نشریه تحقیقات حقوقی بین المللی
پیاپی 25 (زمستان 1393)

با توجه به توسعه و پیشرفت حقوق عمومی، خصوصا مسایل و پیچیدگی های روزافزون حقوق اداری نمی توان بر این باور بود که به طور کلی قوانین و مقررات موجود جوابگوی تمامی موضوعات حقوق اداری باشد. لذا برای رسیدن به جامعه ی مطلوب اداری نیازمند یکسری اصولی هستیم که بتوانیم در جهت حرکت در مسیر تحول حقوق اداری پیش برویم و در واقع بتوانیم اهداف جامعه اداری را طوری ترسیم کنیم که هم در جهت کمال اداره باشد و هم مامور اداری بتواند رسالت خود را به نحو احسن در راستای تعالی حقوق اداری انجام دهد و هم مردم بتوانند در سایه ی اعتماد به این جامعه مطلوب اداری به حق و حقوق خود برسند و در نهایت این که کنترل قضایی اعمال اداری نیز امکان پذیر باشد. برای نیل به چنین اهدافی وجود پدیده ای به نام «صلاحیت گزینشی» اجتناب ناپذیر خواهد بود.

هنگامی که درحقوق اداری مساله تخلفات اداری مطرح میگردد، این تخلفات زمانی قابلیت حقوقی می یابندکه ضمانت اجراداشته باشند. پارهای ازضمانت اجراهای حقوقی، خاص حقوق اداری وبرخی دیگر وجهه ای مشترک باحقوق کیفری، مدنی و... دارند. مقاله حاضر درصدد است تا ضمن بررسی مفهوم، مبانی ضمانت اجراهای اداری ومقایسه آن باحقوق کیفری، به طور ویژه وخاص ماهیت ضمانت اجراهای اداری را در پرتو وجوهات اشتراکی و افتراقی باحقوق کیفری تبیین نماید. دراین مقاله سعی بر آن است که با بررسی موارد تخلفات اداری و ضمانت اجراهای در نظرگرفته شده برای آن به تبیین ماهیت این تخلفات پرداخته شود. دراین راستا با بررسی آیین دادرسی رسیدگی به تخلفات اداری و آیین دادرسی کیفری وجوه تشابه و افتراق آنان مورد توجه قرار گرفته است . درمورد تخلفات همیشه این سئوال مطرح میگردد که ماهیت آن و احکام قانونی راجع به آن از لحاظ حقوقی چیست؟ آیاموضوع و مقررات مربوط به آن نوعا در زمره ی مطالب کیفری است یا مدنی یا اینکه تامین حقوقی مستقل میباشد؟ مقالهی حاضردر پیرو روشن سازی موضوعات مذکور میباشد.

ضابطین دادگستری به عنوان مامورانی که در خط مقدم مبارزه با جرم قرار دارند نقش مهمی را در اجرای عدالت کیفری ایفا می کنند، زیرا آنان بر اساس قانون مکلفند که پس از وقوع جرم، (در جرایم مشهود بدون نیاز به دستور و در جرایم غیر مشهود  با کسب دستور از مقام قضایی) وارد عمل شوند و نسبت به کشف جرم، تعقیب و دستگیری مجرمین، بازجویی از آنان و جمع آوری ادله ی جرم اقدام کنند، کلیه ی این اقدامات از پیچیدگی و اهمیت خاصی برخوردار است، بنابراین داشتن تخصص لازم، شرط اجرای این ماموریت دشوار است، به ویژه در مورد نحوه تعامل و گفت و گو با متهم که مهم ترین بخش این ماموریت حساس به شمار می رود، این مقاله با بیان تعریف و اهداف حقوق کیفری قراردادی یا عدالت توافقی، دلایل ضرورت تخصصی کردن ضابطین را برای تحقق آن ذکرمی کند، سپس به صورت کاربردی، نحوه بازنگری در ساختار ضابطین و تخصصی کردن آنان را (با ذکر اقسام ضابطین، و اشکالات موجود در شرایط کنونی)، بیان خواهد کرد.

موضوع دعوت به مداخله و ارتباط آن با حق تعیین سرنوشت مردم از جمله موضوعات بحث برانگیز در حقوق بین الملل معاصر است. جنگ های داخلی اخیر در خاورمیانه و برخی کشورهای شمال آفریقا نیز بر اهمیت این موضوع افزوده است.با توجه به این که برخی اسناد بین المللی، آرایی از دیوان بین المللی دادگستری و رویه ی اکثر دولتها، مداخله نظامی دولتهای ثالث، جهت حمایت از دولت حاکم، که در حال نبرد با شورشیان است را به رسمیت شناخته اند، اما نمیتوان ارتباط چنین مداخلاتی را با جنبه داخلی حق تعیین سرنوشت مردم و حقی که مردم یک جامعه برای مشارکت و تاثیرگذاری در امور حاکمیتی دارند نادیده انگاشت؛ حقی که به موجب آن اراده مردم را به سمت و سوی دموکراسی و حاکمیت قانون در جامعه بین المللی سوق می دهد. از آن جایی که در سایه مداخلی خارجی ممکن است به اعتبار این حق خدشه وارد شود، لذا به همان نسبت که این مداخلات مشروع و قانونی جلوه گر شود، ضمن مشروعیت بخشیدن به چنین مداخلاتی، در تطابق بیشتر با حق تعیین سرنوشت مردمخواهد بود. لذا در این مقاله نگارنده به دنبال به تصویر کشاندن تقابل حق دعوت به مداخله دولت حاکم از یک سو و جنبه داخلی حق تعیین سرنوشت مردم از سوی دیگر، تاثیرات متقابل آن با یکدیگر، شناسایی تعارضات احتمالی و تعیین قواعد حقوقی حاکم بر آن است.

برخورداری کامل از حقوق بشر و به خصوص  حقوق و آزادی های مدنی و سیاسی ایجاب می کند این حقوق در بستر یک جامعه دموکراتیک تضمین شود. آزادی های بیان و عقیده یکی از مهم ترین ابزار هایی است که می تواند در تحقق این حقوق موثر باشد. زندگی اجتماعی ایجاب می کند افراد برای برخورداری هر چه موثرتر از این حقوق و آزادی ها دست به تشکیل اجتماعاتی مختلف زده و بدین وسیله اقدامات مقتضی را برای تحقق حقوق خود یا تضمین موثرتر استفاده از آزادی بیان و عقیده خود به عمل آورند. میثاق حقوق مدنی و سیاسی به عنوان جامع ترین سند الزام آور جهانی در این خصوص حقوق و آزادی های گروهی را نیز برای دستی یاب به هدف خود پیش بینی نموده است. کمیته حقوق بشر به عنوان رکن نظارتی بر اجرای میثاق ضمن اشاره به نقض های صورت گرفته توسط کشور به تبیین ابعاد حقوق مندرج در این سند می پردازد. نظر به این که حقوق و آزادی های گروهی جزء حقوقی هستند که دولت هامی توانند محدودیت هایی را بر آن اعمال نمایند، بررسی رویکرد کمیته ی حقوق بشر در این خصوص می تواند منبعی غنی در تشخیص محتوای این حقوق و آزادی ها و محدودیت های مشروع بر آن باشد. مقاله حاضر با بررسی ملاحظات نهایی کمیته نسبت به گزارشات کشورها به تبیین و تفسیر این ابعاد می پردازد.

مجمع عمومی سازمان ملل متحددردسامبر2008،"کنوانسیون ملل متحد در مورد قراردادهای حمل بین المللی کالاها به صورت کلی یا جزیی از طریق دریا"راتصویب کرد. این کنوانسیون که به"مقررات روتردام" معروف شد در23سپتامبر 2009 (اول مهر1388) منتشرگردید. کنوانسیون های قبلی در زمینه ی حمل و نقل دریایی، در خصوص تعهدات ومسئولیت فرستنده مقررات جامعی ندارند. کنوانسیون روتردام در فصل هفتم تحت عنوان" تعهدات فرستنده کالا نسبت به متصدی حمل و نقل"، به این بحث پرداخته و مقررات جامعی را تدوین نموده است. این مسئولیتها و تعهدات فقط در برابر متصدی حمل و نقل و محدود به حمل کالاها می باشد. بعلاوه، مسئولیت فرستنده محدود به فقدان کالاها یا ورود خسارت مستقیم بر کالاهاست و خسارت وارده به کالاها ناشی از تاخیر در تحویل آن ها را در بر نمی گیرد. در مجموع، از بررسی مواد موجود در کنوانسیون، بویژه فصل هفتم که موضوع اصلی این کار تحقیقی است، می توان این نتیجه گیری را به قانونگذار داخلی پیشنهاد داد که میان مسئولیت فرستنده و متصدی حمل و نقل نوعی تعادل بر قرار شده و بر خلاف کنوانسیون های پیشین در این زمینه، کنوانسیون روتردام یکطرفه به نفع فرستنده یا متصدی حمل و نقل عمل ننموده و تعهدات و مسولیت های فرستنده افزایش نیافته، بلکه به لحاظ حقوقی و قانونی موارد تعهدات و مسولیت های وی وضعیت بهتری برای استناد یافته اند. در واقع پیوستن به این کنوانسیون یک بازی برد- برد را هم برای کشورهای متصدی حمل و نقل و هم برای کشورهای فرستنده، از قبیل کشورمان، به ارمغان می آورد.