نشریه تحقیقات حقوقی بین المللی
پیاپی 42 (زمستان 1397)

پلیس به عنوان نهاد کشف جرم همواره در فرآیند دادرسی کیفری و تحصیل ادله اثباتی نقش مهمی داشته و بر تحصیل ادله توسط این نهاد در پرتو اصل مشروعیت تحصیل دلیل تاکید گشته است. هدف از پژوهش حاضر بررسی الزامات حاکم بر نهاد کشف جرم در رعایت اصل مشروعیت تحصیل دلیل در خصوص اقرار است ، با توجه به اهمیت این دلیل ، ضوابط حاکم بر آن در راستای پایبندی به اصل مشروعیت تحصیل دلیل متفاوت است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی مساله محور می باشد که با مراجعه به آرشیو اطلاعات پژوهش را بارگذاری نموده است ؛ با توجه به انجام پژوهش در حوزه علوم انسانی تحقیق حاضر به روش اسنادی تحریر گشته است و ابزار گردآوری داده ها اعم از کتب ، مقالات و پایان نامه ها می باشد. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که الزامات پلیس در تحصیل اقرار هم ناظر بر رعایت اصل مشروعیت تحصیل دلیل بوده و هم می بایست اقرار با روش قانونی و مشروع و بدون هرگونه اجبار و اکراه و به دور از شکنجه و تکنیکهای غیر منصفانه اخذ گشته و ارزشهای اخلاقی در کسب اقرار لحاظ گردد.

علم به قانون و رابطه آن با ارکان جرم در رویکرد سیاست کیفری یک نظام حقوقی نقش اساسی دارد. ضرورت وجود رکن قانونی جهت احراز جرم و تحمیل مجازات بر مرتکبین، به همراه دیگر ارکان مادی و معنوی امری بدیهی است، لیکن همواره در تبیین نوع رابطه میان قصد مرتکب با رکن قانونی و یا در ترسیم محدوده آگاهی به قانون در جرایم عمدی، این پرسش مطرح می شود که آیا آگاهی به قانون از اجزای قصد مجرمانه و یا رکن معنوی هست و یا از شرایط مسئولیت کیفری می باشد. در بخش نخست، ضمن اشاره به انواع آگاهی و نظریات مربوطه، به این نتیجه میرسیم که تلقی آگاهی از رکن قانونی به عنوان تعهد به آگاهی، شرایط مسئولیت کیفری، شرط مجازات مرتکب و یا جزیی از اجزای قصد مجرمانه به عنوان نظریات مختلف، دارای ایراداتی هستند. در نتیجه باید ضرورت وجود رکن قانونی را از موضوع ضرورت آگاهی به قانون تفکیک کرد. از طرف دیگر همزمان با تحقق جرم، علم واقعی مرتکب به قانون همانند علم به وقایع مادی نیست و ارتکاب جرم در این شرایط، بیشتر ناشی از عدم توجه به قانون است. با این حال آگاهی به قانون به عنوان یکی از عناصر رکن معنوی جرم و خارج از محدوده قصد مجرمانه نقش متغییری دارد، لذا وجود قانون و یا امکان آگاهی شهروندان از آن به عنوان شرایط مسئولیت کیفری و یا رکن معنوی خارج از عناصر قصد مرتکب حین وقوع جرم لازم هست.

مسئولیت مدنی دولت در قبال امر درمان بحثی مهم در حیطه مسئولیت مدنی محسوب می گردد ؛لذا تنقیح آن از تمامی جهات در احقاق حقوق افراد در جامعه موثر است .در اینکه دولت مسیول تامین نیازهای معقول درمانی جامعه است تردیدی وجود ندارد ؛زیرا بر اساس تصریح قوانین دولت به طور کلی مسیول تامین سلامت شهروندان خود است . از سویی با دگرگون شدن جوامع طرز تفکرها ،انتظارات و اهداف مسئولیت مدنی نیز تغییر کرده است . حضور پررنگ دولت در حوزه درمان به استناد قوانین در حوزه های سیاست گذاری ، اجرا و نظارت درمانی یکی از موارد ایجاد مسئولیت برای او محسوب می گردد . اما آنچه مورد نظر نگارنده در این نوشتار است این می باشد که چگونه وظیفه تامین سلامتی افراد و مشخصا اینکه به کار گیری تجهیزات معیوب و ناقص و یا بالاتر از این فقدان تجهیزات لازم و یا روز آمد نبودن تجهیزات که موجب خسارات به بیماران می شود ؛ می تواند موجب مسئولیت برای دولت گردد . نگارنده در این نوشتار سعی نموده است ضمن بیان ماهیت مسئولیت مدنی دولت با پیش فرض قرار دادن نقش مستقیم دولت در درمان و مدیریت اقدامات درمانی و تامین و تجهیز و راه اندازی مراکز واحدهای درمانی ، چالش های مربوط به کمبود و نقص و یا سوء کاربرد تجهیزات پزشکی که به موجب آن خسارات مادی یا جسمی به افراد وارد می گردد را از منظر الزامات حقوقی مورد بررسی قرار دهد .

امروزه، داوری در حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی نقش بسزایی دارد و مزایای استفاده از داوری به عنوان یکی از بهترین شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات، موجب گرایش روزافزون تجار به آن گردیده است. از طرف دیگر شناسایی حقوق مالکیت فکری در معاهدات مختلف و الحاق کشورها به سازمان جهانی مالکیت فکری و گسترش تجارت الکترونیکی و همچنین اختلافات راجع به آنها از قبیل اختلاف در مورد علایم و اسامی تجاری، مجوزهای حق نشر، حق اختراع و اختلافات تجاری گسترده و مستحدثه در حوزه رایانه ای بر سر موضوعاتی چون مالکیت داده ها، انتقال داده ها، نرم افزارها که همگی دارای ویژگی های مشترک هستند مقررات داوری ویژه ای را می طلبد. اختلافات مذکور باید سریع تر و بدون اینکه اطلاعات مربوط به حقوق مالکیت فکری طرفین افشاء گردد حل و فصل شود؛ با توجه به اهمیت یافتن حقوق مالکیت فکری، داوری شیوه ای مناسب برای اختلافات مربوط به این دسته از حقوق خواهد بود. چراکه این گونه اختلافات نیاز بیش تری به سرعت در رسیدگی و صدور رای قطعی دارد. از این رو، سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) با ایجاد مرکز داوری و میانجی گری، مقرراتی را برای حل و فصل اختلافات از طریق داوری وضع نموده است؛

در فقه، بیع از جمله عقود تملیکی و رضایی است که به محض انعقاد؛ فروشنده مالک ثمن و خریدار مالک مبیع می گردد.اما در صورتی که فروشنده بدون إذن، مال غیر را بفروشد یا مال خود را به همراه مالی که در فروختن آن إذن ندارد در ضمن یک عقد واگذار نماید، مشهور فقیهان بر این نظر هستند که عقد باطل نیست بلکه غیر نافذ است. یعنی اثری از خود به جا نمی گذارد، اگر مالک عقد را تنفیذ نماید معامله از ابتدا صحیح و واجد آثار حقوقی و قراردادی میگردد که از آن به نشریه کشف یاد می کنند. در مقابل نظریه نقل بوده که اثر عقد را از زمان تنفیذ ساری و جاری میدانند. ولی اگر مالک معامله را رد کند عقد از اصل باطل می شود. لذا اگر بایع مبیع را به مشتری داده باشد مالک می تواند آن را از مشتری پس بگیرد و در برابر مشتری هم حق دارد برای گرفتن ثمنی که به بایع غیر ماذون پرداخته و همچنین در فرض جهل او به عدم مالکیت و یا اذن، برای گرفتن غراماتی که متحمل شده است به فروشنده رجوع کند. در فقه علاوه بر ضمان درک از نوع دیگری از ضمان به نام ضمان عهده نیز بحث شده است. ضمان عهده عبارت است از این که شخص ثالثی از طرف بایع ضمانت کند که در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع یا در هر فرضی که بیع باطل شود و نیاز به بازگرداندن ثمن باشد، ثمن را به مشتری بازگرداند، این نوع ضمان را ضمان عهده ثمن می گویند.

در امور فوری دادگاه به صدور دستور موقت مبادرت می کند که ممکن است ناظر به توقیف مال، انجام عمل یا منع از امری باشد. به عبارت دیگر در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی نفع دستور موقت صادر می نماید؛ تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می باشد که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد، درخواست دستور موقت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. درخواست شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای درخواست کننده می رسد. دستور موقت دارای ویژگی هایی است که آن را از نهادهای مشابه مانند تامین خواسته متمایز می کند، این دستور محدودیت هایی را برای طرف مقابل دعوا ایجاد می کند، بدون آنکه صدور آن تاثیری در ماهیت دعوا داشته باشد. صدور دستور موقت نیاز به شرایطی دارد، تقدیم درخواست دستور موقت، پرداخت هزینه دادرسی، دعاوی غیرمالی و قابل تجدید بودن این درخواست از جمله این شرایط می باشد. در این مقاله ویژگی ها و ماهیت دستور موقت بررسی می شود.

تامین اجتماعی ، عنصری مهم در هر جامعه، و از مهم ترین ساز و کارهای تحقق عدالت اجتماعی محسوب می گردد، هر چند که اجرای طرح های مربوط به گسترش تامین اجتماعی، می تواند موجب افزایش هزینه های دولتی گردد، اما ره آورد دولت از گسترش تامین اجتماعی، بالاتر از هزینه هایی است که در مسیر اجرای آن هزینه می نماید.اجرای کامل تامین اجتماعی می تواند موجبات رفاه اجتماعی را افزایش داده و درصد رضایت مندی مردم از دولت افزایش یابد، که این امر می تواند پشتوانه محکمی برای دولت در داخل و خارج از کشور محسوب گردد. از سوی دیگر، تمسک به قوانین داخلی و برخی مقاوله نامه ها و کنوانسیون های بین المللی در خصوص ایجاد رفاه و آسایش که مخاطبان اصلی آن دولت ها می باشند، از جمله مصادیقی است که دولت ها می توانند با اختیارات قانونی بیشتر، نسبت به اولویت قرار دادن طرح های تامین اجتماعی گام های اساسی در این حوزه برداشته و موجب افزایش رفاه اجتماعی گردند ، امروزه ضرورت رفاه و تامین اجتماعی مردم ، نقش و مبانی مداخله دولت ها را در نظام تامین اجتماعی جوامع متعدد دگرگون ساخته ، امری که تقریبا وتنها با اختلاف در میزان اهمیت ، درهمه نظریه های دولت ، از دولت لیبرال تا دولت رفاه و حتی دولت های پسا رفاهی، مشترک است.

در شرکت های سهامی که مالکیت آورده ی شرکاء به شخص حقوقی منتقل می شود، شرکت به عنوان شخص حقوقی نسبت به آورده ها حق عینی دارد. حقوق سهام داران شرکت های سهامی، به طور کلی نه با حق عینی مطابقت دارد و نه با حق دینی؛ بلکه نوعی حق خاص با آثار و ویژگی های خود تلقی می شود. سهام شرکت های سهامی، مال منقول غیرمادی و اعتباری بوده که قابل تقویم به پول و دارای ارزش مالی است که به عنوان بخش مهمی از سرمایه ی اشخاص محسوب می شود. لذا در کنار سایر انتفاعاتی که از این اموال می شود، امکان توثیق آن نزد وثیقه گیرنده نیز علیرغم برخی نظرات مخالف ممکن به نظر می رسد. بنابراین در صورت عدم تادیه ی دین از سوی بدهکار، طلبکار می تواند با اجرای حکم دادگاه، سهام مورد وثیقه را به فروش رسانده و استیفای طلب نماید. امروزه در بسیاری از نظام های حقوقی، اموال اعتباری مانند اوراق بهادار، به عنوان دارایی های نوین محسوب می شوند و به طور کلی مشمول بسیاری از احکام اموال هستند. روش تحقیق، مانند بیش تر پژوهش های حقوقی در این حوزه ، توصیفی- تحلیلی بوده و اطلاعات نیز به روش کتابخانه ای و به صورت فیش برداری گردآوری شده است. پس از بررسی، توضیح و نقد مطالب، با روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی و تجزیه و تحلیل و مقایسه ی آن ها (داده ها) با اصول و قواعد حقوقی و قوانین و مقررات مربوطه، به تبیین موضوع اقدام نموده و در نهایت، به نتیجه گیری نهایی رسیده ایم.

سیاست کیفری جرایم در تمام جهان با توجه به ارزش ها ، اعتقادات و آرمان های ملی و مذهبی با هم فرق دارد. جرایم ساییری با استفاده از تکنولوژی اینترنت و فضای مجازی روز به روز در حال دگرگونی مرزها و ارزش های ملی سرزمینی میباشد.جرم سایبری مرزهای سرزمینی را کنار گذاشته است با مرزهای بین المللی در ارتباط است لکن دولت های بین الملل برای جلوگیری از این جرم میبایستی یکسری اصول و قواعد بین المللی را اجرا نمایند در قانون جرایم رایانه ای ایران هم در ماده 52 به ضرورت همکاری بین المللی توجه شده است. این ماده مقرر می دارد که به منظور ارتقای همکاری‎های بین‎المللی در زمینه جرایم رایانه‎ای، وزارت دادگستری موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدامات لازم را در زمینه تدوین لوایح و پیگیری امور مربوط جهت پیوستن ایران به اسناد بین‎المللی و منطقه‎ای و معاهدات راجع به همکاری و معاضدت دوجانبه یا چندجانبه قضایی انجام دهد. مع الوصف در این مقاله درصدد تبیین جایگاه دول بین الملل جهت جلوگیری و مجازات خاطین در فضای مجازی بر مبنای اصول و قواعد بین المللی میباشیم.

آسیب شناسی جهل در معاملات ، به معنی خالی بودن معاملات از بایدهایی است که ، علم به آن الزامی است. زیرا در زمینه معاملات می توان دو فرض را مطرح نمود ، یکی فرض جهل نسبت به اصول معاملات و دیگری فرض جهل در فروعات . و در این بیان باید مبنای بحث را قدری شبیه مقتضی در معاملات دانست چراکه فقیهان در زمینه مقتضی ، دو مقتضی را برشمرده اند یکی مقتضی لازم ذات که در هر معامله محدود ومختص آن می باشد ودیگری مقتضی اطلاق در معاملات ، که می توان برخلاف آن نیز اقدام نمود. اما در زمینه معاملات ، علم وجهل گستره وسیعی را به خود اختصاص می دهد و به عبارتی دیگر بایدهایی که دانستن آنها ضروری است و همچنین بایدهایی که جهل را نسبت به موضوعاتی منع می کند واما سوال این است که آیا در معاملات فرض بر علم طرفین می باشد و جهل در موارد خاص فاقد ایراد است و یا آنکه اصل آزادی اراده و قراردادها و اصل صحت معاملات فرض را بر جهل می گذارد و تنها علم در مواردی که دارای الزام است باید نسبت به موارد خود رعایت گردد؟ تاثیر علم در معاملات چگونه است؟ و قلمرو و آثار جهل در معاملات محدود به چه مواردی می باشد؟ در این مقاله پیرامون این موضوع خواهیم پرداخت و ضرورت علم و جهل را در معاملات بررسی می نماییم.

از زمان پذیرش اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و دادرسی در حقوق کیفری، قانونگذاران در راستای تکالیف ناشی از رعایت این اصل مهم بنیادین، وظایف و اختیارات نهادهای رسیدگی کننده به جرم از جمله ضابطین دادگستری به عنوان نهاد کشف جرم را در قوانین خود تعیین می نمایند. اصل قانونی بودن تشریفات رسیدگی، نهاد کشف جرم را مکلف می نماید تا در انجام وظایف مرتبط با مرحله کشف و پیشگیری از وقوع جرم صرفا در چارچوب مقررات قانونی عمل نموده و به هیچ وجه از حیطه وظایف و اختیارات قانونی محوله تجاوز ننمایند. ضمانت اجرای عدم رعایت ضوابط قانونی از سوی این نهادها، مسئولیت کیفری یا مدنی و یا هردو آن ها است، که بستگی به اعمال مجرمانه و زیان بار این نهاد دارد. بدین ترتیب آن دسته از ماموران که در مقام ضابط دادگستری ایفای وظیفه می نمایند، همواره در معرض مسئولیت مدنی ناشی از هر گونه اعمال زیان بار خود بوده و از این بابت نیز بیمه مسوولیت می شوند تا در صورت محکومیت، جبران خسارت در جرایم غیرعمدی، بر عهده بیمه مربوطه قرار گیرد. در حقوق کیفری ایران، مامورین موضوع قانون به کارگیری سلاح در دوازده مورد مجاز به استفاده از سلاح گرم هستند ولی در حقوق انگلستان فقط در مواردی که جان افراد پلیس یا شهروندان در خطر است.

تلاش برای جذب سرمایه گذاری خارجی یکی از دغدغه های کشورهای در حال توسعه و اهتمام در حفظ سرمایه های خارجی موجود و فزونی دادن به آن، هدف پیشروی کشورهای توسعه یافته در جهان اقتصاد کنونی است. این هدف تاثیر بسزایی در توسعه قوانین مرتبط با مصونیت بانک مرکزی داشته است. یکی از روش های کشورهای در حال توسعه برای حفظ ارزش پول ملی و ایجاد پشتوانه برای چاپ پول ملی، خرید ارز خارجی و سرمایه گذاری آن توسط بانک مرکزی کشور متبوع خود، در بانک های مرکزی کشورهای همچون آمریکا، انگلیس و... است. اما دغدغه فراروی کشورهای در حال توسعه در خصوص این سرمایه گذاری ها، بیم توقیف این دارایی ها، در راستای اجرای احکامی است که ممکن است در محاکم بین المللی یا داخلی و یا مراجع داوری بین المللی بر علیه دولت صادر شود و خواهان ها برای وصول محکوم به، این دارایی ها را به عنوان اموال دولت معرفی نمایند. یافته های این تحقیق حکایت دارد که کشورهای مقصد برای سرمایه گذاری بانک های مرکزی خارجی، در دهه های اخیر سعی کرده اند با تصویب قوانین، مصونیت دارایی های بانک های مرکزی خارجی از توقیف را تضمین نمایند و اطمینان و قوت قلب بیشتری را برای بانک های مرکزی خارجی فراهم سازند و محاکم این کشورها نیز با درک این ضرورت اقتصادی، نواقص قوانین مصونیت را پوشش داده و رویه قضایی محاکم به سمت حمایت بیشتر از دارایی های بانک های مرکزی خارجی گرایش دارد

ورود هوش مصنوعی در حوزه حقوق داوری تجاری بین المللی مساله مهم و پر دامنه ای است که روش های حل و فصل اختلافات را به چالش کشیده است. کشورهای مختلف در مورد داوری از طریق هوش مصنوعی قوانین خاصی را به تصویب رسانده اند که شاید به طور مستقیم به هوش مصنوعی استناد نکرده باشند ولی به طور واضح به ابزارهای هوش مصنوعی از جمله ارتباطات الکترونیکی و اینترنتی اشاره کرده اند در ایران نیز قانون تجارت الکترونیکی در سال 1382 به تصویب رسید که از این قانون در این زمینه می توان بهره جست. در این مقاله به ابزارهای هوش مصنوعی و قوانین و کنوانسیون های مرتبط با آن اشاره و مزایای استفاده از این روش، شرح داده شده است و پروسه داوری از این طریق نیز توضیح داده شده است و به جهت نو پا بودن این نوع از داوری، جهت جهانی شدن استفاده از این روش به ایجاد وحدت رویه در آن تاکید می شود. این پژوهش درصدد واکاوی استفاده از هوش مصنوعی در داوری تجاری بین المللی در مقایسه با داوری سنتی است این مقاله در پی پاسخ دادن به این سوال است که قانون کشور ایران و قوانین کشورهای دیگر خصوصا کشورهای اتحادیه اروپا در قبال داوری تجاری بین المللی از طریق هوش مصنوعی چگونه بوده است؟

اصل قانونمندی دادرسی یا به تعبیر دیگر، اصل حاکمیت قانون، به عنوان یکی از اصول برگرفته از اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها، در حقوق کیفری از مباحث مهم فلسفی حقوق جزا است. باید گفت بر اساس اصل قانونمندی دادرسی دادگاهی که به مجازاتی رسیدگی می کند باید براساس قانون تشکیل یافته و در قالب قوانینی که صلاحیت به این قبیل دادگاه ها اعطا می کنند بگنجد. بی تردید با بهره مندی از این اصل است که نظام های کیفری توان سامان بخشی و برقراری امنیت قضایی شهروندان را در یک فرایند کیفری سالم فراهم می آورند. این اصل به عنوان یک راهبرد بنیادین در سراسر چرخه دادرسی، حکومت دارد. گفتمان مقنن ایران ابتدا در اصول 12 و 74 متمم قانون اساسی مشروطه و سپس در اصول 32، 36 و 162 قانون اساسی جمهوری اسلامی، مبین پاسداشت این اصل بوده است؛ تا اینکه قانونگذار ابتدا در قانون جنایی 1392 در مواد 12 و 13 و دیگر بار در ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری در پرتو دستاوردهای حقوق بشر و آموزه های عملی، جلوه ای هنجارمند به آن بخشید. در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز مواد مختلفی از جمله ماده5، 6 و 7 به اصل حاکمیت قانون توجه شده است. اما جهت حفظ قداست و اجرای این اصل، قانونگذار تضمیناتی از جمله بطلان تصمیم و دلیل، مسیولیت کیفری پیش بینی نموده است. مقاله حاضر در نظر دارد، اصل قانونمندی دادرسی کیفری را از طریق مفهوم شناسی و بررسی مبانی آن در نظام دادرسی کیفری ایران و کنوانسیون اروپایی حقوق بشررا مورد تببین و تشریح قرار دهد.