نشریه تحقیقات حقوقی بین المللی
پیاپی 29 (زمستان 1394)

میزان قابل توجهی از جرایم توسط مبتلایان به اختلالات روانی، از جمله اختلال شخصیت مرزی به وقوع می پیوندد؛ چنان چه این افراد مورد معاینات تخصصی قرار نگیرند و مورد کیفر واقع شوند، علاوه بر آن که جنبه ی اصلاحی، که یکی از اهداف مجازات هاست محقق نمی شود، بلکه وضعیت روانی آن ها تشدید خواهد شد و این به ضرر مبتلایان و اطرافیان آن ها و جامعه خواهد بود. مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی بین دو حالت روان پریشی (وضعیتی که اراده و تمییز فرد از بین می رود) و روان نژندی (وضعیتی که فرد دارای بصیرت و آگاهی است) در نوسان هستند، اگر در بررسی های روان پزشکی مشخص شود که جرم در حالت روان پریشی وقوع یافته، با توجه به آن که ماده 149 قانون مجازات اسلامی معیار اراده و تمییز حین ارتکاب جرم را برای مسوول شناختن شرط دانسته است، می توان گفت این ماده در مورد آن ها مصداق می یابد و باید به جای کیفر مطابق ماده 150 قانون مجازات اسلامی در محل مناسب نگهداری شوند و اقدامات درمانی به اجرا گذاشته شود. تقلیل مسوولیت در مورد این افراد نیز موضوعی است که باید به خوبی مورد توجه قرار گیرد، اما متاسفانه در قانون مجازات اسلامی و هم چنین دیگر قوانین، این موضوع پیش بینی نشده است.

موافقت نامه قواعد مبدا یکی از موافقت نامه های چند جانبه کالایی حاصل مذاکرات دور اروگوئه در سال های1986-94 است که با تشکیل سازمان جهانی تجارت لازم الاجرا گردید. تا پیش از این موافقت نامه، کشورها در وضع و اعمال قواعد مبدا از آزادی عمل برخوردار بودند. در حال حاضر علی رغم پیش بینی نظامات دوره انتقالی در این موافقت نامه که شامل کلیات و اصول لازم الاجرا برای کشورها در دوره قبل از دست یابی به برنامه کار هماهنگ است، قواعد مبدا غیرترجیحی هماهنگی که قابلیت اجرایی برای تمامی اعضاء سازمان جهانی تجارت داشته باشد، وجود ندارد. این قواعد در فرایند تبدیل به یک نظام چندجانبه الزام آور پس از تکمیل برنامه کار هماهنگ سازی قرار دارند. با وجود این، افزایش ترتیبات تجاری منطقه ای و دوجانبه در نتیجه گسترش کاربرد قواعد مبدا ترجیحی، هماهنگ سازی قواعد مبدا غیرترجیحی را تحت تاثیر قرارداده است.
با بررسی روند اقدامات و سیاست های تجاری قدرت های برتر اقتصادی جهان از سویی و وضعیت قواعد مبدا اجرایی توسط جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر، به نظر می رسد، مناسب ترین سیاست تجاری برای کشورمان، به منظور تسهیل در الحاق به سازمان جهانی تجارت، هماهنگی با تجارت جهانی و ورود به توافقات و مناطق تجاری ترجیحی و آزاد می باشد. زیرا علی رغم تاکید کشورهای درحال توسعه بر ضرورت تسریع در تکمیل برنامه کار هماهنگ سازی قواعد مبدا، کماکان کشورهای توسعه یافته در صدد مذاکره و انعقاد موافقت نامه های تجاری دو و چند جانبه هستند.
این پژوهش که به صورت توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه های و منابع منتشره در درگاه رسمی سازمان جهانی تجارت و سازمان جهانی گمرک، و سایر منابع در دسترس از طریق اینترنت انجام شده، در دو بخش تنظیم گردیده است: بخش اول به بررسی جایگاه و اعتبار قواعد مبدا در دوره های زمانی مختلف اختصاص یافته است و در بخش دوم، آثار موافقت نامه قواعد مبداء بر روابط تجاری و گمرکی کشورها و جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

محافظ در حقوق ایران می‏تواند مالک شئ باشد یا اینکه تسلط و سیطره فعلی بر شئ داشته باشد و نگهداری شئ تحت سلطه خود را انجام دهد و آن را اداره کند. به عبارتی دیگر محافظ کسی است که شئ‏ای تحت سلطه و تصرف وی است و حق هرگونه اقدامی روی آن و نظارت بر آن را نیز در اختیار داشته باشد. با توجه به قوانین و مقررات موجود می‏توان وزارت راه و شهرسازی، شهرداری، وزارت جهاد کشاورزی، دهیاری و دارندگان راه خصوصی را به عنوان محافظ راه تلقی نمود. امروزه معابر عمومی تحت حفاظت و مراقبت نهادهای مسئول است و طبق مقررات جاری، در صورتی که نقص راه موجب بروز حادثه گردد و خسارتی به بار آید، محافظ راه به جهت این که دارنده اصلی شئ است و شئ مزبور تحت تصرف و استیلا وی می‏باشد مکلف به جبران خسارت است.
رژیم حقوقی کشور ما در مورد مسئولیت ناشی از راه مبتنی بر مسئولیت محض است و طبق تبصره‏ی 3 ماده‏ی 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، اگر نقصی از راه، باعث ورود خسارت به استفاده کنندگان شود و بر اساس نظر کارشناسان تصادف، نقص راه، موثر در تصادفات باشد، محافظ راه ملزم به جبران خسارت خواهد شد؛ بنابر این محافظ راه حتی اگر ثابت کند که مرتکب هیچ گونه تقصیری نشده یا اوضاع و احوال حادثه برای او ناشناخته است، نمی‏تواند از مسئولیت معاف گردد. زیرا قانون گذار نقص راه را به طور مطلق موجب مسئولیت می‏داند و حتی در صورتی که ثابت نماید زمان و فرصت کافی برای اقدامات احتیاطی نداشته از مسئولیت معاف نخواهد شد. مقصود از نقص، هر نوع اشکال در راه است که باعث ورود خسارت می‏شود و طراحی، محافظت، مراقبت یا ایمنی را در بر می‏گیرد.

توقیف اموال، گاه نتیجه اجرای حکم است و گاه نیز مقدمه ای است بر آن. نتیجه توقیف نیز، حسب نوع مال و توقیف، می تواند محدودیت و یا سلب کامل سلطه متصرف و مالک نسبت به مال باشد. توقیف اموال موجب ورود زیان به مخاطب آن می شود، لیکن این زیان مستحق جبران نیست، چرا که وفق مقررات قانونی بوده است، اما چنان چه اقدامات مزبور به لحاظ قانونی دچار ایراد باشد و خللی به ارکان آن وارد آید، می تواند سبب نقض توقیف و مسئولیت خاطی باشد.
در فرآیند توقیف اموال، اشخاص مختلف منافع و وظایفشان نقش دارند که عبارتند از: درخواست کننده توقیف، وکیل وی، قاضی آمر توقیف و مامور اجرا، مجری توقیف که هر یک از آن ها حسب مورد، برای استیفای حقوق و یا انجام وظایف خود باید در محدوده چارچوب های مقرر عمل نماید، در غیر این صورت، چنان چه زیان ناروایی به طرف توقیف وارد آید، خاطی به عنوان مسئول جبران خسارت شناخته خواهد شد.
مکانیزم مسولیت هریک از افراد مذکور متفاوت است و قانون گذار بنا به نقش هر یک از آن ها ، نوع و درجه ای خاص از مسئولیت را برایشان پیش بینی نموده، لذا منبع و ارکان مسئولیت هر یک متمایز از دیگری است.

نگرش مذهبی و اعتقادی مردم هر جامعه ای به عدالت، در حوزه نظام اجتماعی آنان متجلی می شود. مباحث نظری عدالت بین مسلمانان، به طور جدی از مباحث اعتقادی و کلامی آغاز گردید و سپس به حوزه های سیاسی و اجتماعی راه یافت. توجه به عدالت در آموزه ها و قوانین اسلامی نقش بالا و والایی دارد، به نحوی که موجب بقای نظام حقوقی و دینی می شود. قرآن کریم نیز از انسان ها خواسته تا در هنگام صدور حکم و ایجاد قوانین به عدالت گام بردارند: «اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل»[1]. از چنین سیستم قانون گذاری که شارع آن، عادل مطلق است و مساله عدالت را از اصلی ترین مسایل زندگی بشر به شمار آورده است، صدور قانون ضد عدالت و ظالمانه محال است.
دراین مقاله، ابتدا به مباحث مطرح شده بین دانشمندان مسلمان در حوزه عدالت اشاره می کنیم و به دیدگاه های دو طرز تفکر عمده و مهم در این خصوص می پردازیم. در ادامه، تحقق عدالت در نظام اجتماعی اسلام در دو زمینه مورد بحث قرار می گیرد، نخست به بحث عدالت سیاسی و کرامت انسانی اشاره می شود و سپس بحث عدالت در قضا مطرح خواهد شد. طبق اصول عادلانه، در عرضه قضا نیز عدالت با هدف پاسداشت کرامت انسانی مورد توجه قرار می گیرد، برای تبیین این اصول، به موارد متعددی از شواهدی در قرآن و سنت استناد خواهد شد. و عدالت در فقه و لغت نیز مورد بررسی قرارخواهد گرفت.

آنچه که افراد را از یکدیگر متفاوت می سازد، همانا عوامل طبیعی و محیطی است."جنسیت" از جمله این عوامل بوده و حسب اینکه جنسیت فرد، مرد یا زن باشد در عرصه ها، موقعیت ها و جوامع مختلف حقوق و تکالیف متفاوتی بر او بار می گردد. در این میان، اشخاصی هستند که جنسیت آنها تحت تاثیر عوامل مختلف طبیعی و محیطی دچار اختلال می گردد به نحوی که گمان می کنند به اشتباه در کالبد جنس مخالف خود اسیر شده اند، زیرا از نظر روحی و روانی به جنسیتی تعلق دارند که با جسم آنها مطابقت ندارد در شرایطی که ظاهر جسمانی مشترکی با جنس مخالف خود نیز ندارند. به این نوع اختلال روانی، "اختلال هویت جنسی" یا " ترانس سکشوالیسم" گفته می شود.
وضعیت اجتماعی افراد ترانس سکشوال در هر جامعه، در وهله اول به فرهنگ و عرف حاکم بر آن جامعه برمی گردد. علاوه بر آن، رویکرد قانونگذار نسبت به این اشخاص و پذیرفتن آنها به عنوان طیفی از جامعه، در زندگی این اشخاص نقش مهمی ایفا می کند. از یک طرف، در جامعه ای چون ایران که حقوق و تکالیف افراد ترانس سکشوال به درستی و به طور شفاف مشخص نگردیده است، تحت تاثیر عوامل موثر بر ارتکاب جرم از منظر جرم شناسی، این اشخاص طیفی از بزهکاران را به خود اختصاص می دهند. از طرف دیگر، بزه دیدگی ناشی از اختلال هویت جنسی عامل مهم تری است که این طیف آسیب پذیر را به ورطه های بزهکاری هدایت می کند. بنابراین اتخاذ سیاست جنایی افتراقی در سه سطح تقنینی، قضایی و اجرایی در قبال این اشخاص ضروری به نظر می رسد. مسئله ای که تاکنون از نگاه مسئولین مغفول مانده است. بنابراین اگرچه در سطح سیاست جنایی اجرایی اقدامات و فعالیت هایی هم چون تاسیس بخش مختص به حمایت از افراد ترانس سکشوال در سازمان بهزیستی کل کشور صورت پذیرفته اما در سطح سیاست جنایی تقنینی و قضایی راه درازی در پیش است که یکی از راهکارهای آن همانا هم سو شدن با اسناد بین المللی تنظیمی و پذیرفتن مبتلایان به اختلال هویت جنسی به عنوان قشری از جامعه می باشد.