز 1397)

در تحقیق حاضر به بررسی گروه ویژه اقدام مالی و جایگاه نهاد مذکور در مبارزه بین المللی با جرایم اقتصادی پرداخته شده است. گروه ویژه اقدام مالی یکی از نهادهای مهم بین المللی است که تاثیر زیادی بر شفافیت نظام بانکی کشورهای در سطح جهانی دارد. سوال اساسی که در این خصوص مطرح و مورد بررسی قرار گرفته، این است که گروه ویژه اقدام مالی چه دستورالعمل هایی داشته و این دستورالعمل ها چه جایگاهی در مبارزه با جرایم اقتصادی بین المللی دارد؟ از طرفی پیوستن ایران به این نهاد بین المللی داری چه منافع و مضراتی است؟ یافته های تحقیق بیانگر این امر است که گروه ویژه اقدام مالی از طریق کنترل انتقال وجوه مشکوک و مبارزه با تامین مالی گره های تروریستی و الزام دولت ها به همکاری در این خصوص تاثیر زیادی بر مبارزه با جرم پولشویی در سطح بین المللی دارد. همچنین نتایج تحقیق حاکیست، پیوستن ایران به این کنوانسیون می تواند با ایجاد شفافیت در انتقال وجوه در شبکه بانکی زمینه لازم برای تسهیل سرمایه گذاری خارجی فراهم نماید.

در میان مدل های نظارت و مهار متعدد به کار گرفته شده در کشورها، نوع دیوانی با استقبال بیشتر و چالش کمتر مواجه می باشد، دادگاه قانون اساسی آلمان به عنوان نهاد دادرسی اساسی با هدف حراست از قانون اساسی، در سال 1951تاسیس گردید، این دادگاه به مثابه سازوکاری برای تضمین نظم عمومی، صیانت از ارزش ها و اصول مقوم نظام حقوقی آلمان بویژه حقوق بنیادین و اصول دموکراسی از طریق نظارت بر انتخابات و مهار موارد تخلف طراحی گردید،که در تجربه 70 ساله اش نسبت به تجربه 35 ساله شورای نگهبان با چالش های کمتری در زمینه انتخابات مواجه بوده است. هر چند این دادگاه دارای صلاحیت های غیر انتخاباتی بسیاری است که در ایران این صلاحیت به دادگاه های عمومی یا دیوان عدالت واگذار شده است. پرسش این تحقیق این است : نهاد دادرسی اساسی در حفظ و صیانت از انتخاب مردم در آلمان و ایران چه نقاط افتراق و اشتراکی دارد؟ که در بررسی های انجام شده، مشخص شد شورای نگهبان در خصوص نظارت بر انتخابات، دارای نقش گسترده تری نسبت به دادگاه قانون اساسی آلمان است، اما هردو نهاد با چالش هایی مواجه اند.

وجود مقررات دست و پاگیر در صنعت برق به عنوان معضلی در راه رشد و توسعه کشورها شناخته شده است از این رو مقررات زدایی از جمله روش هایی است که در دهه های اخیر به عنوان عاملی برای رفع مشکلات موجود در مسیر پیشرفت صنعت برق اهمیت پیدا کرده است . از این رو هدف اصلی پژوهش تبیین مقررات زدایی در صنعت برق جمهوری اسلامی ایران است. در این مقاله ضمن بررسی مفهوم ،آثار و راهبردهای مقررات زدایی ،جایگاه مقررات زدایی در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 و برنامه های توسعه مطرح و در نهایت مشکلات پیش رو صنعت برق جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار می گیرد . نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که مقررات کنونی،حوزه فعالیت در صنعت برق را تا حدودی محدود کرده و با وجود آنکه تلاش های گسترده ایی در صنعت برق صورت گرفته است اما هنوز نتوانسته است زمینه های مساعدی را برای تحقق مقررات زدایی به وجود اورد . از آین رو تدوین برنامه های لازم مبنی بر اصلاح فرایندهای صدور مجوز فعالیت های اقتصادی و همچنین حذف مقررات زاید و در عین حال تدوین قوانین جدید برای توسعه فعالیت های صنعت برق ضروری و اجتناب ناپذیر است .

موضوع جنگجویان خارجی هرچند از منظر تاریخی موضوع جدیدی محسوب نمی شود اما در ادبیات حقوق بین الملل موضوعی است که به تازگی و بنا به ضرورت ها بدان توجه نشان داده شده است. وجه ممیزه جنگجوی خارجی و مزدور بر اساس تعاریفی که از آنها به دست آمد در تفاوت انگیزه ها است. مزدور با انگیزه مادی که می تواند پول یا بهره مندی از امتیازات مادی و مانند آن باشد اما انگیزه جنگجویان خارجی انگیزه ایدیولوژی، دینی و یا قومی است.این مقاله باهدف بررسی پدیده جنگجویان خارجی از منظر حقوق بین الملل نگاشته شده و با روش توصیفی وتحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای تدوین گردید .یافته ها نشان داده است در قوانین مخاصمات مسلحانه غیربین المللی ، جنگجویان خارجی ممکن است به گروه های مسلح شورشی یا نیروهای مسلح کشوری که در خاک آن کشور درگیری روی داده است؛بپیوندند.مروری بر هنجارها و استانداردهای بین المللی نشان داده است که اصالت یا ملیت خارجی افرادی که به ناحیه مورد مخاصمه برای شرکت در درگیری سفر می کنند، می تواند اثر واقعی بر جایگاه قانونی آنان قرار دهد و نباید از نظر غافل بماند. با نگاه به قوانین مخاصمات مسلحانه بین المللی ، جنگجویان خارجی می توانند از اعضای تمام عیار نیروهای مسلح یکی از دولت های متخاصم باشند یا به آن تبدیل شوند. در این حالت، ملیت آنان اهمیتی نخواهد داشت؛

مهریه از تبعات مالی نکاح بوده و یک دین که بر عهده زوج می باشد. بعد از وقوع نکاح مهریه بر ذمه زوج می شود و چنانچه موجل نباشد توسط زوجه عند المطالبه می باشد. مهریه عاملی برای تحکیم پیوند زناشویی محسوب میشود و امروزه از جمله معضلات بزرگ جامعه محسوب شده است. چرا که موضوع مهریه دارای اهمیت فراوانی بوده و پشتوانه ای مالی برای زوجه است. این پژوهش با روش پیمایشی می باشد.60 زوجه به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شد و با استفاده از روش تعیین حجم نمونه مورگان 52 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. این پژوهش با روش توصیفی - پیمایشی در صدد بررسی علت افزایش مطالبه مهریه می باشد. درواقع می توان گفت که یکی از مهمترین عوامل باعث مطالبه مهریه از سوی زوجه می شود، اعتیاد زوج می باشد. اعتیاد به عنوان یک عامل اساسی می باشد که هم منجر به درخواست طلاق از سوی زوجه و هم منجر به مطالبه مهریه می شود. لذا لازم است تا جهت بهبود عوامل فرهنگی در زمینه حل مشکلات و مسایل زوجه تلاش شود.

اجرای عدالت کیفری اقتضاء می کند که مقامات عالی رتبه دولتی که دستانشان آلوده به جنایات بین المللی است تعقیب و محاکمه شوند اما صرف نظر از پرونده های طرح شده در محاکم بین المللی کیفری، هدف از این تحقیق بررسی آرای دیوان بین المللی دادگستری در قبال مصونیت مقامات عالی رتبه دولتی است هر چند که صلاحیت آن دیوان صرفا در پرداختن به اختلافات دولت ها با رضایت ایشان است و اشخاص به طور انفرادی حق دادخواهی ندارند اما دیوان در طول حیات خود تا کنون در چهار قضیه با موضوع مصونیت این قبیل افراد مواجه شده است لذا در این مقاله با تفکیک میان دو نوع مصونیت شغلی و شخصی و بررسی رویه دیوان در قضایای مطرح شده و واکاوی روند پرونده محاکمه حیسن هابره معروف به پینوشه افریقا به این نتیجه می رسیم که مصونیت شخصی که دایره شمول آن محدود به مقام های عالی رتبه دولتی است گرچه در برخی موارد می تواند مانعی در راه اعمال صلاحیت محاکم ملی کشورها ایجاد کند، اما در بسیاری موارد، مصونیت نمی تواند مانعی در راه اجرای عدالت بر مرتکبان جنایات بین المللی باشد.

حق دادرسی در یک دادگاه مستقل و بی طرف، از مهمترین حقوق شهروندان اجتماع است که در قوانین داخلی و اسناد بین الملی پیش بینی شده است. هدف این اصل از یک سو، تضمین رسیدگی منصفانه و حمایت از مردم سالاری و ارزش های آن و از سوی دیگر، حمایت از دستگاه عدالت و دادگستری است. پاسداری از اصل استقلال و بی طرفی قضایی به مفهوم حکومت قانون است؛ به گونه ای که مقامات و ماموران رسمی در اعمال خود، نظارت قضایی را دریافته و خارج از قانون عمل نمی کنند. نگهبانی از این اصل، سبب افزایش اعتبار دستگاه قضایی و اعتماد عمومی به آن است که خود زمینه ساز اجرای درست و شایسته وظایف آن دستگاه و مانع دادرسی و داوری خودسرانه افراد خواهد بود. استقلال قضایی وقتی است که قضات در مقام دادرسی، صرفا بر اساس موازین قانونی و دستورات وجدانی خود، به دور از هرگونه نفوذ یا فشار بیرونی و درونی مبادرت به صدور حکم نمایند. قضات در برابر قوه مجریه، در برابر مسیولان قوه قضاییه و حتی در برابر افکار عمومی و... باید استقلال داشته باشند.

قراردادهای بانکی و تامین مالی و مفاهیم موجود در نظام بانکداری اسلامی در کشور مالزی با آنچه که در عقود اسلامی در ایران به کار می رود ، با اندکی مسامحه مطابقت می نماید. گسترش فعالیت های موسسات مالی اسلامی همراه با تصویب قانون بانکداری اسلامی در ایران و ایجاد سایر موسسات اسلامی بانکداری مبتنی بر علمیات بانکی غیر ربوی، موجب گردیده تا از سوی مسلمانان هر دو کشور مورد استقبال قرار گیرد. نتایج بدست آمده از جنبه های نظری و عملی به این صورت است که از نظر جنبه نظری اساس نظام بانکداری اسلامی مالزی در قراردادهای بانکی بر منبای فقه اهل تسنن بوده و یک شورای مرکزی مذهبی بر عملیات موسسات اسلامی نظارت دارند. منابع فقهی اهل سنت قرآن، سنت، اجماع، و قیاس می باشد و حال آنکه عملیات بانکداری اسلامی در ایران نشات گرفته از فقه امامیه بوده و منابع فقه شیعه عبارتند از قرآن، اجتهاد، عقل و اجماع؛ لیکن در کشور ایران بر مبنای فقه شیعه و قانون عملیات بانکداری بدون رباست و تحت نظارت بانک مرکزی است. از نظر عملی قراردادهای بانکی هر دو کشور به یکدیگر شبیه بوده و نسبت به مجموع قراردادها بانکی بکار رفته در سیستم بانکداری اسلامی؛ کشور مالزی، به نسبت جمهوری اسلامی ایران در سطح نازل تری قرار دارد.

صلاحیت دادگاه های ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور چکیده در قوانین مربوط به حمایت خانواده که تا پیش از سال 1391 در ایران وجود داشته ، توجه چندانی به زوجین ایرانی مقیم خارج از کشور نشده بود و اغلب مشکلاتی برای این قبیل هم وطنان پیش می آمد . از این رو قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 از یک سو جهت رعایت حال اتباع ایرانی مقیم در کشورهای خارجی و از سوی دیگر جهت توسعه بخشیدن به صلاحیت دادگاه های ایران ، مقررات خاصی را در مورد صلاحیت دادگاه های ایران وضع نموده است که با قوانین دادرسی مدنی تفاوتهایی دارد به طوری که می توان گفت قانونگذار در این خصوص در دو منظوری که فوقا" بیان شد ، موفق بوده است . واژگان کلیدی : طلاق ایرانیان ، صلاحیت دادگاه های ایران ، ایرانیان مقیم کشورهای خارجی ، قانون حمایت خانواده 1/12/91.

یکی از موضوعات مهمی که در زمینه ارتکاب شبکه ای جرایم ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری قابل بررسی است،  تشریفات رسیدگی به این جرایم است. چراکه اگر شیوه رسیدگی به جرایم یادشده فاقد شفافیت مقرراتی و توام با نواقص و کاستی هایی از حیث زیرساخت و امکانات سخت افزاری و نیروی انسانی واجد شرایط باشد، در عمل، مبارزه موثر علیه جرایم مزبور با مشکلات جدی رو به رو می شود، هرچند مقررات ماهوی مربوط به آن جرایم کامل و بی نقص باشد. تحقیق حاضر به روش توصیفی تحلیلی به بررسی این مساله پرداخته و به این نتیجه رسیده است که مقررات شکلی مربوط تشریفات رسیدگی به ارتکاب شبکه ای جرایم ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ناقص بوده و جامع و مانع نیست. به علاوه، فقدان شعب تخصصی و کمبود نیروی انسانی کارآمد و آموزش دیده در رسیدگی به ارتکاب شبکه ای جرایم اختلاس، ارتشا و شرکت های هرمی از خلاهای جدی و چالش های مهم مربوط به تشکیلات و تشریفات رسیدگی به این جرایم می باشد

آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر به شمار می آید، آزادی رسانه یکی از پیش فرض های ضروری برای تحقق یک جامعه دموکراتیک است ولی به علت اینکه ممکن است با سایر حقوق تعارض داشته باشد به یک حقی مناقشه پذیر تبدیل شده است، پس نمی توان آن را به عنوان یک حق مطلق قلمداد نمود پس محدودیت هایی برای اعمال آن اجراء شده است. در این مقاله با روش تحلیلی - توصیفی در چارچوب هنجارها، ساختارها و نهادهای حقوق عمومی و تحلیل آزادی رسانه در وضعیت اضطراری در کنوانسیون حقوق بشر آمریکاپرداخته شده است. امروزه حق آزادی بیان در اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر به رسمیت شناخته شده و با محدودیت هایی همچون امنیت ملی، نظم عمومی، منافع عمومی، حفظ آبرو و حیثیت دیگران و غیره نیز مواجه می باشدسیوال ما در این تحقیق این است که حق آزادی رسانه در وضعیت اضطراری حقی مطلق است یا خیر؟ در پاسخ به مقید بودن این حق علاوه بر رعایت ملاحظات مربوط به منافع عمومی با رعایت موازین حقوق بشری قابل اعمال می باشد.

تقصیر یا اشتباه قاضی یکی از منابع مسئولیت مدنی در حقوق ایران می باشد. با وجود اینکه قوانین مختلفی از جمله (اصل 171 قانون اساسی، ماده 58 قانون مجازات اسلامی سال 1370، مواد 13 و 486 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مواد 255 لغایت 259 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 و ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390) این مسئولیت را شناسایی کرده اند، قوانین مذکور در خصوص نحوه مطالبه خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی مبهم می باشند. در این پژوهش با هدف بررسی این موضوع سعی در مطالعه آن در حقوق ایران داشته ایم. با بررسی مبانی فقهی و قانونی مسئولیت مدنی و بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش در صورت تقصیر قاضی، شخصا و در صورت اشتباه، دولت ملزم به جبران خسارت می شود. به منظور مطالبه خسارت، در هر دو صورت باید ادعای زیاندیده نخست در دادگاه عالی انتظامی قضات اثبات و پس از احراز اشتباه یا تقصیر توسط این دادگاه، دادگاه عمومی تهران با ورود در ماهیت دعوی و بررسی دلایل و مدافعات طرفین حسب مورد حکم به پرداخت خسارت توسط دولت یا قاضی و یا رد دعوی مدعی صادر می کند.

ضرورت های اجتماعی و اقتصادی در جوامع پیچیده امروزی باعث گردیده تا قواعد حقوق قراردادها دچار تغییراتی گردد. از جمله آن، از بین رفتن تعادل قراردادی است. چرا که وجود طبقات نابرابر در جامعه با قدرت چانه زنی برتر و همچنین داشتن قدرت اقتصادی و دانش تخصصی، موقعیت قراردادی طرفین را به شدت تحت تاثیر قرار داده و قراردادی که ایجاد می گردد به صورت ناعادلانه و غیرمنصفانه است و حقوق طرف ضعیف قرارداد تضییع می شود. در این مقاله، ما مفهوم تعادل قراردادی و راهکارهایی که می تواند از عدم تعادل قرارداد جلوگیری کند را مطالعه می کنیم و به این نتیجه می رسیم که علی رغم مقتضای اصل آزادی قراردادی، قراردادها به صورت نابرابر منعقد می گردد و دولت وظیفه دارد با وضع قوانین خاص و امری و یا اعمال شروطی خاص و همچنین ضمانت اجرای مناسب برای مقابله با شروط غیرمنصفانه و ناعادلانه، همچون قابل فسخ بودن قرارداد و ابطال شروط، ضمن حفظ تعادل قراردادی، از طرف ضعیف قرارداد حمایت کند.

هدف از پژوهش حاضر تبیین مفاهیم نظریات فشارجرم شناسی وجامعه شناسی جنایی جرایم درمناطق مرزی با تمسک به قرآن وروایات میباشد.فشارهای اقتصادی واجتماعی زمینه ساز جرایم در مناطق مرزی است که نقش فشار در جرایم مرزی با نگاهی جرم شناختی در این پژوهشانجام گردیده که نتیجه آن مقاله حاضر است.نتایج مبین وجود رابطه معنی دار بین فشار های اقتصادی واجتماعی با جرایم مرزنشینان در مناطق مرزی است. نظرات مرتون وکوهن وکلوارد واهلین با تمسک به نظریه ناهنجاری اجتماعی دورکیم در قالب فرصتهای مشروع ونامشروع در امور مالی وموقعیتهای اجتماعی،ونظریه عمومی فشار رابرت اکینو در قالب فشار عینی وذهنی،مبین نظریه فشار در بزهکاری در مناطق مرزی میباشند.مفاهیم عدالت، استحقاق ،آرزوهای بزرگ،فقر،خلوت نشینان قدرت وطمع، در دیدگاه های قرآنی ،روایی مبین نظریه فشار بوده وعدم توازن بین این مفاهیم سبب فشارونهایتا بزهکاری است.درمناطق مرزی بیکاری، اشتغال کاذب، دوری از مرکز وعدم تخصیص بودجه کافی ،خروج سرمایه های اقتصادی - انسانی بومی ازمناطق قومی، بی سوادی،کم سوادی، مسئله بهداشت مخصوصادر نواحی روستایی، تحولات ارزشی، تضعیف سرمایه اجتماعی و غلبه نگاه امنیتی وسیاسی وتبعیض در نگاه ساکنان این مناطق ،ارتکاب بزه را با نظرات فشار همسو میکند. فشار وسختی از عوامل بزهکاری وتنگدستی سبب فساد اخلاق در اسلام است. نظریات فشار ترجمه ای ناخواسته از قرآن و روایات است و ارتباطی به مسلمان بودن ندارد، زیرا خداجویی و خداگرایی فطری ورسول باطنی انسان سبب گواهی ناخواسته به کلام خداوند سبحان میشودوقاعده «کلما حکم به الشرع، حکم به العقل ، و کلما حکم به العقل حکم به الشرع» رخ مینماید.