نشریه تحقیقات حقوقی بین المللی
پیاپی 23 (بهار 1393)

سازمان های بین المللی به عنوان تابعان فعال حقوق بین الملل بر اساس یک سند تاسیس تشکیل می شوند . سند تاسیس سازمان بین المللی از حیث ماهیتی یک معاهده چند جانبه محسوب می شود . در حقوق معاهدات برای گسترده کردن افقی اعضای یک معاهده سازوکار خاصی به نام رزرواسیون یا تحدید تعهد وجود دارد. مطابق این سازو کار زمانی که دولتی با اکثریت مقررات یک معاهده موافق باشد اما نسبت به مواردی خاص رضایت نداشته باشد با رها کردن خود از قید مقررات اخیر معاهده مذکور را می پذیرد. در این مختصر ما به دنبال پاسخ به این سوالات هستیم که آیا اعمال حق شرط بر معاهدات موسس سازمان های بین المللی دارای وجاهت حقوقی می باشد؟ اگر چنین است آیا شرط را می توان نسبت به هر یک از مقررات اساسنامه اعمال کرد؟

یکی از مشکلات عمده که توجه اکثریت متخصصین علوم دریایی را به خود جلب کرده است، خطر هجوم گونه های مضر دریایی است، انتقال آن ها در سطح اقیانوس غیرقابل مشاهده است و در سکوت به داخل تانکر توازن کشتی خزیده و بعد از تخلیه در بندر مقصد ناخواسته تبدیل به مهاجمینی می شوند که بر روی محیط زیست دریایی اثر نامطلوبی بر جا می گذارند و نه تنها سلامت انسان را به خطر می اندازند بلکه تحدیدی جدی برای اقتصاد منطقه نیز می باشند. هجوم گونه های بیگانه بیماری زابه روش های مختلف امکان پذیر است اما در این تحقیق، هجوم گونه ی دریایی از طریق آب توازن کشتی موردبررسی قرار می گیرد. تلاش های بین المللی باعث شکل گیری کنوانسیونی شد که دولت ها را ملزم به کنترل تخلیه آب توازن در دریاها می نماید؛ اما یک پروژه ی موفق علاوه بر تدوین کنوانسیون نیاز به صورت گرفتتا با دنبال کردن اصول راهنما توسط IMO هماهنگی و همکاری در اجرا دارد که این کار با انتخاب شش بندر توسط 1   بنادر، کنترل موثر در مناطق انتخابی داشته باشند. این مطالعه با تعریف آب توازن و تبعات زیست محیطی هجوم گونه هاآغاز می شود و عملکرد بنادرمنتخب در راستای الزامات کنوانسیون بررسی شدهو در مرحله ی بعدی روش های مقابله با معضل هجوم گونه ذکر می شودو در آخر بهترین، کارآمدترین و کم هزینه ترین روش های کنترل خطر هجوم گونه ها، پیشنهادمی شود. سازمان بین المللی دریایی. International Marine Organization . 1

اموال فکری جزو حقوق مالی غیرمادی هستند که امروزه موضوع داد و ستدهای فراوان قرار می گیرند . لیکن فقدان قوانین و مقررات روشن در این خصوص، باعث بروز اختلاف نظرهای زیادی در تبیین ماهیت حقوقی این قراردادها شده است. در حالی که پرواضح است چنان چه بتوان این داد و ستدها را در قالب عقدی مثل عقد بیع که ماهیت، احکام و آثار آن در تمام نظامهای حقوقی روشن است تبیین نمود، قسمت عمدهای از این پراکندهگویی ها برطرف می شود. با بررسی و تجزیه و تحلیل عناصر تعریف عقد بیع طبق ماده 338 قانون مدنی و تعاریف موجود در فقه از نقطه نظر مبیع، یعنی مالیت داشتن مبیع، قابلیت تملک مبیع و هم چنین مفهوم عین در تعریف فوق از یک طرف و از طرف دیگر اوصاف اساسی مالکیت، ماهیت اموال فکری و نیز چیستی رابطه ی بین اموال فکری و دارندهی آن، این نتیجه حاصل می شود که واگذاری این اموال در قالب عقد بیع امکانپذیر بوده و هیچ تعارضی با نظام حقوقی ما ندارد.

تعویق تحقیق یا تعقیب به تاخیر انداختن اقدامات تحقیقی یا تعقیبی برای مدت زمان خاصی است که در حقوق داخلی برخی کشورها وجود دارد. با طرح ایده ی تاسیس دیوان کیفری بینالمللی نیز، کمیسیون حقوق بینالملل که موظف به تهیه پیشنویس اساسنامه دیوان بود، طرح تعویق تحقیق یا تعقیب در اساسنامه را پیشنهاد نمود که اصل این پیشنهاد با تغییراتی مورد پذیرش شرکت کنندگان در کنفرانس رم قرار گرفت و در این راستا ماده 16 اساسنامه به تصویب رسید. به موجب این ماده درخواست تعویق اقدامات تحقیقی یا تعقیبی از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت میپذیرد که باید طبق فصل هفتم منشور ملل متحد اقدام به این کار نماید. در واقع هدف از تصویب ماده 16 اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی این بود که این اختیار به شورای امنیت داده شود که از آغاز یا ادامه رسیدگی به یک وضعیت خاص در دیوان، به لحاظ به خطر افتادن صلح یا امنیت بینالمللی جلوگیری به عمل آورد و برای مدت خاصی که عبارت از یک سال است نباید هیچ اقدام تحقیقی یا تعقیبی آغاز شود و یا اگر قبلا تحقیق یا تعقیب به جریان افتاده باشد باید متوقف گردد. البته شورای امنیت مجاز است که مجددا در پایان مدت یکسال مذکور آن را تمدید نماید. اختیار تمدید تعویق بدون محدودیت به شورای امنیت اعطا شده است که سرمنشا انتقادات فراوانی گردیده است. اعمال ماده 16 اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی برای نخستین بار با تصویب قطعنامه 1422 شورای امنیت صورت پذیرفت که یکسال پس از آن نیز به موجب قطعنامه 1487 تمدید گردید.

نقش بیمه ی دریایی در پوشش مسئولیت مالک کشتی، اهمیت به سزایی دارد؛ اگر چه ممکن است که مالک کشتی، مبادرت به حمل و نقل کالا نماید و متصدی حمل و نقل نیز محسوب شود، اما مسئولیت های مالک کشتی با عنوان صرف مالکیت کشتی، مشتمل بر مواردی است که جدا از عنوان متصدی حمل و نقل است. مالکین کشتی علاوه بر این که مسیول اعمال و خطای خودشان هستند، مسئولیت عملیات فرمانده را در قراردادها یی که وی در ارتباط با وظایف خویش منعقد می کند و نیز مسئولیت عملیات خدمه کشتی و ماموران مجاز مالک را بر عهده دارند. تحقیق حاضر، مسئولیت مالک کشتی، فرمانده کشتی، خدمه کشتی و پوشش بیمه ای آن ها را بررسی می کند.