نشریه تحقیقات حقوقی بین المللی
پیاپی 19 (بهار 1392)

داوری یکی از مهم ترین روش های حل و فصل اختلافات بین المللی است. این روش، آسان تر، ارزا ن تر و سریع تر از دیگر روش های حل اختلاف می باشد. قرارداد می تواند حاوی شرط ارجاع اختلافات به داوری باشد. شرط داوری از قراردادی که متضمن آن است مستقل است. در نتیجه، بحث بر سر اعتبار قرارداد حاوی شرط داوری لزوما بر شرط داوری یا سلب صلاحیت از دیوان داوری برای استماع اختلاف طرفین درباره قرارداد مورد اختلاف موثر نیست. دکترین استقلال شرط داوری، با اراده ی صریح یا ضمنی طرفین بیان می شود که توافق می کنند هر و همه ی اختلافات بین خود، از جمله اختلافات درباره ی اعتبار قراردادی که حاوی شرط داوری است را به داوری ارجاع کنند.

جواز استناد قاضی غیر مع به علم شخصی خود در مقام صدور حکم، یکی از مسایل دیرینه وپرسابقه فقهی است که امروزه خود مساله ساز شده و مورد ابتلای دستگاه قضایی است. این سوال که آیا قاضی میتواند در دادرسی خود را بی نیاز از دلیل بداند و تنها با علم خود رای دهد یا پایبند اقتضای دلایلی است که دو طرف در دادرسی ارایه کرده اند، از دیرباز در حقوق ما مطرح شده است و فقها درباره چند و چون آن به بحث و گفتگو پرداخته اند.
لذا تحقیق حاضر در جهت شناسایی، اهمیت، تعریف، میزان تاثیر و طرق ارزیابی علم دادرس، مکتوب گردیده است و سر آن جام پس از طرح مباحث مربوطه به این نتیجه می رسد که گرچه نظر مشهور فقهای امامیه حاکی از اعتبار مطلق علم قاضی است، اما در حقوق موضوعه ایران با توجه به قوانین موجود تنها علم ناشی از ادله معتبر دانسته شده و علم شخصی دادرس فقط کارکرد کنترلی سایر ادله را بر عهده دارد. به عبارت دیگر تنها در مقابل ادله خلاف واقع ایستادگی میکند اما نمی تواند در صدد اثبات امری بر آید.

در این مقاله هدف آشنایی با رویه ی عملی اداره ی تصفیه در فروش اموال ورشکسته ومسایل و نواقص و موانع موجود بر سر راه اداره ی تصفیه و ارایه ی راه حل برای این نقیصه ها می باشد. به طور اختصار در اداره ی تصفیه 2 نوع فروش صورت می گیرد: فروش های قبل از قطعیت حکم توقف و فروش های بعد از قطعیت حکم توقف. فروش های قبل از قطعیت حکم توقف یا  به دلیل طبیعت اموال است (اموال فاسد شدنی) یا به دلیل هزینه های زیاد حاصل از نگهداری آن، صورت می گیرد . فروش های بعد از قطعیت حکم توقف شامل اموال منقول وغیر منقول می شود. اداره ی تصفیه به موجب ماده 44 قانون تصفیه مکلف به رعایت شرایط فروش بر طبق عرف وعادت ومصلحت  بستان کاران شده است، اما تعیین مدت 3 ماه برای پرداخت بهاء در ماده مذکور مخالف مصلحت بستان کاران ورشکسته است ونیاز مند اصلاح است .

اثرات زیست گاه ومحیط جغرافیایی بر رفتار انسان قابل چشم پوشی نیست محیط به زمینه ی اشاره دارد که رفتار دقیقا درآن روی می دهد. وقتی سخن از تحلیل محیط داریم در حقیقت به جستجوی سامان دهی هایی در روابط بین رفتارها و محیط پرداخته ایم.   وجود مردمانی که اگر فرصتی به دست آورند، مرتکب جرم خواهند شد وتاثیراتی که وضعیت جغرافیایی، آب و هوا و به طورکلی محیط پیرامونی می تواند بر کنش های آدمی ایجاد نماید در نظریه ی محیطی جرم، مد نظر قرار می گیرد. بنابراین، امروزه به جای تبیین انگیزش ارتکاب جرم در ذهن مجرم، وضعیت ها و شرایطی را که به مجرمان انگیزه و فرصت ارتکاب جرم را می دهند یا علل   محیطی  که آدمی راتحت تاثیر خود قرارمیدهند و به واسطه ی آن ارتکاب جرم تسهیل میگردد تبیین می شود.اگر انسان را در ارتکاب جرم صرفا مختار بدانیم، بر نیروهای قدرت مند محیط پیرامونی چشم بسته و اگر او را مقید بنامیم، اختیار و قوه ی تمیز را آشکارا نغض کرده ایم بنابراین باید باور کرد که انسانیم و متاثراز نیروهای طبیعت، نیروهایی چون درجه حرارت، تراکم ومعماری شهری، آداب و رسوم، فرهنگ و...     به دیگر سخن توزیع جغرافیایی جرم و جنایت وارتباط میان طراحی فضا و الگوهای رفتاری هنجار و ناهنجار نشان می دهد که از طریق سازگاری وانعطاف پذیری درسازماندهی عناصر تشکیل دهنده ی فضا وطراحی محیط (معماری) می توان بستر مناسبی برای کاهش ناهنجاری ها و افزایش رفتارهای اجتماعی هنجار در شهر فراهم آورد. چرا که عموما کنش های ما در محیطی با تراکم بالا و احیانا شرایط جوی نامساعد شدید تر ودارای پتانسیل تولید جرم است.براین اساس هدف این مقاله، شناخت عوامل محیطی و راه کارهای عملی در کاهش ورفع علل مولد جرم بوده ومی کوشد ضمن تبیین نظریات وتجارب دانشمندان مختلف علاوه بر توجه به علم جرم شناسی، جغرافیای علم را نیز مدنظر قراردهد. و  نتیجه تحقیق نیز حاکی است گونه های مختلف آب وهوایی، فرهنگی وآداب ورسوم حاکم بر اقالیم مختلف در حد وسیعی در پیدایش وتغییر کنش ها واعمال هنجار شکن تاثیر گذار است، فلذا شناخت محیط  به عنوان مهم ترین علل مولد جرم نخستین گام موثر در مبارزه با بزه کاری  به منظور از بین بردن عوامل جرم زا ویا حداقل کاهش اثرات آن است.

از لحاظ منطقی و حقوقی، در فرایند دادرسی کیفری، اصل برایت نیازی به اثبات ندارد، بلکه برعکس نیازمند حمایت و پشتیبانی است. چون همان طور که اصل مزبور قبل از این فرایند حاکم و مفروض بوده در طول این فرایند نیز هم چنان حاکم و مفروض است و صرف ادعای وقوع جرم یا ادعای انتساب بزه واقع شده به متهم، این اصل مسلم را زایل نمی سازد. در این فرایند آن چه نیازمند اثبات است، حسب مورد، وقوع جرم یا انتساب بزه به متهم یا متهمین است، و اثبات این امور نباید منجر به نادیده گرفتن اصل برایت شود. برخلاف تصور رایج، فرایند دادرسی کیفری فی حد ذاته پی جوی کشف جرم و یا مجرمیت متهم نبوده و الزاما اجرای مقررات دادرسی مسبوق یا منوط به وقوع جرم نیست، بلکه این فرایند بیشتر دغدغه تخدیش ناروای اصل برایت را دارد. البته این دغدغه و دل نگرانی، نباید به قیمت دفع ناموجه دلایل متقنی باشد که حسب مورد مثبت وقوع جرم یا انتساب بزه ارتکابی، به متهم یا متهمین است. ضمن توجه و حمایت از اصل برایت، باید هرگونه دلیلی که در جهت تهدید قانونی این اصل یا اثبات وقوع جرم و انتساب بزه به شخص یا اشخاص معین ارایه می شود، مورد بررسی قضایی قرار گیرد. لذا در این فرایند حمایت از اصل برایت، مطلق و بی چون و چرا نیست. حمایت از اصل برایت و اثبات وقوع جرم و انتساب آن، حسب مورد مستلزم ابزارهایی است که باید در قوانین دادرسی پیش بینی و توسط قضات به کار گرفته شود.

فلسفه ی اصلی خصوصی سازی عبارت است از تعیین نقش دولت در اقتصاد در حوزه هایی چون بهداشت، آموزش پایه، تامین اجتماعی، دفاع ملی، سرمایه گذاری کلان در زیر بناهای اقتصادی، فراهم کردن محیط حقوقی و ساختاری برای شرکت های خصوصی جهت عملکرد آزاد و از این رو افزایش بهره وری و ارزش افزوده بر اقتصاد از طریق سازماندهی و مدیریت کارآمد شرکت هایی که جهت رقابت در بازار بایستی تجاری عمل کنند. نظریه پردازان هنجار گرا خصوصی سازی را به مثابه جهتی برای خط مشی عمومی توصیه می کنند که ابهام های آن ها از نگرش های مختلف و متعدد از یک جامعه خوب به دست می دهد. این نظریه ها در سه دسته جای می گیرند: 1- نظریه اقتصادی خصوصی سازی 2- نظریه ی   خصوصی سازی به مثابه توانمند سازی اجتماعات محلی 3- نظریه ی خصوصی سازی به مثابه کاهش بار اضافی دولت. باید گفت که تیوری های مربوط به خصوصی سازی هنوز به موفقیت کامل دست نیافته است زیرا در عرصه ی اقتصاد محرک های مختلفی تاثیر گذار می باشد که می توان گفت خصوصی ساختن یک نهاد در اقتصاد تاثیرات کلی در نظام اقتصادی کشور می گذارد از این رو هر کدام از نظریات خصوصی سازی به مثابه یک ایده و شعار عنوان می شود و تطبیق آن ها با واقعیت از جمله وظایف مهم حقوق و اقتصاد به شمار می رود. در این مقاله ضمن تحلیل این سه نظریه سعی می گردد به صورت مختصر به مبانی این نظرات در ساختار تیوری خصوصی سازی پرداخته شود.