نشریه تحقیقات حقوقی بین المللی
پیاپی 43 (بهار 1398)

تا مدت ها خسارت معنوی قابل تقویم به پول نبود. از نظر اخلاقی نیز زننده بود که خسارت معنوی با پول جبران شود. به همین جهت غرامت نمی توانست ضرر را از بین ببرد. البته هم اکنون نیز از لحاظ فنی تقویم غرامت امری فوق العاده دقیق و دشوار است. اما با تکامل روزافزون مفهوم مسئولیت مدنی این اصل پذیرفته شد که هدف از مسوولیت مدنی این است که حتی الامکان، معادل ضرر به دست بیابد و به این صورت جبران شود . و با اینکه جبران ضرر معنوی منحصر به پرداخت پول نیست اما در جبران مالی خسارت معنوی با این که ضرر از بین نمی رود اما تسکینی برای زیان دیده است. تقویت چنین دیدگاه های باعث شده خسارت معنوی در نظام حقوقی بسیاری از کشورها پذیرفته شود. در تحقیق حاضر سعی شده است خسارت معنوی در قانون مدنی مصر به عنوان یکی از قوانین مهم در این زمینه تبیین و تحلیل شود. موضوع مهمی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته جایگاه و روش های جبران معنوی در حقوق مصر است. نتایج تحقیق حاکیست در نطام حقوقی مصر خسارت معنوی پذیرفته شده است. در واقع، در قانون مدنی مصر خسارت معنوی بیشتر توجه قرار گرفته و همانند خسارت مادی رفته رفته در رویه قضایی این کشور پذیرفته شده است.

زمانی حسن نیت می تواند خود را به عنوان یک اصل حقوقی فعال و عملی در دادرسی بیابد که دارای ضمانت اجرا باشد. مقررات اصول آیین دادرسی مدنی فراملی اصل هفدهم ضمانت اجرا را به طور مستقل به عنوان یک اصل در دادرسی مطرح کرده است. لیکن هم در این مقررات و هم در مقررات داخلی ایران، به منظور حمایت از اصل حسن نیت ضمانت اجراهایی برای نقض آن مشاهده می شود. ضمانت اجرای نقض حسن نیت می بایستی هم با تکلیف نقض شده تناسب داشته باشد و هم نشان دهنده میزان مداخله و شدت عمد نقض کننده باشد به این ترتیب و برخلاف اصول آیین دادرسی مدنی فراملی که دست قاضی برای تعیین ضمانت اجرا باز است در حقوق ایران چنین اختیاری برای قاضی وجود ندارد با این حال با بررسی جمیع مقررات آیین دادرسی مدنی تنوع ضمانت اجرای نقض حسن نیت قابل مشاهده است، از جمله علاوه بر جریمه برای نقض کننده حسن نیت، می توان به امکان توقیف و تاخیر دادرسی و نیز رد تمام یا بخشی از خواسته اشاره کرد که این ضمانت اجراها اقدام برخلاف خواسته نقض کننده حسن نیت است.

بهره گیری از فناوری های الکترونیکی در حوزه دادرسی چند سالی است که در دستور کار کشورهای توسعه یافته قرار گرفته و برخی کشورهای کامن لا مانند ایالات متحده آمریکا، کانادا و استرالیا در برگزاری جلسات دادرسی به صورت الکترونیکی پیشرو هستند. در ایران نیز مدتی است که روند الکترونیکی شدن فرایند دادرسی آغاز شده است اما تا کنون به جلسات دادگاه راه نیافته است اما با توجه به رشد شتابان فناوری های نوین این شیوه برای تشکیل جلسه دادرسی در آینده نه چندان دور ضرورت می یابد، به همین خاطر باید ابتدا جوانب آن در فضای علمی و از منظر دانش های پیرامونی بررسی شود تا آسیب های آن کاهش یابد. یکی از این دانش های پیرامونی فقه است که چنین جلسه ای را وقتی معتبر می داند که آداب و معیارهای فقهی در آن رعایت شود. فقها این آداب را به واجب، مستحب، حرام و مکروه تقسیم کرده اند و در تطبیق آنها با جلسه الکترونیکی می توان این معیارها را در سه دسته تقسیم بندی کرد: اول معیارهایی که اجرای آنها در جلسه الکترونیکی تفاوتی با جلسه سنتی ندارد، دوم معیارهایی که برگزاری جلسه به طور الکترونیکی امکان رعایت بهتر آنها را میسر می سازد و دسته سوم معیارهایی هستند که برگزاری جلسه به طور الکترونیکی امکان رعایت آنها را کمتر می سازد؛ چرا که ارتباط الکترونیکی به خاطر محدودیت ها و کاستی هایی که در مقایسه با ارتباط حضوری دارد، کلیه مواردی را که مستلزم درک حالات متقابل قاضی و طرفین دعوا است، تضعیف می کند. به همین خاطر بهره گیری از تجهیزات الکترونیکی در فرایند دادرسی علی رغم آثار و برکات مثبتی که دارد اما تفاوت های جدی با دادرسی سنتی دارد و به خاطر خطیر بودن امر قضاوت که آن را نیازمند دقت نظر بیشتر نسبت به سایر مسایل اجتماعی می سازد، نمی توان آن را کاملا هم تراز دادرسی حضوری دانست، چرا که ماهیتا در انعکاس شرایط کیفی، جلسه دادرسی الکترونیکی نسبت به دادرسی سنتی ضعف جدی دارد و علی رغم ضرورت بهره گیری از تجهیزات الکترونیکی در کلیه فرایندهای دادرسی، باید در بکارگیری آن در جلسه دادگاه احتیاط کرد و به میزانی که موضوع دعوی خطیرتر باشد، برگزاری آن به صورت الکترونیکی محدودتر و مختص به دعاوی ساده تر و موارد اضطراری شود.

بخش مهمی از تجارت الکترونیکی، قراردادهای منعقده در این حوزه است، قراردادهایی که بین متعاقدین«غایب» (یعنی افرادی که به شکل فیزیکی همدیگر را ملاقات نمی کنند.) منعقد می گردد. بدیهی است همانگونه که بروز اختلاف در یک قرارداد سنتی امری بدیهی است و محتمل الوقوع، در قراردادهای الکترونیکی هم امکان بروز اختلاف امری غیر قابل اجتناب است. در اولین نگاه می توان گفت دعاوی ناشی از قراردادهای الکترونیکی را می توان به وسیله راهکارهای سنتی حل و فصل نمود و صرف الکترونیکی بودن آن مانع آزادی افراد در اقامه نزد دادگاه نمی باشد با وجود این در عمل ارتباطی غیر ملموس میان عملیات های تجرات الکترونیک و حل و فصل آنلاین اختلافات وجود دارد. حل و فصل اختلافات آنلاین به دلایل اقتصادی و جامعه شناختی روش و وسیله موجهی در این خصوص هستند. حل و فصل اختلاف به صورت آنلاین اجازه می دهد تا دعوا از راه دور حل شود بدون اینکه نیاز باشد تا نمایندگان قانونی طرفین دعوا حضور فیزیکی داشته باشند. داوری آنلاین یکی از این روش هاست که تشریفات دادرسی الکترونیک ناقص یا کاملی را پیشنهاد می کند و داور شخص ثالثی است که از طرفین دعوا عهده دار حل و فصل اختلافشان شده است که در پایان فرآیند دادرسی وی رای را صادر می کند

مسئله جبران خسارت ناروا، در همه نظامهای حققی مطمح نظر واقع شده است. جبران خسارت مستلزم ارزیابی خسارت وارده است و ارزیابی نیازمند اعمال شیوه ای است که بتواند خسارت وارده را حتی الامکان به نحو کامل جبران کند. درحقوق ایران مهمترین و شایعترین روش جبران خسارت که اجرای آن آسان تر و سریعتر است، روش پولی جبران خسارت می باشد که براساس آن معادل پولی خسارت محاسبه و به موجب حکم دادگاه به زیاندیده پرداخت می شود. لیکن اجباری نیست و امکان تراضی طرفین در انتخاب شیوه وجود دارد. در حقوق امارات متحده عربی، شیوه پولی در قالب پرداخت نقدی بیان شده که مهمترین روش محسوب می گردد و علاوه بر امکان تراضی طرفین دعوا، دادگاه در انتخاب روش جبران مختار است و هدف جبران کامل خسارت است. در مواد مختلف کنوانسیون بیع بین المللی کالا به مقوله جبران کامل خسارت ناشی از نقض قرارداد پرداخته شده و با بیان حکم کلی، از لزوم جبران خسارت، انعقاد معامله جایگزین و رجوع به قیمت رایج و نیز به قاعده تقلیل خسارت اشاره کرده است که متفاوت از دو نظام حقوقی دیگر است.

اراده به عنوان رکن سازنده عقد و ایقاعات در حقوق ایران از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است. در قانون مدنی ما با وجود آنکه به نقش اراده در تشکیل عقد اشاره ای نشده اما اجزای و عناصر سازنده اراده جز لاینفک شرایط اساسی معاملات دانسته شده است. ماده 190 ق.م ایران در تبیین شرایط اساسی معاملات قصد و رضا را شرط تحقق عقود دانسته است بدون آنکه از اراده نامی ببرد. برخی از حقوقدانان اعتقاد دارند اراده در واقع همان ترکیب قصد انشاء و رضای به اجرای و انجام آن می باشد. به همین سبب در ماده 191 ق.م که شرط تحقق عقد را قصد انشاء دانسته شده است را بسیاری از حقوقدانان به عنوان اراده تلقی می نمایند. با این حال مباحث مهمی در مورد جایگاه اراده و تاثیر آن در انواع تعهدات مغفول مانده در و در حقوق ما در مورد آنها چندان به تفصیل مطالعه و پژوهش نشده است. در مورد تاثیر اراده یک طرفه در ایجاد تعهد اختلاف نظرها همچنان باقی است. تاثیر اراده در ایجاد تعهدات غیرقراردادی نیز محلی از بحث و پرسش را به خود اختصاص داده است.

موقعیتی که از قرارداد برای طرفین قرارداد حاصل می شود در برخی موارد قابل انتقال است طرف عقد می تواند شخص ثالثی را قایم مقام خود سازد و وضع حقوقی خود را اعم از حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد به دیگری انتقال دهد و مقصود این است که انتقال گیرنده جانشین طرف قرارداد شود و از تمام حقوق و تعهداتی که از قرارداد برای طرف عقد حاصل گشته برخوردار شود. از جمله عقودی که قانونگذار انتقال موقعیت قراردادی را در آن پیش بینی کرده است عقد اجاره است. انتقال عقد اجاره شامل هر سه نوع انتقال عقد می گردد. اجاره هم به عنوان یک عقد به صورت ارادی از ناحیه مستاجر، تبعی از ناحیه مالک و قهری از سوی طرفین قابل انتقال است. قانون مدنی ایران در ماده 498 انتقال تبعی اجاره را مقرر داشته است .مهمترین اثر انتقال تبعی عقد اجاره همانند انتقال قرارداد، قایم مقامی شخص ثالث (انتقال گیرنده) و انتقال حقوق و تعهدات ناشی از عقد اجاره اصلی به منتقل الیه می باشد.بررسی نحوه قایم مقامی خریدار در انتقال تبعی اجاره نشان می دهد که نسبت به جانشینی خریدار عین مستاجره در رابطه با انتقال حق دریافت اجاره بها وحق فسخ و تخلیهبه وی،در حقوق ایران و رویه قضایی دیدگاه واحدی، اتخاذ نشده است. در حقوق انگلستان نیز با انتقال تبعی اجاره به خریدار،وی موظف به قرارداد اجاره می شود و علی رغم انتقال حقوق قراردادی به خریدار، فروشنده نیز دارای مسئولیت تلقی می گردد.

مطابق قانون مدنی ایران, از آثار تسلیم مبیع می توان به انتقال مالکیت (ضمان معاوضی) در مبیع کلی اشاره کرد. لذا در بیع کلی فی الذمه به لحاظ فقدان مبیع خارجی در حین انعقاد قرارداد , مالکیت کالای خارجی به مشتری منتقل نمی شود و مشتری صرفا مالک مبیع به شکل کلی و در ذمه بایع می باشد. در حقوق انگلیس مبیع کلی فی الذمه به شیوه توصیف, نمونه یا مناسب بودن به منظور هدف خاص تعیین می شود. مقاله حاضر به بررسی انتقال مالکیت بیع کلی فی الذمه درفقه امامیه, حقوق ایران و انگلیس پرداخته است. آنچه که ناقل مالکیت است تخصیص و تعیین کالا در رابطه با قرارداد طرفین است نه تسلیم. لذا تسلیم کاشف از انتقال مالکیت کالایی است که به قرار داد اختصاص داده می شود . موضوع مهمی که در این تحقیق مورد سوال و بررسی قرار گرفته این است که انتقال مالکیت مبیع در بیع کلی فی الذمه درفقه امامیه, حقوق ایران وانگلیس به چه صورت است؟ و یافته های تحقیق بیانگر این امر است که درحقوق انگلیس زمان انتقال مالکیت در بیع معین و نامعین با همدیگر تفاوت دارند. و زمان انتقال از زمان تخصیص و تعیین کالای مطابق قرارداد طرفین می باشد .اما در فقه امامیه و حقوق ایران، دربیع کلی فی الذمه زمان انتقال مالکیت با وقوع عقد بیع قابل تحقق است مگر در موارد استثناء که با تسلیم مبیع مالکیت انتقال می یابد.

یکی از موضوعات مهم و اساسی در مباحث حقوقی، تقابل «حقوق حاکمیت» و «حقوق شهروندی» در عرصه های مختلف است هر چند امروزه مفهوم «حقوق شهروندی» به عنوان نقطه مقابل «حقوق حاکمیت»، جایگاه ویژه ای در عرصه حقوق بین الملل و حقوق داخلی کشورهای مختلف به ویژه در مباحث مربوط به حقوق بشر پیدا کرده است. در این میان، بدون هیچ تردیدی «جرایم علیه امنیت» را می توان یکی از مهم ترین و حساس ترین عرصه های چالش و تقابل میان حقوق حاکمیت و حقوق شهروندی دانست.جرم انگاری به عنوان یک فرآیند علمی و حقوقی مبتنی بر برخی از اصول و مبانی است. مبانی و اصول جرم انگاری مولفه های هستند که قانون را به همگان تحمیل می کند و بیان می دارند که چرا باید از قانون پیروی کرد. در حقوق کیفری مراد از مبانی جرم انگاری ریشه های دینی، فلسفی، اقتصادی، جامعه شناختی و اخلاقی توسل به قاعده ی کیفری است و اصول شامل اصول حقوقی چون اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، اصل مقبولیت اجتماعی و اصل پالایش و .. هستند با رعایت اصول جرم انگاری با جرم و نابهنجاری های اجتماعی مقابله و حقوق شهروندی حفظ می شود و عدم رعایت اصول جرم انگاری در جرایم خصوصا در جرایم علیه امنیت نتیجه ای جزء افزایش رفتارهای مجرمانه ، افزایش مجازات ها، تورم جمعیت کیفری تحمیل هزینه به جامعه و عدم رعایت حقوق شهروندی و در نهایت گسترش بی عدالتی نخواهد داشت .

در کشور ما بحث از مناصب سیاسی زنان سابقهای نزدیک به یک قرن دارد و همیشه موافقین و مخالفینی داشته است. عده ای از موافقین، حضور زنان در عرصه های مدیریتی را برای بر هم زدن مناسبات جنسیتی لازم می دانند. از نگاه آنان زنان در طول تاریخ فرودست بوده اند و حضور آنان در این عرصه ها، هم نشانگر رو به اصلاح بودن وضعیت زنان است و هم زمینه ای برای آن. از سوی دیگر مدیریت های کلان کشور تا حدود زیادی، گرفتار نگاه های مردانه است و مدیران نمی توانند مشکلات و نیازهای جامعه زنان یا اهمیت توجه به آن را به درستی درک کنند. از این رو حضور زنان در مدیریت های کلان، زمینه ای برای توجه هرچه بهتر به مشکلات این قشر را فراهم خواهد کرد. نواوری این پژوهش ابتدایا در نوع نگاه به فتاوای فقهی و مسایل سیاسی و اجتماعی حضور زنان از دیدگاه جامعهشناسی تاریخی است که این مسایل را در زمینه اجتماعی خود مورد بررسی قرار می دهد و سپس با دیدی تازه مساله ریاست جمهوری ، مرجعیت و شورای نگهبان و حضور زنان در این عرصه ها را در سالهای پس از انقلاب تحلیل میکند. در نتیجه از منظری صرفا فقهی و کلامی فاصله گرفته و بستر اجتماعی و پیامد های حقوقی این فتاوا را بررسی می کند.

دولت به عنوان نماینده مردم بایستی سعی در برطرف کردن نیازهای اساسی مردم داشته باشد. به طور معمول دولت از طریق انعقاد قرارداد وظایف خویش را انجام می دهد. به دلیل ماهیت و وضعیت خاص اعمال حقوقی دولت، قراردادهای دولتی وضعیتی متفاوت از قراردادهای خصوصی برخودار است. تامین امنیت و تقویت بنیه دفاعی کشور نیز از وظایف ذاتی دولت است که بایستی با خرید تجهیزات و مهمات نظامی این امر صورت گیرد. رابطه قرارداد نظامی با قرارداد دولتی و بررسی اشترکات و تفاوتهای این دو هدف پژوهش حاضر بوده است که با روشی توصیفی تحلیلی سعی در بررسی این موضوع داشته است. و سیوال اصلی این است که قرارداد نظامی به عنوان یک قرار داد دولتی تابع چه الزامات حقوقی می باشد؟ با توجه به مطالعات صورت گرفته قرارداد نظامی عمدتا از ویژگی های قرارداد دولتی برخوردار است. در حقیقت قرارداد نظامی همانند قرارداد دولتی تابع تشریفات خاصی است که با استثنایاتی نیز همراه است. از آنجایی که اموال نیروی مسلح جزء اموال عمومی و قابلیت تملک خصوصی نیست، دعاوی اموال نیروی مسلح قابلیت ارجاع به صلح یا داوری را ندارند.

امروزه دادرسی عادلانه به ویژه در پرتو تحولات حقوق بشر اهمیت چشمگیری در سامانه حقوق بین الملل و سامانه های حقوق ملی پیدا کرده است . هرچند برخی از مولفه های دادرسی عادلانه در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پیش بینی شده اند لکن این مفهوم به ویژه در بستر کنوانسیون و دیوان اروپایی حقوق بشر مورد واکاوی و بررسی دقیق و جدی تری قرار گرفته است وتحولات خود را بیشتر در آن بستر می گذارند . آن مفهوم درسامانه حقوقی ایران تاسال1392 به شکل نظام مندوانسجام یافته مورد توجه قرارنگرفته لکن فقط شماری از مولفه های آن به طوررپراکنده دربرخی ازقوانین ومقررات بازتاب یافته بود.اما قانون آیین دادرسی کیفری1392 برخی از اصول دادرسی عادلانه راجزءدربرخی موارد مثل عدم استقلال دادیار وتبعیت وی ازدادستان وانتخاب وکلای اختصاصی در دادگاهای ویژه ووحدت تعقیب وتحقیق توسط دادستان به طور منسجم ونظام مند وارد حقوق کیفری نموده است. البته صرف پیش بینی اصول پیشرفته،تصویب ،تدوین قوانین مترقی ومنطبق با حقوق بشر وایجاد سیستم کارآمد وافی مقصود نمی باشدبلکه باید به نقش مجریان عدالت نیز توجه نمودچراکه درتحقق دادرسی عادلانه قضات نقش تعیین کننده دارند،گرچه اشخاص متعددحقیقی وحقوقی در فراینددادرسی دخالت دارندلکن مسوولیت اصلی واساسی باقاضی است. اگر قضات تخصص و تعهد لازم را نداشته باشندانتظار تحقق دادرسی عادلانه سرابی بیش نخواهد بودفلذا پس از تهیه وتدوین قوانین مترقی وهمه سونگر بایستی به پروراندن نیروی دانشور،عدالت محورو دلبسته به کارقضایی توجه کافی ووافی نمود.

نظر به جایگاه آموزش در تعالی و پیشرفت جوامع، اسناد بین المللی و به تبعیت از آن نظام های حقوقی مختلف قواعدی را در راستای نیل به عدالت آموزشی تدوین نموده اند. با توجه به شرایط خاص اقلیت های مختلف و نیازهای خاص آموزشی آنها ممکن است عدالت آموزشی در خصوص این گروه ها به نحو مطلوب اعمال نشود. لذا در این خصوص نیاز به تدوین قوانین صریح و بدون ابهام است. با توجه به نوع پژوهش اخیر، ابتدا اطلاعات مورد نیاز گردآوری و تدوین شده است. این کار با استفاده از روش کتابخانه ای و فیش برداری انجام پذیرفته است. بعد از گردآوری داده ها، تجزیه و تحلیل اطلاعات انجام شده است. لذا روش مورد استفاده در پژوهش اخیر، روش توصیفی تحلیلی بوده است. با بررسی های انجام شده مشخص است نظام حقوقی ایران همسو با اسناد بین المللی مقرراتی را در راستای اعمال عدالت آموزشی در مورد اقلیت ها وضع نموده است. این مقررات در سطح قانون اساسی و قوانین عادی قابل ملاحظه می باشد. در خصوص اقلیت های دینی میان اسناد بین المللی و مقررات داخلی هماهنگی کامل وجود ندارد. نظام حقوقی ایران اعمال عدالت آموزشی را در خصوص تمامی اقلیت های دینی به رسمیت نشناخته است. این امر ریشه در داشته های دینی دارد. این رویکرد نظام حقوقی ایران با توجه به مفادی از اسناد بین-المللی که به نوعی جواز این محدودیت را به دولت ها اعطا کرده اند قابل توجیه می باشد.

ضرورت اتخاذ رویکرد افتراقی در قبال کودکان در راستای اعمال سیاست های حمایتی مطابق با معیارهای بین المللی، از یک سو و آسیب پذیری آنان در برابر انواع بهره کشی ها، از سوی دیگر موجب شده که موضوع سیاست کیفری در قبال بهره کشی جنسی از کودکان و سازوکارهای مقابله با آن با هدف ارتقای وضعیت قوانین داخلی به نفع آنها و ایجاد سازوکارهایی برای مقابله با این پدیده مورد ارزیابی قرار داده شود و از طرفی با توجه به تحولات تقنینی جدید در لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان اهمیت موضوع دوچندان شد؛ از این رو نگارندگان در این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و توصیفی به واکاوی موضوع حاضر پرداخته اند و در مجموع به این نتیجه رسیده اند که، قانون جدید حمایت از اطفال و نوجوانان که سعی کرد حمایت همه جانبه از افراد زیر 18 سال تمام شمسی را در نظر داشته باشد، نسبت به قوانین قبلی حمایت کیفری افتراقی بهتر و بیشتری از نسبت به کودکان داشته و منطبق با اسناد بین المللی در این زمینه شده است.