فهرست مطالب

  • پیاپی 26 (بهار 1398)
  • تاریخ انتشار: 1398/02/01
  • تعداد عناوین: 11
|
  • ابوالفضل هدایتی محبوب*، محمدحسن اسدی صفحات 9-36
    خسارت های وارده ناشی از جرم در حقوق ایران ازجمله در ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری جدید به مادی، معنوی و منافع ممکن الحصول تقسیم شده است. با توجه به تصویب این قانون که تحولی در پاره ای از قواعد مسئولیت مدنی می باشد، از موارد قابل انتقاد آن خارج کردن خسارت ناشی از جرائم موجب دیه و تعزیرات منصوص شرعی از شمول اصل جبران کامل خسارات است، بدون آنکه تعریفی جامع از خسارت معنوی و تعزیرات منصوص شرعی ارائه داده باشد.
    مطالبه خسارت معنوی و منافع ممکن الحصول در جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه فقط در مواردی که حکم به خسارت مالی نباشد، امکان پذیر است. محدودیت اعمال شده در تبصره 2 ماده 14 ق.د.ک. جدید شامل منفعت ازدست رفته در جرائم علیه اموال نبوده و می توان آن را مطالبه کرد و مصادیق تعزیرات منصوص شرعی با توجه به روایات، نمی تواند شامل از دست رفتن منافع ممکن الحصول شود و در جرائم موجب قصاص، حد و تعزیر غیرمنصوص، منافع ممکن الحصول و خسارت معنوی قابل مطالبه و مطابق ماده 14 منظور مقنن جبران خسارت معنوی به وجه مادی و غیر آن است.
    کلیدواژگان: مسئولیت مدنی، ضرر و زیان، خسارت معنوی، منافع ممکن الحصول، تعزیرات منصوص شرعی
  • علی انصاری، سید مرتضی شهیدی*، حسن آذرنیوش صفحات 37-58
    مطابق تعریف ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار، تعهد پذیره نویسی تعهد شخص ثالث برای خرید اوراق بهاداری است که ظرف مهلت پذیره نویسی به فروش نرسیده باشد. با انعقاد قرارداد تعهد پذیره نویسی ناشر قصد انتقال ریسک های مختلف موجود در جریان پذیره نویسی به یک حمایت کننده قابل اطمینان را دارد. بدین ترتیب قرارداد تعهد پذیره نویسی نقش بیمه تامین مالی در عرضه انواع اوراق بهادار را ایفاء می‏کند.  با توجه به روش های موجود در  بازار سرمایه کشورهای مختلف جهت انعقاد قرارداد تعهد پذیره نویسی، این قرارداد می تواند ماهیت حقوقی متفاوتی داشته باشد. درروش معمول در بازارهای سرمایه منتخب نظیر آمریکا، متعهد پذیره نویس  اقدام به تملک اوراق بهادار  می کند؛ ولی درروش معمول بازار سرمایه ایران با انعقاد قرارداد تعهد پذیره نویسی مالکیت اوراق بهادار به متعهد پذیره نویس منتقل نمی شود، بلکه با انعقاد قرارداد،  ناشر حق الزام متعهد پذیره نویس به انعقاد قرارداد ثانویه را به دست می آورد، با توجه به التزام موجود در این قرارداد قصد طرفین در قالب عقد جایز نمی تواند قرار گیرد و این نوع تعهد پذیره نویسی را باید نوعی قرارداد مقدماتی دانست که برخلاف روش جاری در بازار سرمایه کشورهای منتخب، صرفا رابطه شخصی و عهدی بین طرفین ایجاد کرده و نقل وانتقال مالکیتی در آن  صورت نمی پذیرد.
    کلیدواژگان: و: انتقال ریسک، بیع سهام، بیمه، تعهد پذیره نویسی، پذیره نویسی
  • عباس احضاری*، محمود باقری صفحات 59-86
    از دیرباز بازار سرمایه به صورت غیر متشکل وجود داشته ولی در قرون اخیر بازار متشکل ظهور پیداکرده است. در خصوص حدود نظارت و کنترل بر بازار غیر متشکل سرمایه به ویژه بازاری که در آن مراجعه به عموم سرمایه گذاران باشد، بحث فراوان وجود دارد. در نوشتار حاضر درصدد تبیین مفهوم بازار سرمایه غیرمتشکل از طریق شناسایی وجوه تمایز آن با نهاد متناظر خود (بازار غیرمتشکل پولی) بوده ایم. لذا با استفاده از مطالعات تطبیقی در حقوق آمریکا و مقایسه آن با وضعیت بازار سرمایه غیرمتشکل در ایران، مشخص شد بازار خارج از بورس در مفهوم عام خود مطابق با بازار سرمایه غیرمتشکل بوده و با توجه به تحولات قوانین و مقررات این حوزه دچار تغییرات بنیادینی در حوزه اجرایی شده است. شرکت فرا بورس ایران بر اساس مجوز شورای عالی و سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان تنها مصداق بازار خارج از بورس در ایران تاسیس شده، اما ساختار متشکل و نظام یافته این شرکت و نحوه انجام معاملات آن که تا حد زیادی شبیه بورس اوراق بهادار است، عملا منجر به فاصله گرفتن فرا بورس از مفهوم بازار خارج از بورس شده و مقررات گذاری در خصوص بازار سرمایه غیرمتشکل را با مشکلات زیادی مواجه کرده است.
    کلیدواژگان: بازار سرمایه، بازار پول، خارج از بورس، بازار غیرمتشکل، شرکت فرابورس
  • محمدرضا پاسبان*، سیدهادی فرخی، احمد بیگی حبیب آبادی صفحات 87-112
    شرکت های سهامی از حیث اقتصادی بیش از سایر شرکت ها در عرصه نظام حقوقی و اقتصادی بروز و ظهور داشته‏اند. با توجه به اینکه غالب اشخاص جامعه می توانند به انحاء مختلف در زمره اعضاء این شرکت ها قرار گیرند، از اقبال زیادی نزد اکثریت مردم برخوردار  است. آنچه از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و در این مقاله نیز مورد تاکید نگارنده قرارگرفته، حقوق سهامدار اقلیت در شرایط تجزیه شرکت های سهامی و آثار و احکام مترتب بر آن در نظام حقوقی ایران و انگلستان است. مطالعه در دو نظام حقوقی نمایانگر آن است که اولا برخلاف حقوق انگلیس، مقررات خاصی در خصوص تجزیه شرکت های تجاری، به ویژه غیردولتی وجود ندارد. ثانیا، در حقوق انگلیس مقررات مناسبی در خصوص حمایت از سهامداران اقلیت به ویژه در خصوص تجزیه شرکت ها پیش بینی شده است، لکن در حقوق ایران مقررات حمایتی نسبت به سهامدار اقلیت کمرنگ بوده و در لایحه تجارت نیز جهت حمایت مناسب از سهامدار اقلیت پیش بینی لازم شده است. لذا مقایسه قوانین و مقررات دو کشور می تواند راهگشای بسیاری از چالش ها و ابهامات موجود در ادغام و تجزیه شرکت های سهامی قرار گیرد.
    کلیدواژگان: شرکت سهامی، حقوق سهامدار اقلیت، تجزیه، حقوق ایران، حقوق انگلستان
  • علی تقی زاده*، امیرپویا رشیدی صفحات 113-134
    برای اولین بار در تاریخ قانون گذاری کشور، دادگاه خانواده در رایت یک دادگاه اختصاصی و به واسطه قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 موجودیت یافت؛ به همان میزان که ایجاد چنین دادگاهی ضروری است، تدوین و تصویب مقرراتی روشن و بدون ابهام در مورد آن هم لازم است؛ ازجمله اموری که در این راستا حائز اهمیت می باشد، بحث صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده به عنوان یک دادگاه اختصاصی بوده و قانون گذار تکلیف داشته و دارد تا مقرراتی واضح و کارآمد، دراین باره وضع کند؛ متاسفانه مقنن در قانون حمایت خانواده موردبحث، به نحوی شایسته عمل نکرده و برخی امور را که ارتباطی با خانواده ندارند داخل در صلاحیت دادگاه یادشده قرار داده ولی به برخی دیگر که از موضوعات خانوادگی هستند، بی توجه بوده است؛ در طی تحقیق مشخص شد با روش تفسیر لفظی راهی برای برون رفت از این مشکل پیدا نمی شود، لذا با توجه به اینکه روند اصلاح قانون و رفع ابهامات زمان بر است، در این نوشتار سعی شده با تمسک به تفسیر هرمنوتیک راهکاری ارائه شود تا به واسطه آن بتوان، صلاحیت دادگاه خانواده را به نحوی مطلوب تبیین کرد.
    کلیدواژگان: امور و دعاوی خانوادگی، تفسیرهرمنوتیک، تفسیرلفظی، دادگاه اختصاصی، قانون حمایت خانواده
  • روح الله رضایی*، ابراهیم عبدی پور فرد، اسماعیل نعمت اللهی صفحات 135-160
    نقض قرارداد ممکن است با تقصیر طرف ناقض همراه باشد، تقصیر طرف ناقض درجات مختلفی دارد که شدیدترین درجه آن تقصیر عامدانه است. نقض قرارداد هنگامی عامدانه محسوب می شود که طرف ناقض با سنجش سود و زیان نقض قرارداد، از اجرای تعهدات خود امتناع کند. نقض عامدانه قرارداد و آثار آن در نظام های حقوقی کامن لا و حقوق نوشته و نیز برخی از اسناد حقوقی اروپایی مانند (PECL) و (DCFR) موردتوجه قرارگرفته است. در این نظام ها آثار متعددی بر عامدانه بودن نقض قرارداد مترتب شده ازجمله: دادگاه های کامن لایی گاه  نقض عمدی تعهدات قراردادی را مستمسکی برای حکم به اجرای عین تعهد قرار داده و گاهی از تعدیل شروط کیفری و به رسمیت شناختن شروط معافیت از مسئولیت به نفع متعهد امتناع کرده اند. در نظام حقوق نوشته، عنصر عامدانه بودن نقض قرارداد مجوزی برای مطالبه خسارات غیرقابل پیش بینی به شمار آمده است. فرضیه این پژوهش این است که دادگاه ها باید در هنگام مواجهه با نقض عمدی قرارداد از سوی متعهد، رویکرد سخت گیرانه تری در مقایسه با موارد معمولی نقض، اتخاذ کنند و در پی بهبود وضعیت متعهدله با حکم به شیوه جبرانی مناسب تر به حال وی برآیند.
    کلیدواژگان: جبران خسارت، تقصیر، نقض عامدانه، اجرای عینی، خسارت انتظاری، شروط کیفری
  • سید قاسم زمانی، وحید بذار* صفحات 161-184
    در حقوق بین الملل سرمایه گذاری،تقصیرسرمایه گذار به عنوان عاملی قلمداد می شود که در تعیین میزان جبران خسارت تاثیرگذاراست. بدین ترتیب چنانچه رابطه سببیت میان رفتار سرمایه گذار و خسارت وارده به سرمایه گذاری احراز شود، میزان خسارت قابل مطالبه متناسب با نقش سرمایه گذار در خسارت کاهش خواهد یافت. این قاعده که همواره امکانی در دسترس خوانده دعوا علیه خواهان است، پس از احراز مسئولیت و در مقام تعیین میزان جبران مطرح می شود. تعهد به کاهش خسارت نیز به عنوان یکی از جلوه های قاعده «تقصیر زیان دیده» به وضعیتی اشاره دارد که سرمایه گذار پس از ایجاد خسارت و باوجود توانایی، از جلوگیری از گسترش آن امتناع می کند. اثبات تقصیر سرمایه گذار-برخلاف جریان متداول رسیدگی- با خوانده دعواست و این تقصیر بر صلاحیت دیوان داوری یا مسئولیت دولت میزبان تاثیری نخواهد گذاشت و تنها می تواند موجب کاهش میزان جبران شود. مشارکت شخص ثالث یا عوامل قهری در ورود خسارت نمی توانند مبنایی برای تاثیرگذاری «تقصیر زیان دیده» باشند. همچنین است هنگامی که جامعه بین المللی، زیان دیده قلمداد شده یا زمانی که تقصیر سرمایه گذار علت تامه ورود خسارت باشد.
    کلیدواژگان: سرمایه گذاری، تقصیر، تعهد به کاهش خسارت، داوری بین المللی، مسوولیت
  • مجید سربازیان*، سید رضا هاشمی، مذکور صالحی صفحات 185-212
    یکی از موارد عملی مداخله دادگاه های ملی درروند داوری بدون آنکه مبنای قانونی داشته باشد، صدور قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا به درخواست متقاضی آن می باشد. نظر به اینکه قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا دارای کاربردی دوگانه است؛ بدین بیآن که گاهی در جهت حمایت از داوری و گاهی نیز در جهت ممانعت از رسیدگی داوری صادر می شود، اهمیت چنین قراری در داوری تجاری بین المللی نمایان می شود؛ بنابراین پاسخ بدین سوال ضروری است که رویکرد نظام های حقوقی و اسناد بین المللی و ملی در خصوص قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا چیست؟ از میان نظام های حقوقی، صرفا دادگاه های ملی در نظام حقوقی کامن لا چنین قراری را صادر می نمایند. در مقابل، در نظام حقوقی مدون چنین قراری را مداخله ناموجه در نظام قضایی کشور دیگر می دانند. در اسناد بین المللی نیز، قانون نمونه داوری آنسیترال، کنوانسیون نیویورک و نظام جدید بروکسل یک در حقوق اتحادیه اروپا جواز صدور قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا را به دادگاه های ملی اعطا نکرده اند. در قوانین موضوعه ایران نیز جواز صدور قرار مزبور مقرر نشده، مضافا اینکه نمی توان کارکرد آن را در قالب دستور موقت توجیه نمود.
    کلیدواژگان: اصل صلاحیت نسبت به صلاحیت، اصل اعتماد متقابل، موافقت نامه داوری، مداخله دادگاه در داوری، قرار منع مداخله
  • ابراهیم شعاریان ستاری*، رویا شیرین بیگ پور صفحات 213-242
    یکی از شرایط تحقق مسئولیت قراردادی، نقض تعهد از سوی متعهد است و متعهدله می‏تواند با توسل به ضمانت اجراهای حقوقی با چنین نقضی مقابله کند، ازجمله می توان به الزام متعهد به اجرای عین تعهد، فسخ قرارداد و مطالبه خسارت اشاره کرد. طرق جبران یادشده تا حدی که قابلیت جمع داشته باشند، به صورت توام قابل مطالبه است. بااین حال در مواردی نقض قرارداد با سوء نیت، عمدی و حتی با قصد اضرار به طرف مقابل انجام می شود و برای مقابله با چنین وضعیتی راهکارهای یادشده و معمول به نظر کافی نمی رسد. به این منظور در برخی از اسناد بین المللی راجع به قراردادها مانند اصول قراردادهای تجاری بین‏المللی، اصول حقوق قراردادهای اروپا و طرح چارچوب مشترک مرجع، ضمانت اجراهای خاصی در نظر گرفته شده است تا نقض عمدی قرارداد برای متعهد هزینه سنگینی در برداشته باشد و بتواند نقش بازدارندگی ایفا کند. ازجمله اینکه در چنین وضعیتی زیان دیده محدود به مطالبه خسارت قابل پیش بینی نیست و یا در برخی موارد امکان مطالبه خسارت تنبیهی برای وی امکان پذیر است. این مقاله ضمن بررسی موضوع در اسناد بین المللی به دنبال یافتن راه حل هایی است که امکان اعمال قواعد مشابه را در حقوق ایران فراهم کند.
    کلیدواژگان: نقض عمدی، نقض با سوءنیت، نقض اساسی، ضمانت اجرا، اسناد بین المللی، حقوق ایران
  • محسن قاسمی* صفحات 243-270
    قراردادهای توزیع به عنوان عنصر اصلی حقوق توزیع، ابزارهای حقوقی بی بدیل و کارآمدی هستند که در فرایند عرضه کالاها و خدمات به بازار و فروش آن ها به مصرف کنندگان نهایی، نقش اساسی دارند و شبکه توزیعی که در اثر انعقاد این نوع قراردادها به وجود می آید برتری های محسوسی نسبت به روش قدیمی «عاملیت تجاری» دارد؛ اما ازآنجا این قراردادها دارای آثار منفی ضد رقابتی نیز هستند و وضعیت هایی همچون وابستگی اقتصادی توزیع کنندگان به تامین کنندگان را پدید می آورند، نظام حقوقی ویژه ای برای اداره این دسته از قراردادها در کشورهای غربی وضع شده است؛ اما در حقوق موضوعه ایران، قراردادهای توزیع چندان شناخته شده نیست و علی رغم کارایی نسبی قواعد عمومی قراردادها در قانون مدنی برای تبیین شرایط صحت این نوع قراردادها، نظام نوپای حقوق رقابت کشورمان در این حوزه با خلاهایی روبرو است. ازاین رو، در نوشتار حاضر طی یک مطالعه تحلیلی و تطبیقی میان حقوق فرانسه، اتحادیه اروپا و حقوق ایران، به تبیین قواعد مشترک حاکم بر تشکیل قراردادهای توزیع در سایه قواعد عمومی قراردادها و قواعد حقوق رقابت پرداخته شده است تا بخشی از مقدمات نظری ضروری برای تدوین نظام جامع این نوع قراردادها در کشورمان فراهم شود.
    کلیدواژگان: قراردادهای توزیع، قواعد عمومی، کارکردهای ضد رقابتی، شروط انحصارزا، حقوق رقابت
  • مصطفی محقق احمد ابادی، همایون رضایی نژاد* صفحات 271-300
    در این که وقتی بدهکار دین (پولی) خود را نمی پردازد باید خسارت پرداخت کند تردید نشده است بلکه تردید درباره چگونگی جبران آن است: گاهی طرفین بر میزان خسارت توافق می کنند (وجه التزام)، گاهی قانون میزان مقطوع خسارت را مشخص می کند (بهره قانونی) و گاهی گفته می شود خسارت محدود به کاهش ارزش پول ملی است (نرخ تورم). وجه التزام در تعهدات پولی به مانع ربوی بودن برخورد می کند و بهره قانونی نیز مجوز اجرای توافقات ربوی تشخیص داده و حذف شد. نرخ تورم هم با موانعی مواجه است از جمله این که در بسیاری موارد نمی تواند خسارت را به طور کامل جبران کند. بدین ترتیب نظام حقوقی و رویه قضایی ایران هرگز نتوانسته به وحدتی معقول در این زمینه برسد. پرسش این مقاله راجع به حدود مجاز خسارات تاخیر تادیه است و اینکه آیا فقط باید به کاهش ارزش پول اکتفا کرد؟ بنظر می رسد که در نبود بهره قانونی می توان با استفاده از ساز و کار «بهره قضایی» هم به جبران کامل (و عادلانه) خسارت دست یافت و هم از ایراد ربوی بودن به کلی دورشد.
    کلیدواژگان: : تعهدپولی، خسارت تاخیر تادیه، ربا، بهره قانونی، نرخ تورم، بهره قضایی
|
  • Abolfazl Hedayati Mahbob *, Mohammad Hassan Asadi Pages 9-36
    In Iranian law and in accordance with Article 14 of the new Criminal Procedure Code, losses resulting from a crime are divided into material, spiritual and possible profits. This Code has made a significant change to some rules on civil liabilities. Having said that, it may be criticized on the ground that it excludes the compensation caused by crimes leading to mulct (Diyah) and authoritative legal Ta’zir from the full compensation principle without providing a comprehensive definition for spiritual losses and without proposing an accurate definition and example for authoritative legal Ta’zir.
    Claim for spiritual and possible profits losses leads to authoritative legal Ta’zir.  Mulct shall happen in cases in which the sentence is not a financial loss and its compensation is sentenced to be non-financial. The limitation applied by Note2 in Article14 does not include the lost profits in crimes against properties and hence it can be claimed. The authoritative legal Ta’zir instances, based on Narratives, may not include losing possible profits, and in crimes causing retaliation, Haad (punishment by lash), non-authoritative legal Ta’zir of possible profits and spiritual losses, it will be claimed. According to Article14 of new Criminal Procedure Code, the legislator refers to compensation for spiritual losses in a material or other ways.
    Keywords: Possible, Profits, Authoritative, Legal, Ta’Zir
  • Ali Ansari, Seyed Mortaza Shahidi *, Hassan Azarniyush Pages 37-58
    In accordance with the definition of Article 1 of the Securities Market Act, a commitment is a third party's commitment to purchase securities that have not been sold within the deadline. The publisher intends to transfer the various risks involved in the filing process to a trusted one. In this way, the underwriting contract is the role of insurance finance in the supply of securities. Given the existing methods in the capital markets of different countries to conclude an accrual contract, this contract can have a different legal nature. In selected capital markets, the obligee accepts the acquisition of securities, while in the capital market of Iran, the ownership of the securities is not transferred to the obligated issuer. By concluding the contract, the publisher will be obliged to enter into a secondary contract. Subject to the obligation contained in this contract, the intention of the parties in the form of a contract cannot be accepted. Unlike the current method in the capital market in the selected countries, this type of commitment creates a personal relationship and covenant between the parties and there is no transfer of ownership involved.
    Keywords: Risk Transfer, Stock Trading, Insurance, Underwriting Commitment, Subscription
  • Abbas Ehzari *, Mahmood Bagheri Pages 59-86
    Un-organized capital market has existed for a long time; however, the Organized market has emerged in recent centuries. There are a lot of discussions about the extent of monitoring and control over the Un-organized capital market, particularly the market in which investors are referring to the public. In this research, we seek to explain the concept of un-organized capital market by identifying the features of its distinction with its corresponding entity (i.e. un-organized money market). Therefore, by conducting a comparative study under the U.S. law and the comprehensive examination of the un-organized capital market’s situation in Iran, it was found that in a general sense, over the counter market is consistent with un-organized capital market, and that there have been major changes to rules and regulation in this area. Iran Fara Bourse has been established on the basis of High Council and Securities and Exchange Organization’s license as the sole over the counter in Iran, but the organized structure of this company and procedure of its transactions, which is very similar to stock exchange, have particularly led to distinguishing the Fara Bourse from the concept of OTC. This has caused  the regulation of the unorganized capital market to encounter many problems.
    Keywords: Capital Market, Money Market, Over the Counter, Unorganized Market, Fara Bourse Co
  • Mohammadreza Pasban *, Seyedhadi Farokhi, Ahmad Beygiahabibabadi Pages 87-112
    Equity firms have been emerging economically more than other firms in the legal and economic areas. Given the fact that the majority of the people in the society can be regarded as the members of these firms in various ways, they have enjoyed great satisfaction with the majority of the people. The present study aims to evaluate the minority shareholder's rights in the context of the decomposition of joint stock firms, as well as the related effects and judgments in the legal system of Iran and England. The study of the two legal systems indicates that, unlike English law, there is no specific provision regarding the decomposition of commercial enterprises, especially non-governmental organizations. In addition, based on English law, there are appropriate provisions for protecting minority shareholders, particularly in the case of corporate analysis. However, as far as Iran law is concerned, there are a few provisions in favor of a minority shareholder and the necessary support for a minority shareholder has been considered in the trade bill.
    Therefore, comparing the laws and regulations of the two countries can lead to many challenges and ambiguities in mergers and divisions of joint stock companies
    Keywords: Stock firm, minority shareholder rights, division, Iranian Law, English law
  • Ali Taghizade *, Amirpouya Rashidi Pages 113-134
    For the first time in the history of Iranian law, the Family Court in Wright as a special court was created by virtue of Family Protection Act of 19/02/2013. It should be noted that the drafting and approval of clear and unambiguous rules are necessary as much as the creation of such a court.  One of the most important issues in this regard is the inherent jurisdiction of the Family Court as an exclusive court, and hence the legislator has a duty to set up clear and effective rules accordingly. However, the legislator has not taken an appropriate approach in this regard, since on the one hand, the scope of the jurisdiction of this court contains a number of issues not relating to family affairs, and on the other, important family issues have not been considered within the jurisdiction of the Court. This article has found that the method of verbal interpretation does not propose a solution to this problem. Therefore, by considering that the process of law reform is time-consuming and could lead to uncertainties, this article seeks a solution for the interpretation of hermeneutics in order to clarify the suitability of family law.
    Keywords: Family Matter, Hermeneutics Interpretation, Special Court, Textual interpretation, The Family Laws
  • Rouhollah Rezaei *, Ebrahim Abdipour Fard, Esmail Nematollahi Pages 135-160
    Breach of contract may occur by the fault of party in breach. There is a variety of degrees in contractual fault and the highest degree of fault is intentional one. The breach of contract is considered to be intentional when the party in breach calculates the financial costs and benefits of the breach and then decides not to perform his/her contractual obligations. The notion of intentional breach and its consequences are recognized in common law and civil law and also in some European instruments such as PECL and DCFR.
    The intentionality of breach is considered to be relevant in above jurisdictions and instruments. For example, in the case of intentional breach, common law courts allowed the specific performance. They sometimes refused to mitigate the amount of penalty clauses and to recognize the exemption clauses in favor of the breaching party. Also, in civil law jurisdictions the intentional breach works as an allowance for unforeseeable damages.
    The hypothesis of this contribution is that in the case of intentional breach, courts must take a stricter approach than the usual breach and they should seek to improve the position of the creditor in terms of accessing to contractual remedies.
    Keywords: Compensation, fault, intentional breach, specific performance, expectation damages, penalty clauses
  • Seyed Ghasem Zamani, Vahid Bazzar * Pages 161-184
    In international investment law, the investor's negligence is considered to be a factor which affects the determination the amount of reparation. Thus, if a causal relationship is established between the investor's conduct and the damage, the amount of claimable damage will be reduced in accordance with the role of the investor in the damage. This rule, which can always be used against the respondent, is concerned with the determination of the amount of reparation after assuming responsibility. The duty to mitigation as one of the aspects of "injured party’s negligence" refers to a situation in which an investor refuses to prevent extension of damage after creation of damage and despite its ability. The proof of the investor's negligence is, contrary to the current procedures, with the defendant. It does not affect the jurisdiction of the arbitration tribunal or the responsibility of the host state and can only lead to a reduction in the amount of reparation. Third party participation or force majeure in creation of the damage cannot be the basis for applying the "injured party’s negligence" rule. This is also the case when the international community is considered to be an injured party or when the investor's negligence is the sole cause of damage.
    Keywords: investment, negligence, duty to mitigation, International arbitration, responsibility
  • Majid Sarbaziyan *, Reza Hashemi, Mazkoor Salehi Pages 185-212
    The national courts’ intervention in the arbitration process is inevitable if the trial is expected to be significantly efficient. The national courts should solely intervene in arbitration process if they are legally permitted to do so. The importance of anti-suit injunction is observed in international commercial arbitration, since it serves a dual function, that is, it is sometimes issued to support arbitration and sometimes to prevent arbitration. Therefore, it is necessary to address this question: “What are the positions of national legal systems and international rules/regulation regarding the anti-suit injunction?” National courts in the common law system tend to issue such injunctions based on arbitration agreements. By contrast, such injunctions are treated by the codified statutes as unjustified intervention in the judicial system. In international set of rules, such as UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, New York Convention and Brussel I Regulations on EU Law all have not granted permission to national courts to issue anti-suit injunctions. As far as Iranian law is concerned, there is no statutory provision on the permissibility of issuing the aforementioned injunction in the civil procedure and in international commercial arbitration
    Keywords: Competence-Competence, Mutual Trust, Arbitration agreement, Intervention of Court in Arbitration, anti-suit injunction
  • Ebrahim Shoarian Sattari *, Roya Shirin Beigpour Pages 213-242
    A breach of an obligation is the requirement for imposing a contractual liability in all legal systems. Such a breach could be dealt with by a series of remedies such as specific performance, termination of the contract and claim for damages. These remedies could be relied upon concurrently as far as they are cumulative in nature. Nevertheless, in some circumstances the adequacy of these remedies is in doubt to address such breaches and bad faith. In order to deal with such situations, some international instruments such as UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (UPICC), the Principles of European Contract Law (PECL) and also the Draft Common Frame of Reference (DCFR) have established some specific rules and imposed different and greater liability for breaching contractual obligations or bad faith in order to support the other party and have a deterrent role. In other words, the aggrieved party is not limited to anticipated damages, or in some cases it is possible to demand punitive damages. This article, through a comparative analysis, attempts to examine whether the same rules could apply under Iranian law or not.
    Keywords: intentional breach, Bad Faith Breach, Fundamental Breach, Remedy, International Instruments, Iranian Law
  • Mohsen Ghasemi * Pages 243-270
    Distribution agreements, as the main element of distribution law, are the efficient legal instruments that play an essential role in the process of supplying goods and some services to the markets and selling them to final consumers. The distribution network resulting from the conclusion of these types of contracts has tangible advantages over the traditional "commercial agency". However, since it also has negative anti-competitive effects and creates situations such as the economic dependence of distributors on suppliers, a special legal system has been set up to govern this category of contracts in Western countries. By contrast, in Iranian law, distribution contracts are not well-known, and despite the effectiveness of the general rules of contracts in civil law in determining the conditions of the validity of these types of contracts, the new system of competition law in Iran has shortcomings in this area. This article examines the common rules for formation of these contracts in the light of rules of competition law. In doing so, it conducts an analytical and comparative study under French law, European law and Iranian law in order to provide the necessary theoretical basis for the development of a comprehensive system of such contracts in Iran.
    Keywords: Distribution Agreements, General Rules, Anti-competitive Functions, Exclusive Terms, Competition law
  • Mostaffa I Mohaghegh Ahmadabadi, Homayoon Rezaeinejad * Pages 271-300
    When a debtor does not perform his monetary obligation، there is no doubt that the creditor should be compensated. Nevertheless, the main question is what type of compensation should be provided. While in some cases, parties agree to a certain amount for damage, in some other cases, the interest is defined as a legal interest by the law. Also in some occasions, damage is based on and limited to the inflation rate. The stipulated interest is qualified as usurious and is prohibited. The legal interest permits usurious agreements and hence, it has been abolished. Besides, inflation rate encounters with some problems, that is, it almost does not completely compensate the creditors. Thus, Iranian legal system and the jurisprudence have never achieved reasonable coherence in this case. In this article, the main question is about proper damages for late payment and it deals with question of whether domestic monetary depreciation will suffice. It seems that in the absence of legal interest, it is possible to apply the mechanism of judicial interest by which the full compensation will be fulfilled and the problem of usurious contracts could be avoided.
    Keywords: Monetary Obligation, Late Payment Damages, Usury, legal Interest, Inflation rate, judicial interest