فهرست مطالب

حقوقی بین المللی - پیاپی 60 (بهار و تابستان 1398)
  • پیاپی 60 (بهار و تابستان 1398)
  • تاریخ انتشار: 1398/02/28
  • تعداد عناوین: 14
|
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی، حسن باقرزاده صفحات 7-34
    مشهور است که دولت ها در بیشتر موارد به هنجارهای حقوق بین الملل احترام می گذارند. اما چرا علی رغم اینکه در نظام بین المللی، ساختار منسجم مرکزی برای تضمین اجرای حقوق بین الملل وجود ندارد، دولت ها به قواعد حقوق بین الملل احترام می گذارند؟ این مسئله مهمی است که اندیشمندان حوزه های حقوق بین الملل، علوم سیاسی و روابط بین الملل را به خود مشغول کرده است. از یک منظر، می توان سازکارهای متابعت دولت ها از حقوق بین الملل را به سه دسته تقسیم بندی کرد: محاسبه هزینه و فایده، فرهنگ پذیری و اقناع. هریک از این سازوکارها به تنهایی قادر به توضیح علت متابعت دولت ها از حقوق بین الملل در همه موارد نیستند بلکه مکمل یکدیگرند. در این میان، سازکار اقناع از اهمیت زیادی برخوردار است و نه تنها به صورت مستقل، بلکه از دریچه دو سازوکار دیگر، موجب متابعت دولت ها از حقوق بین الملل می شود.

    کلیدواژگان: حقوق بین الملل، سازوکارهای متابعت، محاسبه هزینه و فایده، فرهنگ پذیری، اقناع، ضمانت اجرا، شهرت، مدل اداره گرا، نظریه انصاف، فرایند حقوقی فراملی
  • مهدی شهلا، لیلا بشارتی صفحات 35-68
    داوری تجاری بین المللی، برترین و موثرترین روش حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی محسوب می شود. اما این شیوه حل و فصل اختلافات هنوز مستقل و خودکفا نیست و در معرض دخالت های متعدد دادگاه های ملی، به هدف اعمال نظارت و کنترل رسیدگی های داوری یا مساعدت به آن است. هرچند امروزه گرایش آشکاری به سمت محدودکردن موارد دخالت دادگاه های ملی وجود دارد، ایفای نقش آن ها در راستای حفظ حاکمیت و رعایت نظم عمومی دولت ها از یک طرف و حفظ شان و منزلت داوری و احترام به اراده آزاد طرفین آن از سوی دیگر، اجتناب ناپذیر است.
    در این مقاله با هدف الهام از تجربه و عملکرد دیگر کشورها در جهت ارتقای داوری تجاری بین المللی در ایران، نحوه ایفای نقش دادگاه های ملی در داوری تجاری بین المللی در حقوق ایران با حقوق فرانسه به عنوان نمونه ای از کشورهای مطرح در زمینه مذکور مقایسه شده است.

    کلیدواژگان: داوری تجاری بین المللی، اختلافات تجاری بین المللی، دادگاه ملی، نظارت دادگاه، مساعدت دادگاه
  • محمد حبیبی مجنده، محمد آقایان حسینی صفحات 69-104
    جمهوری عربی سوریه از ابتدای 2011 (دی 1389) صحنه اعتراضات سیاسی بود که خیلی زود به درگیری های مسلحانه داخلی تبدیل شد. در این درگیری ها سلاح شیمیایی استفاده شد. مهم ترین موارد آن، یکی 21 اوت 2013 (30 مرداد 1392) بود که در اثر آن، حدود 1400 نفر کشته شدند و دیگری 4 آوریل 2017 (15 فروردین 1396) بود که حدود 100 کشته و 400 مجروح برجای گذاشت. به لحاظ حقوقی این بحث مطرح شد که با توجه به عدم برشمردن «استفاده از سلاح شیمیایی» به عنوان جنایت در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، آیا استفاده از سلاح شیمیایی در درگیری های داخلی سوریه، جنایت بین المللی تحت صلاحیت دیوان محسوب می شود؟ و آیا با توجه به عدم عضویت سوریه در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، این دادگاه می تواند نسبت به وضعیت سوریه اعمال صلاحیت کند؟ محققین در این مقاله با تحلیل موضوع، تفسیر اساسنامه و تطبیق آن با عناصر جنایات تحت صلاحیت دیوان، به کارگیری سلاح شیمیایی در مخاصمات داخلی سوریه را مصداق جنایت جنگی دانستند. همچنین بررسی های پژوهش نشان می دهد، با توجه به اصلاحات اساسنامه دیوان در کامپالای اوگاندا در ژوئن 2010 (خرداد 1389)، در صورتی که شورای امنیت، «وضعیت» سوریه را به دیوان ارجاع دهد، اعمال صلاحیت دیوان بین المللی کیفری بر آن امکان پذیر است.

    کلیدواژگان: سلاح شیمیایی، مخاصمات داخلی سوریه، جنایت جنگی، دیوان بین المللی کیفری، صلاحیت
  • اعظم امینی، احسان دریادل صفحات 105-133
    موافقت نامه پاریس، سیستم نظارتی را وضع کرده است که برای تضمین اجرای موثر مقررات خود و نیز ارزیابی پیشرفت جمعی در جهت اهداف بلندمدت موافقت نامه ضروری است. این سیستم در قالب اطلاع رسانی، شفافیت، همکاری و مساعدت به عنوان بخشی از عنصر بالا به پایین ساختار دوگانه موافقت نامه عمل می کند. سیستم نظارتی موافقت نامه به دو روش 1) دریافت اطلاعات از طریق پایش، گزارش دهی و راستی آزمایی و 2) ایجاد سازکار ارتقای رعایت و تسهیل اجرای تعهدات عمل می کند. در روش اول، تمامی تعهداتی که دولت ها به صورت متمایز و بنا بر ظرفیت شان بر عهده گرفته اند، شفاف سازی و پیشرفت جمعی آن ها در بررسی جامع جهانی ارزیابی می شود. در روش دوم، سازکار ارتقای رعایت و تسهیل اجرای تعهدات، به ترتیب به بررسی عدم رعایت تعهدات الزام آور و عدم اجرای تعهدات غیرالزام آور توسط دولت های عضو در موافقت نامه می پردازد. پژوهش حاضر به روش دگماتیک قواعد حقوقی موجود را در مورد رعایت و اجرای تعهدات موافقت نامه پاریس، بررسی و تحلیل می کند. نتایج پژوهش حاضر با توجه به نوع تعهدات در موافقت نامه پاریس، غیرخصمانه و غیرتنبیهی بودن اقدامات آتی در سازکارهای اجرایی را اثبات می کند و نشان می دهد پیوستن به موافقت نامه پاریس، سبب برقراری تحریم های جدید علیه ایران نمی شود.

    کلیدواژگان: موافقت نامه پاریس، تغییر اقلیم، سازوکار رعایت ارتقا و تسهیل اجرا، شفافیت، بررسی جامع جهانی
  • سیدضیاءالدین مدنی صفحات 135-160
    نزدیک به 60 سال از انعقاد و اجرایی شدن معاهده جنوبگان می گذرد. قاره جنوبگان از جنبه های گوناگون دارای نظام حقوقی منحصربه فردی است. از نحوه ورود و عضویت دولت ها به معاهده جنوبگان و به طور کلی، سامانه معاهداتی جنوبگان گرفته، تا نظام حقوقی حفاظت از محیط زیست و موارد دیگر، همگی واجد شاخص های منحصربه فردی هستند. در این میان به نظر می رسد یکی از مهم ترین این موارد، بعد امنیت نظام حقوقی جنوبگان باشد. چگونگی شکل گیری مقوله امنیت در این قاره و کیفیت نهادینه سازی آن در درون نظام حقوقی بین المللی جنوبگان، موضوعی است که توجه دقیق و موشکافانه علمی را می طلبد. از نقطه نظر نگارنده این نوشتار، می توان نظام حقوقی پیش گفته را به ویژه از بعد امنیت آن، مینیاتوری از تحقق الگوی برتر حقوق بین الملل و پیدایش شکلی آرمانی از نظام حقوقی بین المللی قلمداد کرد که در آن دولت ها در پایبندی و تضمین پایبندی به التزامات بین المللی (ازجمله) از طریق پیش بینی ضمانت های اجرایی موثر مشارکت می کنند. ازاین رو، پرسش هایی همچون اینکه معاهده جنوبگان به طور کلی و سامانه معاهداتی جنوبگان به طور خاص، چه مقرراتی در حوزه امنیت این قاره پیش بینی و تدوین کرده اند و کارآیی و اثربخشی آن در جنوبگان به چه میزان بوده است و احتمالا چه نقیصه ها و ایراداتی در آن است که نیازمند جرح و تعدیل است، ازجمله مهم ترین مباحثی است که در این نوشتار، طرح و بررسی و ارزیابی خواهند شد.

    کلیدواژگان: حقوق بین الملل، حقوق دریاها، معاهده جنوبگان، امنیت جنوبگان، سامانه معاهداتی جنوبگان، نظام حقوقی جنوبگان
  • علیرضا ابراهیم گل، محمدصالح عطار صفحات 161-184
    روابط انسان ها با یکدیگر و با محیط پیرامونی، در طول تاریخ، پیوسته تغییر کرده است. ازاین رو تحول، ویژگی جداناشدنی حیات انسان است. این تحولات به خلق و محو پدیده های مختلف اجتماعی و مناسبات میان آن ها، به عنوان موضوع علم حقوق منجر می شود. علما و اندیشمندان حقوقی با درک این وضعیت، وظیفه خود را تدوین ایده ها و نظریاتی می دانند که هرچه بهتر بر این پدیده ها انطباق داشته و به بهترین نحو با طراحی و توسل به بهترین فنون، بتواند نظم میان آن ها را توصیف و راهبری کرده یا در صورت فقدان نظم، به تنظیم مناسبات این پدیده ها کمک کند و هم زمان به افق های مطلوب پیش رو هدایت نماید.
    مسائل نظری حقوق بین الملل به مثابه آوردگاه برخورد دیدگاه های متمایز در قلمرو زندگی و مناسبات انسانی، امروزه بیش از پیش محتاج هدفمندشدن و انسجام یافتن است. باید ابزارها، اسلوب و فنون حقوقی این مهم را در محتوا و روش مطالعه حقوق بین الملل دنبال کرد. بر همین اساس در این مقاله، چهار مفهوم نظریه، فرانظریه، روش و روش شناسی با هدف برداشتن قدمی ولو اندک در راستای آگاهانه کردن مبادی دانش ورزی در قلمرو مسائل پژوهشی در حقوق بین الملل مطالعه خواهد شد و به این ترتیب، اهمیت مسائل نظری و روش های نظریه پردازی حقوقی در ساحت حقوق بین الملل با تاکید بر فایده و ضرورت مطالعه چندروشی در قلمرو حقوق بین الملل، با کمک گرفتن از فن فرانظریه پردازی حقوقی بازاندیشی می شود.

    کلیدواژگان: نظریه، فرانظریه، روش، روش شناسی، حقوق بین الملل
  • جواد صالحی صفحات 185-210
    سرویس رایانش ابری یکی از امکانات نوظهور فضای سایبری است. بر این اساس، دیتای شخصی در حساب کاربری یا صفحه کاربر در شبکه های اجتماعی افراد در سایبر تولید و تبادل می شود. سپس این دیتا به دیتاسنترهای فراسرزمینی در اختیار و کنترل شرکت های سرویس دهنده خدمات الکترونیک منتقل و ذخیره می شود. وقوع جرم و انتقال دیتای مجرمانه آن نیز از این فرایند مستثنا نیست. تحقیقات کیفری از قلمرو سرزمینی در این حوزه، در تعارض با اعمال صلاحیت سرزمینی و اعمال حاکمیت دولت خارجی است. از حیث نظری، شرکت سرویس دهنده در قلمرو درون سرزمینی، اطلاعات کاربران خویش را با توجیه حفظ حریم خصوصی در اختیار مقامات تحقیق قرار نمی دهد. دولت محل استقرار دیتاسنتر نیز اعمال صلاحیت کیفری دولت متقاضی دریافت دیتای مجرمانه را با توجیه اعمال حاکمیت درون سرزمینی و مداخله در امور حاکمیتی وی نمی پذیرد. این وضعیت در رویه قضایی نیز در رابطه با پرونده مایکروسافت، منجر به تعارض اعمال اصل صلاحیت سرزمینی با اعمال حاکمیت دولت خارجی محل استقرار دیتاسنتر شده است. پیامد صدور قرار الزام شرکت مایکروسافت، با توجیه درون سرزمینی بودن مرکز فعالیت وی، بر افشای اطلاعات ذخیره شده در دیتاسنتر مستقر در ایرلند، توسعه صلاحیت کیفری فراتر از مرزهای سرزمینی و مداخله در امور حاکمیتی دولت ثالث است. تحقیقات کیفری به اتکای مجوزهای قضایی درون سرزمینی برای دسترسی به دیتای ذخیره شده در قلمرو دولت خارجی با بن بست بایسته های حقوق بین الملل کیفری مواجه است. راهکار برون رفت از این وضعیت، توسل به معاهده همکاری حقوقی متقابل است. اما این همکاری نیز مستلزم مراعات و تفکیک صلاحیت کیفری درون سرزمینی و برون سرزمینی و همین طور، احترام به اعمال حاکمیت دولت خارجی در قلمرو سرزمینی خویش است.

    کلیدواژگان: رایانش ابری، دیتاسنتر، اصل صلاحیت سرزمینی، اصل حاکمیت، جرایم سایبری
  • نوید رهبر، محمدرضا نریمانی زمان آبادی صفحات 211-236
    تحریم های اقتصادی و مالی ازجمله ابزارهای مهم سیاست خارجی اتحادیه اروپا طی دو دهه گذشته به شمار می رود. بااین حال، تحریم های مذکور باید با اصول و قواعد حقوقی لازم الاجرای مندرج در معاهدات و سایر اسناد اتحادیه اروپا سازگار و منطبق باشند، و بر همین اساس، تحت نظارت قضایی دادگاه های اتحادیه قرار می گیرند. ازجمله اصول مذکور، اصل «قانونی بودن» تحریم هاست. مقاله حاضر با درنظرداشتن رویه قضایی دادگاه عمومی و دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، ازجمله در پرونده های مرتبط با تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران، به ویژه پرونده های فولمن و محمودیان علیه شورا (نوامبر 2013) و صفانیکو سپاهان علیه شورا (مه 2017)، می کوشد شرایط غیرقانونی تلقی شدن اعمال تحریم ها، شرایط تحقق مسئولیت غیرقراردادی اتحادیه از این لحاظ، و انواع ضمانت اجراهای مربوطه (ابطال تحریم و حکم به پرداخت غرامت) را تجزیه و تحلیل کند.

    کلیدواژگان: اعمال غیرقانونی تحریم، دریافت غرامت، اتحادیه اروپا، اقدامات محدودکننده، حق حمایت قضایی موثر
  • محسن قدیر، حسین کاظمی فروشانی صفحات 237-267
    پیشگیری از وقوع تروریسم سایبری به منظور حمایت از بزه دیدگان آن است اما در میان اکثر نظام های حقوقی جهان، به جرم انگاری تروریسم سایبری، صریح و اختصاصی پرداخته نشده است. بررسی منابع قانونی در حقوق ایران نشان می دهد که در خصوص پیشگیری از این بزه در مقررات کیفری، مقرره خاصی وجود ندارد بلکه با استناد به برخی قوانین عام همچون قانون جرایم رایانه ای و قانون مجازات اسلامی می توان به مواضع پیشگیرانه حقوق کیفری ایران در زمینه پیشگیری از این بزه و حمایت از بزه دیدگان آن اشاره کرد. لذا قانون کیفری ایران فاقد جرم انگاری مستقل در مورد تروریسم و جرایم آن است و در واقع، سیاست جنایی ایران مبتنی بر سیاست مصداقی است و می توان از مواردی که با مفهوم تروریسم منطبق است (مانند محاربه)، آن را تشخیص داد. به منظور ممانعت از هرگونه ایراد خسارت بیشتر بر زیرساخت های اطلاعاتی کشور، لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه احساس می شود. با نگاهی به اسناد بین المللی درباره جرایم سایبری و تروریستی و انواع قطعنامه های سازمان های بین المللی، جهانی و منطقه ای که سازمان ملل متحد در راس آن ها قرار دارد، می توان به این نتیجه رسید که در سطح فراملی اقدامات کافی و شایسته ای به منظور پیشگیری از تروریسم سایبری صورت نپذیرفته است.

    کلیدواژگان: تروریسم سایبری، پیشگیری، بزه دیدگان، حقوق ایران، اسناد بین المللی
  • آیت مولایی، حسن لطفی صفحات 269-290
    برخی از اصول حقوقی، مرز مفهومی نزدیکی به هم دارند، به طوری که گاه مراجعان به چنین اصولی در به کارگیری آن ها دچار سردرگمی می شوند.
    در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، مرزهای مفهومی اصول احتیاط و پیشگیری از همدیگر بازشناسانده، و توضیح داده شود که اصل احتیاط، ناظر بر نداشتن قطعیت علمی، از آثار یک اقدام بوده و قبل از شروع عمل اعمال می شود. هرچند اصل پیشگیری نیز ناظر بر قبل از شروع عمل بوده، زمانی به کار گرفته می شود که نسبت به پیامد اقدام، قطعیت علمی وجود ندارد. لذا در مقام شناختن مرزهای این اصول، علی رغم ارتباط طولی بین اصول دو گانه مذکور، به لحاظ وجود سازکارها و پیامدهای حقوقی مشابه، مرزهای شکننده ای بین آن ها وجود دارد.

    کلیدواژگان: اصل احتیاط، اصل پیشگیری، قطعیت علمی، ظن علمی، خسارت
  • مریم احمدی نژاد، یاسر امین الرعایا صفحات 291-318
    هرچند در ابتدا تصور می‏شد که دکترین حاشیه انعطاف تفسیر در حقوق بین الملل، تنها در عرصه معاهدات حقوق بشری و بالاخص در حوزه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر وجود دارد، به دلیل شرایط و قواعد خاص حاکم بر برخی از معاهدات بین‏المللی، مانند وجود تعهدات تخییری، وجود ابهام، درج شروط غیرمانع و وجود تعهدات مثبت، دکترین حاشیه انعطاف تفسیر در بسیاری از معاهدات غیرحقوق بشری برای دولت ها به عنوان حق در نظر گرفته شده است. لذا در عرصه معاهدات بین المللی، اعطای این حق به دولت ها موجب می شود که آن ها بهترین تصمیم را با توجه به شرایط و ضرورت های مربوط به منفعت عمومی، انتخاب و اتخاذ کنند. بر این اساس، دیدگاه های سنتی که قائل به تضاد دکترین حاشیه انعطاف تفسیر با التزام به تعهدات بین المللی بود، تعدیل شده، و در این بین اگر با اعطای اختیارات تحت قالب دکترین حاشیه انعطاف تفسیر به دولت ها مخالفتی می شود، اغلب در ارتباط با نگرانی های موجود از سوءاستفاده از آزادی عمل و اختیار اعطاشده به دولت هاست که البته این نگرانی ها نیز با درنظرگرفتن این واقعیت که محاکم قضایی بین‏المللی با کمک استانداردهای بررسی، بر اختیارات دولت ها نظارت می نمایند، تا حدود زیادی مرتفع می شود.

    کلیدواژگان: معاهدات غیرحقوق بشری، استانداردهای بررسی، آزادی عمل و اختیارات، معاهدات تجاری، معاهدات سرمایه‏گذاری
  • فیض الله جعفری، فاطمه حمیدیان صفحات 319-356
    روزه اکثر قوانین ملی و اسناد بین المللی ناظر بر داوری، حل و فصل کدخدامنشانه اختلاف و بر اساس اصول عدل و انصاف را پیش بینی کرده اند. این شیوه از رسیدگی، نوعی چشم پوشی متقابل طرفین اختلاف از مزایا و منافع اعمال قواعد قانونی است و داوران را مجاز می کند تا با نادیده گرفتن فنون دقیق و سخت حقوقی، تصمیم گیری کنند. درعین حال، داوران تنها زمانی مجاز خواهند بود کدخدامنشانه عمل کنند که طرفین اختلاف، صریحا از آن ها چنین امری را خواسته باشند. مقاله پیش رو در صدد است تا ضمن بررسی دقیق شرط توافق طرفین جهت برگزاری داوری منصفانه، ضرورت، قلمرو و حدود آن و محدوده اختیار داوران را در این رابطه و نیز ضمانت اجرای عدم رعایت شرط مزبور را با توجه به قوانین، دکترین حقوقی و آرای داوری تجزیه و تحلیل کند.

    کلیدواژگان: اصول عدل و انصاف، شرط داوری، انصاف، تجزیه قرارداد، داوری منصفانه، قانون ماهوی قابل اعمال، کدخدامنشی
  • مجید سربازیان، سروش رستم زاد اصلی صفحات 357-380
    امروزه ارجاع اختلافات به داوری، از شیوه های مرسوم در حل اختلافات تجاری است. ازجمله شروطی که در قراردادهای تجاری بین المللی گنجانده می شود، شروطی است که از آن تحت عنوان شروط یک طرفه، تلفیقی یا اختیاری یا نامتقارن مربوط به صلاحیت یاد می شود و منظور از این شروط این است که داوری و دادگاه، با هم در اختیار یکی از طرفین باشد تا با توجه به اینکه کدام شیوه حل و فصل اختلاف بهتر منافع وی را تامین می کند و تضمین بیشتری برای اجرای رای علیه دارایی های طرف مقابل دارد، مرجع صالح به رسیدگی را تعیین کند. موضوع اصلی این مقاله، بررسی فرضی است که در آن هر دو طرف امکان رجوع به دادگاه را دارند، اما یکی از آن ها می تواند موضوع را اجبارا به داوری ارجاع دهد که از این مورد به شرط یک طرفه تعیین صلاحیت داوری یاد می شود. بررسی رویه قضایی در کشورهای مختلف در این خصوص نشان دهنده وجود اختلاف نظر شدید میان دادگاه ها در حوزه های قضایی مختلف است. در حالی که برخی دادگاه ها در آرای خود، یا رای به بی اعتباری این شروط داده اند یا اعلام کرده اند که این شروط، نقص اساسی دارند، برخی دیگر از دادگاه ها با احترام به توافق طرفین، این شروط را معتبر و لازم الاجرا دانسته اند. بر این اساس در این مقاله، ضمن بررسی دلایل مربوط به بی اعتباری این شروط، به بیان نظریه ای پرداخته می شود که قائل به صحت این شروط است مگر اینکه مغایرت آن ها با نظم عمومی، عدالت معاوضی، اصل تقابل تعهدات یا قاعده انصاف باشد. البته هرکدام از این دلایل، متناسب با قانون حاکم بر قرارداد، مانع از صحت این شروط خواهد بود.
    کلیدواژگان: شرط داوری، شرط یک طرفه داوری، شرط یک طرفه قضایی، اختیاری بودن شرط، تقابل تعهدات، نامعقول-بودن
  • گودرز افتخار جهرمی صفحات 383-405
    روش شناسی حقوقی علمی است که از «شکل حقوق» سخن می گوید و به «ماهیت» آن کاری ندارد. ازاین رو «مکانیک حقوق» یعنی مجموعه نیروهایی را که در شکل گیری و رشد و تحول حقوق دارای سهمی موثر دارند بررسی و تشریح می کند.
    روش شناسی به همان اندازه که به روش های عملی مجالس قانونگذاری منعطف است، به روش های مورد عمل محاکم و مراجع اداری نیز توجه کامل دارد. اصولا روش شناسی به تمامی آنچه به راه حل مسائل کمک کند علاقه مند است. بنابراین، به خود مسائل و راه حل ها اعتنا ندارد، بلکه به عوامل موثر در شناخت مسائل و راه حل ها متوجه است.
    در دوران حاضر که هر جامعه با زیادت، بی ثباتی و گاه تناقض قواعد و مقررات حقوقی روبه روست، و مشکلات فنی و اجتماعی ناشی از تفسیر نظام های مختلف حقوقی اعم از بین المللی و ملی همچنان برجاست، شناسایی و اجرای روش های «حقوق» بسیار ضروری است. این روش ها در تشخیص حد و حدود دعاوی و استنباط راه حل ها و چگونگی اقامه دلایل طرف های دعوا، شیوه مذاکره شاغلان حرفه ای حقوقی و نحوه تنظیم یا انعقاد قراردادها از اهمیت فراوان برخوردارند. در پهنه گسترده حقوق بین الملل نیز دیری است که قواعد و مقررات حقوقی دچار تورمی افسارگسیخته شده است. در چنین وضع و حالی به همان اندازه که حوزه های مختلف اجتماعی با «حقوق» به نظم کشیده شده و در نتیجه، قواعد بی شماری پدید آمده است، حجم آرا، نظرها و ارزیابی های علمی نیز بسیار بالا رفته است. ازاین رو پرداختن به این روش ها از اهمیت بیشتری برخوردار شده است.
    در قلمرو روش شناسی حقوقی، ایرینگ، پورتالیس، ژنی، دموگ، کلا طلایه داران این علم به شمار می آیند. نیز آثار علمی کاستبرگ، برژل، مارتن، بوس، کورتن که در چند دهه اخیر نگاشته شده اند از رشد و توسعه این شاخه علمی در قلمرو حقوق بین الملل خبر می دهند. در ایران تا کنون درباره روش شناسی حقوقی، تحقیقی جدی به عمل نیامده است. به نظر می رسد که کتاب سیری در منظومه حقوق بین الملل تا حدودی این خلا را پر کرده باشد. این مقاله خواهد کوشید این کتاب را که در هفت فصل تدوین شده است به طور مختصر تحلیل کند.

    کلیدواژگان: روش شناسی حقوقی، روش، حقوق بین الملل
|
  • Mohammadreza Ziaei Bigdeli, Hassan Bagherzadeh Pages 7-34
    It is a commonly held belief that States, almost all of the time, comply with the norms of international law. The international system lacks a central mechanism to ensure enforcement of international law, but why despite this fact, States do comply with the rules of international law? This is a peculiar question which has puzzled many thinkers in the fields of international relations and politics as well as international law. From a particular viewpoint, the issue of compliance of States with international law could be studied through three different mechanisms: cost and benefit analysis, acculturation, and persuasion. Each of these mechanisms in isolation is unable to describe the reason for which,in each case,States comply with international law; hence being complementary. Among these mechanisms, the role of persuasion is peculiar because this particular mechanism produces compliance with international law on its own and also through the other mechanisms.
    Keywords: International Law, Compliance Theories, Cost, Benefit Analysis, Acculturation, Persuasion, Sanctions, Reputation, Managerial Model, Fairness Theory, Transnational Legal Process
  • Mehdi Shahla, Leila besharati Pages 35-68
    The international commercial arbitration is considered as the best and the most efficient mechanism for the settlement of international trade disputes. Meanwhile, this method of dispute settlement still is not an independent and self-sufficient method because it is exposed to various interferences of national jurisdictions for the purposes of supervising and controlling arbitration or assisting thereto. Although, nowadays, there is an obvious tendency towards confining the interferences of national jurisdictions, playing their role in retaining sovereignty of States and their public order, on the one hand, and maintaining the dignity of arbitration and honor to the free will of parties, on the other, is inevitable. In this essay, in order to be inspired by other States’ experience and practice with respect to the promotion of international commercial arbitration in Iran, the role played by national courts in international commercial arbitration has been compared in the Iranian and French jurisdictions as an example of the States in question.
    Keywords: International Commercial Arbitration, International Trade Disputes, National Jurisdiction (Court), Jurisdiction (Court’s) Control, Assistance by Jurisdiction (Court)
  • Mohammad Habibi Mojande, Mohammad Aghayan Hoseini Pages 69-104
    The Syrian Arab Republic has been the scene of political protests since early 2011, which soon became a non-international armed conflict. In these clashes, chemical weapons were used, the most important of which happened on 21August 2013, with more than 1,400 people killed. Legally speaking, it was argued whether the use of chemical weapons (CW) in the internal conflicts of Syria was considered an international crime under the Court’s jurisdiction, in light of the fact that the use of CW was not counted as a crime in the Statute of the International Criminal Court (ICC); and is it possible for the Court to exercise jurisdiction over Syria's situation in light of the fact that Syriais not a party to the Rome Statute of the International Criminal Court? In this paper, the researchers have considered the use of CW in Syria's internal conflicts as a war crime, by analyzing the subject, interpreting the Statute and applying it to elements of the crimes under the jurisdiction of the ICC. Also, the study indicates that, according to the amendments to the Statute of the ICC in Kampala, Uganda, in June 2010, if the Security Council refers the "situation" of Syria to the ICC, it will be possible for the Court to exercise its jurisdiction.
    Keywords: Chemical Weapons, Syria’s Internal Conflicts, War Crimes, International Criminal Court, Jurisdiction
  • Azam Amini, Ehsan Daryadel Pages 105-133
    Paris Agreement has developed a Supervisory System that is necessary for ensuring effective implementation of its provisions and also assessing collective progress towards its long-term goals. This system acts in the framework of communication, transparency, cooperation,and contribution as the top-down component of the binary structure of the agreement. This supervisory system operates in two approaches: 1) receiving information through Monitoring, Reporting, Verification (MRV) and 2) developing a mechanism for promoting compliance and facilitating implementation. In the first approach, all obligations taken by States on a differentiated basis and according to their different capabilities will be transparent and their collective progress will be assessed in global stocktake and in the second approach, the mechanism will examine non-compliance to legally binding obligations and non-implementation of non-binding obligations by parties to the agreement. The present study will analyze the existing legal provisions on compliance and implementation in the Paris Agreement based on dogmatic method. Considering the type of obligations in the Paris Agreement, the results prove future actions in compliance mechanism not being adversarial and punitive and indicate that joining the Paris Agreement would not result in imposing new sanctions against Iran.
    Keywords: Paris Agreement, Climate Change, Compliance Mechanism to Promote, Facilitate the Implementation, Transparency, Global Stocktake
  • Seyed Ziaeddin Madani Pages 135-160
    Nearly 60 years have passed since the ratification and entry into force of the Antarctic Treaty.The legal regime of the Antarctic and the way States accede to the Antarctic Treaty, and in general, the Antarctic TreatySystem, as well as the legal system that protects the environment all possess unique character. Meanwhile, one of the most significant issues seems to be the security dimension of the Antarctic legal system. The question of how security in the Continent is shaped and the quality of its institutionalization within the international legal system of Antarctica is a matter that requires careful and scrupulous attention.
    The author believes that the above-mentioned legal system, in particular its security dimension, can be regarded as a miniature of the realization of the superior model of international law and the emergence of an ideal form of an international legal system through which the participation of the Statesin the compliance and ensure compliance with their international obligations are provided inter alia through the provision of effective enforcement measures. Hence, issues such as the provisions in which the Antarctic Treaty, in general, and the Antarctic Treaty System, in particular, have envisaged and regulated regarding thesecurity of the Continent and how effective they are in Antarctica;and disadvantages and shortcomings therein that need to be modifiedareamong the most important issues that are discussed and evaluated in this paper.
    Keywords: International Law, Law of the Sea, Antarctic Treaty, Antarctic Security, Antarctic Treaty System, Legal Regime of the Antarctic
  • Alireza Ebrahimgol, mohammad saleh attar Pages 161-184
    Human beings’ communication with each other and with the peripheral environment has been continuously changed. Hence, transformation is an indispensable feature of human life. These developments lead to the creation and elimination of various social phenomena and their relationships as the subject of science of law. By understanding this, legal scholars are committed to formulate ideas and theories that best fit these phenomena and by designing and resorting to the best techniques, in the best way, to describe and guide the order among them or, in the absence of such an order, to help regulate the relationships of these phenomena and at the same time direct them to the desired horizons ahead.
    The theoretical issues of international law as the battlefield for encountering of different views, require more intelligence and coherency. Tools, methods and techniques of these characteristics should be followed in the content and method of studying international law. Accordingly, in this paper, the four concepts of theory, meta-theory, method and methodology with the aim of taking a small step towards the consciousness of scholarship in the field of research in international law will be studied, and thus the importance of theoretical and methods of legal theorization in the field of international law, with emphasis on the usefulness and necessity of studying multi-methods in the field, are redefined with the help of technique of legal meta-theory.
    Keywords: Theory, Meta-Theory, Method, Methodology, International Law
  • Javad Salehi Pages 185-210
    Cloud computing is one ofthe emerging features of cyberspace. Accordingly, personal data is generated and exchanged in the account of the user or user environment in the cyberspace. This data is transmitted to and stored by overseas datacenters in the control and use of electronic service provider companies. The crime itself and the criminal transmission of data are no exception to this process.Criminal investigations in this area are in conflict with the territorial jurisdiction and sovereignty of the foreign government. On the one hand, the provider of the intranet services does not disclose the information of its users to the authorities by justifying privacy. On the other hand, The Data Center State also does not accept the criminal jurisdiction of the government requesting the criminal data by justifyingthe interference with its sovereignty.This situationin the relevent judicial precedent in Microsoft case has led to a conflict between the application of the principle of territorial jurisdiction and the exercise of the sovereignty of the foreign government. The issuance of the order for the Microsoft by the United States Court to justify the intrinsic territoriality of its center of operation to disclose information stored in a datacenter located in Ireland has faced with the challenge of extending jurisdiction beyond territorial boundaries and intervening in thirdState affairs. Criminal investigations based on the use of internal (territorial) judicial authorizations for access to data stored in the territory of the foreign State has encountered with a deadlock on the requirements of international criminal law.The solution to this situation is to resort to a treaty of reciprocal legal cooperation. However, this cooperation also requires the observance and separation of domestic and foreign criminal jurisdiction and respect for the exercise of the sovereignty of the foreign government in its territory.

    Keywords: Cloud Computing, Data Center, Principle of Territorial Jurisdiction, Principle of Sovereignty, Cybercrime
  • Navid Rahbar, Mohammadreza Narimani Pages 211-236
    Economic and financial sanctions have been among the significant foreign policy instruments used by the European Union (“EU”) throughout the last two decades. These sanctions must be in compliance with binding legal rules and principles contained in EU Treaties and other instruments and in this regard, are subject to the judicial control of the courts of the EU. One of the said principles is the “legality” in theimposition of sanctions. Given the jurisprudence of the General Court and the Court of Justice of the European Union in cases related to sanctions against the I.R. Iran, especially Fulmen and Mahmoudian v. Council and Safa Nicu Sepahan v. Council, this Article seeks to analyze the conditions under which imposition of sanctions might be rendered as illegal, the conditions required for the EU to bear non-contractual liability and the types of Court orders the applicant may seek (annulment of sanctions and compensation for damages).

    Keywords: Illegal Imposition of Sanctions, Compensation, The European Union, Restrictive Measures, Right to an Effective Judicial Protection
  • Mohsen Ghadir, Hossein kazemi Pages 237-267
    The prevention of cyber-terrorism is in order to protect its victims.However, among most legal systems in the world, its criminalization is not specifically andclearlydealtwith. The review of legal sources in IranianCriminal Law shows that there is no specific regulation on the prevention of this crime, but based on some general laws such as the Computer Crime Law and the Islamic Penal Code, one could mention the preventive provisions of Iranian Criminal Law in the field of prevention of this crime and supportingits victims. Thus,the Iranian legal regime hasn't criminalized terrorism and its crimes independently and Iran’sCriminal Law is based on exemplary policiesthat can be distinguished from the ones that arecompatiblewith it. The need to take preventive measures is felt to prevent any damages to the country's information infrastructure.By considering International instrumentson cyber crimes and terrorism and variousresolutions issued by universal and regional international organizations,especiallythe United Nations, it could be argued thatcounter-terrorism strategies have never been sufficiently implementedforthe prevention of cyber terrorism. Thus,international bodies need to be more active for the criminalization of this dangerous offense which can victimize many innocent people around the world.
    Keywords: Cyber Terrorism, Criminalization, Prevention, Victims of Terrorism, Iranian Law, International Documents
  • ayat moulaee, hassan lotfi Pages 269-290
    Some legal principles have a close conceptual boundary between them so that researchers sometimes become confused in applying such principles. In this article,using the descriptive-analytic method,it has been tried to recognize the conceptual boundaries of precautionary and preventive principles from each other and to explain that the precautionary principle concerns scientific uncertainty from effects of the act and is exercisedbefore the start of the act. Whereas the preventive principle is applicable in the stage before the start of the act too, it is exercised when there is no scientific certainty to effects of the act. Therefore, in recognizing the boundaries of these principles, in spite of the longitudinal relationship existing between the two principles, there is a fragile boundary between them due to the existence of similar mechanisms and legal consequences.

    Keywords: Precautionary Principle, Preventive Principle, Scientific Certainty, Scientific Uncertainty, Damage
  • Maryam Ahmadinejad, Yasser Aminroaya Pages 291-318
    At first, it was assumed that the Margin of Appreciation Doctrine exists only in the human rights treaties and particularly in the European Convention on Human Rights, while the Margin of Appreciation Doctrine is considered as a right for States in many non-human rights treaties due to specific conditions and rules that govern some international treaties such as the existence of optional obligations or ambiguity, insertion of non-precluded measures clauses and existence of positive obligations. Therefore, in international treaties, the granting of this right to States would enable them to choose and adopt the best decision, according to the circumstances and necessities related to the public interest. Accordingly, the traditional views which believed in the conflict of the margin of appreciation doctrine with adherence to international obligations have been adjusted. There are concerns about the abuse of freedom of action, and powers granted to the States, that leads to an opposition with authorities granted under the framework of the margin of appreciation doctrine to States. Of course, these concerns were obviated somewhat with regard to the fact that, international judicial courts have relied on review standards to supervise on State powers.
    Keywords: Non-Human Rights Treaties, Review Standards, Freedom of Action, Authorities, Commercial Treaties, Investment Treaties
  • Feizollah Jafari, Fateme Hamidian Pages 319-356
    It is now common that most national arbitration legislation and international arbitration instruments provide settlement of disputes by amiable compositeur and ex aequo et bono. This decision-making method is a contractual waiver of the parties in dispute as to benefits of applying legal rules and it authorizesthe arbitrators to decide by ignoring strict techniques of law. However, arbitrators will be authorized to act as amiable compositeur exclusively when the parties in conflict explicitly ask them so. The purpose of the present article is to investigate the condition of parties’ agreement as well as its necessity and scope and also to analyze arbitrator’s power limit in this regard as well as consequences of ignoring this condition withdue regard to rules, the legal doctrine, and arbitration awards.
    Keywords: Principles of Equity, Arbitration Clause, Equity, Dépeçage, EquitableArbitration, Applicable Substantive Law, amiable compositeur, ex aequo et bono
  • Majid Sarbazian, Soroush Rostamzad Asli Pages 357-380
    Today, referring to arbitration is a common practice in commercial dispute resolution. One of the conditions incorporated into arbitration agreements is a condition called unilateral, one-sided, optional, asymmetrical and hybrid arbitration clause. The purpose of such a condition is to make both arbitration and judicial proceedings available to the parties so that they can choose the one which best meets their benefits and has more guarantees to enforce a judgment against the other party’s assets. A review of case law in different jurisdictions reveals significant disagreement among courts. While a number of courts have declared such conditions to be either invalid or of essential deficiency, other courts, respecting the parties’ agreement, have treated them as valid and enforceable. Accordingly, in this article, in addition to a review of the reasons for invalidity of these conditions, a theory is studied which considers these conditions valid unless inconsistent with public order, commutative justice, equity or mutuality of obligations. Of course, each of these reasons, in accordance with the applicable law governing the contract will prevent the validity of these clauses.

    Keywords: ArbitrationClause, Unilateral Arbitration Clause, Unilateral Judicial Clause, Optionality of the Condition, Mutuality of Obligations, Unreasonableness
  • Goudarz Eftekhar Jahromi Pages 383-405
    Legal methodology is formal and has nothing to do with the substance. Legal methodology devotes as much to the practical methods implemented in the legislative assemblies as to those specific to administrative authorities. It devotes itself to all that is useful to the solution of legal problems. So, it pays no attention to problems and solutions; but focuses on ways to identify problems and to find solutions. Never more than this time of complex, ephemeral and often contradictory overregulation, of technical and social upheavals arising out of interpretation of various legal systems, national and international, the identification and the application of the methods of law appear to be so essential. They are indispensable to the determination and resolution of disputes, to the arguments of the parties to the trial, to the negotiation and the conclusion of contracts by the practitioners. Even more, in international law there has been some legislative inflation: more and more social areas are governed by the law, more and more rules are issued, judgments, commentaries and scientific studies are multiplying.
    Ihering, Portalis, Geny, Demogue were the great precursors of legal methodology recent works by Castberg, Bergel, Maarten, Bos, Corten, testify to the development of this particular discipline. In our country, Iran, this branch of legal research is not sufficiently studied. It seems to us that the work of Prof. Hedayatollah Falsafi, written in seven chapters has to some extent filled this gap.
    In this article we will try to briefly analyze this work.
    Keywords: Legal Methodology, Method, International Law