نشریه تحقیقات حقوقی بین المللی
پیاپی 17 (پاییز 1391)

قراردادها در زمره امور اعتباری هستند و طرح بحث هایی در آثار آن، مبتنی بر ضرورت و مقتضیات عالم اعتبار است. یکی از این آثار ، وجود حق فسخ و نحوه ی انتقال آن ها است. حق فسخ گاهی به موجب خیارات و گاهی به حکم قانون در موارد خاص خلق می شود،  گاهی حقی است مالی و اصولا قابل انتقال و گاهی ماهیت آن حکمیت است تا حق مالی. در انتقال قهری حق مالی فسخ اساسا اختلاف نظری وجود ندارد ولی در بحث انتقال ارادی همواره اختلاف نظرهایی وجود دارد. در این که، این حق را مستقل می توان به طرف عقد انتقال داد اختلاف نظر زیادی وجود ندارد ولی در مورد انتقال آن به اشخاص ثالث اختلاف نظر جدی وجود دارد که مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. در مورد خیار شرط نیز با توجه به وجود شرط موامره، ماهیت آن تحلیل و استدلال گردیده که در شرط موامره، نقش ثالث صرفا دادن دستور و امرنیست بلکه ارایه مشورت است. اگر مورد معامله به شخص ثالث منتقل شود، طبق اصل آزادی قراردادها و حق گزینش آزادانه طرف قرارداد، خیار به منتقل الیه انتقال نمی یابد. هرچند قرارداد پدیده اجتماعی بوده اما پذیرش این انتقال نقض اصل نسبی بودن آثار عقد است زیرا منتقل الیه قایم مقام در حقوق عینی است حقوقی که در واقع از جنس خصوصیات و توابع عقد اول محسوب می شوند

رفتارهای انسانی به دو دسته اصلی تقسیم می شوند. رفتارهایی که بر پایه و نگرش درست و صحیح صورت می گیرد و موجب رشد فردی و جمعی انسان می شود و رفتارهایی که بر پایه بینش و نگرش ناسالم و باطل انجام می شود و سد راه رشد و بالندگی فردی و جمعی بشر می‏گردد.
هر گونه رفتاری که بیرون از دایره عقلانیت و شریعت باشد، به عنوان رفتار نا هنجار شناخته میشود و قوانین، آن را به اشکال مختلف تقبیح می‏کنند و مجازات خاص تنبیهی و بازدارنده برای آن تعیین می‏نمایند. غصب نیز به عنوان یک رفتار ضد هنجار موجب می شود تا امنیت اقتصادی از جامعه‏ سلب شده و به تبعیت از آن، امنیت روحی و روانی نیز تباه گردد. از این رو به شدت با این رفتار مبارزه می شود و برای آن مجازات‏ها و احکام تنبیهی وضع می‏گردد.
در فقه نیز، این سخت گیری در برخورد با غاصب، از احکام و روایاتی به دست می‏آید. از جمله، می‏توان به‏ قاعده ی فقهی «الغاصب یوخذ باشق الاحوال» اشاره داشت. مطابق این قاعده باید با غاصب به سخت ترین شیوه ها برخورد نمود. لذا، در این مقاله، هدف آن است، مفهوم تنبیهی بودن، اهداف قانون‏گذار از وضع مقررات تنبیهی در باب غصب و جنبه های تنبیهی مسولیت ناشی از غصب مورد بررسی قرار گیرد.

سرمایه گذاری اصولا فرایندی می باشد که همراه با تاثیرات مثبت یا منفی بر محل سرمایه گذاری می باشد. در سال های اخیر با توجه به اولویت دادن کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه به رشد و پیشرفت اقتصادی، این کشورها اقدام به اعمال سیاست های حمایتی شدید برای ورود سرمایه گذار به کشورهای خود و افزایش میزان سرمایه گذاری خارجی در کشور های خود نموده و از این رو سعی در تعدیل بسیاری از قوانین داخلی خود از جمله قوانین مربوط به حفاظت از محیط زیست نمودند؛ تا از این طریق سرمایه گذاران خارجی و داخلی را تشویق به سرمایه گذاری نمایند. با وقوع مخاطرات زیست محیطی مانند: حوادث بوپال هند و انفجار نیروگاه هسته ای چرنوبیل و نیز مسایلی از قبیل گرم شدن کره زمین، افزایش گازهای گل خانه ای، سوراخ شدن لایه ازن و شیوع انواع سرطان ها و امراض پوستی توجه جهانیان بیش از پیش به اهمیت محیط زیست جلب شد. این افزایش توجه و حساسیت ها باعث آشکار شدن تعارضات موجود بین تعهدات زیست محیطی و تعهدات ناشی از معاهدات و موافقت نامه های سرمایه گذاری شد. این تعارضات به طور کلی بر دو نوع تعارضات اصولی (هنجاری) و تعارضات مشروع (قانونی) می باشد. در این مقاله به بررسی انواع این تعارضات و نیز چگونگی حل و فصل این تعارضات در محاکم گوناگون می پردازیم.

ظریات جرم شناسی در طول تاریخ پیدایش خود، تاثیر به سزایی بر تحولات مربوط به مسئولیت کیفری داشته اند. توجه به عنصراراده و اختیار که از مهم ترین و مشکل ترین مباحث فکری بشر بوده و از دیرباز اندیشه انسان را به خود معطوف ساخته به عنوانزیربنای مسئولیت کیفری در تمامی نظریات جرم شناسی قابل مشاهده بوده و در طول تاریخ جرم شناسی با نوسانات بسیاری از اطلاق انگاری اراده تا نفی اراده رو به رو شده است. اهمیت این تحولات در اراده ی نسبی برخی از مرتکبین انحرافات و جرایمی مانند انحرافات جنسی است. زیرا دستاوردهای جدید علمی ثابت کرده اند که بسیاری از منحرفین جنسی به هنگام انجام رفتار انحرافی از اراده ی تامبرخوردار نبوده و دارای اراده نسبی هستند. بدون شک دستاوردهای نظریات جرم شناسی مانند تئوری مسئولیت نقصان یافته تاثیر به سزایی در تحولات مسئولیت کیفری داشته که مسئولیت کیفری منحرفین جنسی نیز بی بهره از این دستاوردها نخواهد بود.در این مقاله در صدد خواهیم بود که تاثیر نظریات جرم شناسی را بر مسئولیت کیفری منحرفین جنسی مورد تحلیل و بررسی قراردهیم.

سلب حق عزل وکیل آثاری را به دنبال دارد که اغلب بستگی به شرایط، نوع قرارداد، اراده و توافق طرفین عقد وکالت دارد. چنین وکالتی اگر در مقام صرف وکالت منعقد گردد تمام آثار و احکام وکالت در مورد آن جاری و اعمال خواهد شد و موکل می تواند موضوع وکالت را خود انجام داده و یا حتی ضم وکیل یا امین و یا ناظر نماید. اما اگر این نوع وکالت با هدف تضمین حق وکیل و یا فروش مال و یا انتقال حقوق منعقد گردد و یا این که موکل ضمن عقد لازم حق انجام مورد وکالت را از خود ساقط کند علاوه بر اسقاط این حق، وی در برابر وکیل نیز متعهد می گردد عمل مغایری با وکالت انجام ندهد. بنابراین اثر وکالت بلاعزل به دو صورت آشکار می شود:     گاهی وکالت بلاعزل اثری فراتر از وکالت ایجاد می کند که در این حالت، رابطه ی طرفین فراتر از عقد وکالت است و گاهی در وکالت فقط حق عزل وکیل اسقاط شده است، با این که موکل قادر به عزل وکیل نیست ولی خود می تواند موضوع وکالت یا معامله را انجام دهد.
شرط بقای وکالت بعد از فوت موکل معتبر نبوده و تنها در مواردی که وکالت برای تضمین انجام تعهدی داده می شود و یا مدلول آن فروش مال یا انتقال حق است به استناد حقی که برای وکیل ایجاد می گردد با فوت پایان نمی یابد.

در این مقاله، سیرهی عملی امام علی (ع) و نقش پیروی از این شیوه مرضیه در استقرار عدالتقضایی در جامعهی اسلامی بررسی و تبیین شده است.که امروزه مدنظر « عدالت قضایی » و « سیره » در بیان مطالب آن مفاهیم فقهی و حقوقی واژه هایحقوق دانان و مقررات ناظر به حقوق بشر است، طرح و بررسی شده است. طبیعی است که در این راهباید وجود، حدود، قلمرو و اهداف چنین منبع و قاعدهی عملی و بازتاب محتوای سیره در داوری ها وقضاوتهای آن امام همام، در اعلامیه های جهانی حقوق بشر و حقوق بشر اسلامی (بیانیه ی قاهره ) وهم چنین میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مجمع عمومی سازمان ملل متحد و قانون اساسیجمهوری اسلامی ایران و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، در مراحل تحقیق و بازجویی اولیه وجریان محاکمه و رعایت حقوق صاحبان حق بررسی شود.در پایان، ارزش و اعتبار سیرهی امام علی (ع) در داوری های آن حضرت از دیدگاه علم پزشکی قانونی وهمینطور دانش کشف علمی جرایم که در عصر حاضر از ادلهی اثبات دعوی محسوب می گردند . درامر قضا و دادرسی در نظام حقوقی مورد بررسی و بحث قرار خواهد گرفت.